نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام تعميماً صادراً عن نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس"، قالت إنه خاص بالمحامين المغادرين بقصد العمل مشددا على إلزامية التقيد بالمهلة الممنوحة لهم لتقديم طلبات للتصريح عن المغادرة السابقة وتوعد بتطبيق إجراءات ضد المحامين المغادرين الذين لم يصرحوا عن مغادرتهم سوريا.

وقدر أن هناك عدداً من المحامين صرحوا عن غيابهم ودفعوا الرسم المحدد وهو 300 دولار أمريكي، مشيراً إلى أن هذا التعميم جاء لتذكير المحامين الذين لم يصرحوا بالمهلة التي تنتهي مع بداية الشهر السادس من العام الحالي وإلا فإنه سيتم تطبيق القانون بحق الذين لم يصرحوا عن فترة مغادرتهم، وفق تعبيره.

ولفت إلى أنه من الممكن تطبيق الشطب الحكمي بحق الذين لم يصرحوا عن مغادرتهم بعد انتهاء المدة المحددة في القرار، وذكر أنه سيتم التنسيق مع الهجرة والجوازات للحصول على بيانات مغادرة للمحامين لبيان وضع المحامين الذين لم يصرحوا عن فترة مغادرتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية، حسب كلامه.

وأشار نقيب المحامين لدى نظام الأسد إلى توقيف محامي مؤخراً من القصر العدلي بسبب أن إحدى المحاميات قدمت شكوى بحقه أنه تقاضى مبلغاً من المال منها في قضية معينة وهو ليس وكيلاً في هذه القضية، من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن القضية، زاعما أن مثل هذه الحالات قليلة وتحدث بشكل فردي.

وكانت فرضت نقابة المحامين التابعة لنظام الأسد رسوم مالية على المحامين، أسوة بباقي النقابات الخاضعة للنظام، حيث قررت السماح للمحامي الراغب بمغادرة مناطق سيطرة النظام مقابل 500 دولار أمريكي عن كل سنة و300 دولار عن كل سنة لمن غادر ويريد تسوية وضعه، وبرر ذلك بتحقيق موارد مالية للخزينة.

وأكد نقيب المحامين لدى نظام الأسد "فراس فارس"، أن النقابة أصدرت تعميما يتعلق بمسألة السماح للأساتذة المحامين بالسفر خارج القطر رسمياً، وزعم أن القرار أوجد حل للأساتذة المغادرين مسبقاً ولمن يريدون المغادرة مستقبلاً، وكذلك سيوفر دعم مالي لصندوق النقابة، ودعم خزينة الدولة بالقطع الأجنبي.

واعتبر أن تعميم النقابة جاء أسوةً بباقي النقابات الأخرى في مناطق سيطرة النظام والتي تمنح هي أيضاً إذن لمنتسبيها بالمغادرة خارج البلد مقابل رسوم مالية تدفع قبل السفر للمصرف التجاري بـ (الدولار) وتحول قيمتها بالليرات السورية للنقابة وفقاً لسعر الصرف الرسمي، وذلك بهدف دعم خزينة الدولة.

وأضاف، أنّ نصف ما يتم تسديده من المغادرين للنقابة يذهب إلى صناديق التقاعد ومعونة الوفاة ونصفه الآخر يذهب مساعدة لفروع النقابة، وأشار إلى أنه يترتب على كل محامي مسجّل في سجل الأساتذة من غادر البلد ويريد تسوية وضعه دفع مبلغ 300 دولاراً عن كل سنة سابقة غادر بها.

وذكر أن بعد صدور القرار تحسب عن كل سنة 500 دولاراً سواء لمن يريد الذهاب خارج البلد وهو موجود حالياً أو من يريد تمديد فترة غيابه بعد تسوية وضعه وهو خارج البلد أيضاً، وأمّا بالنسبة للمحامين المتمرنين، "لا يشملهم القرار وهم ملزمين البقاء ضمن البلد حتى انتهاء فترة أستذتهم".

وحسب "فارس"، فإنه وفقاً لقانون النقابة المغادرة ممنوعة ولا يحق للمنتسب المغادرة إلا بعد ترقين قيده إذا كان أستاذ وإلا يتم فصله بعد شهرين حكماً، لافتاً إلى أنّ النقابة بهذا التعميم أوجدت حل وهو بقاء اسم المحامي الأستاذ ضمن النقابة مسجل وتحسب له مدّة ممارسة ولكن لا يستفيد من صناديقها خلال فترة غيابه التي صرح عنها قبل خروجه وذلك يكون عاملاً مساعداً في توفير موارد مالية.

وكان كشف نقيب المحامين في مناطق سيطرة النظام  "الفراس فارس"، عن وجود بطالة عند عدد كبير من المحامين وأن الكثير منهم لا يملك وكالات في السنة سوى وكالة أو وكالتين، كما أن بعضهم لا يعمل نهائياً، فيما تجاوز عدد المحامين حالياً 40 ألفاً، وهذا يعد رقماً كبيراً مقارنة مع توفر فرص العمل.