قال المتحدث باسم وزارة العمل الألمانية توماس هايم، إن انخراط عدد أكبر من اللاجئين في سوق العمل يحتاج وقتاً طويلاً، إذ يعد الوقت المخصص لتعلم اللغة الألمانية والحصول على مؤهلات سوق العمل الألماني من الأسباب الأساسية لذلك.

وساهم لاجئون سوريون في سد نقص اليد العاملة في سوق العمل الألماني، بينما حالت مشكلات بيروقراطية، بينها معادلة الشهادة، واللغة، دون اندماجهم والاستفادة الكاملة من خبراتهم، وفق موقع "العربي الجديد".

وأوضح هايم أن استقبال اللاجئين في ألمانيا يهدف حصراً إلى حماية اللاجئين لأسباب إنسانية، "ولا توجد خطط حكومية لصالح سوق العمل مرتبطة بالهجرة الإنسانية، رغم اعتبار الاندماج في العمل جانباً مهماً من عملية الدمج المجتمعي".

وفي السياق، أكد الباحثة ضمن مؤسسة "برتلسمان" الألمانية، أولريكا فيلاند، أن أصحاب الأعمال والشركات يفضلون الاستعانة باللاجئين الموجودين في البلد عوضاً عن جلب مهاجرين جدد، مشيرة إلى أن المجتمع الألماني يتقدم في السن، ويعاني بالفعل من نقص كبير في العمال المهرة في العديد من القطاعات الحيوية المهمة.

ورأى المسؤول عن توظيف اللاجئين في مكتب وكالة العمل التابع لوزارة العمل في ولاية بافاريا، حسن المحافظ، أن اختيارات اللاجئين لنوع العمل تكون تحت ضغط ظروفهم المالية أو الصحية، إذ يفضل كثيرون الأعمال البسيطة بدل الالتحاق بوظائف تحتاج تدريباً مهنياً طويلاً.

وسبق أن كشف المكتب الفيدرالي الألماني للإحصاء، في بيان له، عن أن 38% من اللاجئين السوريين في ألمانيا يمتلكون مؤهلات مهنية أو دبلوم، موضحاً أن لدى نحو ثلثي السوريين مؤهلات منخفضة للعمل.

وبين المكتب أن مشاركة السوريين في سوق العمل هي الأقل بالنسبة إلى اللاجئين، وذكر أن معدل توظيف السوريين بلغ 35% فقط، موضحاً أن عدد طالبي اللجوء الذين دخلوا لألمانيا خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ 740 ألفاً، بينهم 23 ألف سوري.

وأضاف البيان أن عدد السكان في ألمانيا، زاد بنحو 2.9 مليون شخص منذ عام 2014، نتيجة قدوم اللاجئين من سوريا وأفغانستان والعراق وأوكرانيا، ولفت إلى أن نسبة الأشخاص في سن العمل انخفضت من 65.8% إلى 36.6% منذ عام 2014 حتى النصف الأول من العام الحالي.

وتعتمد فرص اندماج اللاجئين في سوق العمل الألماني على عوامل عدة، أبرزها دوافع الهجرة ولوائح العمل والإقامة والهيكل العمري والتعليم.

وسبق أن ذكرت الوكالة الأوروبية للجوء من مقرها في العاصمة المالطية فاليتا، أن طلبات اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج وسويسرا، ارتفعت بواقع 68% في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، لتصل إلى حوالي 406 ألف طلب.

وبلغ عدد الطلبات في حزيران/يونيو الماضي فقط حوالي 73100 طلب، في ثاني أعلى معدل شهري منذ ذروة أزمة اللاجئين في عامي 2015 و2016، طبقًا لأرقام مؤقتة. وكان معظم مقدمي الطلبات في حزيران/يونيو، من أفغانستان، التي كانت نقطة انطلاق لـ9100، وبعدها سوريا (8900) ثم فنزويلا (4800)، وبعدها كولومبيا (3900) وباكستان (3700) وتركيا (3600).

وقدرت الوكالة طلبات الأوكرانيين في حزيران/يونيو الماضي، بحوالي 1200، فيما أشارت إلى أنه تم منحهم وضعًا مختلفًا. يذكر أنه في الفترة بين بداية الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير الماضي والرابع من أيلول/سبتمبر الجاري، تم تسجيل أكثر من2,4 مليون شخص للحماية المؤقتة بالاتحاد الأوروبي، معظمهم يحملون الجنسية الأوكرانية.

وكانت وزارة الهجرة الدنماركية، كشفت عن توقيع حكومتي "الدنمارك ورواندا"، مذكرة تفاهم لإنشاء آلية مشتركة تهدف إلى نقل طالبي اللجوء من الدنمارك إلى رواندا، وأكدت المذكرة أن أي اتفاق بين الدولتين، سيكون "متوافقاً تماماً مع الالتزامات الدولية، فيما يتعلق باللاجئين وحماية حقوق الإنسان".

وكشفت إحصائية لموقع ألماني مؤخرا، عن أن نسبة السوريين من إجمالي مقدمي طلبات اللجوء إلى ألمانيا خلال شهر حزيران الماضي، بلغت حوالي ربع عدد الطلبات، لافتاً إلى أن السوريين شكلوا أكثر من ربع الطلبات المقدمة (26 بالمئة)، مضيفاً أنها طلبات تقدم للمرة الأولى وبلغ عددها 24 ألف و492 طلباً.