أعلن لبنان، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقيتين لتزويده بالكهرباء من الأردن عبر الأراضي السورية، في مسعى لتخفيف أزمة شح الطاقة في البلاد.

وتم توقيع الاتفاقية الأولى مع الأردن لتزويد لبنان الطاقة الكهربائية منه، واتفاقية ثانية مع الأردن ونظام الأسد لعبور الطاقة عبر سوريا إلى لبنان.

وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، خلال مؤتمر صحفي مشترك في بيروت، مع نظيره الأردني، ووزير الكهرباء التابع لنظام الأسد، إن الاتفاقية ستؤمن لبلاده "250 ميغاوات من الكهرباء، بالتعاون مع الأردن ومؤازرة الأشقاء في سوريا"، مؤكدا أن بلاده تعول "على هذا العمل العربي المشترك لكي نوسع التعاون بين الدول العربية".

وتقدر حاجة لبنان من الكهرباء بأكثر من 3 آلاف ميغاواط، إلا أنه يعاني منذ سنوات، أزمة حادة في توفير وتصاعدت في الأشهر الأخيرة بسبب شح الوقود على إثر الانهيار المالي في البلاد، وشح النقد الأجنبي اللازم لاستيراده.

وأكد وزير الطاقة الأردني "صالح الخرابشة" أن أهمية اتفاق استجرار الطاقة كونه يأتي في ظرف لبناني حساس، مضيفا أن التوجيهات السياسية في الأردن هي أن يتم التعاون مع لبنان على أكمل وجه، فيما قال وزير كهرباء الأسد إن "سوريا أنجزت كامل الترتيبات للربط الكهربائي من الأردن إلى لبنان، وستقدم كل التسهيلات لإتمام الاتفاق".

وبموجب خطة اتفق عليها لبنان ومصر والأردن ونظام الأسد في سبتمبر، سيمر الغاز المصري إلى لبنان عبر أنابيب تقطع الأردن وسوريا، للمساعدة في تعزيز إمدادات الطاقة بلبنان والتي لا تكفي الآن لتوفير الكهرباء إلا لساعات قليلة في اليوم على أفضل تقدير، ولقيت الخطة دعما من الولايات المتحدة، وتهدف إلى ضخ الغاز عبر خط أنابيب عربي تم مده منذ نحو 20 عاما.

والجدير بالذكر أن تسليم السفيرة الأميركية لدى بيروت، دوروثي شيا، رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، مؤخرا رسالة رسمية خطية من وزارة الخزانة الأميركية، لترد على بعض الهواجس الخاصة بالحصول على الطاقة عبر سوريا دون التعرض للعقوبات الأميركية، خلق ردود فعل رافضة من قبل عدد من المسؤولين الأمريكيين.

وقالت مصادر إعلام غربية، إن مسؤولين أمريكيين اعترضوا على تصرف السفيرة، وكتب المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا "جويل رايبورن" عبر حسابه على تويتر"،: "يبدو أن فريق بايدن يسيء تفسير القانون الأميركي بشكل متعمد، وذلك ليقدم ضمانات لدول أخرى".

وأوضح رايبورن أن "فريق بايدن لم يقنع نصف الكونغرس بأن إنقاذ لبنان يتطلب تحويل كميات ضخمة من الوقود أو الأموال إلى الأسد".

وقال "جو ويلسون" عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري بتغريدة على تويتر: "قانون قيصر واضح. سيحاسب الكونغرس بايدن على أي تخفيف للعقوبات يقدم للأسد. لن تُحل أزمة الطاقة والاقتصاد في لبنان من خلال إثراء القاتل الجماعي الأسد ووكلاء إيران".

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" بياناً، حول مرسوم العفو رقم ٣ لعام ٢٠٢٢، الصادر عن الإرهابي "بشار الأسد"، محذرة العسكريين المنشقين أو المتخلفين عن الخدمة من الوقوع في فخ المرسوم الذي يحمل في طياته الإعدام لكل من يسلم نفسه لنظام القتل والإجرام.

وأوضحت الهيئة أن "مرسوم العفو رقم 3/ 2022 يحمل في طياته خبث نظام بشار الإرهابي بإرسال رسالة للمنشقين أن العودة لحضنه المجرم خير من المحاكمات في أوروبا "تناسى هذا المجرم أن المحاكمات لم تطل ولم تطال إلا من ارتكب جرائم كما ارتكبها هو وشبيحته, ولن تنال من الشرفاء الأحرار".

ولفتت إلى أن "المرسوم المزعوم يحمل في طياته الإعدام بطريقة قانونية ممنهجة للمنشقين العسكريين جميعاً من جهة ومحاولة لدعم قوات بشار الأسد من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية من جهة أخرى وليس لتشجيع السوريين للعودة إلى سورية".

وأوضحت أن مرسوم العفو المزعوم هو عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي، موضحة أن هناك من يصور العفو أنه عفو عن المنشقين وهذا خطأ جسيم قد يدفع البعض لأن يقع في فخ النظام ويوصله إلى حبل المشنقة أو القتل رميا بالرصاص.

وبينت أن هذا المرسوم واضح أنه يشمل العسكريين الفارين داخليا أو خارجيا فقط أي لن يشمل الذين قاموا بأي عمليات عسكرية ثورية ضد النظام وحلفائه وهذا يعني أنه لن يشمل المنشقين بالمعنى المعروف على الساحة الثورية.

وذكرت الهيئة أن حقيقة جريمتي الفرار الداخلي والفرار الخارجي وفق قانون العقوبات العسكري بأن المواد القانونية الواردة في مرسوم العفو تنطبق على الفارين العاديين أو الذين فروا بأسلحتهم ولم يستخدموها ضد جيش نظام بشار أو القوات الحليفة من إيرانية وروسية وغيرها.

ونوهت إلى أن هناك مواد في قانون العقوبات العسكري تعاقب بالإعدام على جريمة الفرار ومنها المادة 102 الفرار إلى بلاد العدو كما نصت المادة 103 على عقوبة الإعدام للفرار بمؤامرة في الفقرات 5 و 6 و7 من هذه المادة وكلها تنطبق على المنشقين من وجهة نظر نظام بشار وحكومته وحتى روسيا وبالتالي سيتم تطبيق المادتين 102 و103 عليهم وإعدامهم جميعاً.

وأوضحت أنه من المعروف أن النظام يصنف أغلب الدول التي استضافت العسكريين الفارين أنها دول معادية، وكذلك من المعروف أن أغلب حالات الانشقاق كانت في البداية جماعية وبتنسيق مع الثوار ثم تحولت إلى حالات فردية أيضا بتنسيق مع الثوار والذين يصنفهم النظام أنهم متآمرين على البلد مما يجعل هؤلاء غير مشمولين بقانون العفو لأنهم يقعون تحت حكم المادتين 102 و 103 ( وسيعدمهم جميعا سنداً لذلك ).

واستعرضت الهيئة المادة 137 حيث يعاقب بالإعدام كل عسكري يقدم قصدا وبأي وسيلة كانت على حرق أو هدم أو إتلاف أبنية أو إنشاءات أو مستودعات أو مجاري الماء أو خطوط حديدية أو خطوط ومراكز البرق والهاتف أو مراكز الطيران أو سفن وبواخر ومراكب أو شيء غير منقول من أشياء الجيش أو من الأشياء التي تستعمل في الدفاع الوطني.

وهناك عدد من النصوص القانونية غير جريمتي الفرار الداخلي والخارجي لا يشملها العفو المزعوم وسيطبقها نظام بشار بحق المنشقين وهي المواد 147 و 148 و 149 و150 من قانون العقوبات العسكري.

وأشارت إلى أن عدم تشميل المادتين 102 و103 من قانون العقوبات العسكري وهما حالتين من حالات الفرار الأربع بقانون العفو المزعوم رقم 3 / 2022 يترك الأمر قصداً للنيابة العامة العسكرية لتكييف الفرار المنصوص عنه في المادتين 100 و101 على أنه فرار وفق المادتين 102 و103 وبالتالي تطبيق عقوبة الإعدام بحق كافة المنشقين وكذلك وفق المادة 137.

ونوهت إلى أن "المرسوم رقم 20/2019 كان يشمل المادتين 102 و103 وبصدور المرسوم 3/2022 الذي استثنى المادتين 102 و103 من قانون العقوبات العسكري يقصد منه إنزال عقوبة الإعدام بكل عسكري أعلن انشقاقه عن نظام بشار ولجوئه خارج سورية وعدم الاستفادة من المرسوم 20/2019".

وأكدت الهيئة أن نظام بشار وحكومته وروسيا لا يعترفون بثورة الشعب السوري ويعتبرونها أعمال تخريبية وأفعال إجرامية ومن هنا سيعدمون المنشقين جميعهم لاعتبارهم مجرمين خارجين على القانون والسلطة.

ونوهت إلى أن لم يشمل المرسوم رقم 3/2022 الجرائم التي ينص عليها قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته، منها التخلف عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية ومنها تبديل مكان الإقامة دون إعلام شعب التجنيد بالإضافة إلى مخالفات أخرى بسيطة , ويهدف النظام من وراء عدم تشميل هذه المخالفات بالعفو فتح الباب للمتخلفين عن الخدمة لتسوية أوضاعهم عبر دفع بدلات الخدمة الإلزامية والاحتياطية لخزينة بشار الأسد بالدولار وهي مبالغ ضخمة.

وأوضحت أن هذا المرسوم صادر عن سلطة فاقدة للشرعية القانونية والسياسية, وما هي إلا عصابة حاكمة لا ثقة ومصداقية لها, ونؤكد أنه في حال شمول أحد المطلوبين لها بمرسوم العفو المزعوم ستقوم في اليوم التالي باعتقاله بتهمة جاهزة, ونذكر بأن المعتقلات والمعتقلين لدى تلك العصابة الحاكمة كلهم بتهم وهمية انتزع الاعتراف بها نتيجة التعذيب في مسالخ عصابة بشار الحاكمة وهذا ما أثبتته أقوال الناجين من المسالخ البشرية لدى العصابة الحاكمة في سورية.

أصدرت ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، اليوم الأربعاء 26 كانون الثاني/ يناير، بياناً رسمياً أعلنت فيه استعادتها السيطرة على سجن الصناعة بحي غويران بالحسكة، إلّا أن ذلك لم يخفف من ضبابية المشهد حيث سبق لميليشيا "قسد"، إعلان السيطرة وثم النفي عبر مسؤولين لديها.

وأعلنت "قسد"، في بيان لها صادر عن المركز الإعلامي جاء في نصه: "تتويج حملة "مطرقة الشعوب" العسكرية والأمنية بالسيطرة الكاملة على سجن الصناعة بالحسكة من قبل قواتنا واستسلام جميع عناصر داعش"، حسب تعبيرها.

في حين نشرت على صفحتها في موقع "فيسبوك" تسجيلا مصورا قالت إنه يظهر دفعات جديدة من عناصر "داعش" الذين استسلموا في سجن الصناعة بحي غويران في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

ومع إعلان السيطرة اليوم الأربعاء طرحت تساؤلات عن مدى السيطرة الفعلية على السجن؟، وهل يمكن أن تتراجع "قسد"، عن هذا الإعلان حيث سبق أن نفت يوم الأحد الماضي السيطرة الكاملة على سجن الصناعة في مدينة الحسكة السورية.

واستغلت قوات "قسد"، المشهد الذي تحول إلى حدث يشغل وسائل الإعلام العربية والعالمية وخلال الساعات الأولى من الهجوم، أنكرت تمكن أي من معتقلي التنظيم من الهروب من السجن، وقالت في بيان إن قواتها أنهت الاستعصاء داخل السجن سريعاً بعد الأنباء عن هجوم بصهريج مفخخ.

وفي اليوم للعملية زعم القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أن الهجوم قد تم "عن طريق انتحاريين والقيام بعصيان داخل السجن من قبل المعتقلين"، وأنه "تم صد الهجوم وتطويق محيط السجن بالكامل واعتقال جميع الهاربين من قبل القوات الأمنية بمساعدة التحالف"، وفق تعبيره.

وكشفت أحداث سجن الصناعة في حي غويران في مدينة الحسكة، والخاص باحتجاز مقاتلي تنظيم داعش، تحت إشراف التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، عن حالة الوهن التي تعيشها الميليشيا، والتي طالما تغنت بالقوة التي تتمتع بها، وما أسمته "الانتصار" على التنظيم في سوريا.

وأوضح نشطاء ومراقبون، أن ماجرى في سجن الصناعة، يكشف حالة الوهن التي تعيشها "قسد"، بعيداً عن دعم التحالف الدولي، وهي التي تلقت السلاح والدعم المالي واللوجستي طيلة السنوات الماضية باسم محاربة التنظيم، لتقع في أسوأ اختبار لها أمام عناصر محتجزين في سجن كبير، استطاعوا تنفيذ مخطط لهم من داخل وخارج السجن للهروب.

وتطرح أحداث سجن الصناعة في الحسكة، تساؤلات عن كيفية تمكن عناصر محتجزين في سجن كبير ومحصن، من الوصول لهذه الكمية من الأسلحة والذخائر لمواجهة "قسد والتحالف" والتمكن خلال ساعات قليلة من الخروج من السجن والقتال في معركة من المفترض أنها غير متكافئة على كل النواحي.

