أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن أكثر من نصف الصفوف المدرسية التابعة لها تضررت بسبب الحرب في سورية، لافتة إلى أنها وعلى الرغم من أن الوضع ما يزال مليئاً بالتحديات، إلا أنها ما تزال ملتزمة بتنفيذ استراتيجيتها لإصلاح برنامج التعليم لديها.

ويتضمن التنفيض الناجح للبرامج الرئيسة التالية لتطوير المعلمين: برامج تطوير المعلمين القائم على المدرسة، وبرنامج القيادة من أجل المستقبل لمدراء المدارس ونوابهم، وكانت وكالة الأونروا أكدت في وقت سابق أن 40 % من مدارسها في سورية غير صالحة للاستعمال بسبب "النزاع" وبحاجة إلى إصلاحات جذرية جراء ما لحق بها من دمار.

وتشير التقارير الميدانية لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، خروج 62 مدرسة من أصل 118 مدرسة تابعة للأونروا من الخدمة خلال سنوات الحرب السورية، من بينها 16 مدرسة في مخيم اليرموك بدمشق وعدد من المدارس في مخيمي درعا وعين التل - حندرات والمزيريب وغيرها، وذلك نتيجة قصفها المباشر من طائرات ومدفعية النظام السوري وحلفائه الروس طيلة سنوات الحرب.

يشار أن العملية التعليمية في مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في سورية واجهت صعوبات وتحديات كبيرة أثرت بشكل سلبي على المستوى التربوي والتحصيل العلمي لآلاف الطلاب الفلسطينيين، أبرزها فايروس كورونا وتبعات نتائجه، والواقع الخدمي السيء، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم أمس الأربعاء 30 آذار/ مارس، القانون رقم 16 لعام 2022 تحت اسم "تجريم التعذيب"، وذلك بعد مناقشة "مجلس التصفيق" لمشروع القانون الذي علق عليه مسؤول لدى النظام بقوله إنه "تأخر بسبب ظروف الحرب"، على حد قوله.

ونشرت وسائل إعلام النظام النص الكامل للقانون المزعوم المؤلف من 7 مواد عرفت الأولى ماذا يقصد بالتعذيب، ليكون الوصف مطابقا لما يتعرض له المعتقلين المعذبين في سجون النظام، "كما يشمل الأفعال التي تقع من قبل شخص أو جماعة تحقيقاً لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام"، وفق نص القانون.

وتشير المادة الثانية إلى عقوبة السجن المؤقت 3 سنوات على الأقل كل من ارتكب قصداً التعذيب أو شارك فيه أو حرض عليه، والثالثة أن تكون العقوبة 6 سنوات على الأقل إذا ارتكب التعذيب من موظف أو تحت إشرافه وبرضاه وتصل إلى 10 سنوات على الأقل إذا وقع التعذيب على موظف بسبب ممارسته لمهامه.

ويضاف إلى ذلك أن تكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع التعذيب على طفل أو شخص ذي إعاقة أو نجم عنه عاهة دائمة، وحدد عقوبة الإعدام إذا نجم عن التعذيب موت إنسان أم تم الاعتداء عليه بالاغتصاب أو الفحشاء أثناء التعذيب أو لغايته، وزعم حظر أي جهة أو سلطة إصدار أوامر بالتعذيب.

وحسب القانون المعلن تشير المادة الخامسة إلى أن القضاء يحدد التعويض المناسب بما يجبر الضرر المادي والمعنوي والخسائر التي لحقت بمن وقع عليه التعذيب، وزعم القرار اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب وتوفير الحماية لمقدم الشكوى.

وعلق رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس التصفيق التابع للنظام "أحمد الكزبري"، على القانون المتضمن تجريم التعذيب بعد مناقشته بقوله إن أساسه يعود إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1984 وهي نافذة منذ عام 1987 
 
وقال "الكزبري"، إن سوريا انضمت لهذه الاتفاقية منذ عام 2006، وبموجب بنود الاتفاقية يتوجب على أي دولة تنضم إليها تعديل تشريعاتها بما يتلاءم مع الاتفاقية، وذكر أن إصدار القانون في البلاد تأخر بسبب ظروف الحرب خلال العشر سنوات الماضية، حسب كلامه.

وذكر أن القانون فرض عقوبات جنائية الوصف "جناية وليست جنحة"، تتراوح من ثلاث سنوات إلى 15 سنة، ويمكن أن تكون أكثر في حال أفضى التعذيب إلى موت إنسان وقد تصل إلى الإعدام، يُلحق بأي شخص في أي مكان، سواء مكان توقيف والذي أساسه هو حجز الحرية، وفق تعبيره.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد في 28 مارس/ آذار الحالي إن ما وصفتها بأنها "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب"، ناقشت "مشروع القانون المتعلق بتجريم التعذيب"، في الوقت الذي يعد فيه نظام الأسد عبر فروعه الأمنية الراعي الرسمي للتعذيب في سوريا.

وفي 16 آذار/ مارس الجاري قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، إنها وثقت مقتل 228647 مدنياً بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى خسائر بشرية هائلة على طريق الحرية والكرامة.

وفي سياق متصل سجل التقرير منذ مطلع عام 2014 حتى آذار/ 2022 ما لا يقل عن 2346 حالة اعتقال تعسفي بينها 249 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن 907 نازحين عادوا إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري أيضاً، من بينهم 22 طفلاً و17 سيدة.

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الحقوقي المشار إليه سجل التقرير منذ آذار/ 2011 مقتل ما لا يقل عن 14,449 شخصاً بينهم 174 طفلاً، و74 سيدة بسبب التعذيب على يد قوات النظام، فيما يحاول نظام الأسد عبر القانون الجديد تزييف الحقائق ضمن مساعي معلنة حول تلميع صورة السجون حيث زعم وزير داخلية الأسد بأن النظام يسعى لتحويل السجون "من دور للتوقيف إلى دور للإصلاح"، حسب وصفه.

انتقد الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال لقائه مع المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا رونيسكا، بالقصر الرئاسي شرق بيروت، عدم تضمين تقرير أممي للانعكاسات السلبية للجوء السوري إلى بلاده.

ووفق بيان للرئاسة اللبنانية، قال عون: "بعض ما ورد في التقرير حول أوضاع اللاجئين السوريين، لم يعكس حقيقة ما يعانيه لبنان جراء وجود نحو مليون و500 ألف نازح على أراضيه (..) البلد لم تعد تحتمل هذا الوضع".

وأوضح عون أن "التقرير تحدث عن معالجة جذور الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، دون الإشارة إلى الانعكاسات السلبية للجوء السوري على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وارتفاع معدلات الجريمة في البلاد".

وانتقد عون "عدم التجاوب الدولي مع مطلب لبنان حيال عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، ما يثير علامات استفهام حول الرغبة في الإبقاء على هذا الوضع رغم عودة الأمن والاستقرار إلى غالبية مناطق سوريا"، حسب البيان ذاته.

وفي 17 مارس/آذار الجاري، ناقش مجلس الأمن الدولي، تقرير صادر عن الأمم المتحدة، بشأن الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان 1.5 مليون تقريبا، نحو 900 ألف منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعاني معظمهم أوضاعاً معيشية صعبة.

وكان جدد الرئيس اللبناني "ميشال عون"، خطابه العنصري ضد اللاجئين السوريين في لبنان، زاعماً أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل أعباء وأحمال النزوح السوري، معتبراً أن أخطر تحديات الأزمات الراهنة، هي الهجرة الكثيفة إلى الخارج للنخب اللبنانية.

والجدير بالذكر أن "عون" دائما ما ربط بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشله الذريع في إدارة البلاد، وقد أعلن سابقاً أن كلفة أزمة النزوح السوري على لبنان بلغت 25 مليار دولار، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، معتبراً أن للبنان الحق باستعادة جزء من هذا المبلغ من الدول التي قال إنها أشعلت الحرب في سوريا.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

وكانت صحيفة "الديار" اللبنانية، كشفت مؤخرا، نقلاً عن أوساط سياسية لبنانية، عن مساع مستمرة من قبل النظام السوري ولبنان، لمتابعة دائمة لملف عودة للاجئين السوريين الموجودين في لبنان، رغم العقبات السياسية والمالية و"الفيتوهات" التي تضعها واشنطن.

حلب::
استهدف الجيش الوطني مواقع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في محيط قريتي الهوشرية والتوخار بريف مدينة منبج بالريف الشرقي بقذائف المدفعية. 

إدلب::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد على محاور كفرنبل وكفروما بجبل الزاوية بالريف الجنوبي براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية.


درعا::
سقط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأسد جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة إزرع بالريف الشمالي، في حين سقط قتيلين من عناصر شرطة الأسد وأصيب اثنين آخرين جراء قيام مجهولين بإطلاق النار عليهم قرب الأوتوستراد الدولي من جهة مدينة داعل.

حاول مجهولون سرقة أحد المنازل في مدينة الحراك بالريف الشرقي مستغلين عدم وجود الزوج والزوجة بداخله، ولكن الأطفال أحسوا بهم، ما دفع السارقون لمهاجمتهم بواسطة الساطور والسكين، ما أدى لمقتل طفلين وإصابة شقيقتهم بجروح بليغة.

أطلق مجهولون النار على مدنيين اثنين على الطريق الواصل بين مدينتي نوى وجاسم، ما أدى لمقتلهما، كما أطلق مجهولون النار على شخص في قرية مساكن جلين بالريف الغربي، ما تسبب لمقتله.

أطلق مجهولون النار على أحد المنازل في بلدة محجة بالريف الشمالي، ما أدى لإصابة سيدة وابنها بجروح.

سُمعت أصوات اشتباكات في محيط بلدة المليحة الغربية بالريف الشرقي، بالتزامن مع قصف بقذائف الهاون من قبل قوات الأسد على المنطقة، دون ورود تفاصيل إضافية. 

ديرالزور::
اعتقلت قوات الأسد عددا من الشبان في حي القصور بمدينة دير الزور بغية سوقهم للتجنيد الاجباري في صفوفها.


الحسكة::
شنت قوات الأسد حملة مداهمات في قطاعات مخيم الهول بالريف الشرقي.

الرقة::
اعتقلت قوات الأسد عدداً من الشبان في مركز التسوية ببلدة دبسي عفنان بالريف الجنوبي الغربي بغية سوقهم إلى الخدمة العسكرية في صفوفها.

قُتل عنصر من قوات الأسد وأصيب آخر بجروح إثر قصف مدفعي للجيش الوطني على نقاط عسكرية قرب استراحة بلدة عين عيسى بالريف الشمالي، في حين استهدف "الوطني" مواقع "قسد" في محيط مدينة عين عيسى والطريق الدولي "أم 4" بقذائف المدفعية الثقيلة.

شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على مواقع لتنظيم الدولة في بادية آثريا بالريف الغربي.

اعتقلت "قسد" مجموعة من الشبان أثناء محاولتهم الدخول إلى منطقة نبع السلام عبر طريق الـ "أم 4" بالريف الشمالي.

ذكرت صحيفة إسرائيلية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت أكثر من ألف غارة جوية على أهداف في سوريا خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضحت صحيفة "جيروزالم بوست"، أن سلاح الجو الإسرائيلي على مدى السنوات الخمس الماضية، ضرب 1200 هدف بأكثر من 5500 قنبلة خلال 408 مهمات، مشيرة إلى أنه في عام 2021 وحده، تم تنفيذ عشرات العمليات الجوية، باستخدام 586 قنبلة ضد 174 هدفا.

ونوهت الصحيفة إلى أن نظام الأسد أطلق 239 صاروخا مضادا للطائرات تجاه المقاتلات الإسرائيلية خلال العمليات.

وأوضحت أن "العمليات الإسرائيلية كانت تهدف إلى منع إيران من التمركز على حدود إسرائيل الشمالية (فلسطين المحتلة)، وتهريب أسلحة متطورة إلى حزب الله في لبنان".

وتابعت بأنه في عام 2018، تحطمت طائرة من طراز "F-16" في شمال فلسطين المحتلة، بعد أن أصيبت بصاروخ "SA-5" أطلقته قوات الأسد خلال عملية إسرائيلية.

وأضافت أنه في السنوات الأخيرة سقطت صواريخ سورية في فلسطين المحتلة، بما في ذلك العام الجاري عندما سقطت شظايا صاروخ شمال تل أبيب، وصاروخ اعتراضي آخر بالقرب من موقع ديمونا النووي في النقب.

وقالت الصحيفة إن الغالبية العظمى من الصواريخ المضادة للطائرات التي استهدفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي أخطأت أهدافها.

استفاق أهالي مدينة الحراك بريف درعا الشرقي، على جريمة بشعة ارتكبها مجهولون بقصد السرقة وراح ضحيتها ثلاثة أطفال، توفي اثنان منهم أما شقيقتهما الثالثة فما زالت في المشفى تعاني من جراح خطيرة.

وقال ناشطون في "تجمع أحرار حوران" إنّ الجريمة حصلت صباح اليوم الأربعاء، إذ استغل المجرمون سفر والد الأطفال خارج البلاد وغياب والدتهم لقضاء بعض الحاجات في مدينة درعا، وأثناء محاولتهم سرقة المنزل استفاق الأطفال بعدما لاحظوا وجودهم فسارع القتلة على ارتكاب جريمتهم بحق الأطفال.

وأوضح المصدر أن الجريمة ارتكبت بواسطة الساطور والسكين، ونجم عنها وفاة الطفلين "عبد الرحمن محمد فريد القداح" (4 أعوام) و "أحمد محمد فريد القداح" (8 أشهر) وبقيت شقيقتهم "منار" في العناية المشددة بمشفى درعا الوطني تعاني من جراح خطيرة سببّها السارقون.

وبحسب ذات المصدر فإن المعلومات تشير إلى أن والدة الأطفال استلمت حوالة مالية تقدّر بثلاثة ملايين ليرة سورية من زوجها المسافر قبل أيام، وهو ما يفسر تعرّض المنزل لحادثة السرقة هذه التي تحولت لجريمة قتل يعتقد الأهالي وجود صلة لمقربين من محيط العائلة بها.

وليست هذه الحادثة الأولى ولن تكون الأخيرة في محافظة درعا مع انتشار الفقر وسوء الأوضاع الاقتصادية التي تعانيها البلاد إضافة لانتشار المخدرات والحشيش وازدياد عمليات ترويجها والاتّجار بها في المجتمع المحلي بمحافظة درعا والمسؤول عن توريدها ميليشيات إيرانية.

وتساهم إيران وميليشياتها في إنتاج وتهريب المخدرات في المنطقة، بعضها بات يُصنع محلياً والآخر يأتي عبر المنافذ الحدودية مع العراق ولبنان بإشراف تلك الميليشيات.

كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد عن قضايا فساد جديدة ضمن الصالات التجارية التابعة للنظام والتي تديرها "المؤسسة السورية للتجارة"، وتزامن ذلك مع موافقة نظام الأسد على تقديم سلفة مالية للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية.

وقالت المصادر إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام تشهد تحقيقات منذ العام الماضي بخصوص ملفي البرغل والعدس، والذي يشكل وفق المصادر فضيحة تضاف إلى عدة ملفات مماثلة أخرى يجري الكشف عنها بين الحين والآخر.

وذكرت أن لم يتم تسليم الكمية الكاملة من البرغل، والملف سيتحول إلى القضاء، حيث يتم التحقيق مع الإدارة السابقة للمؤسسة السورية للتجارة ومدير فرع اللاذقية الأسبق، على حد قولها.

وتشير المعلومات إلى وجود مخالفات مالية كبيرة ومازال المفتش يعمل بالفرع كون المادة التي تم جمعها غير صالحة ومحمضة، وبحسب المصادر، فإن التحقيقات طالت ملف العدس في دمشق، وذكرت أن الملف بيد مفتشين لإتمام التحقيق بالأمر، وستتم إحالة كافة الوثائق إلى القضاء.

وقالت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء لدى نظام الأسد إن عقب عرض قدمه وزير الصناعة حول واقع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ورؤية الوزارة للنهوض بالمؤسسة وتعزيز دورها في الاستثمار والتصنيع الزراعي وتأمين حاجة السوق المحلية من المواد الغذائية.

وحسب المجلس فإنه ناقش بشكل موسع الإجراءات اللازمة للنهوض بعمل المؤسسة والشركات التابعة لها وقرر منحها سلفة مالية بقيمة 5 مليارات ليرة سورية لتأمين السيولة اللازمة لتنشيط عمل المؤسسة وزيادة إنتاجيتها وتشكيل لجنة متابعة لإدارة أصول هذه الشركات، وفق زعمه.

وفي مطلع شهر آذار الجاري أعلنت حكومة نظام الأسد منح صالات النظام التجارية المعروفة باسم "المؤسسة السورية للتجارة"، سلفة مالية قدرها 73 مليار ليرة سورية لتوريد 33 ألف طن من مادة السكر ليتم توزيعها عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية "البطاقة الذكية".

وليست المرة الأولى التي يمنح فيها نظام الأسد مبالغ مالية تحت بنود السلفة أو المنحة حيث سبق أن قالت مصادر إعلامية رسمية تابعة للنظام إن مجلس الوزراء قرر منح "مؤسسة السورية للتجارة" سلفة بقيمة مليارات الليرات بمزاعم تأمين المواد الأساسية في صالاتها، وفق قرار رسمي.

هذا وبرز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما مجمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".

قالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن برنامج التبادل الثقافي الجديد الموقع بين النظامين السوري والإيراني دخل حيز التنفيذ الفعلي بعد إجراء التعديل، مع إعلان عدة دراسية في الجامعات الإيرانية، في سياق تزايد وتعزيز النفوذ الإيراني على قطاع التعليم بمناطق سيطرة النظام.

وكشفت عن تقديم 30 منحة دراسية للمرحلة الجامعية الأولى في مختلف الاختصاصات المتوافرة في الجامعات الإيرانية باستثناء الاختصاصات الطبية، ومن المقرر الإعلان عن 160 منحة دراسية، واشترطت الوزارة أنه لا يحق لمن حصل على قبول في مفاضلة التبادل الثقافي في الأعوام السابقة التقدم إلى الإعلان الحالي.

وحسب إعلام النظام تجرى مفاضلة القبول على أساس المعدل المئوي في الشهادة الثانوية، على أن تخصص لأبناء القتلى في صفوف ميليشيات النظام نسبة 10 بالمئة من المنح الدراسية المتاحة وفي حال لم يتقدم أحد من أبناء القتلى تضاف المنح الشاغرة إلى باقي المنح، ولا تقبل الطلبات الشرطية.

وتعد الدراسة وفق البرنامج نفقة خاصة على حساب الطالب ولا يترتب أي التزامات تجاه الطالب، كما أن القبول في المنحة لا يعطي الحق حكماً بمعادلة الشهادة التي يحصل عليها الطالب، حيث يخضع الطلاب الخريجون بعد انتهاء دراستهم للشروط المطلوبة لتعادل الشهادات علما أن التقديم يبدأ من اليوم حتى الخميس 28 الشهر القادم.

وخلال العام 2020 نشرت إذاعة موالية لنظام الأسد ما قالت إنها مناشدة وصلتها من طلاب ما يُسمى بـ "التبادل الثقافي" بين نظام الأسد وإيران، تحدثت من خلالها عن معاناة الطلاب السوريين في طهران عقب تخلي وزارة التعليم العالي في نظام الأسد عنهم.

وتتمثل الفضيحة المدوية عند استضافة الإذاعة ذاتها لـ "عقيد محفوظ" وهو مدير العلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي لدى نظام الأسد، للحديث عن تفاصيل عدم دفع الجانب الإيراني المستحقات المالية المترتبة على نظام المنحة الدراسية المتفق عليها بين الطرفين.

