أعلنت دولة قطر، اليوم السبت، عن دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية إلى محاسبة نظام الأسد على "الجرائم المروعة" بحق الشعب السوري ومن بينها استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما.

وقالت الخارجية القطرية في بيان، إنها تدعم الجهود الدولية لمحاسبة النظام السوري "لارتكابه جرائم مروعة بما في ذلك استخدامه للأسلحة الكيماوية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في شهر أبريل عام 2018".

كما أكدت دعمها لـ"ضمان تقديم مجرمي الحرب في سوريا إلى العدالة الدولية".

وأشارت إلى أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الأخير، الذي خلص إلى مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم "الشنيع" على مدينة دوما، "يكشف للعالم مجدداً بشاعة ووحشية هذا النظام عديم الضمير والإنسانية".

ولفتت إلى أن النظام السوري "مازال مستمراً في سياسة المجازر المروعة والأرض المحروقة والمدن المدمرة، متجاوزاً جميع الخطوط الحمراء التي تفرضها الأخلاق، ويوجبها القانون".

وأكدت أن أي حل سياسي في سوريا "لن يؤدي إلى نتيجة ناجحة ومستدامة بدون محاسبة المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم الفظيعة".

كما جددت قطر موقفها "الثابت بضرورة إيجاد حل سياسي تفاوضي بين كل الأطراف السورية، وفقاً لبيان جنيف (1)، وقرار مجلس الأمن رقم (2254)، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار".

وكان فريق التحقيق وتحديد الهوية  (IIT) التابع لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، أصدر يوم أمس تقريره حول الهجوم الكيماوي الذي تعرضت له مدينة دوما في 7 نيسان عام 2018، مؤكداً أن  نظام الأسد هو من ارتكب الهجوم باستخدام غاز الكلور السام.

وكانت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" قالت إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خطوة مهمة وضرورية لإثبات الحقيقة، ومع ذلك، يظل التقرير غير كافٍ ما لم تتخذ الأمم المتحدة تدابير جادة وسريعة لتحقيق العدالة والمساءلة.

وأدانت "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، في بيان مشترك، "بأشد العبارات"، استخدام نظام الأسد المتكرر للأسلحة الكيماوية، وأكدت التزامها بمحاسبة مرتكبي جميع الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها.

وقالت الخارجية التركية إن أنقرة ستواصل دعم جهود "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" الرامية لضمان المساءلة في سوريا على استخدام الأسلحة الكيميائية.

أعلن نظام الأسد اليوم السبت، رفضه لتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي حمّله مسؤولية هجوم بسلاح كيماوي على مدينة دوما التي كانت خاضعة لسيطرة الثوار عام 2018، مشيرا إلى أن التقرير لم يتضمن أي أدلة.

وجاء نفي النظام دليلا إضافيا على قذارته ومحاولاته الإفلات من العقاب، رغم أنه مسؤولا عن عدد كبير من المجازر المرتكبة بالسلاح الكيماوي، ولا سيما في مدينتي معضمية الشام وداريا بريف دمشق، ومدينة خان شيخون بريف إدلب، وغيرها.

وطالب النظام جميع الدول الأطراف في اتفاقية الحظر ومنظمة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لصون استقلالية ومصداقية ومستقبل هذه المنظمة وألا تسمح للولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية بالهيمنة على عملها ودورها وبتسييس مهامها واستخدامها كأداة لتحقيق أهدافها السياسية، على حد وصفه.

وكانت المنظمة الدولية قد قالت، أمس الجمعة، إن تحقيقاً استمر على مدى عامين تقريباً خلص إلى أن طائرة هليكوبتر عسكرية واحدة على الأقل تابعة لنظام الأسد، أسقطت عبوات الغاز على مبانٍ سكنية في دوما ما أودى بحياة 43 شخصاً.

وأكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقريرها أن محققيها خلصوا إلى "مبررات معقولة" تفيد بأن النظام السوري يقف وراء هجوم بالكلورين استهدف دوما عام 2018.

وأفادت المنظمة في بيان بأن هناك مبررات معقولة تدفع للاعتقاد بأن مروحية واحدة على الأقل من طراز «إم آي-8/17 Mi-8/17» تابعة لنظام الأسد، أسقطت أسطوانتين من الغاز السام على مدينة دوما.

وقال المدير العام للمنظمة فرناندو آرياس، في بيان: "إن استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما - وفي أي مكان آخر - غير مقبول، وهو انتهاك للقانون الدولي"، وأضاف: "أصبح العالم الآن يعرف الحقائق. على المجتمع الدولي أن يتحرك".

وكان المحققون قد فحصوا 70 عيّنة بيئية وطبية و66 إفادة من شهود وبيانات أخرى، بما فيها تحليلات جنائية وصور أقمار صناعية ونمذجة انتشار الغاز ومحاكاة المسار.

