أطلقت فعاليات مدنية في عدد من المدن والبلدات في محافظة درعا خلال الفترة الأخيرة حملات تهدف لجمع التبرعات من أجل تحسين الواقع الخدمي، مثل إعادة تأهيل شبكات الانترنت وحفر الآبار وتوفير الطاقة اللازمة لتشغيلها، وإنارة الشوارع والطرقات، وغيرها، في ظل ارتفاع نسبة الفقراء، وتدني المستوى المعيشي وانخفاض سعر الليرة السورية لمستويات قياسية أمام الدولار الأمريكي مؤخرا.

وجاءت هذه الخطوات التي بلغ صداها مبلغه في المنطقة، بسبب الوعود الزائفة والتردي الواضح في الخدمات التي تقدمها المؤسسات التابعة لنظام الأسد، حيث أخلف النظام الأسد بكافة الوعود التي أطلقوها فيما يتعلق بتحسين واقع البنية التحتية والخدمات، حيث أطلق الأهالي عدد من الحملات أطلق عليها اسم "الفزعات تبرع فيها عدد كبير من أهالي المحافظة في الداخل والخارج.

ولاقت هذه الحملات التي أُطلق عليها اسم "فزعات" ترحيبا شعبيا واسعا، وإقبالا كبيرا من المتبرعين، حيث جمع الأهالي المليارات من الليرات السورية، وفاق المبلغ الإجمالي في المحافظة الـ "مليوني دولار أمريكي"، حيث تم إطلاق هذه الحملات في مدن وقرى وبلدات داعل والشيخ مسكين ونوى وإنخل وتسيل وإبطع والكرك الشرقي وخربة غزالة والغرايا والمسيفرة والفقيع وغيرها الكثير، إلا أن النظام والمتنفذين من المسؤولين التابعين له يعملون على استغلال ذلك من أجل تحقيق مصالح معينة، سواء كانت شخصية، أو لدعم النظام، أو دعم مؤسسات تتبع له.

استغلال النظام وضباطه لـ "الفزعات"

قالت مصادر لـ "شبكة شام" إن رئيس فرع الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية العميد المجرم "لؤي العلي" طالب الفعاليات المدنية بدفع 27%  من المبلغ المتبرع بها كضريبة للسماح بمثل هذه الحملات، وكضريبة ترفيهية لأن المياه ستتوفر في قرى حوران، خاصة أن غالبية الأموال التي جمعت ستذهب لحفر الأبار واستخراج المياه بالطاقة الشمسية.

وحسب مصادر شبكة شام أن لؤي العلي اشترط أن تكون صورة المجرم بشار الأسد حاضرة في كل مشروع يتم إنشاءه من المبالغ التي يتم جمعها من خلال تلك التبرعات، وهو ما أثار حفيظة الشارع الثوري والمتمسكين بمبادئ الثورة السورية، وسط رفض واسع لهذه النقطة.

وذكر ناشطون أن مديرية مياه درعا اشترطت على الأشخاص الذين تبرعوا بجزء من الأراضي لتشغيل آبار المياه بالطاقة الشمسية التنازل عن المساحة المتفق عليها في السجلات العقارية وتسجيلها رسمياً باسم مديرية المياه، ومن بين الشروط رفع أعلام النظام في جميع المشاريع التي ستنفذ تحت إشراف مجالس البلديات ومجلس محافظة درعا.

نصيب الأسر الفقيرة من هذه الحملات

وجه العديد من الأشخاص سهام الانتقاد لهذه الفزعات كونها لا تقدم أي حلول هامة للأسر الفقيرة والمعدومة كونها باتت أحد أبرز الفئات في المجتمع السوري، حيث انتقدوا السعي لإعادة تأهيل شبكات الإنترنت، مقابل تهميش مسألة تقديم وسائل التدفئة للأطفال في فصل الشتاء، على أدنى تقدير.

أحد أهالي مدينة داعل أكد لـ "شبكة شام" أهمية مثل هذه الحملات، مشيرا إلى أن نجاحها يجب أن يقترن بمساعدة الأسر الفقيرة، ولا سيما أبناء وذوي الشهداء منها، مع ضرورة عدم السماح لنظام الأسد بالانتفاع منها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وعبّر المصدر عن أسفه من أن نظام الأسد استطاع الاستفادة من جزء من هذه المبالغ بشكل مباشر، حيث تم تخصيص الملايين منها من أجل الحصول على "بوابات انترنت" من فرع الشركة السورية للاتصالات في درعا التابعة للنظام.

واستنكر المصدر عدم حصول العديد من العوائل الفقيرة أو أسر الشهداء على ثمن وقود أو حطب للتدفئة، بالرغم من المبالغ الكبيرة التي تم جمعها.

وبيّن المصدر أهمية تجهيز آبار مياه الشرب وتزويدها بلوحات الطاقة اللازمة لتشغيلها على أكمل وجه، ولكنه أشار إلى أن المقترح كان أن يتم استيراد اللوحات من الأردن، إلا أنه تفاجأ بأن شراؤها كان عبر شركات مرتبطة بنظام الأسد بشكل وثيق.

وكان رئيس المجلس البلدي في مدينة داعل التابع للنظام قد استبعد أن يتم تقديم مساعدات للمحتاجين من أهالي مدينة داعل من هذه المبالغ التي تم جمعها خلال هذه الحملة في الوقت الحالي، متذرعا بأن هذه المبالغ لا تكفي للخدمات التي يتم العمل على توفيرها.

وسبق أن وعد نظام الأسد وجهاء وعشائر المحافظة خلال عملية التسوية عام 2018 بتوفير الخدمات في المدن والبلدات، في إطار أحد شروط التسوية، إلا أن البلديات عادت للعمل شكليا، دون تقديم أي خدمات تذكر.

ويرى العديد من أهالي المحافظة أن إشراك مؤسسات نظام الأسد في إدارة وتبني مثل هذه المشاريع عبر وسائل إعلامه بمثابة منحه إنجازا لم يقدم أدنى المتطلبات للقيام به، وطالبوا بضرورة معالجة مشاكل الفقراء والمحتاجين.

مشاريع هادفة مستدامة أم حلول مؤقتة

لم تتباين الآراء كثيرا بشأن ضرورة مثل هذه الحملات لتحسين الواقع المعيشي للمدنيين في المحافظة، لكن التضاد فيها كان من ناحية استدامة المشاريع المزمع تنفيذها، ولا سيما إمكانية الصيانة الدورية لألواح الطاقة الشمسية اللازمة لجر مياه الآبار، ومدى جودتها، ومدى عمرها الافتراضي والفعلي.

