قالت صحيفة "EFSYN" اليونانية، إن السلطات اليونانية، أجبرت عشرات طالبي اللجوء السوريين المحاصرين على جزيرة في نهر إيفروس، على العودة إلى تركيا، مستخدمة العنف ضدهم، بدلاً من إنقاذهم وإبقائهم في اليونان، مؤكدة أنه مخالف لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومكتب المدعي العام في مدينة أوريستيادا، 

وذكرت الصحيفة، أن مجموعة كبيرة من قوات الكوماندوس اليونانية وصلت إلى الجزيرة في وقت متأخر من مساء يوم الخميس الماضي، وضربت اللاجئين السوريين وأجبرتهم على خلع ملابسهم، وصادرت هواتفهم المحمولة وممتلكاتهم الشخصية، ثم نقلتهم إلى نهر إيفروس وأجبرتهم على قطعه والعودة إلى تركيا.

وتقول المعلومات إن اللاجئين البالغ عددهم 94 شخصاً، بينهم 30 طفلاً، أرسلوا تسجيلات مصورة إلى منظمتي "هيومن رايتس 360" و"المجلس اليوناني للاجئين"، تُظهر جنوداً يرتدون الزي الرسمي مع مركبات عسكرية على الضفة اليونانية المقابلة للجزيرة، يسألون طالبي اللجوء عن عددهم ومن أين أتوا، لكن السلطات اليونانية أنكرت وجود لاجئين في الجزيرة.

وتقدمت المنظمتان "هيومن رايتس 360" و"المجلس اليوناني للاجئين"، بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي قبلت الطلب ودعت السلطات اليونانية إلى ضمان عدم ترحيل طالبي اللجوء.

وكان قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن وكالة حماية حدود الاتحاد الأوروبي "فرونتكس" لم تقم بمهامها في مراقبة حدود القارة الأوروبية فحسب، بل ساهمت مع اليونان في إجبار اللاجئين على العودة إلى تركيا وشاركت في ممارسات لا إنسانية ضدهم.

وأوضح الوزير التركي خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره الليبيري دي-ماكسويل ساه كيمايه، بالعاصمة أنقرة، أن "فرونتكس" أنفقت جزءًا من ميزانيتها لعمليات إعادة اللاجئين قسرا، مبينا أن عدم الموافقة على الميزانية أو استقالة المدير التنفيذي فابريس ليجيري لا يبرئ فرونتكس.

وأكد "أوغلو" أن أنقرة زودت الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي بالوثائق والبراهين التي تؤكد ممارسات اليونان ضد اللاجئين وكيفية إجبارهم على العودة القسرية إلى الأراضي التركية، مشددا على أن "وكالة فرونتكس أنكرت صحة هذه الوثائق لفترة طويلة، وطلبت من أنقرة وثائق إضافية وقمنا نحن بإرسال هذه الوثائق إلى الجهات المعنية".

ونوه إلى أن البرلمان الأوروبي فتح تحقيقا حول تورط فرونتكس في إجبار اللاجئين على العودة إلى الأراضي التركية، مبينا أن المدير التنفيذي للوكالة قدم استقالته يوم 28 أبريل/ نيسان الفائت على خلفية التحقيق، لافتا إلى أن عمليات إجبار اللاجئين على العودة وترك زوارقهم وسط البحر، تسبب في موت العديد منهم غرقا.

وأردف قائلا: "اليونان تتحمل مسؤولية وفاة اللاجئين غرقا، ولعل وكالة فرونتكس تتحمل مسؤولية أكبر لأنها تغاضت عن ممارسات أثينا بل لأنها شاركت تلك الممارسات اللا إنسانية، وكذلك الاتحاد الأوروبي له نصيب أيضا في ذلك".

واستطرد: "يجب التحقيق في كل هذه الأمور بطريقة شفافة ويجب محاسبة المسؤولين عنها، وإذا كان الاتحاد الأوروبي والمؤسسات والمحاكم الأوروبية مخلصين وجادين في محاسبة المسؤولين، فنحن على استعداد لتزويدهم بجميع المعلومات والوثائق".

يذكر أن مكتب مكافحة الفساد التابع للاتحاد الأوروبي بدأ مطلع عام 2021 تحقيقًا بحق فرونتكس، بداعي التزامها الصمت حيال قيام اليونان بإعادة طالبي اللجوء إلى تركيا قسرا عبر بحر إيجة.

أصدرت الفعاليات الشعبية والثورية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اليوم الإثنين 30 أيار/ مايو، بياناً علّقت خلاله على الإفراج عن القيادي في الجيش الوطني "حميدو الجحيشي"، المتورط بقضية إطلاق سراح شبيح ارتكب جرائم قتل واغتصاب بحق الشعب السوري خلال خدمته في صفوف قوات الأسد.

وجاء في البيان الصادر عن الشارع الثوري بمدينة الباب، بأن فض الاعتصام في خيمة الكل أمام الشرطة العسكرية قبل نحو أسبوعين تم بعد أن سلمت قيادة هيئة ثائرون للتحرير متمثلة بنائب قائدها "سيف بولاد"، وعضو مكتب علاقاتها "محمود عقيل"، المدعو "الجحيشي"، للقضاء العسكري بالباب بتاريخ في 23 أيار الجاري.

وأضاف البيان، بأن تسليم "الجحيشي"، تم بحضور مجلس وجهاء مدينة الباب ومجلس ثوار مدينة الباب، فيما لفت إلى أن الشارع الثوري تفاجأ اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بانتشار صور المدعو الجحيشي وذلك بعد الإفراج عنه "وفق اعتبارات وظروف مجهولة".

واعتبر أن "من المؤسف حدوث ذلك الأمر بمباركة وتحت أنظار القادة الذين تعهدوا للشارع الثوري في خيمة الكل وأيضا عبر تغريداتهم على منصاتهم في تويتر بأنهم سيتكفلون بمحاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة الوقحة ابتداء بالمدعو حميدو الجحيشي وانتهاء بكل من ساهم ولو بكلمة عبر القضاء العادل".

وطالب البيان من "هيئة ثائرون والقضاء العسكري بإدلاء تصريح واضح للرأي العام وللشارع الثوري بخصوص الإفراج عن الجحيشي وكشف التقرير الكامل لنتائج التحقيق الصادر عن القضاء المكلف بمحاكمته، وشدد على أن الإفراج عنه بهذا الشكل يعتبر مساسا بثوابت ومبادئ ثورتنا التي قدمنا من أجلها الدماء والأرواح، وإننا متابعين لحيثيات القضية عن قرب حتى تحقيق العدالة".

وكان أفرج القضاء العسكري في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، عن القيادي في الجيش الوطني، المدعو "محمد يحيى خضير"، الملقب بـ"حميدو الجحيشي"، رغم مطالب الفعاليات الشعبية والثورية بمحاسبته بعد إحالته للقضاء ما يشير إلى خضوعه إلى محاكمة شكلية، ويكذب الوعود الرسمية بالمحاسبة.

وظهر "الجحيشي"، بصورة حديثة بعد ورود معلومات عن الإفراج عنه يوم أمس الأحد 29 أيار/ مايو، عقب الوعود بالمحاسبة نظراً إلى تورطه بشكل مباشر في قضية إطلاق سراح شبيح ارتكب جرائم قتل واغتصاب بحق الشعب السوري خلال خدمته في صفوف قوات الأسد.

في حين لم يصدر عن أي جهة عسكرية رسمية الإعلان عن الإفراج عن المتورط بإطلاق سراح الشبيح رغم أن العديد من قادة الجيش الوطني نشروا تغريدات تتبنى تسليم هيئة ثائرون للتحرير القيادي "الجحيشي"، للقضاء العسكري في مدينة الباب شرقي حلب، بعد قرار رسمي صدر بتاريخ 23 أيار الحالي.

وكان زعم القيادي ذاته عبر تسجيلات صوتية مسربة يإنّ المتهم هو "مختل عقلياً"، وأنه في الشمال السوري منذ مدة وليس من يوم أو يومين، وأثارت تبريراته جدلا من حيث عدم صحتها إذ يشير ضبط الشرطة إلى أن العسكري المشار إليه وصل حديثا إلى مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

ومع تصاعد الاحتجاجات أصدرت "هيئة ثائرون للتحرير"، قراراً يقضي بإحالة "حميدو الجحيشي"، إلى اللجنة المسلكية الداخلية، على خلفية ورود اسمه في قضية إطلاق سراح المجرم "محمد المصطفى"، للتحقيق واتخاذ الإجراء المناسب، وحمل القرار توقيع القائد العام للهيئة "فهيم عيسى".

وأصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، بتاريخ 19 مايو/ آيار الحالي قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

وكانت أعلنت الفعاليات القائمة على الاعتصام والاحتجاج فك خيمة الاعتصام وإنهاء الاحتجاج، ومتابعة إجراءات محاسبة "الجحيشي" مع القضاء العسكري وهيئة ثائرون للتحرير، وأشارو إلى أن محاسبة باتت بعهدة قادة الجيش الوطني والمؤسسات العسكرية وعلى عاتقهم.

وقبل أيام قليلة سلط مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له، الضوء على الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مدينة الباب ضد قيادة الشرطة العسكرية، وماتلاها من تطورات، حول قضية الإفراج عن شبيح للنظام متورط بجرائم قتل واغتصاب.

وأكد على ضرورة الحاجة الملحّة للإصلاح العميق في قطاعَي القضاء والأمن وإصلاح آلية التعيينات في القضاء ومؤسسات الشرطة، بما يضمن قيامها بمهامّها بعيداً عن الحسابات الفصائلية والمناطقية والمحلية، وتفعيل دور النيابة العامة بوصفها جهة مسؤولة عن مباشرة الدعاوى باسم المجتمع، ومخوّلة بمراقبة تنفيذ الأحكام الجزائية.

ويذكر أن بتاريخ 18 أيار/ مايو 2022 اندلعت احتجاجات شعبية غاضبة أمام مبنى فرع الشرطة العسكرية، بمدينة الباب بريف حلب الشرقي، تطورت إلى اعتصام مفتوح وإغلاق لفرع الشرطة وللطرقات الرئيسية، الأمر الذي دفع السلطات المحلية للرضوخ والاستجابة للمطالب الشعبية، فيما قد يعيد الكشف عن الإفراج عن المتورط بإطلاق سراح العسكري الاحتجاجات إلى الواجهة مجدداً.

قال "فضل عبد الغني"، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن اعتقال النظام السوري، للمجرم "أمجد يوسف"، مرتكب مجزرة حي التضامن بدمشق، يؤكد تورط النظام بجرائم الحرب التي ارتكبها أمجد، غير مستبعد أن يتم إخفاؤه أو حتى تصفيته للتغطية على باقي المجرمين.

واعتبر "عبد الغني" في تصريح لشبكة "شام" أن اعتقال "أمجد" جاء للتغطية على أسماء أخرى من النظام متورطة بذات الجرائم، كون أمجد يعمل ضمن منظومة عسكرية، ولايتصرف من تلقاء نفسه، ولفت إلى أن احتجازه تم بعد أيام معدودة من نشر تحقيق نشرته "مجلة نيوز لاين" نهاية نيسان الماضي 2022.

وأكد مدير الشبكة السورية، أن تحقيق المجلة، يؤكد تورط النظام بشكل قاطع في المجزرة، وبالتالي قام الأخير باعتقال "أمجد" وهو ضابط في قوات الأمن السوري، وتحديداً فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، غير مستبعد أن تتم تصفيته داخل المعتقل.

ولفت في حديثه لـ "شام" إلى أن الهدف من تقرير الشبكة السورية الصادر اليوم، حول قضية اعتقال أمجد، هو خشية "الشبكة السورية" على مصير 87 ألف مختفٍ قسرياً من أن يكون مشابهاً لمصير معتقلي حي التضامن، مؤكداً، أن الاعتقال جاء بناء على التحقيق الذي أحدث ضجة كبيرة، علما أن هناك مئات المجرمين من أمثال أمجد لم يتم احتجازهم.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إن النظام السوري يحتجز المجرم أمجد يوسف، الذي أعدم عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق، ولفتت إلى أنَّ هناك تخوف على مصير 87 ألف مختفٍ قسرياً من أن يكون مشابهاً لمصير معتقلي حي التضامن.

وأوضح التقرير -الذي جاء في 3 صفحات- إن النظام السوري يحتجز المجرم أمجد يوسف الذي أعدم عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق، وهو ضابط في قوات الأمن السوري، وتحديداً فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، أثبت تحقيق نشرته مجلة نيوز لاين نهاية نيسان الماضي 2022 مسؤوليته عن اعتقال/اختطاف عشرات السوريين في حي التضامن بدمشق، ثم اقتياد 41 منهم إلى حفرة ورميهم فيها وقتلهم، وقد انتزع التحقيق اعترافاً من أمجد يوسف بهذه الجريمة الفظيعة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري يتحفَّظ على أمجد يوسف؛ ولم تتم عملية الاحتجاز وفق مذكرة قضائية، استناداً إلى تهمة محددة، كما لم تتم إحالته إلى القضاء، ولم يصدر عن النظام السوري أية معلومة تشير إلى اعتقال أمجد.

تخوَّف التقرير على مصير 87 ألف مختفٍ قسرياً من أن يكون مشابهاً لمصير معتقلي حي التضامن، وفي هذا السياق قال إن النظام السوري لا يزال لديه منذ آذار 2011 ما لا يقل عن 131469 معتقلاً بينهم 86792 مختفٍ قسرياً، بينهم 1738 طفلاً و4986 سيدة (أنثى بالغة).

وأكد أنَّ من قتلهم أمجد يوسف ورفاقه لم يعلن النظام السوري عن هويتهم، كما لم يتم إخبار أهلهم بمقتلهم، وقد كانوا في عداد المختفين قسرياً لدى النظام السوري، لكن التحقيق أثبت أنَّ قسماً من المختفين قسرياً تتم تصفيتهم بهذه الأساليب المتوحشة وإحراق جثثهم.

وأضاف التقرير أن النظام السوري استخدم على مدى سنوات الإخفاء القسري بشكل منهجي كأحد أبرز أدوات القمع والإرهاب التي تهدف إلى سحق وإبادة الخصوم السياسيين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، وسخَّر إمكانات الأجهزة الأمنية التي تمتلك عشرات آلاف العناصر، لملاحقة من شارك في الحراك الشعبي واعتقالهم وتعذيبهم وإخفائهم قسرياً.

أكد التقرير أن أمجد يوسف متورط مع العديد من الجهات في النظام السوري في هذه الجرائم الفظيعة، ويبدو أن هناك خشية من انكشاف مزيد من المتورطين، وفي سبيل ذلك قد يقوم النظام السوري بإخفاء أمجد يوسف مدى الحياة أو قتله وذلك بعد أن اعترف بجرائمه.

وأضاف أنه لم يكن النظام السوري ليحتجز أمجد يوسف لو لم يكن متورطاً على أعلى المستويات. وأشار إلى أن النظام السوري يُحافظ على مرتكبي الانتهاكات، وفي بعض الأحيان يقوم بترقيتهم، كي يرتبط مصيرهم بمصيره بشكل عضوي دائماً، وكي يصبح الدفاع عنه جزءاً أساسياً من الدفاع عن أنفسهم.

وقال التقرير إنه لم يكن لأمجد يوسف والآلاف من عناصر الأجهزة الأمنية وقوات الجيش ارتكاب مثل هذه الانتهاكات الفظيعة لو لم تكن سياسة مدروسة، وأوامر مباشرة من قبل رأس النظام السوري بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة (الجيش والأمن)، وذلك لأن مثل هذه الانتهاكات الواسعة النطاق بحاجة لتنسيق وتعاون مع العشرات من الأفراد والمؤسسات ولا بدَّ من أن النظام السوري على علمٍ بها، لكنه لم يقم بأي ردع أو محاسبة.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لمناقشة مصير المختفين قسرياً في سوريا، وأضاف أن عليه أن يتَّخذ خطوات لإيقاف عمليات التعذيب والموت بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وإنقاذ من تبقى من المعتقلين في أسرع وقت، كما طالب المجلس والأمم المتحدة بإلزام النظام السوري بفتح مراكز الاحتجاز كافة أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة لجان الأمم المتحدة.

كشفت مصادر إعلامية موالية اليوم الإثنين عن تحقيق شركات الاتصالات التابعة لنظام الأسد خلال العام 2021 إيرادات بلغت نحو 133 مليار صافي أرباح سيريتل، و34 لصالح شركة إم تي إن، ورغم هذه الأرقام والإحصائيات قرر النظام رفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت الأمر الذي تصاعد الجدل حوله وسط انتقادات لاذعة من عدة شخصيات موالية.

وقال عضو مجلس التصفيق السابق "نبيل صالح"، إن "خلال هذا الشهر تراجع ترتيب وزارة التجارة الداخليّة في نسبة عدائها للمواطن السوري إلى المستوى الثالث، بينما حلت إدارة الهجرة والجوازات في المركز الثاني، ليتم تتويج وزارة الاتصالات بالمركز الأول بعد إقرار قانون الجرائم الإلكترونية ورفع أسعار خدمة الاتصالات"، وفق تعبيره.

وأضاف، "قيصر من ورائكم وحكومة عرنوس من أمامكم ليبقى السؤال: ماذا تتوقعون من مفاجآت التنافس الحكومي على تطويقنا وتطويعنا خلال الشهر القادم؟"، فيما ذكر المسؤول الإعلامي "وضاح عبد ربه"، متهكماً أن قرار رفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت تزامن مع "استنفار لعناصر وضباط فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية"، على حد قوله.

وأكد الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، أن ارتفاع أسعار خدمات التواصل من قبل وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، "ينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد السوري وسيؤدي إلى زيادة التضخم وتراجع قدرة الدخل للمستهلك، والمتاهة الكبرى تكتمل بعدم كفاية الدخل رفع نسبة الفقر بالمجتمع".

وتابع منتقداً "لماذا تتم معالجة طلبات شركات الاتصالات ولا تتم معالجة شؤون المواطن؟، لافتاً إلى أنه من الأخطاء الكبيرة أن يتم تعويض العجز من جيوب المواطن، فيما سخر الإعلامي الموالي لنظام الأسد "صهيب المصري"، من استجابة النظام لطلب شركات الاتصالات رفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت.

فيما قالت الصحفية الداعمة للأسد "رحاب الإبراهيم"، شركات الاتصالات غير قادرة على الاستمرار بخدماتها ومضطرة لرفع أسعارها، والحكومة غير قادرة على تحمل تكلفة المشتقات النفطية ومضطرة لرفع أسعارها، والمواطن السوبر مان قادر على تحمل كل هذه التكاليف، وطالبت برفع الرواتب إلى 500 ألف بالحد الأدنى.

من جانبه قال وزير الاتصالات الأسبق لدى نظام الأسد والخبير في شؤون الاتصالات "محمد الجلالي"، إن قرار رفع أسعار خدمات الاتصالات يجب أن يترافق مع تحسين تغطية الإنترنت من شركات الخلوي وتحسين خدماتها المقدمة.

وادعى أنه على الرغم من رفع أسعار الاتصالات اليوم فإن أسعار الاتصالات تبقى الأرخص بالنسبة للدول المجاورة، وأرخص من أسعار خدمات أخرى مثل أسعار الوقود والنقل، وكذلك ادعى أن فاتورة الاتصالات الشهرية للمواطن السوري منذ 2011 لم ترتفع بنسب ارتفاع فواتير الكهرباء والخدمات الأخرى، حسب زعمه.

وذكر أن المشكلة التي نواجهها بشكل دائم عند رفع سعر أي خدمة أن رفع السعر يستهدف الشريحة الأكبر من المواطنين الذين هم من ذوي الدخل المحدود، لذا فإن رفع أسعار خدمات الاتصالات اليوم سيزيد من معاناة هذه الشريحة، فيما قال "محمد محفوض" بعد يومين من التماس رفع الأسعار وافقت الحكومة على رفع سعر الاتصالات 50% والمواطن منذ 10 سنين يلتمس زيادة راتب دون جدوى.

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لدى نظام الأسد قد أعلنت أمس رفع أسعار خدمات الاتصالات وبذلك أصبح سعر الدقيقة الخلوية للخطوط مسبقة الدفع 27 ليرة سورية وللخطوط لاحقة الدفع 23 ليرة وسعر الميغابايت خارج الخدمة 17 ليرة سورية، وشمل رفع الأسعار الباقات بكافة شرائحها.

ونوهت إلى أنه سيتم إعلام الزبائن بالأسعار الجديدة للباقات عبر الرسائل النصية، فيما بلغت أسعار خدمات الانترنت ADSL الجديدة وفق السرعة 512K بسعر 3,000 وصولا إلى أن السرعة 24M بسعر 40,000 لاقى انتقادات عدة من قبل شخصيات موالية لنظام الأسد، الأمر الذي برره إعلام النظام الرسمي بأن تجهيزات الاتصالات تعتبر من التجهيزات غالية الثمن ولا يمكن الحصول عليها بسهولة بظل العقوبات على سوريا.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للاتصالات والانترنت وللتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

نفى مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "فواز الظاهر"، علاقة نظام التقنين الساعي بانقطاع التيار الكهربائي عن الجنوب السوري، مشيراً إلى أن السبب هو عطل طارئ حدث على أحد خطوط التوتر العالي.

وحسب "الظاهر"، فإنّ لا علاقة التقنين بالعطل جنوب دمشق، وقال إن العطل أدى لخروج محطات "الكسوة، دير علي، تشرين، عدرا، بريف دمشق عن الخدمة ما تسبب بانقطاع الكهرباء عن محافظات السويداء درعا القنيطرة وقسم من دمشق وريفها.

وزعم بأنه يتم العمل على إصلاح العطل من قبل الورشات وبانتظار عودة إقلاع محطة دير علي للعمل وعودة الوضع إلى ماكان عليه، مدربا أن زيادة ساعات التقنين نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ولا علاقة للعطل بها وانقطاع التيار الكهربائي جنوب سورية.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن خط التوتر العالي 230 كيلو فولط الكسوة-الشيخ مسكين، تعرض لعطل أدى إلى فصل بعض محطات التحويل ومحطات التوليد في المنطقة الجنوبية وخروجها عن الخدمة أمس الأحد.

ووفقا لما نشرته وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد عبر صفحتها على فيسبوك، فإن العطل أدى لانقطاع التيار عن محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة وقسم من دمشق وريفها، ورافق ذلك عطل آخر في محطة عدرا أدى لخروجها من الخدمة ما تسبب في زيادة ساعات التقنين.

وأعلن نظام الأسد عن اجتماع لمناقشة المراحل التي أنجزت لإبرام عقد تشاركية مع شركة وطنية لتأهيل وتشغيل واستثمار محطة دير علي الكهربائية بمراحلها الثلاث والتي من شأنها أن تدعم المنظومة الكهربائية بنحو 750 ميغا واط إضافية عند الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة، وفق تقديراته.

هذا وتزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين لا سيّما مع مزاعمهم تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف أزمة التيار الكهربائي إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام وسط تقاعس وتجاهل الأخير.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إن النظام السوري يحتجز المجرم أمجد يوسف، الذي أعدم عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق، ولفتت إلى أنَّ هناك تخوف على مصير 87 ألف مختفٍ قسرياً من أن يكون مشابهاً لمصير معتقلي حي التضامن.

