قالت الأجهزة الأمنية الأردنية، يوم أمس السبت، إنها أحبطت محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة في مركز جمرك جابر على الحدود مع سوريا، في ظل استمرار عمليات التهريب للمخدرات من سوريا إلى الأردن عبر الحدود رغم ضبط كميات كبيرة خلال الأشهر الماضية.

ووفق المصادر، فقد تمكنت الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك جابر "وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات من إحباط تهريب ضبطيتين نوعيتين من الحبوب المخدرة تم العثور عليها أثناء التفتيش الدقيق لشاحنتين قادمتين من دولة عربية مجاورة".

وقالت دائرة الجمارك إنه "تم الاشتباه بالشاحنة الأولى والمحملة برولات (مواسير بلاستيكية) حيث تم إخضاعها إلى جهاز الفحص بالأشعة وتم خلالها ضبط 148 كغم من حبوب الكبتاغون المخدرة ويقدر عددها 888000 ألف حبة".

وأضافت "كما تم تفتيش الشاحنة الأخرى وتم العثور على ما يقارب 80 كغم وبواقع 480 ألف حبة مخدرة تم ضبطها داخل مخابئ سرية داخل جسم الشاحنة".

وأشارت دائرة الجمارك إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالكمية المضبوطة وتسليمها لإدارة مكافحة المخدرات فرع جابر والتحفظ على الشاحنات والسائقين لحين استكمال إجراءات التحقيق".

وسبق أن قال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، إن المنطقة العسكرية الشرقية، أحبطت فجر يوم الجمعة، ضمن منطقة المسؤولية، محاولة تسلل عدد من الآليات قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال المصدر أن قوات حرس الحدود رصدت من خلال المراقبات الأمامية الآليات القادمة باتجاه الحدود الأردنية، حيث تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليها.

والجدير بالذكر أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة، فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

دعا نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري عبدالحكيم بشار إلى ضرورة القيام بانتفاضة جديدة ومواجهة خطر تنظيم “PKK” الإرهابي الذي لا يقل خطراً عن نظام الأسد.

وألقى بشار كلمة بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة عشر لانتفاضة آذار 2004، من أمام ممثلية المجلس الوطني الكردي بإقليم كردستان العراق، معتبراً أنها كانت البداية الحقيقية للثورة السورية التي اندلعت عام 2011.

وقال بشار إن المواطنين الذين انتفضوا في آذار 2004 بوجه طغيان الأجهزة الأمنية، وأفشلوا ما دبره نظام الأسد وكسروا حاجز الخوف والترهيب، ليسوا عاجزين عن الوقوف بوجه زمرة متخلفة مستقدمة من الخارج لتتحكم بأبناء المنطقة.

وأشار بشار إلى أن تنظيم “PKK” الإرهابي يستمر بتقديم الشباب الكُرد كقرابين رخيصة، خدمةً لمشروعه الحزبي الخاص، ولأجندات غير وطنية، ولا يقدم أي مرابح للكرد السوريين.

وأكد بشار على أن الكُرد الذين هجّروا على يد تنظيم “PKK” الإرهابي، يقدرون بمئات الآلاف، وهو الأمر الذي لم يحصل في عهد النظام المجرم، إضافة إلى الفقر المدقع الذي تعاني من المناطق ذات الأغلبية الكردية رغم أنها تعد سلة الغذاء الرئيسية في سورية.

وطالب نائب رئيس الائتلاف الوطني بتعاون أبناء المنطقة من الكُرد والعرب والسريان وكل المكونات، من أجل العمل معاً لإخراج عناصر تنظيم “PKK” من منطقة الجزيرة السورية.

يشار إلى أن الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سورية كانت قد طالبت في بيانٍ لها بمناسبة انتفاضة الثاني عشر من آذار 2004 المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته تجاه محنة السوريين والإسراع بتنفيذ القرارات الأممية وخاصة القرار 2254.

نشرت وسائل إعلام روسية أمس، فيديو لقيام دورية عسكرية روسية بمهماتها في الجانب السوري من هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، الأمر الذي اعتبره مراقبون تذكيرا بدورها  في "ضمان أمن إسرائيل ضد نشاط ميليشيات إيرانية" جنوب سوريا.

وتضمنت الصور - وفق الشرق الأوسط - جنودا وآليات خلال أداء مهمات الفصل بين قوات النظام السوري والجيش الإسرائيلي، إضافة إلى نقاط مراقبة على تلال ومناطق مرتفعة في الهضبة، وكان لافتا أن بعض الجنود صوروا أنفسهم وهم يضعون حرف «Z»، رمز الحملة العسكرية في أوكرانيا.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، نفذت طائرات عسكرية روسية دورية مع سلاح الجو التابع للنظام السوري في الجولان على طول الخطوط مع إسرائيل التي تواصل قصف "مواقع إيرانية" في دمشق وباقي أنحاء سوريا.

