أدانت محكمة ايرلندية جندية سابقة بالانتماء تنظيم داعش الإرهابي ومبايعته عندما ذهبت إلى سوريا عام 2015.

وعند قراءة القرار أجهشت الجندية السابقة ليزا سميث (40 عاما) بالبكاء، بعد محاكمة استمرت تسعة أسابيع، حيث قررت المحكمة عدم توقيفها حتى موعد النطق بالحكم.

كما برأت المحكمة سميث من تهمة تمويل منظمة إرهابية بمبلغ قدره 800 يورو، قالت أنها خُصّصته لأغراض إنسانية. وأوضحت أن هذا المبلغ قُدّم لمساعدة مواطن سوري على تلقي علاج طبي في تركيا.

وقرّرت المحكمة عدم توقيف سميث بانتظار جلسة النطق بالحكم المقررة في 11 تموز/يوليو، حيث يعتقد أنه سيحكم عليها بالسجن لعدد من السنوات.

واعتبر القاضي توني هانت من المحكمة الجنائية الإيرلندية الخاصة، أن الجندية السابقة توجّهت في سوريا إلى منطقة يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية وهي على دراية بالوضع هناك.

ودفعت ليزا سميث ببراءتها في هذه القضية الوحيدة في إيرلندا التي تشتمل على وقائع تعود إلى الفترة الممتدة من أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2015 وحتى نهاية العام 2019.

خلال المحاكمة، سعى الادعاء إلى إثبات كيف توجّهت ليزا سميث التي كانت عنصرًا في الجيش بين 2001 و2011، إلى منطقة يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية عام 2015 بعد أن اعتنقت الإسلام.

كذلك تحدّث الادعاء عن شرائها تذكرة ذهاب للتوجه من دبلن إلى تركيا، وعن عبورها الحدود إلى سوريا والإقامة في الرقة.

وأشار الادعاء إلى أنها قرّرت الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية والاقامة في الرقة في سوريا، التي كان يسيطر عليها التنظيم الجهادي.

ومع خسارة تنظيم الدولة الإسلامية للمناطق التي كان يسيطر عليها أمام التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، أُجبرت سميث على الفرار من الرقة ثم الباغوز، آخر معاقل داعش قبل عودتها إلى إيرلندا.

وألقي القبض عليها عند وصولها إلى مطار دبلن في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2019 مع ابنتها الصغيرة.

خفضت منظمة اليونيسيف "منظمة الأمم المتحدة للطفولة "، كمية المياه التي تقوم بضخها إلى مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية الأردنية، والذي يتعرض لحصار خانق منذ سنوات من قبل النظام وروسيا.

وقال نشطاء أن اليونسيف خفض كميات المياه الذي يقوم بضخها من الأراضي الأردنية إلى المخيم، معتبرين أن الكميات الحالية أقل بكثير من حاجة النازحين المقدر عددهم بنحو 7500 نازح، مؤكدين أن كميات المياه الموردة حاليا انخفضت إلى النصف.

واشار نشطاء أن تخفيض كميات المياه مع دخول فصل الصيف، في منطقة صحراوية قاسية وحارة للغاية، هو عقاب جماعي يهدف إلى قتل النازحين عطشًا، ويزيد من معاناتهم اليومية.

واعتبر النازحون في المخيم أن هذه الخطوة كارثية بكل ما للكلمة من معنى، حسب تعبيرهم، خاصة أنه لا يوجد مياه في هذه المنطقة، وإن كانت موجودة فستكون ملوثة وغير صالحة للإستخدام البشري، ويرى النازحون أن خفض الكمية يتسبب بموت المزروعات التي زرعوها حول خيامهم والتي يقتاتون منها، كما سيؤدي أيضا لنفوق المواشي.

من جانبه طالب أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني عبد المجيد بركات الأمم المتحدة بالتراجع الفوري عن قرار  تخفيض حصة مخيم الركبان من مياه الشرب، والعمل بشكل فعال على ضمان حياة كريمة لآلاف العائلات في مخيم الركبان المحاصر من قبل قوات النظام المجرم.

وقال بركات في تصريحات خاصة، إن حصار نظام الأسد لمخيم الركبان أدى إلى خلق أزمة غذائية وصحية، وهو ما يجب على الأمم المتحدة أيضاً منعه والتدخل فيه بشكل فعال؛ لأنه يشكل تهديداً لحياة النازحين داخل المخيم.

وأكد بركات أن نظام الأسد يستمر بتطبيق جريمة الحصار على مخيم الركبان كما طبقها على عدة مدن سورية سابقاً، بهدف السيطرة على المخيم والانتقام من قاطنيه.

وبيّن بركات أن أهالي المخيم يعيشون الآن بين خطرين، الأول في نقص الماء والغذاء والدواء في المخيم، والخطر الثاني هو الاعتقال والتغييب والتعذيب في حال سيطرة نظام الأسد على المخيم، موضحاً أن الأمم المتحدة تتحمل بشكل كامل مسؤولية سلامة العائلات هناك.

