قالت رابطتا الصحفيين السوريين والمحامين السوريين الأحرار، إن النظام السوري لايزال يتصدر قائمة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في سوريا منذ عام ٢٠١١ وحتى نهاية عام ٢٠٢٢ ليكون الأسد هو عدو الصحافة والأشد فتكاً بالصحفيين في سوريا.

وأكدت الرابطتان في تقرير خاص مشترك حول الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري بحق الإعلام في سوريا، أن الإعلاميين دفعوا ثمناً باهظاً في نقل الحقائق والوقائع على الساحة السورية وتطوراتها منذ انطلاق الحراك السلمي في آذار2011 حيث تعمد النظام استهدافهم عبر القتل والإصابة والاعتقال والتعذيب في السجون، وغيرها من الانتهاكات.

ووفق التقرير الذي استند إلى إحصائيات للمركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين، فقد تم توثيق 1471 انتهاكاً ضد الإعلام في سوريا من قبل مختلف الأطراف منذ عام 2011 وحتى نهاية شهر تشرين الأول من عام 2022، حيث كان النظام مسؤولاً عن ارتكاب 621 انتهاكاً أشدها قتل 316 إعلامياً من بين 464 قتلوا منذ عام ٢٠١١.

وأضاف التقرير أن الانتهاكات ضد العاملين في الحقل الإعلامي بسوريا، السوريين منهم أم الأجانب، جعلت من سوريا بلداً يتذيل قائمة مؤشر حرية الصحافة الذي يصدر عن منظمة مراسلون بلا حدود سنوياً، إذ تحتل سوريا المركز 171 من أصل 180 دولة بحسب آخر تصنيف صادر عن المنظمة عام 2022.

ولفت التقرير إلى أنه بعد مضي أكثر من 11 عاماً على الأحداث الدامية في سوريا، التي طالت المدنيين ومنهم الإعلاميين، ما زال ذوو الضحايا يتنظرون العدالة وتفعيل أليات محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الصحفيين، ولذلك تنسق الرابطتان جهودهما لتفعيل ملف المحاسبة ومناصرة قضايا الصحفيين.

وكانت النسبة الأكبر من الانتهاكات التي ارتكبها النظام بحسب التقرير، في عام 2013 بأكثر من ١٤٢ انتهاكاً من أصل ٢٢٩ انتهاكاً ارتكبت ضد الإعلام، مشيراً إلى أن النسب المئوية لأعداد الانتهاكات المرتكبة في كل عام على حدة، مقارنة بمجموعها الكلي في العام ذاته، تشير إلى تقارب الخط البياني للانتهاكات المرتكبة من قبل النظام على مدار السنوات السابقة.

كما كان النظام بحسب المركز السوري للحريات الصحفية مسؤولاً عن 163 حالة إصابة وضرب، من بين 363 حالة ارتكبت ضد الإعلام، إضافة لمسؤوليته عن 67 حالة اعتقال، من مجموع الحالات الموثقة بـ388 حالة.

إلى جانب ذلك كان النظام مسؤولاً عن 46 انتهاكاً، ارتكبها ضد المراكز والمؤسسات الإعلامية، من أصل 131 انتهاكاً تم توثيقها، كما ارتكب النظام 29 انتهاكاً من الانتهاكات الأخرى (المختلفة)، كالمنع من التغطية والمصادرة، من أصل 125 انتهاكاً ارتكبوا ضد الإعلام.

على صعيد الانتهاكات ضد الصحفيين الأجانب في سوريا، حلّ النظام السوري على رأس الجهات المسؤولة عن الانتهاكات ضد الصحفيين الأجانب، إذ ارتكب 21 انتهاكاً من مجموع الانتهاكات المرتكبة والبالغ عددها 74 انتهاكاً منذ عام 2011 وحتى نهاية شهر تشرين الأول 2022.

إلى جانب ذلك، قتل النظام 7 صحفيين وصحفيات أجانب ما بين عامي 2012 و2014، من بين مجموع القتلى الإعلاميين الأجانب في سوريا (20 إعلامياً)، أثناء تغطيتهم للأحداث الميدانية والإنسانية، وشددتا على أن الأسد يتحمل المسؤولية المباشرة عن الانتهاكات والجرائم بحق الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في سوريا

وفي تعليقها على الجانب القانوني للتقرير قالت رابطة المحامين السوريين الأحرار إنه بمراجعة ما ورد من انتهاكات مختلفة فإنها تشكل أفعالاً غير مشروعة، وتنتهك حقوق الصحفيين وتخالف التزام سوريا باتفاقية جنيف والبروتوكول الإضافي الأول والثاني، وتشكل خرقاً لالتزام دولي مفروض على الدولة السورية.

 وعليه تكون الدولة مسؤولة عن هذه الانتهاكات لافتاً إلى أنه يجب على النظام  أن يكف عن هذا الفعل غير المشروع  ويقدم الضمانات اللازمة لعدم تكرار ذلك،  كما يتعين عليه أن يقوم بجبر كامل الخسارة الناجمة عنه عن طريق إعادة الحال إلى ما كان عليه، أو دفع تعويضات .

وأضافت رابطة المحامين السوريين الأحرار أنه انطلاقاً من مبدأ الحماية المقررة للمدنيين، وواقع الانتهاكات، يتضح في الفقرة  5 من المادة 85  من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف  لعام 1977 أن أي اعتداء ضد الصحفيين بوصفهم مدنيين أو ضد مقراتهم  عملهم بوصفها أعياناً مدنية، يعتبر جريمة حرب.

ويعتبر بشار الأسد بصفته القائد العسكري إضافة لقادة الأجهزة العسكرية والأمنية وفق المادة 28 من نظام المحكمة الجنائية الدولية مسؤولين مسؤولية جنائية عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة من جانب القوات التي تخضع لإمرتهم وسيطرتهم  سواء ساهموا  أو أعطوا أمراً  أو أغروا أو حرضوا أو ساعدوا أو قدموا العون في ارتكاب هذه الجرائم.