تسائل البعض عن إمكانية استمرار هذه الفزعات إلى ما بعد ذلك، كون التكاليف لن تنتهي هنا، فمثل هذه المشاريع تحتاج لصيانة دورية، كما تحتاج لعمال حراسة، وتحدثوا عن تكاليف إزالة ألواح الطاقة في حال انتهاء عمرها الافتراضي.

وشبه البعض دفع التكاليف التشغيلية للمشاريع مستقبلا بمثابة إلزام للمغتربين بدفع ما يشبه "ضريبة الاغتراب" التي كان الأسد وحلفائه سبباً مباشراً فيها، حيث رأى البعض أنها حلول مؤقتة لهذه الخدمات ولن تدوم طويلا خاصة أن هناك منع من شراء مواد أكثر قوة وصلابة من الأردن، ويتم إجبارهم على شراء مواد سيئة الجودة من شركات أصحابها داعمين للنظام بشكل مباشر.

بصيص أمل

أشاد البعض بتجربة بعض المدن والبلدات في استغلال مثل هذه الحملات وتوجيهها نحو تحقيق أكبر فائدة ممكنة، من خلال تفعيل المشاريع الخدمية بصورة صحيحة تحقق أقصى استدامة، مع رفض أي وجود أو ظهور لنظام الأسد أو أي مسؤول تابع له، كونه المتسبب في دمار البنى التحتية في المحافظة.

اعتبر الناشط الإعلامي "إبراهيم الحريري" أن الإشكالية التي بدأت مع انطلاق هذه الحملات هي التخوف من تبني واستفادة النظام منها، وهو ما أثار التردد لدى كثير من المتبرعين.

وأكد "الحريري" أن القرى والمدن المتمسكة بمبادئها نجحت بتنفيذ المشاريع الخدمية لتأمين المياه للأهالي، دون ظهور ووجود وتدخل للنظام، وهذا ما حصل في مدينة بصرالحرير وغيرها الكثير.

وأضاف "الحريري" أن المبالغ كانت كفيلة بتنفيذ مشروع المياه وزيادة من تبرعات أبناء البلد بإدارة أبناء البلد ذاته.

وطالب بوجوب وضع حد لمحاولات بعض أذناب البعث في بعض القرى والمدن حول إشراك النظام وتصوير بعض الفيديوهات، مشددا على أن "لا خير في فزعة يستغلها النظام ويستفيد منها".

هل يستفيد النظام من هذه الحملات؟

وفي الحقيقة أن النظام يستفيد بشكل كبير من مثل هذه الحملات، لدعم الليرة السورية عبر الحوالات المالية الكبيرة التي ستصل من المغتربين خارج سوريا، وأيضا وهو الأهم ستظهر النظام بصورة الذي يقوم بإعادة إعمار المدن وإعادة الخدمات رغم العقوبات الدولية عليه، وهذا ما تسعى له الفعاليات في درعا لمنع النظام من الإستفادة من هذه الأموال. ولكن كيف؟.

ذكرت مصادر خاصة لشبكة شام أن كثيرا من المغتربين يقومون بإيصال الأموال عبر تحويلها الى الأردن حيث يقوم أحد الأشخاص بإدخال هذه الأموال الى درعا دون أن تصل ليد النظام أو أن يستفيد منها، حيث يقوم غالبية المغتربين بهذا الأمر إلا أن البعض منهم يقوم بتحويل الأموال بشكل مباشر الى داخل سوريا.

وأشارت مصادر خاصة لشبكة شام أن عدد من البلدات والمدن التي شهدت مشاريع خدمية بعيدا عن تدخل النظام المباشر بها، تعمل بشكل جيد منذ أكثر عامين مثل خدمات المياه في بلدة بصر الحرير التي حلت أحد أكبر مشاكل البلدة المدمرة وأصبحت الماء تصل الى غالبية المنازل.

وذكر البعض لشبكة شام أنهم كانوا يشترون صهريج الماء سابقا بأكثر من 50 ألف ليرة والذي قد يكفي لأقل من شهر، إلا أنه مع هذه الخدمات فإن الأسر خاصة الفقيرة منها لن تقوم بدفع هذه المبالغ الكبيرة وستصل إليها الماء بشكل مجاني، ما يساعد الفقراء وإن بشكل غير مباشر.

ومع انتشار الفزعات في غالبية مدن وبلدات وقرى حوران والمليارات من الليرة السورية التي جمعت في هذه الحملات، تدخل النظام على الفور وأرسل وسائل إعلامه لتغطية الحدث، وتصوير الأمر أنه بتوجيهات عليا من "القيادة الحكيمة" مع عدد من المقابلات مع أشخاص هم بالأصل مؤيدين للنظام، حيث شوهد عدد من الصحفيين والقنوات الإعلامية التابعين للنظام يقومون بتصوير هذه الحملات وعمل تقارير عنها، تتضمن شكر وتمجيد للإرهابي بشار الأسد ونظامه المجرم.

والأمر الأخر وهو الأهم، ذكر نشطاء لشبكة شام أن الكهرباء والماء وإن وصلت للفقراء بشكل مجاني عن طريق هذه المشاريع الخدمية التي تقوم بها الفعاليات إلا أن النظام سيحصل على حصته شاء أو أبى المواطنون بالغصب والقوة، حيث قال أحدهم أنه لا يستطيع استخراج أي معاملة في مؤسسات النظام لأن عليه تسوية الفواتير المترتبة عليه من الكهرباء والماء منذ أكثر من 5 سنوات.

وذكر النشطاء أن الماء تصل الى منازل المدنيين عن طريق المواسير التي قامت بعملها البلدية التابعة لكل قرية او بلدة، حتى لو كانت هذه المواسير قد تم إنشاءها من قبل الفعاليات المدنية ولم يتدخل النظام بها، حيث يفرض النظام على كل منزل مبلغ مالي مقابل هذه الخدمات التي لم يقم أصلا بالتدخل بها، كما أن الكثير من الأهالي لم تصل إليهم الماء أو الكهرباء من سنوات عن طريق مؤسسات النظام المباشرة إلا أنهم أرغموا على تسوية الفواتير ودفع مبالغ كبيرة جدا مقابل "صفر" خدمات.

سيئة أم جيدة؟

ومع ذلك تبقى هذه الحملات أو الفزعات حلا لتغيير واقع صعب للغاية على سكان المحافظة، فنسبة الفقراء كبيرة جدا ويحتاجون لمساندة من المغتربين خارج سوريا ودعم مستمر لهم في مجابهة المصائب المتتالية عليهم من كل صوب، ولكن هل هذه الخطوات التي بات تنتشر بشكل كبير سيئة أن جيدة؟.

طالب الكثير من النشطاء والفعاليات في درعا أن تكون الفزعات وجمع هذه الأموال موجهة فقط لدعم الأسر الفقيرة بشكل عام وأسر الشهداء بشكل خاص، وعدم القيام بأي مشاريع لإعادة الإعمار لأن هذه المشاريع لا بد أن تكون عن طريق النظام السوري فقط لأنه هو من عليه أن يتحمل تكلفة ما دمره، إلا ان المسؤولين عن هذه الفزعات لم يعطوا أي اهمية لهذه المطالبات وتوجهوا مباشرة الى دعم المشاريع الخدمية فقط، معتبرين أن هذه المشاريع في الأساس تدعم الفقراء.

كما رأى البعض أن المليارات التي جمعت في درعا ستعمل على توجه المنظمات والمؤسسات الإنسانية الى مدن وبلدات بعيدة عن درعا، على اعتبار أن المحافظة غنية وأهلها يتكفلون بعون بعضهم، وهذا الأمر غير صحيح خاصة أن غالبية الحوارنة لا يوجد لهم أي معيل خارج سوريا ويعيش معظمهم على المساعدات التي تقدمها المنظمات.

وفي النهاية من الصعب انتقاد مثل هذه الحملات أو رفضها بالمجمل، لإنها بالفعل تحل مشاكل كبيرة في المحافظة لا يريد النظام حلها أصلا، إلا أنها في ذات الوقت تفيده بشكل مباشر وغير مباشر، ويجب أن يكون القائمون على هذه الفزعات أكثر وعيا لما هو قادم، وأن يحاولوا قدر المستطاع ألا يستغل النظام هذه الحملات وأن تصب في مصلحة الفقراء فقط.

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن الهدف من تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول "استخدام السلاح الكيميائي" في مدينة دوما السورية في 2018، هو "تبرير العدوان الغربي على سوريا".

وقالت الخارجية، إنه "من الواضح أن المهمة التي كانت أمام فريق التحقيق، والتي لم يتمكن من تنفيذها في نهاية المطاف، كانت تتمثل في تبرير عدوان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا، بذريعة حادث دوما وتوجيه ضربة صاروخية واسعة النطاق للمواقع المدنية والعسكرية السورية في انتهاك للأعراف والمبادئ الأساسية للقانون الدولي".

ولفتت إلى أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "يدعي دحض استنتاجات الخبراء السوريين والروس التي تم طرحها على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن الغرب فبرك حادث دوما الكيميائي".

وأضاف البيان، أن "ما يعتبر دليلا آخر على الطابع المسيس والمأجور لهذا التقرير هو أيضا المحاولات غير الموفقة لأصحاب التحقيقات ورعاتهم لتكوين الانطباع كأن أعمال القوات المسلحة السورية حول مدينة دوما كانت بإشراف الجانب الروسي".

وبينت الخارجية أنه "بشأن الاتهامات بأننا لم نقدم لفريق التحقيق معلومات من شأنها أن تؤكد الرواية الروسية للاستفزاز الكيميائي، فإن روسيا وعددا من الدول الأخرى تنطلق من عدم شرعية هذه الهيئة، ولم تعتزم التعاون معها لاعتبارات مبدئية".

وأوضحت أن "جميع المواد التي تؤكد الطابع المفبرك للحادث الكيميائي في دوما، بما فيها تقرير العسكريين الروس متوفرة في مصادر مفتوحة، بما فيها موقع الخارجية الروسية والموقعين الرسميين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة".

وكانت أعلنت دولة قطر، عن دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية إلى محاسبة نظام الأسد على "الجرائم المروعة" بحق الشعب السوري ومن بينها استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما.

وقالت الخارجية القطرية في بيان، إنها تدعم الجهود الدولية لمحاسبة النظام السوري "لارتكابه جرائم مروعة بما في ذلك استخدامه للأسلحة الكيماوية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في شهر أبريل عام 2018".

وقالت الخارجية التركية إن أنقرة ستواصل دعم جهود "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" الرامية لضمان المساءلة في سوريا على استخدام الأسلحة الكيميائية، وجاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية بشأن تقرير منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" الذي صدر، حول استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيمائية.

ودانت "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، في بيان مشترك، "بأشد العبارات"، استخدام النظام السوري المتكرر للأسلحة الكيماوية، وأكدت التزامها بمحاسبة مرتكبي جميع الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها.

وطالب وزراء خارجية "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، روسيا بالكف عن حماية النظام من المساءلة عن استخدامه للأسلحة الكيميائية، بعد إدانته بهجوم دوما الكيماوي في نيسان (أبريل) 2018، واعتبر البيان أنه "لا يمكن لأي قدر من المعلومات المضللة الصادرة عن الكرملين، إخفاء يد روسيا في تحريض نظام الأسد".

أصدرت نقابة "عمال الغزل والنسيج"، في دمشق تقريراً كشفت خلاله عن تراجع كبير في عدد العاملين لدى أغلب الشركات والمنشآت الصناعية والتجارية، فيما برر رئيس النقابة "نضال الزعبي"، الأرقام الواردة في التقرير.

وقالت النقابة إن هناك تراجعا كبيرا في عدد العاملين في شركة وسيم للألبسة الجاهزة، وخاصة المهنيين وبشكل متزايد بسبب النزيف المستمر في القوى العاملة نتيجة التقاعد وعدم تعويض الفاقد من العمال.

وقدرت احتياج الشركة من العمال 1280 عاملاً من مختلف الاختصاصات، ويتوافر منهم بشكل فعلي 278 عاملاً وعاملة، وبذلك يكون هناك نقص 1002 عامل وعاملة في جميع الاختصاصات.

وذكرت أن نسبة تنفيذ الشركة العربية المتحدة للصناعة "الدبس" كانت 16 بالمئة، وبلغ الإنتاج الفعلي أكثر من 20 مليار ليرة، واستطاعت شركة الشرق للألبسة رغم نقص اليد العاملة وقلة المواد الأولية أن تنفذ خطتها الاستثمارية بنسبة 100 بالمئة.

وحسب  "نضال الزعبي"، رئيس نقابة "عمال الغزل والنسيج"، بدمشق فإن هناك معاناة كبيرة لدى أغلب الشركات تتمثل في قلة اليد العاملة الخبيرة، وقدم الآلات التي لم يتم تجديدها منذ سنوات بسبب الحصار"، حسب تبريراته.