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم "داعش" أعلن عن شن هجوم على سجن الصناعة في حي غويران بالحسكة، بهدف "تحرير الأسرى المحتجزين بداخله"، وأفادت مصادر عن انحسار المواجهات مؤخراً وسط استمرار ضبابية المشهد، فيما يتخوف ناشطون من مواصلة "قسد"، استغلال الأحداث وتثبيت نفوذها وإحكام قبضتها بحصد الدعم إضافة إلى استمرار تهجير لأهالي المناطق والتغيير الديمغرافي وسط أنباء عن تجريف منازل لمدنيين تطل على السجن بدعوة عدم تسجيل هجوم جديد عليه.

أعلن "فريق ملهم التطوعي"، عبر بث مباشر على صفحته الشخصية، عن تمديد حملة "حتى آخر خيمة"، حيث يهدف من خلالها الوصول إلى جمع مبلغ مليوني دولار أمريكي، وبذلك تأمين مأوى دائم لنحو 500 عائلة ونقلهم من الخيام إلى مبانِ مخصصة للسكن.

وحازت حملة الفريق التطوعي على تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال بث مباشر من مخيمات الشمال السوري، ظهر العديد من الشخصيات السوريّة الداعمة للثورة و المتضامنة مع الشعب السوري، ودعت إلى التبرع لتحقيق أهداف الحملة.

وشارك الفريق من خلال البث المباشر، أسماء المتبرعين من مؤسسات وأشخاص من مختلف دول العالم، مع المبالغ المُقدّمة من قبلهم لدعم الحملة، التي استطاعت تسليط الضوء على معاناة العوائل المستهدفة من المشروع والعمل على تغيير حياتهم بشكل جذري.

وظهر خلال البث المباشر الداعية الدكتور "محمد راتب النابلسي"، يضاف إلى ذلك جملة من الفنانين المعروفين بتأييد الثورة السورية، وذلك دعماً للحملة حيث شارك الممثل السوري "مكسيم خليل وزوجته الفنانة سوسن أرشيد" في البث المباشر وظهرا عبر الفيديو الذي يبث من مخيمات الشمال السوري.

كما ظهر عدة شخصيات في سياق دعم الحملة، ومنهم، "عبد الحكيم قطيفان - جهاد عبدو - يارا صبري"، المنشد محمد كندو والصحفي قتيبة ياسين والإعلامية نور حداد، وغيرها من الشخصيات المؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر بيانات الحملة مساء اليوم الأربعاء جمع مبلغ مليون دولار أمريكي، عبر 12,876 متبرع، وبذلك يتأمن نقل 332 عائلة، ضمن حملة "حتى آخر خيمة"، وبدأ الفريق فعلياً اليوم ببث مباشر نقل أولى العائلات المستفيدة من المشروع للمساكن المجهزة بريف حلب، وبلغ الرقم المجموع حالياً 1,329,409 دولار أمريكي.

وجمع فريق ملهم التطوعي مبلغ يزيد عن 450 ألف دولار أمريكي، في حملة أطلقها بعنوان “حتى آخر خيمة”، يوم الأحد الماضي لنقل عائلات النازحين السوريين في الخيام إلى وحدات سكنية تحميهم من البرد في ظل انخفاض درجات الحرارة التي تتعرض لها المنطقة.

وكانت الحملة في البداية تهدف إلى جمع مبلغ 400 ألف وبعد تحقيق الهدف أعلنت استمرارها، جمع فريق ملهم التطوعي مبلغ يزيد عن 450 ألف دولار أمريكي، وبعد تحقيق الهدف أعلنت استمرارها حتى تمكنت من تحقيق مبلغ مليون دولار أمريكي.

فيما أعلن الفريق مؤخرا عن تمديد التحدي مجددا حتى الوصول إلى مبلغ 2 مليون دولار وبذلك يتأمن مأوى لنحو 500 عائلة من قاطني المخيمات في ظل انخفاض درجات الحرارة والعواصف الثلجية التي تتعرض لها المنطقة.

وكان استطاع "فريق ملهم التطوعي" وخلال أقل من يومين، من جمع مبلغ ميلون دولار أمريكي، كتبرعات لإيواء العائلات المهجرة في مخيمات الشمال السوري ضمن أبنية سكنية، وبدأت المنظمة بعمليات نقل أول دفعة من المهجرين لمساكن معدة مسبقاً في سياق حملة أطلق عليها "حتى آخر خيمة".

ولاحقت حملة الفريق (المستمرة منذ يوم الأحد)، التي بدأت قبل يومين ببث مباشر لايزال مستمراً في مخيمات الشمال السوري، تفاعلاً واسعاً من قبل نشطاء الحراك الشعبي السوري والفعاليات الثورية في الداخل والخارج، لما لها من أثر بالغ في التخفيف عن عشرات العائلات التي تعاني في الخيام.

وانبثقت فكرة الفريق عام 2012 عن مجموعة من طلبة الجامعة السوريين، الذين استشعروا ألم ومعاناة إخوانهم اللاجئين في دول الجوار ولمسوا جراحهم، فعملوا بادئ الأمر على إعانتهم بما استطاعوا من موارد بسيطة متاحة وطاقات إنسانية مخلصة، للتخفيف من آلامهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية من السكن والغذاء والدواء، وفق الموقع الرسمي للفريق.

ومع تفاقم الكارثة الإنسانية وتضاعف أعداد اللاجئين وتوزعهم على طول الخارطة الجغرافية "كان لابد لسواعد شباب الفريق أن تشتد ولأرواحهم أن تزداد إصرارا، فوصل عددهم بعد خمس سنوات إلى 180 متطوع ومتطوعة انتشروا في مختلف أرجاء العالم، عملوا كخلية نحل واصلين الليل بالنهار على إيصال المعونة إلى مستحقيها ومسح الأسى عن وجوه أبناء جلدتهم".

ويشير الموقع إلى أن الفريق التطوعي يفخر "بتتويج مسيرته في مجال العمل التطوعي بتأسيس منظمة تحمل اسمه، مقرها تركيا ألمانيا، ولها فرع في كل من الأردن والسويد وكندا، يسعى من خلالها إلى تأطير عمله الإنساني في إطار مؤسساتي خال من التبعية الحزبية أو السياسية، ويعزز بذلك ثقة داعميه في مختلف أرجاء العالم، ويطور مسار عمله التطوعي وفق معايير عالمية".

ويطلق الفريق على نفسه أسم "ملهَم"، في إشارة إلى الشهيد "ملهم الطريفي" الذي سمي الفريق باسمه، وهو شاب من مدينة جبلة، كان يدرس إدارة الأعمال في مدينة اللاذقية، وسافر مع أسرته إلى السعودية مع بدء اندلاع الثورة السورية لكنه لم يستطع البقاء بعيداً مع تزايد أعداد الضحايا في الداخل السوري.

وعاد الشهيد "ملهم الطريفي"، إلى سوريا، ومع تفاقم الوضع في مدينة بانياس الساحلية خلال حصارها، اخترق ملهم الحصار ودخل بسيارته حاملاً حليب أطفال، لكنه قتل لاحقاً على يد قوات الأسد فكانت قصته ملهمة لأصدقائه وللفريق ليؤسسوا المبادرة باسمه.

هذا ويعمل فريق ملهم بشكل سنوي على إطلاق الحملة الموسمية الخاصة بفصل الشتاء تحت مسمى "خيرك دفا" في شهري تشرين الثاني وكانون الأول، لتوزيع المواد الشتوية ومواد التدفئة، وتشمل المدافئ والمحروقات الخاصة بالتدفئة والفحم، ومواد الاستجابة، وتتضمن البطانيات والإسفنج والعوازل والملابس الشتوية.

وعلى مدى عشر سنوات تتكرر معاناة السوريين في المخيمات، العواصف الثلجية تدمر الخيام وتحاصر المخيمات وتمنع وصول الطعام والماء لها، والأمطار الغزيرة تغرق تلك الخيام، فيما يبقى العالم ينظر إلى مأساة المدنيين دون أي تحرك لإنهائها، والتي يجب أن تبدأ بمحاسبة المجرمين ممن هجر هؤلاء المدنيين وقصفهم، ثم إجراء حل سياسي يضمن عودة النازحين واللاجئين بشكل آمن إلى قراهم ومنازلهم.

نقلت إذاعة محلية موالية للنظام الأسد عن "زياد البلخي"، وهو مسؤول "الجودة والرقابة السياحية"، في وزارة السياحة التابعة لنظام الأسد، تصريحات إعلامية حول إعلان لائحة الأسعار الجديدة للمطاعم والمنشآت السياحية، قائلاً: إن "المنشآت السياحية ملزمة سابقاً بتحصيل ضرائب من المشتري وإيصالها لوزارة المالية"، على حد قوله.

واعتبر "البلخي"، المسؤول في وزارة السياحة أن "الفرق الحالي هو وجود آلية إلكترونية فقط"، متناسياً قيمة الرفع وزيادة قيمة الضرائب والرسوم المفروضة على المنشآت، وزعم أن لائحة الأسعار تعتمد على آلية لجنة أسعار مركزية لا تفرض زيادة وإنما تأتي بهدف إلزام المنشآت السياحية بالإعلان عن أسعارها بسبب تنوع الخدمة والأطباق المقدمة في المطاعم.

وقال إن حكومة النظام طلبت من المطاعم تسعير أطباقها وخدماتها وفق آلية محددة ومن ثم الإعلان عنها بعد تصديقها من الوزارة من خلال وضعها على مدخل المنشأة وتقديمها للزبون حال وجوده في المطعم، وادعى تحديد ربح بسيط وهو من أقل هوامش الأرباح الممكنة مقارنة بلوائح الأسعار السابقة.

وطالما تأتي تعليمات النظام فضفاضة في سياق الضرائب ليسهل شرعنة تطبيق سياسة الغاب التي يعتمدها نظام الأسد كونه عصابة تمسك مفاصل البلاد بالحديد والنار والإرهاب، وقال المسؤول في وزارة السياحة في شأن هذه التعليمات الجديدة الفضفاضة إن "ليس هناك معيار دقيق لأسعار الأطباق بسبب اختلاف نوعها وكميتها من منشأة لأخرى". 

وأعتبر أن الأسعار الحالية ليست المؤشر الحقيقي وإنما الأسعار التي ستحدد لاحقاً، فقد تكون بعض الأسعار مرتفعة وغير منصفة حالياً وبعد تحديد اللوائح سنشهد انخفاضاً ملحوظاً فيها، وأن وزارة السياحة ليست مختصة بـ المطاعم الشعبية مثل (الفلافل والشاورما) وإنما تختص بالمنشآت السياحية التي تصنف كمطاعم تقدم خدمة سياحية وهي المشمولة بتحديد لوائح الأسعار فقط.

وحسب "وسيم محسن"، وهو أحد الشخصيات الأمنية التابعة لنظام الأسد ونجل مؤسس مبادرات محلية تابعة لوزارة الإدارة المحلية في حكومة النظام، فإنّ نشر قرار ضرائب جديدة على الشاورما والفلافل يُعد "خدمة للتجار ممن كانوا سابقاً يقبضون الضريبة المالية بالفواتير المزورة غير المختومة ويضحكوا عليك وعلى الدولة ويتقاسمون هذه المبالغ المنصوب عليك فيها مع موظف فاسد بالمالية".

وأقر "محسن"، بعدم تفاعل الموالين للنظام والسكان في مناطق سيطرته مع نفي وزارة المالية التابعة لنظام الأسد رغم نشر توضيح بهذا الشأن، واعتبر ذلك يرفع سعر السندويش وغيره من جيب المواطن حتى لا يدفعوا الضرائب والرسوم المفروضة حديثا من جيبهم، ليقر بذلك عدم صحة النفي والإنكار الرسمي وأن البروباغندا الرسمية هي عبارة عن مساومات بين نظام الأسد والتجار والضرائب قرار صادر ودخل حيز التنفيذ ويطال المواطنين فحسب.

وسبق أن أجرت الشخصية ذاتها المرتبطة بمخابرات الأسد حديث لصحيفة رسمية لدى النظام تعليقا على مبادرات والده التي جاءت تحت عنوان "سورية خبز وملح"، واعتبر أنها جاءت في أعقاب زيارة الإرهابي بشار لمواقع الجيش في حرستا و"مشاركته الطعام والخبز والملح مع عناصره، عندها حسد رفاقه الذين جلسوا بجانب سيادته" ولذلك سمى المبادرة بهذا الأسم، وفق زعمه.

وحسب صحيفة مقربة من نظام الأسد أصدرت وزارة السياحة الأسعار الجديدة لمنشآت الإطعام، لتشمل لائحة من الأسعار التأشيرية متضمنة الأطباق أو الخدمات الأكثر انتشاراً بين المنشآت السياحية، وذلك بعد دراستها بشكل كامل لتكون حسب وصف الوزارة منصفة للجميع وتحقق للمنشآت إيرادات منطقية معقولة بموجب التكاليف الحقيقة، علماً أن جميع المنشآت السياحية ملزمة بتصديق أسعارها.

