قالت صحيفة "EFSYN" اليونانية، إن السلطات اليونانية، أجبرت عشرات طالبي اللجوء السوريين المحاصرين على جزيرة في نهر إيفروس، على العودة إلى تركيا، مستخدمة العنف ضدهم، بدلاً من إنقاذهم وإبقائهم في اليونان، مؤكدة أنه مخالف لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومكتب المدعي العام في مدينة أوريستيادا، 

وذكرت الصحيفة، أن مجموعة كبيرة من قوات الكوماندوس اليونانية وصلت إلى الجزيرة في وقت متأخر من مساء يوم الخميس الماضي، وضربت اللاجئين السوريين وأجبرتهم على خلع ملابسهم، وصادرت هواتفهم المحمولة وممتلكاتهم الشخصية، ثم نقلتهم إلى نهر إيفروس وأجبرتهم على قطعه والعودة إلى تركيا.

وتقول المعلومات إن اللاجئين البالغ عددهم 94 شخصاً، بينهم 30 طفلاً، أرسلوا تسجيلات مصورة إلى منظمتي "هيومن رايتس 360" و"المجلس اليوناني للاجئين"، تُظهر جنوداً يرتدون الزي الرسمي مع مركبات عسكرية على الضفة اليونانية المقابلة للجزيرة، يسألون طالبي اللجوء عن عددهم ومن أين أتوا، لكن السلطات اليونانية أنكرت وجود لاجئين في الجزيرة.

وتقدمت المنظمتان "هيومن رايتس 360" و"المجلس اليوناني للاجئين"، بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي قبلت الطلب ودعت السلطات اليونانية إلى ضمان عدم ترحيل طالبي اللجوء.

وكان قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن وكالة حماية حدود الاتحاد الأوروبي "فرونتكس" لم تقم بمهامها في مراقبة حدود القارة الأوروبية فحسب، بل ساهمت مع اليونان في إجبار اللاجئين على العودة إلى تركيا وشاركت في ممارسات لا إنسانية ضدهم.

وأوضح الوزير التركي خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره الليبيري دي-ماكسويل ساه كيمايه، بالعاصمة أنقرة، أن "فرونتكس" أنفقت جزءًا من ميزانيتها لعمليات إعادة اللاجئين قسرا، مبينا أن عدم الموافقة على الميزانية أو استقالة المدير التنفيذي فابريس ليجيري لا يبرئ فرونتكس.

وأكد "أوغلو" أن أنقرة زودت الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي بالوثائق والبراهين التي تؤكد ممارسات اليونان ضد اللاجئين وكيفية إجبارهم على العودة القسرية إلى الأراضي التركية، مشددا على أن "وكالة فرونتكس أنكرت صحة هذه الوثائق لفترة طويلة، وطلبت من أنقرة وثائق إضافية وقمنا نحن بإرسال هذه الوثائق إلى الجهات المعنية".

ونوه إلى أن البرلمان الأوروبي فتح تحقيقا حول تورط فرونتكس في إجبار اللاجئين على العودة إلى الأراضي التركية، مبينا أن المدير التنفيذي للوكالة قدم استقالته يوم 28 أبريل/ نيسان الفائت على خلفية التحقيق، لافتا إلى أن عمليات إجبار اللاجئين على العودة وترك زوارقهم وسط البحر، تسبب في موت العديد منهم غرقا.

وأردف قائلا: "اليونان تتحمل مسؤولية وفاة اللاجئين غرقا، ولعل وكالة فرونتكس تتحمل مسؤولية أكبر لأنها تغاضت عن ممارسات أثينا بل لأنها شاركت تلك الممارسات اللا إنسانية، وكذلك الاتحاد الأوروبي له نصيب أيضا في ذلك".

واستطرد: "يجب التحقيق في كل هذه الأمور بطريقة شفافة ويجب محاسبة المسؤولين عنها، وإذا كان الاتحاد الأوروبي والمؤسسات والمحاكم الأوروبية مخلصين وجادين في محاسبة المسؤولين، فنحن على استعداد لتزويدهم بجميع المعلومات والوثائق".

يذكر أن مكتب مكافحة الفساد التابع للاتحاد الأوروبي بدأ مطلع عام 2021 تحقيقًا بحق فرونتكس، بداعي التزامها الصمت حيال قيام اليونان بإعادة طالبي اللجوء إلى تركيا قسرا عبر بحر إيجة.