وأوضح التقرير -الذي جاء في 3 صفحات- إن النظام السوري يحتجز المجرم أمجد يوسف الذي أعدم عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق، وهو ضابط في قوات الأمن السوري، وتحديداً فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، أثبت تحقيق نشرته مجلة نيوز لاين نهاية نيسان الماضي 2022 مسؤوليته عن اعتقال/اختطاف عشرات السوريين في حي التضامن بدمشق، ثم اقتياد 41 منهم إلى حفرة ورميهم فيها وقتلهم، وقد انتزع التحقيق اعترافاً من أمجد يوسف بهذه الجريمة الفظيعة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري يتحفَّظ على أمجد يوسف؛ ولم تتم عملية الاحتجاز وفق مذكرة قضائية، استناداً إلى تهمة محددة، كما لم تتم إحالته إلى القضاء، ولم يصدر عن النظام السوري أية معلومة تشير إلى اعتقال أمجد.

تخوَّف التقرير على مصير 87 ألف مختفٍ قسرياً من أن يكون مشابهاً لمصير معتقلي حي التضامن، وفي هذا السياق قال إن النظام السوري لا يزال لديه منذ آذار 2011 ما لا يقل عن 131469 معتقلاً بينهم 86792 مختفٍ قسرياً، بينهم 1738 طفلاً و4986 سيدة (أنثى بالغة).

وأكد أنَّ من قتلهم أمجد يوسف ورفاقه لم يعلن النظام السوري عن هويتهم، كما لم يتم إخبار أهلهم بمقتلهم، وقد كانوا في عداد المختفين قسرياً لدى النظام السوري، لكن التحقيق أثبت أنَّ قسماً من المختفين قسرياً تتم تصفيتهم بهذه الأساليب المتوحشة وإحراق جثثهم.

وأضاف التقرير أن النظام السوري استخدم على مدى سنوات الإخفاء القسري بشكل منهجي كأحد أبرز أدوات القمع والإرهاب التي تهدف إلى سحق وإبادة الخصوم السياسيين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، وسخَّر إمكانات الأجهزة الأمنية التي تمتلك عشرات آلاف العناصر، لملاحقة من شارك في الحراك الشعبي واعتقالهم وتعذيبهم وإخفائهم قسرياً.

أكد التقرير أن أمجد يوسف متورط مع العديد من الجهات في النظام السوري في هذه الجرائم الفظيعة، ويبدو أن هناك خشية من انكشاف مزيد من المتورطين، وفي سبيل ذلك قد يقوم النظام السوري بإخفاء أمجد يوسف مدى الحياة أو قتله وذلك بعد أن اعترف بجرائمه.

وأضاف أنه لم يكن النظام السوري ليحتجز أمجد يوسف لو لم يكن متورطاً على أعلى المستويات. وأشار إلى أن النظام السوري يُحافظ على مرتكبي الانتهاكات، وفي بعض الأحيان يقوم بترقيتهم، كي يرتبط مصيرهم بمصيره بشكل عضوي دائماً، وكي يصبح الدفاع عنه جزءاً أساسياً من الدفاع عن أنفسهم.

وقال التقرير إنه لم يكن لأمجد يوسف والآلاف من عناصر الأجهزة الأمنية وقوات الجيش ارتكاب مثل هذه الانتهاكات الفظيعة لو لم تكن سياسة مدروسة، وأوامر مباشرة من قبل رأس النظام السوري بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة (الجيش والأمن)، وذلك لأن مثل هذه الانتهاكات الواسعة النطاق بحاجة لتنسيق وتعاون مع العشرات من الأفراد والمؤسسات ولا بدَّ من أن النظام السوري على علمٍ بها، لكنه لم يقم بأي ردع أو محاسبة.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لمناقشة مصير المختفين قسرياً في سوريا، وأضاف أن عليه أن يتَّخذ خطوات لإيقاف عمليات التعذيب والموت بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وإنقاذ من تبقى من المعتقلين في أسرع وقت، كما طالب المجلس والأمم المتحدة بإلزام النظام السوري بفتح مراكز الاحتجاز كافة أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة لجان الأمم المتحدة.

قالت وسائل إعلام تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن شركة سكر حمص الخاضعة لسيطرة نظام الأسد ونفوذ شخصيات مقربة من النظام، بدأت بالتعاون مع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، بتأهيل معمل الخميرة في الشركة، بتكلفة تصل إلى مليون دولار أمريكي، حسب تقديراتها.

ونقلت المصادر عن "نجدات فياض"، مسؤول معمل الخميرة في الشركة قوله إن "الاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتضمن تنفيذ أعمال ترميم لمعمل الخميرة وتنفيذ أعمال تتضمن تركيب واجهة رخام لواجهة المعمل بمساحة ألف متر مربع وورشة تيرولية لبقية واحات المعمل وتمديد أنابيب صرف مقاوم للأحماض"، وفق تعبيره.

يُضاف إلى ذلك وفق "فياض"، "تنفيذ أرضيات من الإيبوكسي مقاومة للأحماض أيضاً وتنفيذ سيراميك نخب أول جدران ومنجور ألمنيوم ودهان طرش للأسقف ودهاناً زيتياً ومغاسل بورسلان للحمامات ومجروراً ونوازل مطرية"، وغيرها من "أعمال الترميم الميكانيكية"، على حد قوله.

وقدّر "طارق سفر"، مسؤول مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حمص فإن عمليات التأهيل ستنتهي خلال 6 أشهر وفق العقد الموقع مع المتعهد بتكلفة تصل إلى مليون دولار وتتضمن استبدال بعض الخطوط لزيادة الطاقة الإنتاجية للحفاظ على إنتاجية المعمل لكونه الوحيد الذي ينتج الخميرة الطرية، حسب وصفه.

وسبق أن قال مدير عام شركة سكر حمص إن معمل السكر ما زال متوقفاً عن العمل لعدم توافر المواد الأولية، يُضاف إلى ذلك معمل الزيت والصابون، وجاء ذلك في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة مقربة من نظام الأسد وسبق أن أعلن عن توقف هذه المعامل وبذلك يستمر إغلاقها مع تكرار التبريرات والمزاعم حول الأسباب.

وكشفت مصادر إعلامية بوقت سابق عن توقف "شركة سكر حمص"، التي تعد من أبرز معامل إنتاج المادة الأساسية وسط البلاد، فيما برر مسؤولي النظام ذلك بعدم توفر المادة الأولية، متناسين قرارات رفع سعر المشتقات النفطية الصناعية إلى جانب مضاعفة رسوم استيراد المواد الأولية فضلاً عن حظر دخول معظمها من قبل النظام.

هذا وباتت المكاتب التنفيذية والبرامج التابعة للأمم المتحدة تنشط في تعاملها مع مؤسسات تتبع للنظام وليس آخرها تمويل مشروع توزيع حاويات ضمن المدن الخاضعة لسيطرة قوات الأسد، كما سبق أن أعلن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا"، (UNDP Syria) عن مسابقة لدعم طلاب الجامعات الخاضعة لسيطرة النظام خلال العام الماضي.

وكانت بثت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، (UNHCR) خلال العام الماضي تسجيلاً مثيراً زعمت خلاله عودة عائلات لبلدة قلعة المضيق بريف حماة، رغم خلو التسجيل من ظهور أي مدني عائد ولم يعدو كونه توثيقاً بعدسة الأمم المتحدة لجرائم النظام في التدمير والتهجير واحتلال منازل المدنيين.

ويذكر أن منظمة الأمم المتحدة دعمت بشكل مباشر عبر برامج متنوعة عمليات تأهيل وترميم لمنشآت ومرافق عامة ومعالم في مناطق سيطرة النظام، ومنها دعم الزراعة ومحطات الري والطاقة والمجالس التي تديرها وزارة الإدارة المحلية والبيئة لدى نظام الأسد، يُضاف إلى ذلك تأهيل بعض الطرقات والأسواق والمدارس والمواقع التاريخية، رغم التحذيرات من استغلال نظام الأسد لهذا الدعم لا سيّما وأن كل القطاعات المتضررة بسبب حرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري.

