أعلنت قوى المعارضة التركية، المتمثلة في تحالف "الأحزاب الستة"، عن برنامج الأحزاب الانتخابي القادم والسياسات التي ستتبعها في حال فوزها بالانتخابات، ركزت بشكل رئيس على قضية اللجوء السوري والجنسية التركية التي يتم منحها للسوريين.

وأصدرت الأحزاب مذكرة مشتركة مكونة من 244 صفحة، بينت أن المعارضة التركية تنوي "ضمان عودة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة إلى بلدهم في أسرع وقت ممكن، وفق القانون التركي الداخلي والقانون الدولي"، وفق ماجاء في نص المذكرة.

وتحدثت الأحزاب في مذكرتها عن رغبة المعارضة التركية العمل لبدء حوار مكثف مع جميع الأطراف المعنية التي تمثل مختلف شرائح الشعب السوري، وحكومة النظام باستثناء "الجماعات الإرهابية"، لإحلال سلام دائم في إطار قرارات الأمم المتحدة، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى نية المعارضة منع "الكانتونات" غير المنضبطة التي تجمع اللاجئين في الأحياء والمدن والمناطق التركية، كما تحدثت عن إنهاء منح الجنسية التركية، مقابل شراء العقارات أو سندات الدين الحكومية أو صناديق الاستثمار أو فتح وديعة بالعملة الأجنبية أو حسابات تقاعدية شخصية، على أن يعاد فحص الإجراءات السابقة المتعلقة بمنح الجنسية الاستثنائية، وسحبها من الأشخاص الذين قدموا بيانات وثائق كاذبة.

وكانت بدأت بعض الأحزاب التركية المعارضة، حملات التجييش ضد اللاجئين السوريين، مطلقة حملات لترحيلهم بالتوازي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في المقررة في شهر أيار المقبل، مستثمرة بذلك ورقة طالما تم استخدامها سياسياً لتأليب الشارع التركي ضد السوريين دون غيرهم من اللاجئين.

وأطلق "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، حملة لترحيل اللاجئين السوريين، وعمل الحزب على نشر إعلانات ولافتات في الشوارع وعلى الطرقات في عدة مدن تركية، تحمل عبارات عنصرية منها: "أيها العالم جئنا لنتحداك.. تركيا لن تكون مخيماً للاجئين".

ويتوعد الحزب بترحيل السوريين في غضون عامين إذا وصل السلطة، وتركزت الحملة بشكل أكثر في ولاية إسطنبول التي يزيد عدد السوريين فيها عن نصف مليون شخص من إجمالي نحو 3.7 مليون لاجئ سوري، كما تضمنت الحملة وعوداً بضبط الحدود والانسحاب من اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في عام 2016.

وسبق أن نقلت صحيفة "24 T" التركية، عن أن خلافاً حاداً يتصاعد بين تحالف الأحزاب الستة المعارضة، وقالت إن "حزب المستقبل"، الذي يرأسه أحمد داوود أوغلو، طلب إضافة عبارة "عودة مشرفة وإنسانية" إلى النص المشترك حول الموقف من قضية اللاجئين، الأمر الذي عارضه "الحزب الديمقراطي" بشدة.

وفي وقت سابق، كشفت "إيلاي أكسوي"، رئيس الحزب الديمقراطي التركي، وأحد أعضاء لجنة الهجرة التي أنشأها تحالف الأحزاب الستة المعارضة في تركيا، عن نية التحالف التوصل إلى توافق بين الأعضاء لفتح قنوات للحوار مع نظام الأسد بهدف حل مسألة اللاجئين السوريين، وفق تعبيرها.

وقالت أكسوي المعروفة بعدائها للاجئين السوريين، - وفق موقع "دوتشه فيله" بنسخته التركية- إن من أهم طرق حل مشكلة اللاجئين إقامة حوار مع النظام السوري، وطالبت بمراجعة مصادر الأموال المقدمة لتركيا للاجئين من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لمعرفة آلية إنفاقها وطريقة توزيعها.

وكانت اعتبرت الكاتبة التركية أصليهان أيكاتش، في مقال نشرتها صحيفة "دوار" التركية، أن اللاجئين باتوا "كبش الفداء" لكل المشاكل التي تعاني منها البلاد، موضحة أن استهداف اللاجئين والمهاجرين في تركيا "لاسيما السوريين" يرتبط دائما بالأزمات الاقتصادية.

وأوضحت الكاتبة أن الخطابات والمفاهيم التي تدعم مثل هذا الاعتقاد، تتسبب بدورها في تجاهل الاضطرابات الهيكلية التي تشكل جذور المشكلات الاقتصادية، ولفتت إلى أن البعض يعتمدون على مقاطع "تيك توك" في الحصول على معلوماتهم، ويعتقدون أن البلد صارت تحت الغزو بناء على معلومات لم يتم التحقق من مصدرها ومحتواها.

وبينت أيكاتش أن تركيا لا تمتلك خيار ترحيل اللاجئين السوريين أو إعادتهم دون قيد أو شرط في إطار القانون الدولي، ولذلك "لا مفر من إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري"، وطالبت بوضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تجاه المهاجرين، والعمل على تقييم نتائجها الاجتماعية والاقتصادية، بدلاً من استخدام خطابات غامضة مثل "سنرسلهم، لن نرسلهم، فليذهبوا طواعية".