وزار محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية موقع الهجوم بعد التأجيل عدة مرات، وتوصلوا إلى أن الكلورين قد استُخدم، لكن لم تكن لديهم الصلاحية في ذلك الوقت لتحديد من يعتقدون أنه وراء الهجوم، لكن بفضل قوانين جديدة عارضها سوريا وروسيا، أصبح بإمكان المنظمة توجيه أصابع الاتهام، وتحديداً للنظام في هذه الحالة.

وكان فريق التحقيق وتحديد الهوية  (IIT) التابع لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، أصدر يوم أمس تقريره حول الهجوم الكيماوي الذي تعرضت له مدينة دوما في 7 نيسان عام 2018، مؤكداً أن  نظام الأسد هو من ارتكب الهجوم باستخدام غاز الكلور السام.

وكانت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" قالت إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خطوة مهمة وضرورية لإثبات الحقيقة، ومع ذلك، يظل التقرير غير كافٍ ما لم تتخذ الأمم المتحدة تدابير جادة وسريعة لتحقيق العدالة والمساءلة.

وأدانت "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، في بيان مشترك، "بأشد العبارات"، استخدام نظام الأسد المتكرر للأسلحة الكيماوية، وأكدت التزامها بمحاسبة مرتكبي جميع الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها.

قالت الخارجية التركية إن أنقرة ستواصل دعم جهود "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" الرامية لضمان المساءلة في سوريا على استخدام الأسلحة الكيميائية.

وجاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية بشأن تقرير منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" الذي صدر، حول استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيمائية.

وقال البيان : "كشف فريق التحقيق والكشف التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي أنشئ لتحديد الأطراف التي تستخدم الأسلحة الكيماوية في سوريا في تقريره الثالث، أن الهجوم بغاز الكلور الذي وقع في دوما (بريف دمشق) يوم 7 أبريل/نيسان 2018 نفذه النظام".

وتابع: "لقد ثبت أن النظام مسؤول عن هجوم آخر بالأسلحة الكيميائية".

وأضاف البيان: "ستواصل تركيا دعم الجهود الرامية لضمان المساءلة في سوريا، ولا سيما الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وكان فريق التحقيق وتحديد الهوية  (IIT) التابع لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، أصدر يوم أمس تقريره حول الهجوم الكيماوي الذي تعرضت له مدينة دوما في 7 نيسان عام 2018، مؤكداً أن  نظام الأسد هو من ارتكب الهجوم باستخدام غاز الكلور السام.

وكانت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" قالت إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خطوة مهمة وضرورية لإثبات الحقيقة، ومع ذلك، يظل التقرير غير كافٍ ما لم تتخذ الأمم المتحدة تدابير جادة وسريعة لتحقيق العدالة والمساءلة.

وأدانت "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، في بيان مشترك، "بأشد العبارات"، استخدام نظام الأسد المتكرر للأسلحة الكيماوية، وأكدت التزامها بمحاسبة مرتكبي جميع الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، إن القطاع الصحي في سوريا يعاني من أزمة، لافتاً إلى أن عدد الأشخاص الذين هم بحاجة لرعاية صحية في سوريا بلغ 15 مليوناً، بالإضافة إلى 6.9 مليون نازح داخلياً و5.6 مليون لاجئ في الدول المجاورة.

 وأوضح المكتب في تقرير صادر عنه، أن نسبة كبيرة من المراكز الطبية إما خارج الخدمة أو متوقفة جزئياً، وبين أن "من بين 1789 مركزاً صحياً تعمل بنسبة 21% جزئياً و32% خارج الخدمة تماماً".

ولفت إلى أن البنية التحتية للخدمات الصحية الأساسية مثل المستشفيات ومراكز الصحة تتطلب إعادة صيانة وتأهيل، موضحاً أن عدد المشافي في عموم سوريا وصل إلى 113 خلال عام 2022، 26% منها تعمل بشكل جزئي و27% منها خارج الخدمة.

وقدر التقرير أن ما يصل إلى أن 50% من القوى العاملة الصحية غادرت سوريا، منذ 2011، مشيراً إلى أن 45% من جميع الوفيات في سوريا مرتبطة بالأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والإصابات والسرطان والسكري.

وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، إلى أن أعداد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية المزمن بلغ نصف مليون، بينما يعاني 137 ألف طفل إضافي دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد.

رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بتقرير منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" الذي أثبت تنفيذ النظام السوري لهجوم السلاح الكيميائي على مدينة دوما في نيسان 2018، لافتة إلى أنها ساهمت في هذا التقرير عبر مشاركة العديد من البيانات والشهود.

وقالت الشبكة، إن نتائج التحقيق التي وردت في التقرير تعتبر حاسمة، وتشكِّل مادة قوية بالإمكان تقديمها إلى مُدَّعين عامين في الدول التي تتمتع بالولاية القضائية العالمية، وبالإمكان استخدامها في حال إنشاء محكمة دولية خاصة لسوريا، وهي دون شكٍّ صفعة قوية للنظام السوري وحليفه الروسي.

