أعلن نظام الأسد عن موافقة مجلس الوزراء التابع له على منح "السورية للتجارة" سلفة مالية بقيمة 113 مليار ليرة سورية لتأمين مادة السكر عبر "البطاقة الذكية"، يضاف لها عدة قوانين ومشاريع مزاعم تقديم الخدمات والتنمية في مناطق سيطرة النظام.

ويزعم النظام توفر مادة السكر عبر البطاقة الذكية في الصالات التجارية التابعة له، بسعر 1,000 ليرة سورية، إلا أن المخصصات بهذا السعر لا تُسلم بسهولة مع تعثر وصول الرسائل الخاصة بالمواد المقننة، فيما يبيع النظام مخصصات بسعر 3,800 تحت مسمى "سعر التكلفة"  فيما يصل سعر الكيلو في السوق المحلية بحوالي 6 آلاف ليرة سورية.

وقالت حكومة نظام الأسد في بيان لها إنها ناقشت مشروع تعديل رواتب عسكريي "قوى الأمن الداخلي" التابعة لداخلية النظام، وبررت ذلك بأن رواتبهم أقل وخدمتهم طويلة، فيما زعم المجلس التأكيد على الوزارات الخدمية لتطبيق العدالة ومكافحة المخالفات والتوسع بخدمات الدفع الإلكتروني.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، عن أهمية "إنشاء وحدات تعبئة المياه المعدنية وزيادة الإنتاج خلال فصل الشتاء بما يؤمن احتياجات السوق ودراسة تصدير الفائض"، ووجه بالإسراع بإنجاز كامل البنى التحتية لمدينة معارض السيارات بريف دمشق لوضع المدينة بالاستثمار.

وشدد مجلس الوزراء على ضرورة "تكثيف جهود البعثات الدبلوماسية لتشجيع رؤوس الأموال السورية المغتربة للاستثمار في الوطن"، فيما تحدث وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، عن توفير الأقماح، و
وزير النقل "زهير خزّيم" حول وضع الإشارات المرورية والحد من الحوادث.

هذا وأقرّ "مجلس التصفيق"، أمس مشروع القانون المتضمن منح تعويض للعاملين بوظائف تعليمية وإدارية في المدارس والمجمعات التربوية بالأماكن النائية وشبه النائية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية، دون كشف قيمة التعويض.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن قضايا فساد جديدة ضمن الصالات التجارية التابعة للنظام والتي تديرها "المؤسسة السورية للتجارة"، وتزامن ذلك مع موافقة نظام الأسد على تقديم سلفة مالية للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية.

وفي مطلع شهر آذار الجاري أعلنت حكومة نظام الأسد منح صالات النظام التجارية المعروفة باسم "المؤسسة السورية للتجارة"، سلفة مالية قدرها 73 مليار ليرة سورية لتوريد 33 ألف طن من مادة السكر ليتم توزيعها عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية "البطاقة الذكية".

وليست المرة الأولى التي يمنح فيها نظام الأسد مبالغ مالية تحت بنود السلفة أو المنحة حيث سبق أن قالت مصادر إعلامية رسمية تابعة للنظام إن مجلس الوزراء قرر منح "مؤسسة السورية للتجارة" سلفة بقيمة مليارات الليرات بمزاعم تأمين المواد الأساسية في صالاتها، وفق قرار رسمي.

هذا وبرز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما مجمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".