هاجم رئيس تحرير صحيفة تابعة لإعلام النظام قيمة جمركة الهواتف التي يفرضها نظام الأسد على الهواتف الذكية في مناطق سيطرته، فيما اقترح صناعي مقرب من نظام الأسد أن يتم تقسيط هذه المبالغ المفروضة على المواطنين.

وقال المسؤول الإعلامي لدى نظام الأسد "وضاح عبد ربه"، "إنه إذا كان الهدف من جمركة الموبايلات بضعف ثمنه هو الجباية فقط ولا شيء غير الجباية، فكان من الافضل فرض رسم منطقي بحيث يكون الجميع قادر على تسديده"، وفق تعبيره.

وأضاف، ووقتها ستحقق الجباية أرقام أفضل لأن غالبية السوريين اليوم يرفضون تسديد هذه المبالغ الفلكية ويحصلون على أجهزة دون جمركتها اضافة طبعاً إلى ما يحصل من تلاعب في الأجهزة للتهرب من الجمركة الرسمية.

واعتبر "عبد ربه"، أن هذه المبالغ غير المنطقية المفروضة باتت المحفز الأول لسرقة الموبايلات، فكل مواطن يتجول اليوم في الشارع بحوزته ثروة، والويل لمن يُسرق موبايله، على حد قوله.

وكانت قالت الصحفية الداعمة لنظام الأسد "جلنار العلي"، إن جمركة هاتفها كانت 560 ألف ليرة سورية واليوم أصبحت 752 ألف ليرة سورية، وطالبت بوجود تبريرات رسمية، واعتبرت عن رفضها جمركة الهاتف بهذه التكلفة.

من جانبه نشر الصناعي المقرب من نظام الأسد "عاطف طيفور"، ما قال إنها "نصيحة"، قائلا: "تقديم تسهيلات تقسيط على جمارك الموبايل يفتح أفق واسعة بعدد المستخدمين وموارد الاستهلاك وتداول الدفع الإلكتروني.

واعتبر أن قطاع الاتصالات من أضخم القطاعات الاقتصادية لرفد خزينة الدولة، ومنح التسهيلات في هذا القطاع حافز مهم لرفع نسبة الاستهلاك بالاضافة لفوائد نشر ثقافة الدفع الإلكتروني.

ولفت إلى أن اغلب شركات الاتصالات تمنح اجهزة الموبايل ضمن قيمة الفاتورة الشهرية كنوع من التسهيلات لرفع نسبة الاستهلاك، وأضاف أن جمارك الاجهزة عبء ضخم على المستهلك، وتحجيم لنسبة الاستهلاك وعدد المشتركين.

وأكد أن انتشار الأجهزة الحديثة بكثافة ينعكس على انخفاض نسبي على الاجهزة المستعملة مما يرفع عدد المستخدمين ونسبة الاستهلاك، وقدر أن الاجهزة القديمة المتداولة هي النسبة الأكبر لدى المشتركين، مما يمنع هذا العدد الضخم من تداول الدفع الإلكتروني وهذا خطأ كارثي، وفق تعبيره.

وفي 18 كانون الثاني/ يناير 2022 الحالي كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن رفع أسعار جمركة الهواتف في مناطق سيطرة النظام للمرة الثالثة دون إعلان رسمي.

وارتفعت تعرفة جمركة موبايل آيفون 12 برو ماكس لـ 6 ملايين و343 ألف كانت سابقاً 5 ملايين و890 ألف ليرة سورية، وبلغت جهاز Not 20 Ultra سامسونغ، بحدود 5 مليون و568 ألف كانت 5 مليون و173 ألف ليرة سورية.

في حين ارتفعت جمركة جهاز شاومي نوت 11 برو إلى 917 ألف ليرة سورية بعد أن كانت 728832 ألف ليرة، وكانت نوهت اتصالات النظام بأن الأسعار قابلة للتغيير بعد نهاية يوم 18 من الشهر الجاري.

ومع رفع أسعار الجمركة للهواتف بما يصل إلى سعر الهاتف، يلجأ مواطنين إلى محلات الهواتف لتغيير "رقم الآيمي"، وهو اختصار لمصطلح يعني "الهوية الدولية لمعدات الموبايل"، بدلاً من دفع الرسوم الجمركية المفروضة لتعريف الهاتف على الشبكة السورية، الأمر الذي يلاحقه النظام ويعتبر أن هذا الحل غير القانوني، ويبدو أنه وصل إلى مرحلة فرض عقوبات مشددة.

وكانت أوردت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي مقالاً تتحدث فيه عن ما وصفته بـ"تناقضات" بتصريحات مدير عام "الهيئة الناظمة للاتصالات"، منهل الجنيدي، حول رسوم تصريح العمل عن الأجهزة الخلوية التي نفى رفعها مؤخراً، فيما أكدت الجريدة أن الرفع تم بالفعل، رغم نفي وزارة الاتصالات.