علمت شبكة "شام" الإخبارية، من مصادر خاصة في مدينة إدلب، أن مديرية التربية والتعليم التابعة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ (هيئة تحرير الشام)، أبلغت المدرسين العاملين في مدرسة "المتنبي" بإنهاء عقود الدعم التي سبق وتم إبرامها معهم، التي يتلقون بموجبها دعما ماليا لمدة عام، من فريق ملهم التطوعي، عقب الحملة الإعلامية التي حظيت بها المدرسة إبان إغلاقها.

وأوضحت مصادر "شام"، أن حكومة الإنقاذ أبلغت كافة المدرسين بإلغاء العقود الموقعة مع الفريق التطوعي بشكل مفاجئ، ونقل الدعم المقدم إلى مدرسة الريادة في مدينة إدلب، والتي تخضع لإدارة شخصيات نسائية مقربة من الحكومة والهيئة.

وأكدت مصادر "شام" أن العقود الملغاة كانت سارية المفعول حتى الشهر السادس من العام 2023 المقبل، برواتب مقدمة من قبل فريق ملهم التطوعي، وجاء الإجراء دون أن تقدم "الإنقاذ" أي مبررات منطقية لعملية نقل العقود.

ولفتت المصادر إلى أن حكومة الإنقاذ، أبلغت المدرسين عقب إلغاء عقودهم، عن نيتهم استبدال العقود بعقود بأجور زهيدة، وتنص على العمل بموجب الساعات ولا تشمل أيام العطل وفترة الامتحانات، الأمر الذي دفع المدرسين المتضررين بهذا الإجراء للاعتراض والدخول بإضراب غير معلن لا يزال مستمرا منذ يومين.

وعلى إثر حالة الاعتراض والإضراب غير المعلن، علمت "شام" بإن "جهاز الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، قام باستدعاء 6 مدرسين، وإبلاغهم بضرورة وقف الإضراب بشكل فوري، والتهديد بمنعهم من مزاولة المهنة بشكل كامل حتى في المدارس الخاصة في حال استمر الإضراب.

وتتبنى "الإنقاذ"، عملية دعم المدرسة علماً أن الدعم المقدم من قبل فريق ملهم التطوعي، وسط معلومات تفيد بأنّ من بين الإجراءات التي اتخذت من قبل الإنقاذ تجبر إدارة المدرسة على تسليمها حتى الأختام وإحالة المدير الحالي للتقاعد.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلنت حكومة "الإنقاذ" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، عن قيام وزارة التربية والتعليم بتوزيع "منح مالية" على المعلمين في ثانوية "المتنبي" و"الثورة" في محافظة إدلب، في إطار تلميع صورتها وترويج نفسها.

ورغم نشر الإعلان عبر معرفات وكالة أنباء الشام التابعة للحكومة لم تفصح عن قيمة المنحة المقدمة للمعلمين، فيما يشير نشطاء إلى أن حكومة "الإنقاذ"، إلى أن المبلغ لا يتجاوز 1,600 ليرة تركية، فيما عملت على استثمار إغلاق المدارس وتسويق نفسها على حساب أوقفت عملها بسبب فشل الحكومة.

وتشير التقديرات إلى وجود عشرات المدارس بدون دعم، فيما عمدت حكومة الإنقاذ أسلوب الترويج لتقديم الدعم واستغلت رمزية المدارس المعلن إيقافها بسبب فشل "الإنقاذ" لا سيّما مدرسة المتنبي التي تعد من أقدم المدارس الثانوية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

واستغلت "الإنقاذ" إعلان عدة مدارس إغلاق أبوابها في مدينة إدلب وذلك نتيجة توقف الدعم عنها أو عدم توفره بالأساس، وسط تجاهل الحكومة العاملة في المنطقة لمطالب وشكاوى المعلمين، حيث تتجه الحكومة إلى خصخصة التعليم ضمن خطة ممنهجة.

وأكد نشطاء في مدينة إدلب مؤخرا توقف مدارس "المتنبي - الثورة - حسام حجازي - العروبة - العز بن عبد السلام"، ويؤكد ناشطون بأن الإغلاق بسبب توقف رواتب المدرسين وعدم تخصيص موارد من قبل الإنقاذ مع نية الأخيرة تحويل تلك المدارس للقطاع الخاص، وفق متابعون للملف التعليمي.

وسبق أن أطلقت جهات رسمية تابعة لـ "الإنقاذ"، هاشتاغ "قيادة المحرر تدعم التعليم"، حيث ظهر قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني"، وسط الإعلان عن دعم قطاع التعليم بكفالة شهرية، مكررا مسرحية دعم مادة الخبز، حيث أكد ناشطون بأن الحكومة يقتصر على تصدير نفسها والترويج الإعلامي فحسب.

ووجدت الأبواق الإعلامية التابعة للهيئة أن الحدث "مبهر" وعمدت إلى تسويقه والترويج له، كما نظرت إليه على أنه عبارة عن "مكرمة"، ويأتي ذلك في إطار تلميع صورتها إلى جانب إظهار "أبو محمد الجولاني"، متزعم "هيئة تحرير الشام"، الذي حضر الاجتماع بمظهر المنقذ، في سياسة تتكرر عبر أدوات تحرير الشام.

وكانت ادعت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بأنّ حكومة "الإنقاذ" العاملة في محافظة إدلب، قررت تبني نحو 130 مدرسة ثانوية في المحافظة، الأمر الذي نفته مصادر محلية واعتبرت أن الترويج لهذا القرار الوهمي يأتي بهدف لتخفيف الاحتقان الشعبي بعد إغلاق مدارس ثانوية بإدلب.

ويأتي ذلك وسط تحجيم دور التعليم حيث بات هدف مديرية التعليم البحث عن أي مكان للدورات أو التعليم المجاني وإغلاقه بحجة عدم وجود ترخيص والإبقاء على المرخصين من تلك المعاهد رغم غلاء أقساطها على الطلاب، وتجاهل الواقع المعيشي للمعلمين وعدم الاكتراث بوضعهم المتدني قرارات غير صائبة بما يخص قبول الطلاب في الصف الأول وذلك برفض الطلاب من ميلاد الشهر الأول للسنة المحددة.