أفاد ناشطون محليون بأن مدير سجن الصناعة في حي غويران في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، لقي مصرعه خلال اشتباكات اندلعت بين عناصر تنظيم "داعش" من جهة و"قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) من جهة أخرى.

وقال موقع "فرات بوست"، أن مدير سجن الصناعة يدعى "جمال الله كوباني"، وهو قيادي في ما يسمى بـ"وحدات حماية الشعب"، التي تعرف اختصاراً "YPG" وتشكل العمود الفقري لميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

ولم يصدر عن الإعلام التابع لقوات "قسد"، أي إعلان رسمي بهذا الشأن، كما لم يتبنى تنظيم "داعش"، مقتل المسؤول المذكور حتى لحظة إعداد الخبر، إلا أنه نشر مؤخرا بياناً قال فيه إن مقاتلوه يشن يشنون هجوما على سجن غويران في الحسكة.

هذا وتشير مصادر إعلامية محلية إلى استمرار حالة التوتر والاشتباكات الدائرة بين تنظيم "داعش" وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في منطقة سجن غويران بالحسكة، تزامناً مع حركة نزوح للمدنيين من المنطقة، عقب تمرد داخلي وهجوم خارجي بدأته خلايا نائمة تتبع لتنظيم داعش في سجن الصناعة بحي غويران في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وكان قال "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إن القوات الأمنية نجحت بمساعدة قوات التحالف الدولي باعتقال جميع الهاربين من السجن، وأكد أن قتال قواته ضد التنظيم "مستمر ولن يتوقف حتى يتم وضع جميع المجرمين خلف القضبان".

وكانت تواصلت الاشتباكات بين خلايا تابعة لتنظيم الدولة وعناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمساندة التحالف الدولي في أحياء غويران والزهور وحوش الباعر ومنطقة المقبرة ومحيط كلية الاقتصاد والمصرف التجاري بمدينة الحسكة، وذلك امتدادا للهجمات التي شنتها خلايا التنظيم في حي غويران أول أمس.

وتسببت الاشتباكات بين الطرفين بحدوث حركة نزوح كبيرة لمئات المدنيين من أحياء غويران والنشوة وحوش الباعر، رغم قيام "قسد" بفرض حظر للتجوال في حيي غويران والزهور.

وترافقت الاشتباكات مع شن طيران التحالف الدولي غارة جوية على أطراف حي الزهور وعلى مبنى كلية الاقتصاد في حي غويران الذي تسيطر عليه خلايا التنظيم، وسط قيام الطيران باستهداف محيط سجن الصناعة وحي الزهور بالرشاشات الثقيلة، فيما لا تزال "قسد" تحاول السيطرة على الأمور في ظل الدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة.

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها، إن القوات الأمريكية قصفت سد الطبقة في سوريا عام 2017، رغم إدراجه في قائمة "عدم الاستهداف"، لافتة إلى أن الهجوم تجاهل تقريراً عسكرياً حذر من قصف السد، لأن مثل هذا الاستهداف قد يتسبب بفيضان يقتل عشرات الآلاف من المدنيين.

وأوضحت الصحيفة أن القوات الأمريكية عرّضت عشرات الآلاف من المدنيين السوريين للخطر نتيجة قصف السد خلال الحرب ضد تنظيم "داعش"، لافتة إلى أن القصف أدى إلى سقوط العمال وتعطل المعدات الأساسية فيه، كما تسبب بعرقلة مرور المياه، الأمر الذي أسفر عن ارتفاع منسوب المياه في الخزان.

واعترفت القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم" بإلقاء ثلاث قنابل بموافقة القيادة، لكنها نفت مسؤوليتها عن استهداف السد، إلا أن اثنين من كبار المسؤولين السابقين، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أكدا أن وحدة العمليات الخاصة الأمريكية شديدة السرية، التي تسمى "فرقة العمل 9"، تقف وراء الضربة، وفق الصحيفة.

وكانت أسفرت الضربة عن توقف عن العمل بشكل كامل، ما تسبب في ارتفاع الخزان بسرعة 50 قدماً، وكاد أن يفيض من فوق السد، ويسبب دماراً لا يمكن تصوره، بحسب الصحيفة.

وعام 2017، أصدرت مجموعة مهندسي سد الفرات، التقرير السابع حول سد الفرات تحت عنوان" سد الفرات ... أيام معدودات تفصلنا عن الكارثة" تطرق فيه لوضع سد الفرات الحالي، سبقه ستة تقارير تناولت تطورات الوضع في سد الفرات المتوقع عن العمل بسبب قصف التحالف الدولي لبناء السد وغرفة العمليات والتحكم فيه.

وذكر البيان أن مدينة الطبقة تتعرض لقصف شديد بمختلف أنواع الأسلحة في ظل حصار شديد ومعارك ضمن أحياء المدينة وانقطاع كامل للاتصالات مما يمنع الفنيين من الوصول الى المحطة وجسم السد لمتابعة الوضع و محاولة العمل لإنقاذ السد .

