تحدث وزير الداخلية في ولاية بافاريا الألمانية يواكيم هيرمان، عن ازدياد أعداد طالبي اللجوء في الولاية بشكل ملحوظ، موضحاً أن سوريا والعراق وأفغانستان تأتي في مقدمة بلدان المنشأ للمهاجرين الجدد.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن هيرمان قوله، إن مراكز استقبال اللاجئين في الولاية أصبحت مشغولة بنسبة تزيد عن 90%، ولفت إلى أن أعداد طلبات اللجوء بلغت للمرة الأولى في بافاريا خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأضاف أن أكثر من 84 ألف طالب لجوء، بزيادة وصلت لنحو 43.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين سجلت الحكومة الاتحادية ازدياداً كبيراً في عدد طلبات اللجوء المقدمة في جميع الولايات الألمانية، كما هو الحال في بافاريا، وشكلت سوريا وأفغانستان والعراق أكثر الدول التي جاءت منها طلبات لجوء خلال العام الجاري.

وسبق أن كشف مكتب الإحصاء الفيدرالي للسكان الأجانب في ألمانيا، ارتفاع العدد الإجمالي للسوريين على أراضيها، إلى نحو 900 ألف سوري، ولفت إلى أن العدد الإجمالي للسوريين بلغ أكثر من 876 ألفاً، وأن عددهم ازداد نحو 50 ألفاً خلال عامي 2020 و2021.

ولفت المكتب إلى أن أكثر من 512 ألف سوري في ألمانيا عازبون، ونحو 270 ألفاً متزوجون، ويعيش 3595 مع شريك ألماني، في حين بلغ عدد الأرامل 7200، والمطلقين 9735.

وذكر المكتب أن متوسط عدد سنوات الإقامة للسوريين في ألمانيا يتراوح بين 4 سنوات و5 سنوات، مشيراً إلى أن العدد الأكبر (أكثر من 616 ألفاً) مقيمون في ألمانيا منذ مدة تتراوح بين 4 سنوات و8 سنوات، و62 ألفاً منذ عام واحد، و152 ألفاً منذ عام إلى 4 سنوات، و24 ألفاً منذ 8 سنوات إلى 15 سنة، و13 ألفاً منذ أكثر من 15 عاماً.

وسبق أن أشادت منظمة "برو أزول" الألمانية، المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين بالتسهيلات المخطط لها من جانب الحكومة الاتحادية الجديدة في لمّ شمل الأسرة، داعية في الوقت نفسه إلى تسريع إجراءات إصدار التأشيرات.

ويشار إلى أن الائتلاف الحاكم الجديد المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر اتفقوا في اتفاقية الائتلاف الحاكم على سلسلة من التسهيلات لأجل لمّ شمل أسر اللاجئين، من بينها مثلا التعامل مع الحاصلين على الحماية المؤقتة مثل القادمين من سوريا، على قدم المساواة مع الأشخاص المصنفين لاجئين استناداً لاتفاقية جنيف فيما يتعلق بلمّ شمل الأسرة.

وتجدر الإشارة إلى أن القوانين الجارية في عهد الحكومة السابقة كانت قد علقت لمّ شمل الأسر لفترات بالنسبة للحاصلين على حماية مؤقتة، وقررت الحكومة السابقة في أغسطس/ آب من عام 2018 تحديد سقف عدد الوافدين إلى البلاد في إطار عملية لمّ الشمل عند ألف شخص كل شهر. وهو العدد الذي الغي من قبل الائتلاف الحكومي الجديد، كما أن الإلمام باللغة الألمانية لم يعد شرطاً أساسياً للالتحاق بشريك الحياة، فيمكن للزوجة أو الزوج بدأ تعلم اللغة الألمانية بعد الوصول إلى ألمانيا.

أعلن الشيخ ليث البلعوس، إطلاق سراح ستة أسرى من عصابة راجي فلحوط، على مرحلتين، وتسليمهم لذويهم واقربائهم، بعدما "تعهدوا التزامهم بعدم الانجرار وراء أصحاب الفتن والمقاصد والمشاريع التي تضرب النسيج الداخلي في الجبل وبأن يكونوا مع أهلهم في حفظ كرامتهم وأرضهم وعرضهم".

وظهر الشيخ ليث البلعوس، نجل مؤسس حركة رجال الكرامة الشيخ أبو فهد وحيد البلعوس، في مقطع فيديو، ببلدة المزرعة بالريف الغربي، أمام أهالي الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم. وقال: إن اقتلاع عصابة راجي فلحوط، هو اجتثاث للتمدد الإيراني في المنطقة، وفق موقع "السويداء 24".

وهاجم البلعوس، كل من استنكر عملية تصفية الأسرى التي حصلت على دوار المشنقة، قبل يومين، معتبراً أن الذين تمت تصفيتهم، متورطون بالدماء، ومسؤولون عن قتل عدة أشخاص. وقال أن دمائهم يجب أن تتحملها جميع العائلات في الجبل.

ولا ينتمي الشيخ ليث إلى حركة رجال الكرامة، التي أعلنت في بيان رسمي عام 2016، إبعاده عن الحركة. وانتقل بعدها بين عدة فصائل، منها قوات الشيخ الكرامة، ثم الشريان الواحد، وصولاً إلى قوة مكافحة الإرهاب، التي أعلن انسحابه منها أيضاً، مؤسساً مجموعة محلية، باسم رجال الشيخ أبو فهد وحيد البلعوس، في بلدة المزرعة، بريف السويداء الغربي.

وشارك البلعوس مع مجموعته، في اقتحام مقر راجي فلحوط، ببلدة سليم، الأسبوع الماضي، إلى جانب الفصائل والمجموعات المحلية، التي انتفضت ضد إذلال ممنهج، حاولت المجموعة الأمنية، فرضه على أهالي المحافظة.

وأسفرت المواجهات التي شهدتها السويداء الاسبوع الماضي، عن مقتل 23 شخصاَ، وإصابة 35 اخرين، بحسب مديرية الصحة، في حين أسرت مجموعات مختلفة، هاجمت مقرات العصابة الأمنية، حوالي 20 مسلحاً، قسم منهم تم إطلاق سراحهم، بعد تحقيق معهم، واثنين تم تسليمهما للنيابة العامة في مدينة شهبا، بالإضافة إلى 7 تمت تصفيتهم، يومي الجمعة، والاثنين، عند دوار المشنقة، ما أثار ردود فعل متباينة.

قالت "مؤسسة الإذاعة الهولندية" (NOS)، إن هولندا بدأن لأول مرة تسيير رحلات سياحية من هولندا إلى سوريا للمرة الأولى منذ 2011، مؤكدة أن هذه الرحلات "تتجاهل كل الفظائع التي تسببت بها الحرب في سوريا، كما يدرك البعض أن رحلة إلى بلد مزقته الحرب أمر مشكوك فيه أخلاقياً".

ولفتت "NOS" في تقرير، إلى أن وكالة "كالتر رود" باتت أول وكالة سفر هولندية تسير رحلات سياحية إلى سوريا، ونقل الموقع عن مالك الوكالة ريك برينكس، أن أجزاء من سوريا "آمنة بما يكفي للسفر إليها"، ولكن لا يمكن ضمان السلامة الكاملة للمسافرين.

وأضاف برينكس أن مدينتي حمص وحلب أمثلة على المدن التي يمكن زيارتها، مضيفا أن "المدينتين تضررتا بشدة من عنف الحرب، ولا يزال هذا واضحاً  للعيان"، وأشارت إلى أن هناك مرشدين محليين من ذوي الخبرة على اتصال وثيق بالأجهزة الأمنية في سوريا، بهدف إطلاع السائحين على المناطق الآمنة.

وسبق أن قالت الحكومة الهولندية في بيان نشر على موقعها الرسمي، إن النظام السوري وافق على الدخول في محادثات تتعلق بمساءلته على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، مشيرة إلى أنه أجاب على رسالتها بأنه مستعد للدخول في حوار مع هولندا، حول القرار الأخير بمحاسبته على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وحذّرت الحكومة الهولندية، من أنه إذا فشلت المحادثات في تحقيق العدالة للضحايا، فإن هولندا وكندا لن تترددان في رفع الأمر إلى محكمة دولية، ولم يصدر أي تعليق من النظام حول الموافقة، وأكدت أنها وكندا ملتزمان بوضع حد للجرائم التي ما زالت تُرتكب يومياً، وتحقيق العدالة للضحايا السوريين من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبيها.

وكانت أصدرت كل من "كندا وهولندا"، بياناً مشتركاً، تعهدتا فيه باتخاذ خطوات إضافية مشتركة لمحاسبة نظام الأسد، على "الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، لا سيما انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب"، مذكرتان النظام بالتزاماته الدولية لوقف الانتهاكات، كما كررتا الدعوة إلى وضع حد للإفلات من العقاب وإقرار العدالة.

