أصدرت خارجية نظام الأسد المجرم، بيانا في الذكرى الحادية عشرة لاندلاع الحراك الشعبي السوري ضد هذا النظام، عادت فيها لما أسمتها "المؤامرة على سوريا"، وقالت إنها قد فشلت واعتبرت أن "الدول المتآمرة تعيش أوهام مؤامرتها، في انفصال عن الواقع".

وجاء في البيان: "انقضت أحد عشر عاما على العدوان الإرهابي المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية على سوريا، والذي كان هدفه الأساسي عرقلة نهضة سوريا الحضارية والاقتصادية والاجتماعية وتدمير منجزاتها وبناها التحتية إضافة إلى سفك دماء عدد كبير من زهرة شباب سوريا المدافعين عن كرامتها وسيادتها ووحدتها أرضاً وشعباً".

وزعمت خارجية الأسد: "أن من سفك دماء السوريين ودمّر منجزاتهم ويستمر في سرقة ثرواتهم وتشجيع الميليشيات الانفصالية على المس بوحدة سوريا يتحمل المسؤولية الأدبية والسياسية والأخلاقية والجنائية عن ذلك".

وفي مثل هذه الأيام قبل أحد عشر عاماً، في آذار 2011 تحدياً، لم يكن نظام الأسد البائد يتوقع أن يخرج الثائرون في سوريا ضد نظامه ويطلقون الصرخات الأولى للحرية، مطالبين بسقوط النظام، الذي مارس أبشع صنوف القتل والتدمير بحق الشعب السوري ولايزال، ولم يستطع قتل روح الثورة وإطفاء توقدها حتى اليوم.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن الدنمارك "تميّز في المعاملة بين اللاجئين السوريين والأوكرانيين، وتحاول إجبار السوريين على العودة إلى بلادهم بدعوى أنها أصبحت آمنة".

وأوضحت المنظمة أن "دائرة الهجرة الدانماركية طلبت من 98 بلدية تقييم قدرتها على استقبال لاجئين أوكرانيين. كانت الدائرة نفسها قد بدأت مؤخرا سحب الإقامة من لاجئين سوريين، في محاولة منها لإجبارهم على العودة إلى سوريا، مؤكدة أن بعض الأماكن هناك أصبحت آمنة".

وقالت: "في حين أن المعاملة الدنماركية للاجئين الأوكرانيين جديرة بالثناء، فإن التذرع بالتضامن الأوروبي لا يبرر المعاملة المختلفة للاجئين السوريين، الذين جرد بعضهم من حقوقهم الأساسية وأجبروا على البقاء في مراكز الترحيل، حيث تركوا في مأزق مؤلم أمام خيار العيش محرومين من حق العمل والحصول على التعليم، أو العودة إلى سوريا".

ولفتت إلى أن "المعاملة الدنماركية غير المتكافئة بحق طالبي اللجوء ممن هم بعظمهم سود أو سمر وغير مسيحيين وغير أوروبيين تخاطر بإدامة هذه الأسطورة"، وأكدت أنه "يجب على الدنمارك استغلال هذه اللحظة لكبح بعض سياساتها الخاصة باللجوء الأكثر تقييدا، وإعادة الحماية المؤقتة لجميع اللاجئين السوريين، وتوسيع احتضانها للاجئين الأوكرانيين ليشمل آخرين أيضا".

وكانت استنكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، موقف الدنمارك المتناقض حيال التعامل مع اللاجئين، حيث أعربت عن ترحيبها باللاجئين الأوكرانيين، في وقت تطلب فيه من اللاجئين السوريين العودة إلى بلدهم رغم استمرار الحرب فيها.

وقالت الشبكة في تقرير، إنه "بدلاً من أن يتعرض اللاجئون الأوكرانيون لفوبيا كره الغرباء، نرى الدنمارك ترحب بهم وقد فتحت لهم ذراعيها واستقبلتهم بكل حفاوة"، ولفتت إلى وجود "تمييز صارخ" بقوانين اللجوء في الدنمارك، حيث تعد الحكومة مشروع قانون يهدف إلى تعليق قوانين تقديم طلبات اللجوء بالنسبة للأوكرانيين، لتسهيل حصولهم على الإقامة.

وذكرت أن تلك الإجراءات دفعت إلى اتهام الحكومة الدنماركية بـ"النفاق"، لأنها تطلب في الوقت ذاته من اللاجئين السوريين العودة إلى بلدهم رغم استمرار الحرب ومواصلة النظام "وحشيته المعهودة".

ورأت رئيسة منظمة "الترحيب باللاجئين" في الدنمارك ميشالا كلانتي بنديكسن، أن هناك تفريقاً في التعامل يوحي بأن الحكومة تعطي قيمة أكبر لأرواح البيض، فيما يتم التعامل مع اللاجئين السوريين بريبة، مشيرة إلى أن نحو 600 لاجئ سوري من أصل 35 ألف سوري في الدنمارك، تم تجريدهم من الإقامة.

وسبق أن قالت مصادر إعلام غربية، إن محكمة دنماركية أعادت حق اللجوء السياسي للاجئين سوريين، بعد أن تم رفض طلبات تمديد إقامتهم في البلاد، وربحت اللاجئة السورية المقيمة في الدنمارك منال جمال، وزوجها خالد بصلة، القضية في المحكمة الدنماركية الخاصة باللاجئين، وحصلا على تصاريح إقامة سياسية.

