كشفت مصادر كردية مطلعة، عن عقد اجتماع ضم وفد من قوات سوريا الديمقراطية، والقوات الروسية في مطار القامشلي، بهدف التفاوض للوصول لأي نتائج حول الأوضاع في مناطق شمال شرقي سوريا.

وقال المصدر وفق موقع "باسنيوز"، إن الوفد الروسي جدد مطلبه خلال اجتماع جرى الخميس في مطار القامشلي بتسليم منبج وتل رفعت شمال شرقي حلب إلى النظام السوري، ولفت إلى أن روسيا بدأت تضغط بشكل أكبر مع الحديث عن نية تركيا بشن عملية عسكرية جديدة في شمال البلاد.

وأوضح المصدر، أن" روسيا تضغط على (قسد) لتلبية مطالبها التي تتخلص في الانسحاب من المناطق الحدودية وتسليم الحدود مع تركيا كاملا للنظام السوري"، ولفت إلى أن " (قسد) رفضت مطالب الروس بتسليم أي بقعة للنظام من دون الاعتراف بخصوصية (قسد) ضمن جيش النظام وكذلك الاعتراف بالإدارة الذاتية".

وذكر المصدر أن "الروس يرفضون أية عملية عسكرية  في منبج فيما ترفض إيران اية عملية في تل رفعت لوجود بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين هناك، ولهذا فإن هناك احتمال ضئيل أن تشن تركيا عملية عسكرية باتجاه كوباني".

وبين المصدر، أن "هناك نقاشات جدية مع التحالف الدولي بخصوص هذه المخاوف"، مؤكداً أن" قوات التحالف الدولي بدأت تهتم بشكل أكبر بـ (قسد) ومخاوفها في شمال البلاد".

وسبق أن رجح "مظلوم عبدي"، قائد (قسد)، في تصريحات أن تفضي المفاوضات الجارية حاليا بين الروس والأتراك والنظام السوري إلى مساومة أو صفقة بشأن شن عملية في كوباني.

وأوضح عبدي أنَّ لهم هدفين أساسيين في المنطقة "الأول الاعتراف بالإدارة الذاتية دستوريا والهدف الثاني أنَّ تستلم (قسد) وقوى الأمن الداخلي الملفين الأمني والعسكري في المنطقة تحت مظلة الجيش السوري في المستقبل. لدينا إيمان بهذا المشروع تحت العلم والحدود السورية" كما قال.

ورأي عبدي أنّه "من الصعب أنْ تقبل حكومة النظام الاعتراف بالإدارة الذاتية"، مشيراً إلى أنّه "من الممكن الوصول إلى حل مع دمشق في حال إذا أُخرجت تركيا من المعادلة كونها العائق الأكبر".

شدد الائتلاف الوطني السوري، على أن استمرار وجود نظام الأسد المجرم يعني غياب العدالة الدولية، كما أن إعطاءه المزيد من الوقت يعني استمرار المأساة السورية، إذ ما يزال الشعب السوري يقدم التضحيات في سبيل الوصول إلى حل يلبي تطلعاته في بناء سورية حرة ديمقراطية بدون نظام الأسد وأجهزته القمعية.

ولفت الائتلاف إلى أن إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم الكيميائي على مدينة دوما عام 2018، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية إزالة خطر هذا النظام عن الشعب السوري الذي تعرض لشتى أنواع القتل والانتهاكات على يد نظام الأسد وحلفائه.

وطالب الائتلاف، بضرورة محاسبة نظام الأسد وتطبيق قرار مجلس الأمن 2118 (2013)، وفرض تدابير ضد النظام بموجب البند السابع بحسب المادة 21 من القرار المذكور، وخصوصاً بعد عدة تحقيقات من منظمات دولية حيادية أثبتت مسؤولية نظام الأسد عن شن هجمات بالسلاح الكيميائي ضد الشعب السوري.

وكان أصدر فريق التحقيق وتحديد الهوية  (IIT) التابع لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، تقريره حول الهجوم الكيماوي الذي تعرضت له مدينة دوما في 7 نيسان عام 2018، مؤكداً أن  نظام الأسد هو من ارتكب الهجوم باستخدام غاز الكلور السام.

وأوضح التقرير أن مروحية على الأقل تابعة لنظام الأسد أسقطت أسطوانتين تحتويان على غاز الكلور السام على بنائين سكنيين في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين في مدينة دوما، ما أدى لمقتل 43 مديناً وإصابة عشرات آخرين.  

