نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مدير مؤسسة التوليد في وزارة الكهرباء "علي هيفا"، تصريحات إعلامية اعتبرت بمثابة تمهيد لقرار جديد لرفع تعرفة فواتير خدمة الكهرباء الغائبة عن مناطق سيطرة النظام.

وحسب "هيفا"، فإن هناك أعباء كبيؤة واقعة على الدولة لتأمين الكهرباء وتحدث عن الفارق الكبير بين تكلفة إنتاج الكيلو واط الساعي وتكاليف مبيعه، حيث أن ثمن 1000 كيلو واط ساعي التي يستهلكها المواطن في الدورة 5000 ليرة سورية.

بينما يكلف إنتاجها في محطات التوليد التي تعمل على الفيول مالا يقل عن 500 ألف ليرة وهذا عبء كبير يرهق ميزانية الدولة -حسب قوله- وتطرق المسؤول في حديثه إلى أهمية اللجوء إلى تركيب الطاقة الشمسية المنزلية والمدعومة جداً من الدولة.

وقدر أن قيمة القرض لتركيب نظام تغذية كهروضوئية يكلف المواطن 10 ملايين ليرة سورية، على مدار 10 أو 15 سنة بينما تدفع الدولة الفوائد المترتبة عليه بحدود 15 مليوناً، وفق تقديراته، وذكر أن هناك عملاً على التوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة – ريحية وشمسية.

وأضاف، أن العمل في وزارة الكهرباء يتم بشكل جدي على ذلك، وهنالك عدة مشاريع منها قيد التنفيذ ومنها قيد التعاقد أو الدراسة واعتبر أن موضوع الطاقة موضوع شائك ومتداخل ما بين الطاقة الكهربائية وبقية مشتقات الطاقة مثل "مازوت – غاز – بنزين – فيول".

وتحدث عن حلول مؤقتة ريثما يتم تحقيق حلول جذرية لتأمين الكهرباء واقترح أن يتم السماح للقطاع الخاص بتأمين المشتقات النفطية، لتخفيف استهلاك الكهرباء في الاستخدامات المنزلية، وبيعها بأسعار معقولة تحت مراقبة الدولة، بدلاً من تحول المشتقات المدعومة إلى السوق السوداء، وتضاعف أسعارها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.