كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن توقيع ما قالت إنها "مذكرة تفاهم"، زعمت بأن هدفها "العمل على إعادة تأهيل نزلاء السجون ودمجهم في المجتمع"، وذلك في محاولات متكررة تلميع صورة "المسالخ البشرية" التي عذب وقتل ونكل بالشعب السوري خلالها.

وحسب إعلام النظام الرسمي فإن مذكرة التفاهم "وقعت بين وزارتي الداخلية والثقافة، بهدف تعزيز التشاركية وتطوير آفاق التعاون بينهما ولاسيما في مجال افتتاح مراكز ثقافية في السجون"، حسب كلامها.

وبثت مشاهد تظهر وزير الداخلية لدى نظام الأسد اللواء "محمد رحمون" ووزيرة الثقافة "لبانة مشوح"، لتوقيع الاتفاق المزعوم بأنه "لتأهيل النزلاء وتحويل مراكز السجون من دور للتوقيف والحجز إلى دور للإصلاح".

وادّعت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد أن الاتفاقية تنص على تقديم أنشطة ثقافية للنزلاء في السجون من قبل "مراكز ثقافية"، تتبع لنظام الأسد تحت غطاء ندوات وإصدارات وعروض مسرحية وسينمائية ودورات محو أمية، وفق تعبيرها.

وفي تشرين الثاني من العام الماضي 2021  أطلق نظام الأسد ما قال إنها فعالية ثقافية تستهدف معتقلين في سجن دمشق المركزي "عدرا"، فيما ظهرت أنها محاولات يائسة لتجميل صورة المعتقلات والسجون التي ترتبط بالموت والتعذيب والتنكيل، وسط تصريحات منفصلة عن الواقع صادرة عن مسؤولي النظام.

هذا وينشط إعلام نظام الأسد في الآونة الأخيرة في حديثه عن السجون التي كثف الإعلان عن دورات تعليمية وفروع جامعية كان آخرها دورات منها اللغة الروسية والإنجليزية في سجن دمشق المركزي.

كانت زعم مسؤولين لدى النظام بأن افتتاح المكتبات والمراكز الثقافية ودورات تعليمية لرفع المستوى الثقافي والتعليمي للنزلاء، إلا أن ناشطون سوريون أكدوا بأن هذه البروبوغاندا الدعائية والترويجية لصالح نظام الأسد وتهدف إلى طمس معالم جرائمه بحق المعتقلين.

كشف وزير المالية لدى نظام الأسد  كنان ياغي عن أن الإيرادات الجمركية بلغت خلال شهر واحد نحو 100 مليار ليرة دون أن يحدد ماهو الشهر وفي أي عام، مؤكداً أن إيرادات الجمارك بشكل عام زادت بنحو 4 أضعاف خلال الفترة الأخيرة.

وقال المسؤول المالي في حكومة النظام "ياغي"، خلال مؤتمر صحفي في دمشق إن "الترهل والفساد كبير جداً في مديرية الجمارك ونعمل جاهدين للحد منه وبدأنا، وفي كل يوم هناك كف يد"، على حد قوله.

وذكر وزير المالية أن حجم التهرب الضريبي في سورية بلغ نحو 200 مليون دولار، وأن "وزارة المالية السورية" حققت منها 100 مليون دولار بعد متابعتها للأمر منذ نحو عام ونصف العام.

ولفت إلى أن الوزارة ذهبت في موضوع التهرب الضريبي إلى القاعدة والشريحة الأولى وهي رجال الأعمال، وأن الوفورات المحققة تتجه إلى أماكن أخرى يمكن من خلالها إعفاء وتخفيف الضرائب على الأجور والرواتب.

بالإضافة إلى موضوع تبسيط الإجراءات كبراءة الذمة مثلاً التي باتت تنجز بـ30 ثانية "حسب تقديره"، وأشار إلى أنه بحلول نهاية عام 2022 سيكون هناك نظام ضريبي واضح وشفاف يربط الفعاليات الاقتصادية مع "وزارة المالية" بنظام عمل إلكتروني.

ومن الأمور التي تعمل عليها "وزارة المالية"، التابعة لنظام الأسد حسب الوزير ذاته هي "اقتراب إطلاق أول بوليصة تأمين للزراعة خاصة فيما يتعلق بالبيوت البلاستيكية، بالإضافة إلى تأمين الأخطاء الطبية بالعمل مع "وزارة الصحة".

وفي مطلع الشهر الجاري، قالت المديرية العامة للجمارك والمديريات الإقليمية والأمانات التابعة لها إنها عملت بشكل مكثف خلال عام 2021 الفائت وكشفت عن حصد نحو 40 مليار ليرة سورية، وشملت 3 محافظات فقط، وفق ما نقلته وسائل إعلام النظام الرسمية.

وكشفت جمارك النظام عن هدفها من وهو "تحقيق عوائد إضافية للخزينة"، يضاف إلى ذلك مزاعم "مكافحة التهريب وحماية المنتج المحلي من المنعكسات الاقتصادية السلبية للمواد المهربة المنافسة لهذا المنتج والأضرار البالغة التي تلحقها بالاقتصاد الوطني".

وبلغت قيمة الغرامات المحصلة من قبل مديرية جمارك دمشق عن قضايا التهريب الجمركية المحققة في الأمانات التابعة لها والضابطة الجمركية بدمشق والتي تمت تسويتها منذ بداية العام وحتى تاريخه نحو 20  مليار ليرة سورية علماً أن عدد هذه القضايا بلغ نحو 1600 قضية.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

كشف مدير مكتب "منظمة العمل الدولية" في تركيا، نعمان أوزكان، عن أن نسبة العمال السوريين غير المسجلين في التأمينات الاجتماعية تبلغ 90% من أصل مليون عامل سوري يعملون في البلاد، وفق صحيفة Dünya التركية.

وقال أوزكان، إن دراسة نفذتها المنظمة، كشفت عن بلوغ العمالة السورية ذروتها في تركيا عام 2018 مع تسجيل 1.2 مليون عامل، ولكن تباطؤ الاقتصاد وفقدان الوظائف، تسبب بانخفاض عدد العمال السوريين إلى مليون عامل بحلول عام 2020.

ولفت إلى أن نسبة الذكور العاملين بين السوريين تتساوى تقريباً مع نسب الأتراك من حيث المشاركة في القوى العاملة، بينما نسبة النساء السوريات العاملات منخفضة جداً مقارنة بالنساء التركيات.

ونبه أوزكان، إلى وجود عمل زائد كبير بين السوريين من حيث ساعات العمل، إذ أظهرت البيانات في عام 2019، أن 65% من السوريين عملوا أكثر من 45 ساعة أسبوعياً، وهي عدد ساعات العمل العادية، وأشار إلى المنظمة لا تميز بين اللاجئين والسكان، وترى أن العنصر المهم هو عمل الجميع في وظائف مناسبة، مستفيدين من حقهم بالعمل دون التعرض للاستغلال.

قال السفير الأمريكي السابق في سوريا، روبرت فورد، في مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، إن رئيس "بشار الأسد"، ومدير المخابرات العامة "حسام لوقا"، وضباط أمن سوريين آخرين، قد "استمعوا بوضوح" للرسالة الصادرة عن محكمة كوبلنز الألمانية.

وأوضح فورد، أن الأسد وضباطه لاحظوا وجهين آخرين للقضية؛ أولاً، قررت المحكمة الألمانية أنه حتى لو لم يكن رسلان نفسه يعذب ويغتصب، فإنه لم يمنع ضباط الأمن الآخرين من الإساءة للسجناء، وبالتالي يتحمل المسؤولية، أي أن الأسد ودائرته يتحملون المسؤولية بموجب هذا المبدأ. كما لاحظت دمشق أن انشقاق رسلان لم يمنع إصدار الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

ولفت إلى أن رد الفعل داخل دمشق سيكون "واضحاً للغاية": لتفادي المساءلة والسجن، سوف ترفض دمشق التنازلات أو المهادنات مثل ما تطالب به عقوبات "قانون قيصر" الأميركي، لأن القادة سيخشون أكثر من العدالة يوماً ما.

وأضاف: "يسهل فهم ودعم الإصرار على تحقيق العدالة في الجرائم المرتكبة في سوريا، غير أن هذا الإصرار يجعل التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للحرب أمراً مستحيلاً"، وأوضح أن الأسد والمقربون منه، لن يستسلموا ويقبلوا بمحاكمات مثل "كوبلنز"، كما لا يمكنهم تسليم بعض ضباطهم من المستوى الأدنى لمواجهة المحاكمات، لأنهم سيخاطرون بالتمرد داخل قواتهم الأمنية.

وأشار فورد إلى أن الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة هو السيطرة الكاملة على بقايا سوريا والتهرب من العدالة، مشيراً إلى أن الفريق السياسي التابع للأمم المتحدة بقيادة غير بيدرسن، قد أدركوا أن عملهم أصبح الآن أكثر صعوبة من أي وقت سابق.

وعبر "الاتحاد الأوروبي"، في بيان أصدره المتحدث باسمه "بيتير ستانو"، عن ترحيبه بالحكم الذي صدر عن محكمة في ألمانيا بسجن ضابط رفيع المستوى سابق في مخابرات النظام السوري "مدى الحياة" بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واصفاً إياه بـ "تاريخي"، ودعا إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية".

واعتبرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، أن الحكم بالسجن المؤبد على ضابط سوري سابق في ألمانيا بأنه يمثل "قفزة تاريخية" نحو تحقيق العدالة، وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باتشليت، إن الحكم الصادر على أنور رسلان (58 عاما) في نهاية أول محاكمة عالمية "بشأن التعذيب الذي ترعاه الدولة" في سوريا كان "تاريخيا".

نشر الممثل الداعم للأسد "أيمن زيدان" منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك يعبر عن الاستياء من وضع لا يطاق وصلت إليه الحياة في سوريا، مبدياً رغبته بالخروج منها بعد أن اعتبر مغادرة سوريا خيانة بوقت سابق.

وقال زيدان في منشوره "ماعدت أطيق الحياة هنا، كل ماحولي يثقل روحي، متعب أنا، الحياة في هذا الوطن الجريح أضحت لا تطاق، لم يعد وطناً جريحاً فقط بل امتلأت جراحه بالصديد"، على حد قوله.

وأضاف، "كانت هذه كلماته الأخيرة حين أخذ قراره بالرحيل ملأ حقيبته بأشيائه ووجوه أحبته وصدى خطواته في الأزقة والدروب، أغلق الحقيبة بقلب دامٍ ولكنه لم يستطع أن يتحرك من مكانه قيد أنملة.

وتابع، "أدرك فجأة أن قدميه غائرتان في هذه الأرض، لم يقو أن ينتزع جذوره من تربة ذكرياته فظل ساكناً يتفيأ ظل السنديانة العتيقة، وغالبا ما تحمل منشورات زيدان إيحاءات تشير إلى الحالة التي وصلت إليها الحياة في ظل الوضع المعيشي والاجتماعي والاقتصادي بمناطق سيطرة النظام.

وسبق أن خرج زيدان بمقابلة متلفزة قال فيها: "أنا سأدعم من بقي 10 سنوات لم يغادر سوريا، لم يهرب خارج سوريا، بقي متمترساً طوال الحرب، رغم أن المسلحين وصلوا إلى أعتاب دمشق، وأضاف: "أكيد سأدعم الرئيس الدكتور بشار الأسد"، حسب وصفه.

هذا وعمل أعضاء ما يعرف بـ"نقابة التشبيح"، لدى النظام على إطلاق تصريحات إعلامية تضمنت شعارات التمجيد والولاء لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، و بعد دورهم في التشبيح والتحريض ضد الشعب السوري، باتت يصدر عنهم بعض الانتقادات للوضع المعيشي والأمني بمناطق سيطرة النظام.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، إن دعم "موسكو وطهران"، أصبح عاملا حاسما ساعد سوريا في تجاوز "التهديدات الإرهابية" في أراضيها، في إشارة لمساهمتهما بشكل رئيسي في قتل الشعب السوري وتشريده مقابل بقاء النظام.

وأوضح بوتين: "نتعاون بشكل وثيق جدا على الصعيد الدولي، ناهيك عن أن جهودنا ساعدت بدرجة كبيرة الحكومة السورية في تجاوز التهديدات المرتبطة بالإرهاب الدولي"، وعبر بوتين عن رغبته في الاطلاع على مواقف نظيره الإيراني بشأن مستجدات الوضع في أفغانستان وحول الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى.

بدوره، شدد رئيسي على أهمية تجربة التعاون بين إيران وروسيا في سوريا، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من هذه التجربة في مجالات أخرى، وأكد رئيسي أن الجانب الإيراني سلم إلى روسيا مشروعا للتعاون الاستراتيجي لمدة 20 عاما.

ورجح رئيسي أن موسكو وطهران قد تتعاونان في مواجهة الخطوات الأمريكية أحادية الجانب على الصعيد الدولي، مضيفا: "ليس لدينا في جمهورية إيران الإسلامية أي قيود على تطوير وتوسيع العلاقات مع روسيا الصديقة.. هذه العلاقات لن تكون قصيرة المدى وتكتيكية بل إنها ستكون دائمة واستراتيجية".

وسبق أن أشادت المستشارة الخاصة لرئاسة الجمهورية السورية "بثينة شعبان"، بما قدمته إيران من مساعدة للنظام في قتل الشعب السوري وتشريده وتغيير الديمغرافية السكانية المستمرة، علاوة عن تملك القرار في كثير من المجالات في سوريا، معتبرة أن إيران كانت الدولة الأولى التي ساعدت سوريا وأرسلت إليها مستشاريها، وأن السوريين لن ينسوا مساعدة الإيرانيين، وفق تعبيرها.

ومنذ تدخلهما في سوريا، تتنافس إيران وروسيا في سباق كبير للهيمنة على الموارد الاقتصادية في سوريا، كذلك الحصول على العقود طويلة الأمد، والتموضع العسكري والتغلغل دينياً وتعليمياً وسياسياً وأمنياً وعلى مستويات عدة، مستغلة حاجة النظام السوري لجهة تدعمه للبقاء، وساهمت إيران وروسيا بشكل فاعل في قتل الشعب السوري وتدمير المدن وعمليات التغيير الديموغرافي.

سجّلت مختلف المناطق السورية 69 إصابة و5 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت الحالات المسجلة بواقع 7 إصابات في الشمال السوري، و 37 في مناطق النظام يُضاف إلى ذلك 25 إصابات بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة EWARN"، تسجيل 7 حالات في عموم مناطق إدلب وحلب وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 93,043 وعدد حالات الشفاء 70,611 بعد تسجيل 261 حالة شفاء جديدة.

ولفتت إلى عدم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن عملية تصنيف الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

وبذلك تبقي حصيلة الوفيات في الشمال السوري عند 2356 وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 259 ما يرفع عدد التحاليل إلى 338 ألفاً و 526 اختبار في الشمال السوري.

في حين لم يتم تسجيل أي حالة جديدة ضمن مناطق نبع السلام وبذلك توقف العدد الكلي عند 11,056 وكما بقيت حصيلة الوفيات عند 90 حالة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 37 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 50,821 حالة.

فيما سجلت 3 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,956 يضاف إلى ذلك 225 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 35,238 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 25 إصابات مع تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقالت السلطات الصحية هناك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الإصابات توزعت على عدة مناطق منها الحسكة والرقة والقامشلي والطبقة شمال شرقي سوريا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 37,325 حالة منها 1521 حالة مع تسجيل الوفيات الجديدة، وبلغت حصيلة حالات الشفاء 2522 حالة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

كشفت وسائل إعلام غربية، عن اعتقال الشرطة بإيطاليا وألبانيا أكثر من 20 شخصا متهمين بصرف مئات الملايين من اليوروهات لتهريب مئات اللاجئين للاتحاد الأوروبي من تركيا على متن يخوت مستأجرة وسفن رحلات ترفيهية أخرى، تبين أن مظمهم سوريين.

وأعلنت مصادر أمنية إيطالية أن عصابة تهريب البشر الدولية التي كشفت الأربعاء، يشكل السوريون غالبية أعضائها، ولفتت إلى أنه "كان من الممكن تحقيق أرباح كبيرة من إدارة النقل والسفر غير القانونيين لمهاجرين قادمين من مختلف أنحاء العالم، عبر أراضي تركيا، اليونان وألبانيا وصولا إلى سواحل سالينتو (جنوب إيطاليا)، ومن هناك إلى دول أوروبية أخرى، كانت تمثل في النهاية الوجهة الأخيرة".

وقد اشترك في العملية الأمنية التي قادت إلى كشف التنظيم، عناصر قوات الشرطة المالية التابعين للقيادة الإقليمية في ليتشي (جنوب)، رجال الخدمة المركزية للتحقيقات في الجريمة المنظمة (Scico)، وكذلك قيادة قوات الشرطة المالية في إيطاليا، وعناصر قسم مكافحة الهجرة في اليونان وأفراد الشرطة الألبانية، وكذلك فرقة العمليات المتنقلة التابعة ليوروبول.

واشتملت العملية على تنفيذ أوامر احتجاز سابقة للمحاكمة بحق 22 شخصاً، وعمليات تفتيش للعديد من أعضاء التنظيم الإجرامي العابر للحدود الوطنية، والمختص بتسهيل الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، وإلى سواحل ليتشي بشكل خاص.

وذكرت المصادر الأمنية أن "في إيطاليا، صدر أمر حجز احترازي في السجن بناءً على طلب مديرية مكافحة المافيا في ليتشي، وصدر حكم مماثل في ألبانيا بناءً على طلب الوحدة الخاصة بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة في تيرانا ضد 25 شخصا".

وأشارت المصادر إلى أن "التنظيم الإجرامي كان وحدويا، لكنه يعمل في عدة مناطق، كما أنه كان مقسما إلى أربع خلايا إجرامية مؤلفة من مواطنين أجانب، معظمهم من السوريين"، مبينة أن "التحقيقات في القضية كانت مستمرة منذ أكثر من عام".

وأوضحت المصادر وفق "أسوشيتد برس"، أن من بين المشتبه بهم شقيقان عراقيان متهمان بـ"تزعم وتكوين تشكيل عصابي للتهريب يضم في معظمه أشخاصا فارين من العراق وسوريا واعتقل الرجلان دون مقاومة قرب البندقية قبل الفجر ودخلت الشرطة المالية الإيطالية منزلا مؤثثا بشكل متواضع بسلام، وخرج الأخوان مكبلان بالأصفاد".

والمشتبه بهما، متهمان بـ"إدارة عصابة ساعدت في جلب سوريين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي باستخدام شبكة من المنتسبين لها في دول مختلفة"، وقالت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" إن "الشقيقين يعتقد أنهما جزء من تشكيل أوسع يضم ما يصل إلى 80 عضوا يزعم أنهم نظموا ما لا يقل عن 30 عملية تهريب نقلت ما لا يقل عن 1100 شخص بالقوارب من تركيا إلى ساحل بوليا ثم إلى دول أوروبية أخرى".

جدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، ما أسماه تمسك بلاده بحقها في استعادة الجولان المحتل "بجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي"، وطالب مجلس الأمن بمساءلة إسرائيل عن سلوكها المارق وإلزامها بإنهاء الاحتلال.

وقال صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن حول "الحالة في الشرق الأوسط" إن "جميع إجراءات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير معالم الجولان أو فرض ولايته عليه باطلة ولاغية ولا أثر قانونيا لها بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وطالب مجلس الأمن "بالتخلي عن صمته وتحمل مسؤولياته فعلا وبشكل عاجل" وذلك لردع "الاحتلال الإسرائيلي عن الاستمرار بانتهاكاته وضمان مساءلته على سلوكه المارق وعدم إفلاته من العقاب وإلزامه بإنهاء احتلاله للجولان السوري والانسحاب منه كاملا حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967".

واستهجن صباغ إصرار مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند على "عدم تضمين إحاطاته أي معلومات حول الاستيطان الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل وممارسات الاحتلال الأخرى فيه وتجاهله أيضاً الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية وأحدثها العدوان على ميناء اللاذقية التجاري والذي أدى إلى خسائر مادية كبيرة".

وشدد صباغ على "تمسك سوريا الراسخ بحقها في استعادة كامل الجولان المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 بجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي باعتباره حقا أبديا لا يسقط بالتقادم".

من جهته، أعرب وقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، عن قلق روسيا إزاء خطط إسرائيل لبناء وحدات استيطانية جديدة في الجولان السوري المحتل، مؤكداً تمسكها بالسيادة السورية على تلك الأراضي.

وقال: "يزداد قلقنا إزاء الخطط المعلنة مؤخرا عن توسيع الاستيطان الإسرائيلي في مرتفعات الجولان المحتلة"، ولفت إلى أن الحديث يدور ليس فقط عن تقدم الإجراءات للموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية في "رامات ترامب" المعلن عنها في 2020، بل وبناء مستوطنتي اسيف ومتار الجديدتين.

وأكد أن المساعي الإسرائيلية لمضاعفة عدد الإسرائيليين في الجولان تتناقض مع اتفاقية جنيف لعام 1949، وتابع: "نجدد التأكيد على الموقف الروسي الرافض للاعتراف بالسيادة الإسرائيلي على مرتفعات الجولان، التي هي جزء لا يتجزأ من سوريا".

وسبق أن دان نظام الأسد عبر تصريحات نقلت باسم مصدر بوزارة الخارجية التابعة للنظام، بأشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت حول زيادة عدد المستوطنين الإسرائيليين في الجولان السوري المحتل.

ونقلت وكالة "سانا" الموالية عن المصدر قوله: إن "مثل هذه التصريحات والسياسات العدوانية لن تستطيع أن تغير من الحقيقة الخالدة بأن الجولان كان وسيبقى عربيا سوريا وهو عائد إلى كنف الوطن الأم لامحالة طال الزمن أم قصر"، في وقت لم تتخذ دمشق طيلة عقود أي إجراء لاستعادة الجولان.

ومنذ أكثر من 40 عاماً وكيان الاحتلال الإسرائيلي يوجه الضربة تلو الأخرى لنظام الأسد في الجولان ولاحقاً ضمن الأراضي السورية، وفي عمق مناطق سيطرة النظام، والأخير يحتفظ بحق الرد، وصل الأمر لأن خرج الموالين عن صمتهم وانتقدوا سياسة " الاحتفاظ بحق الرد" لينقلها المقداد مؤخراً لمرحلة "الرد بصاعين".

حمص::
سقط قتيل وجريح جراء انفجار لغم أرضي شمال سد أبو قلة بالريف الشرقي أثناء رعيهما للأغنام.

درعا::
انفجرت عبوة ناسفة بباص مبيت يقل عناصر تابعين لنظام الأسد يعملون في معبر نصيب بالقرب من جسر صيدا على أوتوستراد "دمشق- درعا"، ما أدى لسقوط 12 جريحا.

ديرالزور::
قُتل عنصر من "قسد" وأصيب اثنين آخرين بجروح جراء إطلاق النار عليهم من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية في مستشفى مدينة هجين بالريف الشرقي، وردت "قسد" بفرض طوق أمني في المكان ونصب عدة حواجز عسكرية داخل المدينة.

الحسكة::
اعتقلت "قسد" ثلاثة شبان في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي بتهمة التعامل مع الجيش الوطني.

الرقة::
توفي طفل إثر دهسه من قبل سيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" قرب دوار الساعة وسط مدينة الرقة.

قُتل عنصرين من "قسد" وأصيب ثلاثة آخرين بقصف مدفعي للجيش التركي على مواقعهم في قرية الفاطسة بريف مدينة عين عيسى بالريف الشمالي.

سقط جرحى في صفوف عناصر تابعين لنظام الأسد جراء انفجار عبوة ناسفة بباص كان يقلهم على أوتوستراد "دمشق – درعا".

وقال إعلام الأسد إن ١٢ عنصراً من قوى الأمن الداخلي أصيبوا بإصابات طفيفة جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلتهم قرب جسر صيدا بريف درعا الشرقي.

وأكد ناشطون إن عبوة ناسفة انفجرت قرب جسر بلدة صيدا شرقي درعا بباص مبيت تابع لنظام الأسد، ما أدى لسقوط جرحى.

وأشار ناشطون أيضا إلى أن الباص المستهدف كان يقل عناصر جمرك نصيب الحدودي بين سوريا والأردن.

والجدير بالذكر أن مدينة درعا شهدت قبل ثلاثة أيام اغتيال قيادي في صفوف ميليشيا محلية تابعة للفرقة الرابعة، بعد تفجير استهدف سيارته في حي المطار.

قال الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن عاصفة مطرية وثلجية ضربت مناطق شمال غربي سوريا مساء أمس، وفجر اليوم الأربعاء، وأدت لانقطاع العديد من الطرق ومحاصرة مخيمات في ريف حلب الشمالي وغرق مخيمات في ريف إدلب الشمالي، مخلفة أضراراً مادية في أكثر من 72 مخيماً، تضررت فيها 1900 خيمة بشكل جزئي، و920 خيمة بشكل كلي، كانت تقطن في هذه الخيام نحو 2250 عائلة.

وأشارت "الخوذ البيضاء" إلى أن مئات العائلات نزحت خارج خيامها، في مأساة تتكرر كل عام في فصل الشتاء، لتتحول الأمطار والثلوج والتي لطالما كانت مصدراً للفرح والبهجة، إلى كابوس يلاحق السوريين ويفاقم معاناتهم.

وبحسب "الخوذ البيضاء" فإن الثلوج التي تساقطت بشكل غزير على منطقة عفرين وريفها الشمالي أدت إلى قطع الطرق عن بلدات وقرى شران وبلبل والمخيمات المحيطة بها، بالإضافة لقرى ماتلي وسنكرلي ومشعلة وحلوبي كبير وحلوبي صغير وميدانكي وكوتالي واليابسة والزعرة وقسطل مقداد بمسافة تقدر بنحو 60 كم.

ولفتت إلى أن الثلوج الكثيفة التي تراوحت سماكتها في ريف عفرين بين 30 سم و50 سم حاصرت مخيمات عشوائية في مناطق شران وبلبل وراجو في ريف عفرين، ومخيمات يازيباغ وشمارين وعرب غويران قرب اعزاز، في ريف حلب الشمالي.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 57 مخيماً أغلبها عشوائي، تضررت فيها 160 خيمة بشكل كامل، و1300 خيمة بشكل جزئي، ويبلغ عدد العائلات المتضررة جراء الثلوج في ريف حلب الشمالي أكثر من 1250 عائلة، وبعد أكثر من 15 ساعة من العمل المتواصل تمكنت الفرق من الوصول للعائلات المحاصرة في المخيمات، وأعادت فتح الطرقات المقطوعة، كما تم إجلاء العديد من ساكني الخيام ممن تضررت خيمته ونقلهم إلى مكان آمن.

ولم تقتصر أضرار العاصفة الثلجية على المخيمات وامتدت إلى المدن والبلدات وأدت لانهيار واجهات محلات تجارية وأعمدة كهرباء وسقوط أشجار في راجو وشران وبلبل وبلدات أخرى، وعملت فرق الدفاع المدني السوري طوال الليل لفتح الطرق المغلقة لتسهيل حركة المدنيين.

وينعكس انخفاض درجات الحرارة بشكل مباشر على النازحين في المخيمات، لاسيما على الأطفال وكبار السن، فالخيام القماشية لا تمنع البرد والصقيع، كما أن عدم عزل الخيام والأرض الطينية تزيد من البرودة، فيما تغيب التدفئة المناسبة بسبب تردي أوضاع النازحين المعيشية، و يضطرون لاستخدام مواد غير صحية في التدفئة كالنايلون والأحذية المستعملة.

وفي ريف إدلب الشمالي هطلت أمطار غزيرة أدت لتشكل السيول وتجمع الأمطار في الأماكن المنخفضة ما خلف أضراراً بـ 15 مخيماً في مناطق أطمة وسرمدا في ريف إدلب الشمالي، وقطع الطريق عن بعضها، وتضررت أكثر من 760 خيمة بشكل كلّي (دخلت إليها المياه أو غمرتها) فيما تضرر نحو 600 خيمة بشكل جزئي (أحاطت بها المياه أو تسربت بشكل جزئي إلى داخلها)، ويقدر عدد العائلات التي تضررت بأكثر من 1000عائلة.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري لتلك المخيمات وقامت بفتح مجاري لتصريف مياه الأمطار لإبعاد المياه التي حاصرت الخيام، ونقل العائلات التي تعرضت لغرق خيامها إلى خيام أخرى بذات المخيم أو إلى أقرباء لتلك العوائل في مخيمات أخرى، كما تم جرف الطين وفتح الطرق لتلك المخيمات.

وشدد الدفاع المدني على أن مناطق شمال غربي سوريا تعرضت هذا الشتاء لعدة عواصف مطرية كان آخرها في 20 كانون الأول أدت لأضرار في حوالي 132 مخيماً غرق فيها حوالي 1250 خيمة بشكل جزئي أو كلي، والتي استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري فقط، ولكن المأساة أكبر بكثير والاحتياجات في تلك المخيمات وخصيصاً العشوائية منها، تفوق قدرة المنظمات العاملة على الأرض، وتبقى جميع الاستجابات إسعافية لا يمكنها أن تحل المشكلة بشكل كامل ويبقى الخيار الأمثل هو عودة المدنيين إلى ديارهم التي هجرهم منها نظام الأسد وروسيا.

وعلى مدى عشر سنوات تتكرر معاناة السوريين في المخيمات، العواصف الثلجية تدمر الخيام وتحاصر المخيمات وتمنع وصول الطعام والماء لها، والأمطار الغزيرة تغرق تلك الخيام، فيما يبقى العالم ينظر إلى مأساة المدنيين دون أي تحرك لإنهائها، والتي يجب أن تبدأ بمحاسبة المجرمين ممن هجر هؤلاء المدنيين وقصفهم، ثم إجراء حل سياسي يضمن عودة النازحين واللاجئين بشكل آمن إلى قراهم ومنازلهم.

ونوهت "الخوذ البيضاء" إلى أن المأساة التي يعيشها النازحون لا يمكن حلها عبر تقديم الخدمات للمخيمات ولا بناء مخيمات إسمنتية فمعاناتهم أعمق من مجرد السكن، كما أن توطين النازحين في المخيمات ليس بحل، وهو انتقاص من حق المدنيين في العيش الآمن في منازلهم، إنما الحل الجذري والوحيد يكون في توفير الأمان للمدنيين للعودة إلى مساكنهم وعندها تتضاءل الحاجة للدعم الإنساني والإغاثي.

وختمت بأن المجتمع الدولي مطالب بالضغط على النظام وروسيا، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع معالجة بعض النتائج الكارثية للتهجير دون إنهاء المشكلة ومحاسبة النظام على جرائمه وإعادة المهجرين والنازحين، وإيجاد حل سياسي وفق القرار 2254 يضمن العيش بسلام والعودة الآمنة لجميع المدنيين وينهي الآلام التي يعانيها السوريون في مخيمات القهر.