وأنشأ المخيم عام 2014 ويقع بالقرب من الحدود السورية الأردنية العراقية، ويخضع لسيطرة التحالف الدولي والذي لا يقدم أي مساعدات لهم، بينما تقوم فصائل معارضة مدعومة منه بإدارة شؤون المخيم، و غالبية قاطني المخيم هم من المعارضين للنظام السوري والذي نزحوا من أرياف الرقة وحمص وديرالزور.

قالت هيئة التفاوض السورية أنها تستعد لعقد جلسة علنية في الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية في ال3 من حزيران/يونيو القادم، حول موضوع المعتقلين في سجون النظام السوري.

وقال الهيئة أنها تهدف لعقد هذه الجلسة العلنية لرفع وتيرة الجهود الدولية والضغوط المجدية على نظام الأسد لإطلاق سراح المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرياً في سجون النظام.

وأكدت الهيئة أن المشاركين في الجلسة سيكونون من أعضائها بالإضافة لممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وأعضاء في مجلس الأمن، مثل الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، ألمانيا، هولندا، قطر وتركيا، إضافة إلى ألبانيا التي تترأس مجلس الأمن لشهر حزيران القادم.

وحسب بيان هيئة التفاوض، أن المشاركون يسعون إلى استكشاف تدابير عملية لتأمين إطلاق سراح المعتقلين، وبخاصة النساء والأطفال، ومعرفة مصير المفقودين.

ويعمل المشاركون على التأكيد على استحالة تحقيق السلام المستدام في سورية، دون إيجاد حل عاجل لقضية المعتقلين والمفقودين، إضافة للمطالبة بالدخول الفوري إلى جميع مراكز الاعتقال.

وفي سياق متصل قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن نظام الأسد، أفرج عن قرابة 527 شخص من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 59 سيدة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، بموجب مرسوم العفو العام رقم (7) لعام 2022، فيما لايزال قرابة 132 ألفاً  قيد الاعتقال.

وأوضحت الشبكة أن من بين حصيلة المفرج عنهم 11 حالة لمختفين قسرياً تم اعتقالهم في الأعوام 2011 و2013 و2015 و2016 وأفرج عنهم ولم تكن عائلاتهم تحصل على أية معلومات عنهم طوال مدة احتجازهم واختفائهم، كما لم تتمكن من زيارتهم أو التواصل معهم.

وطالبت الشبكة من المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لإطلاق سراح قرابة 132 ألف شخص ما زالوا معتقلين/ محتجزين لدى النظام السوري، وتذكر أن من بينهم قرابة 87 ألف شخص هم في عداد المختفين قسرياً، ويجب على النظام السوري إلغاء المحاكم الاستثنائية وإبطال كافة الأحكام الصادرة عنها، لأن هذه المحاكم تنتهك العديد من حقوق المواطن السوري الأساسية.

اعتقل جهاز الاستخبارات التابع لميليشيات "قسد"، سيدة مسنة في مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة، حيث أقدم على الاعتداء بالضرب المبرح على السيدة قبل سوقها إلى أحد مراكز الاعتقال بطريقة مهينة ومذلة، وسط مناشدات للكشف عن مصيرها وتوضيح ملابسات اعتقالها.

وتناقل ناشطون صوراً تظهرالسيدة "غزالة أحمد الحسين"، التي تنحدر من قرية "خرنوبي"، بريف الحسكة وتقيم منذ سنوات بحي الزهور، خلال اعتقالها من قبل عناصر يتبعون لجهاز قوات الأمن الداخلي "الآسايش" التابع لميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وحسب شهود عيان فإن السيدة دخلت بحالة هذيان من شدّة الضرب التي تعرضت له، والتهمة التي تم اعتقالها من أجلها هي "اشتباه بأنها كانت تلاحق أطفال في وضح النهار لسرقتهم"، علماً أنها تعاني من إعاقة في رجلها وبالكاد تحمل نفسها لتعيل أحفادها.

في حين ناشد نشطاء محليين "المنظمات الحقوقية بالمساعدة في إنقاذ هذه المرأة، وكشف ظروف وملابسات اعتقالها، وضمان سلامتها، والتفاعل الإنساني والأخلاقي مع هذه القضية"، وأكدوا حول التهمة الموجهة للسيدة بأن من يخطف الأطفال هي ميليشيات "قسد".

وطالما تشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في كل من دير الزور والحسكة، حملة اعتقالات واسعة وتأتي معظمها بحثاً عن مطلوبين للتجنيد الإجباري، وتشمل إقامة حواجز وإغلاق طرقات وتفتيش للمارة.

وتواصل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عمليات التجنيد الإجباري في صفوفها مستهدفةً فئة الأطفال لا سيّما الفتيات والقاصرات، وسبق أنّ وثقت جهات حقوقية زيادة وتيرة تجنيد الميليشيات الانفصالية للأطفال وأشارت إلى استهداف "قسد" لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم الإجباري في صفوف قواتها تحت مسمى "الدفاع الذاتي".

