أعلنت "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدنية لـ"هيئة تحرير الشام"، عن زيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة للعاملين لديها وكافة الجهات العامة التابعة لها بنسبة 25%، كما زادت أيام الدوام الأسبوعي على حساب تقليص العطلة الرسمية.

وحسب تعميم حكومة "الإنقاذ"، رقم 30 الصادر يوم أمس الأحد 29 من كانون الثاني/ يناير، فإن قرارها الأخير القاضي برفع الرواتب، يهدف لزيادة دخل الفرد بما يتناسب مع الواقع المعيشي في المنطقة.

ومن المقرر دخول القرار حيز التنفيذ ابتداءً من شهر شباط/ فبراير المقبل، دون وجود جدول رواتب معلن عبر معرفات حكومة الإنقاذ التابعة لـ"تحرير الشام"، ومن المتوقع أن تمتص موجة غلاء الأسعار هذه الزيادة، وفق متابعون.

وكررت "الإنقاذ" إعلان زيادة على رواتب موظفيها، في 25 سبتمبر/ أيلول من عام 2021 بمقدار 33%، وفي أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020 زيادة بمقدار 10% دون أن تتناسب مع حجم التضخم الحاصل في الأسواق.

في حين نقلت وكالة أنباء الشام التابعة لـ"حكومة الإنقاذ"، تصريحات عن مدير العلاقات في الحكومة "جمال شحود"، برر زيادة أيام الدوام وفق قرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم "30".

واعتبر أن تحديد أيام الدوام خلال الأسبوع بستة أيام من السبت حتى الخميس، لكافة الجهات العامة بما فيها المدارس والجامعات، يأتي في إطار خدمة الأهالي في المناطق المحررة، وبغية تخفيف الازدحام على المؤسسات الحكومية، وتسريع عملية البناء والإنتاج.

هذا ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

عدلت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد بعض مواد المرسوم التشريعي الخاص بالإنفاق الاستهلاكي، حيث زادت العقوبات بحق الصاغة المخالفين إلى 10 ملايين ليرة وحددت غرامات تصل إلى 500 ألف ليرة بحق الفعاليات المخالفة.

وكشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن تبريرات وزارة المالية بأن تعديل القانون يأتي في إطار استكمال عملية الإصلاح الضريبي والتحضير للانتقال إلى الضريبة على المبيعات، كما يدرس النظام تعديل قيمة الغرامات بحجة الحد من التهرب الضريبي.

ونوهت إلى أن مشروع القانون كشف عن رفع المخالفات والغرامات والجزاءات لتصل إلى 500 ألف ليرة بعدما كانت الغرامة تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف ليرة ورفع الغرامة بالنسبة للمخالفين من صاغة الذهب إلى 10 ملايين ليرة بدلاً من مليون ليرة.

وتشير بنود المرسوم التشريعي المعدلة في بعض الفقرات إلى استبدال الإغلاق بالغرامة ومقدارها 1.5 مليون سورية عن كل يوم إغلاق لباقي المنشآت من مختلف الدرجات والفئات، كما أنه تضاعف الغرامة في حال التكرار خلال السنة الواحدة من تاريخ المخالفة الأولى.

وكشفت مصادر إعلامية قبل أيام عن رفع نظام الأسد الرسوم الضريبية والجمركية على التجار والمنتجين، فيما كشف مسؤول في "مجلس التصفيق"، عن مشروع قانون تعديل الرسوم القنصلية، مدعيا أنها لن تشكل أي عبء على المواطنين.

يذكر أن أحد مسؤولي نظام الأسد صرح مؤخرا أن أسعار حوامل الطاقة بازدياد مستمر والضرائب كذلك، وأكد أن هم وزارة المالية في حكومة النظام الوحيد اليوم هو جباية أموال طائلة من الضرائب ولا يهمها المواطن وارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.

اعتبر "عماد برهو"، ممثل المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS في الائتلاف، أن حزب العمال الكردستاني PKK يقف دائما حجر عثرة أمام التوصل لأي توافقات بين الأطراف السورية، وأن عقلية حزب الاتحاد الديمقراطي PYD الجناح السوري لـ PKK لا تقبل بأي شراكة حقيقية بينها وبين الأطراف الكردية، أو السورية الأخرى، كونها تخضع لسيطرة كاملة لقرارات قنديل.

