أصدر مصرف النظام المركزي قراراً بتمديد المهل الممنوحة للمستوردين لتقديم الشهادة الجمركية الأصلية لتصبح 4 أشهر، كما مدد المهلة بالنسبة لـ "بوالص الشحن" الأصلية لتصبح 3 أشهر، فيما نقل موقع اقتصادي شكوى من أحد تجار دمشق حول حجم الضريبة المفروضة عليه من قبل مالية الأسد.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن أحد التجار "لم تسمه" بأنه خاطب مدير عام هيئة الضرائب والرسوم التابع لنظام خلال اجتماع في لقاء حواري بغرفة التجارة لشرح آلية تطبيق قرارات الربط الإلكتروني.

وحسب التاجر فإنه لديه "محل ايجار في منطقة الزبلطاني بدمشق، ولفت إلى أنه تم تكليفه بالضريبة بـ 32 مليون ليرة سورية فيما قدر بأن جميع مبيعاته باستثناء المصاريف لا تتجاوز 10 ملايين ليرة سورية"، وفق تقديراته.

وبالعودة إلى قرار مصرف النظام المركزي الذي نشره عبر صفحته في "فيسبوك" فإنه تم تمديد المهل الممنوحة للمستوردين لتقديم بوالص الشحن الأصلية والشهادة الجمركية الأصلية، المحددة ضمن القرار الناظم لعمليات التمويل عن طريق المصارف حصراً.

وحسب القرار تم تمديد المهلة المحددة لتقديم بوالص الشحن الأصلية لمدة ثلاثة أشهر بدلاً من شهرين، من تاريخ شراء المستورد للقطع الأجنبي من المصرف، كما تم تمديد تقدم الشهادة الجمركية الأصلية لتصبح أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة.

وتحدد المهلة ابتداءً من تاريخ تسليم المستندات الواردة برسم التحصيل المستحقة لدى الاطلاع أو مؤجلة الدفع، ويزعم مصرف النظام بأن القرار جاء بغية تيسير عمليات تمويل المستوردات عن طريق المصارف السورية.

يُضاف لها مزاعم "مراعاةً للصعوبات التي ظهرت نتيجة الأوضاع السائدة عالمياً، خاصةً على قطاع الشحن"، ويأتي ذلك عقب توسيع مصرف النظام المركزي قائمة المستوردات الممولة عبر شركات الصرافة المرخصة.

وقبل أيام صرح وزير المالية في حكومة نظام الأسد "كنان ياغي"، بأن الربط الإلكتروني هو أحد أهم أدوات الإدارة الضريبية للوصول إلى العدالة الضريبية والحدّ من دور العامل البشري معلنا بأن الوزارة تعمل للانتقال بالمرحلة القادمة إلى الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على المبيعات.

وكشف "ياغي"، عن تمديد مهلة التنفيذ لاستكمال إجراءات الربط الإلكتروني لغاية مطلع شهر كانون الأول المقبل كموعد أخير، تحديد رقم العمل السنوي لمكلفي الضريبة على الدخل فئة الأرباح الحقيقة، للفعاليات والأنشطة المحددة، مشيرا إلى أن هناك تعديلات مقترحة على التشريعات الضريبية.

وفي آب/ أغسطس الماضي نقلت جريدة تابعة لإعلام نظام الأسد عن مدير الإيرادات في وزارة المالية بحكومة النظام "أنس علي"، قوله إن الوزارة حصلت على إيرادات أكثر مما توقعت، فيما انتقد عضو "مجلس التصفيق"، لدى النظام "محمد خير العكام"، وجود تقاعس الإدارة الضريبية أدى إلى تهرب ضريبي واسع، وفق تعبيره.

وكانت عقدت "هيئة الضرائب والرسوم"، التابعة لنظام الأسد اجتماع دوري مع التجار والمستوردين حول قرار الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة من قطاع الأعمال الأمر الذي أثار مخاوف كبيرة في القطاع، فيما تباهى إعلام النظام بتحصيل مليارات جديدة من بوابة "الاستعلام الضريبي".