تواصل روسيا مساعيها للضغط على الدول الغربية، لتحصل بعض المكاسب منها سياسية واقتصادية لصالح نظام الأسد، من خلال رفضها تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا "عبر الحدود" مع الحديث عن شروط طرحتها روسيا لقبول تجديد الآلية المذكورة.

وكان اعتبر "فاسيلي نيبينزيا" مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، بأن الوضع الإنساني الراهن في سوريا، لا يوفر سياقا مناسبا للمناقشات عن تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، وزعم أن الوضع الخاص بنقل المساعدات عبر الحدود لم يصبح شفافا على الرغم من 3 جولات من المشاورات غير الرسمية.

واعتبر أن "الحجج لصالح تمديد آلية نقل المساعدات عبر الحدود غير مقنعة، لأن عدم وجود البديل لها أمر مفتعل"، مشيراً إلى أن هذا الوضع ناجم عن عدم وجود أي عمل من قبل الدول الغربية.

وفي الصدد، قال الخبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي كيريل سيميونوف، إن جميع أطراف التسوية السورية مهتمة بآلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا، معتبراً أن إنهاء هذه الآلية يضع الجميع في موقف غير مريح، لأن النازحين في إدلب سيحرمون من المساعدات فعلياً، وهذا الأمر لا يناسب الدول الغربية.

ورجح سيمينوف  أن ترفض موسكو تمديد التفويض الذي ينتهي بعد أسبوعين، لأن الغرب يتناسى البرامج العاجلة لإعادة إعمار سوريا، ورأى أنه من غير الواضح إلى أي مدى سيجبر تساهل الاتحاد الأوروبي حيال تلك البرامج، موسكو على تغيير موقفها.

ولفت إلى وجود جانب آخر "مهم" لروسيا، وهو إنعاش مناطق سيطرة النظام السوري، الذي يعد الجزء الذي لا ينفذ من صفقة تمديد الآلية في مجلس الأمن الدولي، وفق صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية.

وأوضح الخبير الروسي، أن الغرب يحظر برامج المساعدة هذه لأنها مشمولة بالعقوبات، كما أن الغرب لا يستطيع تحديد بدقة كيفية تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، دون أن تؤدي إلى تعزيز موقف النظام، لذلك تم حظر هذا البرنامج.

بالتوازي، كشفت نقل عنها "تلفزيون سوريا"، عنطرح روسيا ثلاثة شروط للموافقة على تجديد تفويض مجلس الأمن الدولي لإدخال المساعدات الإنسانية "عبر الحدود" خلال جلسات مجلس الأمن التي عقدت لهذا الشأن.

وبينت المصادر أن الشروط تقوم على "أن تشارك في الرقابة على المساعدات الإنسانية التي تدخل عن طريق معبر "باب الهوى، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس، التي عن طريق مناطق سيطرة النظام، كذلك طالبت بتمويل دولي لإصلاح شبكة الكهرباء في مناطق سيطرة النظام، وتخصيص المزيد من المشاريع لعمليات إعادة "التعافي المبكر".

وكان اعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو/ تموز الماضي، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، لمدة 6 أشهر، وأخفق المجلس في اعتماد مشروع قرار نرويجي ـ أيرلندي مشترك يدعو لتمديد التفويض الأممي لعام كامل بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع صدوره.

وسبق أن أعدت منظمة "غارنيكا 37" الإنسانية، دراسة أكدت فيها "قانونية" تمديد إدخال المساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، دون الحاجة لقرار من مجلس الأمن الدولي، في الوقت الذي توصل فيه روسيا ابتزاز المجتمع الدولي من خلال ملف المساعدات الإنسانية للسوريين.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الوصول إلى المساعدات الإنسانية بكرامة وبدون تسييس هو حق أساسي لا يجب أن يخضع للتفاوض الدوري في مجلس الأمن، الذي مهمته الأساسية التركيز على جهود الحل السياسي وحماية المدنيين وتطبيق القرار 2254 ووقف هجمات النظام وروسيا والعودة الآمنة للمهجرين.

وأكدت أن الاحتياجات الإنسانية تزداد في سوريا مع بداية فصل الشتاء، في ظل ضعف البنى التحتية، وغياب مقومات الحياة خاصةً في المخيمات، وتهديد الكوليرا حياة السكان وعودة انتشار  كوفيد 19، واستمرار هجمات نظام الأسد وروسيا القاتلة.

ولفتت المؤسسة إلى أن انعدام الأمن الغذائي، وصل إلى مستويات قياسية، إذ يعاني 80% من السوريين من انعدام الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر سلة الغذاء بنسبة 85% عن العام الماضي، وارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية إلى 14.6 مليون شخص، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن الوصول إلى المساعدات الإنسانية بكرامة وبدون تسييس هو حق أساسي لا يجب أن يخضع للتفاوض الدوري في مجلس الأمن، الذي مهمته الأساسية التركيز على جهود الحل السياسي وحماية المدنيين وتطبيق القرار 2254 ووقف هجمات النظام وروسيا والعودة الآمنة للمهجرين، وليس الانشغال بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وخاصة في ظل وجود إطار قانوني يعطي الأمم المتحدة الحق في إدخال المساعدات خارج مجلس الأمن.

بدأت بعض الأحزاب التركية المعارضة، حملات التجييش ضد اللاجئين السوريين، مطلقة حملات لترحيلهم بالتوازي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في المقررة في 18 من حزيران (يونيو) المقبل، مستثمرة بذلك ورقة طالما تم استخدامها سياسياً لتأليب الشارع التركي ضد السوريين دون غيرهم من اللاجئين.

وأطلق "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، حملة لترحيل اللاجئين السوريين، وعمل الحزب على نشر إعلانات ولافتات في الشوارع وعلى الطرقات في عدة مدن تركية، تحمل عبارات عنصرية منها: "أيها العالم جئنا لنتحداك.. تركيا لن تكون مخيماً للاجئين".

ويتوعد الحزب بترحيل السوريين في غضون عامين إذا وصل السلطة، وتركزت الحملة بشكل أكثر في ولاية إسطنبول التي يزيد عدد السوريين فيها عن نصف مليون شخص من إجمالي نحو 3.7 مليون لاجئ سوري، كما تضمنت الحملة وعوداً بضبط الحدود والانسحاب من اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في عام 2016.

وسبق أن نقلت صحيفة "24 T" التركية، عن أن خلافاً حاداً يتصاعد بين تحالف الأحزاب الستة المعارضة، وقالت إن "حزب المستقبل"، الذي يرأسه أحمد داوود أوغلو، طلب إضافة عبارة "عودة مشرفة وإنسانية" إلى النص المشترك حول الموقف من قضية اللاجئين، الأمر الذي عارضه "الحزب الديمقراطي" بشدة.

وفي وقت سابق، كشفت "إيلاي أكسوي"، رئيس الحزب الديمقراطي التركي، وأحد أعضاء لجنة الهجرة التي أنشأها تحالف الأحزاب الستة المعارضة في تركيا، عن نية التحالف التوصل إلى توافق بين الأعضاء لفتح قنوات للحوار مع نظام الأسد بهدف حل مسألة اللاجئين السوريين، وفق تعبيرها.

وقالت أكسوي المعروفة بعدائها للاجئين السوريين، - وفق موقع "دوتشه فيله" بنسخته التركية- إن من أهم طرق حل مشكلة اللاجئين إقامة حوار مع النظام السوري، وطالبت بمراجعة مصادر الأموال المقدمة لتركيا للاجئين من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لمعرفة آلية إنفاقها وطريقة توزيعها.

وكانت اعتبرت الكاتبة التركية أصليهان أيكاتش، في مقال نشرتها صحيفة "دوار" التركية، أن اللاجئين باتوا "كبش الفداء" لكل المشاكل التي تعاني منها البلاد، موضحة أن استهداف اللاجئين والمهاجرين في تركيا "لاسيما السوريين" يرتبط دائما بالأزمات الاقتصادية.

وأوضحت الكاتبة أن الخطابات والمفاهيم التي تدعم مثل هذا الاعتقاد، تتسبب بدورها في تجاهل الاضطرابات الهيكلية التي تشكل جذور المشكلات الاقتصادية، ولفتت إلى أن البعض يعتمدون على مقاطع "تيك توك" في الحصول على معلوماتهم، ويعتقدون أن البلد صارت تحت الغزو بناء على معلومات لم يتم التحقق من مصدرها ومحتواها.

وبينت أيكاتش أن تركيا لا تمتلك خيار ترحيل اللاجئين السوريين أو إعادتهم دون قيد أو شرط في إطار القانون الدولي، ولذلك "لا مفر من إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري"، وطالبت بوضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تجاه المهاجرين، والعمل على تقييم نتائجها الاجتماعية والاقتصادية، بدلاً من استخدام خطابات غامضة مثل "سنرسلهم، لن نرسلهم، فليذهبوا طواعية".

وكان قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن حكومة بلاده ملتزمة بالقرارات الدولية المتعلقة باللاجئين، مؤكداً أن تركيا "لم ولن تُدير ظهرها للسوريين"، وأنها ملتزمة بالقوانين الدولية ولا يوجد أي تغيير في سياستها فيما يخص اللاجئين على أراضيها.

ولفت الوزير في "لقاء خاص" مع "تلفزيون سوريا" إلى أن دائرة الهجرة تدقق "فقط في الأشخاص القادمين من دمشق الباحثين عن تحسين أوضاعهم، من دون تعرضهم للحرب والتهجير"، وقال: "نحن لا ندير ظهورنا لإخوتنا الذين قدموا من مناطق الحرب، لم ولن نديرها".

وحول إعادة السوريين إلى مناطق الشمال السوري والتي يصفها كثيرون بـ "غير الآمنة"، قال الوزير: "تراجعت نسبة الهجمات التي كانت تتعرض لها المنطقة، من داخلها وخارجها، بنسبة 90 في المئة، تراجعت وستتراجع أيضاً".

واعتبر أن المشروع الجديد، الذي أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق "أصبح حقيقة (..) سننشئ منطقة سكنية في جرابلس والباب ورأس العين وتل أبيض لمن يريدون العودة طوعاً".

ولم يتطرق الوزير إلى الآلية رداً على سؤال حول كيفية إعادة اللاجئين "طوعاً"، إلّا أنه أشار إلى أن تركيا تعمل على تأمين سُبل عيش كريمة للعائدين عبر إنشاء مناطق تجارية وصناعية ومدارس ومراكز تسوق وورش "وسُيمنحون سكناً وسيمتلكونه بعد 5 أو 10 أعوام"، وبين الوزير أنه سيكون بإمكان العائدين إلى سوريا زيارة تركيا بعد حصولهم على التصاريح اللازمة، 

ورد عن الاتهامات الموجّهة إلى تركيا حول ترحيل اللاجئين السوريين وإجبارهم على التوقيع "قسراً" على أوراق العودة الطوعية، بالقول: "هذه الادعاءات غير منصفة وتحريضية على تركيا، من أطراف يكتفون بالمشاهدة ولا يتحملون مسؤولياتهم ويقيمون الدنيا إذا جاءهم 50 ألفاً أو 100 ألف لاجئ، في تركيا يعيش 3 ملايين و630 ألف أخ سوري هُجّروا من أراضيهم، 700 ألف من أطفالهم يدرسون في المدارس التركية".

وأضاف: "المجرم والسارق والمخل بالنظام العام والمتحرش لدينا الحق بترحيله خارج الحدود وإعادته أو حبسه بما يقتضيه القانون، ونطبق هذا على مواطنينا أيضاً، هذه إجراءات تطبق بحق مرتكبي الجنايات وكل أجنبي يخضع لسلطة هذه القوانين، وهذا أمر طبيعي".

قال المتحدث باسم وزارة العمل الألمانية توماس هايم، إن انخراط عدد أكبر من اللاجئين في سوق العمل يحتاج وقتاً طويلاً، إذ يعد الوقت المخصص لتعلم اللغة الألمانية والحصول على مؤهلات سوق العمل الألماني من الأسباب الأساسية لذلك.

وساهم لاجئون سوريون في سد نقص اليد العاملة في سوق العمل الألماني، بينما حالت مشكلات بيروقراطية، بينها معادلة الشهادة، واللغة، دون اندماجهم والاستفادة الكاملة من خبراتهم، وفق موقع "العربي الجديد".

وأوضح هايم أن استقبال اللاجئين في ألمانيا يهدف حصراً إلى حماية اللاجئين لأسباب إنسانية، "ولا توجد خطط حكومية لصالح سوق العمل مرتبطة بالهجرة الإنسانية، رغم اعتبار الاندماج في العمل جانباً مهماً من عملية الدمج المجتمعي".

وفي السياق، أكد الباحثة ضمن مؤسسة "برتلسمان" الألمانية، أولريكا فيلاند، أن أصحاب الأعمال والشركات يفضلون الاستعانة باللاجئين الموجودين في البلد عوضاً عن جلب مهاجرين جدد، مشيرة إلى أن المجتمع الألماني يتقدم في السن، ويعاني بالفعل من نقص كبير في العمال المهرة في العديد من القطاعات الحيوية المهمة.

ورأى المسؤول عن توظيف اللاجئين في مكتب وكالة العمل التابع لوزارة العمل في ولاية بافاريا، حسن المحافظ، أن اختيارات اللاجئين لنوع العمل تكون تحت ضغط ظروفهم المالية أو الصحية، إذ يفضل كثيرون الأعمال البسيطة بدل الالتحاق بوظائف تحتاج تدريباً مهنياً طويلاً.

وسبق أن كشف المكتب الفيدرالي الألماني للإحصاء، في بيان له، عن أن 38% من اللاجئين السوريين في ألمانيا يمتلكون مؤهلات مهنية أو دبلوم، موضحاً أن لدى نحو ثلثي السوريين مؤهلات منخفضة للعمل.

وبين المكتب أن مشاركة السوريين في سوق العمل هي الأقل بالنسبة إلى اللاجئين، وذكر أن معدل توظيف السوريين بلغ 35% فقط، موضحاً أن عدد طالبي اللجوء الذين دخلوا لألمانيا خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ 740 ألفاً، بينهم 23 ألف سوري.

وأضاف البيان أن عدد السكان في ألمانيا، زاد بنحو 2.9 مليون شخص منذ عام 2014، نتيجة قدوم اللاجئين من سوريا وأفغانستان والعراق وأوكرانيا، ولفت إلى أن نسبة الأشخاص في سن العمل انخفضت من 65.8% إلى 36.6% منذ عام 2014 حتى النصف الأول من العام الحالي.

وتعتمد فرص اندماج اللاجئين في سوق العمل الألماني على عوامل عدة، أبرزها دوافع الهجرة ولوائح العمل والإقامة والهيكل العمري والتعليم.

وسبق أن ذكرت الوكالة الأوروبية للجوء من مقرها في العاصمة المالطية فاليتا، أن طلبات اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج وسويسرا، ارتفعت بواقع 68% في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، لتصل إلى حوالي 406 ألف طلب.

وبلغ عدد الطلبات في حزيران/يونيو الماضي فقط حوالي 73100 طلب، في ثاني أعلى معدل شهري منذ ذروة أزمة اللاجئين في عامي 2015 و2016، طبقًا لأرقام مؤقتة. وكان معظم مقدمي الطلبات في حزيران/يونيو، من أفغانستان، التي كانت نقطة انطلاق لـ9100، وبعدها سوريا (8900) ثم فنزويلا (4800)، وبعدها كولومبيا (3900) وباكستان (3700) وتركيا (3600).

وقدرت الوكالة طلبات الأوكرانيين في حزيران/يونيو الماضي، بحوالي 1200، فيما أشارت إلى أنه تم منحهم وضعًا مختلفًا. يذكر أنه في الفترة بين بداية الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير الماضي والرابع من أيلول/سبتمبر الجاري، تم تسجيل أكثر من2,4 مليون شخص للحماية المؤقتة بالاتحاد الأوروبي، معظمهم يحملون الجنسية الأوكرانية.

وكانت وزارة الهجرة الدنماركية، كشفت عن توقيع حكومتي "الدنمارك ورواندا"، مذكرة تفاهم لإنشاء آلية مشتركة تهدف إلى نقل طالبي اللجوء من الدنمارك إلى رواندا، وأكدت المذكرة أن أي اتفاق بين الدولتين، سيكون "متوافقاً تماماً مع الالتزامات الدولية، فيما يتعلق باللاجئين وحماية حقوق الإنسان".

