نشرت الإعلامي العامل في قناة تلفزيونية لدى نظام الأسد "نزار الفرا"، مقطعا مصورا يتضمن تصريحات صادرة عن المحامي "محمود بستاني"، لما قال إنها أفكار جديدة لمرحلة ما بعد الزلزال تقوم على تحريض النظام على مصادرة العقارات الفارغة.

وحسب "بستاني"، فإن هناك عدة مشاريع عقارية تتضمن شقق فارغة، داعيا إلى فرض "قانون استملاك لجميع الشقق الفارغة"، لافتا إلى أن كل شخص لديه شقتين عليه أن يتبرع أو يبيع أو يتنازل عن واحدة، وتحدث عن إمكانية استملاك الشقق تحت ذريعة النفع العام.

ورغم تحذير "الفرا" للمحامي بأن مثل هكذا مقترحات تحدث ردة فعل عنيفة لدى الشعب، رد بمثال يتضمن حديثه عن تقاسم المهاجرين والأنصار لممتلكاتهم في هجرة النبي محمد من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وقدر وجود أكثر من 100 ألف شقة سكنية فارغة في محافظة حلب.

ودعا المحامي "محمود بستاني"، الشرطة التابعة لنظام الأسد إلى الاستيلاء على أي شقة فارغة وتسليمها إلى عائلة من المتضررين بسبب الزلزال، وأثارت مقترحات المحامي جدلا واسعا كما اقترح إلغاء عطلة يوم السبت، فيما دعا البرلماني "خالد زبيدي"، السوريين إلى دفع ما أسماها حصة الدولة من أموالهم المجموعة عقب 2011.

وقال المحامي "عارف الشعال"، إنه "إذا كان الأستاذ بالمقابلة محام في حلب كما قيل، أتمنى على الزملاء في فرع حلب عرض هذه المادة على الأستاذ رئيس فرع النقابة والأساتذة أعضاء المجلس لينظروا فيما إن كان الرأي المطروح ينتهك الدستور".

ولفت إلى أم على رئيس نقابة المحامين في حلب النظر فيما إن كان المقترح ينتهك حق الملكية، وينتهك قانون الاستملاك، وفيما إن كان الرأي يضلل الجمهور ويسيء للمحامين ويتسبب بالحرج لهم، وأضاف "صدقاً لو كان محام بدمشق لذهبت غداً للنقابة وعرضت الأمر على نقابتي بشكل رسمي".

وحسب "الشعال"، فإنه يتحمل الإعلامي أيضاً المسؤولية عن أخطاء الضيف، عندما يهمش الكفاءات ويستقطب المزاود والمتسلق والانتهازي في برنامجه، وذلك في إشارة إلى الإعلامي المقرب من نظام الأسد "نزار الفرا".

فيما كتب "فارس الشهابي"، رئيس غرفة صناعة حلب معلقا على المقابلة وتصريحات المحامي "محمود بستاني"، بقوله يبدو أن البعض تحمس زيادة حول موضوع الشقق الفارغة، الملكية الخاصة مصانة بالدستور ولا يحق لأحد نزعها، ما طالبنا به هو إبرام عقود إيجار مؤقتة لمدة عام بضمان الإخلاء بعد قضاء المدة وليس استملاك وسلبطة واستيلاء على أملاك البشر، لسنا في زمن التأميم و لا في زمن الهجرة".

قدرت غرفة تجارة دمشق، التابعة لنظام الأسد قبل أيام قليلة جمع 4.5 مليارات ليرة سورية، بدواعي بناء سكن لمتضرري الزلزال في اللاذقية وحلب، حيث يعلن النظام عن حجم المساعدات والتبرعات ما تلبث أن تتبخر دون أن يكون لها أي أثر على أرض الواقع.

وصرح المدير العام لهيئة الاستثمار "مدين دياب"، بأن أحد المستثمرين تقدم لإقامة مشروع صناعة بيوت مسبقة الصنع ويتم التفاوض حالياً مع هذه الشركة لإتمام دراسة الطلب، وروج إعلام النظام لعدة جهات بينها ميليشيات إيرانية قال إنها تطوعت بناء وحدات سكنية أو كما تسمى "غرف مسبقة الصنع".

وقال مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق، "معمر دكاك"، هذه الغرف معدة لإيواء الأسر الذين فقدوا منازلهم في الزلزال، ولكن فيما إذا كانت مقاومة للزلازل وطريقة تصميمها فليست لدينا أدنى فكرة، وأضاف "أول تصميم من هذه الغرف صممته مؤسسة الإسكان العسكرية".

هذا ودعا الخبير الاقتصادي "عدنان سليمان"، إلى استثمار حكومة النظام للمناخ الإيجابي الذي تشكل عربياً ودولياً بعد الكارثة الزلزال، بكفاءة وعقلانية وقال إن هذا الاستثمار يحدد مستقبل الاقتصاد السوري في السنوات المقبلة، معتبرا أن الشركات الصينية الأفضل عالمياً في سرعة إعادة الأعمار.

وكان اقترح رئيس غرفة تجارة حلب لدى نظام الأسد، "عامر حموي"، إنشاء ضاحية سكنية من خلال مقايضة المنطقة الشرقية في المدينة مع منطقة ثانية معمرة، كما تضمنت المقترحات خيار تفعيل منطقة حرفية وتشجيع الاستثمار في مناطق سيطرة النظام.