قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن سيدة فلسطينية مسنة، تعرضت لتعامل بأسلوب ساخر من قبل عناصر أحد الفروع الأمنية التابعة للنظام السوري، لدى سؤالها عن مصير ابنها المعتقل، مطالبين المسنة بالبحث عنه في "حفرة التضامن".

وقالت المنظمة إن العناصر سخروا من المسنة عندما سألتهم عن مصير ولدها المعتقل في سجونهم منذ عدة سنوات، وأجابوها وبكل وقاحة وعدم مراعاة لمشاعر الأم المكلومة "إذهبي وأبحثي عنه في حفرة التضامن"، في إشارة للحفرة التي قتل فيها عدد من المدنيين على يد عناصر النظام وكشف عنها مؤخراً.

وكانت نشرت صحيفة الغارديان البريطانية يوم 27/4/2022، فيديو عنها يظهر قيام مجموعة من المسلحين التابعين للقوات السورية بإعدام 41 مدنياً في حيّ التضامن جنوب دمشق، بينهم 7 نساء وعدد من الأطفال، ثم رميهم في حفرة وإضرام النيران بجثثهم.

ولفتت تلك المصادر إلى أن المسنة الفلسطينية أصابتها صدمة نفسية وأجهشت بالبكاء وكادت أن تتعرض لأزمة قلبية بسبب سوء معاملة هؤلاء الذين لا ينتمون للإنسانية بصلة، ولأنها كانت تمني النفس أن تعود بخبر يفرح قلبها عن فلذة قلبها.

وأشارت المجموعة إلى أن مئات العائلات الفلسطينية السورية تعيش على أمل انتظار معلومة أو نبأ عن ولدها المعتقل في سجون الأجهزة الأمنية السورية، حيث يمر عليها الوقت بطيء وبارد، وكأنما أريد لعجلة الزمن أن تتوقف، وكأنما أريد للدقائق والساعات أن تتحول كابوساً يخنقهم ويخنق أبنائهم المعتقلين المحاطين بكل عوامل الانهيار، ضيق، برد، وحشة، جوع، ألم، وعوز لتنسم الحرية والخروج من الظلمة إلى النور، وممارسة حياتهم اليومية.

وفي وقت سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إن النظام السوري يحتجز المجرم أمجد يوسف، الذي أعدم عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق، ولفتت إلى أنَّ هناك تخوف على مصير 87 ألف مختفٍ قسرياً من أن يكون مشابهاً لمصير معتقلي حي التضامن.

وأوضح التقرير -الذي جاء في 3 صفحات- إن النظام السوري يحتجز المجرم أمجد يوسف الذي أعدم عشرات السوريين واغتصب عشرات النساء في حي التضامن بدمشق، وهو ضابط في قوات الأمن السوري، وتحديداً فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، أثبت تحقيق نشرته مجلة نيوز لاين نهاية نيسان الماضي 2022 مسؤوليته عن اعتقال/اختطاف عشرات السوريين في حي التضامن بدمشق، ثم اقتياد 41 منهم إلى حفرة ورميهم فيها وقتلهم، وقد انتزع التحقيق اعترافاً من أمجد يوسف بهذه الجريمة الفظيعة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري يتحفَّظ على أمجد يوسف؛ ولم تتم عملية الاحتجاز وفق مذكرة قضائية، استناداً إلى تهمة محددة، كما لم تتم إحالته إلى القضاء، ولم يصدر عن النظام السوري أية معلومة تشير إلى اعتقال أمجد.

وتخوَّف التقرير على مصير 87 ألف مختفٍ قسرياً من أن يكون مشابهاً لمصير معتقلي حي التضامن، وفي هذا السياق قال إن النظام السوري لا يزال لديه منذ آذار 2011 ما لا يقل عن 131469 معتقلاً بينهم 86792 مختفٍ قسرياً، بينهم 1738 طفلاً و4986 سيدة (أنثى بالغة).

وأكد أنَّ من قتلهم أمجد يوسف ورفاقه لم يعلن النظام السوري عن هويتهم، كما لم يتم إخبار أهلهم بمقتلهم، وقد كانوا في عداد المختفين قسرياً لدى النظام السوري، لكن التحقيق أثبت أنَّ قسماً من المختفين قسرياً تتم تصفيتهم بهذه الأساليب المتوحشة وإحراق جثثهم.

وأضاف التقرير أن النظام السوري استخدم على مدى سنوات الإخفاء القسري بشكل منهجي كأحد أبرز أدوات القمع والإرهاب التي تهدف إلى سحق وإبادة الخصوم السياسيين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، وسخَّر إمكانات الأجهزة الأمنية التي تمتلك عشرات آلاف العناصر، لملاحقة من شارك في الحراك الشعبي واعتقالهم وتعذيبهم وإخفائهم قسرياً.