تطرقت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إلى تراجع واقع مادة الخبز حيث قالت إن آلية التوزيع الحالية سيئة والهدر لم يتوقف، وذكرت أن خلال الفترة القادمة سيتم اعتماد آلية جديدة لتوزيع وبيع المادة، تشمل إلغاء بعض المراكز المعتمدة، وسط تفاقم أزمة الخبز وتلاعب نظام الأسد بالغذاء الأساسي للمواطنين.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن هناك آلية جديدة لتوزيع الخبز بعد اكتشاف أن الآلية المتبعة حاليا هي سيئة وغير صحية، واعتبرت أن الآلية الجديدة ستقوم على إلغاء المعتمدين القائمين حاليا من مكاتب عقارية ومحلات غير صالحة كمعتمد للخبز.

وبررت الآلية المزمع تنفيذها حتى يتم التخفيف من الازدحام على الأفران وسيتم التوجه إلى بيع الخبز في جميع صالات السورية للتجارة بالإضافة إلى انتقاء بقاليات قائمة حالياً تعمل على بيع الخبز بظروف سليمة وصحية، وإلغاء كافة المعتمدين المخالفين.

وحول عدد المعتمدين في مناطق المخالفات بدمشق قدرت أن في منطقة المزة 86 معتمدين للخبز يوازي عدد المعتمدين في التوزع الجغرافي لنصف مساحة العاصمة دمشق، ولفتت المصادر إلى أن هؤلاء المعتمدين مخالفين وسط كثرة الواسطات المقدمة من قبلهم لاعتمادهم كمعتمدين للخبز.

ويبيع المعتمدين الخبز في مناطق سيطرة النظام بسعر الربطة بحوالي 500 ليرة بزيادة 300 ليرة عن الفرن، ومنهم من يتاجر بالخبز ويبيع الربطة بسعر 1500 ليرة سورية، ويتفاوت جودة الخبز بين فرن وآخر وسط تصاعد الشكاوى حول تدني جودة الخبز.

وعزا أحد المشرفين على أفران دمشق سبب التفاوت بالجودة يعود إلى نوعية الطحين المقدم أو نوعية الخميرة، وهناك بعض الأفران تعمل على توفير المازوت وتشغيل الفرن بنصف الطاقة المطلوبة وعندها يخرج الخبز غير ناضج، ومنذ اعتماد نظام الأسد بيع الخبز عبر "الذكية" لم يستقر واقع الخبز،

ونوهت المصادر إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد لم تفصح عن الوفر المحقق من استخدام البطاقة الذكية لتوزيع الخبز، لكن مصادر مطلعة تقدر أن الهدر ما زال كبير جدا، وتقول المصادر ذاتها إن وزارة التموين لا تستطيع تغطية جميع أحياء بدمشق بالأفران.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن "ما يتفضّل به وزير التجارة من حلول حول الأسواق والأسعار لن ينفع إن لم يتمّ زيادة الدخل وبشكل مجزٍ"، وذلك تعليقا منها على المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم" حيث تصدر وسائل الإعلام المحلية لما أثاره من جدل.

وفي تشرين الأول الماضي، نفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد وجود أي دراسة لرفع سعر ربطة الخبز أو مجرد نية أو تفكير بذلك وفق تعبيرها، بعد كشف مسؤول بـ "حماية المستهلك" التابعة للنظام عن دراسة لزيادة سعر "الخبز" الأمر الذي نفته الوزارة لاحقا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.