قال شلال كدو، عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني الكردي ENKS، إن "الكرد أمام معركة وجودية شمال شرقي سوريا، بسبب تحويل مدنه وقراه إلى ساحة معارك بين الجيش التركي وقسد"، لافتاً إلى أو الوضع يتجه نحو المجهول، في وقت أوضح أن الحوار الكردي السوري أصبح في عداد الماضي.

وأضاف القيادي في تصريح لموقع "باسنبوز": "نرى بأن كافة المعارك التي كانت دائرة في معظم أنحاء تركيا بين مسلحي حزب العمال الكردستاني PKK والجيش التركي انتقلت الآن برمتها إلى المدن والقرى الكردية"، ولفت إلى أن "وقود المعارك بين PKK والجيش التركي هم الكرد السوريون، ولذلك الآن الكرد أمام معركة وجودية حيث وجودهم في خطر نتيجة الصراع الدائر بين القوتين".

واعتبر أن "خيار عودة النظام لاستلام المناطق الكردية من حزب الاتحاد الديمقراطي PYD خيار قائم منذ بداية الثورة السورية، وكلما يواجه الحزب خطر أي هجوم تركي فإنه يرتمي في أحضان النظام ويتفاوض معه ويحاول استقدامه بشتى الوسائل، ويقبل معظم شروطه إن لم نقل كلها".

وأوضح كدو مستدركاً: "لكن الذي يتردد هو النظام دائماً لأنه ليس في وضع يؤهله للدفاع عن مناطق سيطرة "قسد"، وكذلك الدفاع عن حدود الدولة السورية، بسبب الإنهاك المستمر لجيشه وتحوله الى دولة فاشلة بامتياز شديد، ولا تستطيع الدفاع عن الشعب السوري أو الأراضي السورية".

وقال "إن خيار صفقة دولية لإيجاد حل سياسي في سوريا بعيد المنال، لا سيما في ظل التباين الكبير بين مصالح الدول في سوريا، حيث ألقت الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها على الوضع السوري"، موضحاً أن "الأمريكان والروس في السابق كانوا على تفاهم وبينهم حوارات، لكن بعد الحرب الروسية الأوكرانية انقطعت كل سبل الحل بين الطرفين".

وبين كدو "أن ذلك يعقد الأزمة السورية أكثر فأكثر، لأن الأزمة السورية تحولت إلى أزمة دولية، وهي الآن شأن إقليمي ودولي، وإن لم يتم التفاهم والتوافق بين هذه الدول فإن الأزمة السورية لن تجد طريقها نحو الحل في الأمد القريب".

وحول الحوار الكردي السوري، قال كدو: "أعتقد أن مسالة الحوار الكردي - الكردي السوري انتهى الآن وليس هناك من يفكر في استئنافه، إذ توقفت عملية الحوارات منذ سنتين ولم تعقد أي جولة بعد مجيء إدارة  الرئيس الأمريكي جو بايدن، هذه الإدارة تفتقر إلى رؤية سياسية واضحة حول الشأن السوري بشكل عام والكردي بشكل خاص، وبالتالي هي تتخبط في هذا المجال".

وقال شلال كدو، وهو ممثل ENKS في الائتلاف الوطني السوري المعارض في الختام، إن "هذه الإدارة (الأمريكية) وعدت مراراً وتكراراً باستئناف الحوارات، لكن باعتقادي الآن الأمل مفقود، وأصبحت عملية الحوار في عداد الماضي"، وفق موقع "باسنبوز".

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن توجيه ما يسمى بـ"شعبة الأمن السياسي"، في نظام الأسد كتاباً للنائب العام الأول بدمشق، يتضمن إلقاء القبض على ضابطين برتبة عميد وعدد من صف الضباط والأفراد بتهم تلقي رشاوي والتستر على مخالفات في محافظة دمشق.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل، وثيقة صادرة عن شعبة الأمن السياسي، كشفت عن توقيف كلاً من العميد "علي محمد عليا"، المنحدر من قرية تارين التابعة لناحية خربة تين نور بريف حمص، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم مجلس محافظة دمشق، مع مصادرة مبلغ 100 مليون ليرة سورية، من العميد المشار إليه.

يُضاف إلى ذلك العميد "موفق قصريني"، من ريف محافظة اللاذقية، بعد إقالته من منصب مدير منطقة النبك، وكذلك الرقيب أول "هادي أحمد"، ونظيره "أيهم علي"، من مرتبات قسم شرطة مجلس محافظة دمشق.

وتم إيقاف الشرطي "فداء العماري"،  و"ماهر اسماعيل"، عدة شخصيات من من الأمانة المركزية ومنهم "ماهر الخوام"، وکمال حسین"، ومحمد زيدان"، و"موسى عبد الله"، وهاني ضربع"، والعريف "فادي بعيتي"، وذلك خلال فترات متفاوتة منها خلال الشهر الماضي.

وحسب معلومات فإن حملة التوقيف شملت المساعد "محمد شهيرة"، والمساعد "أزد شیر عباس"، والشرطي "محسن اسماعيل"، والشرطي "محمد علي المحمد"،  و"خضر شاكر"، والمساعد أول "محمد عبد الله"، من مرتب شعبة الأمن السياسي، فرع أمن الشرطة.

وذكر بيان شعبة الأمن السياسي لدى نظام الأسد أن العميدين الموقوفين "عليا" و"قصريني"، ارتكبا خلال فترة تكليفهما بقسم شرطة دمشق العديد من التجاوزات عن طريق العناصر الموقوفين معهم وآخرين بجباية مبالغ مالية كبيرة من أصحاب البسطات والإشغالات والملاهي الليلية والمحال العامة بدمشق.

ولفت إلى أن تلقي الأموال جاء كرشاوى لقاء غض النظر عن مخالفاتهم وتقديمهم الرشاوي الجنائية لقاء التستر على تجاوزاتهم ولقيام الموقوف "هاني" باستغلال علاقته القوية بقائد شرطة دمشق بابتزاز عناصر وقبض مبالغ مالية منهم شهرية، وجمع مبالغ مالية كبيرة لصالح والعميدين المذكورين والشرطي ماهر إسماعيل.

ونوه إلى مصادرة مبلغ مالي قدره 100 مليون ليرة سورية، من العميد الموقوف "علي عليا" وتم إيداعه بمصرف النظام المركزي، وتضمنت المخالفات المذكورة قبض رشاوي مالية وهدايا عينية لقاء التستر عن تجاوزات الضابطين المذكورين وعناصر قسم شرطة مجلس محافظة دمشق.

وكان أصدر نظام الأسد قرارات تقضي بنقل وتعيين عدد من الضباط ضمن جدول تنقلات دخل حيز التنفيذ يوم السبت 30 تمّوز/ يوليو الماضي، وشمل عدد أكثر من 10 ضباط من مرتبات داخلية الأسد وشعبة الأمن السياسي التابعة لمخابرات النظام.

ورصدت "شام"، قبل يومين أن جدول تنقلات داخلية الأسد شمل كلا من العميد "موفق طريف قصريني" قائد شرطة النبك، والعميد "علي محمد عليا" والعميد "واثق كنجو" رئيس فرع الأمن السياسي بالحسكة حيث تم تعيين العقيد "بشير الحمدان"، بدلا منه، وتم تعيين العميد "محمد تلجه"، بمنصب معاون قائد شرطة محافظة حمص.

ويذكر أن الرشاوى والاتاوات تعد مصطلحات ترتبط أفعال حصرية لميليشيات النظام وكافة الدوائر التي يديرها نظام الأسد وتطلب بشكل علني من المواطنين وتحدث مدير "إدارة المعلوماتية والاتصالات"، بوزارة الداخلية التابعة للنظام بوقت سابق عن ضبط رئيس أحد فروع الهجرة وعناصر وصف ضباط يتلقون رشاوى من المواطنين.

هذا ويأتي إعلان النظام عن هذه الحالات البسيطة في سياق ترويج مزاعم مكافحة الفساد علما أنه الراعي الأول للفساد ويرى متابعون بأن الإفصاح عن هذه الحالات يعد عملية تجميل فاشلة وقد تمتد الأسباب الرئيسية إلى سياسة قطف ثمار ما تحصل عليه الشخصيات الموالية بعد إطلاق يدها لسنوات طويلة لنهب وابتزاز السوريين، ليقوم بمصادرة ما سرقوه لرفد خزينة نظام الأسد.

أكد المسؤول الإعلامي في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، فايز أبو عيد، أن "سوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية والظروف الإنسانية القاسية تجبر العائلات الفلسطينية المقيمة في سوريا على الهجرة إلى لبنان رغم ما يعانيه من ظروف توصف بالكارثية، وذلك للبحث عن الخلاص والعيش الكريم والبدء بحياة جديدة هناك.

وأعتبر أبو عيد، أن القرار الذي أصدرته وكالة الأونروا والقاضي بعدم تسجيل الفلسطينيين السوريين القادمين من سورية بعد يوم 1/8/2022 ضمن قيودها جاء مفاجئاً وسوف تكون له آثار كارثية على الواصلين الجدد".

وأضاف الصحفي الفلسطيني، أن أكثر من 90% من العائلات الفلسطينية السورية سواء المقيمة في سوريا أو لبنان تعتمد على المساعدات التي تقدّمها وكالة الغوث، فيما يعيش حوالي 89 % من اللاجئين الفلسطينيين من سورية في لبنان تحت خط الفقر، مستنداً بذلك إلى الإحصائيات الصادرة عن وكالة الأونروا.

  ووفقاً لـ "أبو عيد" فأن الأونروا قامت العام الماضي 2021 بتقليص مساعداتها المالية المقدمة للفلسطينيين السوريين في لبنان بحجة العجز المالي، والآن تصدر هذا القرار المجحف لذات السبب الواهي.

واعتبر أن قرار وكالة أونروا الذي نصّ على إزالة قيد العائلة من المساعدة المالية بمجرد دخولها لبنان حتى وإن عادت إلى سورية، طالما أن قيدها صار مسجّلاً في داخل الأراضي اللبنانية"، هو بمثابة كارثة حقيقية على الفلسطينيتين القاطنين في سورية والذين يعيشون أسوأ أحوالهم وأوضاعهم المعيشية على الإطلاق.

وأشار إلى أن معدلات الفقر في صفوفهم وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وتعاظمت أزماتهم الاقتصادية جراء عدم قدرتهم على تأمين أبسط مقوّمات استمرارهم في الحياة، وفقدانهم لمصادر رزقهم، وانخفاض معدلات الدخل، وارتفاع معدلات الإنفاق على الغذاء بسبب استنزاف قيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية، وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت حدودها القصوى، إضافة إلى غلاء الدواء وفقدانه، وخلو الأسواق من السلع الحياتية الرئيسية.

وكانت الوكالة الأممية أصدرت يوم 28 تموز/ يوليو الجاري، بياناً صحفياً أشارت خلاله إلى أنها سوف توقف تسجيل اللاجئين الفلسطينيين الوافدين من سوريا إلى لبنان، في إطار برنامج مساعداتها المالية الدورية، بدءاً من الأول من أغسطس/آب المقبل.

وأوضح القرار أن السبب يعود إلى نقص في التمويل لديها، وكذلك حتى تتمكّن من تقديم المساعدة المالية لفلسطينيي سوريا الذين يعيشون حالياً في لبنان. لكنّ القرار بيّن أن كل خدمات وكالة الأونروا الأخرى سوف تكون متاحة لهؤلاء، بما في ذلك التعليم والصحة والاستشفاء، وسوف يستفيدون من أي مساعدة نقدية تُقَدَّم للفلسطينيين في لبنان، إذا كانوا مُدرجين من ضمن الفئات المستهدفة بتلك المساعدة الخاصة.

كشف فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، أن الإحصائيات الموثقة لديه بينت أن أعداد الضحايا المدنيين ارتفع بشكل واضح خلال عام 2021، حيث بلغت نسبتهم من المجموع العام حوالي الـ 85 % أي بمعدل 22 مدنياً مقابل 4 عسكريين ما نسبته 15%.

ولفتت "مجموعة العمل" في تقريرها التوثيقي السنوي الذي أصدرته يوم 07/07/2022 تحت عنوان "فلسطينيو سورية آلام وآمال" إلى أن عدد الضحايا من العسكريين عام 2021 انخفض بشكل كبير عن عام 2020 الذي سقط فيه 42 ضحية، وذلك بسبب ما شهدته سوريا من هدوء نسبي بعد إعادة قوات النظام السيطرة على مناطق واسعة كانت تحت سيطرة قوات المعارضة السورية.

بدوره نوه فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل إلى أن عام 2021 شهد انخفاضاً كبيراً في عدد الضحايا والمعتقلين مقارنة مع الأعوام السابقة. حيث بلغ العدد الإجمالي الموثق للضحايا من اللاجئين الفلسطينيين في سورية منذ بداية الأزمة السورية في مارس/آذار 2011 وحتى نهاية العام 2021، (4116) ضحيةً.

وكان كشف التقرير التوثيقي السنوي لعام 2021 الذي أصدرته "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، تحت عنوان "فلسطينيو سورية آلام وآمال"، أن الإحصائيات الموثقة لديها بينت سقوط (25) ضحية من أبناء اللاجئين الفلسطينيين السوريين خلال عام 2021.

أوضح التقرير أن البيانات أشارت إلى أن (11) ضحية من بين المجموع العام للضحايا؛ قضوا على طرق الهجرة بينهم 10 توفوا غرقاً خلال محاولتهم الوصول إلى الدول الأوروبية، فيما قضى 5 تحت التعذيب في السجون السورية، و4 لاجئين ماتوا في حوادث اغتيال.

ولفتت مجموعة العمل إلى أن 3 فلسطينيين قضوا بطلق ناري، ولاجئان جراء القصف، وأخر أعدم ميدانياً، وشددت على أن عام 2021 شهد انخفاضاً كبيراً في عدد الضحايا والمعتقلين مقارنة مع الأعوام السابقة. وقد بلغ العدد الإجمالي الموثق للضحايا من اللاجئين الفلسطينيين في سورية منذ بداية الأزمة السورية في مارس/آذار 2011 حتى نهاية العام 2021 (4016) ضحية.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حزيران والنصف الأول من عام 2022، وأشارت إلى توثيق ما لا يقل عن 47 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، من بينها 6 على منشآت طبية.

سجَّل التقرير في النصف الأول من عام 2022 مقتل 568 مدنياً، بينهم 115 طفلاً و53 سيدة (أنثى بالغة) النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، من بين الضحايا 5 من الكوادر الطبية. كما سجل مقتل 101 شخصاً قضوا بسبب التعذيب. وما لا يقل عن 6 مجازر، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
 
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 1024 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 49 طفلاً، و29 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2022، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدرعا تليها دمشق.

وبحسب التقرير فقد تم توثيق ما لا يقل عن 47 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة في النصف الأول من العام، كانت 5 منها على يد قوات النظام السوري، و6 على يد القوات الروسية، و7 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و12 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و17 على يد جهات أخرى. وكانت 6 من بين هذه الهجمات على منشآت تعليمية، و6 على منشآت طبية، و3 على أماكن عبادة.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن بلاده تسعى بجد إلى مشاركة سوريا في القمة العربية المقبلة، لكنه ألمح إلى وجود اعتراضات على ذلك، وسبق زيارة وزير الخارجية الجزائري، إلى دمشق، والتي اعتبرها "إيجابية"، في سياق مساعي الجزائر لتمكين عودة نظام الأسد للجامعة العربية بتوجيه روسي.

وقال تبون في مقابلة تلفزيونية، إن حكومة الأسد، لسوري لا ترغب في أن تكون سبباً يزيد الانقسام العربي، وأضاف أنهم "يفكرون ونحن نفكر، والعرب يفكرون، ونحن نسعى بجد وبإيمان راسخ في تحقيق الوحدة القومية".

واعتبر الرئيس الجزائري أن وجود سوريا في الحضن العربي طبيعي، لأنها عضو مؤسس للجامعة العربية، وأنه "من الناحية السياسية والظرفية فرض واقعاً لا يمكن القفز عليه"، وعبر عن ثقته بنجاح القمة العربية في الجزائر، المقرر عقدها في بداية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وأشار إلى أن بلاده ليس لديها أي غرض وراء هذا الاجتماع سوى لم شمل العرب، في وقت كانت أشارت إلى أن نجاح المساعي الجزائرية لإعادة النظام السوري إلى الجامعة قليلة، ولفتت إلى ثبات مواقف بعض الدول العربية الرافضة لهذه الخطوة، وفي مقدمتها السعودية ومصر وقطر.

وسبق أن قال "رمطان لعمامرة" وزير الخارجية الجزائري، إن بلاده "لا تمانع في عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية ولا مشكلة لديها في ذلك"، معتبراً أن "الجزائر ستبذل قصارى جهدها لجمع الشمل وتقوية الإرادة العربية المشتركة من أجل رفع التحديات الجماعية".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، علقت الجامعة عضوية سوريا، جراء اعتماد نظام المجرم بشار الأسد الخيار العسكري لقمع احتجاجات شعبية اندلعت في مارس/ آذار من العام ذاته، للمطالبة بتداول سلمي للسلطة.

وفي الأشهر الأخيرة، تسارعت وتيرة تطبيع دول عربية مثل الأردن والإمارات والبحرين، مع نظام الأسد، عبر عقد اتفاقيات تعاون اقتصادي وتجاري، في ظل تباين المواقف العربية من عودة دمشق إلى الجامعة بين مؤيد ورافض وصامت.

أصدرت "قوات الفهد" التي تنشط في قرية قنوات بريف محافظة السويداء جنوبي سوريا، بياناً رسمياً حول أحداث المحافظة الأخيرة التي تمثلت بالقضاء على مجموعة "راجي فلحوط"، التابعة لشعبة المخابرات العسكرية، وجاء ذلك وسط أنباء عن مهلة لـ "قوات الفهد" لتسليم السلاح.

وحسب الصفحة الرسمية لـ "قوات الفهد"، فإنّ الأخيرة تؤكد أنها تضع نفسها تحت توجيهات المشايخ لـ "وحدة الصف في تخليص الجبل من كل المظاهر المخلة بالقانون والأعراف والتقاليد، وأضافت أن "سلاحها وعتادها لن يوجه إلا للدفاع عن الأرض والعرض"، حسبما أوردته في بيانها.

وأعلنت وضع قواتها تحت تصرف مشايخ العقل و"توجهت بالشكر والتقدير إلى الشيخ أبو ذياب مزيد خداج لسعيه الحثيث إلى وحدة الصف وحقن الدماء وعودة الجبل لسابق عهده أمناً مطمئناً بهمة رجاله وحكمة شيوخنا الأفاضل"، وفق نص البيان.

وجاء بيان مجموعة "قوات الفهد"، بعد أنباء عن تحديد مهلة من الفصائل المحلية لـ"سليم حميد" قائد "قوات الفهد"، في بلدة قنوات لمدة 24 ساعة لتسليم سلاحه للشيخ حكمت الهجري، واقتصرت التهديدات على بعض صفحات التواصل الاجتماعي دون أن يتم الإعلان عن ذلك رسيماً.

وفي 30 مارس/ آذار الماضي، أعلنت "قوات الفهد"، عن حدوث إطلاق نار من دورية للأمن السياسي على منزل قائدها "حميد"، وذكرت أنها قامت بملاحقة الدورية والاشتباك مع عناصرها وإلقاء القبض على عدد منهم بعد محاولتهم الفرار، وفي الشهر ذاته طردت قوات المجموعة، عناصر ميليشيا الدفاع الوطني من منزل الإعلامي "فيصل القاسم".

في حين صرح مصدر لشبكة "الراصد"، بأن الرئاسة الروحية ثابتة على موقفها في ضرورة اجتثاث العصابات، بالتوازي مع سعيها لحقن الدماء، عبر ترك الباب مفتوحاً، لاحتواء من لم يتورط بالدم، وليس بحقه قضايا شخصية، في حال عاد إلى رشده، وإلى أصله، وفق ما تؤكد الرئاسة الروحية دائماً.

وحسب المصادر ذاتها فقد حذّر سماحة الشيخ "حكمت الهجري"، من تحويل الحراك المحق في الجبل من اجتثاث العصابات، إلى غايات أخرى، محذراً من جهات تسعى لتفريغ هذا الحراك من مضمونه، حسبما أوردته عبر صفحتها الرسمية.

هذا ويذكر أن "قوات الفهد"، هي مجموعة منفصلة عن "حركة رجال الكرامة"، وأسسها "سليم الحميد" في قرية قنوات بريف السويداء جنوبي سوريا وأعلنت "قوات الفهد" عن تعرض قائدها لمحاولة قتل وبثت صورا تظهر آثار إطلاق الرصاص على سيارة قالت إنها تعود له قبل يومين، في سياق تسارع الأحداث الميدانية في مدينة السويداء.

ويوم أمس قال موقع "السويداء 24"، المعني بنقل أخبار محافظة السويداء، إن الهدوء النسبي عاد إلى محافظة السويداء، بعد أسبوع من التوترات، وقطع الطرقات، والمواجهات المسلحة، التي كانت حصيلتها مقتل 23 شخصاً، وإصابة 35 أخرين.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 86 مدنياً قد قتلوا في سوريا في تموز 2022 بينهم 21 طفلاً و8 سيدات، و5 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرةً إلى إخلال القوات الروسية باتفاقية وقف إطلاق النار مجدداً وارتكابها مجزرة بحق نازحين في قرية الجديدة بريف محافظة إدلب الغربي.

وذكر التقرير أنَّ شهر تموز شهد انخفاضاً في حصيلة الضحايا مقارنةً بسابقه حزيران، وقد وثق التقرير مقتل 86 مدنياً بينهم 21 طفلاً و8 سيدات، 18 منهم قضوا على يد قوات الحلف السوري الروسي، فيما تمَّ توثيق مقتل 57 مدنياً على يد جهات أخرى، 

ووفقاً للتقرير فقد شهدَ تموز استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثق مقتل 14 مدنياً بينهم 6 طفلاً، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 90 مدنياً بينهم 45 طفلاً و9 سيدات.

وأضافَ التقرير أنَّ 28 مدنياً بينهم 2 طفل و1 سيدة تم توثيق مقتلهم في تموز برصاص لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره، وتركزت النسبة الأكبر من الضحايا في محافظة درعا، التي شهدت مقتل 13 مدنياً.

سجَّل التقرير مقتل 86 مدنياً بينهم 21 طفلاً و8 سيدات (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز 2022، قتل منهم النظام السوري 11 مدنياً بينهم 2 طفل و1 سيدة. فيما قتلت القوات الروسية 7 مدنيين بينهم 4 أطفال، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 4 مدنيين بينهم 2 طفل و1 سيدة، وقتل تنظيم داعش 1 مدنياً.

وبحسب التقرير قُتل 6 مدنيين بينهم 1 طفل و1 سيدة على يد قوات سورية الديمقراطية، وقُتِل 57 مدنياً بينهم 12 طفلاً و5 سيدات على يد جهات أخرى، وأوضح تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة حلب تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 20% من حصيلة الضحايا الموثقة في تموز، تلتها درعا بقرابة 19 %، ثم محافظة إدلب بما يقارب 16 % من حصيلة الضحايا.

ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تموز مقتل 5 أشخاص بسبب التعذيب، 4 منهم على يد قوات النظام السوري، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية، كما وثق التقرير وقوع 2 مجزرة في تموز على يد كل من القوات الروسية وجهات أخرى، وتسبَّبت هذه المجازر بحسب فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مقتل 11 مدنياً، بينهم 4 أطفال.

بحسب التقرير فإنَّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنَّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
  
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
  

أقرت "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال وشرق سوريا، بوجود عجز في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المطلوب للعام المقبل، في الوقت الذي تشهد فيه عموم المناطق السورية نقص كبير في انتاج القمح، وسط تحذيرات من موسم جفاف قد يجتاح المنطقة وينذر بكارثة كبيرة.

وكشف رئيس هيئة الزراعة والري، محمد الدخيل في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الكميات المستلمة من مادة القمح من المناطق الخاضعة لنفوذ سيطرتها، بلغت نحو 388 ألف طن من القمح المخصص للطحين، في حين بلغت كميات البذار الخام نحو 75 ألف طن، وقال إن "هذه الأرقام مقلقة" تنذر بتبعات تنعكس سلباً على الأمن الغذائي في منطقة كانت تعد قبل سنوات الجفاف "سلة سوريا الغذائية".

وأوضح الدخيل أن الكميات المستلمة من محصول القمح لا تسد حاجات سكان المنطقة، لافتاً: "نحن بحاجة إلى 600 ألف طن سنوياً من مادة القمح المعدة للطحين، وبذلك يكون هناك عجز بما يقارب 200 ألف طن من القمح".

ولفت إلى أن هيئة الزراعة والري، ستوزع كميات البذار التي تسلمتها في موسم هذا العام بعد غربلتها وتوزيعها على المزارعين في الموسم الزراعي المقبل، لسد حاجات الفلاحين والمزارعين التي تبلغ حوالي 75 ألف طن فقط.

وتستهلك مناطق الإدارة الذاتية التي تضم 7 مدن وبلدات رئيسية، تتوزع على 4 محافظات شمال شرقي سوريا، نحو 600 ألف طن من القمح سنوياً لإنتاج الخبز المدعوم، إضافة إلى 200 ألف طن للبذار، حيث تواجه مناطق الإدارة الذاتية وباقي أرجاء سوريا، للسنة الثانية على التوالي، موجة من الجفاف الحاد ونقص كميات الأمطار.

وعمدت الهيئة إلى شراء أكثر من 100 ألف طن في موسم العام الماضي بعد نقص كميات الطحين المخصصة لإنتاج مادة الخبز، الأمر الذي دفع هيئة الاقتصاد والتخطيط ومديرية المطاحن إلى خلط مادة الذرة الصفراء بنسبة 20 في المائة مع دقيق القمح.

وحسب أرقام وإحصاءات شركة تطوير المجتمع الزراعي المعنية برصد وتتبع الأراضي والمحاصيل الزراعية؛ خرج أكثر من 300 ألف هكتار بالكامل من الأراضي الزراعية هذا العام كانت مخصصة لزراعة محصول القمح، بسبب موجة الجفاف وانحباس الأمطار الموسمية والتغير المناخي.

إضافة إلى تضرر موسم الشعير بعد خروج نحو 400 ألف هكتار من الموسم البعل (الري عبر الأمطار)، من خطة الإنتاج، وقد تصل المساحات إلى أكثر من ذلك، إذ تقدر المساحات القابلة للزراعة في محافظة الحسكة بنحو مليون هكتار، دون وجود معطيات كاملة حول حجم الضرر النهائي في الإنتاج. 

ويقول محمد الدخيل، إن التغيرات المناخية وموجات الجفاف لفترات طويلة، "نتج عنها موت النباتات، وانخفاض كميات المياه الصالحة للري المخزنة في السدود، ما تسبب بخسارة المساحات القابلة للزراعة في موسم الصيف".

يذكر أن سوريا سجلت العام الماضي 2021 أقل نسبة لإنتاج القمح منخفضة منذ 50 عاماً، حسب تقرير منظمة الفاو للأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، جراء موجة الجفاف التي تعصف بالمنطقة للعام الثاني على التوالي، ما تسببت بارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدهور الظروف المعيشية والاقتصادية السيئة، ويرى خبراء أن هذا العام سيكون الأسوأ على الإطلاق، وستشهد المنطقة خصوصاً وباقي مناطق سوريا عموماً أزمات معيشية خانقة بالحصول على رغيف الخبز.

كشفت مصادر أمنية تركية، عن أن فرق الاستخبارات التركية حيّدت بعملية خاصة، الإرهابي "أرهان أرمان" من تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" شمالي سوريا، ولفتت إلى أن العملية تمت في منطقة عين العرب "كوباني" بريف حلب الشرقي.

وبحسب مصادر أمنية - نقلت عنها وكالة الأناضول -، فإن الإرهابي المذكور كان يتولى منصب عضو المجلس التنفيذي في مدينة عين العرب (كوباني) الخاضعة لسيطرة تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي".

وذكرت المصادر أن الإرهابي أرمان التحق بالتنظيم عام 2013، وشارك في العديد من العمليات المسلحة التي نظمها "بي كي كي" داخل الأراضي التركية، وعقب انتقاله إلى مدينة عين العرب السورية، عمل أرمان على تنظيم عناصر جديدة، وشارك في عمليات تهريب الأسلحة والإرهابيين إلى الداخل التركي.

وسبق أن قال "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في تغريدة عبر "تويتر"، إن تركيا كثفت من هجماتها بالطائرات المسيرة على أهداف في شمال وشرق سوريا، محذراً من أن ذلك يهدد أمن المنطقة.

وكشف عبدي عن أن هجمات المسيرات التركية أسفرت منذ 20 من الشهر الحالي، عن مقتل تسعة مقاتلين من "قسد" وأربعة عناصر من قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، في وقت تتواصل التهديدات التركية بشن عملية عسكرية على مناطق منبج وتل رفعت، وسط تصعيد واضح في القصف.

وتصاعدت حدة الضربات التركية المركزة الجوية منها والأرضية، ضد مواقع ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية بمناطق شمال وشرق سوريا، خلال الآونة الأخيرة، وشهدت تصعيد تركي من خلال المسيرات التي استهدفت سيارات عسكرية لقيادات من قوات سوريا الديمقراطية في عين العرب وريف الحسكة، طالت قياديين وخلفت عدد من القتلى في صفوفهم، تزامناً مع قصف مدفعي عنيف يطال مواقع "قسد" يومياً شمال وشرقي سوريا.

تعرّض عدد من النشطاء الإعلاميين ، اليوم الإثنين 1 آب/ أغسطس، لاعتداء بالضرب من قبل عناصر الشرطة المدنية أثناء قيامهم بتغطية الوقفة الاحتجاجية للأطباء في مشفى مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وسط معلومات عن تعطيل الوقفة الاحتجاجية إثر هذه الانتهاكات بحق نشطاء وفعاليات الحراك الثوري. 

وفضلاً عن الاعتداء بالضرب على النشطاء حاولت الشرطة اعتقاله بطريقة تعسفية، وجاء ذلك خلال تغطية وقفة احتجاجية لـ أطباء وكادر مستشفى مدينة الباب بريف حلب للمطالبة بزيادة الرواتب واستنكار التمييز بين الموظفين السوريين والأتراك، إذ يزيد راتب الطبيب التركي بنسبة 800% مقارنة بدخل نظيره السوري.

وتعرض كلا من النشطاء ( مالك أبو عبيدة، مالك الخبي، عماد البصيري، بدر طالب، نزار أبو أيمن) لإعتداء من قبل عناصر الشرطة المدنية التابعة للجيش الوطني السوري، ومحاولة اعتقالهم، إلا أنهم قاوموا ذلك وتمكنوا من الإفلات.

وتداول ناشطون فيديو للإعتداء والضرب الذي تعرض له النشطاء للضرب، حيث ينشطون في تغطية الأحداث الميدانية في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري بريف حلب، حيث قام الناشط مالك أبو عبيدة سابقا بتصوير مقطع مصور يوثق تفاصيل حادثة اعتداء عناصر الشرطة على رجل مسن واعتقال ابنه بتهمة منشور له، يُضاف إلى ذلك نقل تطورات فضيحة الإفراج عن شبيح مقابل 1500 دولار في آيار/ مايو الماضي.

وتضامن العديد من نشطاء وفعاليات الحراك الثوري مع النشطاء الإعلاميين وسط حالة استنكار واسعة واستياء من تزايد انتهاكات السلطات العسكرية والأمنية في عموم الشمال السوري، لا سيّما على النشطاء الإعلاميين والعاملين في الحقل الإعلامي، وسط مطالب بوضع حد لهذه التجاوزات ومحاسبة من يستوجب المحاسبة والكف عن التضييق على السكان وفعاليات المجتمع المدني.

هذا وسبق أن اعتقلت قوات الشرطة و"الجيش الوطني"، عدداً من النشطاء الإعلاميين بمناطق شمال وشرقي حلب، ولاقت تلك الحوادث استنكاراً كبيراً من النشطاء الإعلاميين، ممن طالبوا بحرية الرأي والتعبير، ومنع الانجرار لمجاراة ممارسات "تحرير الشام" بهذا الشأن وفق تعبيرهم، فيما تلقى تلك الممارسات انتقادات حادة من النشطاء بحق زملائهم بقولهم إن اللصوص طلقاء والاعتقال للناشطين.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية صادرة عن معاون مدير شركة سكر سلحب "رامي عيسى"، نفى إحداث تلوث من المعمل لنهر العاصي، وتحدث عن وجود من يحارب عودة المعمل، فيما يستمر سعر المادة المفقودة من الأسواق المحلية ضمن مرحلة الاحتكار بتسجيل مستويات قياسية.

وقال إن الصرف الصحي الخاص بالمعمل يصب في قنوات في سلحب ومنها إلى نهر العاصي وهذا ينطبق على المدينة ككل وليس المعمل حصرا، حيث تصب مخلفات محطة محردة كذلك في النهر، زاعما إضافة مواد معقمة للصرف بدلا من المواد الكيميائية التي تؤثر على الثروة السميكة.

ولفت إلى وجود أشخاص رفض الإفصاح عن هويتهم يقومون بالطلب بعدم تشغيل معمل سكر تل سلحب، وعند سؤال المذيع عن سبب هذه الطلبات، قال: هم عليهم الإجابة وليس أنا، ونحن نرد بالاستمرارية فيه، ومنذ عام 1981 بدأ إنتاج المعمل ولم يحدث تلوث.

وقدر استلام 30 طن شوندر سكري، وتحدث عن رداءة المحصول، في ظل ظروف استثنائية على الفلاح والعامل والمعمل، زاعماً أن سكر السكر سيكون منخفض عن السوق السوداء، وأضاف المذيع: المواطنين اعتادوا على عدم وجود منافسة في بعض المواد، في إشارة إلى حالات الاحتكار التي يرعاها نظام الأسد.

وشدد على وجود مجهولون يطالبون باستمرار استيراد مادة السكر بدلا من الإنتاج، وعلق المذيع خلال الحوار على هذه التصريحات بقوله إن الضغط على المعمل من قبل أشخاص منفذين يعود بالضرر على المواطن الذي يشتري المادة بسعر يصل إلى 8 آلاف ليرة سورية، ولفت متهكما إلى أن في حال الكشف عن هوية من يقوم بالضغط على المعمل الوطني سيكون تاجر وطني.

وكانت كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن تفاقم ظاهرة التلوث البيئي في مجرى نهر العاصي بعد إعلان إعلام النظام الرسمي إعادة تشغيل معمل سكر تل سلحب بريف حماة، حيث يضاف مخلفات المعمل على مياه الصرف الصحي ومخلفات المنشآت الصناعية الأخرى وسط سوريا.

ويعمل نظام الأسد للترويج عبر الإعلام للاستفادة من هذه الحالات التي تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يحاول الظهور بمظهر الداعم للإنتاج مع وجود شخصيات مجهولة تحارب الإنتاج، وسط مؤشرات على تشغيل المعمل بهدف واحد فقط هو جني المحصول من المزارعين ومن ثم إيقافه وتسليم المحصول إلى شخصيات نافذة، بالشراكة مع النظام لتكون النتيجة المؤكدة رفع سعر المادة.

وقبل أيام نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن مدير السورية للتجارة لدى النظام "زياد هزاع"، قوله إن السورية للتجارة تنفي توقف بيع السكر، وذلك رغم عدم توفره في صالات التجارة وسط غلاء الأسعار حيث سجل سعر كيلو السكر في الأسواق بـ 4500 ليرة سورية وسطياً.

وتداولت مواقع إخبارية وصفحات موالية لنظام الأسد بيانا صادرا عن وزارة المالية في حكومة النظام قرارًا ينص على إقرار الحد الأدنى للسعر الاسترشادي لعدة مواد، بالاستناد إلى قرار حكومة النظام بتشكيل لجنة تحديد الحد الأدنى لقيم المستوردات، وفق نص البيان.

في حين حدد السعر الاسترشادي لزيت عباد الشمس الخام بألف و500 دولار أمريكي للطن الواحد، ولزيت النخيل الخام “RBD” وزيت النخيل بألف و300 دولار للطن الواحد، كما حدد القرار السعر الاسترشادي لمادة السكر الأبيض المكرر بـ600 دولار أمريكي للطن الواحد، ومادة السكر الخام بـ500 دولار للطن الواحد.

ويعرف أن "السعر الاسترشادي" هو سعر الاستيراد الكلفة والتأمين والشحن أو التصدير التسليم على ظهر السفينة الخاص بسلعة ما ويستخدم هذا السعر من أجل احتساب هامش الدعم على أسعار السوق عندما يقاس على مستوى المزارع، يجوز كذلك احتساب سعر استرشادي مثل قيمة الوحدة للصادرات والواردات، فيما وصل سعر الكيلو الواحد من السكر لأكثر من 5 آلاف ليرة سورية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، نشرت صحيفة موالية للنظام مقالا مطولا حول توقف إنتاج المؤسسة العامة للسكر لأي كميات من المادة منذ بداية العام، الأمر الذي يعتقد أنه ضمن سلسلة تسهيلات ورعاية مباشرة من نظام الأسد لزيادة احتكار السكر من قبل معمل الفوز الذي أعلن عنه مؤخرا المورد الحصري للصالات التجارية بمناطق النظام.

وصرح "سعد الدين العلي"، مدير عام المؤسسة العامة للسكر وقتذاك بأن مؤسسة السكر تضم 6 شركات سكر خمسة منها تعتمد الشوندر السكري، وكانت شركات المؤسسة تساهم بتغطية 23 إلى 25 % من حاجة السوق المحلية، حسب تقديراته.

ويذكر أن نظام الأسد أعلن عبر "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية بأن مصدر مادة السكر في الصالات التجارية عبر البطاقة الذكية "معمل الفوز"، الذي تعود ملكيته لسامر الفوز رجل الأعمال الداعم للأسد، وجاء ذلك بعد الكشف عن مصادرة مئات الأطنان من المادة من مستودعات للسكر منها تعود ملكيته إلى "طريف الأخرس"، وسط صراع احتكار المادة بين شخصيات نافذة لدى نظام الأسد.

حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد، فيما انتقد خبير اقتصادي ما يحدث في سوق السيارات بسوريا، مشيرا لعجزه عن فهم ما يحصل، في سياق كشفه عن واقع سوق السيارات وسط فوضى عارمة غير مسبوقة تجتاح القطاع المشار إليه.

وقالت تموين النظام إن نسب الربح للتجار قطع تبديل السيارات حُددت بـ 10% لتجار الجملة و 15 % لبائع المفرق وعلى أساسها تعالج الشكوى، وزعمت أن نتيجة المخالفات والشكاوى الكثيرة التي أصاب هذا القطاع تمارس الوزارة الرقابة المباشرة على سوق قطع التبديل من خلال دوريات متخصصة تقوم بالمراقبة المرتبطة بجودة المادة ومنع احتكارها.

وادعت مراقبة تداول الفواتير النظامية وخاصة للقطع التبديلية الجديدة، فيما جرى تسجيل أكثر من 100 مخالفة بحق أصحاب بيع قطع السيارات لعدم الإعلان عن الأسعار أو الغش بالبضاعة ذاتها، أو البيع بأسعار زائدة وغيرها من المخالفات التي تتم في أسواق القطع التبديلية للسيارات.

وفي سياق متصل قال الخبير الاقتصادي الداعم للأسد "شادي أحمد"، في منشور له على فيسبوك إنه على الرغم من خبرته الاقتصادية التي لا بأس بها، إلا إن كل معرفته العلمية وقفت عاجزة أمام تحليل و فهم سوق السيارات في سوريا، رغم محاولاته الحثيثة، وفق وصفه.

واعتبر أن سوق السيارات في سوريا ربما هو السوق الوحيد بالعالم الذي يرتفع فيه سعر السيارة مع مرور الوقت بدون تقادم، وهو السوق الوحيد الذي يكون في سعر ذات السيارة المنتجة محلياً بذات السعر المستوردة به من أقاصي آسيا، وفق تعبيره.

يُضاف إلى ذلك وصفه بأنه السوق الوحيد الذي لا يعرف فيه اي سعر لقطع التبديل الحديثة و المستعملة و لا يوجد من يعلن عن أي تسعيرة، ولا يوجد فيه إي تسعيرة لأجرة الميكانيكي أو الكهربائي أو أي فني، وتباع فيه السيارات المستعملة بمزاد يجعل من سعرها المزادي يفوق سعرها الجديد.

وذكر أنه السوق الوحيد الذي حين لا تجد قطع غيار لسيارتك فيقوم المصلح بعملية تسمى البندقة يتركيب قطعة من سيارة أخرى عن طريق المخرطة وقدر نسبة 90% من السيارات مضروبة، واعتبر أن سوق السيارات في سوريا هو الوحيد الذي يصنف حقك من البنزين حسب كم CC وبالتالي لديك أسعار متنوعة، وتجد في السوق أرقام السيارات ممحية و محمية، و أشياء أخرى لا أعرف حتى توصيفها، وفق تعبيره.

فيما نشرت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي تقريراً حول أسعار زيوت السيارات التي ارتفعت مؤخراُ بشكل كبير، ليتجاوز سعر الزيت المخصص لمحركات السيارات، سعر زيت الزيتون مع وجود نسبة 70% من أنواع الزيوت المعروضة في الأسواق السورية مغشوشة.

وبحسب التقرير، فإن أسعار زيت السيارات، ارتفعت مؤخراً بنسبة تجاوزت 100%، ليتراوح سعر 4 لترات من الزيت الجيد ما بين 70 و80 ألف ليرة، بينما يصل سعر 4 لترات من الزيت الممتاز إلى 130 ألف ليرة سورية، وفق تقديراتها.

وصرح مدير شركة صناعة زيوت المحركات "عبد الرزاق شحرور"، بأن العديد من الأصناف المغشوشة انتشرت مؤخراً في الأسواق بهدف كسر أسعار الزيت المرتفعة، حيث تتجاوز تكلفة جالون الزيت بين زيت وكرتون ولصاقة، وإضافات ومصاريف إنتاجية 60 ألف ليرة سورية.

وبرر الارتفاع الأخير في أسعار الزيوت يعود إلى تغير سعر النفط عالمياً، إضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن البري والبحري، فضلاً عن تعقيدات المصرف المركزي في تمويل المستوردات، حيث أن جميع زيوت السيارات في سوريا مستوردة، والشركات المحلية تقوم باستيرادها كمواد خام، ومن ثم مزجها وإضافة مواد بتروكيماوية إضافية.

وكانت أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، التابعة لنظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع السيارات في دمشق، وذلك حسب بيان رسمي حمل المدير العام للتجارة الخارجية "شادي جوهرة"، مطلع تموز الحالي، ويكرر هذا الإعلان إذ يغطي المزاد على دخول السيارات الفارهة إلى مناطق سيطرة النظام وكذلك يغلق ملف السيارات المصادرة تحت ذرائع وتهم مختلفة.