وزعم نظام الأسد بأن الأسعار الجديدة تحقق التكاليف المباشرة وغير المباشرة مع نسبة ربح معقولة للمنشآت السياحية، علماً أن نسبة الربح هي أقل نسبة ربح بقرار أسعار صدر منذ 2011 وبموجب الأسعار الجديدة يصل سعر الأركيلة للمنشآت تصنيف (نجمتين) إلى 5500 ليرة، والمنشآت من مستوى (3 نجوم) 6400 ليرة، وأكثر من ذلك بالنسبة للمنشآت من فئة 4 و5 نجوم

وقال موقع اقتصادي داعم للنظام أمس الثلاثاء إن وزارة المالية لدى نظام الأسد قراراً ألزمت من خلاله جميع منشآت الإطعام ومطاعم الوجبات السريعة بدءا من الفلافل وصولاً إلى مطاعم الفروج والشاورما بإضافة ضريبة تقدر بحوالي 8% سيتم تحصيلها من المواطن بشكل مباشر عند شراء أي طعام أو ساندويش جاهز، بعد أن كانت 5% فقط.

وبحسب أحد أصحاب المحلات بدمشق فإنه سيتم إضافة مبلغ 1400 ليرة على الفروج الجاهز و 325 ليرة على سندويشة الشاورما كضريبة، في حين نفى نظام الأسد عبر وزارة المالية فرض ضرائب جديدة على المنشآت وزعم أن "ما ينفذ تطبيق آلية نظام التحقق الإلكتروني لإصدار الفواتير"، وفق تعبيره.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن قرارات رفع قيمة الضرائب والرسوم المفروضة على المنشآت السياحية والمطاعم الشعبية أثارت جدلاً واسعاً، تزايد مع نكران نظام الأسد لفرضها رغم تأكيد أصحاب المحلات بدمشق ذلك، ورفع النظام قيمة الضرائب بذريعة تغطية تكاليف دعم الأجهزة الإلكترونية لفوترة الضرائب وتحصيلها عن طريق التطبيقات والمواقع المخصصة، وسبق لنظام الأسد أن فرض غرامات باهظة بهذه الذريعة لا سيّما في بداية مشروع ما يسمى بـ"البطاقة الذكيّة".

أطلق ناشطون محليون حملة إعلامية تحت عنوان "دماء منسية"، بهدف تسليط الضوء على مجازر نظام الأسد والإعدامات الميدانية بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية، وتتضمن الحملة في بدايتها تنفيذ وقفات تضامنية مع ضحايا مجزرة "كرم الزيتون" بحمص، وذلك في عدة مناطق ضمن الشمال السوري المحرر.

وقال "حسن الأسمر"، رئيس "رابطة نشطاء الثورة في حمص"، في حديث خاص لشبكة شام الإخبارية إن "الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على مجازر نظام الأسد منذ بداية الثورة عام 2011 وحتى الوقت الحالي"، وأشار إلى تنظيم وقفات تضامنية مع ضحايا مجزرة كرم الزيتون بحمص كأول نشاط إعلامي وميداني معلن في الحملة.

ونوه إلى أن الحملة حددت اليوم الأربعاء 26 كانون الثاني 2022، موعداً لإطلاق نشاطها رسمياً، تزامناً مع حلول ذكرى مجزرة ارتكبت في حي كرم الزيتون بحمص بتاريخ 25 كانون الثاني 2012، وذكر أن من أهداف تذكير الأجيال ولمعرفة حجم الجرائم الدموية بحق الشعب السوري، وكذلك شدد على هدفها في المطالبة بمحاسبة مرتكبي الجرائم والمجازر.

ودّعت الرابطة الإعلامية التي تضم العديد من نشطاء الثورة من أبناء محافظة حمص في بيان لها، إلى حضور 5 وقفات تضامنية مع ضحايا مجزرة كرم الزيتون بحمص، التي راح ضحيتها 19 شهيداً جلّهم من الأطفال والنساء ذبحاً بالسكاكين.

وقالت إن مع بدء حملة "دموع منسية"، حددت الوقفات التضامنية في "ساحة السبع بحرات"، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، و"مسجد فاطمة"، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، و"مجمع الخير"، في مدينة عفرين شمالي حلب، و"دوار الشهداء"، في مدينة جرابلس شرقها، وساحة "فيوتشر" بمدينة إعزاز بريف حلب، وذلك بوقت متزامن الساعة 4 عصراً.

وبث ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا تظهر إنجاز رسومات وشعارات يجري إعدادها من قبل الرسام السوري عزيز أسمر وعدد من النشطاء السوريين، ضمن تجهيزات إطلاق الحملة المعلن عنها للتعبير عن التضامن ضحايا مجازر نظام الأسد تزامنا مع ذكرى مجزرة كرم الزيتون بحمص.

وتشير الرابطة عبر بيان صادر عنها إلى أن الحملة أطلقت لـ"تُعيد للذّاكرة السورية محطّات الألم والإجرام التي نفذتها عصابات الأسد الطائفية المجرمة بحقِّ شعبنا الأعزل"، ولـ" تروي الرّواية كما يجب، ونورثَ أجيالنا سيرةَ ثورتنا العظيمة، ولأنّنا أولياءُ الدّم، وشهود الحقيقة وذوو الشّهداء وحملةُ لوائهم".

ولفتت إلى أن حملة "دماء منسية"، "سنقف في ذكرى كل مجزرةٍ ومذبحةٍ جماعيّة لنعلن للضحايا أنّنا هاهنا ما زلنا أوفياء لكم وسنبقى، حتى نصرٍ تقرُّ به العيون وتشفى به الصدور ويحيا في ظلِّه السّوريون بدولة الحرية والكرامة".

وشهد حي "كرم الزيتون" الواقع بين حيي النزهة والزهراء الموالين لنظام الأسد مجزرة مروعة في 26 كانون الثاني/ يناير من العام 2012 حيث بدء بقصف مدفعي أوقع نحو 30 شهيداً، ثم اقتحمت ميليشيات النظام الحي وقتلت 19 مدنياً نحو نصفهم من الأطفال ذبحا بالسكاكين ورمياً بالرصاص.

ولم تتوقف جرائم النظام خلال أحداث المجزرة بالقصف والذبح والتمثيل بالجثث والإعدامات الميدانية، بل احتجزت الضحايا ولم تسلمهم حتى توقيع الأهالي ورقة مفادها بأن "العصابات المسلحة" هي من قتلتهم، في حين تم تشييع شهداء المجزرة وقتذاك في جمعة "حق الدفاع عن النفس"، في 27 كانون الثاني/ يناير من العام 2012، عبر مظاهرة سليمة رددت شعارات الثورة السوريّة.

وفي التاسع من شهر آذار/ مارس 2012 وقعت مجازر أحياء الرفاعي وكرم الزيتون والعدوية بمدينة حمص، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 212 مدنياً بينهم 46 طفلاً و33 سيدة، حيث حاصرت قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له الأحياء المذكورة، واستمرت في قصفها بالمدفعية قرابة 18 ساعة.

وفي الحادي عشر من الشهر ذاته اقتحمت ميليشيات النظام تلك الأحياء في محافظة حمص وسط سوريا، ونفَّذت عمليات قتل جماعي حملت "صبغة طائفية"، وسبق أن نوهت الشبكة في تقرير لها عام 2018 تحت عنوان "مقتل 3098 شخصاً بينهم 531 طفلاً على يد النِّظام السوري في مجازر تحمل صبغة طائفية".

هذا ويطالب نشطاء الثورة السورية والعديد من الجهات الحقوقية والفعاليات السورية بتحقيق العدالة ومحاسبة نظام الأسد والميليشيات الموالية له على ارتكاب مجازر ومذابح مروعة بحق الشعب السوري، ويتكرر ذلك في عدة محافل ومناسبات لا سيّما مع حلول الذكرى السنوية لتلك المجازر وجرائم الإبادة والتنكيل  التي ارتكبتها قوات نظام الأسد ولا تزال خلال عقد من الزمن.

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن محكمة بريطانية في دبلن، استمعت إلى بيان الإدعاء العام بشأن جندية سابقة في الجيش الأيرلندي الشمالي، متهمة بالانضمام إلى تنظيم داعش، وكانت على استعداد للموت في سبيله.

وتنحدر ليزا سميث، البالغة من العمر 39 عامًا، من بلدة دوندالك في مقاطعة لاوث القريبة من الحدود مع أيرلندا الشمالية، بينما والدها والكثير من عائلتها هم من بلفاست، وكانت سميث قد دفعت ببراءتها من تهمة انضمامها إلى منظمة إرهابية بين أكتوبر 2015 وديسمبر 2019.

وقال المدعي العام، شون جيلان، إن الجندية السابقة في قوات الدفاع الأيرلندية قد وشحت نفسها بـ "العلم الأسود لتنظيم الدولة" و"حاولت الوصول إلى الأراضي التي يسيطر عليها داعش عبر كل الوسائل التي كانت بحوزتها.

وشدد الإدعاء أن سميث كانت قد توجهت إلى "دولة الخلافة" التي أعلنها داعش على مساحات واسعة من سوريا والعراق في 2015، مشيرا إلى أنها تزوجت هناك ورزقت بطفل، ولفت جيلان إلى أن مواطنته كانت قد تمكنت من الفرار بعد سقوط آخر معاقل داعش قبل أن ينتهي بها المطاف في مخيم الروج في شمال شرقي سوريا، إلى أن جرى إعادتها في وقت لاحق إلى المملكة المتحدة.

وشدد المدعي العام على أن القضية المرفوعة ضد سميث لا تتعلق باعتناقها الدين الإسلامي، مؤكدا أنها لم تشارك في القتال خلال فترة وجودها، ولكنه أكد في الوقت ذاته أن انضمامها لداعش يؤكد فكرها المتطرف وولائها لجماعة إرهابية متشددة.

وكانت سميث قد اعتنقت الإسلام في عام 2011 واستقالت من القوات الأيرلندية بعد عدم السماح لها بارتداء الحجاب، وأوضح جيلان أن ليزا كانت تدير مجموعة في مواقع التواصل الاجتماعي حيث استضافت العديد من اللقاءات والمناقشات الافتراضية التي كانت تدور حول "الجهاد" ودور النساء، لافتا إلى أنه كذبت على أسرتها بشأن سفرها إلى الرقة في سوريا.

ومن المتوقع أن تستمر المحكمة لمدة 12 أسبوعا، فيما نفت ليزا أنها مذنبة في تهمة أخرى تتعلق بتمويل تنظيم داعش عن طريق تحويل 800 يورو (حوالي 900 دولار) إلى أشخاص المشتبه بتطرفهم في العام 2015.

كشف عضو "مجلس التصفيق" البرلمان ، الداعم لنظام الأسد "وائل ملحم"، عن صفقات فساد ونهب وحالة اهمال واستهتار في واقع الكهرباء في حمص، إذ قال إن كهرباء حمص تغطي على السرقات، والفساد المستشري في مفاصل العمل في هذا القطاع.

وحسب "ملحم"، الذي يعد من أبرز أبواق النظام في حمص، فإن "شركة كهرباء حمص باتت شركة خاصة تعمل لصالح المدير نفسه وبعض المرتبطين به من  موظفي الشركة من خلال التغطية على عشرات السرقات للشبكة".

وذكر أن الشركة مارست تغطية السرقات في المنطقة الصناعية بحسياء، يُضاف إلى ذلك الخطوط المعفاة من التقنين وبعض الخطوط المعفاة ضمن المدينة والريف، ولفت إلى أن الكثير من الاستثمارات تم إسنادها  لمتعهدين في القطاع الخاص عن طريق شركات عامة  تنفذ بآليات الشركة نفسها ومعداتها.

وأوضح أن من بين صفقات الفساد والرشوة والمحسوبية المستشرية "مشروع تدمر والجامعة والقرابيص، وتم سرقة المشاريع وهي في عهدة المتعهد فقاموا بإستلامه من المتعهد على أساس الشركة قامت بإستلامه قبل سرقة وصولاً إلى طلبات الشراء  الوهمية التي يقوم بصرفها عن طريق لجان الشراء  التي عينها هو بنفسه بملايين الليرات".

يضاف إلى كل ذلك "فرض الأتاوات على كل مواطن يريد أن يركب عداد جديد لمنزله بقيمة تتراوح بين المئة إلى المئتي ألف ليرة  للعداد الواحد والذي قام بالدفع ركب و الذي لم يقدم بالدفع لم يركب"، حسب وصفه.

ولم يكتف بالفساد المالي بل أتبعه أيضا بالفساد الإداري حيث قام بتعيين مدير تشغيل في الشركة لايمتلك أي خبرة ولا الأهلية لإدارة ولم يعمل بالتشغيل قبل (استلم مكتب تركب العدادات لفترة بسيطة) هذا الملف لذلك لانجد عطلا يصلح الا بعد جهد جهيد.

وباتت مناظر الكابلات المرمية على الطرقات في حمص مشهدا مألوفا  لكل المواطنين وغياب التيار الكهربائي لأيام بات قدرا مسلما به لكل مواطن في حمص، والسبب هو تراكم الاهمال والفساد حتى وصلت الشبكة لما وصلت عليه من سوء فأغلب المحولات و الشبكات العامة لم تخضع للصيانة وذهبت مخصصات صيانتها للمحولات والشبكات الخاصة.

وسبق أن تحدث عضو مجلس التصفيق في نظام الأسد "وائل ملحم"، عن تنامي ظاهرة التمييز بين ما اسماه بالـ "القوات الرديفة" و بين ميليشيات النظام، مؤكداً أنّ الأخيرة لا يصلها باليوم الواحد سوى حبة بطاطا واحدة، أو رغيفي خبز، بالمقابل عناصر القوات الرديفة، في إشارة واضحة للروس يتنعمون يومياً بالطعام الساخن، حسب وصفه.

