حذر "فيليبو غراندي" المفوض السامي في الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من مخاطر استمرار الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة والصراعات المستمرة ونقص التمويل الإنساني، على اللاجئين، والتي تزيد من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي للنساء والفتيات النازحات قسراً.

وقال المفوض، إن العديد من اللاجئين والنازحين داخلياً، لا يستطيعون تلبية الاحتياجات الأساسية، بسبب تضخم الأسعار ومحدودية المساعدة الإنسانية التي عجلت بها سلاسل التوريد المعطلة ونقص التمويل.

وأضاف: "تضطر العديد من النساء والفتيات إلى اتخاذ قرارات مؤلمة للبقاء على قيد الحياة، نظراً لفقدان وسائل العيش، وتعطل شبكات الأمان المجتمعية واستبعادهن المتكرر من التعليم وغيره من أشكال الحماية الاجتماعية الوطنية".

وشدد غراندي على أن "الكثير من اللاجئين يواجهون مخاطر متزايدة من الاستغلال والاتجار وزواج الأطفال وعنف الشريك"، وقد لا يكون لدى البعض خيارات سوى التسول أو الانخراط في بيع أو تبادل الجنس من أجل البقاء.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي الحادي عشر عن الانتهاكات بحق الإناث في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة أنَّ ما لا يقل عن 28761 أنثى قد قتلنَ في سوريا منذ آذار 2011، 94 منهن بسبب التعذيب، و11141 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/الاحتجاز، إضافةً إلى 11526 حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث، مشيراً إلى أنَّ غالبية الانتهاكات كانت على يد النظام السوري.

وقال التقرير -الذي جاء في 45 صفحة- إنَّ المرأة في جميع مراحل الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/2011 كانت لها بصمتها الحاضرة في العديد من المفاصل المركزية، وما زال أثرها حاضراً في العديد من النشاطات الحقوقية والإغاثية والإعلامية، وقد تعرضت الكثير من النساء لانتهاكات على خلفية مشاركتها الفاعلة، أو بسبب مشاركة زوجها أو أحد أفراد أسرتها، وفي بعض الأحيان كان وقع الانتهاك عليها مضاعفاً. 

عرض التقرير نظراً لاستمرار العديد من أنماط الانتهاكات بحق المرأة، على خلفية النزاع المسلح، أو التمييز ضدها، أو من قبل القوى المسيطرة، وعدم معالجة السابق منها، عرض مخططات تراكمية على مدى سنوات، كي يثبت أن حالة التدهور مستمرة، وإن كانت حصيلة بعض الانتهاكات أقل من الأعوام الماضية، لكنَّ الحصيلة الإجمالية التراكمية هي في ارتفاع مستمر، لأنه على سبيل المثال، لم يتم إطلاق سراح المعتقلات أو المختفيات قسرياً، بل وثق وقوع حالات إضافية، وهذا يقاس بشكلٍ أو بآخر على مختلف أنماط الانتهاكات الأخرى.