أصدرت نقابة "عمال الغزل والنسيج"، في دمشق تقريراً كشفت خلاله عن تراجع كبير في عدد العاملين لدى أغلب الشركات والمنشآت الصناعية والتجارية، فيما برر رئيس النقابة "نضال الزعبي"، الأرقام الواردة في التقرير.

وقالت النقابة إن هناك تراجعا كبيرا في عدد العاملين في شركة وسيم للألبسة الجاهزة، وخاصة المهنيين وبشكل متزايد بسبب النزيف المستمر في القوى العاملة نتيجة التقاعد وعدم تعويض الفاقد من العمال.

وقدرت احتياج الشركة من العمال 1280 عاملاً من مختلف الاختصاصات، ويتوافر منهم بشكل فعلي 278 عاملاً وعاملة، وبذلك يكون هناك نقص 1002 عامل وعاملة في جميع الاختصاصات.

وذكرت أن نسبة تنفيذ الشركة العربية المتحدة للصناعة "الدبس" كانت 16 بالمئة، وبلغ الإنتاج الفعلي أكثر من 20 مليار ليرة، واستطاعت شركة الشرق للألبسة رغم نقص اليد العاملة وقلة المواد الأولية أن تنفذ خطتها الاستثمارية بنسبة 100 بالمئة.

وحسب  "نضال الزعبي"، رئيس نقابة "عمال الغزل والنسيج"، بدمشق فإن هناك معاناة كبيرة لدى أغلب الشركات تتمثل في قلة اليد العاملة الخبيرة، وقدم الآلات التي لم يتم تجديدها منذ سنوات بسبب الحصار"، حسب تبريراته.

وأضاف، في قائمة المبررات والذرائع انخفاض ساعات تزويد الشركات بالتيار الكهربائي، وقلة المواد الأولية بسبب تراجع إنتاج القطن بشكل كبير، نتيجة سرقته من المحتل الأميركي، وحرمان معاملنا من الأقطان الوطنية.

ولفت إلى وجود معاناة وصعوبات موحدة بين جميع الشركات النسيجية، ومنها ارتفاع مستلزمات الإنتاج بشكل كبير، ما أثر على السيولة النقدية للشركات وخاصة أن أسعار الغزول تعادل 70 بالمئة من قيمة المنتج وسوء نوعية الغزول الموردة إلى شركات القطاع العام.

واعتبر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بأن ما وصفه "الحصار الاقتصادي والإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سوريا"، كان لها أثر كبير في تراجع فرص العمل لدى الشباب، على حد قوله.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مدير عام الشركة العامة للصناعات المعدنية "بردى" علي عباس، قوله إن الشركة، التي تنتج نحو 25 منتجاً من التجهيزات المنزلية المختلفة، تعاني من نقص هائل بالعمالة والمهندسين.

ولفت أن عدد العمال في الشركة لا يتجاوز 107، بينهم مهندس واحد فقط، وأغلبهم تجاوزت أعمارهم 55 عاماً، ووصلوا مرحلة التقاعد، محذرا من خلو الشركة من عمالها قريباً، على حد قوله.

وكانت نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تقديرات صادرة عن غرفة صناعة دمشق، تشير إلى أن عدد العاملين، الذين تركوا أعمالهم في القطاع الخاص بلغ حوالي 900 ألف عامل، وذلك في ظل تفاقم ظاهرة الهجرة والاستقالات التي تعصف بكافة القطاعات الخدمية والفعاليات الإنتاجية والاقتصادية.

وحسب الإحصائيات الصادرة عن الغرفة الصناعية فإن 200 ألف عامل تركوا أعمالهم "نتيجة الحرب"، والباقي نتيجة السفر بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، أما في "القطاع العام، فقد تعطل أكثر من 30 ألف عامل من أصل 87057 عاملا".

هذا وسلط تقرير صادر عن صحيفة مقربة من النظام الضوء على واقع فرص العمل رغم مزاعم تصاعد مشاريع الاستثمار وتأمين فرص العمل وقالت إن هجرة اليد العاملة من مناطق سيطرة النظام تتصاعد وتعد جزءاً من الاستنزاف الذي أصاب كل القطاعات.

ونوهت مصادر تابعة لنظام الأسد إلى أن ضعف فرص العمل في مناطق النظام بسبب بطء العجلة الاقتصادية، والتضخم الهائل الذي أضعف الرواتب، وعلقت كل ذلك على شماعة الحصار والعقوبات المفروضة النظام وكان قدر خبير اقتصادي خسارة 75% من مجمل اليد العاملة في سوريا.