أثبت التقرير - وفق الشبكة - أنَّ هناك أسباباً معقولة للاعتقاد أن ما لا يقل عن طائرة مروحية واحدة من طراز Mi8/17 ألقت أسطوانتين أصابت بناءين سكنيين في منطقة وسط مدينة دوما، وذلك بين الساعة 19:10 و19:40 في 7/ نيسان/ 2018، وفي أثناء هجوم عسكري لقوات النظام السوري، وبعد مغادرتها قاعدة الضمير الجوية، وهي تعمل تحت سيطرة قوات النمر -المدعومة من روسيا-. 

ولفتت إلى أن التقرير استند على منهجية صارمة في الوصول إلى استنتاجاته، حيث قام فريق التحقيق وتحديد المسؤولية بتقييم المعلومات التي تم الحصول عليها من بعثة تقصي الحقائق والدول الأطراف وكيانات أخرى بعناية، إلى جانب المقابلات وتحليل العينات ومخلفات الذخيرة ونماذج تشتت الغاز وتجارب إسقاط الأسطوانات ونمذجة الكمبيوتر والأقمار الصناعية، والأدلة الأخرى مثل مقاطع الفيديو والصور الموثقة.

 إضافةً لذلك إلى استشارات الخبراء والمتخصصين، إلى جانب المواد والمصادر الأخرى ذات الصلة. راجع الفريق أزيد من 19000 ملف، تبلغ مساحتها أزيد من 1.86 تيرابايت، وحصل على 66 إفادة شهود، خمس منها لنساء، وغير ذلك من الأدلة.

وطالبت "الشبكة السورية" أن يوصي مؤتمر الدول الأطراف في دورته الـ 28 المزمع عقدها في تشرين الثاني 2023 باتخاذ تدابير جماعية طبقاً للقانون الدولي، كما أنه يجب عرض القضية بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن وذلك بموجب الفقرة 4 من المادة الثانية عشرة.  
 
وشددت على ضرورة نقل المسؤولية بشكل سريع إلى مجلس الأمن والطلب منه التدخل وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار استخدام دولة عضو لأسلحة الدمار الشامل يفترض أن يُشكِّل تهديداً جدياً للأمن والسلم الدوليين، وتنفيذاً لقراراته ذات الصلة. 

وأكدت أنه على الدول الأطراف لا سيما الدول الحضارية أن تستخدم حقها المنصوص عليه في الفقرة 8 من المادة التاسعة من الاتفاقية5 وتطلب إجراء تفتيش موقعي بالتحدي داخل الأراضي السورية لغرض توضيح وحل أية مسائل تتعلق بعدم امتثال محتمل من قبل الحكومة السورية لأحكام الاتفاقية، كما نوصي باستخدامها الحق المنصوص عليه في الفقرة 12 (أ) في أن توفد ممثلاً لها، لمراقبة سير التفتيش؛ وفي أن يتم إجراء هذا التفتيش دونما إبطاء. 
 
وأعلنت "الشبكة" دعمها ولاية وعمل فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات بشكل كامل، وأكدت أن هذه التحقيقات هي جزء أساسي من مسار محاسبة المتورطين في استخدام أسلحة الدمار الشامل في سوريا وملاحقتهم والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب وفضح أكاذيبهم وجرائمهم، وبالتالي تحميل بقية دول العالم مسؤولية معاقبتهم، وفقاً لما تنصُّ عليه المادة 8 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية .

وشددت الشبكة السورية، على أنها مستعدة للمساهمة في تقارير الدول والمنظمات الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وسوف تبذل أكبر جهد ممكن لنقل ما يجري من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية وصولاً إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية.

وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أصدرت تقريرين منفصلين وثقت فيهما تفاصيل الهجوم الكيميائي الذي شنه النظام السوري على مدينة دوما، كما أدانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الهجوم في بيان صدر في 13/ نيسان/ 2018.

وكانت "الشبكة السورية"، وقَّعت في كانون الثاني من عام 2020 وثيقة مبادئ التعاون مع فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) وتشارك البيانات من أجل المساهمة في التحقيقات في الحوادث التي يقوم بها الفريق حالياً وفي المستقبل، وتعتبر أحد المصادر الأساسية في التقارير الصادرة عنه، وذلك كون الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قاعدة بيانات واسعة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وكان فريق التحقيق وتحديد المسؤولية قد أصدر تقريره الأول في 8/ نيسان/ 2020، والذي خلص إلى أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في 3 حوادث مختلفة في مدينة اللطامنة، وقد أصدرنا بياناً في هذا الخصوص.

