قال مدير عام كهرباء دمشق "لؤي ملحم"، في تصريح إعلامي نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن تخفيض ساعات تقنين الكهرباء، مرتبط بتحسن التوريدات وكميات توليد الكهرباء، ويأتي ذلك رغم مزاعم نظام الأسد وصول توريدات المشتقات النفطية.

وحسب "ملحم"، فإن ورش الكهرباء تنفذ حالياً تركيب عدد من المحولات الكهربائية الجديدة لمراكز تحويل في عدد من مناطق دمشق، وذكر أن هناك نسبة من المحولات التي يتم تركيبها حالياً هي لدراسات قديمة عمرها الزمني يتراوح مابين 4 إلى 5 سنوات.

وأضاف، بأنه سيتم تباعاً تركيب محولات كهربائية للعديد من الأبراج التي تم نصبها منذ سنوات في عدد من مناطق مدينة دمشق، وتهدف المحولات الجديدة بحسب ملحم  إلى تخفيف الأحمال الكهربائية عن مراكز التحويل القائمة وتحسين وثوقية التيار الكهربائي.

ووفقا لـ "جابر عاصي"، مدير كهرباء اللاذقية فإن توزيع ساعات التقنين يتم حسب الكميات المتاحة لدينا، مقدرا وجود عدد كبير من مراكز التحويل يحتاج لرفع استطاعات وتجهيزات كهربائية، وذكر أن مع بداية عام 2023 تمت معالجة حوالي 20 نقطة تحويل.

واعتبر أن بشكل يومي تظهر مشكلة جديدة في مراكز التحويل، ويتم معالجتها على الفور في اليوم الثاني عن طريق إرسال ورشات كهربائية لإعادتها للخدمة إما عن طريق رفع الاستطاعة أو عن طريق وضع محولة جديدة وبشكل إسعافي ليتم معالجة النقاط الكهربائية المتأزمة ضمن المدينة وخارجها.

وقال الصحفي الداعم لنظام الأسد "أيهم محمود"، إن آخر صيحات الموضة لبداية عام 2023 فاتورة الـ 200 ألف، وهي إبداع مصيري يستحق جائزة نوبل لفرع علوم جديد غير موجود سابقاً لكننا لا نحبذ ذكره هنا، نترك لقرائنا الكرام تسميته مع كامل ثقتنا بأنهم لن يبتعدوا كثيراً عن تسميته الصحيحة.

وكان صرح النائب "محمد خير العكام"، بأن الكهرباء في حال أتت لمدة 24 ساعة متواصلة، فإن المواطن لن يتمكن من دفع الفاتورة التي قد تصل إلى 200 ألف ليرة سورية وهي مثل الراتب أو أكثر منه لضعفين تقريباً.

وقال مدير عام الشركة العامة لتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "هيثم ميلع"، إنه تم رفع الدعم عن الكهرباء فإنّ فاتورة المنزل تصل إلى 600 ألف ليرة سورية، فيما قال الصناعي "عاطف طيفور"، إن عدالة التقنين الكهربائي خطأ اجتماعي كارثي.

وحسب "مليع"، فإن رفع الدعم عن خطوط كهرباء معينة يترتب عليه تكاليف كبيرة لتمديد خطوط منفصلة عن الشبكة الأساسية، ويترتب عليه فواتير كبيرة جداً لا يمكن للمواطن تحمل أعباءها وخاصةً في ظل السحب العالي وانعدام ثقافة الترشيد، على حد قوله.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.