أصدرت "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، قراراً بمنح عفو عام، بمناسبة شهر رمضان، عن كافة مرتكبي الجرائم الجزائية، بعد حصولهم على وثيقة حسن سيرة وسلوك، في وقت لايزال المعتقلين الأمنيين على خلفية الحراك الشعبي من عناصر فصائل ونشطاء ومدنيين مغيبون في سجون الهيئة.

ووفق البيان فإن العفو العام سيكون عن كامل مدة الحبس المحكوم بها الجهة الحق العام، لمن صدرت بحقهم أحكام مبرمة، وعن نصف مدة الحبس للذين لما يصدر بحقهم حكم قضائي مبرم.، وعن كامل عقوبة التعزير بالمال إذا كان المبلغ المحكوم به خمسمائة دولار فما دون، أو ما يعادله من العملات الأخرى.

ويشمل العفو أيضاَ نصف عقوبة التعزير بالمال إذا كان المبلغ المحكوم به أكثر من خمسمائة دولار، أو ما يعادله من العملات الأخرى، ويستثنى من أحكام هذا المرسوم جرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح، وترويج المخدرات والاتجار بها، وتزوير العملة وترويجها، والجرائم التي تمس الأمن العام. 

ويستفيد من أحكام هذا المرسوم الفارون من وجه القضاء، بشرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ صدوره، ويشترط للاستفادة من أحكام هذا المرسوم - في دعاوى الحق الشخصي - إسقاط الحق الشخصي. 

ولا يستفيد من أحكام هذا المرسوم من استفاد من مرسوم عفو سابق، وتسري أحكام هذا المرسوم على الجرائم والوقائع الجرمية التي وقعت قبل تاريخ صدوره، ويعتبر هذا المرسوم نافذا من تاريخه وتبلغ من يلزم لتنفيذه.

وكانت نشرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً يرصد انتهاكات "هيئة تحرير الشام" منذ تأسيس "جبهة النصرة" حتى الآن، وأكدت أنَّ "هيثة تحرير الشام" مستمرة في ارتكاب أنماط متعددة من انتهاكات حقوق الإنسان، بشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لها.

ووثَّق التقرير مقتل ما لا يقل عن 505 مدنياً على يد الهيئة بينهم 71 طفلاً و77 سيدة، و28 بسبب التعذيب، إضافة إلى ما لا يقل عن 2327 شخصاً لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري لدى الهيئة.

سجل التقرير منذ مطلع عام 2012 حتى كانون الأول/ 2021 مقتل ما لا يقل عن 505 مدنياً بينهم 71 طفلاً و77 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، وبحسب رسم بياني عرضه التقرير فقد توزعت حصيلة القتل هذه بحسب طبيعتها إلى: 371 مدنياً بينهم 69 طفلاً و67 سيدة قتلوا عبر الأعمال القتالية غير المشروعة، فيما قتل 28 بينهم 2 طفلاً بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وقتل 106 بينهم 10 سيدات عبر الإعدام من خلال إجراءات موجزة وتعسفية.

وأظهرَ تحليل البيانات أنَّ عام 2014 كان الأسوأ من حيث حصيلة ضحايا القتل خارج نطاق القانون، يليه عام 2013 و2015 بنسبة متساوية، ثم 2019. ووفقاً لرسم بياني أورده التقرير لتوزع ضحايا القتل خارج نطاق القانون على يد الهيئة تبعاً للمحافظات التي ينتمون إليها، فقد تصدرت محافظة إدلب بقية المحافظات بقرابة 35 % من حصيلة الضحايا المسجلة، تلتها حمص ثم حلب ثم حماة.

وطبقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 2327 شخصاً بينهم 43 طفلاً و44 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام منذ الإعلان عن تأسيسها مطلع عام 2012 حتى كانون الأول/ 2021، تحول ما لا يقل عن 2103 منهم، بينهم 19 طفلاً و28 سيدة، إلى مختفين قسرياً.

ووفقاً للمؤشر التراكمي لهذه الحصيلة فإنَّ عام 2015 كان الأسوأ، يليه عام 2018 ثم 2019 ثم 2017. وقد أوردَ التقرير رسماً بيانياً لحصيلة المحتجزين/ المختفين قسرياً لدى هيئة تحرير الشام تبعاً للمحافظات التي ينتمون إليها، أظهر أن محافظة إدلب تتصدر بقية المحافظات بقرابة 67 %، تليها حلب ثم حماة ثم ريف دمشق.