واستند الفريق إلى التقييم الشامل للحجم الكبير والمجموعة الواسعة من الأدلة التي تم جمعها وتحليلها، وعلى تقارب نتائج مثل هذه التحليلات المتعددة المؤكدة، خلص المعهد الدولي للتكنولوجيا إلى أنه في مساء يوم 7 أبريل 2018، كانت هناك طائرة هليكوبتر واحدة على الأقل من طراز أسقطت وحدة النخبة التابعة لـ "قوات النمر" السورية أسطوانتين صفراء تحتويان على غاز الكلور السام على بنايتين سكنيتين في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين في دوما ، مما أسفر عن مقتل 43 فردًا وإصابة عشرات آخرين.   

وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير فرناندو أرياس: "إن استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما - وفي أي مكان - غير مقبول وخرق للقانون الدولي". 

وقام الفريق العامل الدولي بتقييم الأدلة المادية التي تم جمعها وتقديمها من قبل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأطراف والكيانات الأخرى. يتضمن ذلك 70 عينة بيئية وطبية حيوية، و66 إفادة شهود، وغيرها من البيانات التي تم التحقق منها، مثل تحليل الطب الشرعي، وصور الأقمار الصناعية، ونمذجة تشتت الغاز، ومحاكاة المسار، تم فحص الأدلة من قبل محققي IIT والمحللين والعديد من الخبراء الخارجيين المستقلين.  

وتتمثل ولاية الفريق الاستشاري الدولي في تحديد مرتكبي حالات معينة من استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، وهي مسؤولة عن التحقيق فقط في الحالات التي قررت فيها بعثة تقصي الحقائق (FFM) حدوث استخدام أو احتمال استخدام أسلحة كيميائية في سوريا ، بالإضافة إلى الحالات التي انتهت صلاحيتها الآن في آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة (JIM). ) لم يصدر تقريرًا.  

تم تكليف فريق التحقيق المستقل بتقصي الحقائق وهو ليس هيئة ملاحقة قضائية أو كيان قضائي. إنها ليست مسؤولة عن تحديد المسؤولية الجنائية للأفراد أو المنظمات أو الدول. علاوة على ذلك ، لا تقدم IIT توصيات للعمل المستقبلي. وتتعلق هذه القضايا بأجهزة صنع السياسات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (أي مؤتمر الدول الأطراف والمجلس التنفيذي ) والهيئات الأخرى ذات الصلة. ووفقًا لقرار مؤتمر الدول الأطراف ، يتم إطلاع الأمين العام للأمم المتحدة على التقرير.  

بصفتها الهيئة المنفذة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية ، تشرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، بدولها الأعضاء البالغ عددها 193 دولة ، على المسعى العالمي لإزالة الأسلحة الكيميائية بشكل دائم. منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 1997 ، تعد أنجح معاهدة لنزع السلاح تقضي على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل. 

وتم تدمير أكثر من 99٪ من مخزونات الأسلحة الكيميائية المُعلن عنها بموجب تحقق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. لجهودها المكثفة في القضاء على الأسلحة الكيميائية ، حصلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على جائزة نوبل للسلام لعام 2013. 

هاجم رئيس تحرير صحيفة تابعة لإعلام النظام قيمة جمركة الهواتف التي يفرضها نظام الأسد على الهواتف الذكية في مناطق سيطرته، فيما اقترح صناعي مقرب من نظام الأسد أن يتم تقسيط هذه المبالغ المفروضة على المواطنين.

وقال المسؤول الإعلامي لدى نظام الأسد "وضاح عبد ربه"، "إنه إذا كان الهدف من جمركة الموبايلات بضعف ثمنه هو الجباية فقط ولا شيء غير الجباية، فكان من الافضل فرض رسم منطقي بحيث يكون الجميع قادر على تسديده"، وفق تعبيره.

وأضاف، ووقتها ستحقق الجباية أرقام أفضل لأن غالبية السوريين اليوم يرفضون تسديد هذه المبالغ الفلكية ويحصلون على أجهزة دون جمركتها اضافة طبعاً إلى ما يحصل من تلاعب في الأجهزة للتهرب من الجمركة الرسمية.

واعتبر "عبد ربه"، أن هذه المبالغ غير المنطقية المفروضة باتت المحفز الأول لسرقة الموبايلات، فكل مواطن يتجول اليوم في الشارع بحوزته ثروة، والويل لمن يُسرق موبايله، على حد قوله.

وكانت قالت الصحفية الداعمة لنظام الأسد "جلنار العلي"، إن جمركة هاتفها كانت 560 ألف ليرة سورية واليوم أصبحت 752 ألف ليرة سورية، وطالبت بوجود تبريرات رسمية، واعتبرت عن رفضها جمركة الهاتف بهذه التكلفة.