وأكد برهو في حديث لموقع "باسنيوز" :لا أعتقد أن الأجواء مهيئة لقيام تركيا بأي عملية عسكرية في شمال سوريا - بالوقت الحالي على الأقل - لكن إذا سنحت الظروف في أي وقت فإنها لن تتردد مطلقا بالقيام بعملية عسكرية قد تكون محدودة في أهدافها".

وأضاف: "أعتقد بأن مدينة كوباني هي الأكثر قرباً لتبدأ بها هذه العملية، كونها لا تخضع للنفوذ الأمريكي على أقل تقدير، لكن إلى الآن كل التصريحات الأمريكية والغربية تحذر تركيا من القيام بأي عملية عسكرية جديدة في سوريا".

وتابع قائلاً: "من حيث المبدأ، بالتأكيد نتفهم دوافع الدول في الحفاظ على مصالحها وأمنها القومي، ولكن لا جدوى لأية حلول ثنائية أو اتفاقيات منفردة مع النظام، ومحاولة إعادة تأهيل النظام ومكافأته على جرائمه التي اقترفها بحق الشعب السوري، لا يمكن أن تجلب السلام والاستقرار لسوريا وللمنطقة، والحل يكمن فقط في إيجاد حل سياسي شامل وفق القرارات الدولية الخاصة بالأزمة السورية، ولا سيما القرار 2254".

وأوضح برهو: "الآن ما يحدث من عملية تقارب أو تطبيع (كما تريدون تسميتها)، تدخل في الجانب الأمني ومحاربة الإرهاب وإيجاد حل للاجئين المتواجدين على أراضيها، وفق المفهوم التركي في السير نحو هذا التقارب".

وأكد أنه "في حال حدث أي تفاهم بين تركيا والنظام السوري، سيكون بضغط من روسيا (راعية هذا الاتفاق)، رغم عدم قناعتي بإمكانية حدوث ذلك في المنظور القريب، وإن حدث ستكون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وإدارتها المدنية الخاسر الأكبر، كونها تشكل الهدف المشترك الحالي لنجاح أي تقارب، ولكن الموقف الأمريكي يبقى عامل الحسم الأول والأخير".

وحول الحوار مع النظام، قال برهو: "للأسف لا يزال PYD يراهن على إحداث ثغرة في جدار النظام الصلب تجاه أخذ اعتراف منه بإدارته وسلطته على المناطق في الشمال الشرق من سوريا، والذي يعتبر الخزان الرئيسي للثروات الطبيعية في البلاد، ولا أعتقد أن النظام سيوافق أبداً على التنازل عن طموحه في استعادة سيطرته مرة ثانية على هذه المناطق، الغنية بنفطها وثرواتها الزراعية".

ولفت برهو إلى أن "عقلية PYD الجناح السوري لـ PKK لا تقبل بأي شراكة حقيقية بينها وبين الأطراف الكردية، أو السورية الأخرى، كونها تخضع لسيطرة كامل لقرارات قنديل، ولا يوجد على مر التاريخ بأن هذا الحزب سعى إلى أي تقارب أو اتفاق بينه وبين أي طرف آخر، وهذا ما يمنع PYD من تحقيق أي تقارب أو تشكيل إدارة مشتركة حقيقية تضم كافة مكونات المنطقة".

وبخصوص الحوارات الجارية بين PYD وENKS التي مضى عليها عدة سنوات، دون التوصل لأي تقدم يذكر، قال برهو: "دائماً PKK يقف حجر عثرة أمام التوصل لأي توافقات بين الأطراف السوري".

وبين أن "الموقف الرسمي الأمريكي منذ بدء هذه الحوارات وإلى الآن مهتمون بضمان الاستقرار في مناطق شرق الفرات، وفي عموم سوريا، ويعملون مع جميع الأطراف لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ولكن دون ممارسة أي نوع من الضغط على PYD لتقديم أي تنازل لإنجاح هذه الحوارات".

وختم عماد برهو حديثه بالقول: "ENKS  يبدي حرصه الشديد على وحدة الصف والموقف الكردي في سوريا، ودائماً يركز في لقاءاته مع الجانب الأمريكي على أن وثيقة الضمانات، التي وقعها السفير الأمريكي وقائد (قسد) مظلوم عبدي، تمثل الأرضية المناسبة لإعادة واستكمال هذه المفاوضات للوصول لاتفاق يخدم شعبنا ويساهم في عودة الاستقرار للمنطقة".