قال التقرير إن هيئة تحرير الشام تتبع سياسة ماكرة تقوم على استدعاء النشطاء المعارضين والمتظاهرين، والمنتقدين لسياسة حكومة الإنقاذ والأخطاء التي ترتكبها، حيث يجري التحقيق معهم، بهدف احتوائهم عن طريق الترغيب أو التهديد، وهذه المرحلة تعتبر بمثابة إنذار وتهديد، وتتجنب من خلالها الهيئة نهج الاحتجاز المفاجئ، وتكون بمثابة ذريعة أمام المجتمع وأمام ذوي الناشط.

وقد تركَّز هذا التكتيك بحق النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بشكل أساسي، أما المدنيين العاديين الذين لا يثير اعتقالهم أي رد فعل، فتقوم الهيئة باعتقالهم مباشرة، دون اللجوء إلى هذه المرحلة التمهيدية، التي يتخللها الطلب من الناشط التعهد بعدم تكرار ما قام به، وتقديم اعتذار عنه، وطلب الرحمة، وغالباً ما يرضخ الشخص المستدعى، ويدفع غرامة مالية، قد تترافق مع سجن بضعة أيام، وإيقاف عن مزاولة مهنته، وجميع ذلك مقابل عدم احتجازه/ إخفائه قسرياً لسنوات.

وفي هذا السياق سجل التقرير ما لا يقل عن 273 حالة استدعاء/تهديد وجهت من قبل هيئة تحرير الشام منذ عام 2017 حتى كانون الأول/ 2021، وقد تبين أن هناك تنسيقاً بين مختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية والقضائية التي أنشأتها هيئة تحرير الشام (والتي تنكر صلتها بها) لتنفيذ هذه الاستدعاءات/التهديدات.

رصد التقرير ما لا يقل عن 46 مركز احتجاز دائم تابع لهيئة تحرير الشام في شمال غرب سوريا، في محافظة إدلب وريف محافظة حلب الغربي وريف اللاذقية، وقدر التقرير أنَّ مراكز الاحتجاز هذه تضمُّ قرابة 2327 محتجزاً/مختفٍ قسرياً، العشرات منهم قضوا مدد احتجاز طويلة قد تصل إلى خمس سنوات، وتحول الغالبية العظمى منهم إلى مختفين قسرياً، كما تتعرض الغالبية العظمى منهم لشكل من أشكال التعذيب. إضافة إلى ما لا يقل عن 116 مركز احتجاز مؤقت، تجري فيها عمليات التحقيق والاستجواب. وقدَّم التقرير عرضاً مفصلاً لأبرز هذه المراكز.

وطبقاً للتقرير فإن هيئة تحرير الشام تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، وتشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام السوري في مراكز احتجازه، وعرض التقرير 22 أسلوب تعذيب من أبرز الأساليب التي تميزت بها هيئة تحرير الشام، وقام بتوزيعها ضمن ثلاثة أصناف رئيسة وهي: 13 من أساليب التعذيب الجسدي، و8 أساليب تعذيب نفسي، وأعمال السخرة. وعرض رسومات تحاكي أساليب التعذيب هذه.

وكانت سلطت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير سابق الضوء على ملف سجون الهيئة التي تضم آلاف الموقوفين في ظل إجراءات تعسفية دون تحويلهم إلى القضاء للبت في قضاياهم العالقة منذ سنوات دون محاكمة عادلة تذكر وسط مخاوف كبيرة على حياة السجناء التي باتت مهددة وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في عموم المنطقة.

