نشطت ميليشيات تابعة لإيران في عملية شراء عقارات لصالح عناصرها في ريف دمشق، حيث قدرت مصادر إعلامية محلية استملاك الميليشيات حوالي 100 منزل سكني داخل مدينة قدسيا في ريف دمشق.

وقال موقع "صوت العاصمة"، إن ميليشيا حركة “النجباء” العراقية أو ما تعرف باسم "حزب الله العراق"، تجري عمليات الشراء لصالح أفرادها على أنهم مواطنون سوريون من أبناء محافظة ديرالزور أو مناطق الشرق السوري.

وذكر الموقع نقلا عن مصادر قولها إن عمليات الشراء تركزت في حي الخياطين على أطراف مدينة قدسيا، مشيرة إلى استملاك الميليشيا نحو 50 عقاراً في الحي حتى نهاية العام 2022 الفائت.

في حين توزعت باقي عمليات الشراء في المنطقة الواقعة بين ساحة الأمل وساحة العمري وأحياء متفرقة من المدينة، وأضافت المصادر أن هناك وسيط عقاري للميليشيات يُعرف نفسه أنه تاجر عقارات من ديرالزور ويقوم بتأمين المنازل لزبائنه أو أقاربه.

ولفت الموقع إلى أن الوسيط هو أحد عناصر ميليشيا النجباء، ويقوم بدفع عمولات كبيرة للمكاتب وسماسرة العقارات في المدينة، لكسبهم إلى جانبه في سوق العقارات في المنطقة وحتى لا يعرضوا أي منزل للبيع قبل عرضه عليه.

وذكر العديد من أصحاب العقارات المجاورة أنّ الوسيط يدعى "فيصل"، يقوم بإشغال العقار الذي يشتريه مباشرة بواسطة المالكين الجدد، على غير العرف الذي يمهل البائع مدة معينة تتراوح بين 15 يوماً وشهرين لمغادرة العقار، أو حتى الانتهاء من معاملة نقل الملكية.

نشرت شبكة "فرات بوست" المحلية تقريراً كشفت من خلاله عن تزايد ملحوظ في سعي ميليشيات إيران للاستحواذ على المزيد من الممتلكات الخاصة من عقارات وأراضي زراعية في محافظة دير الزور من خلال شراء الممتلكات في ظلِّ استغلال الوضع المعيشي المتدهور للسكان.

وأشارت الشبكة إلى أن إيران جندت وكلاء لها في المحافظة، بعد أن فرضت الظروف التي تجبر عدد كبير من السكان على بيع ممتلكاتهم، فبعد أن صادرت أجزاء كبيرة من الممتلكات بدأت بعمليات شراء أجزاء أخرى فيما يخدم مشروعها القاضي بتوسع النفوذ ونشر معتقداتها في مناطق سيطرتها.

من جانبها قامت ميليشيا إيران بزرع شخصيات ورجال أعمال، مهمتهم افتتاح مكاتب لشراء العقارات من الأهالي واستغلال حاجتهم، بالمقابل وضعت الأشخاص غير القادرين على العودة لمناطق النظام، أمام خيار بيع عقاراتهم، خوفاً من وضع النظام يده عليها بحجة أنهم غير متواجدين في مناطق سيطرته.

ويأتي ذلك في سياق التغيير الديمغرافي الذي تسعى إيران إلى تطبيقه في مناطق سيطرتها، عبر الشركات التي بدأت عملها على مستوى شراء العقارات بأعار تعتبر قليلة جداً نسبياً مقارنة بسعرها الحقيقي، لتصل أحياناً إلى نصف السعر، وساعدها في ذلك سيطرتها، على سوق العقارات وعدم سماحها بوجود منافسين.

وكان نظام الأسد قد عمد في وقت سابق إلى إصدار قوانين، وضع من خلالها يده على أملاك سوريين معارضين ومنع أقاربهم بالتصرف فيها، إضافة إلى وضع يده على المحال التجارية التي لا يملك أصحابها أوراق استملاك، ما تسبب بالضرر للكثيرين، ممن فقدوا أوراقهم أثناء النزوح والقصف والعمليات العسكرية ضد مناطقهم، وفقاً لما نقلته الشبكة ذاتها.