حلت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، في المرتبة الثانية عربياً وعالمياً بين الدول الأكثر فساداً، وفق "مؤشر مدركات الفساد لعام 2022"، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، ويصنف المؤشر 180 دولة وإقليماً حسب المستويات المتصورة لفساد القطاع العام فيها على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100.

وحافظت سوريا على موقعها للعام الثاني على التوالي بحصولها على 13 درجة، وهي الدرجة ذاتها التي حصلت عليها جنوب السودان، بينما حلت الصومال أخيراً، وسبق أن تصدرت سوريا، المركز الأول ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً، وفق تصنيف شركة "غلوبال ريسك"، المتخصصة في خدمات إدارة المخاطر، ونالت سوريا على مرتبة متدنية عالمياً، من أصل 180 دولة قيمها التقرير من حيث مدركات الفساد في القطاع العام فيها على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100 (نزيه للغاية).

وكانت حلت سوريا في المرتبة الثانية بعد الصومال، على "مؤشر الإفلات من العقاب لعام 2022"، المختص بمتابعة حالات إفلات قتلة الصحفيين من المحاسبة، والذي أوضح أن نحو 80% من جرائم القتل ضد الصحفيين التي جرت في العالم العام الماضي جاءت انتقاماً من عملهم، وبلغ عدد الجرائم 263 جريمة لم يواجه مرتكبوها أي عقوبة.

كما حلت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، في المرتبة 18 عربياً، و162 عالمياً، كـ "نظام حكم استبدادي"، وفق ترتيب المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، في وقت تذيلت سوريا العديد من التصنيفات الدولية حول حقوق الإنسان وحرية التعبير.

وتراجع المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، ليسجل أسوأ نتيجة منذ بدأت "وحدة الإيكونوميست للاستقصاء" إصداره عام 2006، وأظهر المؤشر الذي يقيّم حالة الديمقراطية في العالم، أكبر تراجع منذ عام 2010، وسط تداعيات وباء كوفيد والدعم المتنامي للاستبداد، إذ بات نحو 45 في المئة فقط من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية.

وكانت تذيلت سوريا التي تستبيحها عائلة الأسد منذ عقود، قائمة التصنيف العالمي للمنتخبات، وفق ماكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما تذيلت الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وتذيلت قائمة الدول ضمن مؤشر الفساد لعام 2020، وفق تقرير خلصت له منظمة الشفافية الدولية.

كما تذيلت سوريا في عهد آل الأسد للعام الثاني على التوالي، الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وسط استمرار الحرب المستعرة التي يشنها النظام ضد شعبه المطالب بالحرية والخلاص، لتحتل المرتبة الأخيرة في التصنيف لمرة جديدة.

وأصدرت منظمة "فريدم هاوس" المختصة بإجراء البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، تقريرها حول مؤشر الحرية في العالم لعام 2021، وأظهر الترتيب أن تونس جاءت في مقدمة الدول العربية التي تتمتع بالحرية، وجاءت سوريا والسعودية وليبيا في ذيل ترتيب الدول التي تنعدم فيها الحرية وفقاً للتقرير.

وحافظت مدينة "دمشق" الخاضعة لحكم عائلة الأسد، على تصنيف أسوأ مدينة في العالم من حيث الظروف المعيشية، وفق تصنيف نشرته مجلة "إيكونوميست" لأفضل وأسوأ المدن للمعيشة في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2022.

وسبق أن صنف مؤشر عالمي، مدينة دمشق الخاضعة لحكم عائلة الأسد، كأسوأ المدن للعيش في العالم، لتحتل ذيل قائمة الدول، وفقاً لمؤشر صلاحية العيش العالمي، الذي نشرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU).

ورتبت الإحصائية أفضل وأسوأ عشر أماكن للعيش على مستوى العالم خلال عام 2022، بعدما رصد هذا المؤشر 172 مدينة وفقاً لخمسة تصنيفات وهي الثقافة والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية وأماكن التسلية.

وفي التصنيف الجديد، احتلت الإمارات المرتبة الأولى والثانية تواليا في تصنيف أكثر المدن ملاءمة للعيش في الشرق الأوسط وإفريقيا، وقالت المجلة إن حوالي 99٪ من الأشخاص في الإمارات العربية المتحدة تلقوا جرعتين على الأقل من لقاح covid-19، وهو ثالث أعلى معدل في العالم. 

ويحكم مؤشر "وحدة المعلومات الاقتصادية" العالمي على 172 مدينة في خمس فئات: الثقافة، والبيئة، والتعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والاستقرار، وفي المتوسط، حصلت المدن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 58 درجة، مقارنة بـ 50 لتلك الموجودة في إفريقيا جنوب الصحراء، المنطقة الأقل ملاءمة للعيش في العالم. 

وأشار التقرير إلى أن عاصمة سوريا دمشق لديها أسوأ الظروف المعيشية في العالم، كما أن أداء العاصمة التجارية لنيجيريا، لاغوس، ضعيف أيضا، ويرجع ذلك جزئيا إلى انتشار الجهاد والجريمة المنظمة، وأكد أن كلتا المدينتين شهدتا تحسنا طفيفا في درجاتهما مقارنة بالعام الماضي، ولكن ليس بما يكفي لإخراجهما من أسفل الترتيب على مستوى العالم.

وفي العام قبل الماضي، كانت نابت سوريا آخر مركز في قائمة لمؤشر الحرية لعام 2020، وجاء ترتيب سوريا في المركز الأخير في الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2020، الصادر عن مؤسسة "كاتو للأبحاث" ومعهد فريزر.

وكان نصيب سوريا المركز 162 والأخير، حيث يشير الترتيب إلى عدم حصول أي تغير على مستوى الحريات في سوريا منذ عام 2017، ولفت التقرير إلى أنه يعرض حالة حرية الإنسان في العالم بناءً على مقياس واسع يشمل الحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية، باعتبار أن حرية الإنسان "مفهوم اجتماعي يعترف بكرامة الأفراد ويتم تعريفها على أنها الحرية السلبية أو غياب القيد القسري".

وكانت تذيلت سوريا في عهد نظام الأسد، قائمة الدول العربية، وفق ما كشف المؤشر العالمي للديمقراطية الذي تعده سنويا مجلة "إيكونوميست" البريطانية، لتصنيف الدول العربية الذي عرف بعض التغيير.

وسبق أن أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، تصنيفها للعام 2020، لمؤشر حرية الصحافة حول العالم، وكان للدول العربية نصيب في الترتيب، حيث تذيلت سوريا في عهد أل الأسد القائمة بين الدول العربية والعالمية بالمرتبة قبل الأخيرة.

وصنفت سوريا كأخطر دولة بين الدول العربية من حيث معدل الجريمة، وذلك على أحدث قائمة سنوية صنفت 118 دولة، في حين تصدرت دولة قطر قائمة الدول الأكثر أمناً عربياً وعالمياً، وفق إحصائية "مؤشر الجرائم في العالم 2019".

وفي وقت سابق، أظهر "مؤشر السلام العالمي" الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام أن العالم أصبح أقل سلاما عن أي وقت مضى خلال العقد الأخير، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وكشفت الأرقام "تدهور" السلام في 92 دولة وحدوث تحسن في 71 دولة أخرى. وقال المعهد إن هذه النتائج هي الأسوأ منذ أربع سنوات.

وتعيش سوريا منذ بداية انقلاب حافظ الأسد وتسلمه السلطة في سوريا، تحت حكم نظام استبدادي نظام الحزب الواحد والسلطة المطلقة بيد الرئيس، مع تسلط الأذرع الأمنية على رقاب الشعب، عانت سوريا خلال الثمانيات مجازر كبيرة بحق عشرات ألاف المدنيين، في وقت يعيد الأسد الابن مافعله الأب حافظ من قتل للشعب السوري، وقمع للحريات.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو تدعم اهتمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تسوية وتطبيع الأوضاع بشكل عام بين الجارتين تركيا وسوريا، معلناً الاتفاق على إشراك إيران في عملية التسوية الجارية، كطرف رابع في مسيرة التطبيع التركية مع نظام الأسد.

وأعلن لافروف في تصريح أنه "تم التوصل اليوم إلى اتفاقية تهدف إلى مشاركة إيران في هذه العملية"، معتبرا أنه "من المنطق أن تكون الاتصالات القادمة المخصصة لتطبيع العلاقات التركية السورية بوساطة من روسيا وإيران".

وأضاف: "فيما يخص المواعيد والصيغ القادمة على المستوى العسكري والدبلوماسي، يتم العمل على ذلك"، مشددا على أنه "يجب علينا أن نمضي حثيثا للتوصل إلى نتائج محددة"، وسبق ان قال القنصل الروسي في اسطنبول، أندريه بورافوف، إن تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن إمكانية لقاء نظيره السوري بشار الأسد، سيساعد في دفع عملية التطبيع بين أنقرة ودمشق.

وكان أردوغان قد صرح في وقت سابق بأنه اقترح على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع لقادة تركيا وروسيا وسوريا، لكنه نوه بأنه يجب أن يسبق اجتماع القادة اجتماع يجمع رؤساء أجهزة المخابرات ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية للبلدان الثلاثة.

وسبق أن قال کبیر مستشاري وزیر الخارجية الإيراني للشؤون السیاسیة، علي أصغر خاجي، إن القضية السوریة لا یمكن حلها دون مشاركة إيران، متحدثا عن محاولة لـ "تحدیث صیغة أستانا لتكون أکثر فاعلیة وبما یتناسب مع الظروف الجدیدة في سوریا".

وأضاف: "شهدت عملية أستانا الإجراءات اللازمة بما یتوافق مع أوضاع سوريا، بما في ذلك الوضع الميداني والسياسي والأمني لهذا البلد.. واليوم، الوضع في سوريا هو وضع جديد.. اليوم تمت هزيمة الإرهاب إلى حد كبير في سوريا".

وزعم  أن "الأمن الذي يمكن رؤيته في سوريا في الوقت الحالي مرتفع للغاية، وسیادة الحكومة تفرض على جزء كبير من الأراضي السورية، لذا فإن الوضع في سوريا اليوم يختلف عن وضع الأمس في هذا البلد".

ولفت إلى أن هذه الظروف تؤثر على العمل علی صیغة أستانا والتي تتخذ شكلا جديدا وفقا لهذه التطورات، وأشار إلى أن وزیر الخارجیة حسین أميرعبد اللهيان تحدث مع السلطات السورية حول الملف نفسه، وكيف يجب أن تواصل أستانا أنشطتها وكيف يجب أن يصبح الاجتماع الثلاثي رباعي الأطراف.

وأكد أن إيران أجرت مشاورات جيدة في هذا الصدد، مشيراً إلى أنه وفي الزیارات القادمة التي سيقومون بها إلى دول أعضاء أخرى في صيغة أستانا، سيتم طرح هذه القضايا ونحاول أن نجعل صيغة أستانا أكثر حداثة وفاعلية مع استراتيجية مناسبة ترتكز على الأوضاع الجديدة في سوريا.

وقال المسؤول الإيراني، إن سوریا تتشاور حالیا مع ترکیا کما تشارك روسیا أیضا في هذه العملیة وإذا خاضت إيران أیضا في هذه المباحثات فیحدث اتصال رباعي، کما أوضح أنه لم يتم التوصل بعد إلى توافق في الآراء بشأن المكان الجديد لعقد مفاوضات لجنة تعديل وصياغة الدستور السوري.

وأضاف قائلا "حاولنا دائما المساعدة في الحوار بين الحكومة السورية وأکراد هذا البلد لتقريبهم معا، حتى يتمكنوا من حل مشاكلهم أثناء الحوار.. تم إحراز تقدم جيد في هذا المجال، ولكن لا تزال هناك خلافات بحاجة إلى حل".

وأوضح أن الأكراد في سوريا جزء من الشعب السوري، لذلك تنظر إيران إلى الأكراد على أنهم جزء من الشعب والمواطنين في سوريا، وشدد أنه يجب أن يطبق جيش النظام السيادة على جميع الأراضي السورية، ويجب مساعدته حتى يتمكن من الانتشار في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الحدود المشتركة مع تركيا، وأداء مهامه كحرس الحدود.

وشدد على أن تركيا يجب أن تنتبه إلى حقيقة أن تواجد جيش النظام على الحدود المشتركة مع هذا البلد هو بالتأكيد في مصلحة أنقرة، وأشار خاجي إلى ملف إعادة إعمار سوریا قائلا "إن هذا الملف هام جدا ونحن قمنا بتنشیط الشرکات الإيرانية في هذا المجال".

وأوضح أن أي تفاعل وتقارب بين الدول العربية وغير العربية مع سوريا يصب في صالح دول المنطقة والسلام والاستقرار وتقدم القضايا الإنسانية في سوريا، مؤكدا أن طهران تساعد في تحقيق هذه العملية.

قال مدير عام كهرباء دمشق "لؤي ملحم"، في تصريح إعلامي نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن تخفيض ساعات تقنين الكهرباء، مرتبط بتحسن التوريدات وكميات توليد الكهرباء، ويأتي ذلك رغم مزاعم نظام الأسد وصول توريدات المشتقات النفطية.

وحسب "ملحم"، فإن ورش الكهرباء تنفذ حالياً تركيب عدد من المحولات الكهربائية الجديدة لمراكز تحويل في عدد من مناطق دمشق، وذكر أن هناك نسبة من المحولات التي يتم تركيبها حالياً هي لدراسات قديمة عمرها الزمني يتراوح مابين 4 إلى 5 سنوات.

وأضاف، بأنه سيتم تباعاً تركيب محولات كهربائية للعديد من الأبراج التي تم نصبها منذ سنوات في عدد من مناطق مدينة دمشق، وتهدف المحولات الجديدة بحسب ملحم  إلى تخفيف الأحمال الكهربائية عن مراكز التحويل القائمة وتحسين وثوقية التيار الكهربائي.

ووفقا لـ "جابر عاصي"، مدير كهرباء اللاذقية فإن توزيع ساعات التقنين يتم حسب الكميات المتاحة لدينا، مقدرا وجود عدد كبير من مراكز التحويل يحتاج لرفع استطاعات وتجهيزات كهربائية، وذكر أن مع بداية عام 2023 تمت معالجة حوالي 20 نقطة تحويل.

واعتبر أن بشكل يومي تظهر مشكلة جديدة في مراكز التحويل، ويتم معالجتها على الفور في اليوم الثاني عن طريق إرسال ورشات كهربائية لإعادتها للخدمة إما عن طريق رفع الاستطاعة أو عن طريق وضع محولة جديدة وبشكل إسعافي ليتم معالجة النقاط الكهربائية المتأزمة ضمن المدينة وخارجها.

وقال الصحفي الداعم لنظام الأسد "أيهم محمود"، إن آخر صيحات الموضة لبداية عام 2023 فاتورة الـ 200 ألف، وهي إبداع مصيري يستحق جائزة نوبل لفرع علوم جديد غير موجود سابقاً لكننا لا نحبذ ذكره هنا، نترك لقرائنا الكرام تسميته مع كامل ثقتنا بأنهم لن يبتعدوا كثيراً عن تسميته الصحيحة.

وكان صرح النائب "محمد خير العكام"، بأن الكهرباء في حال أتت لمدة 24 ساعة متواصلة، فإن المواطن لن يتمكن من دفع الفاتورة التي قد تصل إلى 200 ألف ليرة سورية وهي مثل الراتب أو أكثر منه لضعفين تقريباً.

وقال مدير عام الشركة العامة لتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "هيثم ميلع"، إنه تم رفع الدعم عن الكهرباء فإنّ فاتورة المنزل تصل إلى 600 ألف ليرة سورية، فيما قال الصناعي "عاطف طيفور"، إن عدالة التقنين الكهربائي خطأ اجتماعي كارثي.

وحسب "مليع"، فإن رفع الدعم عن خطوط كهرباء معينة يترتب عليه تكاليف كبيرة لتمديد خطوط منفصلة عن الشبكة الأساسية، ويترتب عليه فواتير كبيرة جداً لا يمكن للمواطن تحمل أعباءها وخاصةً في ظل السحب العالي وانعدام ثقافة الترشيد، على حد قوله.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

روجت وسائل إعلام لدى نظام الأسد لرفع أسعار الزيوت النباتية قريباً، حيث كشفت عن اقتراب صدور تسعيرة بناء على دراسة التكاليف خلال الفترة القادمة، حسب تصريح مدير الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية في حلب "محمد فخرو"، لجريدة تابعة لإعلام النظام.

وذكر مسؤول أن الشركة تبيع منتجاتها بسعر أقل من السوق وتطرح منتجاتها في مؤسسات التدخل الإيجابي، مشيراً إلى أن أسعارها تقل عن السوق بحدود 40%.

وقدر أن لتر الزيت يباع في صالات السورية للتجارة بـ10500 ويباع بصالة الشركة بأقل بـ500 ليرة، بينما لا يباع أي نوع زيت في الأسواق بأقل من 15 ألف ليرة.

واعتبر أن تسعير الزيت عادة يتم بالتنسيق مع الشركة العامة للصناعات الغذائية، لذا يتوقع أن تصدر تسعيرة بناء على دراسة التكاليف قريباً، مضيفا، أياً كانت التسعيرة فسيكون هناك دور وتدخل إيجابي في السوق.

وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للشركة تبلغ 206 آلاف طن بذور قطن تنتج 40 ألف طن سنوياً، لكن بسبب الظروف الحالية، بلغت كمية بذور القطن المستلمة 2472 طناً عصراً وإنتاجاً، نتج عنها زيت قطن مكرر 166 طناً، وكسبة بـ 193 طناً بيعت بشكل كامل إلى المؤسسة العامة للأعلاف.

إضافة إلى إنتاج 182 من مادة اللنت بيع مخزون العام الفائت من هذه المادة بشكل كامل، وعن أرباح الشركة خلال الفترة الماضية لفت فخرو، إلى أن الشركة حققت أرباحاً صافية تبلغ ملياراً و800 ألف، في حين بلغت كمية المبيعات الإجمالية من مادة الزيت والكسبة واللنت 6239118 لغاية نهاية العام الفائت.

وكان برر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد، بأن غياب مادة الزيت عن "البطاقة الذكية" سببه نقص الكميات الموردة، فيما نفى أن يكون استيراد المواد الغذائية محصور بعدد محدد من التجار، حسب وصفه.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

أعلن "الهلال الأحمر السوري" التابع للنظام، عن استقبال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، المهندس "خالد حبوباتي" رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري، المعروف بولائه المطلق وتحكمه بالمساعدات لصالح النظام السوري على حساب المحتاجين.

وقال "حبوباتي" خلال لقائه مع البابا، إن الإحتياجات مازالت في ازدياد، لاسيما تحت ظل العقوبات الاقتصادية المنهكة التي تزيد من الأعباء على كاهل السوريين وتجعل تأمين مستلزمات الحياة الكريمة ضرباً صعب المنال خاصةً في هذا الشتاء القارس.

وعبر المهندس خالد حبوباتي عن فخره بمسيحيي الشرق الأصيلين كجزء من نسيج المجتمع السوري الغني بطوائفه المتلاحمة بالرغم من أزمتهم الإنسانية التي بلغت عامها الثاني عشر، معتبراً أن سوريا كانت ولا تزال مهد للأصالة والحضارة والتآخي والأخلاق، لذلك الأزمة فيها هي جرح للإنسانية جمعاء

وزعم أن اليوم بالرغم من كل الحديات، لازال "الهلال الأحمر العربي السوري" بالمرتبة الأولى بين الجمعيات الوطنية بالعالم من حيث صعوبة الإستجابة التي كبدته خسارة 65 من أبنائه المتطوعين الذين سينيرون أبداً طريق الانسانية لنا لتحقيق ما نسعى دوماً لتحقيقه وهو تخفيف المعاناة الانسانية على امتداد الوطن، وفق قوله.

وفي تعليق على اللقاء، قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إنه من الواضح أن مسار التطبيع مع النظام السوري يتخذ العديد من المناحي ضد السوريين، متناسين أن السبب الحقيقي وراء الأزمات التي تواجه السوريين وفي مقدمتهم المنظمات العاملة في مناطق النظام السوري وأبرزها الهلال الأحمر السوري الذي دأب خلال السنوات السابقة على دعم النظام السوري بكافة الأشكال.

ومن طرق الدعم - وفق الفريق - اقتطاع جزء كبير من المساعدات الإنسانية الواصلة إلى مناطق النظام السوري وتحويلها إلى المتنفذين ضمن النظام السوري، وتقديم الدعم المباشر لقوات النظام السوري في كافة المناطق التي شهدت أعمال عسكرية من تقديم المواد اللوجستية والغذاء ونقل مقاتلين ضمن سيارات تابعة للهلال الأحمر والتي من المفترض أن تكون مخصصة للأعمال الإنسانية.

كذلك تقديم الدعم إلى قوات النظام السوري من خلال تقديم سيارات الإسعاف والطوارئ في العمليات العسكرية وعلى خطوط التماس واستخدامها في التنقلات، في وقت يتحدث وزير الصحة التابع للنظام السوري عن ضرورة تقديم الدعم للقطاع الصحي خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في الدورة الـ 152 المنعقدة في جنيف. 

وقام الهلال الأحمر السوري بعقد صفقات مشبوهة مع تجار تابعين للنظام السوري فقط لشراء مواد ومستلزمات خاصة بالمساعدات الإنسانية وبعلم الوكالات الدولية المانحة مما ساهم إلى زيادة الثراء الغير مشروع للطبقة الحاكمة على حساب المدنيين.

كما منع عمليات التوظيف داخل فروع الهلال الأحمر السوري إلا ضمن موافقات معينة من بينها الموافقات الأمنية وحرمان الكثير من الأشخاص من عمليات التوظيف التي تساهم إلى حد ما في كبح نسب البطالة المرتفعة.

صرح رئيس جمعية اللحامين لدى نظام الأسد "إدمون قطيش"، بأن هناك إقبالاً ضعيفاً على اللحوم بجميع أنواعها، فدخل المواطن لا يسمح له بشراء اللحمة بجميع أنواعها، وفق تعبيره، فيما حذر نقيب الأطباء البيطريين بطرطوس من فقدان الفروج من الأسواق المحلية.

وقدر أنه يتم يومياً ذبح ما يزيد على 1500 رأس غنم في المسالخ الفنية النظامية، و200ألف يومياً من الفروج، وبسبب غلاء سعر اللحوم عدد الذبائح لم يتغير رغم غلاء الأسعار.

وأما العجل فيتم ذبح ما يقارب مئة رأس يومياً، وتشهد اللحوم ارتفاعاً دائماً بسبب الزيادة في أسعار الأعلاف والمحروقات، فقد وصل سعر طن الصويا إلى 8 ملايين ليرة، وهناك أجرة مربين وتدفئة وغير ذلك.

وقدّرت مصادر مقربة من نظام الأسد مؤخرا خروج ما تصل نسبته إلى  10% من اللحامين في العاصمة السورية دمشق، عن المهنة بشكل كامل، وذلك بسبب فرض مالية النظام ضرائب كبيرة تصل إلى 40 مليون ليرة سورية.

وقال "قطيش" حينها إن عدد من اللحامين أغلقوا محالهم بسبب الضرائب بينما انتقل قسم آخر إلى بيع الخضار، لتجنب الضرائب المرتفعة، واعتبر أن ما تفرضه مالية النظام لا يتناسب مع هامش الربح المحدد بنسبة 10 بالمئة.

وعلى الرغم من وصول نسبة استهلاك اللحوم بأنواعها إلى حدودها الدنيا نتيجة للارتفاع الكبير بأسعارها، إلا أن ذلك الأمر لم يستطع أن يقلل الازدياد بسعر اللحوم، والذي يرتفع يوميا.

وأشار عدد من أصحاب محال الفروج والقصابة بمنطقة المزة بدمشق إلى وجود انخفاض كبير باستهلاك اللحوم بكافة أنواعها، وأن هذا الانخفاض بالاستهلاك بدأ يزداد أكثر فأكثر منذ بداية العام الحالي.

وسجل سعر كيلو لحمة هبرة غنم 70 ألف ليرة سورية، وكيلو لحم غنم مسوف 55 ألف ليرة، وشرحات لحم الغنم 80 ألفاً، ولحم خاروف بعظمه 50 ألف ليرة، وهبرة العجل 45ألفاً، وشرحات لحم العجل 48ألفاً، ولحم عجل بعظم 40ألفاً.

وبالنسبة للحوم البيضاء فقد سجل سعر الفروج الحي 17ألفاً، والدبابيس 20 ألفاً والوردة 24ألفاً، والشرحات 36ألفاً، وسودة الفروج 30ألفاً، وهذه الأسعار تختلف من سوق لآخر ومن منطقة لأخرى ضاربين تسعيرة مديرية التجارة الداخلية عرض الحائط.               

وكشف نقيب الأطباء البيطريين بطرطوس "علي حسن"، أن واقع الثروة الحيوانية في خطر، ولاسيما بعد أن تحولنا من بلد منتج إلى بلد مستهلك، وأنه خلال أقل من شهر سيصبح وجود لحم الفروج نادراً.

وفي سياق متصل ذكر رئيس غرفة زراعة حمص "أحمد العلي" أن قطاع الدواجن بحمص كباقي المحافظات شبه منهار وهو بالرمق الأخير ولا يعمل منه حالياً سوى 20 بالمئة فقط.

ولفت إلى أن 80 بالمئة من المربين توقفوا نهائياً عن العمل وأن الـ20 بالمئة المتبقية تعاني وتكابد للبقاء في الإنتاج، وأنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه سيفقد الفروج من الأسواق خلال ثلاثة أو أربعة أشهر.

وأكد مدير عام مؤسسة الدواجن "سامي أبو دان"، في تصريح صحفي بأن أن المؤسسة تخطط خلال العام الحالي لزيادة إنتاجها من البيض واللحوم بنسبة 40 % عن إنتاج العام المنصرم.

وكان زعم مدير دائرة حماية المستهلك في التجارة الداخلية لدى نظام الأسد بدمشق "جهاد الناصر" بأن هناك تشديداً يومياً للرقابة التموينية على باعة اللحوم في أسواق دمشق، وقدر أن عدد الضبوط التموينية في مادة اللحوم بمختلف أنواعها منذ بداية العام الحالي إلى نهاية تشرين الأول الفائت، بلغ 63 ضبطاً.

وتجدر الإشارة إلى أن "الجمعية الحرفية للحامين والقصابة" التابعة للنظام عزت ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى تهريبها من محافظة ريف دمشق نحو المحافظات الحدودية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، في حين باتت تغيب المادة عن موائد السوريين بسبب الغلاء الكبير وقلة الموارد المالية نتيجة قرارات وممارسات النظام في حين يتباهى مسؤوليه بطرح المادة في الصالات التجارية وسط فقدان القدرة الشرائية للمواطنين.

أعلنت قوى المعارضة التركية، المتمثلة في تحالف "الأحزاب الستة"، عن برنامج الأحزاب الانتخابي القادم والسياسات التي ستتبعها في حال فوزها بالانتخابات، ركزت بشكل رئيس على قضية اللجوء السوري والجنسية التركية التي يتم منحها للسوريين.

وأصدرت الأحزاب مذكرة مشتركة مكونة من 244 صفحة، بينت أن المعارضة التركية تنوي "ضمان عودة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة إلى بلدهم في أسرع وقت ممكن، وفق القانون التركي الداخلي والقانون الدولي"، وفق ماجاء في نص المذكرة.

وتحدثت الأحزاب في مذكرتها عن رغبة المعارضة التركية العمل لبدء حوار مكثف مع جميع الأطراف المعنية التي تمثل مختلف شرائح الشعب السوري، وحكومة النظام باستثناء "الجماعات الإرهابية"، لإحلال سلام دائم في إطار قرارات الأمم المتحدة، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى نية المعارضة منع "الكانتونات" غير المنضبطة التي تجمع اللاجئين في الأحياء والمدن والمناطق التركية، كما تحدثت عن إنهاء منح الجنسية التركية، مقابل شراء العقارات أو سندات الدين الحكومية أو صناديق الاستثمار أو فتح وديعة بالعملة الأجنبية أو حسابات تقاعدية شخصية، على أن يعاد فحص الإجراءات السابقة المتعلقة بمنح الجنسية الاستثنائية، وسحبها من الأشخاص الذين قدموا بيانات وثائق كاذبة.

وكانت بدأت بعض الأحزاب التركية المعارضة، حملات التجييش ضد اللاجئين السوريين، مطلقة حملات لترحيلهم بالتوازي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في المقررة في شهر أيار المقبل، مستثمرة بذلك ورقة طالما تم استخدامها سياسياً لتأليب الشارع التركي ضد السوريين دون غيرهم من اللاجئين.

وأطلق "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، حملة لترحيل اللاجئين السوريين، وعمل الحزب على نشر إعلانات ولافتات في الشوارع وعلى الطرقات في عدة مدن تركية، تحمل عبارات عنصرية منها: "أيها العالم جئنا لنتحداك.. تركيا لن تكون مخيماً للاجئين".

ويتوعد الحزب بترحيل السوريين في غضون عامين إذا وصل السلطة، وتركزت الحملة بشكل أكثر في ولاية إسطنبول التي يزيد عدد السوريين فيها عن نصف مليون شخص من إجمالي نحو 3.7 مليون لاجئ سوري، كما تضمنت الحملة وعوداً بضبط الحدود والانسحاب من اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في عام 2016.

وسبق أن نقلت صحيفة "24 T" التركية، عن أن خلافاً حاداً يتصاعد بين تحالف الأحزاب الستة المعارضة، وقالت إن "حزب المستقبل"، الذي يرأسه أحمد داوود أوغلو، طلب إضافة عبارة "عودة مشرفة وإنسانية" إلى النص المشترك حول الموقف من قضية اللاجئين، الأمر الذي عارضه "الحزب الديمقراطي" بشدة.

وفي وقت سابق، كشفت "إيلاي أكسوي"، رئيس الحزب الديمقراطي التركي، وأحد أعضاء لجنة الهجرة التي أنشأها تحالف الأحزاب الستة المعارضة في تركيا، عن نية التحالف التوصل إلى توافق بين الأعضاء لفتح قنوات للحوار مع نظام الأسد بهدف حل مسألة اللاجئين السوريين، وفق تعبيرها.

وقالت أكسوي المعروفة بعدائها للاجئين السوريين، - وفق موقع "دوتشه فيله" بنسخته التركية- إن من أهم طرق حل مشكلة اللاجئين إقامة حوار مع النظام السوري، وطالبت بمراجعة مصادر الأموال المقدمة لتركيا للاجئين من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لمعرفة آلية إنفاقها وطريقة توزيعها.

وكانت اعتبرت الكاتبة التركية أصليهان أيكاتش، في مقال نشرتها صحيفة "دوار" التركية، أن اللاجئين باتوا "كبش الفداء" لكل المشاكل التي تعاني منها البلاد، موضحة أن استهداف اللاجئين والمهاجرين في تركيا "لاسيما السوريين" يرتبط دائما بالأزمات الاقتصادية.

وأوضحت الكاتبة أن الخطابات والمفاهيم التي تدعم مثل هذا الاعتقاد، تتسبب بدورها في تجاهل الاضطرابات الهيكلية التي تشكل جذور المشكلات الاقتصادية، ولفتت إلى أن البعض يعتمدون على مقاطع "تيك توك" في الحصول على معلوماتهم، ويعتقدون أن البلد صارت تحت الغزو بناء على معلومات لم يتم التحقق من مصدرها ومحتواها.

وبينت أيكاتش أن تركيا لا تمتلك خيار ترحيل اللاجئين السوريين أو إعادتهم دون قيد أو شرط في إطار القانون الدولي، ولذلك "لا مفر من إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري"، وطالبت بوضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تجاه المهاجرين، والعمل على تقييم نتائجها الاجتماعية والاقتصادية، بدلاً من استخدام خطابات غامضة مثل "سنرسلهم، لن نرسلهم، فليذهبوا طواعية".

تناقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد أنباء عن إعلان توقف الحوالات الخارجية إلى سوريا، ما دفع شركة "الهرم للصرافة والحوالات"، المرخصة لدى النظام إلى إصدار بيان لنفي هذه الأنباء المتداولة.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إنه "سيتم توقيف الحوالات الخارجية إلى سوريا اعتباراً من 2023/2/1 حتى إشعار آخر بسبب العقوبات الدولية المفروضة على سوريا"، على حد قولها.

بالمقابل أصدرت شركة "الهرم للصرافة والحوالات"، بياناً جاء فيه قولها إن الخبر المتداول عن توقف الحوالات "كاذب"، وقالت إن الشركة تؤكد استمرارها بتقديم خدماتها من ارسال واستقبال الحوالات المالية عبر شبكة مراكزها المنتشرة في المحافظات السورية.

وقرر مصرف النظام المركزي رفع سقف الحوالات المالية إلى مليوني ليرة سورية بدلا من مليون ليرة يوميا وفق ما شركات حوالات مالية عاملة في مناطق سيطرة النظام بوقت سابق.

وكانت قدرت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد، "لمياء عاصي" في حديثها لصحيفة محلية موالية "أن نسبة الأسر التي تعتمد على التحويلات الخارجية في سوريا تقدر بنحو 40% وذلك بعد أن كانت تقدر 70%، بحسب باحث اقتصادي مقرب من نظام الأسد.

ونيسان/ أبريل 2022 الماضي قال القيادي البعثي البارز "مهدي دخل الله"، المعروف بالتصريحات المثيرة "جميعنا لنا أهل خارج البلاد، ولولا إرسال النقود من السوريين في الخارج، لكنا تبهدلنا"، مشيراً إلى أهمية الحوالات المالية الواردة من السوريين المغتربين والمهجّرين لأهاليهم في مناطق سيطرة النظام.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر "دولار الحوالات" بـ 4,500 ليرة سورية، فيما يتجاوز سعره في السوق الرائج 6,750 ليرة، ويستغل نظام الأسد تدفع الحوالات الخارجية إلى سوريا، بمبالغ مالية تقدر بين 125 و150 مليون دولار شهرياً خلال الفترة الماضية، حسب تقديرات.

كشف مصدر كردي مطلع، عن مساع أمريكية لتوسيع "الإدارة الذاتية" التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، من خلال دعوة باقي المكونات والقوى السياسية "الكردية والعربية والسريانية والآشورية" في شمال شرق سوريا، للانضمام إليها.

ولفت المصدر إلى أن "المبعوث الأمريكي نيكولاس غرينجر، دعا خلال لقاءاته الأخيرة القوى السياسية الكردية والعربية والسريانية والآشورية إلى الانضمام للإدارة الذاتية، بهدف توسيعها عبر إشراك بقية القوى السياسية والعشائرية الموجودة في المنطقة فيها، من منطلق مشاركة الجميع في إدارة المنطقة وعدم استفراد PYD وحلفائه بالسلطة".

وتخضع "الإدارة الذاتية" لإشراف حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، (الذي يوصف بالفرع السوري لحزب العمال الكردستاني PKK) وقوى متحالفة معه، ولاتضم أي من الأطراف المختلفة مع الحزب، خصوصاً المجلس الوطني الكردي ENKS الذي يضم العديد من الأحزاب والقوى الكردية السورية وينضوي في ائتلاف قوى المعارضة السورية.

وأضاف المصدر أن "غرينجر وخلال لقاءاته طمأن الأطراف كلها بأن القوات الأمريكية باقية في سوريا وليس لديهم أي نية للانسحاب من المنطقة في الوقت الحالي"، وذكر المصدر، أن "غرينجر أكد بأنه لن تكون هناك أية عملية عسكرية تركية في شمال البلاد، وأن واشنطن أبلغت أنقرة بذلك".

وكان المبعوث الأمريكي نيكولاس غرينجر، التقى خلال الأسبوعين الماضيين عدداً من القوى السياسية الكردية والعربية والسريانية والآشورية في شمال شرق سوريا، في حين أعلنت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، إلهام أحمد أن "مسد" يجري اجتماعات مع "الكتل السياسية التي لا تتبع لأجندات خارجية"، وأن من المزمع عقد مؤتمر لجمع تلك الكتل خلال العام الجاري.

وسبق أن كشف سياسي كردي مطلع، عن مساعي تبذلها الولايات المتحدة الامريكية، لطرح "مشروع متكامل" في مناطق شمال وشرق سوريا، بعد أن تتفق مع تركيا على صيغة محددة، وذلك بالتزامن مع اللقاءات المكثفة التي يجريها المبعوث الأمريكي "نيكولاس غرينجر" للمنطقة.

وقال "فؤاد عليكو"، عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردستاني – يكيتي (أحد أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS) لموقع "باسنيوز": "حتى الآن الأمريكان لم يطرحوا شيئا جديا، لكنهم يستمعون جيدا للجميع ويناقشون أفكاراً عامة كأهمية أن يكون هناك استقرار في المنطقة وضرورة مشاركة الجميع في إدارة المنطقة دون استثناء أحد، كما يجب أن تكون العلاقة مع تركيا غير عدائية".

وأوضح عليكو أن "النقاط العامة يطرحها المبعوث الأمريكي، دون تحديد دقيق لمفرداتها أو مشروع محدد مطروح للنقاش بين الأطراف"، لافتاً إلى أن الأمريكان "يقولون ويؤكدون على ضرورة مشاركة الجميع كرداً وعرباً ومسيحيين في إدارة المنطقة من دون الدخول في التفاصيل".

أضاف عليكو أنه "وبعد أن يستمع المبعوث الأمريكي للجميع سوف يطرحون مشروعا متكاملاً للمنطقة بعد أن يتفقوا هم والأتراك على صيغة محددة"، ولفت إلى أن "المشروع الكامل سوف يطرح بعد أن يتفق الأمريكان والأتراك على صيغة محددة، نظراً لاستمرار اللقاءات بين الطرفين على مستوى الدبلوماسيين المعنيين بالملف السوري حول هذا الموضوع، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية التركي لواشنطن قبل أسبوع".

وكان مصدر كردي مطلع قد كشف مؤخراً، أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشروع جديد في مناطق شرقي الفرات الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يهدف من خلاله إلى إشراك المكون العربي بشكل أوسع في المؤسسات القائمة في المنطقة.

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أن الوضع الأمني في أجزاء من سوريا غير قابل للتنبؤ، وأن الوضع الاقتصادي، يزداد صعوبة، لافتة إلى أن 15.3 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في عام 2023، بزيادة قدرها 5% عن العام الماضي.

واستعرضت المفوضية في تقرير لها، "التوجيهات الاستراتيجية" للأعوام المقبلة في سوريا، وتشمل تعزيز مشاركتها مع الشركاء لتقديم الدعم للنازحين داخلياً والعائدين طوعياً، بما في ذلك من خلال نهج الأمم المتحدة لدعم العودة على أساس المنطقة، من أجل تعزيز التعافي المبكر وقدرة المجتمعات على الصمود.

ولفت التقرير إلى أن المفوضية ستحافظ على استعدادها للاستجابة لحالات الطوارئ الجديدة والممتدة، وتوسيع نطاق المساعدة عبر الخطوط، كما تشمل التوجيهات، تكثيف مشاركة المفوضية في حماية اللاجئين السوريين، وتعزيز إدماجهم في الخدمات والمساعدة التي تقدمها الجهات الفاعلة الأخرى، مثل دعم سبل العيش.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السَّنوي الثاني عشر من بعد انطلاق الحراك الشعبي – آذار 2011، والذي حمل عنوان "التطبيع مع النظام السوري انتهاك صارخ لحقوق الملايين من الشعب السوري".

ورصدَ التقرير أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2022. وفي مقدمتها، مقتل 1057 مدنياً بينهم 251 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، و133 ضحايا بسبب التعذيب، و2221 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي، إضافةً إلى قرابة 75 ألف مشرد قسرياً.

وفقاً للتقرير، فإن الأثر التراكمي لاستمرار الانتهاكات على مدى 12 عاماً خلَّف أوضاعاً كارثية لحالة حقوق الإنسان في سوريا، وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض هذه الانتهاكات في عام 2022 إلا أنَّ الكثير من أنماط الانتهاكات ما زالت مستمرة، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، التعذيب، نهب أراضي وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغيرها. 

وبسبب هذه الانتهاكات التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم، ولا تفكر الغالبية العظمى من اللاجئين في العودة إلى سوريا بل إن كثير من المقيمين فيها يرغبون في مغادرتها، لأنها أصبحت بلداً غير قابل للحياة، ولا يحترم أبسط حقوق الإنسان.

وانعكس ذلك على الاقتصاد، الذي تداعى بشكل إضافي وضخم جداً مقارنةً مع العام الأسبق فقط، وصنفت سوريا ضمن أسوأ مؤشرات دول العالم في العديد من حقوق الإنسان الأساسية، ورأى التقرير أن جذر المشكلة السورية هو الاستبداد ورفض أي نقل ديمقراطي للسلطة خارج حكم عائلة الأسد التي حكمت سوريا على مدى عقود، كما ترفض بقية سلطات الأمر الواقع أي شكل من أشكال الديمقراطية المحلية.

ووفقاً للتقرير لا يمكن إيقاف الانتهاكات في سوريا وبشكل خاص المنهجية والواسعة النطاق دون تحقيق حل سياسي، وهذا يتطلب انخراط كافة أطراف النزاع والدول الداعمة لهم في إنجاز الانتقال السياسي، وهي مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن السوريين يتوقعون حدوث مجاعة وشيكة خلال الفترة القادمة، مع توقع ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في سوريا من 15.3 مليون نسمة بزيادة قدرها 700 ألف نسمة عن العام الماضي، إلى 15.7 مليون نسمة خلال الأشهر الستة القادمة.

وتحدث الفريق عن لجوء أكثر من 70 % من السوريين إلى الدين لتأمين الاحتياجات الأساسية لهم مع بلوغ نسبة التضخم 90% في عموم سوريا، لافتاً إلى استبيان تم إجرائه كشف عن أن غالبية السوريين ليس لديهم مصدر دخل ثابت.

ولفت الفريق إلى وضع مجموعة من الفرضيات، منها أن غالبية السوريين يتوفر لديهم غذاء متنوع ومياه نظيفة بشكل دائم خلال العامين الماضيين، فقال 76% إنهم يرفضون هذا القول، بدرجات مختلفة، ولا تبدو الفروقات هنا كبيرة بين الفئات العمرية والنوعية والجغرافية، حيث يميل 87% من الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاماً إلى رفض هذه الفرضية، وكذا 73% من الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً.

فرضية أخرى وضعها الفريق في استبيانه، وهي أنه سبب سوء التغذية هو انعدام مصدر الدخل، فأيدها 92% من المشاركين، دون فروقات كبيرة من حيث الفئة العمرية، فنسبة المؤيدين من الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاماً تساوي 96% من هذه الفئة، بمقابل النسبة الأدنى للذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً والتي بلغت 92% من بين المشاركين من هذه الفئة العمرية، كما أنه لا فرق كبير بين الإناث (95%)، والذكور (94%).

لا يبدو وفقاً للمصوتين أن المساعدات الإنسانية من المنظمات الدولية والمحلية قد تحد من مجاعة محتملة، فالذين يؤمنون بأنها تحد من المجاعة هم أقل من نصف المشاركين بنسبة 45%، بمقابل 45% لا يؤمنون بهذا، ونسبة 10% من المصوتين قالوا إنهم لا يعرفون ما إن كانت تحُد من المجاعة أم لا، ولا توجد فروقات من حيث النوع، كما أن الفروقات من حيث الجغرافيا لا تكاد تذكر.

بالمقابل، يقول 87% إن هناك مجاعة وشيكة ومحتملة في المنطقة ، ويبدو أن هذه قناعة لدى كل الفئات المشاركة في الاستبيان، سواء من حيث العمر أو النوع، وشارك في الاستبيان 23,718 مشارك ومشاركة، بنسبة 39 % إناث، أما من حيث التوزيع الجغرافي فقد توزعت النسب كالتالي: مناطق شمال غرب سوريا 39% ، مخيمات النازحين 20% ، محافظة دمشق وريفها 22 % ، مدينة حلب 19%.

وسبق أن قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن عدد السوريين الذين تجاوزوا حد الفقر، بلغ أكثر من 90%، مع انتهاء الطبقة المتوسطة في المجتمع، وتحول المجتمع المحلي إلى طبقتين بينها فجوة واسعة تزداد بشكل يومي، حيث تعتبر سوريا في المرتبة السادسة على مستوى العالم من ناحية انعدام الأمن الغذائي.

ولفت الفريق إلى أن الاستجابة الإنسانية الخاصة بقطاع الأمن الغذائي لم تستطع تغطية أكثر من 52.89% من المحتاجين خلال الـ2022 مع ارتفاع كبير في سعر السلة المعيارية، الأمر الذي سبب أعباء هائلة على المدنيين، حيث يضطر المدنيون إلى صرف أكثر من 65% من الدخل الشهري على الغذاء والذي لا يتجاوز في أفضل الحالات بين 50-75 دولار أمريكي شهرياً.

وأكد الفريق أن مستقبل قاتم وواقع مخيف يواجه السوريين خلال الأشهر القادمة، الأمر الذي يزيد من مخاوف زيادة حركات الهجرة من سوريا وزيادة أعداد اللاجئين السوريين في مختلف دول العالم، مبيناً أن أكثر من 12.1 مليون نسمة في سوريا يعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ووفق تقديرات الفريق، فإن ما يقارب 4 من كل 5 سوريين يعاني من تأمين الاحتياج الغذائي اليومي، وأكثر من 2.9 مليون نسمة معرضين للانزلاق إلى حد الجوع خلال الفترة القادمة، ويعاني 2.5 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي الشديد يشكل القاطنين في المخيمات جزءا كبيراً منهم.

وبلغت معدلات حد الجوع في سوريا أعلى مستوى على الاطلاق بعد 12 عام من الأوضاع الإنسانية في سوريا، حيث يشكل نسبة 70% من السوريين الغير قادرين على تأمين الغذاء خلال الفترة القادمة، وتزداد النسبة إلى 84% في شمال غرب سوريا وإلى 90% ضمن مخيمات النازحين.

تسلمت "حركة رجال الكرامة"، جثة المعتقل "رائد فواز الحمد"، بعدما سّلمته المخابرات العسكرية، للحركة، عند حاجز المسمية في مدخل السويداء، استكمالاً لملف معتقلي أحداث خازمة، سبق وأن أفرج النظام عن سبعة معتقلين آخرين اعتقلوا جميعاً في وقت واحد.

و "رائد الحمد"، أبو تمّام، يبلغ من العمر 58 عاماً، كان من بين ثمانية أفراد يتبعون لقوة مكافحة الإرهاب، الذراع العسكري لحزب اللواء السوري، اعتقلتهم المخابرات العسكرية في هجومها على قرية خازمة، صيف العام الماضي. لم يكن مصاباً اثناء اعتقاله، ونُقل مع رفاقه إلى فرع الامن العسكري في السويداء، من ثم إلى الفرع 215 في دمشق، المسمى بسرية المداهمة، والتابع لشعبة المخابرات العسكرية.

وتعرض رائد في الأيام الأولى لاعتقاله، لتعذيب شديد من عناصر المخابرات العسكرية، دون تحقيق حتى. كان المحققون يضربون المعتقلين ويعذبونهم، ويقولون لهم: نعرف كل شيء، أنتم هنا فقط للتعذيب. وكان الحمد يعاني من مشاكل في القلب، وخضع قبل اعتقاله لعملية قلب مفتوح، فلم يحتمل التعذيب على ما يبدو، وفارق الحياة داخل الفرع.

نُقل بعدها بقية المعتقلين إلى الفرع 291، المسمى بالفرع الإداري، التابع لشعبة المخابرات العسكرية أيضاً. وقضوا طيلة فترة اعتقالهم، في منفردات، وسط ظروف قاسية جداً، وتعذيب شديد، لا تزال أثاره بادية على من بقي منهم على قيد الحياة. سبعة شهور، كانت أشبه بجحيم، مهما طال الحديث عنه، لن يشعر بقسوته إلّا من كان معتقلاً.

وبعد تدخل "حركة رجال الكرامة"، والدخول في مفاوضات مع السلطات الامنية التابعة للنظام، أطلقت الاخيرة سراح المعتقلين السبعة يوم الأحد، وأعلنت وفاة الثامن، ثم سلّمت جثمانه يوم الاثنين، ومن المقرر إجراء مراسم تشييع له، اليوم الثلاثاء، في قرية الحريسة، التي ينحدر منها شرق محافظة السويداء.

وقال مواقع "السويداء 24" أنه مهما كانت مزاعم السلطات الأمنية عن أسباب اعتقال الشبان الثمانية، كان من حقّهم المثول إلى القضاء، أو الخضوع إلى تسوية أسوة بغيرهم من المسلحين الذين لم يتورطوا بالدماء، إلّا  أن ظروف الاعتقال تثبت استمرار السياسات الأمنية القائمة على القتل والتعذيب، في اقبيتها الموصوفة بالمسالخ البشرية.

ويصف ناشطون الفرع 215، بالهولوكوست، أو المحرقة السورية، بناء على تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2014، وثق عمليات قتل وتعذيب وإعدامات ميدانية واسعة النطاق، داخل الفرع المذكور.