وأصدر تقريره الثاني في 12/ نيسان/ 2021، والذي خلص إلى أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في الهجوم على مدينة سراقب في 4/ شباط/ 2018، وقد أصدرنا بياناً في هذا الخصوص.

ولفتت الشبكة إلى أن النظام السوري قد صادق على اتفاقية حظر استخدام وتصنيع الأسلحة الكيميائية في أيلول/ 2013 بعد التهديد باستخدام القوة العسكرية ضدَّه على خلفية استخدامه للأسلحة الكيميائية ضد محافظة ريف دمشق في 21/ آب/ 2013، وبالتالي أصبح دولة طرف يحظر عليه استخدام أو تصنيع أو تخزين، بل عليه أن يدمر مخزونه من الأسلحة الكيميائية، لكنه عوضاً عن ذلك أعاد استخدامها بعد أن صادق على الاتفاقية 184 مرة؛ بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان من ضمنها الهجوم على مدينة دوما في 7/ نيسان/ 2018.

وأشارت إلى أنه بكل تأكيد فإن النظام السوري قد خرق مواد عديدة في الاتفاقية بشكل صارخ ومتعمَّد، مؤكدة أنه على المجلس التنفيذي مسؤولية متابعة خرق النظام السوري لهذه الاتفاقية والحصول على إدانة واضحة من غالبية الدول الأعضاء -روسيا، والصين وفنزويلا والدول المؤيدة لاستخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية لن تدين استخدامه لها بل سوف تنكر ذلك.

وشددت على ضرورة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمحاسبة النظام السوري، وإحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، وتحميل مجلس الأمن مسؤوليته في ما يحدث من استخدام أسلحة دمار شامل في هذا العصر، الأمر الذي يعتبر أعظم تهديد للأمن والسلم الدوليين.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية، مصرع نحو 12 عسكرياً بين ضباط وعناصر من قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، ممن لقوا مصرعهم خلال الأسبوع الماضي بمناطق متفرقة، وتبين أن بينهم ضابط طيار من مرتبات جيش النظام.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن العقيد الطيار "بهاء علي حسن" لقي مصرعه متأثراً بجراحه إثر استهدافه بعبوة ناسفة جنوب سوريا، في الحادي عشر من الشهر الجاري.

في حين قتل "علي حسن زليخة"، و"حسين عبد الغني رشيد" من مرتبات مفرزة فرع الأمن العسكري التابعة لفرع سعسع إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بريف القنيطرة جنوبي سوريا.

وفي درعا نعت صفحات موالية لنظام الأسد "الملازم شرف"، المدعو "إياد بخيت الساري"، من مرتبات حفظ النظام في درعا، وقالت إنه قتل إثر استهدافه من قبل "العصابات الإرهابية المسلحة"، وفق وصفها.

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد عبر صفحتها على فيسبوك قبل حوالي أسبوع عن مصرع ضابط برتبة "رائد شرف"، كما تحدثت عن إصابة عنصرين من الشرطة بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في محافظة درعا جنوبي البلاد.

وقتل العنصر "محمد صبيح"، برصاص مجهولين في درعا، فيما قتل "أحمد فهد"، المنحدر من محافظة اللاذقية إلى جانب عدد من القتلى والجرحى في حي الكاشف بدرعا المحطة باشتباكات بين مجموعات تتبع لفرع الأمن العسكري التابع لنظام الأسد.

هذا ونعت صفحات موالية لنظام الأسد كلا من "محمد عمر الأجوة"، و"مهران معن الورهاني"، و"سالم سلمان محيو"، و"سليمان حسن سعيد" و"حسن الأحمد" و"سالم أحمد علي"، كما سقط عدد من القتلى والجرحى خلال الفترة الماضية ضمن انفجارات واغتيالات في المنطقة الشرقية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن قوات الأسد، اعتقلت كاتباً وموظفاً بجامعة دمشق من مطار دمشق الدولي، مطالبة بالكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً من قبل قوات النظام السوري، معبرة عن وجود تخوّف حقيقي على مصيرهم.

وأوضحت الشبكة أن "فراس ضامن المحيثاوي"، كاتب وموظف في كلية الهندسة الميكانيكية في جامعة دمشق، من أبناء مدينة السويداء، يبلغ من العمر 45 عاماً، في 27-1-2023 اعتقلته عناصر قوات النظام السوري في أثناء وجوده بمطار دمشق الدولي شرق محافظة ريف دمشق، بغرض السفر والتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة بقصد العمل، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وبينت الشبكة أن عملية الاعتقال لم تتم عبر مذكرة اعتقال قانونية صادرة عن محكمة، كما لم يتم إبلاغ أحد من ذويه باعتقاله، وتم مُصادرة هاتفه ومنعه من التواصل مع ذويه أو محامي.

وعبرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عن تخوفها من أن يتعرض فراس لعمليات تعذيب، وأن يُصبح في عداد المختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين، مطالبة بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السَّنوي الثاني عشر من بعد انطلاق الحراك الشعبي – آذار 2011، والذي حمل عنوان "التطبيع مع النظام السوري انتهاك صارخ لحقوق الملايين من الشعب السوري".

ورصدَ التقرير أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2022. وفي مقدمتها، مقتل 1057 مدنياً بينهم 251 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، و133 ضحايا بسبب التعذيب، و2221 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي، إضافةً إلى قرابة 75 ألف مشرد قسرياً.

وفقاً للتقرير، فإن الأثر التراكمي لاستمرار الانتهاكات على مدى 12 عاماً خلَّف أوضاعاً كارثية لحالة حقوق الإنسان في سوريا، وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض هذه الانتهاكات في عام 2022 إلا أنَّ الكثير من أنماط الانتهاكات ما زالت مستمرة، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، التعذيب، نهب أراضي وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغيرها. 

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن عدد السوريين الذين تجاوزوا حد الفقر، بلغ أكثر من 90%، مع انتهاء الطبقة المتوسطة في المجتمع، وتحول المجتمع المحلي إلى طبقتين بينها فجوة واسعة تزداد بشكل يومي، حيث تعتبر سوريا في المرتبة السادسة على مستوى العالم من ناحية انعدام الأمن الغذائي.

ولفت الفريق إلى أن الاستجابة الإنسانية الخاصة بقطاع الأمن الغذائي لم تستطع تغطية أكثر من 52.89% من المحتاجين خلال الـ2022 مع ارتفاع كبير في سعر السلة المعيارية، الأمر الذي سبب أعباء هائلة على المدنيين، حيث يضطر المدنيون إلى صرف أكثر من 65% من الدخل الشهري على الغذاء والذي لا يتجاوز في أفضل الحالات بين 50-75 دولار أمريكي شهرياً.

وأكد الفريق أن مستقبل قاتم وواقع مخيف يواجه السوريين خلال الأشهر القادمة، الأمر الذي يزيد من مخاوف زيادة حركات الهجرة من سوريا وزيادة أعداد اللاجئين السوريين في مختلف دول العالم، مبيناً أن أكثر من 12.1 مليون نسمة في سوريا يعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ووفق تقديرات الفريق، فإن ما يقارب 4 من كل 5 سوريين يعاني من تأمين الاحتياج الغذائي اليومي، وأكثر من 2.9 مليون نسمة معرضين للانزلاق إلى حد الجوع خلال الفترة القادمة، ويعاني 2.5 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي الشديد يشكل القاطنين في المخيمات جزءا كبيراً منهم.

وبلغت معدلات حد الجوع في سوريا أعلى مستوى على الاطلاق بعد 12 عام من الأوضاع الإنسانية في سوريا، حيث يشكل نسبة 70% من السوريين الغير قادرين على تأمين الغذاء خلال الفترة القادمة، وتزداد النسبة إلى 84% في شمال غرب سوريا وإلى 90% ضمن مخيمات النازحين.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مسؤولين في حكومة النظام قولهم إن الحكومة تتجه إلى أتمتة عملية توزيع المازوت الزراعي، ليتم التوزيع عبر رسائل نصية تلغي حلقات الوساطة وحالات الفساد، وفق تعبيرهم.

وقال وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا" إنه سيتم منح الفلاحين المخصصات من خلال البطاقة العائلية، ومن لا تتوفر لديه بطاقة عائلية سيتم منحه بطاقة خاصة بالمازوت الزراعي، على حد قوله.

وأعلنت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة نظام الأسد عن اعتمادها بطاقة خاصة بتوزيع المحروقات على الفلاحين لمنع التلاعب وإعطاء كل مزارع مخصصاته وفق إنتاجه، منذ بداية شهر تشرين الثاني الماضي.

وصرح وزير النفط "بسام طعمة"، بأن يتم العمل مستمر لإنجاز عملية الأتمتة بالتعاون مع كل الجهات وفق برنامج زمني محدد، مدعيا أن ذلك يتم وفق قواعد بيانات تحددها وزارة الزراعة، بما يمكن الفلاحين من الحصول على مخصصاتهم بشكل مباشر.

وبرر "طعمة"، هذه الآلية رغم فشلها في توزيع المازوت المنزلي للتدفئة وغيرها من المشتقات النفطية، بقوله إن "التوزيع وفق رسائل نصية، لإلغاء كل حلقات الوساطة وأي حالات فساد في هذا المجال".

وسبق أن قال وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد قطنا"، إن وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة النفط تدرس إمكانية منح الفلاحين والمستثمرين الزراعيين، بطاقة الكترونية، بهدف توفير المازوت اللازم للقطاع الزراعي، وفق تعبيره.

ويشير باحثون زراعيون إلى أن كمية الأسمدة التي توفرت للزراعة أقل بأضعاف من الحاجة الفعلية، وبالتالي وبمعزل عن الظروف المناخية سنحصل على ربع كمية الإنتاج الممكنة في أحسن الأحوال، ليرد النظام بأن كامل الاسمدة اللازمة لمحصول القمح تم تأمينها وتسليمها للفلاحين دون أي نقص.

هذا وتعد المشتقات النفطية مصدراً رئيسياً في الإنتاج الزراعي، إذ يحتاج المزارع لمادة المازوت في تشغيل آليات الزراعة ومضخات الآبار والجرارات وسيارات النقل وآليات الحصاد وغيرها، كما أن نقصها ينعكس سلباً على ناتج المحاصيل وجودتها.

وكان عقد وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، مؤتمراً صحفياً اعتبر فيه أن مشكلة وعوائق تكاليف الإنتاج وتزايدها، هي ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، وهي مرتبطة بالأسعار العالمية، متناسياً الاحتياطي الضخم من مقدرات سوريا من الأسمدة التي باتت بيد روسيا وفق اتفاقيات مع نظام الأسد.

أدانت "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، في بيان مشترك، "بأشد العبارات"، استخدام النظام السوري المتكرر للأسلحة الكيماوية، وأكدت التزامها بمحاسبة مرتكبي جميع الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها.

وطالب وزراء خارجية "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، روسيا بالكف عن حماية النظام من المساءلة عن استخدامه للأسلحة الكيميائية، بعد إدانته بهجوم دوما الكيماوي في نيسان (أبريل) 2018، واعتبر البيان أنه "لا يمكن لأي قدر من المعلومات المضللة الصادرة عن الكرملين، إخفاء يد روسيا في تحريض نظام الأسد".

ولفت البيان إلى أن التقرير الذي أصدرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس، ويؤكد مسؤولية النظام عن هجوم دوما، يعد المثال التاسع لاستخدام الأسلحة الكيميائية الذي تنسبه آليات الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشكل مستقل إلى نظام بشار الأسد.

وأكد البيان على ضرورة أن يمتثل نظام الأسد على الفور لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأن يعلن بشكل كامل عن برنامج أسلحته الكيماوية، وأن يدمرها، وأن يسمح بنشر موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا للتحقق من ذلك.

وأشار إلى دور روسيا في هجوم دوما، كونها كانت مشتركة في قاعدة "الضمير" الجوية إلى جانب "قوات النمر"، ويخضع المجال الجوي لسيطرتها الحصرية، إضافة إلى عرقلة الشرطة الروسية، وصول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى موقع الهجوم ومحاولتها تعقيم الموقع، ونشر صور لاحقاً لدعم رواياتها "الملفقة" عن الحادثة.

وكانت اعتبرت منمة "الخوذ البيضاء" تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خطوة مهمة وضرورية لإثبات الحقيقة، ومع ذلك، يظل التقرير غير كافٍ ما لم تتخذ الأمم المتحدة تدابير جادة وسريعة لتحقيق العدالة والمساءلة، وقد أثبتت التقارير السابقة الصادرة عن لجان الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام النظام للأسلحة الكيميائية في ثماني حوادث منفصلة أخرى.

وشدد الائتلاف الوطني السوري، على أن استمرار وجود نظام الأسد المجرم يعني غياب العدالة الدولية، كما أن إعطاءه المزيد من الوقت يعني استمرار المأساة السورية، إذ ما يزال الشعب السوري يقدم التضحيات في سبيل الوصول إلى حل يلبي تطلعاته في بناء سورية حرة ديمقراطية بدون نظام الأسد وأجهزته القمعية.

وكان أصدر فريق التحقيق وتحديد الهوية  (IIT) التابع لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، تقريره حول الهجوم الكيماوي الذي تعرضت له مدينة دوما في 7 نيسان عام 2018، مؤكداً أن  نظام الأسد هو من ارتكب الهجوم باستخدام غاز الكلور السام.

وأوضح التقرير أن مروحية على الأقل تابعة لنظام الأسد أسقطت أسطوانتين تحتويان على غاز الكلور السام على بنائين سكنيين في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين في مدينة دوما، ما أدى لمقتل 43 مديناً وإصابة عشرات آخرين.  

واستند الفريق إلى التقييم الشامل للحجم الكبير والمجموعة الواسعة من الأدلة التي تم جمعها وتحليلها، وعلى تقارب نتائج مثل هذه التحليلات المتعددة المؤكدة، خلص المعهد الدولي للتكنولوجيا إلى أنه في مساء يوم 7 أبريل 2018، كانت هناك طائرة هليكوبتر واحدة على الأقل من طراز أسقطت وحدة النخبة التابعة لـ "قوات النمر" السورية أسطوانتين صفراء تحتويان على غاز الكلور السام على بنايتين سكنيتين في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين في دوما ، مما أسفر عن مقتل 43 فردًا وإصابة عشرات آخرين.   