وأكد المهندسون أنه بناء على المعلومات التي وردتهم أنه بتاريخ 2017/4/5 تم تنفيذ تفجير جزئي لبعض بوابات المفيض في سد الفرات لإحداث فتحات لتمرير المياه من البحيرة إلا أن هذا التمرير لا يتعدى 120 متر مكعب / ثانية كما اشارت المعلومات الواردة , و يتم حجز الكمية المتبقية من الوارد مما يرفع منسوب المياه في بحيرة الفرات ( ناهيك عن خطورة هذا العمل على بنية المحطة الكهرمانية ).

وأشار البيان الى أن منسوب المياه في بحيرة سد تشرين هو 324,68 متر وبذلك لن يكون بمقدور سد تشرين تخزين المياه الواردة من جرابلس حيث ان المنسوب الاعظمي للبحيرة 325 متر عن سطح البحر.

وطالب فرع نقابة المهندسين بالرقة حينها، كل الجهات المسؤولة لضرورة العمل على إتاحة الظروف المناسبة للتعامل الجدي لإيقاف الخطر الوشيك, كما طالب بضرورة وقف القتال والسماح للفنيين بالوصول الى المحطة مع تقديم ما يلزم من معدات وتجهيزات لفتح بوابات المفيض وتمرير السياد من البحيرة.

نشر وزير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، جهة إتصال قال إنها مخصصة لمن يتعرض لأي نوع من الابتزاز أو طلب رشوة، الأمر الذي دفع موالين إلى التعليق بقولهم: ماذا المواطن الذي يتعرض للاستفزاز، في إشارة إلى منشورات "سالم".

ووفق ما نشره وزير التموين عبر صفحته الشخصية فإنه يرجوا "ممن يتعرض لأي نوع من الابتزاز أو طلب رشوة في أي موقع يتبع لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الاتصال بالرقم المخصص"، الذي نشره ضمن المنشور.

وزعم أن الرقم موجود في مكتب الوزير ووعد بأنه سوف يتم التحقيق في كل شكوى ومعالجتها، وفق تعبيره، فيما رد موالين  للنظام عليه في عدة تعليقات هاجمت الإعلان الذي اعتبرته دعما للرواية الإعلامية المتكررة بمزاعم مكافحة الفساد، ووجهت عدة أسئلة تهكمية للوزير تسأله: "هل لديك رقم لمن يتعرض للاستفزاز؟".

ولـ "سالم"، عدة منشورات استفزازية أشعلت غضب الموالين حيث سبق أن أثار جدلاً واسعاً في مقارنة وصفت بأنها "استفزازية" بين سعر الزيت النباتي في سوريا والإمارات محاولاً الرد على ما تناقلته صفحات من مقارنات توضح أن السعر عالميا أرخص من سوريا بكثير، إلا أنه زاد الوضع تعقيدا وانقلبت التبريرات عليه وفق ما بدى واضحاً من ردود الموالين على منشوره.

وكانت نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام قوله إن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.

هذا وأثار وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" بأن الوزارة ستبدأ العام الجديد بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.

نشر رئيس مجلس إدارة "اتحاد غرف الصناعة السورية" لدى نظام الأسد "فارس الشهابي"، اليوم السبت 22 كانون الأول/ يناير، منشوراً تناول خلاله أكثر الملفات حساسية في محافظة حلب وهو ملف "الأمبيرات"، وهي مشروع يقوم عليه نظام الأسد كبديل عن الكهرباء عبر شخصيات نافذة في المحافظة.

وقال "الشهابي"، متسائلاً: "هل تعلمون كم يدفع أهل حلب شهرياً لحوالي 1300 مولدة امبير في الشوارع؟" وأجاب: بأن المبلغ على أقل تقدير هو 35 مليار ليرة شهرياً، حسب تقديراته.

واعتبر أن المبلغ يساوي ثمن محطة توليد 10 ميغا جديدة كل شهر، وثمن محطة توليد 120 ميغا سنوياً، وأضاف، "هل تعلمون أن هذه الأموال هي أحد أهم أسباب الغلاء في البلد؟ عدا التلوث و معاناة الناس؟".

وذكر أن هذه الأموال منذ 2013 حتى الآن كانت كافية لبناء محطات كهرباء جديدة و ليس واحدة فقط، وتابع -حسب وصفه- "متى سنتعلم أن البندقة أو أنصاف الحلول ليست ابداً بحلول بل بكوارث و مشاكل مؤجلة و متراكمة و فساد متجذر؟".

ولفت "شهابي"، وفق حساباته إلى أن "250 ألف بيت باستهلاك 2 امبير فقط بسعر 10 آلاف ليرة اسبوعياً،  و 150 ألف تجاري باستهلاك 3 امبير فقط، وبنفس سعر الأمبير، والأرقام الحقيقية أكبر من ذلك بكثير"، وذكر أن "إدارة الأزمة لا ترى متراً واحداً أمامها و تعتمد دائماً على ارباع و أعشار الحلول".

