حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أن الوضع الأمني في أجزاء من سوريا غير قابل للتنبؤ، وأن الوضع الاقتصادي، يزداد صعوبة، لافتة إلى أن 15.3 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في عام 2023، بزيادة قدرها 5% عن العام الماضي.

واستعرضت المفوضية في تقرير لها، "التوجيهات الاستراتيجية" للأعوام المقبلة في سوريا، وتشمل تعزيز مشاركتها مع الشركاء لتقديم الدعم للنازحين داخلياً والعائدين طوعياً، بما في ذلك من خلال نهج الأمم المتحدة لدعم العودة على أساس المنطقة، من أجل تعزيز التعافي المبكر وقدرة المجتمعات على الصمود.

ولفت التقرير إلى أن المفوضية ستحافظ على استعدادها للاستجابة لحالات الطوارئ الجديدة والممتدة، وتوسيع نطاق المساعدة عبر الخطوط، كما تشمل التوجيهات، تكثيف مشاركة المفوضية في حماية اللاجئين السوريين، وتعزيز إدماجهم في الخدمات والمساعدة التي تقدمها الجهات الفاعلة الأخرى، مثل دعم سبل العيش.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السَّنوي الثاني عشر من بعد انطلاق الحراك الشعبي – آذار 2011، والذي حمل عنوان "التطبيع مع النظام السوري انتهاك صارخ لحقوق الملايين من الشعب السوري".

ورصدَ التقرير أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2022. وفي مقدمتها، مقتل 1057 مدنياً بينهم 251 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، و133 ضحايا بسبب التعذيب، و2221 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي، إضافةً إلى قرابة 75 ألف مشرد قسرياً.

وفقاً للتقرير، فإن الأثر التراكمي لاستمرار الانتهاكات على مدى 12 عاماً خلَّف أوضاعاً كارثية لحالة حقوق الإنسان في سوريا، وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض هذه الانتهاكات في عام 2022 إلا أنَّ الكثير من أنماط الانتهاكات ما زالت مستمرة، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، التعذيب، نهب أراضي وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغيرها. 

وبسبب هذه الانتهاكات التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم، ولا تفكر الغالبية العظمى من اللاجئين في العودة إلى سوريا بل إن كثير من المقيمين فيها يرغبون في مغادرتها، لأنها أصبحت بلداً غير قابل للحياة، ولا يحترم أبسط حقوق الإنسان.

وانعكس ذلك على الاقتصاد، الذي تداعى بشكل إضافي وضخم جداً مقارنةً مع العام الأسبق فقط، وصنفت سوريا ضمن أسوأ مؤشرات دول العالم في العديد من حقوق الإنسان الأساسية، ورأى التقرير أن جذر المشكلة السورية هو الاستبداد ورفض أي نقل ديمقراطي للسلطة خارج حكم عائلة الأسد التي حكمت سوريا على مدى عقود، كما ترفض بقية سلطات الأمر الواقع أي شكل من أشكال الديمقراطية المحلية.

ووفقاً للتقرير لا يمكن إيقاف الانتهاكات في سوريا وبشكل خاص المنهجية والواسعة النطاق دون تحقيق حل سياسي، وهذا يتطلب انخراط كافة أطراف النزاع والدول الداعمة لهم في إنجاز الانتقال السياسي، وهي مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن.