كشف موقع "كابل cable" في تقرير له عن تصدر كل من اليمن وسوريا قائمة أغلى الدول العربية من حيث أسعار الإنترنت، ما يكذب مزاعم نظام الأسد على لسان وزير الاتصالات الذي سبق أن صرح بقوله إن "أجور الإنترنت في سوريا هي الأقل مقارنة مع دول  الجوار"، وفق زعمه.

وتأتي تقديرات الموقع وفقا لسعر متوسط سعر واحد جيجابايت من الإنترنت، وحسب بيانات الموقع فإن اليمن تعد أغلى دولة عربية بسعر متوسط وصل إلى  16.58 دولارا مقابل الغيغابايت الواحدة من الانترنت، فيما جاءت بالمرتبة 228 عالمياً.

وأضاف أن سوريا جاءت بالمرتبة الثانية كأغلى دول العربية من حيث متوسط سعر الغيغابايت الواحد، حيث يدفع المواطن السوري ما يعادل 8.57 دولارا، فيما تصدرت الجزائر قائمة أرخص الدول عربيا بمتوسط 0.48 دولار مقابل 1 جيجابايت من الإنترنت.

وكان رصد الموقع فروقات الأسعار في الإنترنت بين دول العالم في عام 2020، وأوضحت بيانات الموقع أن اليمن بعدها سوريا تعد أغلى دولة عربية من حيث متوسط سعر استهلاك واحد جيجابايت من الإنترنت.

وحسب توضيح انتشر آنذاك فإن الترتيب يظهر متوسط تكلفة استخدام الانترنت وليس تكلفة الجيجابايت الواحد، الذي كان يبلغ شهرياً 6.60 دولار في سوريا وكان سعر صرف البنك المركزي بحدود 500 ليرة سورية، أما اليوم يبلغ الدولار الأمريكي 5500 في السوق الرائجة.

في حين تشهد عموم مناطق سيطرة النظام عدة ارتفاعات لأسعار الإنترنت، حيث أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد عن رفع أجور الإنترنت في شهر حزيران الماضي، وكل ذلك وسط تردي الخدمة وتصاعد كلفتها.

وحددت اتصالات النظام باقات الـ ADSL تراسل فكان أقلها 0.5 ميغا بحجم استهلاك شهري 30 غيغا بسعر 3,000 ليرة شهريا، وأكثرها 24 ميغا بحجم استهلاك شهري 275 غيغا بسعر 40,000 ليرة شهرياً.

وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطن من ضعف جودة الإنترنت، بشكل كبير، وخاصة مع انقطاع الكهرباء، تزعم السورية للاتصالات بأن الإنترنت في سوريا جيد بشكل عام، وسط ضعف جودة الإنترنت وتايد الأعطال التي تؤثر في جودة الإشارة، وبطء السرعة.

وكان صرح وزير الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد "إياد الخطيب"، بأنه إذا تمت مقارنة أجور الإنترنت في سوريا مع الدول المجاورة، فإن الأسعار في سوريا هي الأقل، ولكن نحن لن نقوم بهذه المقارنة لأن فيها ظلماً، ضمن تصريحات على هامش ورشة حول عملية التحول الرقمي.

وتحدث عن تكليف معاون وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي ومدير عام خدمات الشبكة الإشراف ببناء سياسات إستراتيجية قطاعية في كل الوزارات، وقد أنجزنا ذلك في 15 وزارة حتى الآن، لوضع رؤية أولية تكون متكاملة مع الإستراتيجية الوطنية في الحكومة الإلكترونية، حسب كلامه.

واعتبر أن عملية التحول الرقمي في الظروف الحالية ليست مستحيلة لكنها صعبة، لكن نحن نعمل على هذه الإستراتيجية وصولاً إلى المرحلة النهائية في عام 2030، مشيرا وأشار الوزير إلى أن وزارة الاتصالات مسؤولة عن وضع البنى التحتية ووضع المشاريع ومتابعة تنفيذها مع الوزارات الأخرى.

وكرر نظام الأسد تبرير تردي الاتصالات والإنترنت رغم رفع الأسعار، ومؤخرا نقل موقع عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.