وجاء المنشور الذي اختتمه بوسم حلب "مظلومة وسورية منهوبة"، دون إشارة صريحة من قبل "فارس الشهابي"، إلى صاحب مشروع الأمبيرات في حلب "أبو علي خضر"، ربيب "أسماء الأخرس"، كما لم يتطرق إلى أن تزويد المولدات الخاصة بالمشروع يجري من قبل شركة قاطرجي التي تديرها شخصيات مقربة من نظام الأسد بغطاء ودعم عسكري من ميليشيات تتبع للشركة.

وكانت أشارت شخصيات إعلامية إلى حالة التطنيش والتنصل لدى مسؤولي نظام الأسد، حول ما يعرف محليا بـ "تجارة الأمبيرات" والتي يجري الحديث عنها همساً بأنها برعاية "أبو علي خضور"، بعد صفقة مع النظام لتشغيل مولدات تابعة له في حلب.

وسبق أن أدلى رئيس غرفة صناعة حلب "فارس الشهابي"، بتصريحات لموقع موالي للنظام تحدت من خلالها عن وقوف من وصفهم بـ"الحمقى ودواعش الداخل"، خلف قرار يقضي باعتماد مشروع "الأمبيرات" بدلاً من إصلاح وتأهيل محطات توليد الكهرباء في محافظة حلب.

هذا ويعد "فارس الشهابي" من الشخصيات النافذة والموالية للنظام كما يعتبر من أبرز الأثرياء في مدينة حلب ومن أكثر المطالبين بإبادة السوريين المطالبين بإسقاط نظامه، فيما تحول إلى جهة إعلامية تروج للنظام وتنتقد بعض ممارساته حول القطاع الاقتصادي المتهالك.

شن البرلماني السابق لدى "مجلس التصفيق"، نبيل صالح هجوما لاذعا على نظام الأسد إذ قال إن "كل ما تفعله السلطات الرسمية يساعد في وهن روح الأمة"، وانتقد في منشوره سياسة النظام في تكميم الأفواه عبر تشديد "قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية"، والإذلال عبر التجويع والطوابير.

وقال "صالح"، إن "البرد يوهن عزيمة الأمة، تقنين الكهرباء والمحروقات يضعف جسد الأمة، المحاكم الإلكترونية تخرس أصوات الأمة، وطوابير الخبز والسكر والرز تذل الأمة، الراتب الذي لا يكفي أكثر من يوم يوهن قدرة الأمة على العمل"، حسب وصفه.

وأضاف، أن "عدم تأمين متطلبات عائلات الجنود (في إشارة إلى ذوي عناصر قوات الأسد) تضعف جبهة الأمة، وكل ما تفعله السلطات الرسمية يساعد في وهن روح الأمة، وفقا لما ورد في منشوره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

واعتبر "الصالح"، أن الخلاف بين سكان مناطق سيطرة النظام الذين تحدث باسمهم وبين السلطات في إشارة إلى نظام الأسد، يكمن في "تفسير معنى الأمة، هل يعني الشعب أم السلطات التي تتحكم بمصيره"، وفق تعبيره.

واختتم بقوله "صامدون على الأذى من ذوي القربى كما الأعداء، ورب عدو ولدته أمك وصديق ليس من عائلتك ولا طائفتك، لا لقانون الجرائم الإلكترونية وتعديلاته الإرتوازية"، حسب كلامه.

وفي كانون الأول الماضي هاجم "صالح"، المعروف بأنه أحد أشهر الشخصيات التي تتبنى رواية النظام وتدافع عنها، تعديلات قانون "مكافحة الجريمة الإلكترونية"، المطروحة حالياً في "مجلس التصفيق"، واعتبر "التعديلات المسربة عدوانية"، و"تدخل نصف الشعب السوري إلى السجن"، حسب وصفه.

كشف نظام الأسد عبر تصريحات إعلامية صادرة عن "مازن إبراهيم"، رئيس نقابة عمال النقل والسكك الحديدية في دمشق عن التعاقد لتركيب معمل لتصنيع لوحات السيارات، منوهاً بأن هذا المعمل يحقق عند تشغيله إيراداً مالياً عشرات المليارات، حسب تقديراته.

وقال "إبراهيم"، إن "المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي"، تعاقدت لتركيب المعمل وتم توريد المعمل (من جهة لم يسمها) وهو الآن قيد الاستلام، واعتبر بأن هذا المشروع يعتبر أحد المشاريع الاستثمارية المهمة.

وذكر أن المؤسسة هي الجهة الوحيدة في مناطق سيطرة النظام المخولة بتصنيع لوحات السيارات، حيث تم في العام الماضي تسليم 41456 زوجاً من لوحات السيارات وحققت إيراداً مالياً قدره 792 مليون ليرة، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن المؤسسة استطاعت أن تحقق إيراداً مالياً تجاوز 1.7 مليار ليرة أنفقت منه على مشاريعها 1.1 مليار ليرة، زاعما استمرار المؤسسة في إنجاز مشاريعها الاستثمارية وخاصة العقارات التي عملت على طرحها للاستثمار بالتعاون مع وزارة السياحة وفق خطة تنموية واضحة، وفق كلامه.