وكشفت إحصائية لموقع ألماني مؤخرا، عن أن نسبة السوريين من إجمالي مقدمي طلبات اللجوء إلى ألمانيا خلال شهر حزيران الماضي، بلغت حوالي ربع عدد الطلبات، لافتاً إلى أن السوريين شكلوا أكثر من ربع الطلبات المقدمة (26 بالمئة)، مضيفاً أنها طلبات تقدم للمرة الأولى وبلغ عددها 24 ألف و492 طلباً.

قالت رابطتا الصحفيين السوريين والمحامين السوريين الأحرار، إن النظام السوري لايزال يتصدر قائمة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في سوريا منذ عام ٢٠١١ وحتى نهاية عام ٢٠٢٢ ليكون الأسد هو عدو الصحافة والأشد فتكاً بالصحفيين في سوريا.

وأكدت الرابطتان في تقرير خاص مشترك حول الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري بحق الإعلام في سوريا، أن الإعلاميين دفعوا ثمناً باهظاً في نقل الحقائق والوقائع على الساحة السورية وتطوراتها منذ انطلاق الحراك السلمي في آذار2011 حيث تعمد النظام استهدافهم عبر القتل والإصابة والاعتقال والتعذيب في السجون، وغيرها من الانتهاكات.

ووفق التقرير الذي استند إلى إحصائيات للمركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين، فقد تم توثيق 1471 انتهاكاً ضد الإعلام في سوريا من قبل مختلف الأطراف منذ عام 2011 وحتى نهاية شهر تشرين الأول من عام 2022، حيث كان النظام مسؤولاً عن ارتكاب 621 انتهاكاً أشدها قتل 316 إعلامياً من بين 464 قتلوا منذ عام ٢٠١١.

وأضاف التقرير أن الانتهاكات ضد العاملين في الحقل الإعلامي بسوريا، السوريين منهم أم الأجانب، جعلت من سوريا بلداً يتذيل قائمة مؤشر حرية الصحافة الذي يصدر عن منظمة مراسلون بلا حدود سنوياً، إذ تحتل سوريا المركز 171 من أصل 180 دولة بحسب آخر تصنيف صادر عن المنظمة عام 2022.

ولفت التقرير إلى أنه بعد مضي أكثر من 11 عاماً على الأحداث الدامية في سوريا، التي طالت المدنيين ومنهم الإعلاميين، ما زال ذوو الضحايا يتنظرون العدالة وتفعيل أليات محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الصحفيين، ولذلك تنسق الرابطتان جهودهما لتفعيل ملف المحاسبة ومناصرة قضايا الصحفيين.

وكانت النسبة الأكبر من الانتهاكات التي ارتكبها النظام بحسب التقرير، في عام 2013 بأكثر من ١٤٢ انتهاكاً من أصل ٢٢٩ انتهاكاً ارتكبت ضد الإعلام، مشيراً إلى أن النسب المئوية لأعداد الانتهاكات المرتكبة في كل عام على حدة، مقارنة بمجموعها الكلي في العام ذاته، تشير إلى تقارب الخط البياني للانتهاكات المرتكبة من قبل النظام على مدار السنوات السابقة.

كما كان النظام بحسب المركز السوري للحريات الصحفية مسؤولاً عن 163 حالة إصابة وضرب، من بين 363 حالة ارتكبت ضد الإعلام، إضافة لمسؤوليته عن 67 حالة اعتقال، من مجموع الحالات الموثقة بـ388 حالة.

إلى جانب ذلك كان النظام مسؤولاً عن 46 انتهاكاً، ارتكبها ضد المراكز والمؤسسات الإعلامية، من أصل 131 انتهاكاً تم توثيقها، كما ارتكب النظام 29 انتهاكاً من الانتهاكات الأخرى (المختلفة)، كالمنع من التغطية والمصادرة، من أصل 125 انتهاكاً ارتكبوا ضد الإعلام.

على صعيد الانتهاكات ضد الصحفيين الأجانب في سوريا، حلّ النظام السوري على رأس الجهات المسؤولة عن الانتهاكات ضد الصحفيين الأجانب، إذ ارتكب 21 انتهاكاً من مجموع الانتهاكات المرتكبة والبالغ عددها 74 انتهاكاً منذ عام 2011 وحتى نهاية شهر تشرين الأول 2022.

إلى جانب ذلك، قتل النظام 7 صحفيين وصحفيات أجانب ما بين عامي 2012 و2014، من بين مجموع القتلى الإعلاميين الأجانب في سوريا (20 إعلامياً)، أثناء تغطيتهم للأحداث الميدانية والإنسانية، وشددتا على أن الأسد يتحمل المسؤولية المباشرة عن الانتهاكات والجرائم بحق الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في سوريا

وفي تعليقها على الجانب القانوني للتقرير قالت رابطة المحامين السوريين الأحرار إنه بمراجعة ما ورد من انتهاكات مختلفة فإنها تشكل أفعالاً غير مشروعة، وتنتهك حقوق الصحفيين وتخالف التزام سوريا باتفاقية جنيف والبروتوكول الإضافي الأول والثاني، وتشكل خرقاً لالتزام دولي مفروض على الدولة السورية.

 وعليه تكون الدولة مسؤولة عن هذه الانتهاكات لافتاً إلى أنه يجب على النظام  أن يكف عن هذا الفعل غير المشروع  ويقدم الضمانات اللازمة لعدم تكرار ذلك،  كما يتعين عليه أن يقوم بجبر كامل الخسارة الناجمة عنه عن طريق إعادة الحال إلى ما كان عليه، أو دفع تعويضات .