كشفت مواقع إعلام موالية للنظام، عن زيارة يجريها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، إلى دمشق منتصف الشهر المقبل، سبق وكرر بيدرسن زياراته إلى دمشق لمرات عدة دون أن يحقق أي تقدم في ملف الحل السياسي السوري.

وقالت المصادر، إن موسكو ترفض التوجه مجدداً إلى جنيف نتيجة الإجراءات السويسرية، في حين رفض بيدرسن عقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في مدن بديلة تم اقتراحها.

ولفتت إلى أن زيارة بيدرسين ستبدو للوهلة الأولى بأن هدفها البحث في انعقاد اللجنة الدستورية، إلا أن "واقع الأمر يؤكد بأن بيدرسن يدرك جيداً أن مصير الدستورية بات مرتبطاً بموافقة موسكو على انعقادها مجدداً في جنيف".

وأوضح المصدر أن بيدرسن يريد من خلال زيارته إلى دمشق البحث في طرحه السابق "خطوة بخطوة"، بهدف محاولة فرض تقارب بين سوريا والدول الغربية، من شأنه أن يحد من العقوبات، دون تحديد الخطوات المطلوبة من كل جهة.

وسبق أن أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، بأن الأزمة في سوريا شديدة التعقيد ومتعددة الأوجه التي لا يزال هذا البلد غارقا فيها، لافتاً إلى أنها تحتاج إلى حل سياسي شامل لكنه "ليس وشيكا"، وفق تعبيره.

وقال بيدرسن في بيان نشره عبر "تويتر"، إن "الشعب السوري لا يزال عالقا في أزمة إنسانية وسياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وحقوقية شديدة التعقيد وذات نطاق لا يمكن تصوره تقريبا".

ولفت إلى أن هذا الصراع يحتاج إلى حل سياسي شامل، "ولا شيء آخر يمكن أن ينجح"، لكن "هذا الحل للأسف ليس وشيكا"، في حين أوضح خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء، أن السوريين منقسمون بشدة حول مستقبلهم، لافتا إلى أنه "لا يتم إحراز تقدم جوهري لبناء رؤية سياسية مشتركة لذلك المستقبل عبر عملية سياسية فعلية".

ونوه بيدرسن في سلسلة تغريدات، إلى ذكر 6 أولويات للعمل في سوريا، تتمثل أولاها في ضرورة التراجع عن التصعيد واستعادة الهدوء، حيث "لا يزال وقف إطلاق النار على المستوى البلاد ضروريا لحل النزاع".

وأشار إلى أهمية مواصلة الجهود على الجبهة الإنسانية، واستئناف عمل اللجنة الدستورية و"إحراز تقدم أكثر جدية في جنيف"، والاستمرار في دفع ملف المعتقلين والمختفين والمفقودين، وتحقيق الإجراءات الأولية "خطو مقابل خطوة" لبناء الثقة، والتواصل مع جميع أطياف السوريين، ما يتطلب "جهدا مشتركا لرص الصفوف وراء عملية يملكها ويقودها السوريون بتيسير من الأمم المتحدة على النحو المنصوص عليه في القرار 2254".

عبر الائتلاف الوطني السوري، عن شكره لكل من (قطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لاسيما فرنسا وألمانيا)، على تفاعلهم الإيجابي وتأكيدهم على ملف المساءلة في سورية، عقب إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤولية نظام الأسد عن استهداف مدينة دوما بريف دمشق بغاز الكلور عام 2018، ما أدى لمقتل واختناق عشرات المدنيين.

وأكد الائتلاف الوطني، على ضرورة أن تترافق هذه المواقف مع إجراءات تحقق العدالة للشعب السوري الذي تعرض لآلاف الجرائم بسلاح نظام الأسد وحلفائه (روسيا وإيران)، ويشدد على أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن 2118 وفرض تدابير ضد نظام الأسد بموجب البند السابع، لتكرار استعمال السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري.

ولفت إلى أن نظام الأسد وبعد أن كان خطراً على السوريين بقصفه وقمعه وجرائمه، أصبح خطراً على العالم بأسره عبر تصدير المخدرات والميليشيات ومشاركته مع روسيا في غزوها لأوكرانيا وإمدادها -وفق تقارير- بخبراء متفجرات لارتكاب جرائم جديدة بحق الشعب الأوكراني، وعليه فإن محاسبة نظام الأسد والتخلص منه يساهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين ويساهم في استقرار العالم.

وكانت أعلنت دولة قطر، عن دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية إلى محاسبة نظام الأسد على "الجرائم المروعة" بحق الشعب السوري ومن بينها استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما.

وقالت الخارجية القطرية في بيان، إنها تدعم الجهود الدولية لمحاسبة النظام السوري "لارتكابه جرائم مروعة بما في ذلك استخدامه للأسلحة الكيماوية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في شهر أبريل عام 2018".

وقالت الخارجية التركية إن أنقرة ستواصل دعم جهود "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" الرامية لضمان المساءلة في سوريا على استخدام الأسلحة الكيميائية، وجاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية بشأن تقرير منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" الذي صدر، حول استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيمائية.

ودانت "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، في بيان مشترك، "بأشد العبارات"، استخدام النظام السوري المتكرر للأسلحة الكيماوية، وأكدت التزامها بمحاسبة مرتكبي جميع الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها.

وطالب وزراء خارجية "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، روسيا بالكف عن حماية النظام من المساءلة عن استخدامه للأسلحة الكيميائية، بعد إدانته بهجوم دوما الكيماوي في نيسان (أبريل) 2018، واعتبر البيان أنه "لا يمكن لأي قدر من المعلومات المضللة الصادرة عن الكرملين، إخفاء يد روسيا في تحريض نظام الأسد".

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها خلال لقاء مع الشباب في ولاية بيليجيك وسط تركيا، لمواصلة عقد لقاءات بين بلاده وروسيا وسوريا وإيران، بهدف الوصول إلى الاستقرار شمالي سوريا.

وقال أردوغان، إن علاقات بلاده مع روسيا قائمة على الاحترام المتبادل، وعلاقته مع نظيره فلاديمير بوتين مبنية على الصدق، ولفت إلى أن طلبات بلاده سواء فيما يخص تتارستان أو داغستان وغيرها من المناطق لاقت استجابة من الجانب الروسي.

وأضاف بالقول: "رغم أننا لم نتمكن من الحصول في الوقت الراهن على النتيجة التي نرغب بها فيما يخص التطورات شمالي سوريا إلا أننا ندعو لعقد اجتماعات ثلاثية (تركيا وروسيا والنظام السوري)".

وبين أن "لتجتمع تركيا وروسيا وسوريا، ويمكن أن تنضم إيران أيضا، ولنعقد لقاءاتنا على هذا المنوال، لكي يعم الاستقرار في المنطقة، وتتخلص المنطقة من المشكلات التي تعيشها، وقد حصلنا وما زلنا نحصل وسنحصل على نتائج في هذا الصدد".

وكان قال کبیر مستشاري وزیر الخارجية الإيراني للشؤون السیاسیة، علي أصغر خاجي، إن القضية السوریة لا یمكن حلها دون مشاركة إيران، متحدثا عن محاولة لـ "تحدیث صیغة أستانا لتكون أکثر فاعلیة وبما یتناسب مع الظروف الجدیدة في سوریا".

وأضاف: "شهدت عملية أستانا الإجراءات اللازمة بما یتوافق مع أوضاع سوريا، بما في ذلك الوضع الميداني والسياسي والأمني لهذا البلد.. واليوم، الوضع في سوريا هو وضع جديد.. اليوم تمت هزيمة الإرهاب إلى حد كبير في سوريا".

وسبق أن أعلنت الرئاسة الروسية اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ناقشا فيها العلاقات مع نظام الأسد، وذكر الكرملين أن الجانبين ناقشا تطبيع العلاقات التركية مع نظام الأسد، في سياق مبادرة روسية لإطلاق مشاورات ثلاثية، إلا أن البيان لم يذكر تفاصيل أكثر عن الموضوع.

والجدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت، الشهر الماضي، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، والتركي خلوصي أكار، ووزير خارجية الأسد "علي محمود عباس"، أجروا محادثات ثلاثية في موسكو لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار في دمشق.

وذكرت في بيان أن محادثات ثلاثية بين وزراء دفاع كل من روسيا وسوريا وتركيا كانت انعقدت في موسكو في 28 ديسمبر الماضي، جرى خلالها بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا.

ومؤخرا قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إنه قد يجتمع مع نظيريه وزير خارجية الأسد "فيصل المقداد والروسي سيرغي لافروف" أوائل فبراير المقبل، فيما يبدو أن هناك عقبات استجعت تأجيل اللقاء المقرر منتصف الشهر الجاري.