تواصل "المديرية العامة للإعلام" في إدلب، والتابع لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام"، التضييق وابتزاز نشطاء الحراك الثوري، لمنحهم "البطاقة الصحفية" التي تتيح لهم العمل في المنطقة، في الوقت الذي يتغنى فيه إعلام الهيئة بتسهيل حرية العمل الإعلامي للوفود الأجنبية وتأمين تنقلاتهم وتوفير كل مايلزمهم لتجميل صورتهم على حساب أبناء الحراك الثوري.

ويأتي استمرار التضييق على النشطاء، من خلال مكتب "العلاقات الإعلامية" في المديرية، بكادره الجديد "نتحفظ على ذكر أسمائهم في الوقت الحالي"، وعلمت "شام" من عدة مصادر متقاطعة من نشطاء الحراك الثوري، أن ذلك المكتب يضيق على النشطاء لمنحهم بطاقات صحفية، ويشدد في إجراءاته على فئة معينة منهم دون سواهم.

وأوضحت المصادر، أن المكتب المذكور، يماطل في منح البطاقات الصحفية لعشرات النشطاء، ويفرض عليهم إرسال روابط لأعمالهم تصل لحد 50 رابطاً أحياناً ضمن عملية ابتزاز واضحة للنشطاء، ثم يتذرع بدراستها، رغم أن الكثير من هؤلاء النشطاء معروفين منذ بداية الحراك الثوري بنشاطهم الإعلامي، في الوقت الذي منحت فيه البطاقات لكثير من النشطاء المحدثين العاملين ضمن مؤسسات الهيئة والإنقاذ والمؤسسات الرديفة التابعة له دون أي ضوابط أو قيود.

وعلاوة عن التعقيدات في التواصل وعدم الرد والمماطلة، يفرض المكتب على النشطاء لقاء الحصول على "البطاقة الصحفية" وهي مفروضة على جميع النشطاء للسماح لهم بالعمل في مناطق سيطرة "الهيئة"، يلزم النشطاء بالتوقيع على بعض البيانات والقوانين الوضعية بما يتعلق بـ "قانون الإعلان" دون السماح لهم بدراستها ومعرفة ماهية وتفاصيل تلك البنود.

ويتبع المكتب أسلوب متغير في التعامل مع النشطاء، وفرض مزيد من القيود في كل مرة يتم مراجعتهم فيها للسؤال عن البطاقة، وقانون الإعلام المعمول به، في ظل سياسة باتت ممنهجة لتقييد حرية العمل الإعلامي، وتهميش فئة معينة من النشطاء الإعلاميين لتوجهاتهم وآرائهم، على حساب آخرين يوالون الهيئة ويعملون ضمن المؤسسات التابعة لها أو في مؤسسات أخرى عربية كانت أو دولية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتغنى فيه مكاتب الهيئة الإعلامية، باستقبال الوفود الأجنبية، وتسهيل حركتهم وتنقلاتهم في مناطق سيطرة الهيئة، دون أي قيود تفرض عليهم، مع مرافقة أمنية وتأمين مستلزمات كاملة للتغطية، في حين يحارب ابن الحراك الثوري بوسائل عدة ويمنع من كثير من التغطيات إلا وفق قيود مشددة وفرض التراخيص والإذن الأمني وحمل البطاقة الصحفية المفروضة عليهم.

وفي ١٨ فبراير ٢٠٢٢، نشرت "شام" تقريراً حمل عنوان "قانون لـ "الإعلام" في إدلب .. أفخاخ وتأويلات تُعزز قبضة "الإنقاذ والهيئة" على النشطاء ووكالاتهم"، سلط الضوء على ممارسات "المديرية العامة للإعلام" التابعة لحكومة الإنقاذ، حول نيتها إطلاق "قانون الإعلام" في إدلب، بدعوى تنظيم العمل الإعلامي، وضمان حقوق النشطاء والعاملين الصحفيين، في سياق الهيمنة التي تحاول الهيئة وأذرعها فرضها على العمل الإعلامي وتقييده في مناطق سيطرتها.

مصادر إعلامية قالت لشبكة "شام" إن القانون الذي يجري الحديث عنه معمول به بشكل غير معلن منذ قرابة عامين، وكان يفرض على كل ناشط يقوم باستخراج بطاقة العمل "بطاقة صحفية إلزامية" من المديرية المذكورة، التوقيع على نص قانون وميثاق شرف تتبناه المديرية وحكومة الإنقاذ، دون السماح لأي ناشط الاطلاع على فحوى هذا القانون وبنوده.

وأوضحت المصادر أن القانون المذكور، موجود ومشرّع أساساً من قبل مجلس الشورى والحكومة، لافتة إلى أن حكومة الإنقاذ أقرت القانون قبل مجلس الشورى وهذا بحد ذاته "مخالفة قانونية"، في وقت تعمل الهيئة من خلال أذرعها على تقييد حركة النشطاء بقوانين ناظمة تعدها هي وتزعم استشارتهم بها.

وعما يتم الترويج له من قبل إعلام الإنقاذ، أن القانون تجري دراسته واستشارة النشطاء في إدلب، قال المصدر إنها عملية التفاف جديدة تمارسها مكاتب الإنقاذ والهيئة، لشرعنة القانون من خلال حضور النشطاء العاملين ضمن مؤسساتها "إباء - أمجاد - أنباء الشام - كريتيف - الدرر الشامية - مكاتب العلاقات والمكاتب الأخرى المرتبطة بهم"، إضافة لعدد من النشطاء الإعلاميين المستقلين والعاملين مع وكالات محلية وعربية ودولية.

وأوضح المصدر أن حضور النشطاء، لمثل هذا الجلسات يأتي بعد دعوات توجه باسم مكتب العلاقات الإعلامية، على أنه لجلسة حوارية، يتخللها شرح سريع لبعض تفاصيل القانون من قبل مسؤولي الهيئة، والسماع لردود النشطاء، واعتبار حضورهم موافقة على ماتم تداوله، دون النظر لأي اعتراضات أو لمواقف الرافضين للقانون، مؤكدة أن الهدف من هذه الجلسات ليس النقاش بل تسجيل الحضور واستغلال ذلك لا أكثر.

ورفض مسؤولي المديرية، إعطاء أي نسخة من القانون كاملاً بدعوى أنه يحتاج لتعديلات، ووفق مصادر "شام" يحتوي القانون في طياته عبارات فضفاضة تختلف في التفسير والاجراء، وهذا ما أضعف القانون أكثر ويجعله عرضة للتأويلات من قبل كافة الأطراف وخاصة المحسوبة على الحكومة والفصيل الذي تتبع له.

وبينت المصادر، أن من الأفخاخ في القانون، ما يتعلق باحترام الخصوصية في القانون، فهو مجزوء منه وبالتالي يحق للأجهزة الأمنية اختراق هذه الخصوصية متى شاءت وبأي حجة تريدها، كذلك ممارسة الحرية مجزوءة، من خلال إضافة عبارات "أن تكون الحرية بوعي ومسؤولية ولا تمت للشأن العام"، وهذا من وسائل تقييد الحرية كون العبارات فضفاضة وغير مفصلة.

من النقاط والأفخاخ التي يحملها القانون أيضاَ، ما يتعلق بحرية الإعلامي وشخصيته وأنها مصانة، لكن بشرط لا تتعدى حدود القانون، دون ذكر ما هو القانون أو الدستور أو أي شي قانوني يمنع ذلك أو يعاقب على ذلك، كون حكومة الإنقاذ ذاتها لاتسير على قانون واضح تسري عليه مطلقاً.