وكان قال تقرير لموقع "فوربس"، إن هولندا تتجه إلى تكثيف نشاطها لمعاقبة نظام الأسد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها، وأرسلت هولندا مذكرة دبلوماسية إلى حكومة النظام السوري تذكرها فيها بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وتفتح الباب أمام حوار بشأن الانتهاكات.

وبما أن البلدين، وفق ما يقول التقرير، طرفان في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، يمكن لهولندا أن تقترح قضية التحكيم إذا فشلت المفاوضات. وبالمثل، إذا فشل التحكيم، يمكن لهولندا أن تشرع في رفع قضية في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

أصدرت نقابة الأطباء في محافظة حلب الحرة، يوم أمس الإثنين 1 آب/ أغسطس، بياناً حول حادثة اعتداء عناصر الشرطة المدنية فرع مدينة الباب شرقي حلب، على مجموعة من الإعلاميين خلال تغطية وقفة احتجاجية للكوادر الطبية.

ودانت النقابة "ما تعرض له الإعلاميون أثناء تغطيتهم للاعتصام في مشفى مدينة الباب من تصرفات لا تعبر عن مؤسسات الشرطة الثورية"، وقالت إن التظاهر السلمي والاعتصامات المنظمة الهادفة هي من أرقى وسائل التعبير عن الرأي للمطالبة بالحقوق التي حرم منها السوريين لسنوات عاشوها في ظل نظام القمع والاستبداد.

وثمنت دور العاملين في القطاع الصحي عامة والأطباء خاصة، وأكدت أنها ستبذل كل جهد لتحسين وضعهم وحصولهم على حقوقهم كاملة، وكذلك التأكيد على ضرورة احترام حق الناس في التعبير عن مطالبهم من خلال النقابات التي تمثل شرائح المجتمع السوري كافة، وعلى دور الإعلام الهام في نقل هذا الحراك.

ودعت النقابة إلى احترام مهنة الصحافة خلال إدانة الاعتداء على الإعلاميين أثناء تغطيتهم للاعتصام في مشفى مدينة الباب وأشارت دور قيادة الشرطة في التعاطي الإيجابي مع هذه التجاوزات لضبطها وعدم تكرارها وشددت على أن النقابة منذ بداية تأسيسها كمؤسسة تضم الأطباء الذين كانوا الى جانب شعبهم وثورتهم يقدمون الخدمات الطبية لهم، ويضمدون جراحهم ويخففون عنهم آلامهم.

وذكرت أن الثورة السورية قامت لتحقيق أهدافها في الحرية والكرامة، إضافة للحق في التعبير عن الرأي بالطرق والوسائل المشروعة، دون المساس بمؤسسات الثورة والخدمات التي تقدمها لأهلنا الصامدين في الشمال السوري، ويشكل المهجرون من ديارهم نسبة كبيرة منهم.

ونوهت إلى وجود مساع لتنظيم مهنة الطب والدفاع عن حقوق الأطباء، وتطوير العمل الصحي ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للسكان في المناطق المحررة، بالتنسيق مع المؤسسات الصحية العاملة في المناطق السورية.

وأضافت أن على رأس أولويات النقابة وأهدافها تحسين شروط العمل في القطاع الصحي عامة وذلك نظرة للتضخم المالي وغلاء الأسعار وتدني مستوى المعيشة في الشمال السوري، إضافة إلى سعيها إلى تنظيم العمل النقابي بما يسهم في زيادة التعاون والتنسيق مع المؤسسات التنفيذية.

وكانت دانت نقابة المحامين الأحرار، يوم أمس قيام عناصر من الشرطة المدنية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي بقمع مظاهرة مدنية سلمية للكادر الطبي في مشفى المدينة، طالب فيها المتظاهرون بحقوقهم الوظيفية المشروعة.

هذا وتضامن العديد من نشطاء وفعاليات الحراك الثوري مع النشطاء الإعلاميين وسط حالة استنكار واسعة واستياء من تزايد انتهاكات السلطات العسكرية والأمنية في عموم الشمال السوري، لا سيّما على النشطاء الإعلاميين والعاملين في الحقل الإعلامي، وسط مطالب بوضع حد لهذه التجاوزات ومحاسبة من يستوجب المحاسبة والكف عن التضييق على السكان وفعاليات المجتمع المدني.

ويذكر أن عدة فعاليات محلية أصدرت بيانات إدانة واستنكار لحادثة اعتداء عناصر الشرطة المدنية على الإعلاميين في الباب، وكذلك حملت رسائل تضامن ومطالب بالمحاسبة، ومن بين هذه الجهات التي تفاعلت مع القضية، "اتحاد إعلاميي حلب وريفها"، و"نقابة المحامين الأحرار"، و"نقابة المعلمين السوريين الأحرار"، "اتحاد الإعلاميين السوريين"، "رابطة الإعلاميين للغوطة الشرقية"، "رابطة نشطاء الثورة في حمص"، وغيرها.

حلب::
استهدف الجيش التركي مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في قرى أحرص وأم الحوش وتل قراح وتل عنب وزيوانة وشعالة ومحيط حربل بالريف الشمالي براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع التركية في سماء المنطقة، في حين استهدفت "قسد" قرية حزوان بقذائف المدفعية.

سيّرت القوات التركية والروسية دورية عسكرية مشتركة في محيط مدينة عين العرب بالريف الشرقي.

تعرضت بلدة كفرتعال بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، ما أدى لنفوق عدد من الأغنام، كما تعرض محيط قرية كفرعمة لقصف مماثل.

إدلب::
تعرضت قرية بينين بجبل الزاوية بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، ما أدى لسقوط شهيد، في حين أطلقت الطائرات الروسية صواريخ "جو - جو" في سماء منطقة جبل الزاوية.

حماة::
تعرضت قرية القاهرة بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

تمكنت فصائل الثوار من تدمير قاعدة إطلاق صواريخ مضادة للدروع لقوات الأسد، وقتل طاقمها على محور قرية طنجرة بالريف الغربي، بعد استهدافها بصاروخ تاو.

ديرالزور::
خرج أهالي بلدة الصور بالريف الشمالي بمظاهرة للمطالبة بالإفراج عن 27 عنصرا بمجلس ديرالزور العسكري بعد أن تم توقيفهم خلال دورة عسكرية في حقل العمر النفطي بتهمة التواصل مع جهات خارجية.

أصيب شخصين بجروح إثر مشاجرة بين عائلتين تطورت لاشتباكات مسلحة في بلدة الكشكية.

جرت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين ميليشيا الدفاع الوطني من جهة وعناصر الفرقة الرابعة من جهة أخرى بالقرب من مستشفى الحكمة وسط مدينة العشارة، بسبب خلافات على حمولة تهريب.

الحسكة::
اعتقلت "قسد" أكثر من 20 شاباً على حواجزها العسكرية في مدينة الحسكة بغية سوقهم للتجنيد الإجباري في صفوفها.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في بلدة أبو راسين وقرية " الكوزلية "بريف تل تمر بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

قُتل عنصر من "قسد" وأصيب آخرين بجروح جراء هجوم مسلح استهدف سيارة عسكرية على طريق "مركدة الشدادي" بالريف الجنوبي.

الرقة::
قُتل عنصرين من "قسد" بقصف للجيش الوطني على مواقعهم بريف مدينة عين عيسى بالريف الشمالي.

اعتقلت قوات الأسد عدداً من الشبان على حواجزها العسكرية في بلدة السبخة بالريف الشرقي بغية سوقهم للخدمة العسكرية في صفوفها.

اعتقلت "قسد" شاب بتهمة التواصل مع الجيش الوطني في مدينة الرقة.

خرجت صباح اليوم الإثنين، مظاهرات واحتجاجات شعبية لسكان قرية الحريجية بريف دير الزور الشمالي، برفقة عناصر من "مجلس دير الزور العسكري" للمطالبة بالإفراج عن عناصر من المجلس اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قبل يومين في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" نقلا عن مصادر خاصة: إن "قسد" اعتقلت العناصر بعد حدوث مشاجرة بينهم وبين القيادي "لقمان" في حقل العمر على خلفية قيامه بضرب وشتم عنصر من عناصر "مجلس دير الزور العسكري" أثناء تدريبه.

وأضافت المصادر أن عناصر من "مجلس دير الزور العسكري" تدخلوا للدفاع عن العنصر، ليقوم القيادي "لقمان" بطلب مؤازرة إلى الحقل واعتقالهم بسبب تدخلهم واتهامهم بالتواصل مع جهات خارجية.

وفي هذا الإطار خرج عدد ذوي العناصر المحتجزين برفقة عناصر من "مجلس دير الزور العسكري" باحتجاجات ومظاهرات شعبية في قرية الحريجية صباح اليوم، تخللها قطع للطرقات العامة بواسطة الإطارات المشتعلة مطالبين بإطلاق سراح العناصر.

يذكر أن “قسد” قامت بإطلاق سراح أربعة عناصر منهم، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهول، كما أن الكوادر الكردية تهيمن على سلطة “قسد” بدير الزور وسط تهميش للمكون العربي.ذ

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن هدف بلاده من العمليات العسكرية خارج حدود تركيا، هو مكافحة التنظيمات الإرهابية فقط، وأن أنقرة لا تطمع في أراضي دول الجوار.

وأوضح أكار في حديث أدلى به، خلال استضافته في الاجتماع التحريري لوكالة الأناضول بمقر الوكالة في العاصمة أنقرة، أن قوات بلاده حيدت ألفين و226 إرهابيا منذ مطلع العام الحالي في إطار مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وأضاف أن تركيا تحترم سيادة دول الجوار ووحدة أراضيها، مبينا أن كفاح أنقرة ضد التنظيمات الإرهابية النشطة في سوريا العراق، يعود بالنفع أيضا للبلدين المذكورين، مشددا على أن تركيا تولي أهمية كبيرة حيال عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين الأبرياء والبيئة والتراث التاريخي والديني والثقافي خلال عمليات مكافحة الإرهابيين.

وتابع قائلا: "الأتراك والأكراد والعرب والسنة والعلويين إخوة، تركيا لا تستهدف أيا من هذه الشرائح، أنقرة تسعى فقط للقضاء على التنظيمات الإرهابية، على الجميع أن يدرك ذلك".

ولفت إلى أن الاستراتيجية الجديدة التي تتبعها تركيا في مكافحة الإرهاب، هي ضرب الإرهابيين في المكان الذي يتواجدون فيه.

وكان أكار، قال الشهر المنصرم إن أنقرة لن تتخلى عن العملية العسكرية المخطط لها في شمال سوريا، ولن تؤجلها.

دانت نقابة المحامين الأحرار قيام عناصر من الشرطة المدنية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي بقمع مظاهرة مدنية سلمية للكادر الطبي في مشفى المدينة، طالب فيها المتظاهرون بحقوقهم الوظيفية المشروعة.

وأكدت على قيام أفراد الشرطة بمنع الإعلاميين من التصوير وتغطية الحدث، إذ تم اعتقال بعض الإعلاميين والاعتداء عليهم بالضرب.

وأكدت النقابة وقوفها إلى جانب الشعب السوري وحقهم الإنساني في التظاهر والمطالبة بالمساواة وحرية الرأي والتعبير التي تصونها القوانين ومبادئ الثورة السورية، مؤكدة أن ما حصل هو مخالف لمبادئ الثورة السورية في الحرية والكرامة ولكافة القوانين ولمواثيق حقوق الإنسان.

وطالبت النقابة الجهات المعنية بالتحقيق بالتجاوزات التي حصلت ومحاسبة المسؤولين وكافة القيادات التي أعطت الأوامر والتي كان من واجبها حماية المتظاهرين والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين.

وطالبت أيضا كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية ضرورة إخضاع العناصر والضباط إلى دورات توعوية قانونية وتدريبهم على الالتزام بمبادئ الثورة ومبادئ حقوق الإنسان، كما طالبت كافة المؤسسات الأمنية والعسكرية احترام حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام وعمل الإعلاميين وعدم تعرضهم لأي ضغوط أو اعتقال.

وختمت النقابة بإعلان تضامنها مع مطالب الكادر الطبي والموظفين في مشفى الباب بضرورة تحقيق مبادئ العدالة والمساواة بدون أي تمييز في نفس المشفى أو في غيره من الدوائر والمؤسسات والمرافق العامة في مناطق الثورة.

وكان "اتحاد إعلاميي حلب وريفها"، أصدر اليوم، بياناً تضامن خلاله مع مجموعة من الإعلاميين ممن تعرضوا للاعتداء من قبل الشرطة المدنية فرع مدينة الباب بريف حلب الشرقي، خلال تغطية وقفة احتجاجية للكوادر الطبية.

ويذكر أن عدد من النشطاء الإعلاميين تعرضوا اليوم لاعتداء بالضرب من قبل عناصر الشرطة المدنية أثناء قيامهم بتغطية الوقفة الاحتجاجية للأطباء في مشفى مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وسط معلومات عن تعطيل الوقفة الاحتجاجية إثر هذه الانتهاكات بحق نشطاء وفعاليات الحراك الثوري.

هذا وتضامن العديد من نشطاء وفعاليات الحراك الثوري مع النشطاء الإعلاميين وسط حالة استنكار واسعة واستياء من تزايد انتهاكات السلطات العسكرية والأمنية في عموم الشمال السوري، لا سيّما على النشطاء الإعلاميين والعاملين في الحقل الإعلامي، وسط مطالب بوضع حد لهذه التجاوزات ومحاسبة من يستوجب المحاسبة والكف عن التضييق على السكان وفعاليات المجتمع المدني.

نشرت صحيفة "تلغراف" تقريرا لمراسلها كامبل ماكديرميد، استعرض خلاله أوضاع السجون الخاضعة لإدارة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في مناطق شمال شرقي سوريا، والتي يتم تمويلها من قبل الحكومة البريطانية.

وقالت الصحيفة إن القوات الكردية تحتجز أطفالا داخل سجون "الثقب الأسود" الممولة من المملكة المتحدة، في زنازين لم يدخلها ضوء الشمس منذ ثلاث سنوات، مؤكدة أن السجناء يعيشون في ظروف قاسية بين صيف سوريا الحارّ وشتائها القارس، مشيرة إلى أن معاناة بعض النزلاء من جروح خطيرة لا يمكن علاجها داخل السجن.

وقدرت "تلغراف" أن قوات سوريا الديمقراطية تحتجز 750 طفلا، بعضهم في التاسعة من عمره، في السجون المموّلة من بريطانيا، من بينهم غربيون ومواطن بريطاني على الأقل، دون توجيه أي اتهامات للمحتجزين بارتكاب جريمة.

ولفتت إلى أن وفاة فتى أسترالي مطلع هذا الشهر -وعدم وجود أي معلومات أو أدلة حول مصيره- سلّطت الضوء على نظام السجون الذي يديره الأكراد، وكيف أصبح بمثابة "ثقب أسود يبتلع عشرات الأطفال".

وأضافت: "يعتقد أن الكثيرين قتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة أو اختفوا دون أثر، منذ هجوم دام على سجن من قبل متشددي تنظيم الدولة في كانون الثاني/ يناير، مشيرة إلى أن "قسد" التي تدير السجون، تكتمت على مصير الأطفال المحتجزين، ورفضت طلب المنظمات غير الحكومية إجلاء الأطفال المرضى والجرحى.

وقالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، إن "هناك ما لا يقل عن 100 طفل في عداد المفقودين".

وذكّر التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية احتجزت نحو 10 آلاف رجل، في ما يقارب 12 سجنا في شمال شرق سوريا، في أعقاب المعركة الأخيرة ضدّ التنظيم المتشدّد عام 2019، بينهم 750 طفلا تحت سن 18 عاما احتجزوا إلى جانب بالغين، ويطلقون عليهم لقب "أشبال الخلافة".

وشددت التلغراف على أن الصبية المحتجزين في سجون الأكراد لم يحملوا سلاحًا قط، وبعضهم أخذوا من أمهاتهم في سن المراهقة؛ خشية من أن يتسببوا في إحداث اضطراب في معسكرات الاعتقال التي تحتجز فيها النساء.

وأشارت إلى أن خبراء الأمم المتحدة حذّروا الحكومة البريطانية من أن تمويل نظام سجون يحتجز فيه آلاف الأشخاص بشكل تعسفي إلى أجل غير مسمى، ودون توجيه تهم إليهم، قد ينتهك القانون الدولي.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن معاون وزير السياحة في حكومة النظام "غياث الفراح"، حديثه عن تحسن كبير في قطاع السياحة الداخلية، مرجعا ذلك لما وصفه بأنه "عودة الأمن والأمان"، وقدر دخول نحو 700 ألف شخص خلال النصف الأول من 2022 إلى سوريا وحدد نسبة كبيرة منهم بغرض السياحة.

وحسب "الفراح"، فإن الحصيلة المعلنة لعدد القادمين إلى سوريا تستثني الجنسيتين الإيرانية واللبنانية حيث لا تحمل سمات دخول بسبب معاملتهم بالمثل، وقدر نسبة السياح منهم بنحو 35-60% وعزا "نشاط الحركة السياحية الداخلية لعودة الأمن والأمان"، وذكر أن بالأزمات يستعاض عن السياحة الخارجية بالداخلية بنسبة 30-40% لتحقيق الإيرادات.

وأضاف أن حصيلة العام الجاري تشهد تطور عن العام الماضي 2021 حيث دخل إلى سوريا 660 ألف سائح خلال العام كاملاً، آملاً أن يتضاعف الرقم خلال العام الجاري زيارة الأماكن الروحية والمزارات المقدسة والمناطق الثقافية والأثرية، داعيا إلى توفير بيئة آمنة وخلق تمويل إضافي لجذب المستثمرين، عبر محفزات وقوانين جاذبة للاستثمار ومن هذا المبدأ عملت وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات العامة لتطوير التشريعات الخاصة بالقطاع السياحي.

وقال إن أسعار المبيت في الفنادق والمنتجعات السياحية أكد معاون وزير السياحة أن المنشآت ذات الأربع نجوم وما دون أسعارها مضبوطة من قبل الوزارة أما المنشآت ذات الخمس نجوم أسعارها محررة وتخضع للعرض والطلب حسب الزبائن، وأضاف أن هناك ارتفاع كبير بتكاليف التشغيل في المنشآت السياحية.

وتحدث عن الاستثمارات الروسية بقوله "لدينا شركتين من أهم الشركات الروسية تقوم بإشادة مشروعين سياحيين بمنطقة الشاطئ الأزرق ومن المقرر أن يتم إنجاز المشروعين خلال 4 إلى 6 سنوات مع دخول بعض الفعاليات بالاستثمار الجزئي والتي قد تساعد أيضا في تنشيط الحركة السياحة إلى جانب استقطاب عدد كبير من السياح الروس في المرحلة القادمة".

وأضاف، أن هناك أشخاص مؤثرين "يويتبرز" يحظون بالمتابعة بشكل كبير يزورون سوريا وعند مشاركتهم لقطات زيارتهم لهذه الأماكن يعتبر هذا بحد ذاته ترويج بشكل كبير وبهذا نستعيض عن المشاركات الخارجية بظل الحصار بالتنسيق مع المكاتب السياحية واتحاد غرف السياحة وغيرهم، وفق تعبيره.

وحسب وزارة السياحة إنه دخل إلى سوريا نحو 727 ألف سائح عربي وأجنبي، منذ مطلع العام الحالي وحتى مطلع شهر تموز الماضي، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل عن هوية هؤلاء السائحين وجنسياتهم، وتوقعت أن يصل العدد إلى أكثر من مليون حتى نهاية فصل الصيف الجاري، وسط تشكيكات بصحة الأرقام التي أثارت سخرية واسعة.

ويذكر أن وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تحدثت في آيار/ مايو الماضي عن مناقشة "مجلس التصفيق"، لدى النظام، القانون المتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية، مع إعلان وزارة السياحة أن أولوية الاستثمار للاحتلالين الروسي والإيراني، وتزامن ذلك مع رفع مجلس محافظة دمشق بدلات الاستثمار لمشاريع سياحية متعثرة بنسبة تصل إلى 18 بالمئة.

أصدر "اتحاد إعلاميي حلب وريفها"، اليوم الإثنين 1 آب/ أغسطس، بياناً تضامن خلاله مع مجموعة من الإعلاميين ممن تعرضوا للاعتداء من قبل الشرطة المدنية فرع مدينة الباب بريف حلب الشرقي، خلال تغطية وقفة احتجاجية للكوادر الطبية.

ولفت البيان الذي نشره الاتحاد عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إلى أن هجوم الشرطة المدنية في مدينة الباب على الإعلاميين أثناء تغطيتهم لوقفة احتجاجية للكوادر الطبية، هو هجوم سلطوي لن يتم الصمت عنه.

وأكد على الوقوف مع الإعلاميين الذين تعرضوا للاعتداء ومع كل إعلامي يتعرض لأي انتهاك بسبب مهنته، مشيرا إلى تمني السلامة للعاملين في القطاع الإعلامي وصولا إلى إيجاد بيئة آمنة لممارسة عملهم بكل حرية.

وقال الاتحاد الإعلامي في بيانه إن حرية الرأي والتعبير هي في صلب مطالب الشعب السوري في نيل حريته وكرامته من نظام الأسد.

وذكر أن أحد الأسباب التي أدت لانتفاضة الشعب السوري كان تكميم الأفواه ومصادرة كلمة الصحفيين ومنعهم من الوقوف على معاناة الناس ونقلها بكل شفافية للرأي العام.

وأضاف بأن بعد 11 عاما من التضحيات لن نغض الطرف أبدا عن تصرفات المتسلطين الذين يذكروننا بتصرفاتهم الهمجية بتصرفات من الزمن الغابر، في إشارة إلى اعتداء عناصر الشرطة على مجموعة من الإعلاميين شرقي حلب.

ويذكر أن عدد من النشطاء الإعلاميين تعرضوا اليوم لاعتداء بالضرب من قبل عناصر الشرطة المدنية أثناء قيامهم بتغطية الوقفة الاحتجاجية للأطباء في مشفى مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وسط معلومات عن تعطيل الوقفة الاحتجاجية إثر هذه الانتهاكات بحق نشطاء وفعاليات الحراك الثوري.

هذا وتضامن العديد من نشطاء وفعاليات الحراك الثوري مع النشطاء الإعلاميين وسط حالة استنكار واسعة واستياء من تزايد انتهاكات السلطات العسكرية والأمنية في عموم الشمال السوري، لا سيّما على النشطاء الإعلاميين والعاملين في الحقل الإعلامي، وسط مطالب بوضع حد لهذه التجاوزات ومحاسبة من يستوجب المحاسبة والكف عن التضييق على السكان وفعاليات المجتمع المدني.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قيام دوريات أمنية تتبع لقوات سوريا الديمقراطية باحتجاز/اعتقال ما لا يقل عن 16 إعلامياً وصحفياً بينهم سيدتين، عبر مداهمة أماكن تواجدهم في مدينة الرقة في 30/ تموز/ 2022.

وبحسب الشبكة، فإن الإعلاميين يعملون لدى جهات إعلامية ومؤسسات محلية عدة، وقد تمت عملية الاحتجاز عبر جهاز الاستخبارات التابع لقوات سوريا الديمقراطية ووجهت لهم تهماً "بالتجسس".

ولفتت الشبكة إلى أن قوات سوريا الديمقراطية، تتبع سياسة مشابهة للنظام السوري في عمليات الاعتقال، فلا توجد أية مذكرات اعتقال، بل يتم الاعتقال عن طريق الخطف من الطرقات والأسواق والأماكن العامة، أو مداهمة مقرات الجهات الإعلامية والفعاليات المدنية، دون مذكرات قضائية.

وتحدثت الشبكة عن منع المحتجزين من التواصل مع ذويهم أو توكيل محامٍ ونخشى أن يتعرّضوا لعمليات تعذيب، وأن يُصبحوا في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين. كما رصدنا أيضاً تَعرُّضَ عدد من المعتقلين لعمليات ضرب مبرح أثناء عملية اعتقالهم، وتم توجيه تهديدات لهم.

ومنذ نهاية تموز من العام الجاري، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قيام قوات سوريا الديمقراطية بتصعيد عمليات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز والتجنيد وقمع الحريات بشكل خطير في المناطق الخاضعة لسيطرتها، الأمر الذي انعكس على مختلف جوانب الحياة؛ حيث تدهورت حرية العمل الصحفي والسياسي، لجميع منتقدي سياسة قوات سوريا الديمقراطية.

 وطالبت الشبكة بضرورة الإفراج الفوري عن الإعلاميين، وتعويضهم مادياً ومعنوياً عن الضرر الذي ألحقته بهم، كما أدانت كافة الانتهاكات الواقعة بحق الكوادر الإعلامية والمراكز الإعلامية، وطالبت بحمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، نظراً لدورهم في نشر الحقائق والوقائع في مناطق تواجدهم وفي تسليط الضوء على الانتهاكات الواقعة على المدنيين.

وطالبت الشبكة باحترام حرية العمل الإعلامي المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والسماح بدخول كافة وسائل الإعلام، والتوقف عن التحكّم في عمل الصحفيين وفقاً لمدى موالاتهم للجهة المسيطرة، وإبطال جميع "القرارات الأمنية" التي تقمع حرية الرأي والتعبير والكف عن توجيه التهم الأمنية كذريعة لعمليات الاعتقال والاحتجاز.