وفي نهاية 2020، أفيد بتسيير القوات الروسية أول دورية لها على طول امتداد الحدود السورية مع الأراضي المحتلة، وقالت مصادر إن رتلًا من العربات الروسية سار باتجاه بلدة الحضر إلى القاعدة العسكرية التي تُعدُّ مركز المراقبة الروسي في منطقة القنيطرة. وكان هذا تنفيذا لقرار موسكو بإعادة تشغيل "القوات الدولية لفك الاشتباك" (اندوف) في الجولان.

أثارت اللافتات الطرقية واللوحات الدعائية التي انتشرت في مناطق عديدة بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا مؤخراً، حفيظة الأهالي والثوار ونشطاء الحراك الشعبي، بعد أن عمدت المؤسسات التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، وعبر مؤسسة إعلامية تديرها، لتلميع صورة ذراعها المدني "الإنقاذ" والأمني "جهاز الأمن العام"، والمرجعية المعتمدة لديها "مجلس الشورى"، مستغلة الذكرى السنوية الحادية عشرة للثورة السورية.

وشرعت شركة (Creative Inception) الإعلامية التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، بتعليق لوحات إعلانية ضخمة في مدينة إدلب وعدة مدن أخرى وعلى الطرق العامة، تظهر صوراً لأعضاء في حكومة الجولاني، "الإنقاذ"، حيث تظهر صورة كُتب عليها "ثورة حتى النصر، يدا بيد نبني الأوطان ونحرر الإنسان".

وتظهر صورة أخرى كبيرة الحجم علقت في شوارع بمحافظة إدلب أعضاء من "مجلس الشورى"، وكتب عليها: " ثورة حتى النصر، وأمرهم شورى بينهم"، وأثارت هذه الخطوات حفيظة الأهالي والثوار والنشطاء على حد سواء لما لها من تبعات ترويجية علنية لحكومة الجولاني.

ومما أثار جدلا واسعا وانتقادات كبيرة هو استغلال ذكرى الثورة السورية التي يستعد السوريين لإحياء السنوية الحادية عشرة على انطلاقها، في الوقت الذي يعمل فيه الذراع الإعلامي لـ"هيئة تحرير الشام"، على تلميع الذراع المدني والأمني التابعين لها، على حساب رموز الثورة السورية.

وتظهر الصور الدعائية الضخمة حجم رغبة حكومة الإنقاذ تلميع صورتها رغم خلو جعبتها من الإنجازات المحققة في خدمة السكان، واستهجن ناشطون محليون عملية الاستغلال لذكرى الثورة السورية وتجاهل رموزها الذين ضحوا بحياتهم لأجل الثورة السورية، حيث تجاهلت حمزة الخطيب والساروت والصالح وأبو فرات وغيرهم الكثير مما لا مجال لحصرهم.

في حين نشرت صوراً لرئيس حكومة الإنقاذ المجددة ولايته "علي كدة"، رفقة شخصيات أخرى من الحكومة ومجلس الشورى والأمن العام، قد يكون لم يشاهدها السكان إلا خلال زيارة المؤسسات التي تديرها ودفع الرسوم والضرائب التي تقوم عليها "الإنقاذ"، مما يزيد من حدة الانتقادات الموجهة إلى هذه البروباغاندا الدعائية على حساب رموز الثورة السورية.

وتعرف "المبدعون السوريون"، نفسها بأنها منصة هادفة يقوم عليها فريق من الشباب السوري المبدع في الداخل السوري عبر برامج متنوعة ضمن أساليب مبتكرة"، وسبق أن أثار عدد من مقدمي برامج المنصة الكثير من الجدل، وتعرضت لهجوم مؤخرا بعد تعطيها السطحي ومحاولة تمييع حادثة أطمة وإطلاق نار على سيدة في مخيم سفوهن 10/ شباط الجاري.

هذا وسبق أن عملت هيئة تحرير الشام التي يتزعمها "أبو محمد الجولاني"، عملت على تأسيس كيانها الخاص المسمى بـ "حكومة الإنقاذ" ليشكل لاحقاً ذراعها المدني الذي قام على حساب الفعاليات الثورية عقب سلسلة من الهجمات الداخلية التي شنتها تحرير الشام ضد السكان والثوار بهدف فرض نفوذها وسلطتها على عموم الشمال السوري.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تستغل فيها "تحرير الشام"، لذكرى الثورة السورية حيث نشرت ما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ السوريّة"، كلمة مرئية لرئيس حكومة الإنقاذ "علي كده" قالت إنها بمناسبة الذكرى التاسعة للثورة السورية ضد نظام اﻷسد في آذار/ مارس من العام 2020، محاولاً استقطاب الأهالي القاطنين في الشمال السوري المحرر ممن ذاقوا مرارة النزوح إلى جانب مضايقات "الإنقاذ"، وكل ذلك جرى مع غياب علم الثورة السورية عن الخطاب وسط حضور للعلم المعتمد لدى حكومة الجولاني.

سجل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم، 295 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة شمال سوريا، في حين تتصاعد حصيلة كورونا في مناطق سيطرة النظام.

في حين لم يسجل المختبر الصحي في الشمال السوري حالات وفاة جديدة ما يبقي العدد الإجمالي إلى 2,406 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في الشمال السوري إلى 100,703 ألف إصابة.

وسُجلت 328 حالات شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 93 ألف و 271 حالة، ومن ضمن إجمالي الإصابات المسجلة تسجيل 56 إصابة جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 12,981 إصابة و90 وفاة و 11,160 حالة شفاء، مع تسجيل 29 حالة شفاء جديدة، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

وكان حذر فريق منسقو استجابة سوريا المدنيين في الشمال السوري، بعد عودة تسجيل ارتفاع في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا وسط زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات المسجلة نتيجة الاستهتار بالإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، وضعف عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة.

وكرر الرجاء مرة أخرى بضرورة اتباع أساليب الوقاية من الفيروس بشكل عام وفي مناطق المخيمات بشكل خاص، وذلك لإتاحة المجال أمام الكوادر الطبية لاحتواء الموجة جديدة لانتشار فيروس كورونا COVID-19 خلال الفترة القادمة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 41 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 55,329 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت 4 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3,114 يضاف إلى ذلك 418 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 49,569 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أصدرت وزارة الزراعة لدى نظام الأسد قراراً بمنع صيد الطرائد بأنواعها كافة في مناطق سيطرته لمدة سنة واحدة، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة للنظام، فيما برر مسؤول هذا القرار مشيراً إلى أنه مفروض تحت طائلة المساءلة والغرامات وعقوبات للمخالفين.

وحسب قرار النظام الصادر مؤخراً يمنع صيد الطرائد اعتباراً من 27 شباط/ فبراير 2022 ولغاية 26 شباط من العام 2023، وسمح القرار بصيد الخنازير البرية خلال موسم الصيد بناءً على اقتراح المجلس الفرعي للصيد البري في المحافظة وموافقة المحافظ.

وبرر "أسامة حمود"، مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد بأن القرار جاء لحماية الحياة البرية والطيور المهاجرة التي تتكاثر خارج سورية، والتي تمر عبر البلاد أو التي يكون موسم تكاثرها داخل سورية أو الطيور العابرة.

وقدر أن "هذه الطيور تشكل نسبة 3 بالمئة من إجمالي الطيور العالمية، مضيفا أن القرار للحفاظ على الطيور وخاصة الأنواع المهدد بالانقراض، ونوه بأن كافة الجمعيات الأهلية تطرقت إلى الصيد الجائر إضافة إلى وجود أنواع من الطيور مهددة بالانقراض، لذا كان من الضروري صدور القرار"، وفق تعبيره.

ولفت المسؤول لدى النظام إلى أن "القرار صدر لحين صدور قانون الصيد البري خلال الفترة القادمة، بموجب أحكام وبنود محددة ناظمة بما يشمل فترات السماح الصيد أو منعه والمخالفات والعقوبات للمخالفات، وأشار إلى وجود تعاون مع مختلف الوزارات المعنية لضبط أية مخالفات، علماً أن هناك ضابطة لهذا الغرض واتخاذ عقوبات وغرامات بحق أي مخالفة"، حسب كلامه.

وذكر مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد أن العقوبات للمخالف تتراوح بين 200 لـ500 ألف ليرة سورية، والحبس بين 15 يومًا و 60 يومًا وفقًا للمخالفة المرتكبة، وتحدث عن تنسيق وتعاون بين وزارة الزراعة مع وزارات الإدارة المحلية والدفاع والداخلية في حكومة نظام الأسد. 

والجدير بالذكر أن نظام الأسد تجاهل طيلة السنوات الماضية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية المرتبطة به، ويشير متابعون إلى أن الإعلان الأخير يرجح نية النظام استغلال القطاع وملاحقة الصيادين لرفد خزينته بالأموال، وذلك بعد أن تجاهل الحرائق التي شهدتها البلاد خلال الأعوام الماضية وأثرت سلباً على الثروة الحيوانية، دون اهتمام بتوافر أنواع معينة أو حمايتها من الانقراض، ويعرف أن الصيد الجائر ينتشر في مناطق سيطرة النظام لا سيّما في الساحل من قبل عدد من الشبيحة ما يرجع استمرار الظاهرة رغم المنع المعلن.

أدانت جماعة "الإخوان المسلمين في سوريا"، السلوك الإجرامي الذي تمارسه روسيا، بزجّ ما تبقى من السوريين، وجعلهم وقوداً لغزو عدواني، بات نسخة مكررة لما تعرض له السوريون من جرائم ضد الإنسانية خلال سنوات الاحتلال الروسي.

 وقالت الجماعة، إن الأنباء والتصريحات تتوارد من مصادر عدة، عن بدء قوات الاحتلال الروسي في سورية، عمليات تجنيد مقاتلين سوريين، للاستعانة بهم كمرتزقة، للقتال إلى جانب القوات الروسية، في عدوانها الغاشم على دولة أوكرانيا.

وأكدت جماعة "الإخوان المسلمين في سورية"، أن هذا العمل الهمجي ليس جديداً ولا مستغرباً عن النظام الروسي، الذي أصبحت مليشيات المرتزقة جزءاً من استراتيجيته في حروبه العدوانية شرقاً وغرباً.

كما أدانت الجماعة بشدة نظام الأسد المجرم، الذي تعهد بمساعدة المحتل الروسي بأداء هذه المهمة القذرة، كما جعل سورية بجميع مواردها الطبيعية والبشرية، نهباً لمحتل بغيض، فلم يكتفيا بقتل وتعذيب وتهجير وتشريد الملايين من أبنائها، بل ها هم يقومون بدعوتهم للالتحاق بجبهات القتال في أوكرانيا ليخدموا تطلعات "بوتين" التوسعية، تحت سمع العالم وبصره.

وطالبت أبناء سوريا، بغض النظر عن انتماءاتهم وتوجهاتهم، بالتسلح بالوعي، وعدم الوقوع ببراثن العدو الروسي، ورفض الانخراط في هذا العدوان الهمجي، تحت أية ذريعة وأي سبب، ونذكر بتداعيات هذه المشاركة الآثمة على الأمان والسلم الدوليين، والعلاقة الإنسانية بين شعوب العالم.

وسبق أن أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن دعمه لعمليات تسهيل وصول مقاتلين راغبين في المشاركة في المعارك الدائرة في أوكرانيا، وقال إنه يدعم خطط السماح لمتطوعين بالقتال في أوكرانيا، حيث أكد أن على روسيا مساعدة الأشخاص الراغبين في المشاركة طوعا ونقلهم إلى مناطق القتال.

وكان أكد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، عدم مشاركة أي سوري من أبناء الثورة بالمناطق المحررة في الحرب ضد أوكرانيا، وعلى عدم قبول الشعب السوري أن يكون جزءاً من الجرائم البشعة التي يتعرض لها الشعب الأوكراني على يد القوات الروسية.

وفي وقت سباق، أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، أن نظام الأسد بات جزءاً من العدوان الروسي على أوكرانيا، حيث تعمل ميليشياته على تجنيد المقاتلين والمرتزقة وتحضيرهم لإرسالهم للمشاركة في المعارك والجرائم التي يرتكبها النظام الروسي على الأراضي الأوكرانية.

ودعا المسلط المجتمع الدولي وأصدقاء الشعب السوري إلى استدراك الأمر، ودعم الجيش الوطني السوري وتمكينه من الدفاع عن المدنيين، وحمايتهم من هذا النظام الذي سلب قرارهم ومنح البلاد للمحتل الروسي، وأضاف: “عندها لن يهدأ لكلا المجرمين جفن في سورية”.

وكان قال "مطيع البطين" المتحدث باسم المجلس الإسلامي السوري، إن الحديث عن الدعوة لتجنيد سوريين للقتال مع روسيا في الغزو على أوكرانيا تتم بين صفوف أتباع النظام ولا يليق أبدًا في أي حال من الأحوال تسمية السوري مرتزقًا.

 من جهته، أدان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان له، إرسال روسيا لمقاتلين سوريين وأجانب إلى أوكرانيا للقتال هناك، مؤكداً أن روسيا كان يفترض بها الانسحاب من تدخلها المدمر والمزعزع للاستقرار الذي جلب الفوضى إلى أماكن مثل سوريا.

وقال المسؤول الأمريكي: "رأينا تعليقات بوتين حول المقاتلين السوريين والأجانب، إذا كان هذا صحيحًا، فسيشكل هذا تصعيدًا إضافيًا في عدوان روسيا غير المبرر والمتعمد والآن حربها الوحشية".

ولفت برايس، إلى أن تركيز روسيا يجب أن ينصب على وقف الحرب التي بدأتها دون داع على أساس غير مبرر ومتعمد، بدلًا من زيادة معاناة الشعب الأوكراني، وتعريض موسكو للمزيد من الخسائر.

واعتبر أن بوتين أساء تقدير اختيار طريق الحرب على مسار الدبلوماسية، وبدا ذلك من خلال عدد من المؤشرات كحاجة الاتحاد الروسي إلى سحب ما يسمى بالمتطوعين من المسارح الأخرى، واصفاً الغزو الروسي في أوكرانيا بأنه "العدوان غير المبرر في حربها الوحشية"، ضد أوكرانيا.

نظم آلاف السوريين من المكون الكردي حفلاً في الملعب البلدي بمدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، لإحياء ذكرى الاحتجاجات الشعبية المناهضة لنظام الحكم قبل 18 عاماً؛ والتي راح ضحيتها آنذاك العشرات واعتقال المئات، في وقت عملت "الإدارة الذاتية" على استغلال الفعالية لتسويق نفسها ورفع شعارات عنصرية وصور شخصيات قيادية في التنظيمات الإرهابية.

وتمر اليوم الذكرى الثامنة عشرة لانتفاضة 12 آذار عام 2004 التي أشعلها السوريون الكرد انطلاقاً من مدينة القامشلي مروراً بعامودا التي حطمت تمثال الديكتاتور وعفرين وعين العرب "كوباني" وحلب وصولاً إلى دمشق، والتي قابلها نظام الأسد بالنيران الحية وبموجة عارمة من الاعتقالات طالت مئات الشباب.

وسقط عشرات الشهداء من أبناء سورية، برصاص عناصر المخابرات وقوات النظام الذي كان يسعى دوماً لضرب النسيج الاجتماعي وبث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، فيما جرى اعتقال المئات في أقبية فروع المخابرات حيث تعرضوا للتعذيب والترهيب لشهور وسنوات.

وتناقلت حسابات موالية لـ "الإدارة الذاتية" صوراً للفعالية، تظره رفع أعلام الإدارة الذاتية، وصور قيادات من التنظيمات الإرهابية بينها صور "عبد الله أوجلان" في محاولة جديدة لاستغلال معاناة المكون الكردي للظهور على حساب هذه الفئة التي تعيش تحت سطوة إدارتها.
وفي السياق، قالت الإدارة الذاتية في بيان: "مع دخول الأزمة السورية عامها الـ12 ما زال النظام متمسكاً بعقليته وسياساته القمعية التي مارسها في 12 من مارس (آذار)، بمواجهة تطلعات وآمال الشعب السوري بالحصول على حياة حرة كريمة".

وأكدت أن "ما جرى بملعب القامشلي استمرار للعقلية الشوفينية من قبل النظام البعثي لارتكاب مجازر بحق الشعب الكردي واختلاق الفتنة والاقتتال بين مكونات المنطقة، عبر استخدام أجهزته الأمنية الرصاص الحي ضد الجماهير".

وربطت الإدارة تلك الاحتجاجات بالتمرد المسلح الذي شهده سجن الصناعة بالحسكة نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، "مقاومة الحسكة تجسدت بحملة مطرقة الشعوب ضد (داعش) وما قدمته (قسد) والقوى الأمنية ومكونات المنطقة من تضحيات عظيمة، أفشل المؤامرة التي كان هدفها النيل من إرادة شعبنا".

وقالت "إلهام أحمد" في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" إن: "انتفاضة 12 آذار 2004 كانت ضد الاستبداد المركزي لنظام البعث، وشكلت ذاكرة جمعية للوعي الكردي وأساساً للحراك الشعبي السوري، إثر انتقالها من القامشلي إلى حلب ودمشق".

وأكدت المسؤولة الكردية على أن أهمية العمل الجماعي لكل السوريين لتحقيق تطلعاتهم: "في إحداث التغيير والتحول إلى الديمقراطية في عموم سوريا"، في حين حمل "المجلس الوطني الكردي" فصائل سورية مسلحة و"حزب الاتحاد الديمقراطي" تردي الأوضاع الأمنية وقمع الحريات وتدهور الأوضاع المعيشية. 

ووجه الائتلاف الوطني السوري بالتحية إلى المكون الكردي من السوريين وخاصة ذوي شهداء انتفاضة آذار 2004 التي كانت علامة تشير إلى الروح التي تنبض في قلوب السوريين، والألم الحقيقي الذي يعيشونه والظلم الذي يتعرضون له، كما يكشف شوقهم للحرية والانعتاق من الاستبداد.

ولفت إلى أن أهالي الجزيرة وشرق الفرات يرزحون تحت سلطة قمعية من لون جديد، ميليشيات تدّعي تمثيل الكرد وهي تسومهم سوء العذاب، وتمارس كل ما كان يمارسه نظام الأسد ضدهم من قتل وقمع واعتقال وتشويه لمناهج التعليم، وتزيد بخطف الأطفال وسوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري.

ودعا الائتلاف الوطني الأهالي في شرق الفرات بكل مكوناته لا سيما الكرد منهم إلى تجديد انتفاضة 2004 وثورة 2011 ضد ميليشيات PYD الإرهابية التابعة لتنظيم PKK ، وطردها من سورية إلى حيث جاءت من قنديل، وضد نظام الأسد المجرم، كما دعا المجتمع الدولي إلى رفع أي غطاء عن هذه الميليشيات ووقف دعمها ومطالبتها بالإفراج عن المعتقلين ووقف التعذيب ووقف خطف وتجنيد الأطفال.

وجدد الائتلاف الوطني تأكيده على قيم الحرية والمواطنة وأهمية تعزيز الثقة بين جميع أبناء الشعب السوري مع المحافظة على مبادئ الثورة السورية العظيمة والالتزام بمشروع وطني جامع يسعى لبناء دولة مدنية ديمقراطية تحفظ الحقوق القومية لكل مكوناتها وترفع كل اشكال الاضطهاد والتمييز عن كاهلهم في إطار يضمن وحدة سورية أرضاً وشعباً.

وشدّد المجلس على ضرورة وحدة الصف الكردي والتوصل إلى اتفاق شامل يأخذ بالاعتبار مصالح أكراد سوريا: "لتحقيق طموحاته بالعيش بحرية وكرامة، رغم الممارسات والسياسات غير المسؤولة التي تتبعها إدارة (حزب الاتحاد) التي تمهد لنسف هذه المفاوضات برمتها".

وقال محمد إسماعيل عضو الهيئة الرئاسية للمجلس الكردي لصحيفة "الشرق الأوسط" إن المساعي لاستئناف الحوار الكردي وعملية التفاوض من أجل التوافق وترتيب البيت الكردي، "أصبحت من الماضي بحكم غياب الأرضية المناسبة لذلك".

قال "الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا" أحد أحزاب "الوطني الكردي"، إن استئناف الحوار بين "المجلس الوطني الكردي" وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية (أكبرها "الاتحاد الديمقراطي") في شمال شرقي سوريا "أصبح من الماضي بحكم غياب الأرضية المناسبة لذلك".

وأوضح الحزب، في بيان، أن الوضع القائم في شمال شرق سوريا سيستمر، إلا إذا "تأثر بتداعيات التطورات الجديدة بعد تفاقم الأزمة الأوكرانية"، أو "قيام التحالف الدولي، ولاسيما أمريكا، بدور جديد في هذا الصدد".

ولفت البيان إلى الأوضاع المعيشية في شمال وشرق سوريا، واصفاً إياها بـ"الصعبة"، والتي تتفاقم مع زيادة أسعار المواد الضرورية للحياة، وتدني القدرة الشرائية لدى شرائح واسعة من المجتمع بسبب تزايد البطالة، ونقص فرص العمل.

وشدد على أن "حزب الاتحاد الديمقراطي" (أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية") مستمر بعمليات الخطف والاعتقال للإعلاميين والنشطاء التابعين للمجلس وأحزابه، وتعذيب البعض منهم وإبقاء آخرين قيد الاعتقال التعسفي.

وكان قال "المجلس الوطني الكردي"، إن الممارسات الاقتصادية والأمنية لحزب "الاتحاد الديمقراطي" شمال شرق البلاد، تدفع سكان هذه المنطقة إلى الهجرة، في إشارة لسلسلة التضيقيات التي تنتهجها سلطات الأمر الواقع ممثلة بـ "الإدارة الذاتية" هناك.

وقال "فادي مرعي" عضو الأمانة العامة للمجلس، إن الأزمة المعيشية التي تعيشها المنطقة، والاعتقالات والخطف والتضييق على الناشطين، الناتجة عن سياسات "الاتحاد الديمقراطي"، هي من تدفع المواطنين نحو الهجرة.

وسبق أن اتهم "حسين مستو" عضو المكتب السياسي في "الحزب الديمقراطي الكردي- سوريا"، "حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD)، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، بالفشل في تأمين الأمن ولقمة المعيشة للمواطنين في شمال شرقي سوريا، وقال إنه مستمر "بعقلية التسلط والتفرد والاستبداد وملاحقة النشطاء الأكراد وزجهم في المعتقلات".

قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن استمرار المنخفض الجوي في مناطق شمال غرب سوريا لليوم الخامس على التوالي مسبباً أضرار إضافية في مخيمات النازحين في المنطقة، لافتاً تضرر 13 مخيماً جديداً، إضافة إلى 9 مخيمات متضررة سابقاً وتضررت من جديد.

ووفق الفريق، بلغت حصيلة المخيمات المتضررة خلال المنخفض الأخير حتى الآن 44 مخيماً مع استمرار عمليات الإحصاء وفرز عمليات الأضرار الموجودة ضمن المخيمات وفرز الأضرار السابقة عن الحالية.

ولفت إلى أن الاستجابة الإنسانية للنازحين في المخيمات من قبل المنظمات المحلية لم ترقى إلى حجم الأزمة والمأساة التي يمر بها النازحين في تلك المخيمات، وطالب كافة الفعاليات المدنية والمحلية المساهمة لتخفيف معاناة النازحين والعمل على تأمين احتياجاتهم بشكل عاجل، كما دعا المنظمات إلى التحرك الفعلي لتقديم المساعدات للنازحين وعدم الانتظار حتى انتهاء المنخفض الجوي في المنطقة.

وفي بداية شهر آذار، ضربت عاصفة هوائية مترافقة بأمطار متوسطة الشدة، شمال غربي سوريا، وأدت لإصابة 4 نساء جراء انهيار مساكن مؤقتة يقطن فيها، وأضرار في عدد من المخيمات والتجمعات السكنية.

ويعيش أكثر من 1.5 مليون مدني هجرهم نظام الأسد وحليفه الروسي في مخيمات على الشريط الحدودي بريفي إدلب وحلب، وتفتقد المخيمات للبنية التحتية الأساسية من طرقات ومياه وشبكات صرف صحي، وتتكرر مأساة النازحين فيها في كل فصل شتاء بسبب الأمطار التي تغرق الخيام.

قرر مصرف النظام المركزي، توسيع عدد المواد التي يمولها عبر شركات الصرافة المرخص لها بتمويل المستوردات، على أن يستثنى من ذلك المستوردات التي صدرت بوالص الشحن الخاصة بها قبل نفاذ هذا التعميم، الصادر مؤخرا.

وذكر "مصان النحاس"، رئيس لجنة المصارف والتمويل في غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد في تصريح لصحيفة مقربة من النظام اليوم الأحد أن بات يسمح بتمويل نحو 99 بالمائة من المستوردات بالليرة السورية من خلال شركات الصرافة المرخص لها بتمويل المستوردات، وفق تعبيره.

وقال إن ذلك سيتم عبر التسجيل على تطبيق المنصة المخصصة، حيث شمل القرار عدداً واسعاً جداً من المستوردات من المواد الأساسية وخاصة المواد الغذائية ومدخلات الصناعة والأدوية وغيرها، على حد تعبير "النحاس".

واعتبر المسؤول ذاته أن القرار يسهم في خفض الأسعار، لأنه يسمح بتسريع وتسهيل إجراءات الاستيراد وتأمين معظم المواد التي يحتاجها المواطن وزيادة العرض من هذه المواد في السوق المحلية بما يسمح بكسر حلقات الاحتكار في حال وجدت وخلق مجال أوسع من المنافسة.

وتشير مصادر إعلامية إلى أنه عند عدم السماح للتجار والمستوردين الذين لديهم حسابات بالقطع الأجنبي خارج البلد بتمويل مستورداتهم من هذه الحسابات أو الإيداعات، فسيتم تمويل المستوردات من خارج البلد ثم بيع هذه المستوردات في السوق المحلية وبالليرة السورية ما سيؤدي إلى رفع الطلب على القطع الأجنبي بالسوق المحلية.

من جهته برر حاكم مصرف النظام أن الغاية من تعديل القرار، هي جعل رقابة المصرف المركزي على مصادر تمويل المستوردات سابقة وليست لاحقة، فيقوم المستورد بمراجعة المصرف المركزي بالوثائق التي تثبت مصدر تمويل مستورداته للحصول على كتاب يسمح له بتخليصها.

وزعم أن هذا من شأنه تبسيط إجراءات التخليص الجمركي من جهة، وتحقيق الرقابة الآنية على مصادر تمويل المستوردات من جهة أخرى، فتتم معالجة المخالفات في حينها، وادعى مصرف النظام المركزي ماضٍ في إجراءاته لضبط سوق القطع الأجنبي، وتحقيق رقابة فعالة على عمليات تمويل المستوردات، تضمن انسيابية في تأمينها مع مراعاة التقيد بالشفافية بآلية عمل المستوردين ومصادر تمويلهم".

وسبق أن أصدر مصرف النظام المركزي تعميما على كل المصارف العاملة الالتزام بعدم قبول تنفيذ عمليات السحوبات النقدية مهما كانت صيغة الوكالة المذكورة ومضمون صلاحيات الوكيل فيها، حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

استنكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، موقف الدنمارك المتناقض حيال التعامل مع اللاجئين، حيث أعربت عن ترحيبها باللاجئين الأوكرانيين، في وقت تطلب فيه من اللاجئين السوريين العودة إلى بلدهم رغم استمرار الحرب فيها.

وقالت الشبكة في تقرير، إنه "بدلاً من أن يتعرض اللاجئون الأوكرانيون لفوبيا كره الغرباء، نرى الدنمارك ترحب بهم وقد فتحت لهم ذراعيها واستقبلتهم بكل حفاوة"، ولفتت إلى وجود "تمييز صارخ" بقوانين اللجوء في الدنمارك، حيث تعد الحكومة مشروع قانون يهدف إلى تعليق قوانين تقديم طلبات اللجوء بالنسبة للأوكرانيين، لتسهيل حصولهم على الإقامة.

وذكرت أن تلك الإجراءات دفعت إلى اتهام الحكومة الدنماركية بـ"النفاق"، لأنها تطلب في الوقت ذاته من اللاجئين السوريين العودة إلى بلدهم رغم استمرار الحرب ومواصلة النظام "وحشيته المعهودة".

ورأت رئيسة منظمة "الترحيب باللاجئين" في الدنمارك ميشالا كلانتي بنديكسن، أن هناك تفريقاً في التعامل يوحي بأن الحكومة تعطي قيمة أكبر لأرواح البيض، فيما يتم التعامل مع اللاجئين السوريين بريبة، مشيرة إلى أن نحو 600 لاجئ سوري من أصل 35 ألف سوري في الدنمارك، تم تجريدهم من الإقامة.

وسبق أن قالت مصادر إعلام غربية، إن محكمة دنماركية أعادت حق اللجوء السياسي للاجئين سوريين، بعد أن تم رفض طلبات تمديد إقامتهم في البلاد، وربحت اللاجئة السورية المقيمة في الدنمارك منال جمال، وزوجها خالد بصلة، القضية في المحكمة الدنماركية الخاصة باللاجئين، وحصلا على تصاريح إقامة سياسية.

واعتمدت المحكمة في قرارها على معطيات في مقابلات أجرتها قنوات تلفزيونية، وأعربت اللاجئة السوري منال جمال، عن ارتياحها بعد حصولها وزوجها على تصاريح الإقامة، لافتة أنها كانت تعيش فترة صعبة جداً، وتشعر اليوم هي وزوجها بأن الحياة عادت لهم.

وسبق أن قال المتحدث باسم الحكومة الدنماركية في قضايا الهجرة راسموس ستوكلوند، إن الحكومة الدنماركية، ثابتة في موقفها من إمكانية إعادة بعض اللاجئين السوريين إلى بلادهم، رغم الانتقادات الحقوقية والتأكيدات الدولية بأن الوضع في سوريا غير آمن وليس مناسباً لعودة اللاجئين.

وكان قال تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن عشرات اللاجئين السوريين يواجهون الاحتجاز إلى أجل غير مسمى في الدنمارك وسط مخاوف من ترحيلهم إلى دمشق، لافتة إلى أن هؤلاء السوريين باتوا "في طي النسيان" بعد أن ألغت الدنمارك تصاريح الإقامة لهم ونقلتهم لمراكز ترحيل، حيث تخضع تحركاتهم لرقابة مشددة.

وبينت الصحيفة أن الدنمارك لا تستطيع ترحيلهم؛ لأنها لا تقيم علاقات دبلوماسية مع سوريا، وقال الأستاذ بقانون اللاجئين بجامعة كوبنهاغن، توماس غاميلتوفت - هانسن، إن هدف الدنمارك هو ردع طالبي اللجوء عن القدوم أو الإقامة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن المتحدث قوله: "إن لم تكن ملاحقاً شخصياً.. لا توجد أعمال مرتبطة بالحرب في دمشق منذ سنوات. ولهذا السبب يمكن للبعض العودة"، حيث يعيش نحو 36 ألف لاجئ سوري في الدنمارك، وصل أكثر من نصفهم عام 2015، وفق الإحصائيات الرسمية.

وسحبت السلطات الدنماركية، الإقامات المؤقتة من مئات اللاجئين السوريين المنحدرين من دمشق وريفها، وباتوا حالياً محرومين من جميع الحقوق، ولكن لا يمكن ترحيلهم لأن كوبنهاغن لا تقيم علاقات دبلوماسية مع النظام، وإنما نُقل بعضهم إلى مراكز احتجاز.

كان قال موقع وكالة "أورونيوز"، إن عائلات سورية في الدنمارك تواجه خطر الشتات العائلي بعد قرار الحكومة الدنماركية حرمان مئات السوريين من وضع اللجوء، لافتاً إلى أن قرار السلطات الدنماركية يطال حتى الآن أكثر من 200 سوري بعد خضوع وضعهم لإعادة تقييم.