وأقر "محفوظ" بأن الجهات المعنية في إيران لم تدفع للطلاب السوريين الذين غادروا للدراسة في جامعات طهران وفقاً لمنحة دراسية، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة من الطلاب وذويهم مشيرين إلى عدم قدرتهم على الاستمرار في الحياة هناك فضلاً عن عجزهم عن العودة إلى منازلهم.

هذا ويظهر وصول دفعات من طلاب سوريين ضمن ما بعرف بـ "التبادل الثقافي" إلى إيران في سياق التقارب بين النظامين الأسدي والإيراني في حين يبقى المقبولين في تلك المنح الضحية الأولى لهذا التقارب بين الطرفين، فيما يتيح النظام كافة التسهيلات للقوات الإيرانية التي باتت تسيطر على مناطق واسعة على حساب ميليشيات النظام.

دعا "رياض حداد"، سفير نظام الأسد لدى روسيا، إلى التخلي عن الدولار الأمريكي، وقال إن سوريا مستعدة لبحث التسويات المتبادلة مع روسيا بالعملات الوطنية في إشارة دعوات التعامل بالروبل الروسي والليرة السورية، وفقا لما أوردته وسائل إعلام روسية.

وحسب "حداد"، فإن "سوريا كانت أول من دعا العالم إلى التخلي عن هيمنة الدولار، لأنه الأداة الرئيسة في الهيمنة الأمريكية على النظام الاقتصادي العالمي، ومنذ عام 2011 أضافت سوريا الروبل الروسي واليوان الصيني إلى محفظتها من النقد الأجنبي"، حسب تعبيره.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن "حداد"، قوله إن "سوريا تتعاون مع روسيا بما يخدم مصالح الجانبين بما في ذلك المجال المالي، وهذا الموضوع بالطبع يحتاج إلى بحث تقني بين المختصين من الجانبين"، على حد قوله.

وذكر أن "الزيارات المتبادلة بين الجانبين السوري والروسي لم تتوقف"، وأضاف: "لا يمر أسبوع بدون وفد سوري في روسيا أو وفد روسي في سوريا، ويرجع ذلك إلى المستوى العالي للعلاقات بين البلدين في جميع المجالات، السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية وغيرها، حسب وصفه.

وفي مطلع شهر آذار/ مارس الجاري دعا الصناعي الداعم للأسد "عاطف طيفور"، إلى رمي العملات الأجنبية "الدولار الأمريكي واليورو العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي"، بأقرب مكب نفايات وشجع على التعامل بالروبل الروسي، في مقترح أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيّما مع انضمام الروبل إلى سلة عملات حلفاء الأسد ويسجل تدهوراً كبيراً في تداولات سوق الصرف.

وحسب منشور على موقع فيسبوك قال "طيفور"، "لم نكن نستورد الا بالدولار، واصبحت العملة الرئيسية للتجارة الخارجية والداخلية والمضاربة وحتى للمدخرات الشخصية، وغدا سنودع الدولار ويصبح هامشي بالداخل السوري، وبعيد عن حديث الشارع ومعاناته"، حسب وصفه.

هذا ويشهد الروبل تراجعا ملحوظا وسط تصنيف روسيا في فئة البلدان المعرضة لخطر عدم القدرة على سداد ديونها، وقالت وزارة المالية الروسية إنها ستدفع السندات المستحقة بالكامل وفي وقتها المحدد، لكنها طرحت أيضا فكرة "السداد بالروبل"، وهو أمر قد لا تسمح به ببساطة شروط عقد بيع السندات، بحسب تحليل "تلغراف"، خاصة في ظل تراجع عملة الروبل إلى مستويات قياسية.

قدرت مديرية الاتصال والدعم التنفيذي في المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء التابعة لنظام الأسد تسديد مئات الآلاف من الفواتير عبر خدمة الدفع الالكتروني منذ إطلاقها في نيسان 2020، بقيمة تصل إلى 5 مليارات ليرة مقابل التيار الكهربائي الغائب عن مناطق سيطرة النظام.

وقالت مسؤولة المديرية "صفاء شهاب الدين"، إن عدد الفواتير التي تم تسديدها عبر منظومة الدفع الالكتروني وصل لـ 614 ألف فاتورة بقيمة إجمالية بلغت نحو 5 مليارات ليرة سورية، وزعمت أن هذه الخدمة تشمل معظم مناطق سيطرة النظام.

وأشادت "شهاب الدين"، بمنظومة الدفع الإلكتروني التي تساهم برفد الجباية عن طريق زيادة نسب التحصيل لأنه يعمل على مدار الساعة ويوفر النفقات التشغيلية لطباعة الفواتير الورقية كما وفر على المشتركين الوقت والجهد وعدم تحميلهم إي كلفة إضافية على الفاتورة أو غرامات التأخير عن التسديد، حسب كلامها.

وزعمت بأن أهمية الدفع الالكتروني لكونه حجر أساس في مجال التحول الرقمي ورقمنة الخدمات حيث شكلت وزارة الكهرباء فريق عمل لتقييم الوضع الراهن في مجال التقانة والمعلومات ورسم استراتيجية كاملة للتحول الرقمي في الوزارة والجهات التابعة لها.

وصرح مسؤول في وزارة الكهرباء التابعة للنظام، بأن تحسن الوضع الكهربائي في البلاد، بقدوم فصل الدفء وقال إنه بكل تأكيد سيكون هناك تحسن في الكهرباء عندما يخف استخدامها للتدفئة، وأضاف، أن استخدام الكهرباء للتدفئة بشكل كبير خلال الفترة الماضية أثر سلباً بسبب الحمولات الزائدة على الشبكة نتيجة المنخفضات الجوية التي شهدتها البلاد.

وأثارت الصور التي نشرتها جهات حكومية لدى نظام الأسد بزعمها أنها إعادة تأهيل البنية التحتية في ريف إدلب، وسخرية واسعة حيث قالت إنها بناء على توجيهات بشار الأسد تتابع الشركة العامة لكهرباء محافظة ادلب الاستمرار في إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية واحتفلت بتركيب خزان كهرباء في خان شيخون بريف إدلب.

وكان كشف موقع موالي لنظام الأسد عن وجود "خطوط ذهبية معفاة التقنين"، بدمشق، وذلك مقابل مبلغ مالي يصل إلى نصف مليون ليرة سورية، ويأتي ذلك رغم نفي وزارة الكهرباء على لسان "غسان الزامل"، بوجود خطوط ذهبية معفاة من التقنين الكهربائي للمواطنين، وفق تعبيره.

هذا وتزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين لا سيّما مع مزاعمهم تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف أزمة التيار الكهربائي إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام وسط تقاعس وتجاهل الأخير.

دخلت عدة شاحنات لبرنامج الأمم المتحدة WFP، اليوم الأربعاء 30/ آذار، من مناطق سيطرة النظام السوري بريف إدلب، إلى المناطق المحررة، عبر معبر الترنبة - سراقب، وهي ثالثة قافلة أممية تدخل عبر "الخطوط" من مناطق النظام إلى شمال غرب سوريا، برعاية "هيئة تحرير الشام" التي تتولى تسيير القافلة وحمايتها.

وأفادت مصادر "شام"، أن عدة سيارات كبيرة تحمل مواد غذائية مصدرها مكتب الأمم المتحدة WFP في دمشق، دخلت للمناطق المحررة، على أن تقوم بتفريغ حمولتها ضمن مستودعات إغاثية بريف إدلب، ليتم توزيعها لاحقاً من قبل منظمات شريكة لبرنامج الأمم المتحدة على المدنيين هناك، وهي المرة الثالثة التي تدخل للمناطق المحررة عبر مناطق النظام.

وسبق أن بررت مصادر في "هيئة تحرير الشام" رغم الرفض الشعبي لفتح أي معبر بين النظام والمحرر، بأنها مكسب للمناطق المحررة، بوصول جزء من حصة النظام الإغاثية للمحرر، وأن شرط دخولها يندرج ضمن اتفاق تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى في 9 تموز الفائت، لكن اعتبرها نشطاء أنها شراكة في شرعنة النظام القاتل، وإظهاره بمظهر الحريص على تقديم المساعدات للمناطق التي يقصفها يومياً.

وفي المرات السابقة، أصدرت حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، في إدلب في شهر آب، بياناً، بررت فيه سبب إدخال مساعدات أممية عبر مناطق النظام السوري باتجاه ريف إدلب من معبر ميزناز الخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام، في وقت سبق وأن حذرت فعاليات ثورية وحقوقية من مغبة التماهي مع المطالب الروسي بهذا الأجراء.

وقالت الإنقاذ حينها، دخلت بضع شاحنات محملة بحصص غذائية من برنامج الغذاء العالمي (WFP) إلى المناطق المحررة، لافتة إلى أن الشاحنات تتبع لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) وهي 15 شاحنة تقوم بنقل 12 ألف حصة غذائية ضمن خطة نقل مستودعات تتبع لبرنامج الغذاء العالمي من حلب إلى إدلب.

وأوضحت أن عدد الحصص الغذائية المنقولة من مستودعات برنامج الغذاء العالمي هي حصة إضافية تعادل 5% من الحصص الغذائية التي تدخل من معبر باب الهوى الحدودي، تضمنت الفعالية نقلا لمستودعات برنامج الغذاء العالمي وليست فتحا لمعبر إنساني، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أنه لاعلاقة للهلال الأحمر السوري بالمهمة و الشعار المرفوع على الشاحنات هو شعار برنامج الغذاء العالميWFP، زاعمة حرصها الشديد على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة والتي تعود بالنفع على العمل الإنساني في المناطق المحرر

وكان أكد فريق منسقو استجابة سوريا، في بيان سابق، أن المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس مع النظام السوري غير كافية ولا تصلح لامداد المنطقة بالاحتياجات الإنسانية، لافتاً إلى استحالة تنفيذها خاصةً مع العراقيل الكبيرة التي يضعها النظام السوري وروسيا على دخول القوافل الإنسانية عبر خطوط التماس، إضافة إلى استغلال المساعدات الإنسانية من قبل النظام السوري في تمويل عملياته العسكرية ضد المدنيين.

وفي تقرير سابق عقب تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود في 9 تموز، كانت نشرت شبكة "شام" الإخبارية، تقريراً حمل عنوان "معبر إنساني مع النظام .. أفخاخ روسية في القرار الأممي لتمديد آلية المساعدات فهل تنجح بتمريرها ..!؟".

أوضحت فيه أن الاتفاق على تمديد قرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من معبر باب الهوى الحدودي جاء لمدة عام على مرحلتين، بعد معارضة روسية كبيرة ورفض وتهديد باستخدام الفيتو، قبل أن يعلن المجلس التوافق بالاجتماع على التمديد، في وقت بقيت بعض البنود موضع شك في تحليلها بين الموقف الروسي والجهات الدولية الأخرى.

وفي الوقت الذي لاقى قرار مجلس الأمن حالة ارتياح في عموم المناطق المحررة التي كانت تخشى قطع آخر شريان للمساعدات عن المنطقة بفيتو روسي، إضافة لترحيب دولي من بينها تركيا وأمريكا وعدة جهات وشخصيات أممية، إلا أن حلقة مفقودة لاتزال تحتاج لتوضيح في نص القرار الوارد عن روسيا، والنص الوارد عن واشنطن.

وكانت راجعت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير نشرته سابقاً، تصريحات المندوبين الروسي والأمريكي في مجلس الأمن، واللذان رحبا بتمديد قرار آلية إدخال المساعدات إلى سوريا، ولكن تصريحاتهما كانت متناقضة في بند المدة الزمنية المقررة للقرار، حيث قالت المندوبة الأمريكية، إنها لمدة 12 شهراً بينما قالت روسيا إنها لمدة 6 شهور فقط.

كما ذهبت العديد من الدول بينها "فرنسا وبريطانيا" للترحيب بالقرار الذي قالوا إنه لمدة عام كامل، ولكن هذا الأمر تعارض مع كلام المندوب الروسي والذي قال إنه لـ 6 أشهر فقط، فكيف ذلك؟

وخلافاً لتهديداتها في استخدام الفيتو ضد أي قرار، رحبت روسيا بالقرار الأممي عبر مندوبها "فاسيلي نيبينزيا" في مجلس الأمن وقال إنه وعلى الرغم من كل الصعوبات والخلافات تمكن المجلس من الاتفاق على آلية لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، كما شكر أعضاء المجلس وقدر جهود الأمريكيين للخروج بهذا القرار.

وأشار نيبينزيا، في حديثه، إلى القرار بأنه القرار الأول الذي يسعى لعملية تحسين تسليم المساعدات الإنسانية "عبر الخطوط"، وهذا الأمر "خطير للغاية"، وفق ما أوضح بعض العاملين في المجال الإنساني شمال غرب سوريا.

ومصطلح "عبر الحدود" مختلف تماما عن "عبر الخطوط"، فالأول يعني أن المساعدات تدخل عبر الحدود مع الدول، وهي حدود دولية، منها عبر تركيا من خلال معبر باب الهوى، والثاني أن المساعدات تدخل عبر خطوط السيطرة بين النظام والمناطق المحررة، و ربما يكون معبر سراقب أو أي معبر آخر يتم التوافق عليه بين روسيا وتركيا لاحقا.

وأضاف نيبينزيا، أن أعضاء مجلس الأمن قد أعطوا الضوء الأخضر لاستكمال تدابير بناء الثقة تدريجياً حتى يتم استبدال إيصال المساعدات من الحدود إلى الخطوط، وخلال الستة أشهر القادمة سيتم متابعة هذا الأمر عن كثب ويقوم الأمين العام بتسليم تقرير موضوعي عن سير عمل باب الهوى الحدودي، كما سيعد أيضا تقارير عن إطلاق عمليات تسليم عبر الخطوط.

السيد "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كان قد وضح هذا الأمر في حديثه لشبكة "شام" بوقت سابق، حيث قال إن "القرار هو لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد التلقائي لستة أشهر أخرى، بعد تقييم يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة لدخول المساعدات، والذي غالبا سيطالب بتمديد القرار ويتم تمديده بدون اجتماع المجلس".

ورأى عبد الغنى" أن القرار الحالي فيه عدة سلبيات، منها المطلب الروسي عبور بعض المساعدات لمناطق سيطرة النظام عبر خطوط التماس، لافتاً إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) هي من تقرر كمية المساعدات التي ستدخل والمناطق التي ستستهدفها، إضافة لسلبية تتعلق بربط موضوع " التعافي المبكر" باللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تعمل من دمشق ولا تعمل عبر الحدود.

وفي المقابل، يرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

وهنا لا بد من الإشارة أنه إذا ما نجحت روسيا بنقل المساعدات الانسانية إلى النظام فإن وضع 4.5 ملايين نسمة في المناطق المحررة سيكون في وضع صعب للغاية، خاصة أن النظام سيتلاعب بعملية تسليم المساعدات بالتأكيد، تماما كما يتلاعب بتسليها لمناطق سيطرة قسد، والتي لم تتسلم أي شي نهائيا عبر دمشق منذ إغلاق معبر اليعربية مع العراق.

وفي السياق فقد قال نيبينزيا، خلال تصريح صحفي أدلى به بعد إقرار مجلس الأمن مشروع تمديد عمل آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، أن بلاده تخوض محادثات مع الولايات المتحدة حول تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وامتنع نيبينزيا مع ذلك عن الرد على سؤال حول مدى استعداد الولايات المتحدة لهذه الخطوة، مصرحا: "سنرى".

نقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن "غسان فندي"، نقيب الأطباء لدى النظام قوله إن "هناك دراسة بالتنسيق مع وزارة الصحة لتحسين واقع الأطباء في الاختصاصات القليلة من دون توضيح ماهية الدراسة، وجاء ذلك تزامناً مع فرض رسوم مالية على المستشفيات في مناطق سيطرة النظام.

وذكر "فندي"، أن حكومة نظام الأسد وافقت على توصية اللجنة الاقتصادية بصرف مكافأة شهرية لأطباء التخدير بمعدل 200 ألف ليرة لكل طبيب تخدير إضافة إلى 100 ألف ليرة أخرى لتعويض مناوبات لهم، وصرف 75 ألفاً للأطباء المقيمين، زاعما أنه قريباً سيتم إصدار هذا القرار.

وكشف عن وجود دراسة لربط المشافي الخاصة بنظام الفوترة مع وزارة المالية حتى يدفع المشفى ما يترتب عليه من ضرائب بناء على عمله الحقيقي وليس وفق التقدير العشوائي، وذكر أن المشافي الخاصة متفهمة للوضع الحالي التي تشهده سوريا وأبدت استعدادها لدفع ما يترتب عليها من ضرائب.

وقال إن دفع الضرائب والرسوم سيكون بناء على المدخولات الحقيقية وليس وفق ما يتم تقديره بشكل اعتباطي، وزعم أن هذا الموضوع حالياً قيد الدراسة للوصول إلى صيغة ترضي الجميع، وأشار إلى أن تعديل تسعيرة المشافي قيد الدراسة، حسب وصفه.

وذكر أن وزارة الصحة لدى نظام الأسد شكلت لجاناً لدراسة التعديلات التي من الممكن أن تطرأ على أجور المشافي الخاصة بما في ذلك أجور الأطباء ومن المتوقع أن تصدر قريباً وتحدث عن دراسة لزيادة الرواتب التقاعدي في المؤتمر العام القادم.

وادعى "فندي" العمل من أجل الحد من هجرة الأطباء من خلال تحسين ظروفهم وكذلك تشجيع الخريجين الجدد على الدخول باختصاصات أعدادها قليلة مشيراً إلى أن معالجة موضوع هجرة الأطباء لا تكون إلا بتحسين واقع الطبيب إضافة إلى زيادة عدد الأطباء وخصوصاً في الاختصاصات القليلة وبالتالي العمل على زيادة الكادر البشري، على حد قوله.

وتزامن ذلك مع فرض النظام رسم يحدد بـ70 ألف ليرة شهريا بالنسبة للمشافي الخاصة ذات الدرجة الممتازة، و65 ألف ليرة للدرجة الأولى، و60 ألفاً للدرجة الثانية، و50 ألفاً للدرجة الثالثة، كما حدد الرسم مقابل الخدمات بالنسبة للمراكز الطبية بـ50 ألف ليرة بالنسبة للمساحة من متر وحتى 50 متراً مربعاً، و60 ألف ليرة للمساحة من 51 متراً مربعاً فما فوق.

وقبل يومين نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات عن "عماد سعادة"، نقيب أطباء النظام بدمشق تضمنت قوله إن التسعيرة الرسمية غير عادلة، وهي لا تواكب الظروف التي مرت بها البلاد في السنوات الماضية، ما اعتبر تمهيدا لرفع تعرفة المعاينات الطبية.

وسبق أن نفى "زاهر بطل"، عضو نقابة الأطباء في مناطق سيطرة النظام نية نقابة الأطباء رفع تعرفة المعاينة إلى 45 ألف ليرة موضحاً أن هذه التسعيرة لا تعبر عن رأي النقابة وكانت مجرد رأي لأحد الأطباء فقط، طرحها كمثال لمقارنة أجور المعاينات حالياً وفي السابق.

هذا وعقد نظام الأسد مؤخرا عبر عدة شخصيات طبية ومسؤولين في القطاع الصحي مؤتمراً تمثلت كافة مخرجاته والتصريحات الإعلامية المنبثقة عنه بتبرير واقع تدهور الطب في مناطق سيطرة النظام، واعتبر مسؤول أن عدد الأطباء قليل في دول الجوار وليس في سوريا فقط، وفق تعبيره.