كشفت مصادر إعلامية موالية اليوم الإثنين عن تحقيق شركات الاتصالات التابعة لنظام الأسد خلال العام 2021 إيرادات بلغت نحو 133 مليار صافي أرباح سيريتل، و34 لصالح شركة إم تي إن، ورغم هذه الأرقام والإحصائيات قرر النظام رفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت الأمر الذي تصاعد الجدل حوله وسط انتقادات لاذعة من عدة شخصيات موالية.

وقال عضو مجلس التصفيق السابق "نبيل صالح"، إن "خلال هذا الشهر تراجع ترتيب وزارة التجارة الداخليّة في نسبة عدائها للمواطن السوري إلى المستوى الثالث، بينما حلت إدارة الهجرة والجوازات في المركز الثاني، ليتم تتويج وزارة الاتصالات بالمركز الأول بعد إقرار قانون الجرائم الإلكترونية ورفع أسعار خدمة الاتصالات"، وفق تعبيره.

وأضاف، "قيصر من ورائكم وحكومة عرنوس من أمامكم ليبقى السؤال: ماذا تتوقعون من مفاجآت التنافس الحكومي على تطويقنا وتطويعنا خلال الشهر القادم؟"، فيما ذكر المسؤول الإعلامي "وضاح عبد ربه"، متهكماً أن قرار رفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت تزامن مع "استنفار لعناصر وضباط فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية"، على حد قوله.

وأكد الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، أن ارتفاع أسعار خدمات التواصل من قبل وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، "ينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد السوري وسيؤدي إلى زيادة التضخم وتراجع قدرة الدخل للمستهلك، والمتاهة الكبرى تكتمل بعدم كفاية الدخل رفع نسبة الفقر بالمجتمع".

وتابع منتقداً "لماذا تتم معالجة طلبات شركات الاتصالات ولا تتم معالجة شؤون المواطن؟، لافتاً إلى أنه من الأخطاء الكبيرة أن يتم تعويض العجز من جيوب المواطن، فيما سخر الإعلامي الموالي لنظام الأسد "صهيب المصري"، من استجابة النظام لطلب شركات الاتصالات رفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت.

فيما قالت الصحفية الداعمة للأسد "رحاب الإبراهيم"، شركات الاتصالات غير قادرة على الاستمرار بخدماتها ومضطرة لرفع أسعارها، والحكومة غير قادرة على تحمل تكلفة المشتقات النفطية ومضطرة لرفع أسعارها، والمواطن السوبر مان قادر على تحمل كل هذه التكاليف، وطالبت برفع الرواتب إلى 500 ألف بالحد الأدنى.

من جانبه قال وزير الاتصالات الأسبق لدى نظام الأسد والخبير في شؤون الاتصالات "محمد الجلالي"، إن قرار رفع أسعار خدمات الاتصالات يجب أن يترافق مع تحسين تغطية الإنترنت من شركات الخلوي وتحسين خدماتها المقدمة.

وادعى أنه على الرغم من رفع أسعار الاتصالات اليوم فإن أسعار الاتصالات تبقى الأرخص بالنسبة للدول المجاورة، وأرخص من أسعار خدمات أخرى مثل أسعار الوقود والنقل، وكذلك ادعى أن فاتورة الاتصالات الشهرية للمواطن السوري منذ 2011 لم ترتفع بنسب ارتفاع فواتير الكهرباء والخدمات الأخرى، حسب زعمه.

وذكر أن المشكلة التي نواجهها بشكل دائم عند رفع سعر أي خدمة أن رفع السعر يستهدف الشريحة الأكبر من المواطنين الذين هم من ذوي الدخل المحدود، لذا فإن رفع أسعار خدمات الاتصالات اليوم سيزيد من معاناة هذه الشريحة، فيما قال "محمد محفوض" بعد يومين من التماس رفع الأسعار وافقت الحكومة على رفع سعر الاتصالات 50% والمواطن منذ 10 سنين يلتمس زيادة راتب دون جدوى.

وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لدى نظام الأسد قد أعلنت أمس رفع أسعار خدمات الاتصالات وبذلك أصبح سعر الدقيقة الخلوية للخطوط مسبقة الدفع 27 ليرة سورية وللخطوط لاحقة الدفع 23 ليرة وسعر الميغابايت خارج الخدمة 17 ليرة سورية، وشمل رفع الأسعار الباقات بكافة شرائحها.

ونوهت إلى أنه سيتم إعلام الزبائن بالأسعار الجديدة للباقات عبر الرسائل النصية، فيما بلغت أسعار خدمات الانترنت ADSL الجديدة وفق السرعة 512K بسعر 3,000 وصولا إلى أن السرعة 24M بسعر 40,000 لاقى انتقادات عدة من قبل شخصيات موالية لنظام الأسد، الأمر الذي برره إعلام النظام الرسمي بأن تجهيزات الاتصالات تعتبر من التجهيزات غالية الثمن ولا يمكن الحصول عليها بسهولة بظل العقوبات على سوريا.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للاتصالات والانترنت وللتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.