من البنود أيضاً، أن يتم السماح للإعلامي بالحصول على المعلومة عدا الأمنية أو كل ما ترفضه الحكومة، دون تبيان تفصيل كل ما ترفضه الحكومة فبات الحصول على المعلومة فضفاض ومقيد بكل ما ترفضه الحكومة أو ما يتبع لها.

أيضاً، ما زعمت أنه يتعلق بحرية التعبير، فيحق للإعلامي انتقاد الحكومة والسلطات المحلية ولكن بعد التحقق والتحري ونقل رأي الطرفين أو كل ما يمس سلطات الأمر الواقع، ومن يتعدى ذلك تتم معاقبته حسب القانون، ويمنع القانون على الإعلامي التعاون مع ما أسمتها "الوكالات المعادية وغير المرغوب فيها"، وكلمة غير المرغوب فيها لها أبعاد مختلفة تستطيع القوة المسيطرة فرضها وتصنيفها وفق ماتريد لكل وسيلة إعلام تخالف توجهاتها.

كما يمنع القانون أيضاً، تصوير أي تقارير أو استطلاعات للرأي، تقارن بين مناطق النظام وإدلب الخاضعة لسيطرة الحكومة والهيئة، إلا باستثناء واحد، وهو أن يظهر الاستطلاع مسبقاً أن إدلب أفضل من مناطق النظام، وهذا توجيه للإعلام المسيس.

ويمنع القانون، الوكالات المحلية من قبول التبرعات إلا وفق أسس تحددها المديرية والحكومة، وتكون على اطلاع عليها بكل تفاصيلها، وبالتالي التدخل بكل الشؤون المالية للوكالات المحلية، إضافة لإلزام تلك الوكالات دفع ريع مالي لصالح "النفع العام" كما يسميه القانون.

ويلزم القانون وفق مصادر "شام"، وكالات الأنباء، بنشر الرد والتصحيح من قبل الحكومة وجهات السلطة ممثلة بالهيئة، خلال مدة تحددها هي، وبذلك إجبار للوكالات ببث ردهم وتصحيحهم، على أي تقرير أو خبر قد ينتقدهم، في حين يقر القانون فرض عقوبات متنوعة على من "ينشر أكاذيب أو بيانات مضللة من شأنها المساس بالنسيج الاجتماعي وإثارة الفتن والاضطراب الأمني، قد تصل للإيقاف عن العمل لمدة ٣ شهور".

وفي تقرير سابق نشرته "شام" سلط الضوء على تنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وتحدث التقرير عن قرارات متعددة أصدرها ما يسمى مكتب العلاقات الإعلامية، سواء في "الهيئة أو الإنقاذ"، والتي تديرها شخصيات تستخدم أسماء وهمية منها شخصيات غير سورية، لتمارس الضغط وعمليات الترهيب على النشطاء، بعد إدراكها أن الاعتقال له عواقب كبيرة تحرك الرأي العام ضدها.

وخلال الفترة الماضية، عمل مكتبي العلاقات الإعلامية في "الهيئة والإنقاذ" بشكل متوازي على تتبع عمل النشطاء، حتى عبر صفحاتهم الرسمية، ووصل العديد من التنبيهات والإنذارات لكثير من النشطاء عبر أرقام وهمية ومنها رسمية، حول منشور على "فيسبوك او تويتر" ينتقد عملهم أو ينتقد أي جهة تتبع لهم.

وكانت أصدرت "هيئة تحرير الشام"، بياناً قالت إنه بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، تضمن حديثها عن مزاعم توفير بيئة مناسبة للإعلاميين رغم الحقائق والأرقام التي تشير إلى عكس ذلك، حيث أثار البيان جدلاً باعتباره منفصلاً عن الواقع، وفق ردود نشطاء محليين، وتتفاخر الهيئة بما أسمته تسهيل عمل الوفود الإعلامية الأجنبية، بينما تلاحق النشطاء السوريين أبناء الحراك الشعبي وتضيق على عملهم بوسائل وطرق عدة.

وكان أثار البيان حفيظة نشطاء سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن ردود متباينة لتفنيد تلك المزاعم مستذكرين وقائع تضييق وممارسات "تحرير الشام" ضد نشطاء الثورة السورية، فيما تواصل عبر "مكتب العلاقات الإعلامية" إصدار بيانات متكررة منافية للواقع في إطار مساعي تجميل صورتها.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

أفرج القضاء العسكري في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، عن القيادي في الجيش الوطني، المدعو "محمد يحيى خضير"، الملقب بـ"حميدو الجحيشي"، رغم مطالب الفعاليات الشعبية والثورية بمحاسبته بعد إحالته للقضاء ما يشير إلى خضوعه إلى محاكمة شكلية، ويكذب الوعود الرسمية بالمحاسبة.

وظهر "الجحيشي"، بصورة حديثة بعد ورود معلومات عن الإفراج عنه يوم أمس الأحد 29 أيار/ مايو، عقب الوعود بالمحاسبة نظراً إلى تورطه بشكل مباشر في قضية إطلاق سراح شبيح ارتكب جرائم قتل واغتصاب بحق الشعب السوري خلال خدمته في صفوف قوات الأسد.

في حين لم يصدر عن أي جهة عسكرية رسمية الإعلان عن الإفراج عن المتورط بإطلاق سراح الشبيح رغم أن العديد من قادة الجيش الوطني نشروا تغريدات تتبنى تسليم هيئة ثائرون للتحرير القيادي "الجحيشي"، للقضاء العسكري في مدينة الباب شرقي حلب، بعد قرار رسمي صدر بتاريخ 23 أيار الحالي.

وكان زعم القيادي ذاته عبر تسجيلات صوتية مسربة يإنّ المتهم هو "مختل عقلياً"، وأنه في الشمال السوري منذ مدة وليس من يوم أو يومين، وأثارت تبريراته جدلا من حيث عدم صحتها إذ يشير ضبط الشرطة إلى أن العسكري المشار إليه وصل حديثا إلى مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

ومع تصاعد الاحتجاجات أصدرت "هيئة ثائرون للتحرير"، قراراً يقضي بإحالة "حميدو الجحيشي"، إلى اللجنة المسلكية الداخلية، على خلفية ورود اسمه في قضية إطلاق سراح المجرم "محمد المصطفى"، للتحقيق واتخاذ الإجراء المناسب، وحمل القرار توقيع القائد العام للهيئة "فهيم عيسى".

وأصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، بتاريخ 19 مايو/ آيار الحالي قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

وكانت أعلنت الفعاليات القائمة على الاعتصام والاحتجاج فك خيمة الاعتصام وإنهاء الاحتجاج، ومتابعة إجراءات محاسبة "الجحيشي" مع القضاء العسكري وهيئة ثائرون للتحرير، وأشارو إلى أن محاسبة باتت بعهدة قادة الجيش الوطني والمؤسسات العسكرية وعلى عاتقهم.

وقبل أيام قليلة سلط مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له، الضوء على الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مدينة الباب ضد قيادة الشرطة العسكرية، وماتلاها من تطورات، حول قضية الإفراج عن شبيح للنظام متورط بجرائم قتل واغتصاب.

وأكد على ضرورة الحاجة الملحّة للإصلاح العميق في قطاعَي القضاء والأمن وإصلاح آلية التعيينات في القضاء ومؤسسات الشرطة، بما يضمن قيامها بمهامّها بعيداً عن الحسابات الفصائلية والمناطقية والمحلية، وتفعيل دور النيابة العامة بوصفها جهة مسؤولة عن مباشرة الدعاوى باسم المجتمع، ومخوّلة بمراقبة تنفيذ الأحكام الجزائية.

ويذكر أن بتاريخ 18 أيار/ مايو 2022 اندلعت احتجاجات شعبية غاضبة أمام مبنى فرع الشرطة العسكرية، بمدينة الباب بريف حلب الشرقي، تطورت إلى اعتصام مفتوح وإغلاق لفرع الشرطة وللطرقات الرئيسية، الأمر الذي دفع السلطات المحلية للرضوخ والاستجابة للمطالب الشعبية، فيما قد يعيد الكشف عن الإفراج عن المتورط بإطلاق سراح العسكري الاحتجاجات إلى الواجهة مجدداً.

تبدأ اليوم الاثنين، أعمال الجولة الثامنة لاجتماعات "اللجنة الدستورية السورية" في جنيف، برعاية الأمم المتحدة، ضمن إطار الحل السياسي للأزمة السورية الممتدة منذ العام 2011، ووفقا للقرار الأممي 2254 الصادر عام 2015، في ظل حديث عن مبادئ جديدة سيتم طرحها في هذه الجولة بعد سبع جولات سابقة فشلت بالتوصل لأي اتفاق.

وتشير مصادر من قوى المعارضة، أن الجولة الجديدة تحمل في أجندتها عدد من المبادئ الجديدة، وهي أربع مبادئ دستورية، سيتم طرحها من قبل الوفود المشاركة "النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني" بالتساوي.

وخلال هذه الجولة ستواصل الأطراف تقديم مبادئ يمكن صياغتها ضمن مبادئ الدستور، وعلى مدار 5 أيام سيتم نقاش المبادئ التي ستقدم وتقديم أوراق تتضمن الملاحظات عليها، والانتقال للمبادئ التالية.

وبحسب المعلومات، ينتظر أن يتم تجميع الملاحظات من قبل كل الأطراف على أن تقدم في اليوم الختامي المبادئ المطروحة والملاحظات عليها، وأن تكون ملاحظات مجمعة يتم اعتمادها، في استمرار لأعمال الجولة السابقة.

وكان بحث المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، مع الرئيس المشترك للجنة الدستورية، هادي البحرة، الخطوات التحضيرية لأعمال الجولة الجديدة من "اللجنة الدستورية" قبيل انطلاقها في دورتها الثامنة.

وعبر البحرة، عن أمله بالتزام كافة الأطراف باللوائح والآليات ومنهجية العمل، وأكد على ضرورة انخراط الجميع بشكل جدّي ومسؤول لإنجاز وصياغة مشروع الدستور الجديد، والمضي في بقية مسارات الحل السياسي في سوريا عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.

وطالب البحرة بوضع جدول زمني محدد لإنجاز مهمة اللجنة الدستورية وفق ولايتها، كما طالب الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، بضرورة بذل كامل جهودهم للتوصل إلى الجدول الزمني، وتفعيل العملية التفاوضية لباقي سلال القرار ٢٢٥٤.

وشدد البحرة على أن الاستمرار في تعطيل أعمال اللجنة وإعاقتها عن إنجاز مهمتها هو إمعان بإطالة أمد معاناة كل السوريين، وتهرب من تحقيق العدالة واستمرار لتآكل الاقتصاد المتهالك.

ولفت إلى أن العملية الدستورية واحدة من السلال ضمن مسار الحل السياسي، معتبراً أن التقدم في أعمال اللجنة الدستورية هو الدليل الأساس على مستوى التزام الأطراف كافة بالتوصل إلى الحل السياسي بسوريا.

ووفق ترتيبات الجولة، فقد يعقد الرئيسان المشتركان، هادي البحرة وأحمد الكزبري، اجتماعاً تحضيرياً، الأحد، بحضور بيدرسون، يعقبه اجتماع الرئيسين المشتركين مع وفد المجتمع المدني، للإقرار المشترك للمبادئ الدستورية الأربعة التي سيتم نقاشها في هذه الدورة.

وكانت انتهت الجولات السابقة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، انتهت دون تحقيق تقدم، وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية ومن خلال اجتماعات أستانا، من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها، وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا، بواقع 50 لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على إعادة صياغة دستور سوريا.

بحث المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، مع الرئيس المشترك للجنة الدستورية، هادي البحرة، الخطوات التحضيرية لأعمال الجولة الجديدة من "اللجنة الدستورية" قبيل انطلاقها في دورتها الثامنة.

وعبر البحرة، عن أمله بالتزام كافة الأطراف باللوائح والآليات ومنهجية العمل، وأكد على ضرورة انخراط الجميع بشكل جدّي ومسؤول لإنجاز وصياغة مشروع الدستور الجديد، والمضي في بقية مسارات الحل السياسي في سوريا عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.

وطالب البحرة بوضع جدول زمني محدد لإنجاز مهمة اللجنة الدستورية وفق ولايتها، كما طالب الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، بضرورة بذل كامل جهودهم للتوصل إلى الجدول الزمني، وتفعيل العملية التفاوضية لباقي سلال القرار ٢٢٥٤.

وشدد البحرة على أن الاستمرار في تعطيل أعمال اللجنة وإعاقتها عن إنجاز مهمتها هو إمعان بإطالة أمد معاناة كل السوريين، وتهرب من تحقيق العدالة واستمرار لتآكل الاقتصاد المتهالك.

ولفت إلى أن العملية الدستورية واحدة من السلال ضمن مسار الحل السياسي، معتبراً أن التقدم في أعمال اللجنة الدستورية هو الدليل الأساس على مستوى التزام الأطراف كافة بالتوصل إلى الحل السياسي بسوريا.

ووفق ترتيبات الجولة، فقد يعقد الرئيسان المشتركان، هادي البحرة وأحمد الكزبري، اجتماعاً تحضيرياً، الأحد، بحضور بيدرسون، يعقبه اجتماع الرئيسين المشتركين مع وفد المجتمع المدني، للإقرار المشترك للمبادئ الدستورية الأربعة التي سيتم نقاشها في هذه الدورة.

وكانت الجولات السابقة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، انتهت دون تحقيق تقدم، وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية ومن خلال اجتماعات أستانا، من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها، وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا، بواقع 50 لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على إعادة صياغة دستور سوريا.

قال "باسل هيلم" عضو مجلس إدارة منبر "منظمات المجتمع المدني" في إسطنبول، إن مصطلح "العودة الطوعية"، بات مصدر قلق حقيقي للاجئين السوريين، لافتاً إلى أن لدى اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا مخاوفاً من تحول لجوئهم إلى نزوح في المناطق المحررة، وسط بيئة لا تزال غير آمنة.

واستبعد هيلم في حديث لموقع "عنب بلدي"، أن تكون العودة "طوعية" مع عدم زوال السبب الذي أجبر السوريين على الخروج من بلادهم، معتبراً أن الشرط الأساسي لعودة السوريين طوعًا مرتبط بتغيير سياسي يطمئنهم.

ولفت إلى أن إعادة مليون لاجئ للشمال السوري يحمل بوادر تقسيم وتغيير ديموغرافي، ستشكّل خطراً حقيقياً على سوريا والسوريين، وشدد على أن لعودة السوريين سلبيات كبيرة حتى على تركيا، ومن المهم أن تصل إلى الشارع التركي والمسؤولين الأتراك حتى يعرف ذلك.

واتهم قوى المعارضة السورية بالعجز عن تغيير شيء من القرارات التي تصدر بحق السوريين، قائلاً إن ما يُشاع حول اطلاعها بشكل مسبق على مشروع إعادة مليون لاجئ، لا يعني قدرتها على التأثير على القرار".

وسبق أن كشف مدير عام الاندماج في رئاسة إدارة الهجرة التركية، نائب المدير العام غوكشة أوك، في حوار مع وكالة "الأناضول" عن معايير ومحددات مشروع عودة السوريين إلى المناطق الآمنة في بلادهم، مبينا أنها طوعية وتوافق القوانين الدولية.

وقال "أوك"، إن "عودة السوريين (إلى بلادهم) طوعية، وتوافق القوانين الدولية"، واعتبر أن "تشجيع الناس للعودة الطوعية والاستقرار ببلادهم يتطلب أن تكون المنطقة آمنة مستقرة، وضمان أمن العائدين وكرامتهم، فالعامل الأول هو الأمن".

وأكد أن تركيا "لا تريد أن يعود الناس ويبقوا بالشارع، بل تبني لهم بيوتا من خلال المساعدات التي تتلقاها منظمات المجتمع المدني وبدعم دولي"، ولفت إلى أنه سيتم "تأسيس البنية التحتية والفوقية، وتأسيس الزراعة والصناعة والمناطق الصناعية، وتدابير إدارية لتوفير الدعم النفسي لدعمهم، وكلها جاهزة وستبدأ المرحلة لاحقا".

وكشف أوك، أن المستهدفين بالعودة الطوعية، "من يؤمن أنه لن ينسجم مع الحياة في تركيا، ومن يخطط لأن يكون مستقبله خارج البلاد، ومن يشعر بأنه يرغب بالعودة، ومن لديه حسرة لبلاده"، وتوقع أن يكون عدد هؤلاء المستهدفين "مليونا أو أكثر، وبدأت العودة الطوعية ومستمرة، وعاد قرابة 500 ألف بشكل طوعي، وكل يوم هناك عودة".

وتطرق المسؤول التركي إلى أزمة الهجرة عالميا بالقول إنها "مسألة تؤثر في السياسات الاجتماعية بالعالم حقيقة، والعالم أجمع يجابه مشكلة الهجرة الجماعية ولا تخص تركيا فقط"، ولفت إلى أنه "بحسب الأمم المتحدة، فإنه حتى 2030، قرابة 250 إلى 300 مليون إنسان سيجبر على الهجرة".

وأضاف: "في منطقنا وفي الشرق هناك الفقر وغياب العدالة، وتقلبات سياسية، ومشاكل بالوصول إلى مصادر الغذاء والماء، وهجرة الأقاليم"، وقال أوك: "مع تواصل هذه المشاكل فإن الناس سيهاجرون من مناطقهم، وهناك عجز عالمي في التفكير، يجب النظر إلى الهجرة من زاوية الأسباب التي تدفع إليها".

وأضاف أن "تركيا تعرضت بعد 2011 لهجرات لم تنظر إليها من منظور سياسي، جاؤوا من سوريا وأفغانستان وغيرهما، ونقيّم الأمر من الناحية الإنسانية، لأن اللاجئين فيهم مسنون وأمهات وأطفال"، وشدد على ضرورة "إيقاف الهجرة من مصدرها، عبر منع أسبابها واحتواء الأزمات".

ولفت أوك، إلى أن "الشعب التركي يتعامل مع المظلومين بإنسانية عالية ومع المهاجرين"، وأردف "في 2011، كانت هناك مأساة إنسانية في سوريا، وتركيا استقبلت السوريين الذي تركوا ذكرياتهم ليحموا أعراضهم"، ولفت إلى أن "النظام (السوري) استخدم أنواعا محرمة من الأسلحة، ولو لم تفتح تركيا أبوابها لكان هناك مزيد من الآلام".

وبخصوص تعامل أنقرة مع ملف الهجرة، قال أوك إنه "بعد تطورات الأوضاع الدولية تم إقرار القانون 6458 (للتعامل مع مسألة الهجرة واللجوء ويشمل أحكام الحماية المؤقتة وقوانين متعلقة بالهجرة غير النظامية) من قبل جميع الأحزاب في البرلمان".

وأضاف أنه "قبل إقرار القانون، كانت المعاملات تتم بقوانين مختلفة، وبعد 2011 ونتيجة الأزمة الإنسانية تغيرت لتكون وفق هذا القانون"، وأشار إلى أنه "في 2013، تم إقرار القانون، وإضافة للقانون هناك تعليمات تنفيذية للهجرة المؤقتة، وأوراق استراتيجية".

وأوضح أن "هناك استراتيجية في الهجرة وفي التجنيس، واستراتيجيات تتعلق بمستقبل السوريين، دون أن يتم الدخول بخصوصيات الأفراد وبما يضمن السيادة الوطنية"، وتابع "في 1951، وقعت تركيا اتفاقية جنيف (الخاصة بوضع اللاجئين) مع تحفظها على بعض المواد (لم يذكرها)".

ونوه إلى أن "السوريين ليسوا لاجئين، لأنهم لم يأتوا من أوروبا، بل هم تحت الحماية المؤقتة لأنهم من جغرافية قديمة كان أجدادنا يحكمونها"، وكشف أوك، أن "عدد اللاجئين في تاريخ الجمهورية التركية هو 100 شخص من أوروبا ومن البلقان ويوغسلافيا السابقة طلبوا اللجوء".

وقال: "لدى تركيا 2000 شخص هم لاجئون بشرط، ومن هم بالحماية بالدرجة الثانية، و320 ألفا تقريبا في حالة الحماية الدولية، وهؤلاء من يقدمون طلبا بالذهاب لبلاد ثالثة أو يرغبون بالعودة لبلادهم في حال الاستقرار، وهذه الحالة تسير مع المفوضية العليا للاجئين".

وبين أن "1.4 مليون أجنبي من 192 دولة لديهم إقامة حاليا في تركيا، وذلك في 6 فئات هي الطلابية والسياحية، والإقامة القصيرة، وتأسيس عائلة بالزواج من تركي، وإن كان مستثمرا ولديه إذن عمل، وخلال هذه المدة يمكن البقاء فيها".

وفيما يتعلق بالحماية المؤقتة، قال أوك، "3.7 ملايين سوري هم بالحماية المؤقتة حاليا"، ولفت إلى أنه "كان هناك تصاعد بطيء بأعداد السوريين إلى غاية 2014، بعدها تزايد وصولا لعام 2017، بعد ذلك توقف التصاعد قبل كورونا وما بعدها، وحتى الآن توقف القدوم".

ونوه إلى أن "عدد السوريين حاليا 3 ملايين و762 ألفا، وكل الأجانب يتم الحصول على صورهم وبصمة أصابعهم وتوثيق ذلك في إدارة الهجرة من أجل الولادات والوفيات والمعاملات، ويتم توثيق كل شيء".

وعن تساؤلات السوريين حول حصولهم على الحماية المؤقتة، قال أوك، "سياسة الدولة أن الحرب ستنتهي ويعود الاستقرار ويعود السوريون لبلادهم، وهم أصحاب تلك الأرض"، ولفت إلى أنه "ونظرا لرؤيتنا بعودتهم، كانت الحماية المؤقتة، ولكن مراعاة النظام العام والقوانين أمر هام".

وأوضح "من المهم أن يتلقى الأطفال والمواليد تعليما جيدا عندما يعودون تكون عودتهم كمحبين لتركيا فليعودوا كأصحاب مهن وحرف، هذا هدفنا في توفير الانسجام في المجتمع بدمج الناس بالقوانين التركية، ونظامها، ومراعاة ذلك"، وتابع "ما نطلبه وننتظره هو تعلم اللغة التركية، وهي لغة هامة، ولغة الدولة، وتقوي الدولة، وكل السوريين يرغبون بتركيا القوية، ونحن نطلب منهم تعلم اللغة التركية بأقرب وقت".

وقال أيضا "تقريبا 200 ألف سوري حصلوا على الجنسية التركية بتقدير من الدولة، ويجب الانسجام في المجتمع بالعمل، والتأمين، وتعلم اللغة، والحصول على الخدمات، والحياة اليومية، وتعلم المهن كلها بحاجة لانسجام، وأيضا العمل في التجارة".

وأضاف "نطلب من السوريين تطوير اللغة التركية بما يناسب الحياة في المجتمع التركي، وهو أمر ضروري، ويجب عدم إهماله"، وزاد أن "تركيا دولة قانون ودستور، ويجب الابتعاد عن المخالفات والمخدرات والجرائم، والالتزام بالقوانين وهو أمر ضروري"، وشدد على أنه "لا يوجد تنازل بهذا الخصوص، وكل من ارتكب جريمة مهما كانت جنسيته، وكانت له عقوبة سينالها، لا يوجد تساهل في هذا الأمر، ولا تفريق في الجنسية".