وادعى أن وزارة النقل أنجزت 17.3 بالمئة من خطة الإنفاق لديها خلال العام الماضي حيث كان الاعتماد الأصلي ملياراً وثمانين مليون ليرة وتم إنفاق 184 مليون ليرة فقط لنهاية تشرين الثاني الماضي، ويعود تدني نسبة الإنجاز لعدم كفاية الاعتمادات المخصصة لاستكمال مشاريع أتمتة مديريات النقل، وعدة مبررات أخرى.

وفي آب 2021 الماضي نقل موقع موالي مقرب من نظام الأسد عن مصدر وصفه بـ"المطلع"، أكد العمل على مشروع استبدال لوحات السيارات بمناطق سيطرة النظام حيث تم التعاقد على توريد معمل من الصين لتصنيع لوحات جديدة، وأوضح أن استبدال اللوحات يحتاج عامين تقريباً من انطلاق المعمل الصيني وفق تقديراته.

وفي مطلع 2019، أعلنت "المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي" عن وضع خط إنتاج جديد في معملها للوحات السيارات وفق تصميم حديث، يلبي الحاجة المتزايدة للسيارات والتي تجاوز عددها 2.5 مليون سيارة.

وكانت نفت وزارة النقل التابعة لنظام الأسد وجود أي نية لاستبدال اللوحات وقالت إنه فور تحديد أي موعد أو مهل زمنية لهذا المشروع سيتم الإعلان عنه وفق خطة متكاملة عبر وسائل الإعلام الرسمية ووسائل التواصل الرسمية لدى الوزارة، وفق تعبيرها.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه، فيما يتجلى تجاهل النظام للواقع المعيشي المتدهور، فيما يتباهى إعلامه بنشر الإيرادات المالية التي يحصلها من جيوب المواطنين وسط انعدام الخدمات بشكل تام.

جدد الاتحاد الأوروبي، في تقرير نشر أول من أمس، أنه لن يسهم في إعادة إعمار سوريا "إلا عندما يبدأ انتقال سياسي شامل وحقيقي"، داعياً إلى التزام جميع الأطراف بوقف النار ودعم عملية السلام برعاية الأمم المتحدة.

وجاء في التقرير: "لقد استمر الصراع في سوريا لأكثر من عقد من الزمان، ولا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزماً بوحدة وسيادة وسلامة أراضي الدولة السورية، كما يؤكد على أن الحل المستدام للصراع يتطلب انتقالاً سياسياً حقيقياً وشاملاً بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012 الذي تفاوضت عليه الأطراف السورية في عملية تقودها الأمم المتحدة، وذلك بمشاركة كاملة ومتساوية وذات مغزى للمرأة".

ولفت التقرير إلى أنه "يدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن للمضي قدماً في تنفيذ جميع مواد قرار مجلس الأمن 2254، بما في ذلك القضايا الخاصة بالمحتجزين والمفقودين على أيدي النظام السوري، وتهيئة بيئة آمنة ومحايدة من أجل الحرية، وإجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة".

ودعا الاتحاد الأوروبي "جميع المشاركين، ولا سيما النظام السوري، إلى الانخراط بحُسن نية في العملية السياسية، بما في ذلك اللجنة الدستورية، وقد استجاب الاتحاد بالفعل بشكل إيجابي لمبادرة UNSE للمساعدة في دفع العملية السياسية إلى الأمام".

وأشار التقرير إلى وجوب "الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه في مارس (آذار) 2020 في الجزء الشمالي الغرب من البلاد، ويؤكد الاتحاد الأوروبي مرة أخرى على الدعوات التي أطلقها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل تنفيذ وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، كما يجب حماية المدنيين في جميع الأوقات ووقف الهجمات على المباني المدنية، بما في ذلك المستشفيات".

واعتبر الاتحاد الأوروبي "المساءلة والعدالة أمراً ضرورياً للضحايا من أجل استقرار وسلامة سوريا، وذلك بناءً على حل سياسي موثوق به وشامل وقابل للتطبيق وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254".

وقال: "في ظل غياب العدالة الدولية، فإن محاكمة مرتكبي جرائم الحرب بموجب الولاية القضائية الوطنية حيثما أمكن ذلك، والتي تجري الآن في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تمثل مساهمة مهمة نحو تحقيق العدالة".

وأضاف: "سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم الجهود المبذولة لجمع الأدلة بهدف اتخاذ إجراءات قانونية في المستقبل، بما في ذلك من خلال الآلية الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا، فضلاً عن لجنة التحقيق"، وفق مانقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

وأكد أهمية معالجة الأسباب الكامنة وراء أزمة اللاجئين والنزوح (5.6 مليون سوري مسجلين كلاجئين و6.7 مليون نازح داخل سوريا) بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، ويواصل الاتحاد الأوروبي التحذير من أي عمليات نزوح أخرى في أي جزء من سوريا، وكذلك الاستغلال المحتمل لمثل هذا النزوح لأغراض تغيير التركيبة الاجتماعية والديموغرافية للبلاد.