وسحبت السلطات الدنماركية، الإقامات المؤقتة من مئات اللاجئين السوريين المنحدرين من دمشق وريفها، وباتوا حالياً محرومين من جميع الحقوق، ولكن لا يمكن ترحيلهم لأن كوبنهاغن لا تقيم علاقات دبلوماسية مع النظام، وإنما نُقل بعضهم إلى مراكز احتجاز.

كان قال موقع وكالة "أورونيوز"، إن عائلات سورية في الدنمارك تواجه خطر الشتات العائلي بعد قرار الحكومة الدنماركية حرمان مئات السوريين من وضع اللجوء، لافتاً إلى أن قرار السلطات الدنماركية يطال حتى الآن أكثر من 200 سوري بعد خضوع وضعهم لإعادة تقييم.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن مدير نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الضاهر"، تضمنت نفي تشريع "الأمبيرات"، كما صرح بأن "الجو الدافئ لن يغيّر الواقع الكهربائي"، ما يناقض تصريحات وزير الكهرباء الذي قال إن نهاية فصل الشتاء ستشهد انفراجا وتحسن في قطاع الطاقة.

وذكر "الضاهر"، أن "الفيول متوفر لكن المحطات التي تعتمد عليه بنسبة 25% فقط، وما ينقصنا هو الغاز، وأن الوزارة تعاني من عجز في توزيعه على المحطّات، وأن توافره سيحل مشكلة الكهرباء تماماً، مضيفاً أن هذا الشتاء كان الأقسى، نتيجة قلة الغاز وزيادة استهلاك الكهرباء، وفق تعبيره.

وقال إن الوزارة تتجه لإعادة تأهيل محطات التوليد، وذكر أن المحطات البخارية في بانياس ومحردة تحتاج إلى صيانة كاملة من قبل خبرات أجنبية، وقيمة ما نحتاجه لإصلاح محطات التوليد يقدر بألف مليار ليرة سوريّة، وقدر أن سوريا تستفيد بما يقارب 18 ميغا واط أي بنسبة 8% من الكهرباء التي تمر من الأردن إلى لبنان.

وتحدث عن مساعدة الدول الصديقة بتأمين الكهرباء وقال إن الجهد الذي بذلته هذه الدول كبير، لكن المشكلة أن محطات التوليد باهظة الثمن، إذ يتجاوز ثمنها 140 مليون يورو، وفيما يخص تشريع "الأمبيرات" زعم أن الأمر مرفوض تماماً، ولا يمكن السماح باستخدامها عن طريق وزارة الكهرباء، نظراً لآثارها السلبية وخطورتها على المدى البعيد، وشجع بالمقابل على الإقبال نحو الطاقات المتجددة.

وزعم أن وزارة الكهرباء هي أكبر داعم للصناعيين وخصوصاً صناعيي الشيخ نجار في حلب، فالتقنين في المناطق الصناعية يقتصر على ساعات في يوم الخميس، وتحدث بأن زيادة التوليد الكهربائي وحدها من تقرّر ما تخبئه الأيام القادمة بالنسبة للقطاع الكهربائي وبرامج التقنين، فالأيام الدافئة التي نمر بها لن تغيّر الواقع الكهربائي.

وقبل يومين نقل موقع موالي لنظام الأسد عن وزير كهرباء النظام "غسان الزامل"، تصريحات إعلامية وعد خلالها بأنّ وضع الكهرباء سيكون مقبولاً مطلع نيسان القادم، وقال إن "الأزمة الأوكرانية لن تؤثر على قطاع الطاقة في سوريا".

وكرر وزير الكهرباء في حكومة النظام "الزامل"، بأن الشتاء الماضي هو الأصعب منذ سنوات، لافتاً في وعد جديد إلى أن الأشهر القادمة وخاصة مع بداية الشهر الرابع ستشهد تحسناً بواقع الشبكة الكهربائية، وفق وعوده الوهمية المتكررة في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

حلب::
استهدفت المدفعية التركية مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بالريف الشمالي بقذائف المدفعية الثقيلة.

إدلب::
أصيب طفل إثر قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على أطراف بلدة معارة النعسان بالريف الشمالي الشرقي أثناء رعيه للأغنام.

أصيب طالب بحروق جراء انقلاب المدفأة عليه في مدرسة الحمامة بالريف الغربي.

درعا::
أطلق مجهولون النار على شاب مدني في بلدة المزيريب بالريف الغربي، ما أدى لمقتله، كما أطلق آخرون النار على مدني على الطريق الواصل بين مدينتي طفس وداعل، ما أدى لمقتله أيضا.

أطلق مجهولون النار على شاب في مدينة طفس بالريف الغربي على خلفية خلاف عائلي نشب قبل شهرين، ما أدى لمقتله.

ديرالزور::
تبني تنظيم الدولة عملية عسكرية على أحد مواقع "قسد" قرب حقل الصيجان النفطي، والتي أدت لمقتل 4 عناصر من "قسد" واغتنام سلاح متوسط وإعطاب آلية عسكرية.

قُتل شاب على خلفية ثأر قديم في بلدة الكشكية بالريف الشرقي.

سُمعت أصوات عدة انفجارات في محيط حقل العمر بالريف الشرقي.

الرقة::
استهدف الطيران المسير التركي مواقع "قسد" في محيط قرية هوشان بريف مدينة عين عيسى بالريف الشمالي، ما أدى لسقوط قتلى وجريح.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في محيط الطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

الحسكة::
فرضت "قسد" حظر تجوال داخل مخيم الهول بالريف الشرقي بدءا من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً.

السويداء::
هاجمت مجموعة محلية مسلحة نقطة تفتيش لفرع أمن الدولة التابع لقوات الأسد على طريق "قنوات السويداء"، بالتزامن مع قطع طريق بلدة المزرعة بالريف الغربي بالإطارات المشتعلة اعتراضاً على زيارة مرتقبة لوفد من النظام على رأسه "نمير مخلوف" محافظ النظام في السويداء.

نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد اليوم الأربعاء 16 مارس/ آذار تصريحات إعلامية عن "شادي خلوف"، مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق كشف خلالها عن إغلاق مخبز لمدة 37 يوماً وذلك بسبب استخدام مادة "مسرطنة" بصناعة الخبز في دمشق.

وذكر "خلوف"، أن المحافظة أغلقت مخبزاً يستخدم مادة مسرطنة تسمى "المعون" وهي نوع من أنواع الخميرة السام الذي يستخدم في صناعة خبز الصمون، وذلك وفق تصريحات إعلامية نقلتها إذاعة محلية موالية لنظام الأسد.

وقال إن هذه المخالفة حدثت مرتين أو ثلاث منذ ثلاث سنوات، ولفت إلى أن المخبز الذي تم إغلاقه لمدة 37 يوماً حديث المنشأ، وباشر العمل  منذ شهر تقريباً، ويبدو أنهم لايعلمون منع استخدام هذه المادة المسرطنة، حسب تبريراته.

وأضاف أن هناك ارتفاع بالوعي لدى المواطن وبات يرفض شراء المادة  إذا لم تكن موافقة للشروط الصحية، إضافة للرقابة الدورية للمحلات في  الأسواق من قبل مديرية الشؤون الصحية، وبرر تزايد الغش بنوعية المواد بسبب ارتفاع بعض الأسعار، حسب وصفه.

وفي كانون الأول من العام 2021 أعلنت "هيئة الطاقة الذرية"، لدى نظام الأسد نتيجة تحليل عينات أكياس النايلون الخاصة بتعبئة الخبز، وفق بيان رسمي نشرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام.

وحسب الوزارة فإن العينات لا تحتوي أي مواد سامة أو مسرطنة يمكن أن تهاجر منها إلى الخبز عند استعماله لمرة واحدة، وزعمت أنها مطابقة للمواصفات السورية من حيث عدم احتوائها على مواد سامة أو ضارة بالصحة.

و أثارت نتائج تحليل أكياس الخبز في مختبر جامعة البعث بحمص الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تحقيق لصحيفة موالية بيَّن المخبر مخالفة عينة الأكياس المرفقة مشيراً لما تسببه من ضرر إثر دخول البلاستيك في المواد الغذائية.

وكانت ألقت نقابة صناعة المواد الغذائية اللوم على فرع المخابز بحمص موضحةً بأن الأكياس يجب أن تكون ضمن المواصفات القياسية وبالتالي يتلقى المواطن الخبز بطريقة صحية ومن جهته شكك مدير تموين حمص بنتائج التحليل وطالب بإعادتها في مختبرات الطاقة الذرية واتخاذ التدابير اللازمة لها.

هذا وسبق أن كشفت جريدة موالية للنظام، أن التحاليل التي تم إجراؤها في جامعة البعث في حمص، أثبتت وجود مادة مسرطنة في أكياس الخبز، بينما لم تحرك الجهات المعنية أي ساكن ولم تطلب التحقيق في الموضوع وفي وقت سابق واجه أحد المواطنين رئيس الوزراء حسين عرنوس بهذا الأمر خلال حضور مؤتمر الاتحاد العام لنقابات العمال، إلا أن عرنوس لم يعلق على الموضوع إطلاقاً.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، إنها وثقت مقتل 228647 مدنياً بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى خسائر بشرية هائلة على طريق الحرية والكرامة.

وأوضح التقرير -الذي جاء في 30 صفحة- أنَّ الحراك الشعبي الذي اندلع ضد النظام السوري في آذار/ 2011، تركَّزت مطالباته على الحقِّ في التعبير عن الرأي بحرية، وفي تداول السلطة، والحقِّ في الكرامة الإنسانية، وكلها مبادئ حقوقية أساسية، لا يتصور أن تحيا مجتمعات العصر الحديث بدونها، إلا أنَّ النظام السوري ردَّ على المظاهرات السلمية بالرصاص الحي، وحملات اعتقال وتعذيب وإخفاء قسري، استمرت أشهراً طويلة.

 ولفتَ التقرير إلى تحوُّلِ الحراك الشعبي إلى نزاع مسلح داخلي، تدخلت فيه العديد من دول العالم، لكنَّ جذر القضية في سوريا يبقى مطالب شعبية بحقِّ الشعب السوري في أن ينتخب قياداته، وألَّا يُحكَم كالقطيع من قبل عائلة واحدة، وأن يتمتع بحقوقه الأساسية ويمتلك ثرواته ويحاسب حكومته.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "على مدى أحد عشر عاماً قدَّم السوريون تضحيات هائلة من أجل استعادة دولتهم من الفردية والدكتاتورية، إلى أن تكون ملكاً لجميع أبناء الشعب، يختارون حكَّامهم بديمقراطية وكرامة، ويتحمل النظام السوري وحليفيه الإيراني والروسي المسؤولية الأساسية عن عرقلة الانتقال الديمقراطي، وتكريس حكم الاستبداد، لكن الغرب أيضاً لم يبذل جهوداً كافية في حماية السوريين ومساعدتهم في تحقيق الانتقال نحو الديمقراطية، لا يمكن أن يقبل السوريون بعد كل هذه التضحيات أقل من محاسبة مرتكبي الانتهاكات وتحقيق مطالبهم المحقة".

ذكَّر التقرير بالكلفة البشرية الهائلة التي خسرها السوريون في نضالهم نحو الحرية والديمقراطية ودولة القانون، واستعرض حصيلة أبرز الانتهاكات التي تعرَّض لها الشعب والدولة السورية، جراء استمرار النزاع المسلح الداخلي، وفشل المجتمع الدولي الذريع في حلِّ النزاع السوري وتحقيق انتقال سياسي.

وقال التقرير إن مجلس الأمن الدولي أصدر 27 قراراً متعلقاً بالشأن السوري ولم يتم تنفيذ مجمل ما وردَ فيها بما في ذلك قضية المعتقلين والأسلحة الكيميائية. وأكَّد التقرير على أن النظام السوري لا يزال يحتفظ بأسلحة دمار شامل.

سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 228647 مدنياً، بينهم 29741 طفلاً، و16228 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022، قتل 200367 بينهم 22941 طفلاً، و11952 سيدة على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 6928 بينهم 2042 طفلاً، و977 سيدة.

وقتل تنظيم داعش 5043 بينهم 958 طفلاً، و587 سيدة. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 508 بينهم 71 طفلاً، و77 سيدة. وقتل الحزب الإسلامي التركستاني 4 مدنيين. وبحسب التقرير فقد قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني: 4189 مدنياً بينهم 998 طفلاً، و882 سيدة. وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 1348 مدنياً بينهم 238 طفلاً، و165 سيدة. وسجل التقرير مقتل 3048 مدنياً بينهم 925 طفلاً، و658 سيدة على يد قوات التحالف الدولي و7212 مدنياً بينهم 1568 طفلاً، و930 سيدة على يد جهات أخرى.

وقد عرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا وتوزع الحصيلة على مدى السنوات الـ 11 الماضية، وأظهر تحليل البيانات أن 91% من الضحايا قد قتلوا على يد قوات النظام السوري وحلفائه، كما أن قرابة 56 % من الضحايا قد قتلوا في العامين الثاني والثالث على اندلاع الحراك الشعبي (منذ آذار 2012 حتى آذار 2014)، وأضاف التقرير أن قرابة 52 % من حصيلة الضحايا المدنيين قد قتلوا في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص.

وفقاً للتقرير فإنَّ من بين الضحايا 869 من الكوادر الطبية، قرابة 82 % منهم قتلوا على يد قوات الحلف السوري الروسي. كما سجل منذ آذار 2011 مقتل 711 من الكوادر الإعلامية، قتل نحو 78 % على يد قوات النظام السوري.

وثق التقرير ما لا يقل عن 151462 شخصاً، بينهم 5093 طفلاً 9774 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022، كان 132667 بينهم 6358 طفلاً، و8096 سيدة على يد قوات النظام السوري. و8648 بينهم 319 طفلاً، و255 سيدة على يد تنظيم داعش. و2336 بينهم 46 طفلاً، و44 سيدة على يد هيئة تحرير الشام. و3783 بينهم 361 طفلاً، و857 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. و4028 بينهم 709 طفلاً، و522 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية.

واستعرض رسوماً بيانية أظهرت المؤشر التراكمي لهذه الحصيلة وتوزعها بحسب السنوات منذ آذار 2011، إضافة إلى توزع حصيلة من لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على المحافظات السورية تبعاً للمحافظة التي شهدت حادثة الاعتقال، وأظهر تحليل البيانات أن الحصيلة الأعلى ممن لا يزالون قيد الاعتقال أو الإخفاء القسري كانت في الأعوام الثلاثة الأولى بعد اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية. وقد كان لمحافظة دمشق النصيب الأكبر من هذه الحصيلة بـقرابة 19% تلتها حلب بقرابة 15 %.

سجل التقرير منذ آذار/ 2011 مقتل ما لا يقل عن 14664 شخصاً، بينهم 181 طفلاً، و93 سيدة (أنثى بالغة)، بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كان 14449 بينهم 174 طفلاً، و74 سيدة على يد قوات النظام السوري. و32 بينهم 1 طفلاً، و14 سيدة على يد تنظيم داعش. و29 بينهم 2 طفلاً على يد هيئة تحرير الشام.

 كما سجل التقرير مقتل 50 شخص بسبب التعذيب بينهم 1 طفلاً، و2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. و79 بينهم 1 طفلاً، و2 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. و25 بينهم 2 طفلاً، و1 سيدة على يد جهات أخرى.

استعرض التقرير حصيلة أربعة أنواع من الأسلحة: البراميل المتفجرة، الأسلحة الكيميائية، الذخائر العنقودية، الأسلحة الحارقة، وقال إن طيران النظام المروحي وثابت الجناح ألقى ما لا يقل عن 81916 برميلاً متفجراً، وذلك منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في 18/ تموز/ 2012؛ تسببت في مقتل 11087 مدنياً، بينهم 1821 طفلاً و1780 سيدة.

وسجل التقرير 222 هجوماً كيميائياً في سوريا، منذ أول هجوم موثق لهذا السلاح في كانون الأول/ 2012، نفَّذ النظام السوري 217 هجوماً، فيما نفَّذ تنظيم داعش 5 هجمات. وقد تسبَّبت جميع الهجمات في مقتل 1510 أشخاص بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) جميعهم قضوا في هجمات شنَّها النظام السوري، إضافة إلى إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش. وطبقاً للتقرير فإن النظام السوري ما زالَ حتى الآن يمتلك أسلحة كيميائية لم يعلن عنها، وتخوَّف التقرير من أن يكرر النظام استخدامها ضد الشعب السوري.

وعلى صعيد الذخائر العنقودية قال التقرير إن النظام السوري وحليفه الروسي قد استخدما هذه الذخائر بشكل مكثف، فقد سجل 495 هجوماً منذ أول استخدام موثَّق لهذا السلاح في تموز/ 2012، كان 250 هجوماً منها على يد قوات النظام السوري، و237 هجوماً على يد القوات الروسية، إضافة إلى 8 هجمات روسية/ سورية. وبحسب التقرير فقد تسبَّبت تلك الهجمات في مقتل 1042 مدنياً بينهم 389 طفلاً و217 سيدة (أنثى بالغة).

وسجل التقرير ما لا يقل عن 171 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مدنيَّة سكنيّة، منذ آذار/ 2011، كان 41 منها على يد قوات النظام السوري. و125 على يد القوات الروسية. و5 على يد قوات التّحالف الدولي.

وفقاً للتقرير فقد عمدت جميع أطراف النزاع لإلحاق أضرار بالمراكز الحيوية، ولم يقتصر الاعتداء عليها على عمليات القصف فقط، بل امتدَّ أيضاً إلى تحويل أطراف النزاع العشرات من هذه المراكز الحيوية إلى ثكنات عسكرية أو مراكز اعتقال في المناطق التي تسيطر عليها؛ ما يجعلها عرضة لاستهدافها من قبل أطراف النِّزاع الأخرى. وقد سجل التقرير منذ آذار/ 2011 ما لا يقل عن 869 حادثة اعتداء على منشآت طبية، و1407 على أماكن عبادة. كما سجل تضرر 1597 مدرسة، بعضها تعرض لأزيد من اعتداء. وأوضح التقرير أن الحلف السوري الروسي الإيراني يتحمل مسؤولية قرابة 86 % من حصيلة هذه الحوادث.

قال التقرير إن أزيد من نصف الشعب السوري بين نازح ولاجئ لافتاً إلى تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي تشير إلى أن قرابة 13.4 مليون سوري قد أجبر على النزوح داخلياً أو اللجوء إلى دول أخرى منذ آذار/ 2011. وأكَّد التقرير أن سوريا ليست آمنة على سكانها ولا لعودة اللاجئين، حيث يتعرض اللاجئون العائدون إلى أنماط الانتهاكات نفسها التي يعاني منها السكان المقيمين في سوريا، وعزا التقرير ذلك بشكل أساسي إلى غياب القانون وهيمنة القمع والاستبداد وتمركز السلطات.

وفي سياق متصل سجل التقرير منذ مطلع عام 2014 حتى آذار/ 2022 ما لا يقل عن 2346 حالة اعتقال تعسفي بينها 249 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري. إضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن 907 نازحين عادوا إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري أيضاً، من بينهم 22 طفلاً و17 سيدة.

طبقاً للتقرير فقد شهدت السنتان الأخيرتان محاولات لإعادة تعويم النظام السوري سياسياً، قادت تلك المحاولات روسيا، وحليفتها الجزائر، وبطلب من الأولى بذلت الجزائر جهوداً حثيثة من أجل إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية. وأوضح التقرير أن هذه المحاولات لم تقتصر على الدول بل تعدتها إلى منظمات دولية.

استنتج التقرير أن كافة أطراف النزاع في سوريا قد انتهكت كلاً من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والنظام السوري وحلفاؤه هم المرتكب للكمِّ الأكبر من الانتهاكات. وأكَّد أن قوات النظام السوري ارتكبت انتهاكات متعددة من القتل خارج نطاق القانون، والتَّعذيب، والتشريد القسري، وغير ذلك من الجرائم التي ترقى إلى جرائم ضدَّ الإنسانية؛ بسبب منهجيتها وسِعَةِ نطاقها معاً. كما ارتكبت جرائم حرب عبر القصف العشوائي، وتدمير المنشآت والأبنية.

وأضافَ أن القوات الروسية خرقت قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 عبر عمليات القصف العشوائي، وانتهكت العديد من بنود القانون الإنساني الدولي مُرتكبة عشرات الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب.

أوصى التقرير أعضاء مجلس الأمن بالتَّوقف عن استخدام حق النقض لحماية النظام السوري، الذي ارتكب على مدى أحد عشر عاماً آلاف الانتهاكات، التي تُشكل في كثير منها جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب. وطالب باللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز، ووضع حدٍّ لوباء الاختفاء القسري المنتشر في سوريا، وإيقاف عمليات التعذيب والموت بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري. والكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ قسرياً في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري.

كما طالب بنقل المسألة السورية من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وتطبيق مبدأ اتحاد من أجل السلام، وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. والعمل بشكل جدي على تحقيق الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف واحد وقرار مجلس الأمن رقم 2254، سعياً نحو تحقيق الاستقرار ووحدة الأراضي السورية وعودة اللاجئين والنازحين الكريمة والآمنة.

وطالب التقرير المجتمع الدولي إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة مخصصة لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على وجه السرعة لإيقاف مسلسل الإفلات من العقاب. وتوسيع العقوبات السياسية والاقتصادية ضد النظام الروسي بسبب ارتكابه جرائم حرب في سوريا، وبسبب استمراره في خرق العقوبات المفروضة على النظام السوري، ومساعدته في خرق قرارات مجلس الأمن. كما طالب بتشكيل ضغط حقيقي على روسيا وإيران واعتبارهما شريكَين رئيسَين في الانتهاكات التي ترتكب في سوريا.

وأوصى التقرير المجتمع الدولي بإيقاف أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين، لأن الأوضاع في سوريا ما تزال غير آمنة، والضغط في سبيل تحقيق انتقال سياسي يضمن عودة تلقائية لملايين اللاجئين، كما طالب جامعة الدول العربية بالرفض المطلق لعودة النظام السوري إلى الجامعة.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن "لن تطبّع العلاقات مع النظام السوري ما دام بشار الأسد على رأس البلاد"، في تكرار للتصريحات الأمريكية المؤكدة على موقفها من بعض حركات التطبيع الهشة مع النظام.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "لن نقوم بتطبيع العلاقات مع "بشار الأسد"، إلا إذا كان هناك تقدم لا رجوع فيه نحو الحل السياسي"، مشددا على أن "الشعب السوري لا يستحق أقل من ذلك".

وسبق أن قال المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا جيمس جيفري، في مقابلة مع قناة "CNN TURK"، إن الإدارة الأميركية الحالية ليس لديها أي استراتيجية شاملة، لحل المشاكل في سوريا، معتبراً أن حل المشاكل العالقة في سوريا غير ممكنة مع عدم وجود سياسة عامة.

وأوضح جيفري، أن "إدارة بايدن الحالية لا تملك هذه السياسة، ونحن لا زلنا ننتظر ذلك"، واعتبر أنه من المهم التنسيق التركي الأميركي في السياسة الخارجية، "فالدولتان تعانيان من خطر داعش ومن قرب روسيا بالمنطقة والبرنامج النووي الإيراني، ولا يمكن تجاوز هذه المشاكل دون التعاون بين البلدين".

وينتقد جيفري رؤية مسؤولين في إدارة بايدن بأن حل الصراع في سوريا ليس أولوية بالنسبة لهم، مطالبا بتكريس الطاقة الدبلوماسية اللازمة لإيجاد حل للأزمة السورية، مشيرا إلى أن الإدارة الحالية لم تقم بأي خروج دراماتيكي عن نهج الإدارات السابقة.

وأشار جيفري إلى أن الحرب في سوريا، خلقت الكثير من الأزمات مثل ظهور تنظيم داعش، وتدفقات هائلة للاجئين وتشريد نصف السكان من ديارهم، وفقر مدقع في الداخل، محذرا من أن ترك هذه المشاكل بدون معالجة، "سيهدد استقرار الشرق الأوسط لسنوات".

قالت منظمة "أوكسفام" لمكافحة الفقر، في تقرير لها، إن السوريين باتوا يخشون الموت من الجوع أكثر من خوفهم من الحرب، بعد 11 عاماً من بدء الحرب في سوريا، مؤكدة أن ستة من أصل عشرة سوريين لا يعلمون من أين ستأتي وجبتهم التالية.

وأطلقت المنظمة تحذيراً من امتداد الأزمة الحالية في أوروبا إلى سوريا، في ظل  الاعتماد على الواردات من روسيا، ما يؤدي إلى تفاقم نقص الغذاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقالت إنها تحدثت إلى 300 سوري في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، مضيفة أن ما يقرب من 90% قالوا إنهم لا يستطيعون سوى تناول الخبز والأرز، وأحياناً بعض الخضار.

وأوضحت المنظمة، أن عشر سنوات من الصراع، وموجات الصدمة الناجمة عن الجائحة والأزمة المصرفية اللبنانية إلى جانب الأزمة الأوكرانية، أدت إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد السوري المتعثر، وتعطيل واردات الغذاء والوقود.

من جهته، أشار المدير القطري للمنظمة في سوريا معتز أدهم: "لقد دفع الاقتصاد المنهار، الناس إلى حافة الهاوية، ففي دمشق يقف الناس في طوابير لساعات للحصول على الخبز المدعوم من المخابز الحكومية، بينما يشق الأطفال الصغار في القمامة للعثور على بقايا الطعام".

وسبق أن قالت "منظمة الرؤية العالمية" (وورلد فيجن)، إن الأزمة الإنسانية في سوريا أصبحت أسوأ من أي وقت مضى، وأن صعوبة الوصول إلى المساعدات الإنسانية كانت أبرز الانتهاكات في 2021، في وقت أعلنت الأمم المتحدة، أن سوريا أصبحت أكبر دولة في العالم من حيث عدد النازحين على أراضيها، وهو نحو 6.9 ملايين نازح.

كشفت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد عن تعليق حكومة النظام توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة (50 ليتر)، بالسعر المدعوم، ونقلت عن مصادر بررت ذلك "ضمن إجراءاتها الاحترازية في مواجهة تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا"، وسط تكتم رسمي عن هذا الإجراء المعتمد في مناطق سيطرة النظام.

وذكرت المصادر أن حكومة أوقفت توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة (50 ليتر)، بالسعر المدعوم، كما أنها غضت الطرف عن توزيع الـ (50 ليتر) التي كانت أعلنت عنها بالسعر الحر عبر البطاقات الذكية، حسب مواقع إخبارية وصفحات موالية لنظام الأسد.

وأشارت تعليقات متباينة إلى أن حكومة النظام لم تكن تضع في حساباتها أن تعود موجة الصقيع مع حلول فصل الربيع، ودخول شهر آذار، وبالتالي عودة اصحاب البطاقات للمطالبة بحصتهم من مازوت التدفئة، التي لم توزع اساساً.

وتشهد عموم سوريا انخفاضاً شديداً في درجات الحرارة، ما زاد من حاجة الأهالي لمازوت التدفئة، في حين زادت ساعات التقنين الكهربائي لتصبح 8 ساعات في بعض المحافظات، مقابل ساعة وصل تتخللها انقطاعات كثيرة، مع تعليق توزيع مازوت التدفئة.

ونقل موقع موالي عن أهالٍ قولهم إن منذ أكثر من شهر تلقوا رسائل عن حجز دور تدفئة، لكنهم لم يستلموا مخصصاتهم، كما ان الـ 50 ليتر بالسعر الحر لم يحصل عليها إلا القلة، في ظل تكتم الجهات المعنية عن اعلان حجم الكميات الموزعة، والتي في احسن الاحوال لم تتعد الـ 5 وفق تقديراتهم.

هذا وبلغ سعر "غالون" المازوت 20 ليتر في السوق السوداء 80 ألف ليرة سورية، ويتهم إعلام النظام أن تواجد مازوت في هذه السوق يعود إلى أصحاب حافلات النقل العمومي "السرافيس"، الذين يبيعون مخصصاتهم من المازوت، في حين تبقى مظاهر الازدحام مشهداً متكرراً في مناطق سيطرة النظام.

وفي 13 كانون الثاني الماضي أعلن " مجلس الوزراء"، لدى نظام الأسد موعد توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة، الأمر الذي أثار تعليقات كان غالبيتها ينص على عدم استلام الدفعة الأولى بعد، فيما نقل موقع تصريحات وزير النفط زعم خلالها وصول نسبة التوزيع في بعض المناطق 100% وفق زعمه.

وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قدر نظام الأسد عبر تصريحات "أسامة قزيز"، عضو لجنة "تجار ومصدري الخضار والفواكه" بدمشق،  وجود انخفاض في الكميات الواردة من الخضار والفواكه إلى سوق الهال بدمشق، بنسبة 70% منذ نحو الشهر تقريباً، بسبب الأحوال الجوية، مما أدى لارتفاع بالأسعار بنسبة 25% وفق تقديراته.

وذكر "قزيز"، لصحيفة مقربة من النظام موجة البرد الحالية والثلوج والأمطار أدت لعزوف نسبة من العمال عن القطاف، وخفض الإنتاج نتيجة تأخر نمو النبات، مشيراً إلى وجود أنواع من الخضر توقف قطافها بشكل شبه كامل مثل الزهرة والشوندر وأنواع أخرى.

وعلى عكس وعود مسؤولين آخرين، استبعد انخفاض الأسعار خلال شهر رمضان القادم، لعدم وجود أي مؤشر خلال الفترة الحالية لذلك إلا في حال تحسن الطقس واستقراره، وعودة الدفء، وبيّن أن الكميات التي تدخل السوق  للعام الحالي انخفضت بنسبة 300%، قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبرر سبب الانخفاض هذا العام البرد الشديد والتكلفة المرتفعة للزراعة، مرجعاً ذلك لعزوف نسبة جيدة من المزارعين وخصوصاً في الساحل عن الزراعات المحمية، نتيجة لارتفاع التكاليف من تدفئة وغيرها، وتوجههم لزراعة المحاصيل الاستوائية التي ينتج عنها عائد جيد.

وإلى جانب الظروف المناخية، برر ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى أسباب انخفاض التوريدات للسوق، في تصريح سابق له إلى صحيفة تابعة لإعلام النظام حيث ارتفعت تكلفة النقل بالشاحنة خلال ثلاثة أشهر من 300 ألف ليرة إلى 700 ألف ليرة، كما تضاعف سعر الفلينة الفارغة من 1,200 ليرة إلى 2,600 خلال عام.

وأشار إلى أن أسعار الجملة اليوم في سوق الهال تراوحت ما بين 1,500 و2,000 للبندورة البانياسية، و1,200 و1,500 للبندورة الطرطوسية، وسعر الليمون بين 800 و 1,000 ليرة، والخيار 2,500 و 3,000، والكوسا 3,200 و 3,500، والباذنجان بين 2,200 و2,500، والفليفلة 2,200 و2,600، والفول الأخضر ما بين 2,000 و3,500 ليرة.

ويوم أمس الإثنين وعد "فايز دنون"، الذي يشغل منصب "مندوب غرفة صناعة دمشق لدى الجمارك"، بأن هناك تخفيضات خلال شهر رمضان القادم ستصل إلى 50% وأن الناس ستفاجأ بالتصفيات والأسعار التي ستعرض فيها البضائع، وفق تعبيره.

هذا ويواصل إعلام النظام الرسمي والموالي تصدير المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، ومنذ 24 شباط/ فبراير الفائت، أضاف مسؤولي النظام ذريعة الحرب الروسية على أوكرانيا كسبب رئيسي ومباشر للتدهور الاقتصادي، وصولا إلى انقسام بعض التصريحات بين مؤكد لتأثير الحرب وآخر ينفي، ولم يمنع ذلك ابتكار مزاعم جديدة وصلت إلى "قناة السويس" في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

قال مدير الدائرة الأوروبية الرابعة في الخارجية الروسية، يوري بيليبسون إن تعاون روسيا مع تركيا بشأن الوضع في سوريا مستمر على النحو المعتاد ولم يدخل عليه أي تغييرات في ظل العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

وأضاف بيليبسون، في حوار مع وكالة "نوفوستي" الروسية نشر اليوم الأربعاء: "يأتي تعاوننا مع الجانب التركي في المسار السوري بشكل اعتيادي ولم نلاحظ فيه أي تغييرات ناجمة عن عوامل خارجية مثل أحداث أوكرانيا".

ولفت المسؤول الروسي إلى أن التعاون الثنائي بين موسكو وأنقرة في هذه المسألة مبني بالدرجة الأولى على البراغماتية والمنفعة المتبادلة ويستهدف تعزيز أمن واستقرار المنطقة، وأكد بيليبسون أن روسيا تثمن أيضا تفاهماتها مع تركيا وإيران ضمن إطار "ثلاثية أستانا"، مشددا على أن هذه المنصة لا تزال الآلية التفاوضية الأكثر فعالية بخصوص التسوية السورية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الاجتماع المقبل لدول "ثلاثية أستانا" المتمثلة في روسيا وإيران وتركيا بشأن سوريا من المقرر أن يعقد في القريب العاجل.

واوضح لافروف: "بالنسبة لسوريا، فنحن نؤيد التنفيذ الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن 2254. تحدثنا كيف يبدو النشاط بصيغة أستانا الآن. في المستقبل القريب من المفترض أن ينعقد اجتماع آخر (للثلاثية) بمشاركة مراقبين وبالطبع بمشاركة الأطراف السورية نفسها".

أصدرت "كتيبة التوحيد والجهاد"، بياناً باللغتين الإنكليزية والأوزبكية عبر حسابات مقربة منها في تطبيق تلجرام، قالت إنه بشأن تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لها كمنظمة إرهابية، حيث تضمن تعليقها نفي تنفيذ هجمات خارجية والانتماء لداعش أو القاعدة، حسب تعبيرها.

وجاء في البيان "ذكرت وسائل إعلام إخبارية مؤخرا أن وزارة الخارجية الأمريكية صنفت كتيبة التوحيد والجهاد على أنها جماعة "إرهابية عالمية" بناء على ما قالت إنها دليل على عمليات نفذتها الأخيرة في بعض الدول".

وأضافت أن "هذه الاتهامات بعيدة كل البعد عن الحقيقة ويمكن أن يساء فهمها، لأن كتيبة التوحيد والجهاد تتكون من أناس استجابوا لصرخات المظلومين في سوريا، لأن حماية المظلومين واجب على الإنسانية جمعاء"، وفق تعبيرها.

وتابعت، "كيف يُنظر إلى ذلك على أنه جريمة؟ أليس بشار الأسد الذي يقتل ظلما ملايين البشر هو الإرهابي الحقيقي؟ أليست روسيا التي تدعم بشار الأسد دولة إرهابية حقيقية؟ ليس من سياسة كتيبة التوحيد والجهاد شن هجمات خارج سوريا.

وأكدت وفق البيان أنها لا تنتمي إلى القاعدة أو داعش، أما عمليات 2016-2017 التي ورد ذكرها في بيان الخارجية الأمريكية، فلا علاقة لكتيبة التوحيد والجهاد بها، نحن ضد قتل ومضايقة النساء والأطفال وكبار السن حتى في حالة الحرب، حسب كلامها.

وكانت أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إدراج تنظيم "كتيبة التوحيد والجهاد" في سوريا إلى قائمة المنظمات الإرهابية العالمية، سبق ذلك تصنيف عدة جماعات مسلحة أخرى في سوريا على ذات القائمة.

وذكر متحدث الخارجية الأمريكية في بيان، أن التنظيم أدرج إلى القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية العالمية بموجب مرسوم رئاسي، ولفت برايس إلى أنه تمت إضافة التنظيم إلى قائمة مجلس الأمن الدولي للمنظمات الخاضعة للعقوبات المتعلقة بتنظيمي داعش والقاعدة.

وتحدث عن تجميد أصول التنظيم في جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وفرض حظر سفر على أعضاء التنظيم، وفرض حظر توريد السلاح إليه، وأضاف أن التنظيم على علاقة بتنظيم القاعدة في مدينة إدلب السورية.

وأوضح أن التنظيم بجانب انخراطه في أنشطة إرهابية بسوريا، فهو مسؤول كذلك عن تنفيذ هجمات خارج سوريا، منها هجوم مترو أنفاق في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، أسفر عن مقتل 14 راكبا وإصابة 50 بجروح في أبريل/ نيسان 2017، وقال إن التنظيم مسؤول عن إصابة 3 أفراد في العاصمة القرغيزية بيشكك في أغسطس/ آب 2016.