تجددت حالة السجال والجدل حول ملف الحمضيات في مناطق سيطرة النظام إذ تلاشت الوعود التي جاءت مع زيارة وفد حكومي للساحل السوري، إذ انتقل خلاف التصريحات حول الحمضيات من المسؤولين والفلاحين، إلى المعنيين بمتابعة الملف الذي تصدر الصفحات والحسابات الموالية للنظام على التواصل الاجتماعي.

وصرح "محمد كشتو"، رئيس اتحاد غرف الزراعة لدى نظام الأسد عن توقيع عقود تصديرية من الحمضيات، في حين كذبه "ثائر فياض"، رئيس هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، وقال: "مع أي جهات تم توقيع العقود من أجل أن يعرف المصدرين؟".

وأضاف معتبراً أن كلام رئيس الاتحاد "كشتو"، ليس له أساس من الصحة والدليل عدم تحسن الصادرات من الحمضيات، ولفت إلى أنه لم يتم تقديم أي طلب إلى الهيئة بخصوص دعم الحمضيات للموسم الحالي حتى تاريخه.

ويبرر نظام الأسد تلاشي الوعود بوجود مشكلة واضحة هذا الموسم بنوعية الحمضيات إذ إن قلة الأمطار وانخفاض منسوب السدود وارتفاع أسعار المشتقات النفطية عوامل أدت إلى عدم ري المزارع المزروعة بالحمضيات بالشكل المطلوب لذا كانت النوعية المنتجة هذا الموسم غير مناسبة للتصدير.

وتشير تقارير غير رسمية إلى أن الكميات المصدرة من الحمضيات السورية إلى العراق ودول الخليج بلغت منذ بداية الموسم الحالي حتى تاريخه حوالي 34 ألف طن، وأشار إلى أن العام الماضي تم خلاله تصدير حوالي 165 ألف طن من الحمضيات.

وفي 13 كانون الثاني/ يناير، نشر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك تحدث خلالها عن ملف حمضيات الساحل السوري، معتبرا أن الأمر تحول إلى "مزاودة إعلامية واستغلال للمزارعين"، وكشف عن تدخل لبيع المحصول لجهات إضافية مثل "الجيش ووزارتي الداخلية والصحة".

وتحدثت وسائل إعلام النظام مؤخرا عن توجيهات صادرة عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، تنص على زيادة وفد حكومي للساحل، لمتابعة واقع تسويق الحمضيات، الأمر الذي اعتبر محاولة تسوق النظام وليس للمحصول الزراعي الساحلي، لا سيّما مع بعد النفي والإنكار الرسمي للملف من قبل وزير التموين "عمرو سالم".

وكانت نشرت صفحات موالية لنظام صوراً لحمضيات فاسدة ومتعفنة بعد الوعود الكاذبة الصادرة عن حكومة النظام، التي واجهها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالإنكار والنفي وقال إن الصور الواردة حول فساد وكساد المحصول ليست من الساحل السوري.

أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل 41 إصابة جديدة كما رفعت العدد الإجمالي للوفيات إلى 2,959 حالة وفقا لما أورده في بيان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك.

وبذلك رفعت العدد الإجمالي إلى 50,862 إصابة عقب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام.

يضاف إلى ذلك تسجيل 230 حالة شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 35,468 حالة، سجلت 3 وفيات ما يرفع العدد الكلي للوفيات عند 2,959 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى خضوع موظفين ومسؤولين في مراكز لقاح "كوفيد 19" بمحافظة طرطوس، للاستجواب على خلفية شكاوى قدمتها مديرية الصحة حول تزوير شهادات لقاح مقابل مبالغ مالية.

وصرح صفوان أبو سعدى محافظ النظام في طرطوس عن تكليف فرع الأمن الجنائي بإيقاف الموظفين في مراكز عدة، وخاصة مستشفى التوليد، باعتباره المسؤول عن تلقيح النسبة الأكبر من المطعمين ضد فيروس "كورونا".

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

وتوقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري عند 93,043 و 70,611 حالة شفاء و 2356 حالة وفاة، مع عدم تسجيل حالات جديدة.

وكذلك لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث لإصابات كورونا وبذلك توقفت عند 37,325 إصابة و 1521 وفاة حسب الحصيلة الرسمية.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في "الإدارة الذاتية"، جوان مصطفى، إن المراكز الصحية في شمال شرقي سوريا لا يمكنها التأكد مخبرياً من ظهور متحورات فيروس "كورونا" في ظل الوضع القائم والإمكانات الحالية، ولكنها لم تلحظ حتى الآن أعراض الإصابة بمتحور "أوميكرون" على أيّ من المرضى.

واعتبر أن شمال وشرق سوريا "منطقة محاصرة"، ما يضع "صعوبات عديدة" أمام تأمين المستلزمات الطبية التي بدأت بالتناقص، خاصة بعد إغلاق معبري "سيمالكا" و"الوليد" الحدوديين مع إقليم كردستان في العراق، إضافة إلى إغلاق معبر "اليعربية".

واتهم مصطفى، منظمة الصحة العالمية لأنها لم تتخذ إلا "خطوات محدودة جداً" لإيصال المساعدات الطبية إلى المنطقة عبر دمشق، كما اتهم حكومة النظام بأنها "لا تفي بمسؤوليتها في عملية مكافحة الجائحة".

وكانت أطلقت "الإدارة الذاتية"، عبر جوان مصطفى، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

حلب::
انطلق صاروخ موجه مصدره مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقوات الأسد استهدف سيارة في قرية مريمين بالريف الشمالي، ما أدى لاستشهاد امرأة وإصابة أخرى، وبعد ذلك تعرضت مدينة عفرين لقصف صاروخي من قبل "قسد"، ما أدى لاستشهاد 6 مدنيين وإصابة آخرين بجروح، كما استهدفت "قسد" مدينة اعزاز وقرية إسكان بالرشاشات الثقيلة، ورد الجيشين الوطني والتركي باستهداف مواقع "قسد" في قريتي مرعناز وعين دقنة ومحيط مدينة تل رفعت بقذائف المدفعية وصواريخ الغراد.

إدلب::
أصيب ثلاثة أطفال بحروق إثر نشوب حريق بخيمتهم في مخيم كنصفرة قرب منطقة البردقلي بالريف الشمالي، في حين توفي طفل رضيع وأصيب والديه بحروق متفاوتة إثر حريق في منزلهم قرب مدينة سلقين.

تعرض محيط النقطة التركية في بلدة كنصفرة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

حماة::
تعرضت قرية دوير الأكراد بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

ديرالزور::
شن الطيران الروسي غارات جوية على مواقع تابعة لتنظيم الدولة في باديتي التبني والشولا بالريف الجنوبي.

الحسكة::
هرب عدد من عناصر تنظيم الدولة من سجن الصناعة بحي غويران بمدينة الحسكة، بعدما نفذوا استعصاءً جديدا داخله، بالتزامن مع انفجار سيارة مفخخة في المنطقة، وسط اشتباكات جرت بين خلايا تابعة لداعش وعناصر "قسد"، وقامت "قسد" بقطع جميع الطرق المؤدية إلى السجن، واستهدف خلايا التنظيم صهريج نفط يعود لشركة سادكوب، ما أدى لانفجاره واندلاع حريق ضخم، وأكد ناشطون أن حريقا ضخما اندلع داخل السجن أيضا، كما جرت اشتباكات متقطعة بين خلايا داعش وعناصر "قسد" في حي العزيزية وأطراف حي الزهور بمدينة الحسكة.

نفذت "قسد" بدعم من الطيران المروحي التابع للتحالف الدولي حملة تمشيط واسعة في محيط سجن الصناعة، وفي حي حوش الباعر ومنطقة البانوراما.

استهدفت طائرة مسيرة تركية سيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" قرب قرية تل جمعة بريف تل تمر بالريف الشمالي.

توفي طفل في مخيم الهول الذي تديره "قسد" بالريف الشرقي بسب البرد ونقص الرعاية الصحية.

الرقة::
حصل استنفار لعناصر "قسد" بعد هجوم مسلح أستهدف حاجزي الحديقة البيضا وحاجز دوار الدلة بمدينة الرقة.

شنت "قسد" حملة اعتقالات في قرية السلحبية بالريف الغربي.

اللاذقية::
تعرضت تلال الكبينة بجبل الأكراد بالريف الشمالي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها قصفت أهداف الإرهابيين بدقة، رداً على الهجوم الصاروخي لإرهابيي تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" على مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، الخميس، أن تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي أظهر مرة أخرى وجهه الحقيقي عبر استهداف المدنيين الأبرياء بهجوم صاروخي على مركز مدينة عفرين في الذكرى السنوية لانطلاق عملية غصن الزيتون التي ضمنت السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف: "قواتنا قصفت أهداف الإرهابيين بدقة، ومازالت تلك الأهداف تتعرض للقصف".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قصفت مدينة عفرين اليوم الخميس براجمات الصواريخ، ما أدى لاستشهاد 6 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة، وإصابة 24 آخرون بينهم 10 أطفال و7 نساء.

وقال "الدفاع المدني" إن القصف استهدف المنازل السكنية والسوق التجاري وسط مدينة عفرين، ما أدى لاشتعال النار في المحال التجارية، كما استهدف مدرسةً في المدينة بشكل مباشر.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن القصف اليوم امتد إلى مدينة اعزاز وريفها، إذ قتلت امرأة على طريق "مريمين – اعزاز" باستهداف سيارة كانت تقلها، بصاروخ موجه انطلق من مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام، فيما تركز القصف في مدينة اعزاز على محيط المشفى الوطني بأكثر من قذيفة، ولم تسفر عن إصابات بين المدنيين واقتصرت أضرارها على المادية.

وطال القصف أيضاً قرية إسكان القريبة من بلدة الغزاوية بريف عفرين وسقطت معظم القذائف في الأراضي الزراعية على أطراف القرية دون وقوع إصابات.

ومنذ تحرير مدينة عفرين يواصل التنظيم استهدافها بالقصف من مناطق تمركزه بمدينة تل رفعت التي يقضي اتفاق تركي روسي وقع في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بانسحاب عناصره منها.

هرب عدد من عناصر تنظيم الدولة المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من سجن الصناعة بحي غويران بمدينة الحسكة، بعدما نفذوا استعصاءً جديدا داخل السجن، وسط سماع أصوات إطلاق نار في المنطقة.

وقال ناشطون إن سيارة مفخخة انفجرت أمام السجن، في ظل سماع أصوات اشتباكات في محيطه، فيما قامت "قسد" بقطع جميع الطرق المؤدية إلى السجن.

وأكد ناشطون أن حريقا ضخما اندلع داخل السجن، بالتزامن مع استمرار إطلاق النار في الحي.

كما جرت اشتباكات متقطعة بين خلايا داعش وعناصر "قسد" في حي العزيزية بمدينة الحسكة.

وكان محيط السجن قد شهد قبل أقل من ثلاثة أشهر انتشارا أمنيا مكثفا لعناصر "قسد" على خلفية استعصاء نفذه السجناء الدواعش، فيما شهدت سماء المنطقة تحليقا للطيران المروحي التابع للتحالف الدولي.

وتكررت حالات الاستعصاء والهرب داخل سجن الصناعة، فيما يطالب مجلس سوريا الديمقراطية المجتمع الدولي وحكومات الدول التي لديها رعايا في سجون الحسكة، بـ "القيام بواجباتهم تجاه معتقلي (داعش)"، كما طالب "بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة هؤلاء العناصر في المناطق التي اعتقلوا فيها".

وكانت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أعلنت في الخامس عشر من أيار الماضي إتمام تدابيرها الأمنية في سجن الصناعة بمحافظة الحسكة، والمخصص لاحتجاز عناصر تنظيم داعش، بدعم وتنسيق من قوات التحالف الدولي وأميركا، حيث نفذت عمليات تنظيمية وتقنية أمنية إلى جانب دعم البنية الصحية والمرافق العامة للحد عمليات محاولات الهروب ومنع انتشار وباء فيروس كورونا.

وسجن الصناعة بالحسكة هو أحد سبعة سجون منتشرة بشمال شرقي سوريا خاصة بأسرى التنظيم، خاضعة لحراسة وإدارة قوات قسد بعد رفض معظم الدول والحكومات الغربية والعربية حسم الملف واستعادة رعاياها ومقاضاتهم لديها.

والجدير بالذكر أن الثالث والعشرين من شهر أيار/مايو من العام الماضي شهد هروب عدد من عناصر تنظيم داعش من سجن في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، وذلك بالتنسيق مع مجموعة من خارج السجن.

وقال ناشطون حينها إن عناصر داعش نفذوا استعصاء في سجن عايد "سجن الأمن العام في مدينة الطبقة" بالتنسيق مع مجموعة خارج السجن، وقاموا خلالها بقتل عدد من السجانين، حيث تمكنت مجموعة من الهروب.

شهد ريف حلب الشمالي تصعيداً عسكرياً اليوم الخميس، راح ضحيته 7 شهداء مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأتان، وأصيب و24 آخرون بينهم أطفال ونساء.

وسقط أغلب الضحايا في مجزرة جراء قصف صاروخي استهدف مدينة عفرين، ويأتي هذا التصعيد في وقت باتت فيه المنطقة الملاذ الأخير لآلاف العائلات التي هجرتها قوات النظام وروسيا ويعيشون أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وقال الدفاع المدني أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن 6 مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأة قتلوا، وأصيب و24 آخرون بينهم 10 أطفال و7 نساء اليوم الخميس في مجزرة بمدينة عفرين جراء قصف صاروخي مصدره المناطق التي تسيطر قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية شمالي حلب.

وأشار "الدفاع المدني" إلى أن القصف استهدف المنازل السكنية والسوق التجاري وسط مدينة عفرين وأدى لاشتعال النار في المحال التجارية، كما استهدف مدرسةً في المدينة بشكل مباشر - سقطت فيها قذيفةٌ دمّرت جزءً من جدار المدرسة وألحقت ضرراً في أثاثها- ولم ينتج إصابات عن استهدافها لخلوها من الطلاب وقت القصف.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن القصف اليوم امتد إلى مدينة اعزاز وريفها، إذ قتلت امرأة على طريق "مريمين – اعزاز" باستهداف سيارة كانت تقلها، بصاروخ موجه انطلق من مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام، فيما تركز القصف في مدينة اعزاز على محيط المشفى الوطني بأكثر من قذيفة، ولم تسفر عن إصابات بين المدنيين واقتصرت أضرارها على المادية.

وطال القصف أيضاً قرية إسكان القريبة من بلدة الغزاوية بريف عفرين وسقطت معظم القذائف في الأراضي الزراعية على أطراف القرية دون وقوع إصابات.

ولفتت "الخوذ البيضاء" إلى أن مدينة عفرين تتعرض بين الحين والآخر للاستهداف المباشر بالقذائف المدفعية والصاروخية من مواقع تسيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب الشمالي، ما يهدد حياة المدنيين في المدينة ويوقع ضحايا من المدنيين في كل مرة.

وشددت على أن 47 شخصاً قتلوا وأصيب 202 مدنياً بينهم 5 متطوعين في الدفاع المدني السوري خلال العام الماضي في مدينة عفرين جراء الاستهدافات الصاروخية والمدفعية المتكررة على المدينة من مناطق تسيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية.

وختمت بأن التصعيد على المدينة يأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف لضرب الاستقرار فيها، ونشر الرعب بين المدنيين الآمنين ومنعهم من عيش حياتهم الطبيعية، وتضاعف هذه الهجمات معاناة المدنيين لاسيما مع موجة الثلوج والبرد الشديد الذي تشهده المنطقة، وتعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، بينما يتقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة مرتكبيها ليبقى السوريون تحت ضرباتها دون أن يجدوا ملاذاً أمناً يحميهم، ويبقى المدنيون هم الضحية دائماً وإن اختلف قاتلهم.

استشهدت امرأة وأصيبت أخرى إثر قصف صاروخي استهدف قرية مريمين بريف حلب الشمالي، مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقوات الأسد.

وقال ناشطون إن صاروخا موجها انطلق من مناطق سيطرة "قسد" وقوات الأسد استهدف سيارة في قرية مريمين بريف عفرين، ما أدى لاستشهاد سيدة وإصابة أخرى.

وتعرضت الأحياء السكنية وسط مدينة عفرين بعد ذلك لقصف صاروخي من قبل "قسد"، ما أدى لسقوط ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى في صفوف المدنيين بينهم أطفال كحصيلة أولية، فضلا عن حدوث أضرار مادية.

ورد الجيش الوطني باستهداف مواقع "قسد" في قرية عين دقنة ومحيط مدينة تل رفعت بقذائف بالمدفعية الثقيلة.

والجدير بالذكر أن عمليات قصف تستهدف منازل المدنيين في المناطق المحررة بريف حلب الشمالي تنطلق من مناطق مشتركة بين "قسد" وقوات الأسد بين الحين والآخر، ويطالب أهالي المنطقة الجيشين التركي والوطني بالرد الحازم على ذلك.

قالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد إن البطاريات المخصصة لأعمدة الإنارة في الشارع التي تعمل على الطاقة الشمسية، تعرضت للسرقة في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية، مع تزايد ظاهرة سرقة الأكبال النحاسية في عدة مناطق خاضعة لسيطرة النظام.

وذكرت صفحة إجبارية في مدينة جبلة أن البطاريات التي تمت سرقتها سعة الواحدة منها 150 أمبير، وكانت مخصصة لإنارة شارع "حي السمك"، باتجاه الكورنيش البحري، وأقرت إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها.

وأشارت إلى ارتفاع المشروع الذي تم تعفيش بطارياته، كان السبيل الوحيد لإنارة الشارع والمنطقة خلال فترة انقطاع الكهرباء، وسط تجاهل النظام لتزايد هذه الحوادث التي ترتبط بشكل مباشر بسلطات النظام والميليشيات الرديفة لها.

وقال موقع موالي لنظام الأسد إن محطة "حبران" للطاقة الشمسية تعرضت للسرقة، بوقت سابق ونتج عنها سرقة 42 لوحاً للطاقة الشمسية إلى جانب سرقة "الانفيرتر"، حيث قدرت الخسائر بما لا يقل عن 92 مليون ليرة سورية.

وذكر لفت المدير التنفيذي في المحطة سامر علوان أن "عدد السارقين يبدو كبيراً وكان لديهم وقت كافٍ للفك والنقل"، مضيفاً أن "جهاز الأنفيرتر كبير ويحتاج لعدد كبير من الأشخاص لنقله وآلية كبيرة للنقل ويبدو أن بعد المحطة عن المنطقة السكنية ساهم في مساعدة السارقين لإتمام العملية"، حسب وصفه.

وتزايدت بشكل ملحوظ حوادث سرقة اسلاك الهاتف والكهرباء وسبق أن كشف رئيس قسم كهرباء مصياف التابع للنظام، أنه ولعدة مرات متتالية، اعتداءات على الشبكة الكهربائية حيث تكررت سرقة وتخريب عدد من كابلات تزويد مشتركين في عدة مناطق.

ومما يلفت الانتباه في المناطق التي تتعرض لسرقة كابلات الكهرباء، أن أغلبها من الموالية للنظام في حمص وحماة، والتي قاتلت إلى جانبه وقدمت آلاف القتلى والجرحى، ويوجد فيها حتى الآن ما يسمى بفرق الدفاع الوطني، التي يفترض أنها تسيطر على الوضع إلا أنها العامل الأساسي لفقدان الأمن وانتشار الحوادث الأمنية.

وأما سكان المناطق الذين يتم سرقة كابلاتهم، فيقولون، إن شركة الكهرباء تماطل كثيراً في إعادة الكهرباء إلى أحيائهم، وتدعي أن الأمر بحاجة لعشرة أيام على الأقل لإصلاح الخطوط المسروقة، بسبب عدم توافر البدائل مباشرة.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للاتصالات والانترنت وللتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

نفى السفير الفلسطيني في سوريا "سمير الرفاعي" الأنباء التي تتحدث عن اتفاق بين النظام السوري وحركة فتح على صيغة جديدة لإدارة مخيم اليرموك بدمشق، لافتاً إلى أن حركة "فتح" لم تتكفل بإعمار مخيم اليرموك، ولم تقدم أي عرض لإعماره، وأن الخبر غير دقيق.

وأوضح السفير، أن موضوع إعمار مخيم اليرموك ليس بالسهل ومنظمة التحرير الفلسطينية لا تملك إمكانية لهذا الموضوع، زاعماً أن "الدولة السورية" تحاول جاهدة أيضاً لكن الموضوع مكلف جداً، وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني سيزور سوريا دون تحديد موعد لهذه الزيارة.

وسبق أن كشفت مصادر فلسطينية في سورية، عن عرض قدمه أمين سر حركة فتح "جبريل الرجوب"، لنظام الأسد في دمشق، ينصّ على منح حركة فتح حق الإشراف على مخيم اليرموك وإدارته، مقابل مساعدة النظام في تسريع ودعم جهود "التطبيع" التي يسعى إليها.

وأوضحت المصادر - وفق صحيفة المدن - أن هناك توافقاً بين النظام السوري وحركة فتح على صيغة جديدة لإدارة مخيم اليرموك، وذلك خلال الزيارة الأخيرة التي أجراها "الرجوب" إلى دمشق قبل أيام، كما تم الحديث عن إمكانية جمع أموال تخصص لإعادة إعمار المخيم حتى وإن كان بشكل جزئي أو رمزي.

ووصفت المصادر هذه الصفقة بمشروع "تلزيم" المخيم لوكيل فلسطيني جديد، لافتة إلى أن عرض حركة فتح المقدم للنظام حالياً يأتي بعد الحديث عن توجه مجلس محافظة دمشق (البلدية) إلى ضم مخيم اليرموك للمخطط التنفيذي الجديد المزمع تطبيقه.

ويرى حقوقيون فلسطينيون في الصفقة بين النظام والسلطة الفلسطينية في رام الله، بأنها تصب في صالح النظام ولها أبعاد سياسية خطيرة، وأن النظام يريد من خلالها القول إن الشرعية الفلسطينية تقف إلى جانبه، وأن يكون لقيادة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية دور أساسي في محو آثار جرائمه بحق الفلسطينيين.

وكان قال اللواء "جبريل الرجوب"، أمين اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية، إن وجود سوريا خارج الجامعة العربية "عار على العرب، ولاسيما أنها دولة مؤسسة للجامعة العربية ويجب أن تستعيد عضويتها"، وفق تعبيره.

وأوضح الرجوب، في مؤتمر صحفي عقد في فندق الشام بدمشق، أن "زيارته إلى دمشق والوفد المرافق له ستشكل انطلاقة حقيقية لصياغة الوضع الفلسطيني في ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق لإنهاء القضية الفلسطينية"، كاشفاً عن "زيارة قريبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى سوريا".

وكانت نظمت حركة "فتح" يوم الأحد، مهرجاناً في النادي العربي بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق، بمناسبة الذكرى السابعة والخمسون لانطلاق الحركة، إلا أن الغائب الأبرز عن هذا المهرجان هو أبناء مخيم اليرموك أنفسهم، الذين دمرت منازلهم وأملاكهم ومات قسم كبير منهم قصفاً وقنصاً وغرقاً واعتقل أبنائهم وماتوا تحت التعذيب في السجون السورية.

نفذت عدة مدارس تعليمية ضمن بلدات مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، إضراباً للمطالبة بحقوق الكوادر التعليمية المتطوعين منذ سنوات، وعلمت شبكة "شام" أن دائرة الإضراب تتوسع وانتقلت من غرب إدلب إلى جنوبها، حيث استعدت كوادر في "أريحا" لتنفيذ إضراب قبل تدخل المجمع التربوي في المدينة والضغط عليهم.

وفي التفاصيل، جاء الإضراب المعلن من قبل كوادر تعليمية في مدارس ضمن بلدات جسر الشغور بريف إدلب الغربي، رداً على إهمال دور التعليم والمعلم، في ظل الأوضاع المعيشية وسط إهمال متعمد من قبل حكومة الإنقاذ، فيما يتزايد الغضب من قبل المعلمين الذين يعملون بشكل تطوعي ودون أي مقابل مادي.

ولفتت الكوادر التعليمية إلى أن إغلاق المدارس حتى إيجاد حل جذري لوضع الكادر التعليمي والتدريسي نظرا لما يشهده التعليم في المناطق المحررة من تدهور من حيث وضع الكوادر التعليمية وتأمين أبسط حقوقهم".

وأكدت الكوادر التي نفذت الإضراب الأخير في عدة مدارس في محافظة إدلب أن "المؤسسة التعليمية هي من أكبر المؤسسات التي تكون عليها الاعتماد وبشكل كبير في بناء المجتمعات وحاليا أكثر المدارس متطوعة منذ سنوات إلى متى هذا الاستمرار في تهميش دور المعلم؟".

بالمقابل أعلنت الصفحة الرسمية لـ"حكومة الإنقاذ"، اليوم الخميس 20 كانون الثاني/ يناير، عن استقبال رئيس مجلس الوزراء "علي كده" والمدير العام لمديرية العلاقات العامة "حسن مهان" وفداً من إدارة منطقة جسر الشغور برئاسة مسؤول المنطقة "علاء عمران" وعدداً من أعضاء الإدارة، لمناقشة العديد من الأمور الخدمية والمعيشية والزراعية.

ورّوجت الحكومة في منشور لها على فيسبوك لدعم العملية التعليمية في المدارس، وكفالة المعلمين المتطوعين بكل السبل المتاحة، وتحدث مسؤول لديها عن "التنسيق مع الهيئة العامة للزكاة لكفالة المعلمين ودعم المدارس لما لها من أهمية بالغة في نهضة المجتمع".

فيما تحدثت "الإنقاذ"، عن توجيه رئيس مجلس الوزراء الجهات المختصة لدراسة المقترحات والطلبات وتقديم الخدمات قدر المستطاع لتلبية طلبات الأهالي في المناطق المحررة، ومساندتهم في كل الظروف، في خطوات جاءت عقب تصاعد وتيرة الإضراب واعتبرت الوعود علاوة على قلتها بأنها عبر ناجعة وهي حقن بنج لا أكثر.

وللوقوف على طبيعة هذه الوعود المتكررة لفتت مصادر محلية إلى أنها تندرج في إطار رمي الكرة في ملعب الحاضنة الشعبية التي تكابد أوضاع معيشية صعبة، وإيصال رسائل بمضمون تحفيزي على دفع أموال الزكاة والترويج إلى أنها تذهب لصالح قطاع التعليم إلا أن هذا لا يحل المشكلة وفق مراقبون إذ أن توزيع الأموال سيأخذ منحى القسمة غير المتكافئة، غير أنها لن تكون مجزية للعاملين في القطاع التعليمي.

وكشفت مصادر محلية مطلعة في حديثها لشبكة "شام"، الإخبارية عن تداعيات تزايد قبضة "حكومة الإنقاذ السوريّة"، التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، على قطاع التعليم بمختلف مراحله لا سيّما التأسيسية، كما كشفت عن منهجية وصفتها بالمصادر بـ"الممارسات الخطيرة"، وتؤدي إلى تجهيل الأجيال.

ودقت المصادر "ناقوس الخطر"، من آلية تعامل حكومة "الإنقاذ"، مع ملف التعليم في مناطق نفوذها بمحافظة إدلب، وعلى الرغم من حساسية هذا القطاع، إلّا أن ثمة تجاوزات منها تعيين موجهين تربويين بهدف التضييق على الكوادر التعليمية، ممن باتوا بين مطرقة فرض التطوع وسندان الترهيب والمضايقات التي تزيد من وطأتها الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وتتلخص مهام الجهات الرقابية المزعومة (الموجهين التربويين) في البحث عن الثغرات، والتسلط على رقاب العاملين في قطاع التعليم دون تقديم أي خدمة لهم، يُضاف إلى ذلك إبقاء المعلمين معلقين ضمن وعود تقديم الدعم وتتلاشى تلك الوعود مع خيبة الأمل بتقديم سلة تدفئة مع حلول فصل الشتاء وسلة غذائية بين الحين والآخر والتي تكون غالباً مقدمة من قبل جهات خيرية وإنسانية.

ونوهت المصادر ذاتها إلى أن الجهات المفروضة على الكوادر التعليمية كجهات رقابية تتلقى رواتب وأجور فيما يعمل معظم المعلمين في عقود التطوع، فيما تستغل "الإنقاذ"، المجمعات التربوية وجعلها بيئة غير حاضنة للكوادر المتطوعة.

وتشير المصادر إلى مساعي "الإنقاذ"، عبر وزارة التربية والإدارات التعليمية التابعة لها إلى تهيئة معلمين تضمن خلالهم تعزيز نفوذها وإحكام قبضتها على قطاع التعليم، حيث باتت ترفد عبر هذه الكوادر التي لا يزال بعضها قيد التجهيز، المنشآت التعليمية.

ولفتت إلى وجود تسهيلات غير مسبوقة وسلسلة من المغريات والترغيب، لأفراد مقربين من الإنقاذ وذراعها العسكري، بدءاً من الترغيب بالتسجيل ومروراً بضمان النجاح وتحقيق المستوى المفروض لدخول قطاع التعليم، وليس انتهاءً بتأمين فرصة العمل في القطاع في منهجية أثارت حفيظة عدة جهات وأفراد مهتمين في مجال التعليم والتربية.

في حين تتخوف المصادر مع تزايد ظاهرة إنتاج الكوادر التعليمية التي تدين بالولاء لسلطات الأمر الواقع بشكل كامل، وانعكاس ذلك على الأجيال التي تتلقى التعليم عبرهم، حيث يجري إقصاء الخبرات التعليمية التي يتم تعيين بعضها بشكل مؤقت ريثما تتجهز الدفعات التي تعمل "الإنقاذ" على رفدها ضمن القطاع التعليمي.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مصادر محلية لفتت إلى سياسة خطيرة تنتهجها ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ السوريّة"، وتشمل عدة قطاعات غير التعليم والتربية، وتقوم هذه السياسة على تهيئة سلسلة تسهيلات للحصول على شهادات علمية ومقاعد دراسية مجانية وثم نجاح سريع ليصار إلى تعيين هذه الشخصيات في منظمات المجتمع المدني وفرضها على القطاعات الصحة والتعليم والخدمات وغيرها، فيما تواصل جني الأموال عبر الموارد الخاضعة لسيطرتها في شمال غرب سوريا.

يصادف اليوم العشرين من شهر كانون الثاني 2022، الذكرى السنوية الرابعة لبدء عملية "غصن الزيتون"، والتي كانت ثاني عملية عسكرية تركية في سوريا بمشاركة فصائل الجيش الوطني، حققت هدفها في تطهير كامل منطقة عفرين وريفها بريف حلب، من الميليشيات الانفصالية، وهدمت مشروعها الانفصالي في عموم المنطقة.

ففي مثل هذا اليوم قبل أربع أعوام، أعلنت رئاسة الأركان التركية، بدء عملية عسكرية لإرساء الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية لتركيا، وأنها تجري في إطار القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب، في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، تحت اسم عملية "غصن الزيتون".

وتأتي أهمية عملية "غصن الزيتون" كونها بددت أحلام المشروع الانفصالي في بناء دولة انفصالية في الشمال السوري تقودها ميليشيات الوحدات الشعبية على حساب عذابات ومعاناة الشعب السوري وسعياً لتقسيم سوريا وضرب وحدة أراضيها مستغلة الحراك الشعبي في الثورة السورية، والدعم الأمريكي بحجة قتال تنظيم الدولة.

ولطالما كانت منطقة عفرين التي تعتبر أهم بقعة بشرية واقتصادية للميليشيات الانفصالية والمقاطعة الثالثة الخاضعة لحكم الإدارة الذاتية في سوريا بعد "الجزيرة وعين العرب"، كانت تبني أمال كبيرة على وصل عفرين بالبر المتوسط بعد نجاحها بدعم التحالف الدولي في السيطرة على الرقة ومنبج وسعيها لربط عفرين بمنبج، حتى جاءت عملية "درع الفرات" وقطعت أول أمل لها، وكانت "غصن الزيتون" بمثابة النهاية للمشروع الانفصالي بخسارتها أكبر تجمع بشري ومنطقة اقتصادية هامة في مشروعها.

وتبلغ مساحة منطقة عفرين نحو 3850 كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل 2% من مساحة سوريا، ومنفصلة جغرافياً عن المناطق الأخرى التي يسيطر عليها الأكراد على طول الحدود مع تركيا، كما يبلغ عدد سكان منطقة عفرين 523.258 نسمة حسب إحصائيات عام 2012، لكن العدد ارتفع بسبب حركة النزوح الداخلية من محافظة حلب والمدن والبلدات المجاورة ليصل إلى أكثر من مليون، وتضم نحو 350 قرية وبلدة صغيرة وكبيرة أهمها عفرين المدينة، وبلبلة وشية، وراجو وشران.

وكشفت عملية "غصن الزيتون" التي سيطرت على هذه المساحة الكبيرة خلال مدة أقل من شهر حجم الوهن والضعف الذي تعانيه الوحدات الشعبية التي وقفت عاجزة أمام تقدم الجيش الحر والقوات التركية، رغم كل ماتملكه من مقومات جغرافية وبشرية ودعم منقطع النظير بالسلاح والعتاد العسكري، وهذا إن دل على شيء فإنه يشير لأنها اعتمدت على القصف الجوي للتحالف الدولي الذي دمر المناطق التي سيطرت عليها بشكل كامل، وأنها لن تسطيع فعلياً حماية مناطق سيطرتها في حال غياب هذا الدعم وبالتالي باتت مهددة في جميع مناطقها مستقبلاً والتي يتطلع أبناء هذه المناطق المهجرين منها لتحريرها واستعادتها لأهالها.

وكانت خسارة عفرين بالنسبة للوحدات الشعبية ضربة قاضية وموجعة لها عسكرياً وجغرافياً وبشرياً، إضافة لأنها كشفت حجم الوهن الذي تعانيه بعيداً عن حلفائها، وعرتها أمام مناصريها في إنها تستطيع الدفاع عن مناطقها التي مارست فيها الاعتقال والتجنيد والتسلط لسنوات طويلة باسم حمايتها وحفظ أمنها، كما أنها كشفت حجم التعاون والتنسيق بينها وبين النظام الذي تظاهرت في عدائه واستغلت حراك الشعب الثائر لتحقيق مشروعها الانفصالي.

أعلنت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد عن إطلاق المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية "سندات الخزينة"، وذلك للمرة الأولى خلال العام 2022 الحالي، وكانت أعلنت مالية النظام قبل أشهر، عن عزمها تنظيم عدة مزايدات تهدف إلى تحصيل 600 مليار ليرة خلال العام الجاري.

وطرحت الوزارة عبر بيان رسمي الاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات، وبقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ليرة، وحددته في نهاية الشهر الحالي، وبحسب البيان يحق لجميع المصارف الخاصة والعامة الاكتتاب على هذه السندات.

ووفق البيان "يحق لجميع الأفراد (الطبيعين، الاعتباريين)، المشاركة في المزاد عبر فتح حساب لدى أي من المصارف العاملة، بعد تفويض المصرف للاكتتاب على هذه السندات، وبررت إصدارها المزاد، بهدف تأمين مصادر لتلبية احتياجات تمويل الإنفاق الاستثماري".

وكشفت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد قبل أشهر عن 4 مزادات ستنظّم العام 2022 للاكتتاب على سندات الخزينة، وسيجمع خلالها 600 مليار ليرة سورية، حسب إعلان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك تناقلته وسائل إعلام تابعة للنظام.

وزعمت الوزارة حينها أن الإعلان عن المزايدات يأتي بهدف تمويل المشاريع الاستثمارية الحكومية، بدل الاقتراض من المركزي وزيادة التضخم، حسبما ذكرت عبر صفحتها الرسمية.

وبحسب "روزنامة سندات الخزينة"، فإن موعد المزاد الأول سيكون 10 كانون الثاني 2022، وسيطرح فيه سندات خزينة بقيمة 200 مليار ليرة لأجل 5 سنوات، والمزاد الثاني سيكون 11 نيسان 2022 وسيُطرح فيه سندات بـ100 مليار ليرة لأجل 3 سنوات.

أما موعد المزاد الثالث فقد تحدّد في 11 تموز 2022، وسيُطرح فيه سندات خزينة بقيمة 200 مليار ليرة لأجل سنتين، والمزاد الرابع بتاريخ 10 تشرين الأول 2022 وسيُطرح فيه سندات بقيمة 100 مليار ليرة لأجل سنتين، وفق تعبيرها.

ويبلغ الإنفاق المقدّر في موازنة العام المقبل 13.325 تريليون ليرة سورية، وستتم تغطيته عن طريق الايرادات العامة المقدّرة بـ9.2 تريليون ليرة، (مقسمة بين 4.4 تريليون اعتمادات جارية و4.8 تريليون إيرادات استثمارية)، ليقارب العجز 4.12 تريليون ليرة سورية.

في حين ادعت أنه ستتم تغطية 600 مليار ليرة من العجز عبر سندات الخزينة، ونحو 500 مليون ليرة من موارد خارجية، والباقي ستتم تغطيته عن طريق "مصرف سورية المركزي" كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي لدى المركزي.

وقارب إجمالي الدين العام الداخلي 465 مليار ليرة سورية العام الماضي 2020، وتم جمعه من خلال سندات الخزينة وشهادات الإيداع التي اكتتب فيها عدد من المصارف المخوّل لها المشاركة في المزادات.

وتوزع الدين الداخلي للعام الماضي على 4 مزادات، اثنين للاكتتاب على سندات خزينة لأجل سنتين، وجُمع عبرهما 298.502 مليار ليرة، ومزادين للاكتتاب على شهادات إيداع لأجل 6 أشهر، وجُمع فيهما 166.4 مليار ليرة سورية.

وبحسب كلام سابق لوزير المالية السابق "مأمون حمدان"، "جاء طرح سندات الخزينة بعد عزوف رجال الأعمال عن الاستفادة من الأموال المودعة في المصارف العامة والخاصة، ما أدى إلى تراكم سيولة عالية، دفعت الحكومة لاستثمارها، بهدف الحد من التضخم وضبط السيولة النقدية وسعر الصرف".

وسبق أن استهجن وزير المالية السابق لدى نظام الأسد ربط طرح الأوراق المالية الحكومية بضعف الاقتصاد، مؤكداً "وجود دول كثيرة تعتمد على طرح مختلف الأوراق كسندات وأذونات وصكوك مالية في حالتي الحرب والسلم"، حسب وصفه.

هذا وتعتبر شهادات الإيداع سواء كانت تقليدية أم إسلامية إحدى الأدوات التي يستخدمها "مصرف النظام المركزي" لضبط حركة النقد، وسحب جزء من فائض السيولة النقدية، وقد يكون الإصدار بالعملة المحلية أو بالقطع الأجنبي.

ويعرف أن الدين الداخلي المعلن عنه من قبل نظام الأسد خطراً كبيراً على الاقتصاد المتهالك حيث سيتم دفع أقساط الديون من ميزانية الدولة السنوية مما يعنى بشكل تلقائي التقليص من حجم الإنفاق العام على كامل القطاعات التي يتجاهلها النظام في الأصل، ما يُرجح بأنّ الليرة السورية، أمام مرحلة جديدة من الانهيار الاقتصادي بعد أشهر من الاستقرار النسبي.

يشار إلى أنّ كشف النظام عبر وزارة المالية التابعة له عن مزادات ستنظّم خلال العام الحالي 2022 قد تعد تمهيداً لدفع مصرفه المركزي لطبع مزيد من العملات عديمة القيمة وهذا ما سيزيد من فقدان الليرة السورية، قيمتها وعليه يزداد التضخم وترتفع أسعار السلع بشكل مضاعف، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.