ولفت غلى استمرار: "الاحتياجات الإنسانية في سوريا في الازدياد، إذ ارتفع عدد السكان الذين هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية من 11 مليوناً في عام 2020 إلى 14 مليون شخص في الوقت الحاضر، ويعتبر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكبر مانح، حيث قدم 25 مليار يورو لتلبية الاحتياجات الناشئة عن الأزمة على مدى العقد الماضي، وسنواصل إظهار تضامننا مع الشعب السوري وندعو المجتمع الدولي إلى زيادة التزاماته".

وجدد الاتحاد على موقفه من أنه "لن يكون مستعداً للمساعدة في إعادة إعمار سوريا إلا عندما يبدأ انتقال سياسي شامل وحقيقي، في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254 وعملية جنيف"، داعياً "جميع أطراف النزاع مرة أخرى إلى تقديم حل سياسي مستدام وشامل وموثوق به على أساس التنفيذ الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، والذي يراه الطريق الوحيد لتحقيق سلام دائم في سوريا".

فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة، عقوبات جديدة على ثلاثة لبنانيين وعشر شركات باعتبارهم أعضاء في "شبكة دولية" لتيسير تمويل "حزب الله" ودعم أعماله الإرهابية، علماً بأنه يستفيد أيضاً مما سمته "شبكات المحسوبية الفاسدة" في لبنان.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن هذا الإجراء جاء بعد ثلاثة أيام على قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) فرض عقوبات على عدد من ممولي التنظيم المدعوم من إيران.

وتشمل العقوبات هذه المرة الميسّر المالي المرتبط بالحزب عدنان علي عياد، بالإضافة إلى "أعضاء شبكة دولية من الوسطاء والشركات المرتبطة به وبعلي عادل دياب"، وهو شريك تجاري لعدنان عياد وشريك له في تمويل "حزب الله"، كانت واشنطن فرضت عليه عقوبات في 18 يناير (كانون الثاني) 2022. وبالإضافة إلى عدنان عياد وعلي عادل دياب، يشمل التصنيف أيضاً جهاد عدنان عياد وعشر شركات.

وسبق أن أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار، لمن يساعد على الوصول إلى رجل الأعمال اللبناني، "علي يوسف شرارة"، المتهم باستثمار ملايين الدولارات لصالح "حزب الله اللبناني".

وشرارة (54 سنة) عضو في حزب الله، وهو من أبرز مموليه، استثمر ملايين الدولارات بصفته رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة "سبكترم" للاستثمار، للمساعدة في تقديم الدعم المالي للحزب، الذي تعتبره واشنطن منظمة إرهابية، وتتخذ المجموعة القابضة "سبكترم" من لبنان مقرا لها.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان نشرته عام 2016، أن واشنطن تستهدف من خلال شرارة ومجموعة "Spectrum Investment Group Holding" شبكة دعم رئيسية لحزب الله، وفرضت الوزارة الأميركية حينها عقوبات على شرارة، مشيرة إلى أنه تلقى ملايين الدولارات من حزب الله للاستثمار في مشاريع تجارية تدعم الجماعة مالياً.

وسبق أن حذر رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (إم آي 6)، ريتشارد مور، في كلمة ألقاها في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، من الدور الذي يلعبه "حزب الله" في لبنان، لافتاً إلى أن الحرس الثوري الإيراني كأول قوة تمرد أجنبية تابعة لإيران يحتضن الحزب في لبنان.

وأكد مور أن نمو "حزب الله" جعله يصبح دولة داخل دولة، مساهماً مباشرة في إضعاف الدولة وفي الفوضى السياسية في لبنان، في وقت كررت إيران هذا النموذج في العراق، حيث استغلت الانتقال الضعيف نحو الديمقراطية كي تزرع البلد ببذور عصابات مسلحة تُضعف الدولة من الداخل، وتقتل أولئك الذين يريدون حفظ القانون.

وصنفت الحكومة الأسترالية، حزب الله "منظمة إرهابية" لتوسع بذلك نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصرا الجناح العسكري للحزب الذي يهيمن على الحياة السياسية في لبنان، إلى جناحه السياسي ومؤسساته المدنية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن ترحيبها بإعلان أستراليا "حزب الله" اللبناني، بأكمله كـ "منظمة إرهابية" بموجب القانون الجنائي الأسترالي، وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، "إن محو التمييز الخاطئ بين الجناح العسكري لحزب الله وبقية المنظمة الإرهابية هو خطوة حاسمة إلى الأمام".

وتصنف "الولايات المتحدة وإسرائيل" حزب الله كمنظمة إرهابية منذ سنوات عديدة، بينما تكتفي دول أخرى بإدراج جناحه العسكري على قوائمها للتنظيمات الإرهابية، وتبقي جناحه السياسي خارج إطار العقوبات، وذلك خشية منها أن تعقد مثل هذه الخطوة صلاتها بالسلطات اللبنانية.

وحزب الله ممثل في مجلس النواب ويلعب دورا محوريا في السياسة اللبنانية، وهو أيضا الحزب اللبناني الوحيد الذي لم يتخل عن ترسانته العسكرية في نهاية الحرب الأهلية، ولدى حزب الله حاليا ترسانة عسكرية ضخمة، بينها صواريخ دقيقة، وهو مدعوم من إيران بالمال والسلاح.

ويتخطى دور حزب الله، العدو اللدود لإسرائيل وحليف دمشق، لبنان. ويعد لاعبا أساسيا في سوريا والعراق مرورا باليمن، ويراه كثيرون أداة لإيران لتوسيع نفوذها، وبموجب القرار، بات الحزب محظورا في أستراليا حيث تعيش جالية لبنانية كبيرة، وتفرض عقوبات على كل من يشارك في تمويله.

حذرت "لجنة الإنقاذ الدولية" في بيان لها، من أن آلاف النازحين في شمال غربي سوريا سيكافحون خلال هذا الشتاء من أجل البقاء دافئين، مع تعرض المنطقة لمنخفضات جوية باردة، في وقت وجه فريق منسقو استجابة سوريا العديد من المناشدات للجهات الدولة لمساعدة قاطني المخيمات.

وأوضحت اللجنة، أن الصقيع والأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج فاقمت معاناة مئات آلاف السوريين النازحين في المخيمات شمال غربي سوريا، في وقت تسببت فيه الأزمة الاقتصادية بازدياد التحديات التي يواجهونها، كما جعلت شراء العناصر الأساسية للدفء، صعباً.

ولفتت إلى أن استمرار الحرب في سوريا بالتزامن مع استمرار الجائحة، يدمران حياة وسبل العيش لهؤلاء النازحين، كما تساهم إعاقة الاستجابة الإنسانية في تعميق أزمتهم، وذكرت أن نصف السكان في سوريا فقدوا مصدراً أو أكثر من مصادر الدخل، بسبب الانكماش الاقتصادي والوباء، في حين تضاعف عدد السوريين الذين يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة، ليصبح 1.3 مليون شخص.

وطالب بيان اللجنة، المجتمع الدولي إلى ضمان تمويل المساعدات في فصل الشتاء لتوفير المأوى المناسب ومصادر التدفئة الآمنة والمواد الغذائية الأساسية، والاستجابة العاجلة عبر الحدود لتغطية احتياجات المجتمعات الضعيفة في سوريا.

وكان وجه فريق منسقو استجابة سوريا، في بيان، مناشدة للمنظمات والهيئات الإنسانية، بالتزامن مع توارد المعلومات عن منخفض جوي جديد في شمال غربي سوريا، وتضرر الآلاف من النازحين ضمن المخيمات والتجمعات العشوائية في المنطقة خلال الهطولات المطرية والثلجية السابقة والتي لم تمر عدة أيام على توقفها.

وطالب البيان، المنظمات والهيئات الانسانية العاملة في المنطقة، بتقديم المساعدة العاجلة والفورية للنازحين القاطنين في المخيمات والتجمعات العشوائية الواقعة في شمال غربي سوريا، وخاصةً أن أغلب المنظمات الإنسانية لم تبدأ بتعويض الأضرار السابقة مع انخفاض شديد في عمليات الاستجابة الإنسانية لتعويض الأضرار والتي لم تتجاوز بالمطلق 10 % للأضرار السابقة.

وطلب الفريق من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات النازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً (الأطفال، النساء، كبار السن)، ومحاولة عدم تكرار الأخطاء الماضية من حيث الانتظار حتى حلول الكوارث والبدء بعمليات الاستجابة.

وشدد على ضرورة العمل على إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام، حيث من المتوقع زيادة نسبة الأضرار بشكل أكبر ليشمل كافة المخيمات في المنخفض القادم.

وكانت أكدت الأمم المتحدة، في بيان لها، وقوع أضرار كبيرة وبالغة في مخيمات المهجرين شمال غرب سوريا، بسبب تساقط الثلوج بغزارة هذا الأسبوع، حيث انهارت بعض الخيام على رؤوس قاطنيها، في ظل معاناة مريرة تواجه ملايين المدنيين في المنطقة.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أنه وبحسب التقارير الأولية، فقد تضرر 22 موقعا في محافظة حلب (تحديدا في عفرين وعزاز) و9 مواقع في محافظة إدلب، وألحق تساقط الثلوج في شمال غرب سوريا في 18 يناير أضرارا بمواقع النزوح والخيام والممتلكات والناس.

واعتبارا من 19 يناير، تم الإبلاغ عن تضرر 362 خيمة، و2124 شخصا (429 أسرة). وتضررت بشدة مخيمات عفرين وخاصة مخيم إبراز، وتم إجلاء العائلات ونقلها إلى أماكن آمنة، بما في ذلك إلى مبنى إدارة المخيم، ومدرسة قريبة، وإلى قرية إبراز.

وكان قال الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إن عاصفة مطرية وثلجية ضربت مناطق شمال غربي سوريا مساء أمس، وفجر يوم الأربعاء، وأدت لانقطاع العديد من الطرق ومحاصرة مخيمات في ريف حلب الشمالي وغرق مخيمات في ريف إدلب الشمالي، مخلفة أضراراً مادية في أكثر من 72 مخيماً، تضررت فيها 1900 خيمة بشكل جزئي، و920 خيمة بشكل كلي، كانت تقطن في هذه الخيام نحو 2250 عائلة.

وأشارت "الخوذ البيضاء" إلى أن مئات العائلات نزحت خارج خيامها، في مأساة تتكرر كل عام في فصل الشتاء، لتتحول الأمطار والثلوج والتي لطالما كانت مصدراً للفرح والبهجة، إلى كابوس يلاحق السوريين ويفاقم معاناتهم.

وفي ريف إدلب الشمالي هطلت أمطار غزيرة أدت لتشكل السيول وتجمع الأمطار في الأماكن المنخفضة ما خلف أضراراً بـ 15 مخيماً في مناطق أطمة وسرمدا في ريف إدلب الشمالي، وقطع الطريق عن بعضها، وتضررت أكثر من 760 خيمة بشكل كلّي (دخلت إليها المياه أو غمرتها) فيما تضرر نحو 600 خيمة بشكل جزئي (أحاطت بها المياه أو تسربت بشكل جزئي إلى داخلها)، ويقدر عدد العائلات التي تضررت بأكثر من 1000عائلة.

وشدد الدفاع المدني على أن مناطق شمال غربي سوريا تعرضت هذا الشتاء لعدة عواصف مطرية كان آخرها في 20 كانون الأول أدت لأضرار في حوالي 132 مخيماً غرق فيها حوالي 1250 خيمة بشكل جزئي أو كلي، والتي استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري فقط، ولكن المأساة أكبر بكثير والاحتياجات في تلك المخيمات وخصيصاً العشوائية منها، تفوق قدرة المنظمات العاملة على الأرض، وتبقى جميع الاستجابات إسعافية لا يمكنها أن تحل المشكلة بشكل كامل ويبقى الخيار الأمثل هو عودة المدنيين إلى ديارهم التي هجرهم منها نظام الأسد وروسيا.

وعلى مدى عشر سنوات تتكرر معاناة السوريين في المخيمات، العواصف الثلجية تدمر الخيام وتحاصر المخيمات وتمنع وصول الطعام والماء لها، والأمطار الغزيرة تغرق تلك الخيام، فيما يبقى العالم ينظر إلى مأساة المدنيين دون أي تحرك لإنهائها، والتي يجب أن تبدأ بمحاسبة المجرمين ممن هجر هؤلاء المدنيين وقصفهم، ثم إجراء حل سياسي يضمن عودة النازحين واللاجئين بشكل آمن إلى قراهم ومنازلهم.

ونوهت "الخوذ البيضاء" إلى أن المأساة التي يعيشها النازحون لا يمكن حلها عبر تقديم الخدمات للمخيمات ولا بناء مخيمات إسمنتية فمعاناتهم أعمق من مجرد السكن، كما أن توطين النازحين في المخيمات ليس بحل، وهو انتقاص من حق المدنيين في العيش الآمن في منازلهم، إنما الحل الجذري والوحيد يكون في توفير الأمان للمدنيين للعودة إلى مساكنهم وعندها تتضاءل الحاجة للدعم الإنساني والإغاثي.

وختمت بأن المجتمع الدولي مطالب بالضغط على النظام وروسيا، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع معالجة بعض النتائج الكارثية للتهجير دون إنهاء المشكلة ومحاسبة النظام على جرائمه وإعادة المهجرين والنازحين، وإيجاد حل سياسي وفق القرار 2254 يضمن العيش بسلام والعودة الآمنة لجميع المدنيين وينهي الآلام التي يعانيها السوريون في مخيمات القهر.

سجل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم، 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة شمال سوريا.

ولم يسجل المختبر أي حالة وفاة جديدة في الشمال السوري ما يبقي العدد الإجمالي عند 2356 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في الشمال السوري إلى 93,047 ألف إصابة.

وسُجلت 144 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 70 ألف و 755 حالة، وتوقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، مع عدم تسجيل إصابات، جديدة.

حيث توقف العدد الإجمالي للمصابين 11056 إصابة و90 وفاة و 9931 حالة شفاء، عقب تسجيل 154 حالات شفاء جديدة، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 40 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 50,902 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت 3 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,962 يضاف إلى ذلك 230 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 35,698 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن الأخير وجّه قوات الأمن بتشديد الإجراءات على الحدود مع سوريا على خلفية أحداث سجن غويران بمحافظة الحسكة، فيما حذّر تركمان العراق من عودة نشاط تنظيم "داعش".