وأضاف، في قائمة المبررات والذرائع انخفاض ساعات تزويد الشركات بالتيار الكهربائي، وقلة المواد الأولية بسبب تراجع إنتاج القطن بشكل كبير، نتيجة سرقته من المحتل الأميركي، وحرمان معاملنا من الأقطان الوطنية.

ولفت إلى وجود معاناة وصعوبات موحدة بين جميع الشركات النسيجية، ومنها ارتفاع مستلزمات الإنتاج بشكل كبير، ما أثر على السيولة النقدية للشركات وخاصة أن أسعار الغزول تعادل 70 بالمئة من قيمة المنتج وسوء نوعية الغزول الموردة إلى شركات القطاع العام.

واعتبر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بأن ما وصفه "الحصار الاقتصادي والإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سوريا"، كان لها أثر كبير في تراجع فرص العمل لدى الشباب، على حد قوله.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مدير عام الشركة العامة للصناعات المعدنية "بردى" علي عباس، قوله إن الشركة، التي تنتج نحو 25 منتجاً من التجهيزات المنزلية المختلفة، تعاني من نقص هائل بالعمالة والمهندسين.

ولفت أن عدد العمال في الشركة لا يتجاوز 107، بينهم مهندس واحد فقط، وأغلبهم تجاوزت أعمارهم 55 عاماً، ووصلوا مرحلة التقاعد، محذرا من خلو الشركة من عمالها قريباً، على حد قوله.

وكانت نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تقديرات صادرة عن غرفة صناعة دمشق، تشير إلى أن عدد العاملين، الذين تركوا أعمالهم في القطاع الخاص بلغ حوالي 900 ألف عامل، وذلك في ظل تفاقم ظاهرة الهجرة والاستقالات التي تعصف بكافة القطاعات الخدمية والفعاليات الإنتاجية والاقتصادية.

وحسب الإحصائيات الصادرة عن الغرفة الصناعية فإن 200 ألف عامل تركوا أعمالهم "نتيجة الحرب"، والباقي نتيجة السفر بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، أما في "القطاع العام، فقد تعطل أكثر من 30 ألف عامل من أصل 87057 عاملا".

هذا وسلط تقرير صادر عن صحيفة مقربة من النظام الضوء على واقع فرص العمل رغم مزاعم تصاعد مشاريع الاستثمار وتأمين فرص العمل وقالت إن هجرة اليد العاملة من مناطق سيطرة النظام تتصاعد وتعد جزءاً من الاستنزاف الذي أصاب كل القطاعات.

ونوهت مصادر تابعة لنظام الأسد إلى أن ضعف فرص العمل في مناطق النظام بسبب بطء العجلة الاقتصادية، والتضخم الهائل الذي أضعف الرواتب، وعلقت كل ذلك على شماعة الحصار والعقوبات المفروضة النظام وكان قدر خبير اقتصادي خسارة 75% من مجمل اليد العاملة في سوريا.

حلب::
أوقع الجيش الوطني مجموعة من قوات الأسد بينهم ضابط بكمين محكم على جبهة تادف بالريف الشرقي، ما أدى لسقوط أفراد المجموعة بين قتيل وجريح. 

أوقفت قوى الشرطة بمدينة بزاعة وبالتنسيق مع مديرية الأمن في مدينة الباب شخصين يشتبه بتورطهم بترويج عملات مزورة في الشمال السوري وتعاطي المواد المخدرة.

أطلق مجهولون النار على شاب قرب كراج سجو بالريف الشمالي، ما أدى لمقتله.

سيّرت القوات التركية والروسية دورية مشتركة في منطقة عين العرب بالريف الشمالي الشرقي. 

اعتقلت "قسد" أكثر من 20 شاباً على حواجزها العسكرية في مدينة منبج بالريف الشرقي بغية سوقهم لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

درعا::
استهدف مجهولون حافلة مبيت تقل عدد من عناصر شرطة نظام الأسد بالقرب من بلدة خربة غزالة على الأوتوستراد الدولي "دمشق - عمّان" بعبوة ناسفة، ما أدى لسقوط قتيل وإصابة 14 آخرين.

أطلق مجهولون النار على عنصر سابق في الجيش الحر في بلدة اليادودة بالريف الغربي، ما أدى لمقتله، في حين أطلق مجهولون النار على شاب على الطريق الواصل بين بلدتي صيدا والغارية الشرقية بالريف الشرقي، ما أدى لإصابته بجروح.

أطلق مجهولون النار على أحد عملاء ميليشيا حزب الله الإرهابي في حي السحاري بدرعا المحطة، ما أدى لمقتله، وإصابة اثنين آخرين كانا برفقته.

انفجرت عبوة ناسفة بمحل ميكانيك في بلدة المزيريب بالريف الغربي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

ديرالزور::
أطلق عناصر "قسد" النار على طفل أثناء رعيه للأغنام على ضفة نهر الفرات بالقرب من قرية درنج بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله، ما تسبب بحالة غضب شعبي وقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة داخل البلدة.

خرجت مظاهرة في مدينة البصيرة بالريف الشرقي تخللها قطع الطريق بالإطارات المشتعلة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين من سجون "قسد".

الحسكة::
اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي بغية سوقهم لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

اعتقلت "قسد" شاباً وصادرت جواله الشخصي بتهمة تصوير أحد المقرات العسكرية في بلدة تل تمر بالريف الشمالي.

سقط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى إثر مشاجرة تطورت لتبادل إطلاق النار بين أقارب في حي مشيرفة في مدينة الحسكة.

اعتقلت "قسد" عدداً من حراس مخيم الهول بالريف الشرقي بتهمة تسهيل هروب عوائل ونساء أجنبيات مقابل مبالغ مالية.

الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" في محيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي، ما أدى لمقتل القيادية في صفوف "قسد" "مزكين بوتان".

فرضت "قسد" حظرا كليا للتجول في مدينة الرقة من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً من يوم غد الثلاثاء.

شنت "قسد" حملة مداهمات في أحياء مدينة الطبقة بالريف الغربي.

نفذت دوريات مشتركة للأمن العسكري والشرطة العسكرية اليوم الإثنين، حملة اعتقالات في بلدة عين ترما في بريف دمشق، أسفرت عن اعتقال أربعة شبان وسيدة.

وقال موقع "صوت العاصمة" إنّ دوريات تتبع لفرع الأمن العسكري والشرطة العسكرية داهمت منطقة "الوادي" وعدداً من المنازل في محيط دوّار السفينة في بلدة عين ترما، بحثاً عن مطلوبين لأداء الخدمة الإلزامية والاحتياطية، وسط استنفار للحواجز المحيطة بالمنطقة التي أخضعت المارة لعمليات الفيش الأمني.

وأضاف المصدر أنّ الضابط المسؤول عن الحملة أمر باعتقال سيدة لامتناعها عن تسليم ابنها ومحاولتها تهريبه، قبل أن يتدخل رئيس المجلس المحلي للبلدة "محمد بيازيد" ويتم اطلاق سراحها بوساطة منه.

وبحسب المصدر فإنّ الدورية نقلت المعتقلين الأربعة إلى فرع الشرطة العسكرية في القابون تمهيداً لتجنيدهم في صفوف قوات النظام.

واعتقلت حواجز الحرس الجمهوري خلال الأسبوع الماضي، عشرة شبان من أبناء مدينتي قدسيا والهامة وسط تشديد أمني من قبل حواجز المنطقة بحثاً عن مطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية.

ونفذ فرع الأمن العسكري أواخر العام الماضي حملة أمنية في بلدة مضايا بريف دمشق داهم خلالها منازل ومحال المدنيين، وأسفرت عن اعتقال 7 شبان من أبناء البلدة.

واعتقلت قوات الأسد في تشرين الثاني من العام الماضي أكثر من 30 شاباً من مدن وبلدات الغوطة الشرقية خلال حملة نفّذتها دوريات تابعة للأمن العسكري وحواجز الحرس الجمهوري، نصفهم تم اعتقاله في بلدة "كفربطنا"، والآخرين في بلدتي "سقبا وعين ترما".

سقط 15 جريحا من قوى الشرطة التابعة لنظام الأسد جراء انفجار عبوة ناسفة بحافلة تقلهم بريف درعا الشرقي، مساء اليوم الإثنين.

وقال إعلام الأسد إن مجهولون استهدفوا حافلة مبيت تقل عناصر من قوى الأمن الداخلي أثناء عودتهم إلى دمشق بعبوة ناسفة، وذلك بالقرب جسر بلدة خربة غزالة على أوتوستراد "دمشق – درعا"، ما أدى لإصابة 15 عنصرا عنصرا، سبعة منها يعانون من جراح خطرة.

وقال إعلام النظام إن دوريات من مختلف الوحدات الشرطية في محافظة درعا حضرت على الفور، فيما تم إسعاف المصابين إلى عدة مشافِ.

وقال ناشطون إن الباص المستهدف كان يقل عناصر يعملون في معبر نصيب الحدودي مع الأردن بريف درعا الشرقي، وكانوا في طريق عودتهم للعاصمة دمشق.

وقبل عام ونيّف من الآن، كان مجهولون قد استهدفوا باص مبيت لقوات الأسد قرب جسر بلدة صيدا على أوتوستراد "دمشق - درعا" بعبوة ناسفة، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى، وكان الباص يقل عناصر جمرك نصيب الحدودي حينها أيضا.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي استهدف مجهولون باص مبيت لقوات الأسد قرب منطقة المفطرة على طريق "اليادودة – الضاحية" في مدخل مدينة درعا الغربي بعبوة ناسفة، دون ورود معلومات عن حدوث أية أضرار بشرية.

تجددت الاحتجاجات الشعبية بمناطق بريف دير الزور الشرقي، اليوم الإثنين 30 كانون الثاني/ يناير، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بعد عدم تنفيذ وعود رسمية تنص على إطلاق سراح المعتقلين.

وأكد ناشطون في المنطقة الشرقية خروج مظاهرة احتجاجية عند مدخل مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، وذلك للمطالبة بالافراج عن المعتقلين بالسجون السرية لدى ميليشيات "قسد".

وبث ناشطون مشاهد تظهر جانبا من قطع الطرقات بالإطارات المشتعلة بمناطق بدير الزور، في مؤشر على فشل تعهد ووعود قائد مجلس دير الزور العسكري التابع لـ "قسد" "أحمد الخبيل"، بالإفراج عن المعتقلين.

ولفت ناشطون في موقع "فرات بوست"، يوم أمس إلى زيادة "الخبيل" لمنطقة العزبة ومعيزيلة بريف دير الزور الشمالي وتعهد بمتابعة ملف المعتقلين والعمل على إطلاق سراحهم، على حد قوله.

وذكر "الخبيل" في حديثه للمحتجين أنه طلب منهم أمس قائمة بمعلومات الموقوفين، مدعيا أن كل معتقل لم تكون بحقه تهمة قتل أو الاشتراك بعمليات إرهابية سيخرج من سجون "قسد"، بعد مراجعته شخصياً للقضاء التابع للإدارة الذاتية.

ويعرف أن للقيادي "أحمد الخبيل"، دور كبير في قمع مظاهرات الأهالي ضد فساد وجرائم "قسد"، بريف دير الزور، وانتشر له تسريبات صوتية مؤخرا يدعو فيها إلى قتل المحتجين ضد "قسد" وتوعدهم بالاعتقال والتنكيل.

وقبل يومين دعا ناشطون إلى تنفيذ عصيان مدني ووقفة بالسلاح، في بلدتي العزبة ومعيزيلة يشمل قطع الطريق أمام صهاريج النفط وسيارات "قسد"، بسبب تجاهل مظاهراتهم السلمية منذ حوالي أسبوعين.

وكان نظم عدد من الأهالي في ريف دير الزور الشرقي، وقفة احتجاجية ضمن الحراك الشعبي الرافض لممارسات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وسط تجدد المطالب بالإفراج عن المعتقلين في سجونها.

في حين تأتي المظاهرات والاحتجاجات المتجددة تنديداً بالممارسات التعسفية التي تنفذها قوات سورية الديمقراطية "قسد" بحق الأهالي الذين طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين وتحسين الوضع المعيشي في عموم المنطقة.

هذا وتواجه "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة رفضاً لتقاعس وتجاهل قسد باعتبارها سلطة أمر واقع عن تحسين مستوى المعيشة المتدهور والواقع الأمني الذي يتسم بطابع الفلتان الدائم وسط استهتار متعمد واجهت معظمها بالرصاص الحي.

تحدث فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن أوضاع إنسانية سيئة جداً تواجه المدنيين في شمال غرب سوريا وتحديداً في المخيمات بالتزامن مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، لافتاً إلى أن 58% من النازحين لم يحصلوا على مواد التدفئة لهذا العام.

وسط العجز الكبير في تأمين مستلزمات المدنيين في المنطقة وعدم قدرة المنظمات العاملة في المنطقة على تقديم الدعم اللازم للسكان المدنيين في المنطقة، حيث أصبحت خيارات السكان محدودة جداً بين تأمين الغذاء أو مواد التدفئة لهذا العام.

وأوضح الفريق أنه على الرغم من العديد من الحملات والمشاريع التي ادعت المنظمات تنفيذها خلال الشهرين الماضيين، إلا أنها لم تستطيع تغطية ولو لجزء يسير من حاجة المدنيين في المنطقة، وحتى المستفيدين من تلك المشاريع لم تكن قادرة على تغطية احتياجاتهم إلا لأسابيع قليلة فقط.

وأظهرت الاستبيانات التي أجراها "منسقو استجابة سوريا" في المخيمات حول واقع التدفئة خلال الشتاء الحالي، حيث لم يحصل 58% من النازحين على مواد التدفئة لهذا العام، في حين حصل 31% من النازحين على تدفئة تكفي لأربع أسابيع فقط (مع التقنين في استخدام مواد التدفئة)، وحصل 11% فقط من النازحين على مواد تكفي (بين ستة وثمانية أسابيع فقط)، في حين اشتكى 90% من النازحين من رداءة مواد التدفئة المقدمة وسوء النوعية المستخدمة في عمليات الاستجابة.

أما في القرى والبلدات والمدن في شمال غرب سوريا، فلم يحصل النازحين ولا القاطنين في المنطقة على مواد التدفئة على الرغم من مطابقتهم للشروط والمعايير المفروضة على عمليات التوزيع.

ودعا الفريق، كافة الجهات العاملة في المنطقة على تحمل المسؤولية الكاملة وتأمين الدعم اللازم للمدنيين في المنطقة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة والتي فرضت خيارات صعبة على المدنيين بين الموت جوعا أو بردا.

تجمع العشرات من المدنيين المحتجين اليوم الاثنين، في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لتنفيذ وقفة صامتة، للأسبوع الثامن على التوالي، تحت شعار "طفح الكيل"، مع وجود تجمع لأعضاء من حزب البعث، على مقربة من مكان الوقفة.

ورفع المحتجون لافتات تضمنت شعارات جريئة، وسط حضور نسائي ملفت، واستمرار الحالة الحضارية للوقفة، وللمرة الرابعة، تفشل استفزازات بعض البعثيين في افتعال صدام داخل الساحة، وفق موقع "السويداء 24".

وسبق أن تحدث موقع "السويداء 24"، عن مساعي السلطات الأمنية التابعة للنظام لإنهاء الحراك الاحتجاجي السلمي المتنامي منذ شهر، والمطالب بالتغيير السياسي الحقيقي، والمندد بتدهور الظروف المعيشية والاقتصادية، وفشل النظام في إدارة البلاد.

ولفت الموقع إلى أن المحتجين نجحوا في تثبيت موعد أسبوعي لاعتصامهم، وسط وضوح في شعاراتهم، وجرأة وشجاعة في طرح القضايا الوطنية الملحة ومسائلة شرعية للنظام وسياساته.

وبين أنه مع كل حراك سلمي معارض في السويداء، تبدأ حملات التحريض والتشهير على صفحات أمنية في فيس بوك، تتبع جهاز أمن الدولة، وجهاز الأمن السياسي، التحريض على المحتجين وتشويه سمعتهم، وبث الاكاذيب.

وقبل أسبوع، نشرت صفحة أمنية أُنشئت حديثاً في فيس بوك، اشاعة كاذبة تزعم فيها وفاة ثلاثة أشخاص من المشاركين في الاحتجاجات. والواضح بأن تلك الإشاعة هي رسالة تهديد صريحة لأولئك الناشطين، وفق الموقع.

كما بدأ حزب البعث بحشد موظفيه وأعضاءه لمواجهة المؤامرة الكونية على سوريا، في نفس الساحة امام المعتصمين المنددين بسياسات النظام. رافضو المشاركة في هذه المهزلة من الرفاق البعثيين، باتوا مهددين بفصلهم من الحزب، ومن وظائفهم. الحشود المضادة تبدو مقدمة لافتعال صدامات ومشاكل لاحقة مع المحتجين.

وهددت الأجهزة الأمنية سائقي النقل بوقف مخصصاتهم من المازوت، إذا اقلوا المحتجين العائدين من بلدة القريا الى السويداء، حتى الرفاق البعثيين المستخدمين لافتعال صدامات مع المعتصمين، يدركون جيدا ان هذا النظام مفلس تماما. ولا شيء في جعبته سوى المؤامرات والدسائس. لا كهرباء، لا خبز، لا عدالة ولا كرامة.

وأشار الموقع إلى أن المعتصمين، يدركون ان النظام واجهزته، قادرين فقط على افتعال الأزمات والمشاكل. ورسائل التهديد وصلتهم. وهم يردون عليها بطريقتهم الحضارية السلمية: المزيد من العزم. المزيد من الضوء. المزيد من الاعتصام من اجل سوريا جديدة تليق بجميع ابنائها.

كشفت ما تسمى "القيادة العامة" في "وحدات حماية المرأة" (YPJ)، التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، اليوم الإثنين، عن مصرع قيادية في الوحدات بريف الرقة، فيما أعلنت "قسد"، يوم أمس حصيلة "حملة الانتقام" في يومها الخامس التي أطلقتها ضمن مناطق الرقة شمال شرقي سوريا.

وقالت "وحدات حماية المرأة"، في بيان لها إن القيادية في الوحدات "روجدا كاينار" واسمها الحركي (مزكين بوتان) لقيت مصرعها أمس الأحد، إثر ما قالت إنها "حادثة تعرضت لها وهي على رأس مهامها الثورية" في محيط عين عيسى بريف الرقة.

في حين تداولت صفحات إخبارية محلية أنباء عن مصرع القيادية المشار إليها جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية لميليشيات "قسد"، في محيط بلدة عين عيسى بريف محافظة الرقة الشمالي.

ويوم أمس قالت "قسد"، إنها قبضت على 3 أشخاص من "داعش"، وصادرت وكمية من الأسلحة والذخائر وكُتب شرعية ورموز خاصة بتنظيم داعش، خلال اليوم الخامس لحملة "الانتقام لشهداء الرقة"، وفق المركز الإعلامي لقوات "قسد".

وحسب المركز فإن القوات المشتركة تستكمل الحملة حيث نفذت عمليات التمشيط في اليوم الخامس للحملة، وكانت أنهت تمشيط حي الفرات وأحياء طريق الكورنيش بالرقة إضافة لبلدة الصفصافة بريف الطبقة الشرقي.

وكانت أطلقت قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا غرفة عمليات تحت مسمى "حملة الانتقام لشهداء الرقة"، بدواعي "ملاحقة خلايا داعش وتجفيف البيئة المساعدة لهم"، وفق تعبيرها.

ويذكر أنه رغم حديث الأهالي عن وجود دوافع انتقامية وأهداف غير معلنة من الحملة المستمرة مثل تجنيد الشباب، وإرهاب الأهالي وعدم الخروج بمظاهرات ضد سياسات "قسد"، تزعم الأخيرة أن هذه الحملة جاءت رداً على مقتل وجرح 16 عنصرا قوى الأمن الداخلي "الأسايش"، بهجوم لداعش في حي الدرعية شمال مدينة الرقة.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إن مخلفات الذخائر العنقودية تهديد مفتوح لحياة الأجيال القادمة في سوريا، وعرضت خرائط لمناطق انتشار مخلفات الذخائر العنقودية في العديد من المحافظات السورية، وأضافت أن 1435 مواطن سوري بينهم 518 طفلاً قد قتلوا بالذخائر العنقودية ومخلفاتها التي استخدمها النظام السوري وروسيا في سوريا.

وأوضح التقرير، أن الأراضي السورية تعرضت على مدى قرابة 11 عاماً لقصف متكرر وكثيف بالذخائر العنقودية من قبل النظام السوري أولاً، ومن قبل القوات الروسية بعد تدخلها العسكري ثانياً، وأنَّ مئات الهجمات وجهت نحو أهدافٍ مدنية بما فيها أراضٍ زراعية أو مناطق مأهولة بالسكان، وخلَّفت ضحايا قتلى ومصابين في صفوف المواطنين السوريين. 

وأورد التقرير عدة أنماط ميزت استخدام قوات الحلف السوري الروسي لهذه الذخائر العشوائية، وأوضح أن خطورتها تكمن في الآثار المترتبة عليها، التي تتجاوز حقبة الحروب والنزاعات، فإضافةً إلى الضحايا الذين يقتلون بفعل انفجار الذخائر العنقودية وقت الهجوم، فإنَّ هناك قرابة 10 - 40 % من هذه الذخائر لا تنفجر، وأكد التقرير على أن المئات من الذخائر العنقودية في سوريا قد تحولت إلى ما يُشبه الألغام الأرضية، التي تؤدي إلى قتل أو تشويه المدنيين وتحقيق إصابات بليغة في صفوفهم.

يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان: "إنَّ كل هجمة بالذخائر العنقودية تعني أنَّ هناك العشرات وربما المئات من المخلفات، ومن ضمنها نسبة قد تصل إلى قرابة 40% لم تنفجر بعد، مما يجعلها بمثابة ألغام قاتلة لسكان المناطق، ومما دفعنا إلى إصدار هذا التقرير الشامل هو توثيقنا وقوع ضحايا ومصابين من هذه المخلفات كل فترة من الزمن، فكان لا بدَّ من بناء خرائط توضح مناطق انتشار هذه المخلفات كي يتم تحذير السكان عند التنقل فيها أو زراعتها، ولتقوم القوى المسيطرة بوضع علامات خطر في محيطها، والعمل الجدي على إزالتها".

وفقاً للتقرير فإن أوَّل استخدام موثَّق للذخائر العنقودية في سوريا كان في تموز/ 2012، وإن النظام السوري والقوات الروسية هما فقط الجهتان اللتان استخدمتا الذخائر العنقودية في سوريا، وأشار التقرير إلى صعوبات كبيرة وتحديات خاصة في تحديد المسؤولية عن حوادث القتل أو الإصابة بمخلفات الذخائر العنقودية، التي لا تنفجر وقت الهجوم، وتتحول إلى ما يشبه الألغام الأرضية، واستعرض أبرزها، وأسندَ التقرير المسؤولية في مثل هكذا حوادث قتل أو إصابة إثر انفجار مخلفات الذخائر العنقودية إلى الحلف السوري الروسي. 

استند التقرير بشكلٍ أساسي على قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لضحايا القتل خارج نطاق القانون، وقاعدة بيانات الهجمات بالذخائر العنقودية، واتبع منهجاً مركباً قائم أساساً على المنهج الإحصائي، وقدم تحليلاً للبيانات، بالاعتماد على التحليل الإحصائي. كما اعتمد المنهج الكرونولوجي في دراسة سياق استخدام الذخائر العنقودية في سوريا. والمنهج الوصفي التحليلي لتقديم خرائط تظهر رقعة المساحات التي شهدت انتشار ذخائر عنقودية. 
 
عرض التقرير بعض جوانب استخدام الذخائر العنقودية في سوريا منذ عام 2012، ورصد تصعيداً غير مسبوق في استخدامها بعد إعلان القوات الروسية عن تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، وفي هذا السياق سجل التقرير ما لا يقل عن 496 هجوماً بذخائر عنقودية منذ تموز/ 2012 حتى كانون الثاني/ 2023، 251 منها على يد قوات النظام السوري و237 على يد القوات الروسية، و8 هجمات روسية/ سورية.

 وذكر التقرير أنه على الرَّغم من صعوبة تحديد حصيلة الجرحى الذين أُصيبوا نتيجة انفجار الذخائر العنقودية إلا أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُقدِّرها بـقرابة 4410 مدنيين تعرَّضوا للإصابة، عدد كبير منهم تعرَّض لبتر في الأطراف ويحتاجون أطرافاً صناعية وسلسلة من عمليات إعادة التَّأهيل والدَّعم.

استعرض التقرير نماذج عن أبرز أنماط الذخائر التي تم استخدامها في سوريا وتمكَّن من تحديدها، وقدَّر التقرير أنَّ ما لا يقل عن 20 نوعاً من الذخائر العنقودية قد تم استخدامها في سوريا من قبل قوات الحلف السوري الروسي. وفي هذا الإطار تناول التقرير عام 2016 كدراسة حالة، على اعتبار أنه شهد قرابة 38 % من حصيلة الهجمات بالذخائر العنقودية، وقدَّم ما توصل إليه من نتائج كنموذج تحليلي. 

قدَّم التقرير خرائط لبعض المحافظات السورية، تُظهر بشكلٍ تقريبي مساحات يرجح أنها ملوثة بمخلفات الذخائر العنقودية كي يتم تجنبها من قبل السكان المحليين. وأكد أنَّها تعبر عن الحد الأدنى من الانتشار، مشيراً إلى تحديات عديدة واجهت فريق العمل في أثناء إعدادها، جميعها تؤثر بشكل أو بآخر على المساحات التي تمكن من تحديدها. وتعكس الخرائط المساحات التي شهدت كثافة أكبر في حصيلة الهجمات، وحصيلة الضحايا الذين قتلوا نتيجة لها. 

سجل التقرير مقتل 1053 مدنياً بينهم 394 طفلاً و219 سيدة إثر هجمات بذخائر عنقودية في سوريا، منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في تموز/ 2012 حتى كانون الثاني/ 2023. من بين الضحايا 6 من الكوادر الطبية، و1 من الكوادر الإعلامية، و3 من كوادر الدفاع المدني. 

ووفقاً للتقرير فقد تسببت هجمات النظام السوري في مقتل 835 مدنياً بينهم 337 طفلاً و191 سيدة، و5 من الكوادر الطبية، و2 من كوادر الدفاع المدني. فيما قتل 218 مدنياً بينهم 57 طفلاً و28 سيدة، و1 من الكوادر الطبية، و1 من الكوادر الإعلامية، و1 من كوادر الدفاع المدني إثر هجمات نفذتها القوات الروسية. 

وعرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا، ورسوماً بيانية لتوزع الضحايا بحسب السنوات وبحسب المحافظات السورية، وأظهر تحليل البيانات أنَّ عام 2016 قد شهد مقتل قرابة 42 % من حصيلة الضحايا، كما أنَّ قرابة 63 % من حصيلة الضحايا في عام 2016 كانت على يد قوات النظام السوري.

كما سجل التقرير حتى كانون الثاني 2023 مقتل ما لا يقل عن 382 مدنياً بينهم 124 طفلاً و31 سيدة إثر انفجار ذخائر فرعية تعود إلى هجمات سابقة بذخائر عنقودية شنتها قوات الحلف السوري الروسي. 

أكدَّ التقرير أن استخدام قوات النظام السوري والقوات الروسية لذخائر عنقودية يُعتبر انتهاكاً لكلٍّ من مبدأي التمييز والتناسب في القانون الدولي الإنساني، ويُعتبر بمثابة جريمة حرب. كما أن قوات الحلف السوري الروسي خرقت بشكل لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وخرقت عدداً واسعاً من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وانتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. 

وأضاف أن النظام الروسي تورَّط في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري، عبر الدفاع عنه سياسياً، وفي مختلف المحافل الدولية، وعبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وتجلى ذلك بشكل صارخ في التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، وإنَّ دعم نظام متورط في جرائم ضدَّ الإنسانية يُشكِّل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي ويجعل النظام الروسي عرضةً للمحاسبة.

أوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية ويتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة. وأضاف أنه يجب ألا تمنع عضوية روسيا الدائمة في مجلس الأمن مساءَلتَها من قبل المجلس نفسه، وإلا فإنَّ هذا يُفقده مصداقيته المتبقية.

كما طالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإدانة الاستخدام الواسع والمفرط للذخائر العنقودية ضدَّ المدنيين في منطقة إدلب، وتوجيه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي في هذا الخصوص. 

رفعت "الجامعة الافتراضية السورية"، التابعة لنظام الأسد قيمة الرسوم والأقساط بنسبة تراوحت بين 50 بالمئة و100 بالمئة، وألزمت الجامعة طلابها دفع الرسوم بشكل فصلي بدلاً من كل عام دراسي.

وحددت الجامعة أجور المفاضلة لجميع البرامج إلى 20 ألف ليرة، و"تغيير الرغبة في المفاضلة" و"توصيف المقررات" و"إنهاء مستويات اللغة الإنكليزية" و"التقويم السنوي"، بقيمة 10 آلاف ليرة سورية لكل طلب.

كما تم رفع أجور البرنامج الامتحاني إلى 10 آلاف، وأجور إنهاء المواد لـ10 آلاف ليرة سورية، وحددت الجامعة أجور التسجيل بالنسبة للمعاهد التقانية ومرحلة الإجازة وبرامج الترقية بـ10 آلاف ليرة سورية.

ووكذلك المبلغ بالنسبة للماجستير ودبلوم التأهيل التربوي، أما الدكتوراه فحدد القسط بـ40 ألف ليرة، وبلغت الأجور الفصلية للماجستير- دبلوم التأهيل التربوي 20 ألف ليرة، وللدكتوراه 40 ألف ليرة سورية.

وحددت الجامعة أجور شهادة التخرج لجميع البرامج بـ30 ألف ليرة، ولبرامج الدكتوراه بـ40 ألف ليرة، وأجور مصدقة التخرج للبدل الضائع لجميع البرامج بـ25 ألف ليرة، وشهادة تخرج بدل الضائع بـ40 ألف ليرة، وأجور كشف العلامات 25 ألف ليرة سورية.

وبلغت كلفة تمديد الأطروحة للدراسات العليا بـ150 ألفاً، وقسط الأطروحة لبرنامج الدكتوراه بـ500 ألف ليرة، وقسط المشروع للسنة الترميمية لبرنامج الدكتوراه بـ500 ألف ليرة، ومشروع التخرج لماجستير التأهيل والتخصص بـ150 ألف ليرة سورية.

وقدر رئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا التابع لنظام الأسد "محمد قاروط"، أن نسبة الزيادة تراوحت بين الـ50 بالمئة والـ 100 بالمئة، منوهاً بأنه من الضروري أن تنعكس الزيادة على نوعية الخدمات المقدمة للطلاب على صعيد بطاقة الطالب الجامعي ومراكز النفاذ.

وأكد أن الزيادة السابقة لم تنعكس على الأقساط والرسوم العام الماضي على نوعية الخدمات المقدمة، بحيث لم نلحظ وجود تحسن ملموس ونوعي يمكن الحديث عنه، بما ينعكس إيجاباً على الطلبة المتقدمين للجامعة وخاصة بما يشمل معالجة المشاكل التقنية الناتجة عن الضغط على الموقع وغيرها.

وكان حدد "مجلس التعليم العالي" التابع لنظام الأسد الحد الأعلى لرسم الساعة المعتمدة في الجامعات الخاصة التي تعتمد نظام الساعات المعتمدة والأقساط في الجامعات الخاصة التي تعتمد النظام الفصلي للطلاب المستجدين للعام الدراسي 2022 - 2023، وسجلت بعض الاختصاصات مبالغ بعشرات الملايين.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.