وأوضح الوزير في تصريح للصحفيين أن "اللقاء بين وزراء خارجية تركيا وروسيا والنظام السوري قد يعقد أوائل فبراير المقبل"، وبين الوزير: "عرضت مواعيد لعقد الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية الدول الثلاث الأسبوع المقبل، إلا أن هذه المواعيد لا تناسب برنامجنا، بالتالي لم يتحدد الموعد الدقيق للاجتماع بعد".

أصدر مصرف النظام المركزي تعميماً، طلب بموجبه من كل المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سورية، تحديد سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بـ 15 مليون ليرة سورية.

واعتبر المركزي إلى أن تحديد سقف السحب يأتي في إطار "سياسة المصرف بتقييد السحوبات النقدية، بهدف إدارة سعر الصرف واستخدام الأدوات الرقابية التي تؤدي إلى الحد من المضاربة على الليرة" 

يُضاف إلى ذلك "متابعة وجهة استخدام الأموال المسحوبة من حسابات المتعاملين، كما يهدف إلى إعطاء مرونة أكبر لهم في استخدام حساباتهم المصرفية"، وفق تعبيره.

ونقل مصرف النظام المركزي عن مدير مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط قوله إن "في ضوء الإجراءات النقدية التي تم اتخاذها في عام 2022 لا سيما قرار مجلس النقد والتسليف رقم /68/ والمتضمن رفع أسعار الفائدة من 7% إلى 11% على الودائع لأجل شهر، فقد تم كبح جماح التضخم".

وزعم تراجع معدل التضخم العام السنوي من مستوى 118.8% وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء لعام 2021 إلى مستوى 51% وفق تنبؤات البنك الدولي لعام 2022، علماً أنه قد بلغ هذا المعدل وفق بيانات مصرف النظام المركزي 59.5% لعام 2022.

وحسب مصرف النظام فإن قرار مجلس النقد والتسليف رقم 68 لعام 2022 قد أسهم بشكل ايجابي في هيكلية السيولة على جانبي الميزانية الموحدة للمصارف العامة والخاصة، فقد ارتفع إجمالي الودائع لدى المصارف الخاصة منذ صدور القرار ولغاية شهر تشرين الثاني عام 2022.

وقدر ذلك بمقدار 841 مليار ليرة سورية وبمعدل نمو 17% من مستوى 5039 مليار ليرة سورية إلى 5880 مليار ليرة سورية، وقد نمت الودائع الآجلة خلال هذه الفترة بمعدل 14% وبلغ الوزن النسبي للودائع الآجلة من إجمالي الودائع 24%.

وأضاف، كما نمت التسهيلات الائتمانية للمصارف الخاصة خلال هذه الفترة بمقدار 368 مليار ليرة سورية وبمعدل نمو 24% من مستوى 1521 مليار ليرة سورية إلى 1888 مليار ليرة سورية.

وتحدث عن تنمية التسهيلات المتوسطة بمعدل 65% والطويلة بمعدل 13% خلال هذه الفترة وبلغ الوزن النسبي للتسهيلات المتوسطة من اجمالي التسهيلات الائتمانية 30% والطويلة 10% والتي تسهم بدعم العملية الانتاجية وتعتبر محركاً للنمو الاقتصادي.

وكذلك قدر زيادة إجمالي الودائع لدى المصارف العامة بعد قرار آخر للمصرف بمقدار 1495 مليار ليرة سورية وبمعدل نمو 18% من مستوى 8432 مليار ليرة سورية إلى 9927 مليار ليرة سورية، حيث بلغ معدل نمو الودائع الآجلة 22%.

هذا وجدد نظام الأسد عبر جهات منها "المصرف المركزي والسورية للتجارة"، إصدار قرارات وإجراءات إعلامية زعم أن من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية، فيما أكد خبراء اقتصاديين استمرار تدهور الأحوال المعيشية وغلاء الأسعار وتفاقم الأزمات الاقتصادية لا سيّما التضخم.

حلب::
فككت قوى الشرطة والأمن العام الوطني عبوة ناسفة بسيارة القاضي "كمال عابو" وسط مدينة الباب بالريف الشرقي.

استهدف الجيش التركي مواقع ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة تل رفعت بالريف الشمالي بقذائف المدفعية، في حين جرت اشتباكات بين الجيش الوطني وعناصر "قسد" على أطراف مدينة مارع.

أطلق مجهولون النار على شاب في قرية التفريعة بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله.

اعتقلت "قسد" أربعة عمال أثناء مداهمتها مبنى قيد الإنشاء في مدينة منبج بالريف الشرقي.

إدلب::
استشهد مدني جراء انفجار لغم أثناء حراثته لأرضه في قرية اللج بالريف الجنوبي.

تعرض محيط قرية فليفل بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا::
قامت قوات الأسد بتفجير عبوة ناسفة زرعها مجهولون بدراجة نارية بالقرب من المجمع الحكومي وسط مدينة درعا.

أطلق مجهولون النار على عنصر سابق في الجيش الحر في مدينة طفس بالريف الشرقي، ما أدى لإصابته بجروح.

أطلق مجهولون النار على عنصر سابق في الجيش الحر في بلدة اليادودة بالريف الغربي، ما أدى لمقتله، علما أنه كان قد عمل لصالح الفرقة الرابعة بعد سيطرة نظام الأسد على المحافظة، كما أنه من المتهمين بالعمل في تجارة المخدرات.

استشهد طفل وأصيب آخرين بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات قوات الأسد في بلدة زمرين بالريف الشمالي.

ديرالزور::
أطلق مجهولون النار على عنصرين من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني في بلدة المريعية بالريف الشرقي، ما أدى لمقتلهما.

شنت طائرات يعتقد أنها تابعة للاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على مواقع شاحنات للميلشيات الإيرانية في ساحة الأسطورة بقرية الهري بريف مدينة البوكمال بالريف الشرقي، فيما هرعت سيارات الإسعاف من مدينة البوكمال نحو المنطقة المستهدفة.

أطلق مجهولون النار على موقع لـ "قسد" في نقطة التلة بالقرب من قرية برشم بالريف الشمالي، ما أدى لمقتل عنصرين.

قام أهالي قرية ابريهة بالريف الشرقي بقطع الطريق العام بالإطارات المشتعلة احتجاجا على سياسات "قسد"، وللمطالبة بتحسين الوضع المعيشي وتوزيع المحروقات على الأهالي.

الحسكة::
سيّرت قوات التحالف الدولي دورية عسكرية مؤلفة من عدة مدرعات في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.

الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد في محيط بلدة الرصافة بالريف الجنوبي الغربي.

شنت "قسد" حملة مداهمات وتفتيش في مدينة الطبقة بالريف الغربي بعد تطويق المدينة وفرض حظر تجوال فيها، في حين قامت قوة عسكرية تابعة لـ "قسد" بشن حملة مداهمات في منطقة السكن الشبابي بمدينة الرقة، بينما اعتقلت قوة أخرى ستة أشخاص خلال حملة مداهمات في بلدة الكرامة بالريف الشرقي.

القنيطرة::
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار على شخصين حاولا اجتياز الحدود من سوريا إلى الجولان المحتل، ما أدى لمقتل أحدهما وإصابة الآخر.

شنت طائرات مجهولة غارات جوية على مواقع للميلشيات الإيرانية بريف مدينة البوكمال بريف ديرالزور الشرقي، مساء اليوم.

وقال ناشطون إن طائرات يعتقد أنها تابعة للاحتلال الإسرائيلي شنت غارات جوية على "شاحنات" في ساحة الأسطورة بقرية الهري بريف مدينة البوكمال، كانت قادمة من العراق.

وذكر ناشطون أن سيارات الإسعاف هرعت من مدينة البوكمال نحو الشاحنات المستهدفة في القرية.

وقالت القناة ١٢ الإسرائيلية إن هناك تقارير عن قصف قافلة شاحنات تابعة لمليشيات إيرانية كانت في طريقها من العراق إلى سوريا.

من جهتها قالت مصادر أمنية عراقية إن مسيرات استهدفت 4 شاحنات قرب مدينة البوكمال السورية على الحدود مع العراق.

وفي  ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليل، غارات جوية على مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق، وقال ناشطون حينها إن طائرات الاحتلال أغارت على مواقع لميليشيات الأسد في محيط مطار دمشق الدولي، ومحيط قرية نجها، وسط إطلاق كثيف لصواريخ الدفاع الجوي التابع للأسد.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن رغبة بلاده في عملية سياسية بسوريا تتوافق مع قرارات مجلس الأمن.

وقال الوزير الأمريكي في تصريحات لقناة "العربية" السعودية "لا نؤيد أي تطبيع مع نظام الأسد".

وشدد على أن أي عملية عسكرية في سوريا ستشتت جهود مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي.

واعتبر بلينكن أن تركيا لديها مصالح أمنية مشروعة في سوريا، إلا أنه أشار إلى مطالبة بلاده أنقرة بخفض التصعيد في سوريا.

وأكد بلينكن اليوم الأحد، إن السعودية قدمت دعماً كبيراً لأوكرانيا بمواجهة الحرب الروسية، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أن بلاده تعمل مع المملكة لإنهاء الحرب في اليمن.

وأضاف أن "الرياض صوتت ضد الحرب الروسية في أوكرانيا أمام الجمعية العامة".

وأكد أن علاقات بلاده مع السعودية "مهمة وتاريخية ومستمرة منذ عقود، وتتطور باستمرار وسنعمل على دعم ذلك"، معتبراً أن العلاقة يجب أن تعكس المصالح والقيم المشتركة.

وأشار إلى أن واشنطن كانت قلقة من قرار "أوبك+" بقيادة السعودية وروسيا تخفيض إنتاج النفط اعتباراً من نوفمبر الماضي.

جدد نظام الأسد عبر جهات منها "المصرف المركزي والسورية للتجارة"، إصدار قرارات وإجراءات إعلامية زعم أن من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية، فيما أكد خبراء اقتصاديين استمرار تدهور الأحوال المعيشية وغلاء الأسعار وتفاقم الأزمات الاقتصادية لا سيّما التضخم.ح

وحملت القرارات الأخيرة مزاعم حول تأمين قروض ومستلزمات الإنتاج وتسهيلات مصرفية وغيرها، فيما صرح رئيس قسم المصارف والتأمين في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "علي كنعان"، أنه يجب خلق إمكانية لزيادة الرواتب والأجور من خلال الاقتراض من المصرف المركزي حتى لو زاد التضخم، وفق تعبيره.

وأضاف، كما يجب مضاعفة الرواتب مرة ثانية في العام الذي يليه، حينها لن يزيد التضخم بذات المستوى بل سينخفض وهكذا، وطالب أن يتخذ المصرف المركزي ذات الإجراءات التي اتخذها أثناء أزمة الثمانينيات في القرن الماضي.

وقال: "أعتقد لو تم رفع سعر الصرف لدى المركزي حتى سعر 6000 ليرة سورية مقابل الدولار مع حركة توازن وإطلاق مجموعة من المؤشرات والتسهيلات لكان سعر الصرف استقر عند 6000"، وبالتالي تبدأ الحوالات تزداد من الخارج وتدخل إلى سوريا.

واستدرك بقوله إن "من المؤكد أن يتم إعادة تعديلها لطالما أن هناك حزمة من الإجراءات من قبل المركزي"، وختم بالقول: "لا أخاف من التضخم بقدر خوفي من الركود لأن الركود يدفع المستثمر والعمال للهجرة وهذا ما نعانيه حالياً"، على حد قوله.

وذكر رئيس اتحاد غرف التجارة السورية "محمد أبو الهدى اللحام"، اليوم الأحد، أن الذي يحكم موضوع الأسعار ومراقبتها هو السوق، لافتاً إلى أن واقع السوق هو الأساس في عملية تحديد الأسعار وهوامش الربح على الرغم من محاولات وزارة التجارة الداخلية ضبط الأسعار.

وحسب الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، فإن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام أصدرت قرار تحرير الأسعار "عندما عجزت عن القيام بدورها في ضبط الأسعار وضمان استمرار انسياب السلع في السوق".

واعتبر "عربش"، أن الأسعار في سوريا تعاني من تضخمين: الأول التضخم الموجود في الدول التي يتم الاستيراد منها، والثاني ناتج عن تغيرات سعر الصرف والانخفاض المستمر بقيمة الليرة السورية.

وحسب رئيس جمعية حماية المستهلك "عبدالعزيز المعقالي"، فإن تطبيق قرار تحرير الأسعار صعب حالياً، لكن نتائجه على المدى الطويل ستكون إيجابية، مشيرا إلى أن  ارتفاع الأسعار حالياً يرجع إلى مشاكل المنصة والتغيرات اليومية بسعر الصرف وعدم استقرار أسعار الطاقة.

ودعا المصرفي "عامر شهدا"، إلى اعتماد سياسة نقدية جديدة تستخدم أدوات تعيد الليرة السورية المنتشرة في الأسواق المجاورة، واعتماد الدفع الإلكتروني والبحث بأدوات التوريق، وتسليم حوالات الأفراد بالعملة التي ترد بها، وإلزام المصارف بشراء هذه الحوالات بسعر السوق الموازي.

من جانبه وعد وزير التموين "عمرو سالم"، توزيع الغاز المنزلي سيتحسن خلال الأشهر القادمة، وادعى بأن كيلو السكر يكلف 4150 ليرة ونبيعه عبر البطاقة بسعر 1000 ليرة سورية، فيما قال مصدر في وزارة التموين إن تخفيض الأسعار في ظل الظروف الحالية يعدّ أمراً غير واقعي.

بدوره قال الباحث الاقتصادي "يونس الكريم"، إن حجم الشحنات النفطية الإيرانية التي وصلت مؤخراً إلى مناطق النظام "قليل جداً" مقارنة بالاحتياجات، وقدر أن أعلى كمية وصلت حتى الآن لا تتجاوز 130 ألف طن من النفط الخام الإيراني، بينما تحتاج مناطق سيطرة النظام 200 ألف طن يومياً.

وكان أكد الباحث الاقتصادي، علاء الأصفري، أن عام 2022 كان الأكثر كارثية في سوريا منذ 2011، معتبراً أن السوريين أصبحوا على الرمق الأخير في مرحلة الصمود أمام الضغوط المعيشية والاقتصادية المتزايدة، ولفت إلى أن غياب المخططات والتخبط الحكومي، ساهم بالهبوط الحاد لليرة السورية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

كتب مسؤول الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون التابع لنظام الأسد "حبيب سلمان"، منشورا تحدث خلاله عن حوار مثمر ضمن لقاء جمع بين رأس النظام "بشار الأسد"، وعدد من الإعلاميين، وتحدث عن مناقشة الوضع السياسي.

وحسب "سلمان"، فإنّ الاجتماع عقد صباح الخميس 24 كانون الثاني الحالي، بحضور 30 إعلامياً من الإعلام الرسمي، واعتبر أن رأس النظام تحاور معهم بأعلى تقنيات الحوار، على حد قوله.

وأضاف، "الحوار عند الرئيس ليس سؤالاً وجواباً بل هو شرح وتحليل وتوضيح للمبادئ والرؤى والمنطلقات التي تتحرك منها سياسة سوريا وسيادتها"، وزعم أن ممثلو الإعلام الرسمي طرحوا كل الملفات السياسية الرئيسية.

ومن بين هذه الملفات "الحل السياسي والحرب كأداة من أدوات هذا الحل، السيادة واستقلالية القرار، العلاقة مع الدول العربية، التطبيع وقواعد الاشتباك مع العدو، تركيا والطريق الشائك معها".

يُضاف إلى عن "المبدأية والبراغماتية في حركة السياسة السورية، الحصار والعقوبات، إدلب والشرق السوري المحتلَّين، العرب والجامعة العربية، الحلفاءُ والعلاقة معهم، الفرق بين السيادة والدبلوماسية".

وقدّر أن الاجتماع استمر "3 ساعات من الحوار الغني دون قيود" ونقل عن رأس النظام قوله، الرئيس يتواضع فيقول: "أن هذا الحوار مفيدٌ لي كما هو مفيدٌ لكم، لكن الأهم أن يستفيد منه المواطن السوري عبركم ومن خلال نتاجكم الإعلامي".

واختتم بقوله "غادرنا قاعة اللقاء ونفسُنا تحدثنا أن بلادنا سورية تمشي إلى هدفها تحت ضوء الشمس"، فيما لفت إلى أن في جميع اللقاءات السابقة تم الخروج بعدة برامج اقتصادية على القنوات تناقش وتصل إلى نتائج"، وفق زعمه.

وسبق أن عقد رأس النظام "بشار الأسد"، في قصره بدمشق اجتماعاً لم يعلن عنه عبر الإعلام الرسمي برغم أن الاجتماع ضم عدداً كبيراً من العاملين في إعلامه فيما كشف بعض الحضور عن الاجتماع عبر صفحاتهم الشخصية.

هذا وحضر الاجتماع وقتذاك نحو 10 إعلاميين وإعلاميات ضمن وسائل إعلام النظام الرسمية، ممن يعرف عنهم التشبيح لرواية النظام خلال التضليل وتزييف الحقائق، وقد يكون الاجتماع الأخير لبحث منهجية جديدة تقوم تلميع صورة رأس النظام المجرم، وفق مراقبين.