وتتجاهل تحرير الشام الكشف عن مصير السجناء في سجونها ممكن كانوا محتجزين في مواقع احتلتها عصابات الأسد، إلى جانب تجاهلها التام لكشف مصير الموقوفين ضمن سجون تقع في مناطق خاضعة للقصف المكثف وتم تهجير سكانها بالكامل كما الحال في سجن "العقاب" سيء الصيت الذي يقع في جبل الزاوية جنوب إدلب.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

هذا وسبق أنّ اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات النشطاء والقيادات العسكرية من الجيش السوري الحر بينهم ضباط منشقين وشخصيات قيادية من الحراك الثوري، لايزال الكثير منهم مغيباً في السجون لايعرف مصيرهم، في وقت كانت تفاوض على مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن البعض منهم، بينما نفذت أحكام الإعدام بحق آخرين ورفضت تسليم جثثهم لذويهم، رغم كل الوساطات التي تدخلت والشفاعات التي قدمت للإفراج عنهم وتهدئة الشارع المناهض للهيئة وممارساتها.

قالت "سهاد عبود" الأخصائية الاجتماعية في وكالة الأونروا في سوريا، "إن موجة المعاناة الإنسانية التي سببها الصراع لها آثار كارثية" على حياة اللاجئين الفلسطينيين الذين تعمل معهم، متحدثة عن معاناة مريرة يعيشها اللاجئ الفلسطيني بعد سنوات الحرب التي لم يكن بمعزل عنها.

وتحدثت الإخصائية عن قضايا شائكة ترصدها من حياة الفلسطينيين بسورية، منها البطالة والديون وكثرة عدد اللاجئين القاطنين في منزل واحد، وانعدام الأمن الغذائي والفقر والظروف المعيشية القاسية، وتعلم أنه لا توجد حلول سهلة لهذه القضايا.

وتشير الأونروا أن سهاد التي تبلغ من العمر 44 عاماً نزحت شأنها في ذلك شأن مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من منزلها في مخيم اليرموك في عام 2012، ما يسبب لها ألماً كبيراً عندما تتذكر لأيام التي اضطرتها للمغادرة من المخيم مع زوجها وابنها.

ويلزم الإخصائيون الاجتماعيون بتحسين حياة اللاجئين الفلسطينيين من خلال الدعم الاجتماعي والصحة النفسية، ويتضمن عمل سهاد ضمن فريق عمل الأونروا الاجتماعي، تقييم ما إذا كانت العائلات مؤهلة للتسجيل على أنها بحاجة إلى المساعدة، وتقدم المساعدة للناس على حل المشكلات والتعامل معهم في حياتهم اليومية والتخفيف من معاناتهم.

من جانبها، قالت وكالة الأونروا أن فرق عملها الإغاثية والاجتماعية وخدماتها الاجتماعية تعمل على توفير الدعم النفسي والاجتماعي، وتعتمد نهج الرعاية الذي يعتمد على الأسرة والإحالة إلى الخدمات المتخصصة حيثما أمكن ذلك، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وتضيف الوكالة في تقرير لها، "مع دخول الصراع في سورية عامه الحادي عشر فإنه من المستحيل تصور تأثير هذا الصراع على الإنسان، فمرة أخرى، وجد اللاجئون الفلسطينيون أنفسهم غارقين في دائرة الصراع والنزوح التي زادت من تفاقم بؤسهم الذي يعيشونه سابقاً.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، أعلنت في تقريرها الذي أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة 2022 بشأن أزمة سوريا الإقليمية"، أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين حالياً في سوريا يقدر بـ (438) ألف لاجئاً حتى نهاية عام 2021.

أصدر ما يسمى بـ"المجلس العلمي الفقهي"، التابع لوزارة الأوقاف في حكومة نظام الأسد بياناً حدد خلاله قيمة صدقة الفطر وفتاوى تتعلق بشهر رمضان، فيما أصدر مفتي دمشق "عبد الفتاح البزم"، يكشف عن خلاف في القيمة المحددة، رغم أن الأخير يتبع للوزارة ذاتها، وسط الحديث عن صراع مع ظهور الخلاف العلني بين "المجلس الفقهي"، المستحدث عقب إلغاء منصب مفتي الجمهورية، وبين مفتي دمشق.

وحسب بيان صادر عن مفتي دمشق "عبد الفتاح البزم"، بتاريخ 31  آذار/ مارس 2022 فإنه يحدد "المقادير الشرعية ومايساويها من الوزن والنقد السوري"، وتضمن تحديد زكاة الذهب والفضة وصدقة الفطر وفدية الصوم وكفارة اليمين والنذر.

وحسب "البزم"، تبلغ زكاة الذهب بقيمة 15,008,500 ليرة سورية، على كل 85 غرام من المعدن الأصفر، مع احتساب سعر الغرام بـ 176,500 ليرة سورية، في حين شملت الفروقات بين مفتي دمشق والمجلس الفقهي ما يتعلق بصدقة الفطر وفدية الصوم رمضان الحالي لعام 2022.

حيث نشر المجلس عبر صفحته الرسمية على فيسبوك جدولا بـ "المقادير الشرعية المتعلقة بزكاة المال وصدقة الفطر وفدية الصوم وكفارة اليمين، لعام 1443 هجري الموافق 2022 ميلادي"، ويحدد المجلس الفقهي قيمة كلا من زكاة الفطر وفدية الصوم بقيمة 10 آلاف ليرة سورية، فيما حددها مفتي دمشق بقيمة 6 آلاف ليرة سورية.

ويحدد مفتي دمشق "عبد الفتاح البزم"، كفارة اليمين والنذر للعام 2022 بقيمة 70 ألف ليرة سورية، بالمقابل حددها "المجلس العلمي الفقهي"، التابع لوزارة الأوقاف في حكومة نظام الأسد بـ 120 ألف ليرة سورية، وأثار حادثة الخلاف العلني في التقديرات تعليقات متباينة حولها.

و أصدرت وزارة أوقاف الأسد في العام الماضي بياناً ذكرت فيه أن الحد الأدنى من مقدار صدقة الفطر للعام الجاري 2021 بـ (3,500 ليرة سورية) عن كل شخص، وكذلك فدية الصيام عن كل يوم وكفارة اليمين بالمبلغ نفسه كحد أدنى.

يُضاف إلى ذلك تحديد مقدار نصاب زكاة المال النقدي للفضة بنحو (1.972 مليون)، بحساب سعر الغرام 2,900 والذهب (11,772,500) باحتساب سعر الغرام (عيار 18) 138,500 ليرة.

وكانت حددت صدقة الفطر 1,250 ليرة خلال العام الماضي 2020، فيما كانت محددة بـ 600 ليرة عن الشخص الواحد كحد أدنى خلال 2019، و500 ليرة عن الشخص خلال 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الخلاف العلني ليس الأول من نوعه إذ أعلن مكتب الإرهابي والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية "علي خامنئي"، في سوريا، العام الماضي عن تحديد قيمة زكاة الفطر وتبين وقتذاك أنها تخالف ما أعلنه النظام السوري عبر وزارة الأوقاف، إلا أن الخلاف الأخير بين "المجلس الفقهي" ومفتي دمشق قد يرتبط بشكل مباشر بقرار إلغاء منصب "مفتي الجمهورية" عقب الإطاحة بـ"حسون"، لا سيّما مع الحديث عن تعزيز دور إيران عبر المجلس المذكور.

جدد مسؤول هيئة الطب الشرعي لدى نظام الأسد "زاهر حجو"، التحذيرات حول اختفاء "الطب الشرعي" وتزامن ذلك مع تأكيد مدير مشفى المواساة "عصام الأمين"، تعطل جهاز تصوير الطبقي المحوري في المستشفى، وسط استمرار تدهور القطاع الطبي المستنزف، كما كشفت مصادر عن حالة وفاة جديدة إثر خطأ طبي بمناطق سيطرة النظام.

وفي التفاصيل أكد "الأمين"، صحة تعطل جهاز تصوير الطبقي المحوري في مشفى المواساة وبرر بأن السبب في ذلك هو استنفاذ التيوب الخاص بالجهاز، وحسب المسؤول ذاته فلتيوب الجهاز عدد محدد من عمليات التصوير، وتم استنفاذه الضغط خلال جائحة كورونا.

وذكر أنه تم التقدم بكتاب لشراء تيوب جديد، ويحتاج لنحو 3 أسابيع، مشيرا إلى استعارة التيوب جهاز مشفى جراحة القلب، هذا و قد تصل تكاليف إجراء صور الطبقي المحوري في القطاع الخاص إلى نحو 500 ألف ليرة سورية.

وحذر "حجو"، رئيس الهيئة العامة للطبابة الشرعية من خطر اختفاء اختصاص الطب الشرعي في سوريا بعد 15 عاماً، وذكر أن انخفاض المردود المادي أسفر عن تراجع عدد الأطباء الشرعيين حيث لا يتجاوز عددهم 52 طبيباً، إضافة إلى أكثر من 100 طبيب مكلفين في المحافظات، وجلهم بات بعمر متقدم.

وكانت نقلت إذاعة موالية للنظام تصريحات عن مسؤول "هيئة الطبابة الشرعية"، التابعة للنظام تضمنت توقعه اختفاء اختصاص الطب الشرعي في سوريا نظرا لانخفاض عدد الأطباء الشرعيين في حال لم يستدرك النقص خلال 15 سنة المقبلة.

وقال المسؤول الطبي "زاهر حجو"، إن وضع اختصاص الطب الشرعي هو الأسوأ من بين بقية التخصصات الطبية، وطالب بإيجاد حلول مجدية من شأنها أن ترفع أعداد المسجلين بالاختصاص.

وقدر "حجو"، أن أصغر طبيب شرعي في سوريا يبلغ من العمر 45 عاماً، ولفت إلى عدم وجود أي طبيب شرعي مقيم، نتيجة امتناع الطلاب عن التسجيل في هذا التخصص.

وأبدى مخاوفه من أن غياب أي حلول سيعود بالوضع إلى حقبة التسعينيات، حيث كان يُكلّف أطباء من غير اختصاص بعمل الطبيب الشرعي، وفقا لما أوردته الإذاعة الداعمة للنظام.

وسبق أن تحدث رئيس الطبابة الشرعية في مناطق النظام أن الطب الشرعي في سوريا يعاني من أزمة كبيرة، نتيجة تناقص عدد الأطباء الشرعيين بعد أن سافر 70% منهم، واستخدم النظام هذا الاختصاص لتعزيز روايته خلال إحصائيات ونشرات تتضمن معلومات مغلوطة.

هذا وتكثر الأخطاء الطبية في مناطق سيطرة النظام حيث نقلت مواقع إخبارية عن سيدة كشفها عن حالة جديدة حيث قالت إن أحد المشافي في حي المالكي بدمشق، كان السبب في وفاة ابنتها مهندسة المعلوماتية "خديجة الدغيم"، التي دخلت إليه قادمة من دير الزور للولادة إلا أنها خرجت منه جثة هامدة.

تناقلت صفحات ومواقع موالية لنظام الأسد مشاهد مصورة تُظهر تفاقم أزمة النقل والمواصلات بشكل كبير وسط شح المحروقات، في حين فتح المسؤول الإعلامي "كمال الجفا"، الذي تستضيفه وسائل الإعلام الموالية بوصفه محلل سياسي وخبير عسكري، ملف استيراد باصات للنقل تعمل على الطاقة الشمسية، دون تنفيذ الصفقة.

وقال "الجفا"، إن النقل الداخلي إحدى أهم المعضلات التي يعاني منها جميع السوريين بلا استثناء والسبب الرئيسي أزمة الوقود طبعا، وأضاف: "منذ أكثر من ثلاث سنوات كان هناك موافقة إلى إدخال عدد كبير من باصات النقل الداخلي تعمل على الطاقة الشمسية موردة من قبل أحد المستثمرين".

وذكر أن الصفقة التي لم تنفذ تنص على تسيير 800 باص توزع على جميع المحافظات, وطرح عدة تساؤلات منها، من عرقل القرار؟ لماذا لم ينفذ حتى الآن؟ ونوه إلى أنه لا قيمة للوقت ولا قيمة للانتاج ولا قيمة لكرامة الموظف ولا للطالب ولا قيمة للانتاج للاسف متى نصحو من سباتنا العميق؟"، على حد قوله.

وكشفت تسجيلات مصورة وصور عن ظاهرة ازدحام شديدة يشهده كراج البولمان الشمالي في مدينة حمص بسبب عدم توفر مازوت للباصات، فيما يضطر طلاب الجامعات في دمشق إلى ركوب "السوزوكي" بدلاً عن الباصات والسرافيس، وفق مشاهد مصورة.

