قدر موقع إعلامي موالي لنظام الأسد قيمة تكلفة تركيب الطاقة الشمسية في مناطق سيطرة النظام، في ظل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، فيما يدعو نظام الأسد إلى الاتجاه إلى نحو هذه البدائل رغم النوعيات الرديئة والأسعار الكبيرة التي تفوق القدرة الشرائية للمواطنين.

وتقدر تكلفة تركيب الطاقة الشمسية بالملايين، ونقلت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد بدمشق أن سعر اللوح الواحد 545 واط تراوح بين مليوناً و750 ألف ليرة سورية متضمنة أجرة تركيبه لكن من دون القواعد والكابلات، ويشغل إنارة فقط من دون أدوات كهربائية.

ولفتت إلى أن سعر المنظومة كاملة وهي ستة ألواح شمسية وإنفرتر وبطارية عدد 2 بحجم 200 أمبير بلغ 13 مليون ليرة سورية أيضاً لا يشمل القواعد الحديدية ولا الكابلات، وفق تقديراتها.

وفي بعض مناطق دمشق بلغ سعر اللوح الواحد مليون و480 ألف ليرة سورية بحجم 545 واط فيما بلغ سعر البطارية 200 أمبير مليونين و150 ألف ليرة سورية، أما الإنفرتر بلغ سعره مليون و650 ألف ليرة سورية.

وكانت أعلنت "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة لنظام الأسد عن عزمها إبرام اتفاقيات لتأمين تقسيط منظومة الطاقة المتجددة المستدامة بوساطة مصرف التوفير بسقف 10 مليون ليرة سورية ولمدة 10 سنوات من دون فوائد للعاملين في الدولة والمتقاعدين.

وقالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن حالة من القلق والخيبة تسيطر على العديد من المواطنين ممن تورطوا بشراء تجهيزات الطاقة الشمسية المنزلية بعد اكتشاف نوعيتها الرديئة، وسط مؤشرات على صفقات نفذها نظام الأسد جرى بموجبها إغراق البلاد بمستلزمات ذات نوعية سيئة رغم أسعارها الكبيرة إذ يكلف المشروع البسيط للمنزل أكثر من 20 مليون ليرة سورية.

ونقلت عن الخبير "سمير محمود"، قوله إن ما يجري في مجال الطاقة الشمسية هو فوضى كبيرة سترتد على الجميع، ويرى أنه لا يجوز أبداً السماح بأن يقوم كل مواطن بتركيب طاقة شمسية في منزله لعدة أسباب، أولها الكلف المادية الباهظة، وثانيها المواد الرديئة الموجودة في السوق السورية.

ودعا نظام الأسد للتشجيع أو الاشتراط على المستثمرين بتصنيع عناصر توليد الطاقات البديلة محلياً، إضافة إلى ضرورة حصر مزارع الطاقة الشمسية في المناطق غير الصالحة للزراعة، وتحديداً في المناطق الصحراوية والمقفرة والقريبة من خطوط ومحطات الشبكة الكهربائية، كما يجب إلزام المعامل في المناطق الصناعية بتوليد الكهرباء من الطاقات البديلة بنسب معينة وعالية.

وذكر إعلام نظام الأسد أن هناك حالياً نحو 73 مشروعاً لتوليد الطاقات البديلة دخلت حيز التنفيذ في القطاعين العام والخاص منها 60 مشروعاً لدى القطاع الخاص و13 مشروعاً في القطاع العام 12 مشروعاً منها لدى مركز بحوث الطاقة ومشروع في منطقة الكسوة تعمل عليه مؤسسة توليد الكهرباء.

وكانت صرحت وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد بأنها تعمل على عدد من المشاريع في مجال الطاقات المتجددة ومنها توسيع محطة الكسوة الكهروشمسية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد.

هذا ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل.