قال مسؤول في غرفة تجارة دمشق التابعة للنظام إن "بحر الاستيراد متاح للجميع لكن البعض حصل على يخت وآخرون على دراجة وطُلب منهم الإبحار"، وتحدث عن أسباب ارتفاع أسعار المواد في السوق، وانتشار احتكار القلة في مناطق سيطرة النظام.

وذكر عضو مجلس إدارة غرفة التجارة "محمد الحلاق"، أن الحديث عن عدم حصر إجازات الاستيراد بأحد وعدم وجود حيتان في السوق، صحيح لأن "البحر موجود للجميع، لكن ما الفائدة إن حصل البعض على يخوت فاخرة للإبحار وآخرون حصلوا على دراجة؟"، وفق تعبيره.

واعتبر أن المشكلة في السوق وارتفاع أسعار المواد ليست قلة المستوردات بل قلة المستوردين، وهذا ما يسمى احتكار القلة للمادة، وأن الأمر بحاجة لجلسة من كل الأطراف، المركزي ووزارات الاقتصاد والتجارة الداخلية والمالية مع قطاع الأعمال.

وأضاف أن يجب على شركات الصرافة تتمنع بالمرونة لتمول كل إجازات الاستيراد وتكون دقيقة بالأيام التي تمنحها، حتى يسير قرار المصرف المركزي  في جدولة تمويل إجازات الاستيراد بشكل جيد، ولفت إلى الإرباك في هذا القرار يحدث عندما لا تكون شركات الصرافة قادرة على تحديد الفترة التي ستمول بها الإجازة.

ولفت إلى أن قرار مصرف النظام المركزي "يعالج مشكلة توفر القطع وقدرة شركات الصرافة على بيع القطع بشكل كامل لإجازات الاستيراد، لكن المُصدر في الخارج لا يهمه هذا الموضوع لأن لديه خصوصية معينة وترتيب معين للتصدير يمشي عليه ولا يمشي على قرارتنا"، حسب وصفه.

وكانت قالت وزيرة الاقتصاد السابقة، "لمياء عاصي"، إن احتكار القلة يؤدي لأعلى الأسعار للبضائع الأكثر رداءة، في حديثها عن الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام، كما تسائلت: "هل يمكن تفسير ارتفاع أسعار السلع بالرغم من ثبات أسعار الصرف؟"، وفق تعبيرها.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن إصدار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، قراراً أعفت بموجبه البضائع ذات المنشأ والمصدر الإيراني من الرسوم الجمركية، بالوقت الذي يشدد قوانين الجباية وتحصيل الضرائب على السوريين.

ويشمل القرار البضائع ذات المنشأ والمصدر الإيراني المخزنة أو المودعة في المناطق الحرة السورية والواردة مباشرة إليها بالمزايا والإعفاءات المنصوص عنها بأحكام اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين سوريا وايران.

وذكرت  أن القرار صدر بناء على توصيات رئيس مجلس الوزارة بالموافقة على توصيات اللجنة الاقتصادية، ضمن قرارها الذي حمل رقم 76، وفق وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، لدى نظام الأسد.

وجاء ذلك بعد أيام على إصدار مصرف النظام المركزي، قرار تضمن تقديم التسهيلات للإجراءات المتعلقة بقرار يخصّ بيان مصادر التمويل للبضائع والآليات العائدة للمستثمرين في المناطق الحرة.

ونقل موقع "صوت العاصمة"، عن مصادر خاصة كشفت عن بند رئيسي تضمنه قرار الوزارة دون إعلانه رسمياً، وهو منح المستثمرين والتجار الإيرانيين معاملة مميزة في المناطق الحرة، والموافقة على طلب المستثمرين الإيرانيين بتسهيل عبور البضائع للدول المجاورة، وإدخالها السوق السورية وإقامة المعارض دون رسوم مالية كبيرة.

وقال إن البند غير المعلن ينص على "معاملة المستثمرين في المناطق الحرة معاملة الشركات الأجنبية، وتطبيق القرار 1070 لعام 2021 على المستوردات من المناطق الحرة للسوق المحلية ولا يطبق على المستوردات من خارج القطر إلى المناطق الحرة”، وعليه فإن المستثمر لا يحتاج إلى بيان مصادر تمويل مستورداته"

هذا وأشار المصدر ذاته إلى  أن القرارات تسهم بتحويل المناطق الحرة إلى مستودعات تخزين استراتيجية للمستثمرين الإيرانيين، يعملون من خلالها على إدخال البضائع إليها واستجرار كميات كبيرة وتخزينها في المناطق الحرة، ويكون الخيار بعدها للمستثمر الإيراني في دفع البضائع إلى السوق السورية.

وقبل أيام قليلة كشفت وسائل إعلام إيرانية عن اتفاق مع نظام الأسد على إطلاق مصرف مشترك، وفق تصريحات وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، "رستم قاسمي"، وتزامن ذلك مع حديث وزير الاقتصاد لدى النظام عن تفعيل بنود اتفاق التعاون الاستراتيجي مع إيران.

وكشف مسؤول إيراني عن التوقيع على 4 اتفاقيات للتعاون الصناعي بين النظامين السوري والإيراني، بينها تأسيس مصرف مشترك، وذلك خلال زيارة وزير الصناعة الإيراني "سيد رضا فاطمي أمين"، إلى دمشق خلال شهر كانون الأول من العام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، في تقرير لها، إن نظام بشار الأسد مسؤول عن العديد من الفظائع في الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف من السوريين، وشردت حتى الآن أكثر من نصف سكان سوريا، ولكن رغم ذلك فإن عجلات العدالة تدور ببطء شديد، بينما تستمر معاناة الضحايا.

واعتبرت أن محاكمة الضابط السابق بمخابرات النظام السوري أنور رسلان، في ألمانيا، لم تغط سوى "زاوية صغيرة" من انتهاكات جهاز أمني مترامي الأطراف في سوريا، وتحدثت عن صعوبات تتعلق بالقبض على مجرمي الحرب، إضافة إلى أن المحاكمات الغيابية تتطلب تعاوناً حتى من الحكومات غير المتعاونة.

ولفتت إلى أن تلك عجلات العدالة دارت فقط لأن رسلان حوكم في ألمانيا، مشيرة إلى أن المحاكم في الشرق الأوسط تميل إلى التعامل بسخرية مع العدالة، فالأسد لن يحاسب جلاديه، كما أن الجهود الدولية لا تعطي الكثير من الأمل في ملاحقتهم ومحاسبتهم، وأشارت إلى أن العدالة باتت في كثير من دول الشرق والغرب "انتقائية"، ووصلت في بعض الأحيان إلى حد التعاطي مع المجرمين على نطاق مجهري.

وسبق أن قال السفير الأمريكي السابق في سوريا، روبرت فورد، في مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، إن رئيس "بشار الأسد"، ومدير المخابرات العامة "حسام لوقا"، وضباط أمن سوريين آخرين، قد "استمعوا بوضوح" للرسالة الصادرة عن محكمة كوبلنز الألمانية.

وأوضح فورد، أن الأسد وضباطه لاحظوا وجهين آخرين للقضية؛ أولاً، قررت المحكمة الألمانية أنه حتى لو لم يكن رسلان نفسه يعذب ويغتصب، فإنه لم يمنع ضباط الأمن الآخرين من الإساءة للسجناء، وبالتالي يتحمل المسؤولية، أي أن الأسد ودائرته يتحملون المسؤولية بموجب هذا المبدأ. كما لاحظت دمشق أن انشقاق رسلان لم يمنع إصدار الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

ولفت إلى أن رد الفعل داخل دمشق سيكون "واضحاً للغاية": لتفادي المساءلة والسجن، سوف ترفض دمشق التنازلات أو المهادنات مثل ما تطالب به عقوبات "قانون قيصر" الأميركي، لأن القادة سيخشون أكثر من العدالة يوماً ما.

وأضاف: "يسهل فهم ودعم الإصرار على تحقيق العدالة في الجرائم المرتكبة في سوريا، غير أن هذا الإصرار يجعل التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للحرب أمراً مستحيلاً"، وأوضح أن الأسد والمقربون منه، لن يستسلموا ويقبلوا بمحاكمات مثل "كوبلنز"، كما لا يمكنهم تسليم بعض ضباطهم من المستوى الأدنى لمواجهة المحاكمات، لأنهم سيخاطرون بالتمرد داخل قواتهم الأمنية.

وأشار فورد إلى أن الخيار الوحيد المتاح أمام الحكومة هو السيطرة الكاملة على بقايا سوريا والتهرب من العدالة، مشيراً إلى أن الفريق السياسي التابع للأمم المتحدة بقيادة غير بيدرسن، قد أدركوا أن عملهم أصبح الآن أكثر صعوبة من أي وقت سابق.

وعبر "الاتحاد الأوروبي"، في بيان أصدره المتحدث باسمه "بيتير ستانو"، عن ترحيبه بالحكم الذي صدر عن محكمة في ألمانيا بسجن ضابط رفيع المستوى سابق في مخابرات النظام السوري "مدى الحياة" بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واصفاً إياه بـ "تاريخي"، ودعا إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية".

واعتبرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، أن الحكم بالسجن المؤبد على ضابط سوري سابق في ألمانيا بأنه يمثل "قفزة تاريخية" نحو تحقيق العدالة، وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باتشليت، إن الحكم الصادر على أنور رسلان (58 عاما) في نهاية أول محاكمة عالمية "بشأن التعذيب الذي ترعاه الدولة" في سوريا كان "تاريخيا".