وتشير مصادر إعلامية محلية إلى أن الطالب الجامعي بات يدفع مبلغ 1000 ليرة سورية مقابل الركوب في الصندوق الخلفي لـ"السوزوكي" مع أكثر من 15 شخصاً مع توقف الحافلات عن العمل بسبب انخفاض تسعيرة الركوب وارتفاع تكاليف الصيانة إلى جانب معاناة أصحابها في الحصول على مخصصات المازوت.

وقبل أيام قليلة نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن "حسام منصور"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل لدى نظام الأسد في حمص تصريحات برر خلالها أزمة النقل، بعزوف السائقين عن العمل.

وفي مطلع العام الجاري زعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس" بأن العام 2021 الماضي كان عاماً مميزاً لجهة التعاون الوثيق والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مواصلا تصدير الوعود المتكررة ومن بينها تجاوز مشكلة النقل الداخلي متحدثا عن صفقة حافلات إيرانية عبر توريدها إلى سوريا.

جدد مسؤول أمريكي، مطلب الولايات المتحدة لجميع دول العالم، في إعادة رعاياها من مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، مع الحرص على إعادة تأهيلهم أو مقاضاتهم إن تطلب الأمر، في وقت تتجاهل الكثير من الدول هذه المطالب في إعادة رعاياهم من مقاتلي وأبناء داعش.

وأوضح المسؤول أن "إعادة تأهيل أو مقاضاة" مقاتلي داعش وعائلاتهم هي "الطريقة المثلى" لإبعادهم عن ساحة المعركة والتقليل من مخاطر "التطرف"، في وقت يشهد مخيم الهول هدوء حذر بعد اشتباكات مسلحة بين قوات "قسد" وخلايا للتنظيم هناك.

ونقل موقع "نورث برس" عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية (لم يسمه)، قوله إن هناك فرصة لإبعاد أطفال عناصر "داعش" المحتجزين في شمال شرق سوريا عن التطرف، من خلال إعادة تأهيلهم ودمجهم في مجتمعاتهم.

وفي وقت سابق، فرضت قوات التحالف الدولي وقوات "مكافحة الإرهاب" والتدخل السريع التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، حظراً على بلدة الهول المجاورة لمخيم الهول في ظل استمرار التوتر، بالتزامن مع تحليق للطيران المروحي وطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

ويأتي ذلك في ظل هدوء حذر يسود في مخيم "الهول" بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، بعد اشتباكات دامية بين "قوى الأمن الداخلي" (آسايش) التابعة لـ"الإدارة الذاتية" وخلايا من تنظيم "داعش".

وقال رئيس دائرة الداخلية التابعة لـ"الإدارة الذاتية" علي حاجو، لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن مخيم الهول شهد تحركات "مريبة" لخلايا "داعش"، تهدف إلى إحداث اختراق أمني يشبه التخطيطات التي جرت قبل عدة أشهر من أحداث سجن غويران، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية اتخذت جميع الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية لمنع تفجير الأوضاع داخل المخيم.

وقال حاجو إن استمرارية تأمين المخيم تحتاج إلى "جهود أمنية كبيرة"، وتتطلب تدخلاً دولياً من الحكومات المعنية بملف عائلات التنظيم القاطنين في المخيمات، في حين حمّل شيخموس أحمد، المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عما يحدث في مخيم الهول، لأنه لم يخطُ خطوة واحدة باتجاه حل هذه المعضلة، وفق موقع "العربي الجديد".

وطالب أحمد وهو رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في "الإدارة الذاتية"، الدول باستعادة رعاياها ومواطنيها المعتقلين، أو إنشاء مراكز تأهيل للعائلات الموجودة في المخيم وتقديم الدعم الكافي لـ"الإدارة الذاتية" لتنفيذ ذلك.

وتصدر ملف "مخيم الهول" في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية خلال عام 2021، الإعلام الغربي، وكان لتصاعد عمليات القتل والاغتيال في المخيم على يد شخصيات مجهولة يديرها الانتماء لتنظيم داعش، مصدر قلق كبير من مغبة استمرار الواقع الأمني المتردي في المخيم، الذي يأوي آلاف العائلات المنتمية لتنظيم داعش والمحتجزة ضمن المخيم المذكور.

أوصى تقرير لـ "مؤسسة راند البحثية"، بضرورة تعديل الجيش الأميركي خططه وتدريباته واستخدامه للأسلحة من أجل تجنب الوفيات والأضرار التي يمكن أن تلحق بالمدنيين، مثلما حصل في معركة السيطرة على مدينة الرقة من أيدي تنظيم داعش في 2017.

وأضافت المؤسسة، أن على الجيش الأميركي تقديم إرشادا أكثر شمولا لتجنب الإضرار بالمدنيين، وإجراء تقييمات أفضل للأضرار الجانبية المحتملة، وتحسين جمع المعلومات الاستخبارية، واستخدام أكثر انتقائية للضربة الجوية والذخائر التي لا تتجزأ لقطع كثيرة.

ويعكس التقرير الذي كانت قد طلبت إعداده وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" الانتقادات لضربات جوية عسكرية ربما تسببت في وفاة أكثر من 1600 مدني في الرقة، حيث شارك التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بتدمير تنظيم داعش الذي كان يسيطر على مساحات شاسعة في العراق وسوريا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي إن التقرير "يضع سلسلة من التوصيات لتحسين الإجراءات والاستراتيجيات العسكرية"، وسيُستخدم في الوقت الذي تضع فيه الوزارة خطتها الأوسع لتقليل الأضرار بين المدنيين.

وأضاف "لا يوجد جيش آخر يعمل بجد كما نفعل للتخفيف من الأضرار المدنية، ومع ذلك ما زال ممكنا أن نتسبب في ذلك"، مؤكدا "سنواصل محاولة التعلم مما سبق"، وأكد تقرير مؤسسة راند أن معركة الرقة قدمت "دروسا هامة".

وقال "مايكل ماكنيرني"، من مؤسسة راند، إن معركة الرقة تعتبر "أشبه بتحذير حول الأضرار التي يمكن أن تلحق بالمدنيين.. وهي أشبه بحافز إضافي لوزارة الدفاع لتعزيز سياساتها وإجراءاتها للتخفيف من الأضرار التي يمكن أن تلحق بالمدنيين، والاستجابة لمثل هذا الأمر".

وأضاف أن التقرير يركز على الإجراءات الأميركية في الرقة، لكن تصرفات الحكومة الروسية وشركائها الروس والإيرانيين ساهمت بلا شك في إلحاق الضرر بالمدنيين والمعاناة في سوريا بشكل عام.

ولفت التقرير إلى وجود مجموعة كبيرة من الخسائر المدنية خلال الحصار الذي تعرضت له المدينة، كما أنه بحلول الوقت الذي تم فيه تحرير المدينة في أكتوبر 2017 كان نحو 60 – 80 في المئة من الرقة غير صالحة للسكن.

وقدر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وقوع 38 حادثة أسفرت عن وفاة 240 ضحية مدنية، فيما قدرت منظمة العفو الدولية ومنظمة محلية عدد الضحايا المدنيين بنحو 1600 ضحية، حيث تم التحقق من وفاة 774 شخص مدني على الأقل.

ويشرح التقرير أن عدة آلاف من المدنيين لقوا حتفهم على الأرجح اعتمادا على الجثث التي اكتشفتها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، ومن الأرجح أن العديد منهم قتلوا على أيدي تنظيم داعش أو مقاتلين آخرين على الأرض.

ويشير إلى أن التحديات في معركة الرقة تضاعفت بسبب القيود التي كانت مفروضة على عدد القوات الأميركية التي يمكن أن تكون هناك، مبيناً أن القوات الأميركية على الأرض كان بإمكانها تقديم معلومات أفضل بالكشف عن جهود مقاتلي تنظيم داعش لاستخدام المدنيين كدروع بشرية.

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن روسيا تستخدم نفس التكتيكات الوحشية التي استخدمتها في سوريا، خلال حربها التي تشنها على أوكرانيا، على كل الأصعدة من تضليل إعلامي وتدمير للبنية التحتية وحصار المدن لتجويع السكان.

ولفت المسؤولون إلى أنه بالرغم من اختلاف الوضع في الحربين، ففي سوريا تدخلت موسكو جويا فقط، بينما في أوكرانيا شنت حربا بريا تكبدت فيها خسائر فادحة، إلا أنها تستخدم نفس الاستراتيجيات الوحشية لإحداث تأثير مميت في المدن.