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خطوة مهمة وضرورية لإثبات الحقيقة، ومع ذلك، يظل التقرير غير كافٍ ما لم تتخذ الأمم المتحدة تدابير جادة وسريعة لتحقيق العدالة والمساءلة.

وأثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) من خلال تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT)، الصادر يوم الجمعة 27 كانون الثاني، أن نظام الأسد مسؤول بشكل مباشر عن تنفيذ الهجوم الكيميائي على مدينة دوما، في 7 نيسان 2018، والذي أدى لمقتل 43 مدنياً وإصابة العشرات باستخدام غاز الكلورين السام، وتأتي هذه النتيجة بعد نحو خمس سنوات من حملات التضليل الممنهجة من قبل نظام الأسد وروسيا بهدف تشويه الحقيقة والتغطية على مسارات العدالة.

ويكشف تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن نظام الأسد انتهك مرة أخرى أحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية، إضافة لمواصلته رفض الوفاء بالتزامه بتسليم جميع مخزوناته من الأسلحة الكيميائية، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013، وهو ما تؤكده أيضاً الأمم المتحدة وبشكل دائم بوجود ثغرات وتناقضات يقدمها نظام الأسد تحول دون اعتبار إعلانه حول برنامج الأسلحة الكيميائية دقيقاً وكاملاً، وذلك بعد أن قدم فريق تقييم الإعلان التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (DAT) معلومات تشير أن إنتاج أو التسليح بمواد الأعصاب المستخدمة في الحرب الكيميائية قد تم بعد عام 2014 في منشآت تابعة لنظام الأسد.

ولفتت المؤسسة إلى أن نتائج تقرير IIT تقدم الحقائق في مواجهة محاولات روسيا تضليل الرأي العام العالمي من خلال حملات التضليل والتحركات الدبلوماسية وترهيب الشهود وتعطيل عمل لجان الأمم المتحدة وفرق التحقيق، لخلق حالة من الشك، وتوفير غطاء لنظام الأسد، ويوضح أصوات الناجين والشهود ويثبت وقائع الهجوم ضد الادعاءات الكاذبة والمعلومات المضللة.

واعتبرت "الخوذ البيضاء" تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خطوة مهمة وضرورية لإثبات الحقيقة، ومع ذلك، يظل التقرير غير كافٍ ما لم تتخذ الأمم المتحدة تدابير جادة وسريعة لتحقيق العدالة والمساءلة، وقد أثبتت التقارير السابقة الصادرة عن لجان الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام النظام للأسلحة الكيميائية في ثماني حوادث منفصلة أخرى.

وأكدت أن عدم محاسبة نظام الأسد على استخدام الأسلحة الكيماوية وانتهاك اتفاقية الأسلحة الكيميائية يعطي ضوءًا أخضر للنظام والآخرين لمواصلة شن هجمات مميتة بالأسلحة الكيميائية أو الأسلحة المحرمة دولياً،و إن استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم هو اتجاه ينذر بخطر يهدد الإنسانية، وتدين الخوذ البيضاء بشدة أي محاولة لإعادة تأهيل نظام الأسد الذي استخدم الأسلحة الكيماوية ضد السوريين ، ويرفض أي عبث أو تغاضٍ عن هذه الجرائم.

وبينت أنه لا يوجد حالياً أي إجراء جماعي دولي لتحميل الأفراد المسؤولية الجنائية عن الهجمات الكيميائية، على الرغم من أن استخدامها محظور بموجب القانون الدولي، إلا أن الهجمات الكيماوية في سوريا لم تتم ملاحقتها دولياً في أي محكمة.

ودعت "الخوذ البيضاء" إلى تحرك جماعي دولي للتحقيق في جميع الهجمات الكيميائية التي أكدتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتحميل الأفراد المسؤولية الجنائية، وإن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يبعث برسالة مفادها أن استخدام الأسلحة الكيميائية هو انتهاك واضح لمحظور راسخ وأن تحديد ومحاسبة المسؤولين عن استخدامها وعدم إفلاتهم من العقاب أمر حتمي يهم البشرية جمعاء، ولا يمكن القبول بمجرم في المجتمع الدولي.

وأشادت "الخوذ البيضاء"، بدور المستجيبين الأوائل والشهود وتعاونهم مع لجان التحقيق الدولية رغم التهديدات والمخاطر الكبيرة في حياتهم ، وتعبر عن قلقها على سلامتهم وتطالب بضمانات دولية لحمايتهم.

وثمنت "الخوذ البيضاء" عالياً جهود فرق التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة وتؤكد دعمها الكامل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرق التحقيق التابعة لها، ومواصلتها العمل لتقديم الأدلة والحقائق عن الهجمات الكيميائية وجميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس بحق المدنيين في سوريا بما يدعم مسار العدالة وينصف الضحايا ويمنع الإفلات من العقاب.

