نقلت وسائل إعلام موالية للنظام عن مسؤول في خارجية نظام الأسد، قوله إن دمشق "ترفض الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها القوات التركية على مناطق شمال شرقي سوريا، معتبرة أنها خرق للسيادة واستقلال سوريا.

واعتبر المصدر أن "ما يقوم به النظام التركي لإنشاء ما يسمى منطقة آمنة على الأراضي السورية عمل مشين من أعمال العدوان وجزء من سياسة التطهير العرقي والجغرافي التي تمارسها حكومة رجب طيب أردوغان في الأراضي السورية وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، وفق ماورد.

ولفت المصدر المجهول، إلى أن سوريا تحمل "كل طرف ينشط بشكل غير شرعي خارج إطار الدولة السورية ومؤسساتها ويسعى لتقديم مبررات للنظام التركي لشن حملاته الدموية ضد السوريين مسؤولية أساسية عن منح غطاء لهذا النظام الانتهازي والمراوغ"، وفق تعبيره.

وقال إن سيادة سوريا واستقلالها وسلامة ووحدة أراضيها "لن تكون محل ابتزاز أو مساومة يمارسها النظام التركي المتطرف بالتواطؤ مع حليفه في واشنطن ومع بعض الدول الغربية التي تسعى إلى كسب سياسي رخيص على حساب شعب سوريا ووحدة أرضه".

وأشار إلى أن الحكومة السورية "تشدد على حقها المتأصل في القانون الدولي باستخدام كافة الوسائل المشروعة لمواجهة أية إجراءات يتخذها نظام أردوغان وعملائه وتطالب بخروج جميع القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية".

وسبق أن أصدر "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، بياناً دعا فيه المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتعامل بجدية والتدخل سريعا بشأن التهديدات التركية بشن عمل عسكري محتمل في شمال سوريا.

وقال البيان: "هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرة أخرى بإطلاق عملية عسكرية في شمال سوريا، معلنا أن الهدف منها هو إنشاء "منطقة آمنة"، متذرعاً بحماية الأمن القومي التركي وإعادة اللاجئين السوريين، حيث كان قد أعلن في بداية أيار الحالي عن عزمه إعادة مليون لاجئ من تركيا إلى شمال سوريا".

واعتبر البيان على أن "التهديد التركي هذا يستهدف السيادة السورية ويعرض الأراضي السورية لمزيد من الاحتلال، ويهدد النسيج المجتمعي السوري"، ورأى أن "مساعي توطين السوريين في مناطق ليست مناطقهم، تهدف لإحداث التغيير الديمغرافي بحق أبناء القومية الكردية" وفق تعبيره.

وفي وقت سابق، أكد مجلس الأمن القومي التركي، أن العمليات العسكرية الجارية حاليا على الحدود الجنوبية للبلاد والأخرى التي ستُنفذ، ضرورة للأمن القومي، وأنها لا تستهدف سيادة دول الجوار.

وشدد مجلس الأمن القومي على أن أنقرة التزمت دائما بروح وقانون التحالفات الدولية، وأنها تنتظر نفس المسؤولية والصدق من حلفائها، مؤكدا أنه وجه "دعوة للدول التي تنتهك القانون الدولي بدعم الإرهاب للتخلي عن موقفها والأخذ بعين الاعتبار مخاوف تركيا الأمنية".

وأوضح البيان أن العمليات التي ستُنفذ على الحدود الجنوبية هي لتطهير المنطقة من الإرهاب ولا تستهدف بأي حال من الأحوال سلامة وسيادة دول الجوار، وأنها ستقدم مساهمة جادة لتحقيق الأمن والسلام لدول الجوار.

وذكر البيان أنه خلال الاجتماع تم اطلاع المجلس على سير العمليات التي تنفذ بعزم ونجاح ضد جميع أنواع التهديدات والمخاطر، وخاصة التنظيمات الإرهابية بي كي كي "PKK" (تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران)، وواي بي جي "YPG" (ذارع بي كي كي الإرهابي في سوريا) وبي واي دي "PYD" (الجناح السياسي لواي بي جي بسوريا)، و"غولن" و"داعش".