هذا وتشير الإحصائيات عبر تقارير حقوقية إلى أن عشرات الأطفال ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية، يأتي ذلك في وقت تواصل الميليشيات لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

صرح مسؤول في "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد بأن العفو المزعوم الصادر عن الإرهابي "بشار الأسد"، يشمل أكثر من 95 بالمئة من السوريين المعارضين في الخارج، وفق زعمه، داعياً إلى عودة السوريين ضمن بروباغندا دعائية متكررة عبر مسؤولي النظام.

وحسب "بطرس مرجانة"، رئيس ما يسمى بـ"لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين"، في برلمان الأسد، فإنّ "التوقيت الذي صدر فيه المرسوم مهم جداً باعتبار أن الحقيقة أصبحت واضحة أمام السوريين في الخارج وبالتالي حان الوقت لأن يعودوا إلى وطنهم على مبدأ عفا الله عما مضى"، على حد قوله.

وزعم المسؤول ذاته أن "المرسوم تحفيز لعودة اللاجئين، وتحدث عن توقعات عن عودة أعداد كبيرة من السوريين في الخارج بعد صدور مرسوم العفو"، وأشار إلى دور السفارات التابعة لنظام الأسد في الخارج بالتعريف بمرسوم العفو المزعوم.

وذكر "مرجانة"، أن وزارة الخارجية لدى النظام "طلبت من سفاراتها استقبال طلبات من يعتقد أنه مشمول بمرسوم العفو ويرغب بالتأكد من ذلك بشكل رسمي وهذه خدمة للسوريين وما على المواطن السوري في الخارج إلا أن يقدم اسمه للسفارة للتأكد"، وفق تعبيره.

واعتبر أن هذه خدمة إضافية للسفارات لمساعدة المواطن حتى يعرف أنه مشمول بمرسوم العفو وادعى أن هذا يشجع الكثير من السوريين في الخارج على العودة، وذكر أن أي مواطن مشمول بالعفو يمكن أن يعود وهو مرحب به في بلده وكأن شيئاً لم يكن لأن الدولة في النهاية تعفو عن أبنائها.

وقبل أيام اعتبر الإعلامي الداعم للأسد "نزار الفرا"، بأن بعد مرسوم العفو المزعوم ليس من الممكن أن يقوم أي شخص بكتابة تقرير أمني بحق أي مواطن لمنعه من العودة إلى سوريا، خلال لقاء متلفز استضاف خلاله مسؤول بميليشيات لواء الباقر للحديث عن عودة السوريين.

وكانت تصاعدت تصريحات مسؤولي نظام الأسد حول مرسوم "العفو المزعوم"، حيث زعم مدير إدارة القضاء العسكري اللواء "محمد كنجو" أن المرسوم "يشمل الآلاف نظراً لشمول المرسوم على الموقوفين بجرائم إرهابية"، وفق تعبيره، فيما قال القاضي العسكري العقيد "أحمد طوزان"، إن المرسوم يشمل السوريين فقط وفقاً لقانون الجنسية السورية.

وخلال الشهر الجاري ظهر أحد شبيحة النظام بثوب الإعلامي وهو يصور معتقلا خرج بعد اعتقال 5 سنوات وقال له "خرجت بفضل السيد الرئيس"، فيما اعتبر الخطيب "محمد تركماني"، خلال صلاة العيد الماضي أن العفو المعلن هو من أخلاق النبوة، وزعم أن الشعب السوري يشكر رأس النظام على هذا "العفو الكريم"، على حد قوله.

وتجدر الإشارة إلى أن العفو المزعوم الصادر عن الإرهابي بشار الأسد لم يسفر عن خروج سوى 527 معتقلا وتعد مراسيم العفو مواسم كبيرة لشبكات النصب والابتزاز التي ترعاها الأجهزة الأمنية، وما زال لدى نظام الأسد قرابة 132 ألف مُعتقل منذ آذار 2011، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ونتج المرسوم حالة من التوتر والتخبط والحسرة والترقب التي انتابت السوريين لا سيّما ذوي المعتقلين في سجون نظام الأسد والأفرع الأمنية والعسكرية التابعة له.

تعرضت سيدة سورية مسنة لضرب من قبل شاب تركي عنصري في ولاية غازي عينتاب التركية، وانتشر فيديو يظهر هذا الاعتداء ما أثار حالة غضب شعبية لدى السوريين وكذلك العديد من الأتراك.

وانتشر فيديو مؤلم للغاية لسيدة مسنة (70) عاما للركل على وجهها من قبل تركي عنصري، حيث تألمت السيدة من الركلة واجهشت بالبكاء الشديد، دون قيام أي شخص بمساعدتها أو منع هذا من الحدوث.

وقال نشطاء أتراك لتبرير الفعلة، أن الرجل الذي قام بركلها أعتقد أنها اختطفت أحد الأطفال في الولاية، حيث أنها لم تتحدث التركية وكان من الصعب التفاهم أو التواصل معها، واعتقد أنها تختطف الأطفال وتسرق الناس، وحاولت التغطية على ذلك، حسب تبريرهم.

وقام على الفور والي غازي عنتاب داوود غول بزيارة السيدة، وتأكد من براءتها بعد تحقيق قامت به الشرطة، وأمر الوالي بإعتقال الشاب العنصري ، والذي تبين أنه صاحب سجل جنائي سابق واعتداءات بحق الأتراك والسوريين على حد سواء.

وقال الوالي أن الفاعل سينال أشد العقوبات على فعلته بحق السيدة، وذلك في تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر.

بدوره قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية "عمر جليك"   لقد أثار العنف ضد والدتنا "ليلى محمد" البالغة من العمر 70 عامًا حزنًا عميقًا لنا جميعًا. الجهات القضائية والإدارية المختصة تقوم بالإجراءات القانونية اللازمة بحق الجاني، جميع أفراد أمتنا الواعين يقفون إلى جانب الأم الضحية:.

وعبر العديد من السوريين والأتراك والعرب أيضا عن غضبهم الشديد على هذه الحادثة، واتهموا الخطاب العنصري الذي تعمل عليه المعارضة التركية، في تجييش المواطنين الأتراك ضد اللاجئين السوريين، حيث قال أحد النشطاء أن ما زرعته المعارضة التركية تحصده الان مثل ما وقع للسيدة المسنة، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة، في ظل خطاب عنصري متصاعد.

أضاف الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر في بروكسل، تنظيم "حراس الدين" وقائده "فاروق السوري" وزعيمه الديني "سامي العريدي" إلى قائمة الإرهاب، رغم تقويض قوة وتمدد التنظيم بمناطق شمال غرب سوريا على يد "هيئة تحرير الشام" خلال العام الفائت.

وأوضح البيان أن المجلس الأوروبي قرر إضافة التنظيم، الذي مقره في سوريا، وشخصين، إلى قائمة الخاضعين لتدابير تقييدية اتخذت ضد تنظيم داعش والقاعدة والأشخاص والجماعات والكيانات المرتبطة بهم".

ولفت إلى "أن "حراس الدين" يعمل باسم تنظيم "القاعدة" وتحت مظلته، وشارك في التخطيط لعمليات إرهابية خارجية"، وذكر أن التنظيم ولتحقيق أهدافه، أقام "معسكرات عمليات في سوريا توفر تدريبا إرهابيا لأعضائها"، كما "انضم العديد من المقاتلين الإرهابيين الأجانب الأوروبيين إلى صفوفه منذ إنشائه".

وأشار البيان إلى أن "تنظيم "حراس الدين"، والأفراد الخاضعين للعقوبات لعبوا أيضا من خلال الأنشطة الدعائية دورا رئيسيا في تعزيز أيديولوجية "القاعدة" العنيفة وفي التحريض على الأعمال الإرهابية لدعم التنظيم، وبالتالي، فإن "حراس الدين" وزعيميه يشكلون تهديدا خطيرا ومستمرا على الاتحاد الأوروبي وعلى الاستقرار الإقليمي والدولي".

وفي ديسمبر 2020، أعلن الحساب الرسمي لـ"مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، عن رصد مكافأة مالية كبيرة قدرها 5 ملايين دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات عن قيادات في تنظيم "حراس الدين" المرتبط بتنظيم القاعدة في سوريا، وكانت المرة الثانية التي تطرحها لملاحقة ذات الشخصيات.

ووفق مانشر على الحساب الرسمي، فإن المكافأة حول معلومات عن القيادات "فاروق السوري"، و"أبو عبد الكريم المصري" و"سامي العريدي"، وهي ثلاث قيادات ضمن تنظيم حراس الدين، تلاحقها واشنطن في سوريا.

وأفرجت "هيئة تحرير الشام" في 11 كانون الأول 2017 عن الدكتور "سامي العريدي" أحد مشرعي الفكر الجهادي لتنظيم القاعدة في سوريا بعد اعتقال دام لأكثر 15 يوماً، على خلفية خلافات عميقة بين التيار المنتمي لتنظيم القاعدة والذي كان يديره أبو جليبيب وسامي العريدي وهيئة تحرير الشام، سبق ذلك إفراج الهيئة عن "أبو جليبيب الأردني" في الثالث من كانون الأول في ذات العام والذي لقي مصرعه لاحقاً.

وتنظيم "حراس الدين" من التنظيمات المرتبطة بالقاعدة في سوريا، وتم تشكيله في بدايات عام 2018، من عدد من الفصائل المنشقة عن جبهة فتح الشام وهيئة تحرير الشام منها "جيش الملاحم - جيش البادية - جيش الساحل وعدد من السرايا" اتحدت تحت مسمى "تنظيم حراس الدين".

وكان أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، بيث ريوردان، في بيان سابق، عن تنفيذ القوات الأمريكية ضربات عدة ضد تنظيم القاعدة في سوريا في محيط محافظة إدلب، حيث طالت الغارات المسيرة الأمريكية عدداً من قيادات التنظيم أدت لمقتل عدد منهم، باستخدام صواريخ مجنحة دقيقة الإصابة.

وتعرض التنظيم لحملات أمنية عديدة مة قبل "هيئة تحرير الشام" خلال العام الفائت، أفضت لإقصاء العديد من قياداته واعتقال العشرات منهم، إضافة لتقويض قوة التنظيم ومصادرة سلاحه وعتاده وملاحقة المنتسبين له، إضافة لعدة مكونات جهادية أخرى لاحقتها الهيئة. 

نقلت وسائل إعلام موالية للنظام عن مسؤول في خارجية نظام الأسد، قوله إن دمشق "ترفض الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها القوات التركية على مناطق شمال شرقي سوريا، معتبرة أنها خرق للسيادة واستقلال سوريا.

واعتبر المصدر أن "ما يقوم به النظام التركي لإنشاء ما يسمى منطقة آمنة على الأراضي السورية عمل مشين من أعمال العدوان وجزء من سياسة التطهير العرقي والجغرافي التي تمارسها حكومة رجب طيب أردوغان في الأراضي السورية وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، وفق ماورد.

ولفت المصدر المجهول، إلى أن سوريا تحمل "كل طرف ينشط بشكل غير شرعي خارج إطار الدولة السورية ومؤسساتها ويسعى لتقديم مبررات للنظام التركي لشن حملاته الدموية ضد السوريين مسؤولية أساسية عن منح غطاء لهذا النظام الانتهازي والمراوغ"، وفق تعبيره.

وقال إن سيادة سوريا واستقلالها وسلامة ووحدة أراضيها "لن تكون محل ابتزاز أو مساومة يمارسها النظام التركي المتطرف بالتواطؤ مع حليفه في واشنطن ومع بعض الدول الغربية التي تسعى إلى كسب سياسي رخيص على حساب شعب سوريا ووحدة أرضه".

وأشار إلى أن الحكومة السورية "تشدد على حقها المتأصل في القانون الدولي باستخدام كافة الوسائل المشروعة لمواجهة أية إجراءات يتخذها نظام أردوغان وعملائه وتطالب بخروج جميع القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية".

وسبق أن أصدر "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، بياناً دعا فيه المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتعامل بجدية والتدخل سريعا بشأن التهديدات التركية بشن عمل عسكري محتمل في شمال سوريا.

وقال البيان: "هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرة أخرى بإطلاق عملية عسكرية في شمال سوريا، معلنا أن الهدف منها هو إنشاء "منطقة آمنة"، متذرعاً بحماية الأمن القومي التركي وإعادة اللاجئين السوريين، حيث كان قد أعلن في بداية أيار الحالي عن عزمه إعادة مليون لاجئ من تركيا إلى شمال سوريا".

واعتبر البيان على أن "التهديد التركي هذا يستهدف السيادة السورية ويعرض الأراضي السورية لمزيد من الاحتلال، ويهدد النسيج المجتمعي السوري"، ورأى أن "مساعي توطين السوريين في مناطق ليست مناطقهم، تهدف لإحداث التغيير الديمغرافي بحق أبناء القومية الكردية" وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، أكد مجلس الأمن القومي التركي، أن العمليات العسكرية الجارية حاليا على الحدود الجنوبية للبلاد والأخرى التي ستُنفذ، ضرورة للأمن القومي، وأنها لا تستهدف سيادة دول الجوار.

وشدد مجلس الأمن القومي على أن أنقرة التزمت دائما بروح وقانون التحالفات الدولية، وأنها تنتظر نفس المسؤولية والصدق من حلفائها، مؤكدا أنه وجه "دعوة للدول التي تنتهك القانون الدولي بدعم الإرهاب للتخلي عن موقفها والأخذ بعين الاعتبار مخاوف تركيا الأمنية".

وأوضح البيان أن العمليات التي ستُنفذ على الحدود الجنوبية هي لتطهير المنطقة من الإرهاب ولا تستهدف بأي حال من الأحوال سلامة وسيادة دول الجوار، وأنها ستقدم مساهمة جادة لتحقيق الأمن والسلام لدول الجوار.

وذكر البيان أنه خلال الاجتماع تم اطلاع المجلس على سير العمليات التي تنفذ بعزم ونجاح ضد جميع أنواع التهديدات والمخاطر، وخاصة التنظيمات الإرهابية بي كي كي "PKK" (تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران)، وواي بي جي "YPG" (ذارع بي كي كي الإرهابي في سوريا) وبي واي دي "PYD" (الجناح السياسي لواي بي جي بسوريا)، و"غولن" و"داعش".

أعلنت غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في إيران، أن القطاع الخاص الإيراني مستعد للتعاون مع سوريا في إعادة الإعمار، في سياق التغلغل الإيراني في سوريا على كافة الأصعدة، لتمكين نفوذها مستغلة ضعف نظام الأسد وحاجته الملحة لقواتها.

وقال "غلام حسين شافعي"، رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في إيران، إن "القطاع الخاص في البلاد مستعد للتعاون مع سوريا لإعادة إعمار البنى التحتية وتطوير قطاع الصناعة والمناجم وتعبيد الطرق وتقديم الخدمات التقنية والهندسية والاستثمار المشترك وبناء السدود والمياه ومعامل الكهرباء والطاقة".

ولفت إلى أن "هناك مساع بذلت لتحسين مستوى العلاقات الاقتصادية أسوة بالعلاقات السياسية، ومن أجل ذلك نحتاج إلى تبادل للمعلومات وإيجاد بنك للمعلومات ومعرفة القوانين والمقررات والفرص التجارية من أجل النهوض بالتعاون"، مؤكدا أن "تعزيز العلاقات الثنائية سيؤدي إلى تنمية التجارة البينية".

وأوضح أنه: "من أجل تحقيق الهدف المرسوم لإيصال حجم المراودات التجارية إلى مليار دولار في المرحلة الأولى، نحتاج إلى بذل المزيد من الجهود وخاصة من الجانب الإيراني"، وقدم شافعي اقتراحا يقضي بـ"قيام إيران بتطوير القطاع الزراعي السوري، بالإضافة إلى وضع الخطط لاقامة المعارض والمؤتمرات المشتركة للتعريف بين تجار البلدين".

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخرا حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم عشرات الشخصيات الاقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن سيدة فلسطينية مسنة، تعرضت لتعامل بأسلوب ساخر من قبل عناصر أحد الفروع الأمنية التابعة للنظام السوري، لدى سؤالها عن مصير ابنها المعتقل، مطالبين المسنة بالبحث عنه في "حفرة التضامن".

وقالت المنظمة إن العناصر سخروا من المسنة عندما سألتهم عن مصير ولدها المعتقل في سجونهم منذ عدة سنوات، وأجابوها وبكل وقاحة وعدم مراعاة لمشاعر الأم المكلومة "إذهبي وأبحثي عنه في حفرة التضامن"، في إشارة للحفرة التي قتل فيها عدد من المدنيين على يد عناصر النظام وكشف عنها مؤخراً.

وكانت نشرت صحيفة الغارديان البريطانية يوم 27/4/2022، فيديو عنها يظهر قيام مجموعة من المسلحين التابعين للقوات السورية بإعدام 41 مدنياً في حيّ التضامن جنوب دمشق، بينهم 7 نساء وعدد من الأطفال، ثم رميهم في حفرة وإضرام النيران بجثثهم.

ولفتت تلك المصادر إلى أن المسنة الفلسطينية أصابتها صدمة نفسية وأجهشت بالبكاء وكادت أن تتعرض لأزمة قلبية بسبب سوء معاملة هؤلاء الذين لا ينتمون للإنسانية بصلة، ولأنها كانت تمني النفس أن تعود بخبر يفرح قلبها عن فلذة قلبها.

وأشارت المجموعة إلى أن مئات العائلات الفلسطينية السورية تعيش على أمل انتظار معلومة أو نبأ عن ولدها المعتقل في سجون الأجهزة الأمنية السورية، حيث يمر عليها الوقت بطيء وبارد، وكأنما أريد لعجلة الزمن أن تتوقف، وكأنما أريد للدقائق والساعات أن تتحول كابوساً يخنقهم ويخنق أبنائهم المعتقلين المحاطين بكل عوامل الانهيار، ضيق، برد، وحشة، جوع، ألم، وعوز لتنسم الحرية والخروج من الظلمة إلى النور، وممارسة حياتهم اليومية.

وفي وقت سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إن النظام السوري يحتجز المجرم أمجد يوسف، الذي أعدم عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق، ولفتت إلى أنَّ هناك تخوف على مصير 87 ألف مختفٍ قسرياً من أن يكون مشابهاً لمصير معتقلي حي التضامن.

وأوضح التقرير -الذي جاء في 3 صفحات- إن النظام السوري يحتجز المجرم أمجد يوسف الذي أعدم عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق، وهو ضابط في قوات الأمن السوري، وتحديداً فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، أثبت تحقيق نشرته مجلة نيوز لاين نهاية نيسان الماضي 2022 مسؤوليته عن اعتقال/اختطاف عشرات السوريين في حي التضامن بدمشق، ثم اقتياد 41 منهم إلى حفرة ورميهم فيها وقتلهم، وقد انتزع التحقيق اعترافاً من أمجد يوسف بهذه الجريمة الفظيعة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري يتحفَّظ على أمجد يوسف؛ ولم تتم عملية الاحتجاز وفق مذكرة قضائية، استناداً إلى تهمة محددة، كما لم تتم إحالته إلى القضاء، ولم يصدر عن النظام السوري أية معلومة تشير إلى اعتقال أمجد.

وتخوَّف التقرير على مصير 87 ألف مختفٍ قسرياً من أن يكون مشابهاً لمصير معتقلي حي التضامن، وفي هذا السياق قال إن النظام السوري لا يزال لديه منذ آذار 2011 ما لا يقل عن 131469 معتقلاً بينهم 86792 مختفٍ قسرياً، بينهم 1738 طفلاً و4986 سيدة (أنثى بالغة).

وأكد أنَّ من قتلهم أمجد يوسف ورفاقه لم يعلن النظام السوري عن هويتهم، كما لم يتم إخبار أهلهم بمقتلهم، وقد كانوا في عداد المختفين قسرياً لدى النظام السوري، لكن التحقيق أثبت أنَّ قسماً من المختفين قسرياً تتم تصفيتهم بهذه الأساليب المتوحشة وإحراق جثثهم.

وأضاف التقرير أن النظام السوري استخدم على مدى سنوات الإخفاء القسري بشكل منهجي كأحد أبرز أدوات القمع والإرهاب التي تهدف إلى سحق وإبادة الخصوم السياسيين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، وسخَّر إمكانات الأجهزة الأمنية التي تمتلك عشرات آلاف العناصر، لملاحقة من شارك في الحراك الشعبي واعتقالهم وتعذيبهم وإخفائهم قسرياً.

سجلت مؤسسة الدفاع المدني السوري، 13 حريقاً زراعيا يوم أمس الاثنين 30 أيار، وهي الحصيلة الأكبر منذ بداية موسم الحصاد في شمال غربي سوريا هذا العام، حيث استجابت فرق الدفاع لـ 6 حرائق في أرياف حلب و7 حرائق أخرى في أرياف إدلب، وسيطرت على النيران فور اشتعالها ومنعت تمددها لمساحات مجاورة.

وأوصت المؤسسة المدنيين بعدم إشعال النيران لأي سببٍ كان  بالقرب من المحاصيل الزراعية والمناطق الحراجية، وعدم رمي أعقاب السجائر بالقرب من الأراضي المزروعة بالحبوب، وأكدت على الإبلاغ الفوري عن أي حريق مهما كان صغيراً لسهولة السيطرة عليه قبل امتداده.

وازدادت بشكل ملحوظ الحرائق الزراعية في شمال غربي سوريا مع ارتفاع درجات الحرارة واستحصاد الزرع، حيث اندلعت خلال الأيام الماضية عدة حرائق في مناطق متفرقة من أرياف إدلب وحماة وحلب، سيطرت فرق الدفاع على الحرائق وبرّدتها لمنع انتشارها إلى الحقول المجاورة.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في وقت سابق، إنها وضعت خطة استجابة لحرائق المحاصيل الزراعية، مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب موسم الحصاد، والحاجة الماسة للحفاظ على المحاصيل والتوقعات بموسم حرائق مبكر خلال هذا العام.

ويعود هاجس الحرائق الزراعية و خطره على المحاصيل و خاصة القمح و الشعير، ويأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الموسم من خسائر كبيرة في أغلب المناطق السورية، نتيجة تقلص المساحات المزروعة، وانخفاض معدلات الهطولات المطرية هذا العام، وتأثير الحرب التي يشنها نظام الأسد وحليفه الروسي وتدميرهم مقومات الإنتاج الزراعي مما ينعكس بصورة سلبية على الأمن الغذائي.

وتهدف الخطة، إلى الوصول السريع والتنسيق الجيد للاستجابات، للتقليل قدر الإمكان من الخسائر الناجمة عن حرائق المحاصيل، واتخاذ الإجراءات والتدابير العملية والتوعوية للحد من نشوبها، والتعامل السريع معها.

وتشمل الخطة كافة مناطق شمال غرب سوريا على مستوى مراكز الدفاع المدني السوري، بما يتناسب مع توزع هذه المراكز والمساحات المزروعة في كل منطقة، من جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي حتى جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وأجرت الفرق دراسة شاملة بنيت على عمليات مسح جغرافي لتحديد المراكز الأكثر قرباً وتغطية للمساحات المزروعة واعتبارها مراكز استجابة رئيسية، وبناءً على تجارب السنوات السابقة وجمع البيانات اللازمة، تمت دراسة وتقييم احتياج هذه المراكز من معدات ومواد وكوادر وتعزيزها بما يلزم.

ومع إعداد خطط المؤازرة من المراكز الأخرى عبر تحديد المراكز المؤازرة لكل مركز رئيسي، والطرق الآمنة والسريعة لسلكها أثناء التوجه للمؤازرة، وتعزيز قنوات الاتصال ورفع الجاهزية للاستجابة المباشرة.

وبهدف سرعة الوصول وسهولة تأمين المياه المستخدمة للإطفاء، تم التنسيق مع مناهل التزود بالمياه وتعميم قائمة نقاط التزود مع عنوانها التفصيلي، على المراكز بحسب توزيعها الجغرافي وقربها.

ولم تقتصر الخطة على آلية استجابة فرق الإطفاء، فالمجتمع المحلي له دور كبير في التقليل من خسائر الحرائق ومساهمته بالحد من نشوبها، وأجرت فرق الدفاع خلال الشهرين الماضيين تدريباً توعوياً استهدف حتى الآن 400 مدني من مختلف مكونات المجتمع الفاعلين، ضمن خطة مستمرة حتى نهاية موسم الصيف، حيث يشمل التدريب طرق الوقاية بشكل عام من الحرائق والتركيز على حرائق المحاصيل الزراعية، والتصرف الصحيح في حال نشوبها، بالإضافة لتدريب عملي على استخدام الطفايات اليدوية.

ويأتي هذا التدريب بالتوازي مع استمرار العمل على تعزيز الوعي المجتمعي على نطاق واسع بما يتعلق بحرائق المحاصيل، من خلال إعداد ونشر المواد الإعلامية المصورة والمكتوبة، التي تشرح بشكل تفصيلي الإرشادات اللازمة للحد من حرائق المحاصيل.

ومن المتوقع دخول موسم الحرائق مبكرًا هذا العام في سوريا، بحسب عدة جهات اختصاصية بمراقبة أحوال الطقس، إستناداً إلى متغيرات عوامل الطقس الأساسية المؤثرة في الحرائق، وهي الحرارة والرطوبة والرياح، وتأثيراتها وأثر الجفاف.

ومع بداية شهر أيار من كل عام تشهد سوريا ارتفاعاً واضحاً بعدد الحرائق، ويرجع ازدياد الحرائق لارتفاع درجات الحرارة، إضافة لتعمد قوات النظام وروسيا استهداف الأراضي الزراعية بالتزامن مع موسم الحصاد، حيث أدى القصف المدفعي المتكرر على قرى سهل الغاب وجبل الزاوية لحرائق التهمت مئات الدونمات من المحاصيل الزراعية خلال العام الماضي.

ومنذ بداية العام الحالي، أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري أكثر من 450 حريق في شمال غربي سوريا، من بينها 237 حريقاً في منازل المدنيين، 78 حريقاً في مخيمات النازحين، و 19 حريقاً في غابات وحقول زراعية، فيما نشب 45 حريقاً في محطات وقود ومحطات تكرير بدائية، وتوزعت باقي الحرائق على منشآت عامة ومبانٍ ومحال تجارية.

و خلال عام 2021، أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري أكثر من 2350 حريقاً منها أكثر من 600 حريق في الحقول الزراعية، ونحو 200 حريق في الغابات والأحراش وخلفت تلك الحرائق أضراراً كبيرة في المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي.

ريف دمشق::
سقط ثلاثة جرحى جرءاء قيام شخص مجهول برمي قنبلة نتيجة مشاجرة في منطقة جديدة عرطوز، ولاذ بعدها بالفرار إلى جهة مجهولة.

حلب::
تمكنت فصائل الثوار من قتل أحد عناصر الأسد قنصا على محور قرية خربة جدرايا بالريف الغربي، واستهدفت معاقل قوات الأسد في منطقة جمعية الأمين ومحور بلدة أورم الصغرى بقذائف المدفعية والصواريخ والرشاشات الثقيلة.

استهدف الجيش التركي مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في قرية مرعناز بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

سقط جريح جراء انفجار لغم أرضي في قرية زور مغار بريف مدينة عين العرب بالريف الشرقي.

سيّرت القوات الروسية والتركية دورية عسكرية مشتركة في محيط مدينة عين العرب بالريف الشرقي.

إدلب::
تعرض محيط بلدة البارة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا::
أطلقت قوات الأسد النار على شابين على الطريق الواصل بين مدينتي جاسم ونوى، ما أدى لمقتلهما.

أطلق مجهولون النار على محامِ أمام منزل يسكنه في بلدة صيدا بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله.

ديرالزور::
عُثر على جثة عنصر من ميليشيا لواء فاطميون الأفغاني مقتولاً طعناً بالسكاكين على يد مجهولين على أطراف مدينة البوكمال بالريف الشرقي.

الحسكة::
عُثر على جثة سيدة مقطوعة الرّأس مضى على مقتلها عدة أيام مرمية في مخيم الهول بالريف الشرقي.

قُتل قيادي من "قسد" وأصيب ثلاثة عناصر إثر غارة جوية لطائرة مسيرة تركية استهدفت سيارة كانت تقلهم في محيط قرية بيت حنون بريف مدينة القامشلي.

الرقة::
اعتقلت "قسد" طفل واعتدت على والدته بالضرب في قرية التروازية بالريف الشمالي.

استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في محيط قريتي صيدا ومعلق ومخيم عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

اعتقلت "قسد" شخصين أثناء محاولتهما الدخول إلى منطقة نبع السلام بالريف الشمالي.