قدرت جريدة تابعة لنظام الأسد أن القيمة المالية لقسائم اللباس العمالي السنوي، لا تتجاوز الـ 25 ألف ليرة سورية، وسط انتقادات كبيرة لتدني قيمة القسائم التي لا تكمن العمال من شراء أي قطعة ألبسة، يضاف إلى ذلك انتقادات لجهة تعامل الصالات المخصصة للباس العمالي.

وذكرت مصادر أن قيمة قسيمة اللباس العمالي بمناطق النظام، تقف عائقا بهذا المبلغ البسيط أمام العمال ولا تمكنهم من شراء حتى ولو قميص قطن واحد من ضمن الألبسة المعروضة في الصالات المخصصة للباس العمالي، مع انتقادات لاذعة لعدم وجود لباس كافٍ لجميع العمال رغم أن القسيمة لا تخولهم لشراء أدنى حاجاتهم.

يُضاف إلى ذلك شكاوى حول أن الألبسة المعروضة داخل معظم الصالات، تتميز بنوعيتها غير الجيدة، ورغم تلك النوعية تبقى أسعارها فلكية وأعلى من أسعار السوق المحلية، وفق ما أكده عدد من العمال في حديثهم لجريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي.

وذكر عمال أن الأسعار داخل الصالة غير معلن عنها ومعظمها يباع عشوائياً بعيداً عن تسعيرة التموين، والأهم هو ضيق المكان وخلوه تماماً من غرفة لقياس اللباس، وأمام ذلك الواقع لم يكن عند العمال سوى خيار بيع القسيمة بنصف قيمتها.

وأكد رئيس اتحاد عمال السويداء "هاني أيوب"، أن الألبسة المتوافرة داخل الصالة المخصصة للباس العمالي أسعارها لا تتناسب مع قيمة القسيمة على الإطلاق، إضافة إلى أنّ النوعية المعروضة غير جيدة، وفق تعبيره.

وصرح المسؤول في الاتحاد العام لنقابات العمال، لدى نظام الأسد بوقت سابق "جمال الحجلي"، بأن العمل على رفع قيمة اللباس العمالي التي لم تعد تتناسب مع ارتفاع أسعار الألبسة بشكل كبير مشيراً إلى ورود شكاوى كثيرة من العمال تصل إلى أمانة شؤون العمل اعتراضاً على قيمة القسيمة التي لاتتعدى 20 ألف ليرة سورية.

في حين طالب "الحجلي"، بزيادة المخصصات المتعلقة باللباس العمالي في الموازنات السنوية والتي تكون قليلة "مليون ليرة سورية " وهذا مايؤدي إلى تدني حصة العامل والتي بالكاد تصل إلى 15 ألف ليرة سورية، ووفقا لما أوردته صحيفة تابعة لنظام الأسد.

وذكر "الحجلي"، أن ضعف قيمة اللباس العمالي يضع الكثير من العمال "المستحقين للباس" أمام خيار البحث عن أشياء أخرى كشراء الشراشف مثلا أو إلى بيع قسائمهم بنصف قيمتها النقدية ليتسنى لهم شراء احتياجاتهم الأخرى، وطالب بزيادة القيمة إلى 60 ألف كحد أدنى مع قناعته بأن 200 ألف لن تكفي لتأمين اللباس.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن العمال اعتراضهم على قيمة القسيمة التي تم تخصيصها اللباس العمالي فهي لا تشتري جوارب حسب تعبيرهم، وهذا مايفرض عليهم ضمن تلك المبالغ شراء بعض الأغراض إن وجدت من بياضات وشراشف وبشاكير، أو اضطرار البعض إلى بيع قسائمهم بنصف قيمتها النقدية، كما أشاروا إلى انخفاض جودة اللباس.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن قرار صادر عن نقابة "عمال النقل البري والبحري"، التابعة للنظام يقضي برفع قيمة الوجبة الغذائية لعمال مرفأ طرطوس بقيمة أقل من نصف دولار، وفقاً لما ورد عبر المصادر الموالية.

وأشاد موقع موالي للنظام بموافقة مديرية إدارة "مرفأ طرطوس"، على زيادة قيمة الوجبة الغذائية لعمال المرفأ من 300 إلى 1500 وبذلك تبلغ قيمة الزيادة 1200 ليرة فقط وهي لا تساوي نصف دولار أمريكي، وقتذاك حيث جرى إصدار القرار في فبراير/ شباط 2021.

يشار إلى أنّ حرب النظام الشاملة ضدَّ الشعب السوري نتج عنها تدمير آلاف المنشآت الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تدمير مدن وبلدات بأكملها الأمر الذي نتج عنه قتل وتشريد ملايين السوريين، ما افضى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نسب قياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد.