تناقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد أنباء عن إعلان توقف الحوالات الخارجية إلى سوريا، ما دفع شركة "الهرم للصرافة والحوالات"، المرخصة لدى النظام إلى إصدار بيان لنفي هذه الأنباء المتداولة.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إنه "سيتم توقيف الحوالات الخارجية إلى سوريا اعتباراً من 2023/2/1 حتى إشعار آخر بسبب العقوبات الدولية المفروضة على سوريا"، على حد قولها.

بالمقابل أصدرت شركة "الهرم للصرافة والحوالات"، بياناً جاء فيه قولها إن الخبر المتداول عن توقف الحوالات "كاذب"، وقالت إن الشركة تؤكد استمرارها بتقديم خدماتها من ارسال واستقبال الحوالات المالية عبر شبكة مراكزها المنتشرة في المحافظات السورية.

وقرر مصرف النظام المركزي رفع سقف الحوالات المالية إلى مليوني ليرة سورية بدلا من مليون ليرة يوميا وفق ما شركات حوالات مالية عاملة في مناطق سيطرة النظام بوقت سابق.

وكانت قدرت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد، "لمياء عاصي" في حديثها لصحيفة محلية موالية "أن نسبة الأسر التي تعتمد على التحويلات الخارجية في سوريا تقدر بنحو 40% وذلك بعد أن كانت تقدر 70%، بحسب باحث اقتصادي مقرب من نظام الأسد.

ونيسان/ أبريل 2022 الماضي قال القيادي البعثي البارز "مهدي دخل الله"، المعروف بالتصريحات المثيرة "جميعنا لنا أهل خارج البلاد، ولولا إرسال النقود من السوريين في الخارج، لكنا تبهدلنا"، مشيراً إلى أهمية الحوالات المالية الواردة من السوريين المغتربين والمهجّرين لأهاليهم في مناطق سيطرة النظام.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر "دولار الحوالات" بـ 4,500 ليرة سورية، فيما يتجاوز سعره في السوق الرائج 6,750 ليرة، ويستغل نظام الأسد تدفع الحوالات الخارجية إلى سوريا، بمبالغ مالية تقدر بين 125 و150 مليون دولار شهرياً خلال الفترة الماضية، حسب تقديرات.