من جانبه نشر الصناعي المقرب من نظام الأسد "عاطف طيفور"، ما قال إنها "نصيحة"، قائلا: "تقديم تسهيلات تقسيط على جمارك الموبايل يفتح أفق واسعة بعدد المستخدمين وموارد الاستهلاك وتداول الدفع الإلكتروني.

واعتبر أن قطاع الاتصالات من أضخم القطاعات الاقتصادية لرفد خزينة الدولة، ومنح التسهيلات في هذا القطاع حافز مهم لرفع نسبة الاستهلاك بالاضافة لفوائد نشر ثقافة الدفع الإلكتروني.

ولفت إلى أن اغلب شركات الاتصالات تمنح اجهزة الموبايل ضمن قيمة الفاتورة الشهرية كنوع من التسهيلات لرفع نسبة الاستهلاك، وأضاف أن جمارك الاجهزة عبء ضخم على المستهلك، وتحجيم لنسبة الاستهلاك وعدد المشتركين.

وأكد أن انتشار الأجهزة الحديثة بكثافة ينعكس على انخفاض نسبي على الاجهزة المستعملة مما يرفع عدد المستخدمين ونسبة الاستهلاك، وقدر أن الاجهزة القديمة المتداولة هي النسبة الأكبر لدى المشتركين، مما يمنع هذا العدد الضخم من تداول الدفع الإلكتروني وهذا خطأ كارثي، وفق تعبيره.

وفي 18 كانون الثاني/ يناير 2022 الحالي كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن رفع أسعار جمركة الهواتف في مناطق سيطرة النظام للمرة الثالثة دون إعلان رسمي.

وارتفعت تعرفة جمركة موبايل آيفون 12 برو ماكس لـ 6 ملايين و343 ألف كانت سابقاً 5 ملايين و890 ألف ليرة سورية، وبلغت جهاز Not 20 Ultra سامسونغ، بحدود 5 مليون و568 ألف كانت 5 مليون و173 ألف ليرة سورية.

في حين ارتفعت جمركة جهاز شاومي نوت 11 برو إلى 917 ألف ليرة سورية بعد أن كانت 728832 ألف ليرة، وكانت نوهت اتصالات النظام بأن الأسعار قابلة للتغيير بعد نهاية يوم 18 من الشهر الجاري.

ومع رفع أسعار الجمركة للهواتف بما يصل إلى سعر الهاتف، يلجأ مواطنين إلى محلات الهواتف لتغيير "رقم الآيمي"، وهو اختصار لمصطلح يعني "الهوية الدولية لمعدات الموبايل"، بدلاً من دفع الرسوم الجمركية المفروضة لتعريف الهاتف على الشبكة السورية، الأمر الذي يلاحقه النظام ويعتبر أن هذا الحل غير القانوني، ويبدو أنه وصل إلى مرحلة فرض عقوبات مشددة.

وكانت أوردت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي مقالاً تتحدث فيه عن ما وصفته بـ"تناقضات" بتصريحات مدير عام "الهيئة الناظمة للاتصالات"، منهل الجنيدي، حول رسوم تصريح العمل عن الأجهزة الخلوية التي نفى رفعها مؤخراً، فيما أكدت الجريدة أن الرفع تم بالفعل، رغم نفي وزارة الاتصالات.

نشطت ميليشيات تابعة لإيران في عملية شراء عقارات لصالح عناصرها في ريف دمشق، حيث قدرت مصادر إعلامية محلية استملاك الميليشيات حوالي 100 منزل سكني داخل مدينة قدسيا في ريف دمشق.

وقال موقع "صوت العاصمة"، إن ميليشيا حركة “النجباء” العراقية أو ما تعرف باسم "حزب الله العراق"، تجري عمليات الشراء لصالح أفرادها على أنهم مواطنون سوريون من أبناء محافظة ديرالزور أو مناطق الشرق السوري.

وذكر الموقع نقلا عن مصادر قولها إن عمليات الشراء تركزت في حي الخياطين على أطراف مدينة قدسيا، مشيرة إلى استملاك الميليشيا نحو 50 عقاراً في الحي حتى نهاية العام 2022 الفائت.

في حين توزعت باقي عمليات الشراء في المنطقة الواقعة بين ساحة الأمل وساحة العمري وأحياء متفرقة من المدينة، وأضافت المصادر أن هناك وسيط عقاري للميليشيات يُعرف نفسه أنه تاجر عقارات من ديرالزور ويقوم بتأمين المنازل لزبائنه أو أقاربه.

ولفت الموقع إلى أن الوسيط هو أحد عناصر ميليشيا النجباء، ويقوم بدفع عمولات كبيرة للمكاتب وسماسرة العقارات في المدينة، لكسبهم إلى جانبه في سوق العقارات في المنطقة وحتى لا يعرضوا أي منزل للبيع قبل عرضه عليه.

وذكر العديد من أصحاب العقارات المجاورة أنّ الوسيط يدعى "فيصل"، يقوم بإشغال العقار الذي يشتريه مباشرة بواسطة المالكين الجدد، على غير العرف الذي يمهل البائع مدة معينة تتراوح بين 15 يوماً وشهرين لمغادرة العقار، أو حتى الانتهاء من معاملة نقل الملكية.

نشرت شبكة "فرات بوست" المحلية تقريراً كشفت من خلاله عن تزايد ملحوظ في سعي ميليشيات إيران للاستحواذ على المزيد من الممتلكات الخاصة من عقارات وأراضي زراعية في محافظة دير الزور من خلال شراء الممتلكات في ظلِّ استغلال الوضع المعيشي المتدهور للسكان.

وأشارت الشبكة إلى أن إيران جندت وكلاء لها في المحافظة، بعد أن فرضت الظروف التي تجبر عدد كبير من السكان على بيع ممتلكاتهم، فبعد أن صادرت أجزاء كبيرة من الممتلكات بدأت بعمليات شراء أجزاء أخرى فيما يخدم مشروعها القاضي بتوسع النفوذ ونشر معتقداتها في مناطق سيطرتها.

من جانبها قامت ميليشيا إيران بزرع شخصيات ورجال أعمال، مهمتهم افتتاح مكاتب لشراء العقارات من الأهالي واستغلال حاجتهم، بالمقابل وضعت الأشخاص غير القادرين على العودة لمناطق النظام، أمام خيار بيع عقاراتهم، خوفاً من وضع النظام يده عليها بحجة أنهم غير متواجدين في مناطق سيطرته.

ويأتي ذلك في سياق التغيير الديمغرافي الذي تسعى إيران إلى تطبيقه في مناطق سيطرتها، عبر الشركات التي بدأت عملها على مستوى شراء العقارات بأعار تعتبر قليلة جداً نسبياً مقارنة بسعرها الحقيقي، لتصل أحياناً إلى نصف السعر، وساعدها في ذلك سيطرتها، على سوق العقارات وعدم سماحها بوجود منافسين.

وكان نظام الأسد قد عمد في وقت سابق إلى إصدار قوانين، وضع من خلالها يده على أملاك سوريين معارضين ومنع أقاربهم بالتصرف فيها، إضافة إلى وضع يده على المحال التجارية التي لا يملك أصحابها أوراق استملاك، ما تسبب بالضرر للكثيرين، ممن فقدوا أوراقهم أثناء النزوح والقصف والعمليات العسكرية ضد مناطقهم، وفقاً لما نقلته الشبكة ذاتها.

حلب::
جرت اشتباكات بين مسلحين أقارب في قرية كفركلبين بالريف الشمالي، ما أدى لسقوط جرحى.

إدلب::
تعرض محيط بلدة البارة بجبل الزاوية بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا::
قام مجهولون بإلقاء قنبلة يدوية على مخفر الشرطة في حي العباسية بمدينة درعا البلد، دون ورود معلومات عن حدوث أضرار بشرية.

ألقى مجهولون قنبلة يدوية قرب جسر بلدة أم المياذن بالريف الشرقي، دون حدوث أضرار بشرية، علما أن حاجز يتبع لجهاز الأمن العسكري يتمركز على الجسر، ويقع بالقرب منه مفرزة أمنية لقوات الأسد.

ديرالزور::
تظاهر أهالي بلدة العزبة بالريف الشمالي لمطالبة "قسد" بإطلاق سراح المعتقلين من سجونها.

عُثر على جثة شاب مقتولاً على أطراف قرية أبو النيتل بالريف الشمالي، وذلك بعد يومين من خطفه على يد مسلحين مجهولين.

أصيب طفلين بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المعارك في مدينة الميادين بالريف الشرقي.

الرقة::
أصيب عنصرين من ميليشيا الدفاع الوطني التابعة لقوات الأسد جراء انفجار لغم أرضي في بادية الرصافة بالريف الجنوبي الغربي.

سقط ثلاثة قتلى من "قسد" إثر قصف مدفعي تركي استهدف نقطة عسكرية بالقرب من دار وردة القريبة من قرية التروازية بالريف الشمالي، كما استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في محيط قرى صيدا وجديدة وطيبة في ريف مدينة عين عيسى بقذائف المدفعية.

شنت "قسد" حملة اعتقالات في بلدة المنصورة بالريف الغربي، وشارع القطار بمدينة الرقة.

الحسكة::
اعتقلت "قسد" عددا من المدنيين في قرية الدردارة بريف مدينة اليعربية على الحدود "السورية _ العراقية" بعدما شنت حملة مداهمات وتفتيش في المنطقة، في حين اعتقلت "قسد" خمسة أشخاص بعدما داهمت القسم الرابع من مخيم الهول بالريف الشرقي.

اللاذقية::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في بيت العظم على محور قرية نحشبا بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

حذر برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الجمعة من أن معدلات الجوع في سوريا بلغت مستويات قياسية في بلد قام نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني بتدمير كافة مفاصل الحياة فيه.

وقال البرنامج في بيان إن بعد نحو 12 عاماً على اندلاع النزاع "لا يعرف 12 مليون شخص من أين ستأتي وجبتهم التالية، فيما 2,9 مليون معرضون لخطر الانزلاق إلى الجوع"، ما يعني أن سبعين في المئة من السوريين "قد يكونون غير قادرين قريباً على وضع طعام على المائدة لعائلاتهم".

وأضاف البرنامج أن “الجوع يرتفع إلى أعلى مستوياته” بعد 12 عاماً من النزاع.

وتسجل سوريا اليوم سادس أعلى رقم في العالم من ناحية انعدام الأمن الغذائي، بحسب البرنامج الذي حذر أيضاً من ازدياد معدلات سوء تغذية الأطفال وأمهاتهم "بسرعة لا سابق لها، حتى خلال أكثر من عقد من الحرب".

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي خلال زيارة يقوم بها إلى دمشق الأسبوع الحالي "إذا لم نتعامل مع هذه الأزمة الإنسانية في سوريا، فإن الأوضاع ستزداد سوءاً بطريقة لا يمكن أن نتخيلها".

وحذر من أن ذلك "قد يؤدي إلى موجة نزوح جديدة، كتلك التي اجتاحت أوروبا في العام 2015"، متسائلاً "هل هذا ما يريده المجتمع الدولي؟".

وتشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة ترافقت مع ارتفاع في أسعار المواد الأساسية 12 مرة خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، وانقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي، وشح في المحروقات، كما باتت غالبية السكان تحت خط الفقر.

وفاقم الأزمة تفشي جائحة كوفيد – 19 ثم انتشار وباء الكوليرا خلال الأشهر الماضية في بلد دمّر نظام الأسد فيه المنظومات الخدمية وعلى رأسها القطاع الصحي.

نشرت صحيفة "النبأ"، الإعلامية التابعة لـ"داعش"، اليوم الجمعة 27 كانون الثاني/ يناير ما قالت إنه "حصاد الأجناد 375"، الذي يتضمن نتائج هجمات التنظيم بشكل أسبوعي، حيث تبنى مقتل وجرح عناصر من "قسد"، خلال عملية في الحسكة وأخرى بدير الزور شرقي سوريا.

وتبنى تنظيم "داعش"، هجوم مسلح بالأسلحة الرشاشة، نفذه ضد مواقع عسكرية تتبع لقوات "قسد"، في قرية "الحوايج"، بمنطقة "ذيبان"، بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لمقتل عنصرين في المنطقة بريف دير الزور.

وقالت وكالة "أعماق"، الناطقة باسم تنظيم "داعش"، إن الأخير تمكن الأسبوع الفائت من تفجير عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع لقوات "قسد" في قرية "رد شقرا"، بريف الحسكة، ما أدى إلى إعطاب الإلية وإصابة 4 عناصر فيها.

وخلال العام 2022 أشار ناشطون في موقع "فرات بوست"، بوقت سابق إلى أن خلايا تنظيم الدولة صعدت من عملياتها الأمنية في مناطق سيطرة قسد شمال شرق سوريا، بعد أيام من تنصيب التنظيم لزعيمه الجديد "أبو الحسين الحسيني"، بعد مقتل زعيمه السابق في محافظة درعا جنوب سوريا.

وفي مطلع شهر تشرين الثاني من العام الماضي نشرت معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "داعش" ما تطلق عليه "حصاد الأجناد" الذي يصدر عبر مجلة "النبأ" الناطقة باسم التنظيم وتضمن ذلك الكشف عن عمليات طالت موقع تابع لقوات النظام في الرقة، وآخر تابع لقوات "قسد" في دير الزور.

ويذكر أن تنظيم "داعش" بث عبر معرفات إعلامية تابعة له، إصداراً مرئياً تحت عنوان: "ولاية الشام - ولينصرن الله من ينصره"، تضمن كلمة مصورة لأحد قادة التنظيم يدعى "أبو علي المهاجر"، الذي توعد بالثأر لمقتل زعيم التنظيم "أبو الحسن الهاشمي"، داعياً إلى الوقوف خلف القيادي الجديد "أبو الحسين الحسيني"، واستعرض الإصدار مبايعة عناصر التنظيم لزعيمهم المعلن مؤخراً بعد مقتل خليفته.

تحدث موقع "إنتل تايمز" الإسرائيلي، عن تفعيل إيران "الوحدة 840" التابعة لـ"فيلق القدس"، لأغراض نقل وتحريك الأسلحة والذخائر بين سوريا ولبنان، وحذر من تحركات "الوحدة 840" بالقرب من منطقة الجولان.

وقال الموقع، إن الوحدة تنقسم إلى أربع مجموعات: هي "مجموعة العمليات الجوية واللوجستية، مجموعة البنية التحتية للطرق، مجموعة تدير الميليشيات الموالية لإيران على جبهة الجولان، مجموعة تنشط بمقرات الوحدة في دمشق".

وحذر الموقع ، من تحركات "الوحدة 840" بالقرب من منطقة الجولان، بعد أن علم عناصرها أن منشآتهم ومقراتهم في دمشق تحت المراقبة الإسرائيلية وقد تتعرض لهجوم في أي وقت.

وأوضح الموقع أن قائد عمليات الوحدة في سوريا، محمد رضا أنصاري، تم تحديده سابقاً على أنه "ناشط إرهابي"، بعد كشف مخططه لاغتيال كل من مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو.

وأشار الموقع الإسرائيلي، إلى أن أنصاري، الذي يدير في الوقت الحالي عمليات نقل الأسلحة والعناصر بين سوريا ولبنان، يقيم حالياً في مجمع سكني قرب دمشق.

وكانت قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن إيران مستمرة باستخدام الطائرات المسيرة من أجل استهداف القوات الأمريكية في سوريا، معتبرة أن هذا ما يهم عقب الهجوم الذي استهدف قاعدة التنف الأمريكية قبل نحو أسبوع، وليس الجهة التي أعلنت مسؤوليتها عنه.

وأوضحت الصحيفة، أن إيران زادت من هجماتها بالطائرات المسيرة خلال السنوات الماضية، واستخدمتها أيضاً انطلاقاً من سوريا لتهديد الولايات المتحدة، لافتة إلى أن "الهجوم على التنف تذكير بهذا التهديد المتزايد".

ولفتت الصحيفة إلى أن الميليشيات الموالية لإيران، بما فيها "تشكيل الوارثين" العراقية التي تبنت هجوم التنف، تريد مغادرة القوات الأمريكية من المنطقة، لإنشاء ممر نفوذ إيراني من العراق عبر سوريا إلى منطقة الجولان ولبنان.

قدر موقع إعلامي موالي لنظام الأسد قيمة تكلفة تركيب الطاقة الشمسية في مناطق سيطرة النظام، في ظل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، فيما يدعو نظام الأسد إلى الاتجاه إلى نحو هذه البدائل رغم النوعيات الرديئة والأسعار الكبيرة التي تفوق القدرة الشرائية للمواطنين.

وتقدر تكلفة تركيب الطاقة الشمسية بالملايين، ونقلت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد بدمشق أن سعر اللوح الواحد 545 واط تراوح بين مليوناً و750 ألف ليرة سورية متضمنة أجرة تركيبه لكن من دون القواعد والكابلات، ويشغل إنارة فقط من دون أدوات كهربائية.

ولفتت إلى أن سعر المنظومة كاملة وهي ستة ألواح شمسية وإنفرتر وبطارية عدد 2 بحجم 200 أمبير بلغ 13 مليون ليرة سورية أيضاً لا يشمل القواعد الحديدية ولا الكابلات، وفق تقديراتها.

وفي بعض مناطق دمشق بلغ سعر اللوح الواحد مليون و480 ألف ليرة سورية بحجم 545 واط فيما بلغ سعر البطارية 200 أمبير مليونين و150 ألف ليرة سورية، أما الإنفرتر بلغ سعره مليون و650 ألف ليرة سورية.

وكانت أعلنت "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة لنظام الأسد عن عزمها إبرام اتفاقيات لتأمين تقسيط منظومة الطاقة المتجددة المستدامة بوساطة مصرف التوفير بسقف 10 مليون ليرة سورية ولمدة 10 سنوات من دون فوائد للعاملين في الدولة والمتقاعدين.

وقالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن حالة من القلق والخيبة تسيطر على العديد من المواطنين ممن تورطوا بشراء تجهيزات الطاقة الشمسية المنزلية بعد اكتشاف نوعيتها الرديئة، وسط مؤشرات على صفقات نفذها نظام الأسد جرى بموجبها إغراق البلاد بمستلزمات ذات نوعية سيئة رغم أسعارها الكبيرة إذ يكلف المشروع البسيط للمنزل أكثر من 20 مليون ليرة سورية.

ونقلت عن الخبير "سمير محمود"، قوله إن ما يجري في مجال الطاقة الشمسية هو فوضى كبيرة سترتد على الجميع، ويرى أنه لا يجوز أبداً السماح بأن يقوم كل مواطن بتركيب طاقة شمسية في منزله لعدة أسباب، أولها الكلف المادية الباهظة، وثانيها المواد الرديئة الموجودة في السوق السورية.

ودعا نظام الأسد للتشجيع أو الاشتراط على المستثمرين بتصنيع عناصر توليد الطاقات البديلة محلياً، إضافة إلى ضرورة حصر مزارع الطاقة الشمسية في المناطق غير الصالحة للزراعة، وتحديداً في المناطق الصحراوية والمقفرة والقريبة من خطوط ومحطات الشبكة الكهربائية، كما يجب إلزام المعامل في المناطق الصناعية بتوليد الكهرباء من الطاقات البديلة بنسب معينة وعالية.

وذكر إعلام نظام الأسد أن هناك حالياً نحو 73 مشروعاً لتوليد الطاقات البديلة دخلت حيز التنفيذ في القطاعين العام والخاص منها 60 مشروعاً لدى القطاع الخاص و13 مشروعاً في القطاع العام 12 مشروعاً منها لدى مركز بحوث الطاقة ومشروع في منطقة الكسوة تعمل عليه مؤسسة توليد الكهرباء.

وكانت صرحت وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد بأنها تعمل على عدد من المشاريع في مجال الطاقات المتجددة ومنها توسيع محطة الكسوة الكهروشمسية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد.

هذا ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل.

أعلنت "روزي دياز" الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن بلادها تعارض التطبيع مع النظام السوري، وأنها لا تزال تصر على محاسبته، مؤكدة أن الظروف الحالية لا تسمح بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقالت دياز، إن بريطانيا لن تتعامل مع النظام ما لم يشارك في العملية السياسية، معتبرة أن جنيف هو "المسار الصحيح للحل"، وأوضحت أن "فرضنا العقوبات على "بشار الأسد" لوقف القتل. عقوباتنا هي رسالة للنظام بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي، وهي لا تستهدف الشعب السوري".

ولفتت المسؤولة البريطانية إلى أن بلادها تراقب أنشطة الأسد المتعلقة بتجارة وتهريب المخدرات، التي يستفيد منها بشكل كبير، وحملت النظام وإيران وروسيا مسؤولية الموت والدمار في سوريا، حيث لا تزال سياسات النظام في التدمير وانتهاك القوانين الدولية مستمرة.

ودعت المسؤولة البريطانية - وفق "تلفزيون سوريا" - روسيا إلى تغيير تصرفاتها في سوريا والتوقف عن دعم بشار الأسد، كما أكدت التزام بلادها بمحاسبة إيران على نشاطها المزعزع للاستقرار، كما رأت أن لتركيا مخاوف أمنية مشروعة، لكنها طالبت بتجنب زعزعة الاستقرار في المنطقة.

أصدر فريق التحقيق وتحديد الهوية  (IIT) التابع لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، تقريره حول الهجوم الكيماوي الذي تعرضت له مدينة دوما في 7 نيسان عام 2018، مؤكداً أن  نظام الأسد هو من ارتكب الهجوم باستخدام غاز الكلور السام.

وأوضح التقرير أن مروحية على الأقل تابعة لنظام الأسد أسقطت أسطوانتين تحتويان على غاز الكلور السام على بنائين سكنيين في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين في مدينة دوما، ما أدى لمقتل 43 مديناً وإصابة عشرات آخرين.  

واستند الفريق إلى التقييم الشامل للحجم الكبير والمجموعة الواسعة من الأدلة التي تم جمعها وتحليلها، وعلى تقارب نتائج مثل هذه التحليلات المتعددة المؤكدة، خلص المعهد الدولي للتكنولوجيا إلى أنه في مساء يوم 7 أبريل 2018، كانت هناك طائرة هليكوبتر واحدة على الأقل من طراز أسقطت وحدة النخبة التابعة لـ "قوات النمر" السورية أسطوانتين صفراء تحتويان على غاز الكلور السام على بنايتين سكنيتين في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين في دوما ، مما أسفر عن مقتل 43 فردًا وإصابة عشرات آخرين.   

وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير فرناندو أرياس: "إن استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما - وفي أي مكان - غير مقبول وخرق للقانون الدولي". 

وقام الفريق العامل الدولي بتقييم الأدلة المادية التي تم جمعها وتقديمها من قبل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأطراف والكيانات الأخرى. يتضمن ذلك 70 عينة بيئية وطبية حيوية، و66 إفادة شهود، وغيرها من البيانات التي تم التحقق منها، مثل تحليل الطب الشرعي، وصور الأقمار الصناعية، ونمذجة تشتت الغاز، ومحاكاة المسار، تم فحص الأدلة من قبل محققي IIT والمحللين والعديد من الخبراء الخارجيين المستقلين.  

وتتمثل ولاية الفريق الاستشاري الدولي في تحديد مرتكبي حالات معينة من استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، وهي مسؤولة عن التحقيق فقط في الحالات التي قررت فيها بعثة تقصي الحقائق (FFM) حدوث استخدام أو احتمال استخدام أسلحة كيميائية في سوريا ، بالإضافة إلى الحالات التي انتهت صلاحيتها الآن في آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة (JIM). ) لم يصدر تقريرًا.  

تم تكليف فريق التحقيق المستقل بتقصي الحقائق وهو ليس هيئة ملاحقة قضائية أو كيان قضائي. إنها ليست مسؤولة عن تحديد المسؤولية الجنائية للأفراد أو المنظمات أو الدول. علاوة على ذلك ، لا تقدم IIT توصيات للعمل المستقبلي. وتتعلق هذه القضايا بأجهزة صنع السياسات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (أي مؤتمر الدول الأطراف والمجلس التنفيذي ) والهيئات الأخرى ذات الصلة. ووفقًا لقرار مؤتمر الدول الأطراف ، يتم إطلاع الأمين العام للأمم المتحدة على التقرير.  

بصفتها الهيئة المنفذة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية ، تشرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، بدولها الأعضاء البالغ عددها 193 دولة ، على المسعى العالمي لإزالة الأسلحة الكيميائية بشكل دائم. منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 1997 ، تعد أنجح معاهدة لنزع السلاح تقضي على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل. 

وتم تدمير أكثر من 99٪ من مخزونات الأسلحة الكيميائية المُعلن عنها بموجب تحقق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. لجهودها المكثفة في القضاء على الأسلحة الكيميائية ، حصلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على جائزة نوبل للسلام لعام 2013. 

أدان فريق "منسقو استجابة سوريا"، استغلال العديد من الجهات والفعاليات العاملة في الشمال السوري، كبير للأطفال في الترويج لأعمال التبرعات بغية تحصيل المزيد من الدعم كما تتذرع تلك الجهات.

لفت فريق "منسقو استجابة سوريا"، إلى أن استخدام الأطفال بجمع التبرعات وهو أسلوب غير حضاري، وأكد أن مكان الطفل أساساً مقاعد الدراسة لا العمل في جمع التبرعات، ونعد تلك التصرفات استغلال لحقوق الطفل وتعليم الأطفال على التسول.

ولفت إلى أن انتشار المقاطع المصورة للأطفال في حالات جمع التبرعات أو العمل على تأمين الدعم للأطفال وفق أسلوب يعتمد على الابتزاز العاطفي للمتبرعين، متجاهلة تلك الجهات أن تلك الحالات تؤثر على وضع الطفل وانتهاك كبير لحقوق الطفل الذي سيعاني من تلك الآثار لاحقاً.

تكمن المشكلة الكبرى - وفق الفريق - في هذه الحالات ضمن اتجاهين الأول هو تلقين الطفل كلمات وعبارات غير قادر على فهمها مطلقاً في خطوة لابتزاز المشاهد والحث على التبرع، أما المنحى الثاني هو انقطاع الدعم عن الطفل أو العائلات بعد انتشار تلك المقاطع خلال فترة قصيرة وبالتالي تصبح الجهة المستفيدة هي صاحبة المقطع المصور، حيث وثق منسقو استجابة سوريا انقطاع الدعم عن أكثر من تسع حالات بعد انتشار المقاطع المصورة لهم. 

وحث الفريق، كافة الجهات على العمل الفوري على إيقاف تلك الظاهرة وخاصةً ضمن المخيمات، مؤكداً تفهمه الواقع الإنساني الصعب التي تمر بها العائلات في المنطقة، إلا أن استغلال الأطفال أصبح ظاهرة غير مقبولة وبحاجة إلى ضبط لمنع انتشارها.

وطالب الفريق من المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة الالتزام باتفاقيات حقوق الطفل الدولية وفي مقدمتها إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وإعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959 والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.