حذّر معهد "واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" في تقرير له، من استمرار استخدام روسيا حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي ولجوئها إلى التصعيد العسكري، لمنع وصول المساعدات للمحتاجين في سوريا، مع التهديد بالمجاعة، ما لم تتخذ واشنطن خطوات مناسبة قبل الجولة التالية من مفاوضات تجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، في تموز المقبل.

واعتبر تقرير المعهد أن إقناع روسيا بتجديد آلية المساعدات لسنة أخرى سيكون ضرورياً، متوقعاً أن تواصل روسيا تصعيد الوضع العسكري، ما يتطلب من واشنطن وشركائها اتخاذ خطوات الآن لردع مثل هذا التصعيد المتوقع والحفاظ على سلامة المدنيين في شمال سوريا.

وأكد على ضرورة أن يفكر المسؤولون الأمريكيون بصياغة قرار مشترك في مجلس الأمن، يحدد بوضوح مشكلة التصعيد الروسي المتكرر في أثناء التصويت عبر الحدود، ويواجه أي تصعيد جديد برقابة واحتجاج دوليين.

ولفت إلى ضرورة أن تذكّر واشنطن، موسكو بأنها تحتفظ بنفوذ اقتصادي حقيقي في سوريا، وبأنها مستعدة لممارسته رداً على التصعيد الروسي، إذا كانت روسيا مهتمة بالآفاق الاقتصادية لإعادة الإعمار في المستقبل.

واقترح تقري المعهد إمكانية أن تنشر واشنطن، الفظائع المستمرة لنظام بشار الأسد بمزيد من التفصيل، بما فيها استخدامه للمساعدات الإنسانية كأداة للإكراه، مؤكداً أن على واشنطن عزل نظام الأسد اقتصادياً وسياسياً حتى يتغير سلوكه.

وكان أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، تمديد الأمم المتحدة، آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق شمال غربي سوريا لمدة ستة أشهر، بشكل تلقائي دون تصويت جديد في مجلس الأمن الدولي.

وقال دوغاريك، إن إيصال المساعدات عبر الحدود أمر ضروري، مؤكداً على حاجة نقل المساعدات عبر الحدود وعبر الخطوط، لأن هذه عناصر أساسية لنكون قادرين على تلبية الحاجات الإنسانية لجميع السوريين، وأكد أنه يرحب بأي قرار يسمح للأمم المتحدة بمواصلة هذه المساعدة الحيوية عبر الحدود.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن الملف السوري سيعود إلى طاولة مجلس الأمن الدولي، من بوابة ملف المساعدات الإنسانية، وذلك بعد جولات من التصعيد العسكري في "الملعب السوري" وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أن واشنطن فهمت أن تمديد القرار الدولي لستة أشهر إضافية سيكون تلقائياً، لأنها تنازلت في المفاوضات الثانية، ووافقت على دعم مشاريع "التعافي المبكر" وتقديم مساعدات "عبر الخطوط"، بينما اعتقدت روسيا أن التمديد مرتبط بمدى التقدم الملموس في هذه الأمور وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن الفترة الأولى.

وذكرت الصحيفة أن واشنطن ترفض التعاون وعقد جلسات حوار إضافية مع موسكو حول سوريا قبل التمديد لستة أشهر أخرى، بينما يشن المسؤولون الروس حملة كبيرة على الدول الغربية، بسبب استمرار العقوبات الاقتصادية و"عدم الوفاء بالوعود بتقديم مساعدات عبر الخطوط، ورفض تقديم دعم لمشاريع البنية التحتية في مناطق الحكومة".

وأشارت الصحيفة أن الغائب الرئيسي في العناوين المتعلقة بتمديد قرار المساعدات الإنسانية أو "التعافي المبكر" وفكرة "خطوة مقابل خطوة" التي يعمل عليها المبعوث الأممي غير بيدرسن، هو الاتفاق على الهدف النهائي من هذه المبادرات من جهة، وإمكانية مشاركة اللاعبين الحقيقيين من جهة ثانية، وارتباط الملف السوري بملفات أخرى وتحولها ملعباً لتبادل الرسائل من جهة ثالثة.

وكانت بدأت روسيا اللعب على مسار جديد بملف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، في محاولة جديدة لتقويض دخول المساعدات الإنسانية لملايين المدنيين عبر معبر باب الهوى الحدودي، لتلعب على وتر حرصها على وصول المساعدات ولكن كما تريد عن طريق النظام السوري ومناطقه.

طالب "سميح المعايطة" وزير الإعلام الأردني السابق، في مقال نشرته وكالة "عمون"، حكومة نظام الأسد، بضبط الحدود من الجانب السوري، ومنع محاولات الاختراق والتهريب، مؤكداً أن عمليات تهريب المخدرات، تتجاوز قدرات تجار المخدرات العادية، وبأساليب احترافية.

ولفت الوزير السابق إلى أن الوضع على الحدود مع سوريا، أصبح الأمر عبئاً على الأردن عسكرياً وأمنياً، "بعدما كان المتوقع أن تكون هناك سيطرة لجيش النظام السوري"، واعتبر أن إعلان النظام ضبطه شحنة مخدرات كانت متوجهة نحو الحدود مع الأردن "يحمل رسالة، ربما جاءت نتيجة ضغط أو مطالب، بأن الدولة السورية تقوم بواجبها".

وقال المعايطة "على الدولة السورية واجب ليس في حماية حدود الأردن، لأن حدودنا يحميها الجيش والأجهزة الأمنية لكن حماية الحدود من الجانب السوري، وأن يقوم الجيش السوري بردع الجهات التي تقوم بهذا".

ولفت المعايطة إلى أن الجهات التي تقوم باختراق الحدود "يعرفها السوريون، و يعرفها الأردن والتي تعمل بغطاء معين هناك، وتقوم بمحاولات التهريب كجزء من الحرب على الأردن الذي استعصى على محاولات اختراق من نوع آخر".

ورأى المعايطة، أن الأردن أول من فتح الأبواب لعلاقات سياسية رفيعة إضافة إلى كل أشكال العلاقات الاقتصادية والطاقة مع سوريا، لافتاً أنه شجع أطرافاً عربية ودولية على "ضرورة التعامل مع الأمر الواقع وإعادة سوريا إلى الإطار العربي".

وسبق أن أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أن الحدود الشمالية للأردن أصبحت مستهدفة من تجار المخدرات، وسبق أن أعلنت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" سقوط قتيل وإصابة ثلاثة آخرين من الجيش الأردني، في اشتباك مسلح مع مهربين فجر يوم الأحد الماضي، على "إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية".

وقبل أيام قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن سوريا باتت مركز الإنتاج الرئيسي لحبوب الكبتاجون المخدرة في الشرق الأوسط، لافتة إلى أن منشآت التصنيع تتركز في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري.

وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر كشف مصدر عسكري في الجيش الأردني عن إحباط محاولة لتهريب كميات من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

والجدير بالذكر أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة، فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

أصدرت "رئاسة مجلس الوزراء"، لدى نظام الأسد بلاغاً قررت خلاله تمديد عطلة الجهات العامة وبررت ذلك في نقص الكميات المتوفرة من وسائل التدفئة، بسبب "العقوبات الاقتصادية" المفروضة على نظام الأسد.

وجاء في نص البلاغ الصادر عن حكومة النظام، بأن الجهات العامة تعطل خلال المدة الممتدة من اليوم الأحد 23 كانون الثاني/ يناير، وحتى الخميس 27  من الشهر ذاته، مع إتاحة إلزام "بعض للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها"، وفق نص البلاغ.

وأثارت تبريرات نظام الأسد جدلا واسعا إذ نصت على أنه في "ضوء الأوضاع الجوية السائدة، وفي ظل واقع الكميات المتوفرة من وسائل التدفئة والذي قيدته العقوبات الاقتصادية الجائرة، وحرصاً على اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لضمان الاستجابة المناسبة للظروف الجوية السائدة".

وأضافت حكومة النظام في تعميم رسمي بأن قرار تمديد العطلة يأتي "حرصاً كذلك على توفير أكبر كمية ممكنة من حوامل الطاقة المتوفرة وتخصيصها لخدمة المواطنين"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية التابعة لنظام الأسد.

وزعمت رئاسة مجلس الوزراء بتعميم منفصل طلبها من "وزارة الكهرباء اتخاذ الإجراءات المناسبة لتخصيص أكبر كمية ممكنة من الطاقة الكهربائية المتاحة للاستهلاك المنزلي خلال العشرة أيام المقبلة"، وفق تعبيرها.

وكان أجرى معاون وزير النفط لدى نظام الأسد مقابلة متلفزة عبر الفضائية الرسمية برر خلالها أزمة الحصول على المواد الأساسية من المحروقات، إذ ربط أزمة الطاقة بتغير المناخ العالمي، كما صرح بأن وضع "المشتقات النفطية بخير"، وفق كلامه.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

اعتبرت خارجية نظام الأسد، في أول تعليق رسمي للنظام على أحداث سجن الصناعة بحي غويران بالحسكة، أن ما تقترفه القوات الأمريكية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مدينة الأعمال التي أدت إلى نزوح الآلاف في محافظة الحسكة.

وقالت خارجية النظام في بيان لها، إن سوريا "تجدد إدانتها للأعمال التي أدت إلى نزوح آلاف المواطنين السوريين في محافظة الحسكة، وزيادة معاناتهم وتطالب بانسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا الشرقي والقوات التركية من شمال سوريا الغربي".

وأضافت الخارجية أن ما "تقترفه القوات الأمريكية وميليشيات "قسد" من أعمال ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، وطالبت المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، وجميع المنظمات الإنسانية الأخرى، "بتقديم كل أشكال الإغاثة الطارئة لدعم آلاف الأسر السورية التي تم إجبارها على النزوح من أماكن سكنها إلى العراء في هذه الظروف الجوية القاسية".

أيضاَ، طالبت مجلس الأمن "بالتصدي لمسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين الأبرياء في الشمال والشمال الشرقي من سوريا، والمساعدة على مواجهة هذه الكارثة الإنسانية الجديدة قبل تفاقمها وتفجرها.

ويستغل نظام الأسد الأحداث التي تجري خارج مناطق سيطرته، لإظهار حرصة على سلامة المدنيين، متناسياً كل ماتسبب به ومايزال من قتل وتدمير ونزوح وتهجير لملايين المدنيين السوريين داخل وخارج البلاد، والمأساة السورية المستمرة منذ عشر سنوات بسبب مايقوم به النظام بحق الشعب السوري بكل أطيافه.

كشفت أحداث سجن الصناعة في حي غويران في مدينة الحسكة، والخاص باحتجاز مقاتلي تنظيم داعش، تحت إشراف التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، عن حالة الوهن التي تعيشها الميليشيا، والتي طالما تغنت بالقوة التي تتمتع بها، وما أسمته "الانتصار" على التنظيم في سوريا.

وأوضح نشطاء ومراقبون، أن ماجرى في سجن الصناعة، يكشف حالة الوهن التي تعيشها "قسد"، بعيداً عن دعم التحالف الدولي، وهي التي تلقت السلاح والدعم المالي واللوجستي طيلة السنوات الماضية باسم محاربة التنظيم، لتقع في أسوأ اختبار لها أمام عناصر محتجزين في سجن كبير، استطاعوا تنفيذ مخطط لهم من داخل وخارج السجن للهروب.

وتداولت مواقع إعلام موالية لتنظيم داعش، صوراً لأسرى من قوات سوريا الديمقراطية، خلال الاشتباكات المستمرة على أطراف سجن الصناعة، خلافاً لما أعلنت "قسد" بأنها أنهت التمرد وسيطرت على الوضع وأسرت مقاتلي التنظيم الهاربين، إلا أن نشطاء في المنطقة أكدوا أن الاشتباكات لاتزال على أشدها هناك.

وتطرح أحداث سجن الصناعة في الحسكة، تساؤلات عن كيفية تمكن عناصر محتجزين في سجن كبير ومحصن، من الوصول لهذه الكمية من الأسلحة والذخائر لمواجهة "قسد والتحالف" والتمكن خلال ساعات قليلة من الخروج من السجن والقتال في معركة من المفترض أنها غير متكافئة على كل النواحي.

ولطالما استخدمت "قسد" ملف مقاتلي داعش المحتجزين لديها، كورقة بيدها لترهيب المجتمع الدولي، وإظهار أنها تقوم بعمل يحمي العالم أجمع لاستقطاب الدعم الدولي، والحصول على بعض الشرعية الدولية لبقائها واستمرارها، في حين كان لها دور كبير في تهريب العشرات من قيادات التنظيم من تلك السجون.

وكان زعم "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بأن القوات الأمنية نجحت بمساعدة قوات التحالف الدولي باعتقال جميع الهاربين من السجن، وأكد أن قتال قواته ضد التنظيم "مستمر ولن يتوقف حتى يتم وضع جميع المجرمين خلف القضبان".

لكن وسائل إعلام محلية قالت يوم السبت 22 كانون الأول/ يناير، إن حي غويران في مدينة الحسكة، لا يزال مسرحاً لأحداث وتطورات متسارعة خلال الساعات الماضية، إذ تتواصل الاشتباكات والانفجارات وموجات النزوح يُضاف إلى ذلك سقوط قتلى وجرحى بينهم 3 صحفيين خلال تغطيتهم للأحداث شمال شرقي سوريا.

وتغيب عن الأحداث المتصاعدة حصيلة دقيقة لعدد القتلى والجرحى إلا أن من المؤكد تعرّض 3 صحفيين لإصابات متفرقة أثناء تغطيتهم للأحداث والمواجهات الجارية بين مليشيات "قسد" وتنظيم "داعش" في محيط سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن مراسل وكالة "هاوار"، المرتبطة بميليشيات "قسد"، "باسل رشيد"، أصيب خلال تغطية الأحداث في الحسكة إلى جانب "جيندار عبدالقادر"، مراسل وكالة "نورث برس"، يُضاف إلى ذلك إصابة "فايز الأملح"، مدير "المركز الإعلامي للمجلس العسكري السرياني".

كما أفاد ناشطون محليون بأن مدير سجن الصناعة في حي غويران في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، ويدعى "جمال الله كوباني"، وهو قيادي في ما يسمى بـ"وحدات حماية الشعب"، لقي مصرعه خلال الاشتباكات مع عناصر التنظيم.

ولم يصدر عن الإعلام التابع لقوات "قسد"، أي إعلان رسمي بهذا الشأن، كما لم يتبنى تنظيم "داعش"، مقتل المسؤول المذكور حتى لحظة إعداد الخبر، إلا أنه نشر مؤخرا بياناً قال فيه إن مقاتلوه يشن يشنون هجوما على سجن غويران في الحسكة.

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم "داعش" أعلن عن شن هجوم على سجن الصناعة في حي غويران بالحسكة، بهدف "تحرير الأسرى المحتجزين بداخله"، وذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات تتواصل بين خلايا التنظيم و"قسد" في أحياء غويران والزهور وحوش الباعر ومنطقة المقبرة ومحيط كلية الاقتصاد والمصرف التجاري وفرضت "قسد" حظر للتجوال ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة في محاولات احتواء المشهد، بعد أن تصدر الحدث وسائل الإعلام العربية والدولية، ونتج عنه جملة من التصريحات الرسمية.

بدأ تأثير عاصفة ثلجية جديدة على مناطق شمال غرب سوريا، مع بدء تساقط الثلوج بشكل كثيف على مناطق ريف إدلب وحلب الشماليين، وسط مناشدات متكررة لقاطني المخيمات، لمد يد العون لهم وفتح الطرقات التي أغلقت عليهم، وإيجاد مأوى لمن تهدمت خيامهم بسبب الثلوج الكثيفة.

ووفق المعلومات الواردة، فإن الثلوج بدأت بالتساقط بعد منتصف الليل على مناطق عفرين وشمال حلب، وريفي إدلب الشمالي والغربي بشكل كثيف، هي أقل كثافة بريف إدلب الجنوبي، حيث تتواجد عشرات المخيمات في خربة الجوز وريفها وأطمة وريف عفرين.

وتسببت الثلوج بانقطاع العديد من الطرقات الفرعية والرئيسية بين المناطق، مع تسجيل عدة حوادث لسيارات بسبب الانزلاق، علاوة عن إغلاق طرق بشكل كامل بسبب الثلوج المتراكمة، أدت لانقطاع الطرق عن كثير من المخيمات المنتشرة في تلك المناطق، وسط مساعي كبيرة للدفاع المدني لفتح الطرقات على مدار الساعة.

وكانت حذرت "لجنة الإنقاذ الدولية" في بيان لها، من أن آلاف النازحين في شمال غربي سوريا سيكافحون خلال هذا الشتاء من أجل البقاء دافئين، مع تعرض المنطقة لمنخفضات جوية باردة، في وقت وجه فريق منسقو استجابة سوريا العديد من المناشدات للجهات الدولة لمساعدة قاطني المخيمات.

وأوضحت اللجنة، أن الصقيع والأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج فاقمت معاناة مئات آلاف السوريين النازحين في المخيمات شمال غربي سوريا، في وقت تسببت فيه الأزمة الاقتصادية بازدياد التحديات التي يواجهونها، كما جعلت شراء العناصر الأساسية للدفء، صعباً.

ولفتت إلى أن استمرار الحرب في سوريا بالتزامن مع استمرار الجائحة، يدمران حياة وسبل العيش لهؤلاء النازحين، كما تساهم إعاقة الاستجابة الإنسانية في تعميق أزمتهم، وذكرت أن نصف السكان في سوريا فقدوا مصدراً أو أكثر من مصادر الدخل، بسبب الانكماش الاقتصادي والوباء، في حين تضاعف عدد السوريين الذين يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة، ليصبح 1.3 مليون شخص.

وطالب بيان اللجنة، المجتمع الدولي إلى ضمان تمويل المساعدات في فصل الشتاء لتوفير المأوى المناسب ومصادر التدفئة الآمنة والمواد الغذائية الأساسية، والاستجابة العاجلة عبر الحدود لتغطية احتياجات المجتمعات الضعيفة في سوريا.

وكان وجه فريق منسقو استجابة سوريا، في بيان، مناشدة للمنظمات والهيئات الإنسانية، بالتزامن مع توارد المعلومات عن منخفض جوي جديد في شمال غربي سوريا، وتضرر الآلاف من النازحين ضمن المخيمات والتجمعات العشوائية في المنطقة خلال الهطولات المطرية والثلجية السابقة والتي لم تمر عدة أيام على توقفها.

وطالب البيان، المنظمات والهيئات الانسانية العاملة في المنطقة، بتقديم المساعدة العاجلة والفورية للنازحين القاطنين في المخيمات والتجمعات العشوائية الواقعة في شمال غربي سوريا، وخاصةً أن أغلب المنظمات الإنسانية لم تبدأ بتعويض الأضرار السابقة مع انخفاض شديد في عمليات الاستجابة الإنسانية لتعويض الأضرار والتي لم تتجاوز بالمطلق 10 % للأضرار السابقة.