هذا ويعرف عن "ملحم"، بأنه شريك في عدة شركات مرخصة لدى نظام الأسد منها شركة مقاولات بناء في حمص، واستغل نفوذه في كسب الأموال والتشبيح على المواطنين في حمص وظهر في عدة لقاءات وله عدة تسجيلات غالبيتها تحت قبة "مجلس التصفيق"، يظهر جليا خلالها لهجته التشبيحية وحرصه على إثارة الطائفية والتحريض قتل وتهجير الشعب السوري.

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، في تقرير لها، عن وجود قلق في الأوساط الإسرائيلية، بعد تنفيذ القوات الجوية الروسية والنظام السوري، مناورات جوية مشتركة، جزء منها على حدود الجولان السوري المحتل، معتبرة أن "إسرائيل" تخشى من أن يكون الإعلان مقدمة لتوجه روسي يهدف إلى تقليص هامش المناورة العسكرية الذي يتمتع به الجيش الإسرائيلي في سوريا.

وقالت أوساط رسمية إسرائيلية، إن الخطوة الروسية قد تكون مرتبطة برسائل الردع المتبادلة بين موسكو وواشنطن في أعقاب تفجير التصعيد بينهما بشأن أوكرانيا، لكن الصحيفة اعتبرت أن التحرك الروسي قد يكون رسالة إلى إسرائيل بأنها بالغت في شن الهجمات بالعمق السوري.

أيضاً، حذرت صحيفة "جيرازاليم بوست" الإسرائيلية، من تأثير محتمل للدوريات الجوية المشتركة بين النظام وروسيا على الغارات الإسرائيلية التي تستهدف نقل السلاح الإيراني إلى "حزب الله" اللبناني عبر سوريا.

وقالت الصحيفة إن الطلعات الجوية قد تكون مجرد طلعة رمزية واستعراض للقوة، أو أنها تشير فعلاً إلى أن روسيا مصممة على التدخل في تصرفات إسرائيل بالأجواء السورية، ولفتت إلى أن الطلعات الجوية قد تهدف إلى إقناع العالم بسيادة سوريا، أي أن الرسالة ليست فقط لإسرائيل، خاصة أن الأخيرة تشن معظم غاراتها ليلاً، بينما الدوريات الجوية كانت نهاراً.

وتساءلت عما إذا كانت هذه الدوريات ستشجع النظام السوري والميليشيات الإيرانية، التي قد تستغلها كغطاء لمهاجمة إسرائيل أو القواعد الأمريكية في سوريا، مرجحة أن يكون هذا "جزءاً من عملية روسية متعددة المراحل لتأكيد سيادة النظام السوري".

وسبق أن قالت وكالة "نوفوستي" الروسية، إن مناورات مشتركة أجراها طيارون روس وسوريون في إطار تدريبات مشتركة في الأجواء السورية، لافتة إلى أن الطيارين الروس أقلعوا من قاعدة حميميم، فيما انطلق الطيارون السوريون من مطارات عسكرية في محيط دمشق.

ولفتت الوكالة إلى أنه خلال التدريبات نفذ الطيارون الروس ضربات (وهمية) ضد أهداف أرضية، فيما عمل زملاؤهم السوريون على مراقبة المجال الجوي وتوفير الغطاء الجوي اللازم، ومن المقرر أن يجري القيام بمثل هذه المناوبة المشتركة في المستقبل بصفة منتظمة.

واستخدم الطيارون الروس في التدريبات المقاتلات "سو-34" و""سو-35 وطائرة "أ-50" للإنذار المبكر، فيما استخدم الطيارون السوريون طائرات "ميغ-23" و"ميغ-29"، وامتد مسار المناوبة الجوية على طول مرتفعات الجولان، ثم على طول الحدود الجنوبية، حتى نهر الفرات، وفوق المناطق الشمالية في سوريا.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، إن الاتحاد الأوروبي سيكون "واقعياً"، وسينخرط باقتراح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، "خطوة مقابل خطوة"، ومضمون القرار الأممي لدعم "التعافي المبكر" في مشاريع المساعدات الإنسانية شريطة عدم وصولها إلى النظام، تحت سقف "الخطوط الحمراء".

وأوضح تقرير الصحيفة أن الموقف الأوروبي لن يتخلى عن "اللاءات الثلاث" الأوروبية، أي: لا مساهمة بالإعمار، لا تطبيع مع دمشق، لا رفع للعقوبات، قبل تحقيق تقدم بالعملية السياسية بموجب القرار الأممي 2254.

وقال مسؤول حضر الاجتماع الوزاري الأوروبي الذي عقد في بروكسل، أول أمس للصحيفة، إن اللقاء تضمن نقاشات صريحة للمشهد السوري وتحولاته العسكرية والسياسية خلال السنوات الماضية.

ولفت المسؤول الأوروبي إلى زيادة "القبضة الأمنية" بمناطق سيطرة النظام، كما لفت إلى أن الوزراء سمعوا تقديرات عن مستويات الفقر التي وصلت إلى 90% في سوريا، وحاجة أكثر من 14 مليون سوري إلى المساعدات الإنسانية.

وتحدثت الصحيفة عن اتفاق أوروبي جماعي على "الانخراط مع الدول العربية لـمنع التطبيع وإعادة دمشق إلى الجامعة العربية، مجاناً"، إضافة إلى ظهور تحذير أوروبي من أن "التطبيع مع دمشق، يهدد الحوار بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية".

وكان جدد الاتحاد الأوروبي، في تقرير نشر مؤخراً، أنه لن يسهم في إعادة إعمار سوريا "إلا عندما يبدأ انتقال سياسي شامل وحقيقي"، داعياً إلى التزام جميع الأطراف بوقف النار ودعم عملية السلام برعاية الأمم المتحدة.

ولفت التقرير إلى أنه "يدعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن للمضي قدماً في تنفيذ جميع مواد قرار مجلس الأمن 2254، بما في ذلك القضايا الخاصة بالمحتجزين والمفقودين على أيدي النظام السوري، وتهيئة بيئة آمنة ومحايدة من أجل الحرية، وإجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة".

ودعا الاتحاد الأوروبي "جميع المشاركين، ولا سيما النظام السوري، إلى الانخراط بحُسن نية في العملية السياسية، بما في ذلك اللجنة الدستورية، وقد استجاب الاتحاد بالفعل بشكل إيجابي لمبادرة UNSE للمساعدة في دفع العملية السياسية إلى الأمام".

وأشار التقرير إلى وجوب "الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه في مارس (آذار) 2020 في الجزء الشمالي الغرب من البلاد، ويؤكد الاتحاد الأوروبي مرة أخرى على الدعوات التي أطلقها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل تنفيذ وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، كما يجب حماية المدنيين في جميع الأوقات ووقف الهجمات على المباني المدنية، بما في ذلك المستشفيات".

واعتبر الاتحاد الأوروبي "المساءلة والعدالة أمراً ضرورياً للضحايا من أجل استقرار وسلامة سوريا، وذلك بناءً على حل سياسي موثوق به وشامل وقابل للتطبيق وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254".

وجدد الاتحاد على موقفه من أنه "لن يكون مستعداً للمساعدة في إعادة إعمار سوريا إلا عندما يبدأ انتقال سياسي شامل وحقيقي، في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254 وعملية جنيف"، داعياً "جميع أطراف النزاع مرة أخرى إلى تقديم حل سياسي مستدام وشامل وموثوق به على أساس التنفيذ الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، والذي يراه الطريق الوحيد لتحقيق سلام دائم في سوريا".

كتب رئيس تحرير صحيفة مقربة من نظام الأسد منشوراً مقتضباً، تراجع خلاله عن التطبيل لقرار صادر عن حكومة النظام والقاضي بتحديد عطلة الجهات العامة بقوله إنه "ثبت أنه قرار غير صائب"، وحاز على تعليقات مؤيدة له من عدة شخصيات مقربة من النظام.

وقال "وضاح عبد ربه"، مسؤول الجريدة شبه الرسمية في مناطق سيطرة النظام، إنه يقدم "اعتذاره من جميع الأصدقاء على منشور الذي نشرته منذ يومين مديحاً بالعطلة الطويلة التي منحتها الحكومة للموظفين"، حسب وصفه.

وذكر أنه "ثبت أنه قرار غير صائب اطلاقاً ولم يعد بأي فائدة على السوريين بل بالعكس تماماً كان سبباً في مزيد من المعاناة، واعتذر"، وفق نص المنشور، متراجعا عن تطبيله لقرار العطلة معبرا أنه "صائب على أمل أن يتوفر مزيد من الكهرباء والمازوت لكل المنازل السورية".

وعلّق عدة شخصيات شهيرة منها صحفيون وسياسيون في نظام الأسد على المنشور بمضمون يؤيد ما جاء فيه "عبد ربه"، الذي يعد من أكثر الشخصيات التي تحدث سجالا مع مسؤولي النظام، إذ هاجمه رئيس قناة الإخبارية السابق "مضر إبراهيم"، بسبب شقيقه المصور المنحاز للثورة السورية "عمار عبد ربه"، ورد عليه ضمن سجال دام لأيام، في حين سبق أن دار سجال حاد بينه "عمرو سالم"، ويتجدد بين الحين والآخر.

وزعم وزير كهرباء النظام "غسان الزامل"، أن حجم الوفر المتحقق من تعطيل الجهات العامة والتقنين الذي بدأ تنفيذه على المنشآت الصناعية يومياً بعد الساعة الخامسة مساء لا يتجاوز 150 ميغا واط يجري تحويلها للاستخدامات المنزلية.

وأقر "الزامل"، أن هذا الوفر لا يغير كثيراً في واقع الكهرباء، وأن متوسط حجم التوليد خلال الأيام الأخيرة لا يتعدى 2300 ميغا واط يومياً، وادعى أنه يتم توزيع 150 ميغا على مختلف المحافظات والمناطق وخاصة التي عانت من فترات تقنين شديدة خلال الأيام الأخيرة.

ومما يناقض وعود النظام قال الوزير الزامل إن هذا الوفر لا يحقق برامج تقنين 3-3 ولا 2-4 كما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي خاصة مع ارتفاع الطلب على الكهرباء بمعدل 300 بالمئة مع موجة البرد القاسية التي تضرب البلاد منذ أيام، وفق تعبيره.

وقبل أيام أصدرت "رئاسة مجلس الوزراء"، لدى نظام الأسد بلاغاً قررت خلاله تمديد عطلة الجهات العامة وبررت ذلك في نقص الكميات المتوفرة من وسائل التدفئة، بسبب "العقوبات الاقتصادية" المفروضة على نظام الأسد، وأثار ذلك جدلاً واسعاً في أوساط الموالين لا سيّما مع اكتشاف أن الوعود المتكررة لا تختلف عن سابقاتها الكاذبة والوهمية التي يطلقها النظام السوري.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تكليف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، لمسؤول فرع السورية للحبوب في اللاذقية "هيثم إسماعيل" بإدارة مخابز حماة بشكل مؤقت بعد إقالة مدير مخابز حماة وتحصيل ملايين الليرات دفعت كغرامات مع تزايد الفساد والتجاوزات.

وقالت المصادر إن "سالم"، طلب من محافظ النظام في حماة ترشيح اسمين لمنصب مدير مخابز حماة، وجاء ذلك على خلفية معلومات عن وجود كميات الخبز تُقدّر بأكثر من طن خبز مرمية على قارعة الطريق الواصل بين بلدة شطحة وقرية الرصيف في منطقة الغاب، والتي أثارت ضجّة كبيرة على مواقع التواصل.

كما لفت مصدر موالي لنظام الأسد إلى وجود مخالفات كبيرة بمخابز حماة ومنها مخبز شطحة الذي يعمل من دون قيود، وعماله يعانون من صعوبة تحصيل رواتبهم، فيما أن كثير من المواطنين في المنطقة لا تكفي مخصصاتهم من الخبز لإطعام أسرهم.

يضاف إلى ذلك وجود مخالفات عدة تجاه التصرّف بالطحين، عبر هدر ما يقارب أكثر من 11 طن من الطحين، ووجود عقود غير مشروعة في أكثر من مخبز بالمحافظة، وتمّ مخالفة أكثر من مدير مخبز ورؤساء الورديات وأمناء المستودعات.

وتحدث المصدر عن ضبط مدير مخبز السقيلبية وقد حمّل بسيارته كميات كبيرة من الخبز، حيث تحويله للقضاء هو وابنه الذي كان يقود السيارة وبداخلها 60 ربطة خبز، كان من المفترض إيصالها إلى أحد المعتمدين، يدعى نبيل أبو كرشة.

وتبع ذلك تشكيل لجنة تفتيشية اطلعت على آلية عمل المخبز، واكتشفت العديد من التجاوزات، وتمّ تغريم المسؤولين على عمل المخبز بمبلغ 39 مليون ليرة، مع العلم أنّ معظم مخابز حماة من دون قيود "أي لا يتمّ معرفة كميات الدقيق الواردة والإنتاج النهائي من مادة الخبز"، وفقاً للمصادر.

هذا وأصدر وزير التموين لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منذ توليه حقيبة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عشرات القرارات بهذا الشأن، معززا سياسة النظام في إعفاء المسؤول عقب كشف فساده وتحصيل منه الأموال التي سرقها بالتعاون معه خلال فترة تسلمه المنصب ليبقى المتضرر الأول هو المواطن والمستفيد نظام الأسد والشخصيات النافذة والموالية له.