وأضافت رابطة المحامين السوريين الأحرار أنه انطلاقاً من مبدأ الحماية المقررة للمدنيين، وواقع الانتهاكات، يتضح في الفقرة  5 من المادة 85  من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف  لعام 1977 أن أي اعتداء ضد الصحفيين بوصفهم مدنيين أو ضد مقراتهم  عملهم بوصفها أعياناً مدنية، يعتبر جريمة حرب.

ويعتبر بشار الأسد بصفته القائد العسكري إضافة لقادة الأجهزة العسكرية والأمنية وفق المادة 28 من نظام المحكمة الجنائية الدولية مسؤولين مسؤولية جنائية عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة من جانب القوات التي تخضع لإمرتهم وسيطرتهم  سواء ساهموا  أو أعطوا أمراً  أو أغروا أو حرضوا أو ساعدوا أو قدموا العون في ارتكاب هذه الجرائم.

قالت وسائل إعلام موالية للنظام، إن "فيصل المقداد" وزير الخارجية في حكومة النظام، بحث خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها وتحديات الممارسات الغربية على العالم.

وأوضحت تلك المصادر، أن الجانبين استعرضا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وقرار مجلس الأمن 2642، وتنصل الدول الغربية من التزاماتها بموجب هذا القرار، وخصوصا فيما يتعلق بمشاريع التعافي المبكر.

وأدان المقداد سياسات الولايات المتحدة وحلفائها لإطالة أمد الأزمة في أوكرانيا بهدف خدمة مصالحها الضيقة، وجدد التعبير عن إدانة دمشق للحملات الغربية التي تستهدف روسيا الاتحادية، وكذلك محاولات تقويض أمنها القومي.

ولفت المقداد خلال الاتصال إلى أهمية الدور الروسي على الساحة الدولية لمواجهة مشاريع الهيمنة الغربية، وصولا إلى إنشاء نظام دولي متعدد الأقطاب يحقق مصالح شعوب العالم وأمنها، وفق تعبيره.

من جهته، جدد لافروف موقف موسكو الداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ودعمها لجهود دمشق فيما يتعلق بعودة اللاجئين، مؤكدا أهمية الجهود المبذولة للتحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة السورية الروسية لبحث القضايا الاقتصادية المشتركة وتطوير العلاقات الثنائية.

حلب::
تمكن الجيش الوطني من التصدي لمحاولة تسلل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على محور قرية الحمران بريف مدينة جرابلس بالريف الشرقي.

استهدفت فصائل الثوار دشمة لقوات الأسد على محور الفوج 46 بالريف الغربي بقذيفة صاروخية.

إدلب::
تعرض محيط قرى الفطيرة وكنصفرة ومجدليا لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، في حين استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في قرية حزارين بقذائف المدفعية.

درعا::
اعترض مجهولون طريق سيارة تقل مدير ناحية الجيزة المقدم "يوسف الضاحي" على الطريق الواصل بين بلدتي الجيزة وغصم بالربف الشرقي، وأبدى مرافقة "الضاحي" مقاومة بعد اعتراض السيارة التي تقلهم، ما أدى لاندلاع اشتباك تسبب بمقتل عنصر من المرافقة، وإصابة آخر، قبل أن يتم اختطاف "الضاحي"، وسوقه لجهة مجهولة.

قامت وحدات الهندسة التابعة لنظام الأسد بتفجير عبوة ناسفة زرعها مجهولون قرب دوار البريد بمدينة درعا.

أطلق مجهولون النار على شاب في مدينة نوى بالريف الغربي، ما أدى لمقتله.

أطلق مجهولون النار على ضابط في جيش الأسد على أطراف بلدة محجة بالريف الشمالي الشرقي، ما أدى لمقتله.

ديرالزور::
استهدف مجهولون بالأسلحة الرشاشة سيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" في قرية حوائج بومصعة بالريف الغربي.

الحسكة::
استهدف الجيشان الوطني والتركي مواقع "قسد" في قريتي تل الورد وأم حرملة بريف بلدة أبو راسين ومحيط قرية الأسدية بريف مدينة رأس العين بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

قُتل رجل طعناً بالسكاكين بعد تعرضه للسلب أثناء ذهابه لشراء سيارة من قرية الحديبية بريف تل حميس بالريف الشمالي الشرقي.

اللاذقية::
سقط شهيد وجريح جراء قيام قوات الأسد باستهداف مدنيين يعملون بجمع الحطب في محيط قرية التفاحية بالريف الشمالي بصاروخ موجه.

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، اليوم الثلاثاء، أن "قواته حسّنت من جاهزيتها لضرب أهداف نووية إيرانية".

وأكد "كوخافي" في كلمة ألقاها في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب أن "مستوى الاستعداد لعملية في إيران قد تحسّن بشكل كبير".

وأضاف، بحسب صحيفة "جروزاليم بوست" العبرية: "سأقول أكثر من ذلك، سيكون الجيش الإسرائيلي جاهزا لليوم الذي يتم فيه إصدار أمر بالعمل ضد البرنامج النووي وسينجز المهمة التي يتم تكليفه بها".

من جهة ثانية، اعتبر كوخافي أن "الرؤية الإيرانية لإقامة حزب الله ثانٍ في سوريا تعثّرت"، مشددا على أن الإيرانيين أرادوا "نشر مئات صواريخ أرض أرض في سوريا إلى جانب عشرات الآلاف من رجال الميليشيات الشيعية".

وأشار كوخافي إلى أن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كان من المقرر أن يزور سوريا الثلاثاء"، وتابع: "إذا جاء ( يقصد رئيسي) سيرى أن هناك أسلحة أقل بكثير وقواعد وقوات أقل".

وفي إشارة إلى الهجمات التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي في سوريا خلال السنوات الماضية، قال كوخافي: "هذا لم يحدث من تلقاء نفسه، ولكن بسبب حرب (إسرائيل) بين الحروب، والتي ستصادف الذكرى السنوية العاشرة في مارس/آذار".

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن العاصفة المطرية والهوائية التي ضربت مناطق شمال غربي سوريا خلال الساعات الماضية، خلّفت أضراراً ملموسةً في مخيمات شمال غربي سوريا ما ضاعف المعاناة بسبب البنية الهشة لأرضيات الخيام وضعف مقاومة الخيام بطبيعتها القماشية وخاصة في المخيمات العشوائية، وتردي الأوضاع المعيشية وفقدان المهجرين لمقومات الحياة الأساسية.

وقالت "الخوذ البيضاء" أن فرقها استجابت منذ منتصف ليلة الأحد 25 كانون الأول وحتى صباح اليوم الثلاثاء 27 كانون الأول لأكثر من 16 مخيماً في شمال غربي سوريا تضرر بعضها بسبب الأمطار الغزيرة، كان منها 12 مخيماً في ريف حلب الشمالي، و4 مخيمات في ريف إدلب تضررت على إثرها نحو 35 خيمة بشكل جزئي بتسرب المياه إلى داخلها.

وتضررت 3 عوائل في مخيم الرسالة في قرية شمارين بريف حلب الشمالي نتيجة تسرب مياه الأمطار إلى 6 خيام ضمن المخيم، وقامت فرق الدفاع المدني بتصريف مياه الأمطار من محيط عدد من المخيمات في ريف حلب الشمالي وتفقدت فرقنا مخيمات أخرى في المنطقة دون أن تسجل وقوع إصابات أو أضرار.

وتضررت 3 خيام بشكل جزئي في مخيمات متفرقة في ريف عفرين نتيجة الهطولات المطرية، إذ انهارت جدران خيمتين، في مخيم الأمل في قرية كفر صفرة، واقتلعت الرياح الشديدة خيمة مدرسة مخيم الأمل في بالبلدة نفسها، واقتلعت الرياح شجرة وسقطت على خيمة في مخيم الزيادية بمحيط عفرين دون أضرار بشرية، واستجاب الدفاع المدني وتأكد من عدم وقوع مصابين وقدم المساعدة اللازمة.

وشهدت قرية بلليكو في ناحية راجو بريف عفرين هطولاً ثلجياً خفيفاً للمرة الأولى خلال هذا الشتاء، ما دفع فرق "الخوذ البيضاء" لرفعت جاهزيتها للاستجابة على الفور للاستجابة لأي طارئ.

وفي ريف حلب الشرقي اقتصرت الأضرار في المخيمات على 4 خيام تأثرت بالعاصفة الهوائية في مخيم عشوائي بمنطقة الشويحة، حيث ساعدت فرق الدفاع المدني بتثبيتها بشكل جيد، وتفقدت مخيمات أخرى في المنطقة تسربت إليها مياه الأمطار بنسب قليلة، كما عملت على سحب مياه الأمطار من داخل منزل في مدينة الباب بالإضافة لإزالة أحجار آيلة للسقوط من جدار منزل في المدينة، زادت العاصفة الهوائية من مخاطر سقوطها على المدنيين.

وفي ريف إدلب استجابت "الخوذ البيضاء" لـ 4 مخيمات تضررت فيها 21 خيمة بشكل جزئي حيث تسربت مياه الأمطار إلى داخلها، وعملت على ردم الحفر التي تتجمع فيها مياه الأمطار قرب المخيمات وفتح ممرات لتصريف المياه وإنشاء سواتر ترابية لمنع مياه الأمطار من الوصول إلى داخل الخيام، بالإضافة لتفقد عدد من الخيام دون تسجيل أضرار فيها.

وانهارت 3 جدران جراء الأمطار في منازل متصدعة وأبنية قديمة، اثنان منها في مدينة بنش شرقي إدلب، وجدار بناء قديم في قرية مصيبين جنوبي إدلب، واستجابت الفرق وعملت على ترحيل الركام الناتج عن الانهيار وتأمين تلك الأماكن.

كما استجابت الفرق لفتح طريق أغلقته مياه الأمطار المتجمعة، في بلدة معراتا بجبل الزاوية بالإضافة لتصريف المياه المتجمعة في مدرسة عبدو سلامة في قرية سرمين في ريف إدلب الشرقي.

وتسببت الأمطار والأوحال الناتجة عنها باستعصاء عشرات السيارات في الوحل في ريفي حلب وإدلب، ما دفع الدفاع المدني لسحب السيارات العالقة ونقديم المساعدة اللازمة.

وأصدر الدفاع المدني السوري خلال هذا العام دراسة لاحتياجات المخيمات أجريت في 929 مخيماً ضمن 30 ناحية في 9 مناطق في محافظتي إدلب وحلب، منها 648 مخيماً في محافظة إدلب و281 مخيماً في محافظة حلب، وتضم العينة المدروسة 682 مخيماً نظامياً و247 مخيماً عشوائياً في شمال غرب سوريا، في إطار زمني امتد من شهر آب حتى شهر تشرين الثاني من العام الحالي 2022.

وتتفاقم مأساة التهجير وتتسع فجوة الاحتياجات الإنسانية في مخيمات شمال غربي سوريا مع اقتراب دخول الأزمة الإنسانية عامها الثاني عشر واستمرار قوات النظام وروسيا بتهديد مقومات الأمن الغذائي ومصادر عيش السوريين وملاحقتهم في ملاذهم الأخير بمخيمات التهجير، وتحويلهما ملف المساعدات الإنسانية لورقة مساومة على حياة السوريين وسط ظروف صعبة في وقت تهدد حياة قاطني المخيمات الأوبئة والأمراض وخاصة الكوليرا الذي لازال يتفشى بشكل متسارع.

اعترض مجهولون طريق سيارة تقل مدير ناحية الجيزة المقدم "يوسف الضاحي" على الطريق الواصل بين بلدتي الجيزة وغصم بربف درعا الشرقي، اليوم الثلاثاء.

وقال ناشطون إن مرافقة "الضاحي" أبدوا مقاومة بعد اعتراض السيارة التي تقلهم، ما أدى لاندلاع اشتباك تسبب بمقتل عنصر من المرافقة، وإصابة آخر، قبل أن يتم اختطاف "الضاحي"، وسوقه لجهة مجهولة.

وقال ناشطون في "تجمع أحرار حوران" نقلا عن "مصدر خاص" إنّ عملية اختطاف "الضاحي" تأتي بهدف المقايضة على شابين ألقي القبض عليهما من قبل بعض أهالي بلدة علما خلال تنفيذهما عملية اغتيال بحق المدعو "خالد محي الدين الحريري" في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وذكر المصدر أن احتجاز "الضاحي" المنحدر من حمص، يأتي في سياق الضغط على جهاز الأمن الجنائي بدرعا، لإطلاق سراح الشابين مقابل إطلاق سراحه.

وكان اللواء الثامن في ريف درعا الشرقي سلّم الشابين، صباح أمس الإثنين، لفرع الأمن الجنائي بدرعا بعد 3 أيام من احتجازهما.

والجدير بالذكر أن "الحريري" يعمل كمتعاون مع أجهزة النظام الأمنية في مدينة درعا، وله ارتباط بميليشيا حزب الله اللبناني، وكان أحد أفراد مجموعة يتزعمها المدعو "يوسف محمود الداغر" الذي اغتيل في بلدة علما في الثامن عشر من شهر شرين الأول/أكتوبر الماضي.

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مدير مؤسسة التوليد في وزارة الكهرباء "علي هيفا"، تصريحات إعلامية اعتبرت بمثابة تمهيد لقرار جديد لرفع تعرفة فواتير خدمة الكهرباء الغائبة عن مناطق سيطرة النظام.

وحسب "هيفا"، فإن هناك أعباء كبيؤة واقعة على الدولة لتأمين الكهرباء وتحدث عن الفارق الكبير بين تكلفة إنتاج الكيلو واط الساعي وتكاليف مبيعه، حيث أن ثمن 1000 كيلو واط ساعي التي يستهلكها المواطن في الدورة 5000 ليرة سورية.

بينما يكلف إنتاجها في محطات التوليد التي تعمل على الفيول مالا يقل عن 500 ألف ليرة وهذا عبء كبير يرهق ميزانية الدولة -حسب قوله- وتطرق المسؤول في حديثه إلى أهمية اللجوء إلى تركيب الطاقة الشمسية المنزلية والمدعومة جداً من الدولة.

وقدر أن قيمة القرض لتركيب نظام تغذية كهروضوئية يكلف المواطن 10 ملايين ليرة سورية، على مدار 10 أو 15 سنة بينما تدفع الدولة الفوائد المترتبة عليه بحدود 15 مليوناً، وفق تقديراته، وذكر أن هناك عملاً على التوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة – ريحية وشمسية.

وأضاف، أن العمل في وزارة الكهرباء يتم بشكل جدي على ذلك، وهنالك عدة مشاريع منها قيد التنفيذ ومنها قيد التعاقد أو الدراسة واعتبر أن موضوع الطاقة موضوع شائك ومتداخل ما بين الطاقة الكهربائية وبقية مشتقات الطاقة مثل "مازوت – غاز – بنزين – فيول".

وتحدث عن حلول مؤقتة ريثما يتم تحقيق حلول جذرية لتأمين الكهرباء واقترح أن يتم السماح للقطاع الخاص بتأمين المشتقات النفطية، لتخفيف استهلاك الكهرباء في الاستخدامات المنزلية، وبيعها بأسعار معقولة تحت مراقبة الدولة، بدلاً من تحول المشتقات المدعومة إلى السوق السوداء، وتضاعف أسعارها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

سجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء، مستويات قياسية وتاريخية جديدة، تضاف إلى مراحل الانهيار الاقتصادي المتجدد إذ تجاوز سعر الدولار الأمريكي الواحد خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية حاجز الـ 6800 ليرة سورية.

وقال موقع "الليرة اليوم"، إن الدولار الأمريكي تراوح ما بين 6850 ليرة للمبيع و6725 ليرة سورية للشراء، وقدر نسبة التدهور الذي شهدته العملة المحلية اليوم بحوالي 3.01%، وأما اليورو الواحد تخطى 7300 ليرة سورية.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية خلال تداولات أمس الاثنين ارتفاعاً في عموم سوريا، وتعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق الموازية، فيما يحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار بسعر 3,015 ليرة سورية.

من جانبها رفعت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق سعر الذهب اليوم الثلاثاء، حيث حددت الغرام عيار 21 بسعر 318 ألف ليرة وسعر شراء 317,500 ليرة، للمرة الأولى بتاريخ سوريا.

في حين سجل الغرام 18 سعر مبيع 272,571 ليرة سورية، وسعر شراء 272,071 ليرة سورية، وبررت جمعية الصاغة بدمشق رفع سعر غرام الذهب بقيمة 6 آلاف ليرة بارتفاع أسعار الأونصة عالمياً.

وارتفع سعر الذهب بنسبة تقدر 72% تقريباً خلال عام 2022، وفق تقديرات استندت لبيانات الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، بينما ارتفعت الأسعار الحقيقية في الأسواق بأكثر من 80 بالمئة.

وسجلت أسعار الذهب محلياً بعد تأثرها بتصاعد انهيار قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، فقد سجلت أسعار الذهب في سوريا اليوم صباحاً رقماً تاريخياً جديداً في السوق السوداء.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 في السوق الرائجة بدمشق 339,000 ليرة وفي حلب 339,000 ليرة ووصل في الحسكة إلى 345,000 ليرة، بينما يُحدد بمناطق شمال غربي سوريا بسعر 50.50 دولار أمريكي للغرام الواحد، حسب أسعار اليوم الثلاثاء.

وقبل حوالي أسبوع من الآن، قال عضو لجنة التصدير ورجل الأعمال "عاصم أحمد" "أين آثار تدخل المركزي في سوق الصرف؟" منتقدا سياسات المركزي التي تؤدي إلى زيادة الانهيار الاقتصادي.

وأضاف، أن الدولار اليوم بات يلتف على أعناق السوريين كحبل المشنقة والإجراءات المتبعة من خنق للاقتصاد وارتفاع الصرف ستؤدي حتماً إلى الهلاك، داعياً لتقديم تفسيراً واضحاً لسبب ارتفاع الصرف.

وكانت زعمت وسائل إعلام موالية إن المصرف المركزي التابع لنظام الأسد تدخل في سوق الصرف وقدرت أن الدولار تراجع في أول أيام تدخل المركزي بقيمة 200 ليرة سورية.

ونقلت عن مصدر مصرفي "لم تسمه" زعمه بأن اختيار وقت التدخل يحدده المركزي الذي يتابع بشكل آني ما يحصل في السوق من مضاربات ويتخذ قراره بالتدخل في الوقت الذي يراه مناسباً، مدعيا أن قيمة الليرة ستستمر بالتحسن طوال الفترة القادمة.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 3,015 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 3,000 ليرة سورية، ودفع بدل الخدمة الإلزامية بسعر 2,800 ليرة سورية.

انتقد الصحفي المقرّب من نظام الأسد "زياد غصن"، قيام حكومة نظام الأسد بمشروع تجميل دوار السبع بحرات بدمشق، مشيرا إلى أن نسبة دمار الوحدات السكنية في دمشق تصل إلى 5% وفق بيانات رسمية.

وقدر "غصن" أن هذه النسبة تشير عملياً إلى أن هناك حوالي 19 ألف منزل مدمر كلياً أو جزئياً إذا اعتمدنا على آخر إحصائية رسمية لعدد المنازل في دمشق، والعائدة إلى العام 2010، حسب تقديراته.

ولفت إلى أن الكثيرين يعتبرون أن هذا الرقم غير دقيق، وأن ما هو متضرر أكبر بكثير، لكنني لست هنا بصدد البحث في دقة البيانات الرسمية، وإنما لتذكير محافظة دمشق أن هناك ما هو أهم من تجميل الساحات، تبديل الأرصفة، وتعبيد الطرقات.

وأضاف، عندما تتحدث البيانات عن تضرر أكثر من 19 ألف منزل، فهذا يعني أن هناك على الأقل 19 ألف أسرة نازحة، ومرهقة جراء تضخم الإيجارات، والفقر، وهذه الأسر هي من دون شك الأولى بالمساعدة والدعم في مثل هذه الظروف الصعبة.

ونوه إلى أن هناك مشروعات عديدة تحتاجها المحافظة، وهي أهم من بناء أبراج، تجميل ساحات، أرصفة، وإعادة تعبيد طرقات، مشروعات توفر فرص عمل وتحقق بعضاً من التعافي المبكر، تمنح سلاماً اجتماعياً، وهو أكثر ما نحتاجه اليوم.

واستدرك قائلا: "لكن في كل مرة تختار الحكومة بمؤسساتها المختلفة ووحداتها الإدارية توجيه الرسائل الخطأ"، إذ ما معنى أن يتم الإعلان عن مشروع لتجميل ساحة السبع بحرات بمبلغ يقال أنه يتجاوز ملياري ليرة سورية.

وأشار "غصن"، الصحفي الاقتصادي المقرب من نظام الأسد إلى أن أكثر ما يثير الجدل أن الإعلان عن مشروع تجميل الساحة يأتي في وقت تعاني فيه معظم الأسر من ضائقة اقتصادية شديدة، أزمة نقل خانقة، غياب لوسائل التدفئة، وهجرة مستمرة للشباب.

واعتبر أن لو كانت الحكومة تحسب حساباً لرأي الناس، لما كانت سارت بمشروعات تثير ردة فعل غاضبة منذ الإعلان عنها، وتتسبب باتساع فجوة الثقة المفقودة بين المواطن وبين الحكومة، لكن يبدو أنه لا أحد مهتم برأي الناس، فهم مجرد أرقام لا أكثر ولا أقل.

وذكر أن البعض سيقول "المبادرة جاءت من قبل المجتمع الأهلي"، لكن ينسى هؤلاء أنه من واجب الحكومة والوحدات الإدارية توجيه مبادرات المجتمع الأهلي نحو أولويات واحتياجات المجتمع المحلي، وفق تعبيره.

هذا وصرح مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق "معمر دكاك"، مؤخرا بأن إزالة دوار ساحة السبع بحرات يأتي بهدف إعادة تأهيله وفق تصميم جديد يراعي الجانب الجمالي، وقدر أن عملية التأهيل لن تؤثر على السير، وتوقع الانتهاء خلال 3 أشهر، ويشار إلى أن المشروع على "نفقة المجتمع الأهلي".