وطلب الفريق من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات النازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً (الأطفال، النساء، كبار السن)، ومحاولة عدم تكرار الأخطاء الماضية من حيث الانتظار حتى حلول الكوارث والبدء بعمليات الاستجابة.

وشدد على ضرورة العمل على إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام، حيث من المتوقع زيادة نسبة الأضرار بشكل أكبر ليشمل كافة المخيمات في المنخفض القادم.

وكانت أكدت الأمم المتحدة، في بيان لها، وقوع أضرار كبيرة وبالغة في مخيمات المهجرين شمال غرب سوريا، بسبب تساقط الثلوج بغزارة هذا الأسبوع، حيث انهارت بعض الخيام على رؤوس قاطنيها، في ظل معاناة مريرة تواجه ملايين المدنيين في المنطقة.

وكان قال الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إن عاصفة مطرية وثلجية ضربت مناطق شمال غربي سوريا، فجر يوم الأربعاء، وأدت لانقطاع العديد من الطرق ومحاصرة مخيمات في ريف حلب الشمالي وغرق مخيمات في ريف إدلب الشمالي، مخلفة أضراراً مادية في أكثر من 72 مخيماً، تضررت فيها 1900 خيمة بشكل جزئي، و920 خيمة بشكل كلي، كانت تقطن في هذه الخيام نحو 2250 عائلة.

وشدد الدفاع المدني على أن مناطق شمال غربي سوريا تعرضت هذا الشتاء لعدة عواصف مطرية كان آخرها في 20 كانون الأول أدت لأضرار في حوالي 132 مخيماً غرق فيها حوالي 1250 خيمة بشكل جزئي أو كلي، والتي استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري فقط، ولكن المأساة أكبر بكثير والاحتياجات في تلك المخيمات وخصيصاً العشوائية منها، تفوق قدرة المنظمات العاملة على الأرض، وتبقى جميع الاستجابات إسعافية لا يمكنها أن تحل المشكلة بشكل كامل ويبقى الخيار الأمثل هو عودة المدنيين إلى ديارهم التي هجرهم منها نظام الأسد وروسيا.

وعلى مدى عشر سنوات تتكرر معاناة السوريين في المخيمات، العواصف الثلجية تدمر الخيام وتحاصر المخيمات وتمنع وصول الطعام والماء لها، والأمطار الغزيرة تغرق تلك الخيام، فيما يبقى العالم ينظر إلى مأساة المدنيين دون أي تحرك لإنهائها، والتي يجب أن تبدأ بمحاسبة المجرمين ممن هجر هؤلاء المدنيين وقصفهم، ثم إجراء حل سياسي يضمن عودة النازحين واللاجئين بشكل آمن إلى قراهم ومنازلهم.

ونوهت "الخوذ البيضاء" إلى أن المأساة التي يعيشها النازحون لا يمكن حلها عبر تقديم الخدمات للمخيمات ولا بناء مخيمات إسمنتية فمعاناتهم أعمق من مجرد السكن، كما أن توطين النازحين في المخيمات ليس بحل، وهو انتقاص من حق المدنيين في العيش الآمن في منازلهم، إنما الحل الجذري والوحيد يكون في توفير الأمان للمدنيين للعودة إلى مساكنهم وعندها تتضاءل الحاجة للدعم الإنساني والإغاثي.

وختمت بأن المجتمع الدولي مطالب بالضغط على النظام وروسيا، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع معالجة بعض النتائج الكارثية للتهجير دون إنهاء المشكلة ومحاسبة النظام على جرائمه وإعادة المهجرين والنازحين، وإيجاد حل سياسي وفق القرار 2254 يضمن العيش بسلام والعودة الآمنة لجميع المدنيين وينهي الآلام التي يعانيها السوريون في مخيمات القهر.

أصدرت مديرية التربية والتعليم الحرة في حماة، بيانا أعلنت من خلاله عن تنفيذ إضراب لكافة المدارس المتطوعة العاملة لديها حتى إيجاد الحلول المناسبة للمعلمين المتطوعين، وفق بيان تناقله ناشطون لتضاف إلى إضرابات مماثلة في مدارس إدلب وأرياف حلب.

ويشير البيان الصادر باسم المدارس المتطوعة العاملة في مديرية التربية والتعليم في حماة عن إضراب مدرسي ومعلمي مدارس حماة المتطوعة كافة عن متابعة العملية التربوية والتعليمية بسبب العمل التطوعي لما يزيد عن ثلاثة أعوام لبعض المعلمين واربع وخمس سنوات للبعض الآخر".

يضاف إلى ذلك عدة عوامل منها "تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية  للمعلمين المتطوعين وكأنهم جهة إنتاجية تعطي ولا تأخذ وليسوا بحاجة إلى متطلبات الحياة بالإضافة لما يعانيه طلابنا من مآسي الظروف السائدة وتهميش العملية التعليمية بالكامل" وفق نص البيان.

وشددت كوادر مدارس حماة الحرة خلال إعلان الإضراب عن العمل التطوعي منذ يوم الخميس الماضي 20 كانون الأول/ يناير وحتى إيجاد الحلول المناسبة للمعلمين المتطوعين ونطالب كل الجهات المسؤولة عن العملية التعليمية والجهات الداعمة بإيجاد الحلول التي تعيد للمعلمين جزءا من حقوقهم.

وتجدر الإشارة إلى تكرار حالة الاحتجاج والإضراب من قبل العاملين في قطاع التعليم شمال سوريا، وقبل أيام نفذت عدة مدارس تعليمية ضمن بلدات مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، إضراباً للمطالبة بحقوق الكوادر التعليمية المتطوعين منذ سنوات، وسبق ذلك عدة إضرابات واحتجاجات من قبل الكوادر التعليمية التي طالبت برفع الأجور والرواتب في أرياف حلب.

أعلن "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة شمال سوريا.

ولم يسجل المختبر أي حالة وفاة جديدة في الشمال السوري ما يبقي العدد الإجمالي عند 2359 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في الشمال السوري إلى 93,050 ألف إصابة.

وسُجلت 273 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 71 ألف و 28 حالة، وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، مع تسجيل جديدة واحدة.

حيث ارتفع العدد الإجمالي للمصابين 11057 إصابة و90 وفاة و 9931 حالة شفاء، عقب تسجيل 273 حالات شفاء جديدة، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 41 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 50,943 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت 3 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,965 يضاف إلى ذلك 250 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 35,948 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

حماة::
تعرضت قرية خربة الناقوس ومحيط قرية العنكاوي بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا::
جرت اشتباكات عنيفة بين مجهولين وقوات الأسد على حاجز في بلدة المليحة الغربية، وآخر قرب بوابة اللواء 52 ميكا بالريف الشرقي، وترافق ذلك مع قصف بقذائف الهاون من قبل قوات الأسد على مدينة الحراك وبلدتي المليحة الشرقية والمليحة الغربية والسهول المحيطة بها، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف المدنيين في الحراك.

ديرالزور::
أصيب طفلين بجروح جراء انفجار لغم أرضى من مخلفات المعارك بين قوات الأسد وتنظيم الدولة في منطقة الغبرة التابعة لمدينة البوكمال بالريف الشرقي.

استهدفت خلايا تنظيم الدولة نقاط لـ "قسد" في قرى درنج وسويدان والجرذي بالريف الشرقي بالأسلحة الرشاشة.

شن مجهولون يعتقد أنهم تابعين لتنظيم الدولة هجوماً عنيفاً على نقاط تمزكر الفرقة 17 التابعة لنظام الأسد في باديتي الكشمة وصبيخان، كما هاجموا نقطة عسكرية بالقرب من بئر نفطي في بادية الشولا.

الحسكة::
تتواصل الاشتباكات بين خلايا تنظيم الدولة وعناصر "قسد" في حيي غويران والزهور بمدينة الحسكة، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين، حيث كان من بين القتلى مدير سجن الصناعة التابع لـ "قسد"، والإعلامي "أحمد الناصر" التابع لها، وترافق ذلك مع قيام طائرات التحالف الدولي بشن غارات جوية بالصواريخ والرشاشات الثقيلة على مواقع الخلايا في حي غويران.

أعدمت "قسد" عدداً من سجناء تنظيم الدولة ميدانياً في حي غويران.

فرضت قوات التحالف الدولي طوقا أمنيا مشددا على سجن معمل الغاز المخصص لعناصر داعش في ريف مدينة الشدادي، تحسباً لهجوم محتمل من خلايا تنظيم الدولة.

شنت "قسد" حملة مداهمات واعتقالات في قريتي خربة الياس والتوينة بالريف الشمالي الغربي، بحثاً عن مطلوبين بتهمة الإنتماء إلى تنظيم الدولة.

استهدف مجهولون حاجز حلكو التابع لـ "قسد" في مدينة القامشلي بالريف الشمالي بقنبلة يدوية، دون ورود تفاصيل إضافية، في حين قُتل عنصرين من "قسد" بهجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية على الطريق الخرافي بالريف الجنوبي.

استهدف الجيش الوطني معاقل "قسد" في محيط بلدة أبو راسين شرقي مدينة رأس العين بقذائف المدفعية.

الرقة::
سقط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأسد جراء هجوم مسلح استهدف نقطة عسكرية في بلدة الرصافة بالريف الجنوبي الغربي.

تمكن الجيش الوطني من قتل وجرح عدد من عناصر "قسد" واعتنام أسلحة وذخائر متنوعة خلال عملية نوعية نفذها على جبهة عين عيسى بالريف الشمالي، وجرت اشتباكات بين الطرفين على محاور قريتي مشيرفة والناصيرة، وقام "الوطني" باستهداف مواقع "قسد" في محيط مدينة عين عيسى والقرى الواقعة قرب الطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.