بدأت بعض الأحزاب التركية المعارضة، حملات التجييش ضد اللاجئين السوريين، مطلقة حملات لترحيلهم بالتوازي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في المقررة في 18 من حزيران (يونيو) المقبل، مستثمرة بذلك ورقة طالما تم استخدامها سياسياً لتأليب الشارع التركي ضد السوريين دون غيرهم من اللاجئين.

وأطلق "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، حملة لترحيل اللاجئين السوريين، وعمل الحزب على نشر إعلانات ولافتات في الشوارع وعلى الطرقات في عدة مدن تركية، تحمل عبارات عنصرية منها: "أيها العالم جئنا لنتحداك.. تركيا لن تكون مخيماً للاجئين".

ويتوعد الحزب بترحيل السوريين في غضون عامين إذا وصل السلطة، وتركزت الحملة بشكل أكثر في ولاية إسطنبول التي يزيد عدد السوريين فيها عن نصف مليون شخص من إجمالي نحو 3.7 مليون لاجئ سوري، كما تضمنت الحملة وعوداً بضبط الحدود والانسحاب من اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في عام 2016.

وسبق أن نقلت صحيفة "24 T" التركية، عن أن خلافاً حاداً يتصاعد بين تحالف الأحزاب الستة المعارضة، وقالت إن "حزب المستقبل"، الذي يرأسه أحمد داوود أوغلو، طلب إضافة عبارة "عودة مشرفة وإنسانية" إلى النص المشترك حول الموقف من قضية اللاجئين، الأمر الذي عارضه "الحزب الديمقراطي" بشدة.

وفي وقت سابق، كشفت "إيلاي أكسوي"، رئيس الحزب الديمقراطي التركي، وأحد أعضاء لجنة الهجرة التي أنشأها تحالف الأحزاب الستة المعارضة في تركيا، عن نية التحالف التوصل إلى توافق بين الأعضاء لفتح قنوات للحوار مع نظام الأسد بهدف حل مسألة اللاجئين السوريين، وفق تعبيرها.

وقالت أكسوي المعروفة بعدائها للاجئين السوريين، - وفق موقع "دوتشه فيله" بنسخته التركية- إن من أهم طرق حل مشكلة اللاجئين إقامة حوار مع النظام السوري، وطالبت بمراجعة مصادر الأموال المقدمة لتركيا للاجئين من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لمعرفة آلية إنفاقها وطريقة توزيعها.

وكانت اعتبرت الكاتبة التركية أصليهان أيكاتش، في مقال نشرتها صحيفة "دوار" التركية، أن اللاجئين باتوا "كبش الفداء" لكل المشاكل التي تعاني منها البلاد، موضحة أن استهداف اللاجئين والمهاجرين في تركيا "لاسيما السوريين" يرتبط دائما بالأزمات الاقتصادية.

وأوضحت الكاتبة أن الخطابات والمفاهيم التي تدعم مثل هذا الاعتقاد، تتسبب بدورها في تجاهل الاضطرابات الهيكلية التي تشكل جذور المشكلات الاقتصادية، ولفتت إلى أن البعض يعتمدون على مقاطع "تيك توك" في الحصول على معلوماتهم، ويعتقدون أن البلد صارت تحت الغزو بناء على معلومات لم يتم التحقق من مصدرها ومحتواها.

وبينت أيكاتش أن تركيا لا تمتلك خيار ترحيل اللاجئين السوريين أو إعادتهم دون قيد أو شرط في إطار القانون الدولي، ولذلك "لا مفر من إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري"، وطالبت بوضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تجاه المهاجرين، والعمل على تقييم نتائجها الاجتماعية والاقتصادية، بدلاً من استخدام خطابات غامضة مثل "سنرسلهم، لن نرسلهم، فليذهبوا طواعية".

وكان قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن حكومة بلاده ملتزمة بالقرارات الدولية المتعلقة باللاجئين، مؤكداً أن تركيا "لم ولن تُدير ظهرها للسوريين"، وأنها ملتزمة بالقوانين الدولية ولا يوجد أي تغيير في سياستها فيما يخص اللاجئين على أراضيها.

ولفت الوزير في "لقاء خاص" مع "تلفزيون سوريا" إلى أن دائرة الهجرة تدقق "فقط في الأشخاص القادمين من دمشق الباحثين عن تحسين أوضاعهم، من دون تعرضهم للحرب والتهجير"، وقال: "نحن لا ندير ظهورنا لإخوتنا الذين قدموا من مناطق الحرب، لم ولن نديرها".

وحول إعادة السوريين إلى مناطق الشمال السوري والتي يصفها كثيرون بـ "غير الآمنة"، قال الوزير: "تراجعت نسبة الهجمات التي كانت تتعرض لها المنطقة، من داخلها وخارجها، بنسبة 90 في المئة، تراجعت وستتراجع أيضاً".

واعتبر أن المشروع الجديد، الذي أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق "أصبح حقيقة (..) سننشئ منطقة سكنية في جرابلس والباب ورأس العين وتل أبيض لمن يريدون العودة طوعاً".

ولم يتطرق الوزير إلى الآلية رداً على سؤال حول كيفية إعادة اللاجئين "طوعاً"، إلّا أنه أشار إلى أن تركيا تعمل على تأمين سُبل عيش كريمة للعائدين عبر إنشاء مناطق تجارية وصناعية ومدارس ومراكز تسوق وورش "وسُيمنحون سكناً وسيمتلكونه بعد 5 أو 10 أعوام"، وبين الوزير أنه سيكون بإمكان العائدين إلى سوريا زيارة تركيا بعد حصولهم على التصاريح اللازمة، 

ورد عن الاتهامات الموجّهة إلى تركيا حول ترحيل اللاجئين السوريين وإجبارهم على التوقيع "قسراً" على أوراق العودة الطوعية، بالقول: "هذه الادعاءات غير منصفة وتحريضية على تركيا، من أطراف يكتفون بالمشاهدة ولا يتحملون مسؤولياتهم ويقيمون الدنيا إذا جاءهم 50 ألفاً أو 100 ألف لاجئ، في تركيا يعيش 3 ملايين و630 ألف أخ سوري هُجّروا من أراضيهم، 700 ألف من أطفالهم يدرسون في المدارس التركية".

وأضاف: "المجرم والسارق والمخل بالنظام العام والمتحرش لدينا الحق بترحيله خارج الحدود وإعادته أو حبسه بما يقتضيه القانون، ونطبق هذا على مواطنينا أيضاً، هذه إجراءات تطبق بحق مرتكبي الجنايات وكل أجنبي يخضع لسلطة هذه القوانين، وهذا أمر طبيعي".