فعاليات "الباب" تستنكر إطلاق سراح "الجحيشي" وتطالب "ثائرون والقضاء" بالتوضيح
فعاليات "الباب" تستنكر إطلاق سراح "الجحيشي" وتطالب "ثائرون والقضاء" بالتوضيح
● أخبار سورية ٣٠ مايو ٢٠٢٢

فعاليات "الباب" تستنكر إطلاق سراح "الجحيشي" وتطالب "ثائرون والقضاء" بالتوضيح

أصدرت الفعاليات الشعبية والثورية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اليوم الإثنين 30 أيار/ مايو، بياناً علّقت خلاله على الإفراج عن القيادي في الجيش الوطني "حميدو الجحيشي"، المتورط بقضية إطلاق سراح شبيح ارتكب جرائم قتل واغتصاب بحق الشعب السوري خلال خدمته في صفوف قوات الأسد.

وجاء في البيان الصادر عن الشارع الثوري بمدينة الباب، بأن فض الاعتصام في خيمة الكل أمام الشرطة العسكرية قبل نحو أسبوعين تم بعد أن سلمت قيادة هيئة ثائرون للتحرير متمثلة بنائب قائدها "سيف بولاد"، وعضو مكتب علاقاتها "محمود عقيل"، المدعو "الجحيشي"، للقضاء العسكري بالباب بتاريخ في 23 أيار الجاري.

وأضاف البيان، بأن تسليم "الجحيشي"، تم بحضور مجلس وجهاء مدينة الباب ومجلس ثوار مدينة الباب، فيما لفت إلى أن الشارع الثوري تفاجأ اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بانتشار صور المدعو الجحيشي وذلك بعد الإفراج عنه "وفق اعتبارات وظروف مجهولة".

واعتبر أن "من المؤسف حدوث ذلك الأمر بمباركة وتحت أنظار القادة الذين تعهدوا للشارع الثوري في خيمة الكل وأيضا عبر تغريداتهم على منصاتهم في تويتر بأنهم سيتكفلون بمحاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة الوقحة ابتداء بالمدعو حميدو الجحيشي وانتهاء بكل من ساهم ولو بكلمة عبر القضاء العادل".

وطالب البيان من "هيئة ثائرون والقضاء العسكري بإدلاء تصريح واضح للرأي العام وللشارع الثوري بخصوص الإفراج عن الجحيشي وكشف التقرير الكامل لنتائج التحقيق الصادر عن القضاء المكلف بمحاكمته، وشدد على أن الإفراج عنه بهذا الشكل يعتبر مساسا بثوابت ومبادئ ثورتنا التي قدمنا من أجلها الدماء والأرواح، وإننا متابعين لحيثيات القضية عن قرب حتى تحقيق العدالة".

وكان أفرج القضاء العسكري في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، عن القيادي في الجيش الوطني، المدعو "محمد يحيى خضير"، الملقب بـ"حميدو الجحيشي"، رغم مطالب الفعاليات الشعبية والثورية بمحاسبته بعد إحالته للقضاء ما يشير إلى خضوعه إلى محاكمة شكلية، ويكذب الوعود الرسمية بالمحاسبة.

وظهر "الجحيشي"، بصورة حديثة بعد ورود معلومات عن الإفراج عنه يوم أمس الأحد 29 أيار/ مايو، عقب الوعود بالمحاسبة نظراً إلى تورطه بشكل مباشر في قضية إطلاق سراح شبيح ارتكب جرائم قتل واغتصاب بحق الشعب السوري خلال خدمته في صفوف قوات الأسد.

في حين لم يصدر عن أي جهة عسكرية رسمية الإعلان عن الإفراج عن المتورط بإطلاق سراح الشبيح رغم أن العديد من قادة الجيش الوطني نشروا تغريدات تتبنى تسليم هيئة ثائرون للتحرير القيادي "الجحيشي"، للقضاء العسكري في مدينة الباب شرقي حلب، بعد قرار رسمي صدر بتاريخ 23 أيار الحالي.

وكان زعم القيادي ذاته عبر تسجيلات صوتية مسربة يإنّ المتهم هو "مختل عقلياً"، وأنه في الشمال السوري منذ مدة وليس من يوم أو يومين، وأثارت تبريراته جدلا من حيث عدم صحتها إذ يشير ضبط الشرطة إلى أن العسكري المشار إليه وصل حديثا إلى مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

ومع تصاعد الاحتجاجات أصدرت "هيئة ثائرون للتحرير"، قراراً يقضي بإحالة "حميدو الجحيشي"، إلى اللجنة المسلكية الداخلية، على خلفية ورود اسمه في قضية إطلاق سراح المجرم "محمد المصطفى"، للتحقيق واتخاذ الإجراء المناسب، وحمل القرار توقيع القائد العام للهيئة "فهيم عيسى".

وأصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، بتاريخ 19 مايو/ آيار الحالي قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

وكانت أعلنت الفعاليات القائمة على الاعتصام والاحتجاج فك خيمة الاعتصام وإنهاء الاحتجاج، ومتابعة إجراءات محاسبة "الجحيشي" مع القضاء العسكري وهيئة ثائرون للتحرير، وأشارو إلى أن محاسبة باتت بعهدة قادة الجيش الوطني والمؤسسات العسكرية وعلى عاتقهم.

وقبل أيام قليلة سلط مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له، الضوء على الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مدينة الباب ضد قيادة الشرطة العسكرية، وماتلاها من تطورات، حول قضية الإفراج عن شبيح للنظام متورط بجرائم قتل واغتصاب.

وأكد على ضرورة الحاجة الملحّة للإصلاح العميق في قطاعَي القضاء والأمن وإصلاح آلية التعيينات في القضاء ومؤسسات الشرطة، بما يضمن قيامها بمهامّها بعيداً عن الحسابات الفصائلية والمناطقية والمحلية، وتفعيل دور النيابة العامة بوصفها جهة مسؤولة عن مباشرة الدعاوى باسم المجتمع، ومخوّلة بمراقبة تنفيذ الأحكام الجزائية.

ويذكر أن بتاريخ 18 أيار/ مايو 2022 اندلعت احتجاجات شعبية غاضبة أمام مبنى فرع الشرطة العسكرية، بمدينة الباب بريف حلب الشرقي، تطورت إلى اعتصام مفتوح وإغلاق لفرع الشرطة وللطرقات الرئيسية، الأمر الذي دفع السلطات المحلية للرضوخ والاستجابة للمطالب الشعبية، فيما قد يعيد الكشف عن الإفراج عن المتورط بإطلاق سراح العسكري الاحتجاجات إلى الواجهة مجدداً.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