وذكر البيان أن "رئيس الوزراء استعرض خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني التطورات الأمنية في عموم البلاد وعلى الحدود"، وقال البيان إن الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة "وجه بمضاعفة الجهد الأمني على الحدود العراقية السورية، بعد الأحداث التي شهدها سجن الحسكة شمال شرق سوريا".

من جهته، حذر رئيس الكتلة التركمانية في البرلمان العراقي ارشد الصالحي، الجمعة، من عودة نشاط تنظيم "داعش" في البلاد مجدداً، وقال: "نطالب القائد العام للقوات المسلحة (الكاظمي) بمراجعة الملف الأمني من القيادات الماسكة للأرض وتشخيص الخروقات واتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لملاحقة الخلايا الارهابية المتبقية والضرب بيد من حديد لكل من يهدد أمن واستقرار البلد".

وكان قال "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إن القوات الأمنية نجحت بمساعدة قوات التحالف الدولي باعتقال جميع الهاربين من السجن، وأكد أن قتال قواته ضد التنظيم "مستمر ولن يتوقف حتى يتم وضع جميع المجرمين خلف القضبان".

وكانت تواصلت الاشتباكات بين خلايا تابعة لتنظيم الدولة وعناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمساندة التحالف الدولي في أحياء غويران والزهور وحوش الباعر ومنطقة المقبرة ومحيط كلية الاقتصاد والمصرف التجاري بمدينة الحسكة، وذلك امتدادا للهجمات التي شنتها خلايا التنظيم في حي غويران أول أمس.

وتسببت الاشتباكات بين الطرفين بحدوث حركة نزوح كبيرة لمئات المدنيين من أحياء غويران والنشوة وحوش الباعر، رغم قيام "قسد" بفرض حظر للتجوال في حيي غويران والزهور.

وترافقت الاشتباكات مع شن طيران التحالف الدولي غارة جوية على أطراف حي الزهور وعلى مبنى كلية الاقتصاد في حي غويران الذي تسيطر عليه خلايا التنظيم، وسط قيام الطيران باستهداف محيط سجن الصناعة وحي الزهور بالرشاشات الثقيلة، فيما لا تزال "قسد" تحاول السيطرة على الأمور في ظل الدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة.

حذرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، مما أسمتها إشراك القوات الجوية الأمريكية في عمليات القضاء على "الإرهابيين" الفارين من سجن غويران بمدينة الحسكة شمال شرق سوريا، معتبرة أن ذلك قد يؤدي إلى مقتل مدنيين، في حين لم تتطرق لما توقعه غاراتها من قتل بحق المدنيين السوريين شمال غرب سوريا.

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، أوليغ جورافليوف، في بيان صدر عنه مساء الجمعة، إن عددا غير محدد من الأشخاص المتورطين في الأنشطة الإرهابية يمكن أنهم فروا من سجن في الحسكة تديره "قوات سوريا الديمقراطية" جراء هجوم عليه الخميس.

وأضاف جورافليوف: "تم إشراك الطيران الحربي للقوات المسلحة الأمريكية في عملية القضاء على الإرهابيين الفارين من السجن. من المرجح بدرجة كبيرة أن استخدام وسائل الاستهداف الجوية سيؤدي إلى تدمير منشآت للبنية التحتية للمدينة وسقوط ضحايا بين السكان المدنيين".

ولفت نائب مدير مركز المصالحة الروسي إلى أن الأوضاع في شمال شرق سوريا تثير قلقا كبيرا، داعيا "الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا " إلى "التخلي عن المواجهة مع الحكومة السورية وضمان أمن السكان المدنيين والمنشآت العامة في المنطقة المذكورة بالتعاون مع أجهزة الأمن وإنقاذ القانون".

وكان قال "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إن القوات الأمنية نجحت بمساعدة قوات التحالف الدولي باعتقال جميع الهاربين من السجن، وأكد أن قتال قواته ضد التنظيم "مستمر ولن يتوقف حتى يتم وضع جميع المجرمين خلف القضبان".

وكانت تواصلت الاشتباكات بين خلايا تابعة لتنظيم الدولة وعناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمساندة التحالف الدولي في أحياء غويران والزهور وحوش الباعر ومنطقة المقبرة ومحيط كلية الاقتصاد والمصرف التجاري بمدينة الحسكة، وذلك امتدادا للهجمات التي شنتها خلايا التنظيم في حي غويران أول أمس.

وتسببت الاشتباكات بين الطرفين بحدوث حركة نزوح كبيرة لمئات المدنيين من أحياء غويران والنشوة وحوش الباعر، رغم قيام "قسد" بفرض حظر للتجوال في حيي غويران والزهور.

وترافقت الاشتباكات مع شن طيران التحالف الدولي غارة جوية على أطراف حي الزهور وعلى مبنى كلية الاقتصاد في حي غويران الذي تسيطر عليه خلايا التنظيم، وسط قيام الطيران باستهداف محيط سجن الصناعة وحي الزهور بالرشاشات الثقيلة، فيما لا تزال "قسد" تحاول السيطرة على الأمور في ظل الدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة.