أعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد أمس السبت، عن ضبط نحو طن من حبوب الكبتاغون المخدرة في مرفأ اللاذقية، ويكرر نظام الأسد مثل هذه البيانات في إطار محاولات فاشلة لصرف النظر عن رعايته لتجارة وترويج المخدرات في سوريا.
 
وقالت الوزارة في بيان لها إن فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية ضبط حوالي طن من حبوب الكبتاغون المخدرة مخبأة بطريقة فنية ضمن أحجار ومادة الصوف داخل إحدى الحاويات في مرفأ اللاذقية.

وزعمت الوزارة أن التحقيقات ما زالت مستمرة للكشف عن من كان وراء عملية التهريب، و"تعد حبوب الكبتاغون، أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة، من المخدرات سهلة التصنيع، وتباع بسعر رخيص في الأسواق"، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

ويكرر نظام الأسد مزاعم ضبط شحنات من المخدرات في عدة مناطق بينها مرفأ اللاذقية، الأمر الذي اعتبره مراقبون بوقت سابق رداً على تقرير نشرته مجلة دير شبيغل الألمانية حول توّرط نظام الأسد في تجارة مخدرات بأرباح خيالية وورد في التقرير مرفأ اللاذقية بشكل مباشر عدة مرات في سياق التحقيق.

وأقر مجلس الشيوخ الأميركي، مؤخرا مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2023، المتضمن مطالبة الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية خلال 180 يوماً من إقراره، لتعطيل وتفكيك إنتاج وتهريب المخدرات وشبكاتها المرتبطة بالأسد.

ويطالب مشروع القانون، الذي أحيل إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليه، بتقديم الدعم للحلفاء الذين يتلقون كميات كبيرة من "الكبتاغون" عبر التهريب، بما في ذلك المساعدة والتدريب، وتوظيف نظام العقوبات بشكل فعال لاستهداف شبكات المخدرات التابعة للنظام السوري.

وكانت أكدت "كارولين روز" الباحثة الأمريكية ورئيسة برنامج "وحدة الأمن البشري" في معهد "نيولاينز للاستراتيجية والسياسة"، على أهمية مشروع قانون مكافحة اتجار النظام السوري بالمخدرات، الذي أقره الكونغرس الأمريكي بمجلسيه "النواب والشيوخ".

وقالت روز في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن مشروع القانون الأمريكي "خطوة أولى مهمة وضرورية للتطرق إلى صلة نظام الأسد بالاتجار بالكبتاغون والتأثير المضر لهذا على الأمن البشري في الشرق الأوسط".

وكان كشف تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز"، عن ازدهار تجارة المخدرات في سوريا على أنقاض الحرب التي دمرت هذا البلد خلال العقد الأخير، لافتة إلى أن صناعة المخدرات، يديرها أقارب الإرهابي "بشار الأسد" مع شركاء أقوياء، حيث بلغت قيمتها مليارات الدولارات، متجاوزة الصادرات القانونية لسوريا.