وذكرت جهات حقوقية أن مشاهد الدمار والحصار وقطع الإمدادات عن المدنيين في ماريوبول مألوفة بالنسبة للسوريين، وقال دانيال بالسون، مدير المناصرة في أوروبا وآسيا الوسطى بمنظمة العفو الدولية: "لقد أذهلنا حقًا مقدار أوجه التشابه".

وحذر المسؤولون الأوكرانيون من أن ماريوبول "تتحول إلى حلب ثانية". في عام 2016، خلال حصار مدينة حلب التي تسيطر عليها المعارضة، هاجمت القوات الروسية المصانع ومحطات المياه وقطعت خطوط الإمداد، تاركة 250 ألف ساكن يعانون من نقص حاد في الغذاء والأدوية والوقود، مما تسبب في كارثة إنسانية.

وفي ماريوبول، حاصرت القوات الروسية المدينة وقصفتها، وقطعت الاتصالات والمياه والغاز والكهرباء، ومنعت قوافل الإغاثة من الدخول، وظهرت تقارير عن قيام السكان بإذابة الثلج من أجل مياه الشرب ونفاد الأدوية الحيوية، كما تواجه عدد من المدن الأوكرانية الأخرى، مثل تشيرنيهيف، نفس الظروف القاسية.

وهاجمت روسيا المنشآت الطبية في كل من حلب وماريوبول، فضلاً عن المدارس والمباني التي لجأ إليها المدنيون مثل المسارح في "انتهاك كامل" للمبدأ الدولي القائل بأن "الأطراف المتحاربة يجب أن تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية.

وكانت سوريا أيضًا ساحة اختبار للأسلحة التي تستخدمها روسيا الآن في أوكرانيا. ونقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، في أغسطس، قوله إن موسكو اختبرت أكثر من 300 سلاح في سوريا.

وقال بالسون: "كما هو الحال في سوريا، فإن الكثير من الإصابات بين المدنيين التي نوثقها [في أوكرانيا] سببها القنابل الغبية، وليس الأسلحة الموجهة". وأضاف "من المستحيل استخدام مثل هذه الأسلحة في هذه المناطق المكتظة بالسكان مع ضمان عدم فقدان أي مدنيين لأرواحهم".

وأجبرت الحرب في سوريا 6.6 مليون سوري على الفرار من البلاد، وفقًا للأمم المتحدة، مع توجه أعداد كبيرة إلى أوروبا بعد تدخل روسيا في سبتمبر 2015، وقالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إن أكثر من 4 ملايين شخص فروا من أوكرانيا بعد شهر من القتال. 

وحذرت هانا نوت، كبيرة الباحثين المشاركين في مركز فيينا لنزع السلاح وعدم الانتشار، أن روسيا ستسعى لتصوير المدنيين الذين بقوا في أوكرانيا على أنهم مقاتلون أعداء، وبالتالي تعتبرهم أهداف مشروعة كما فعلت في سوريا.

وقال مسؤولون روس وأوكرانيون إنهم اتفقوا على وقف مؤقت لإطلاق النار، الخميس، للسماح بدخول المساعدات وخروج المدنيين من ماريوبول، وأكد حبيب أن تركيز الاهتمام العالمي على إنشاء ممرات إنسانية، وبعيدا عن جهود إنهاء الأعمال العدائية أو إقامة مناطق آمنة، يخدم موسكو من الناحية الاستراتيجية. وقال : "إنهم [السلطات الروسية] يريدون إفراغ تلك المدن من سكانها".

أما التكتيك الثاني الذي اعتمدت عليه موسكو في الحربين هو التضليل الإعلامي، فقد صورت روسيا المعارضة ومجموعة الخوذ البيضاء في سوريا على أنهم "إرهابيين"، بينما وصفت المسؤولين والجنود الأوكرانيين ب"النازيين".

وأعرب خبراء القانون الدولي والصراع عن مخاوفهم من أن غياب مساءلة الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين عن الانتهاكات في سوريا شجعته على تكرارها في أوكرانيا، وقال حبيب: "نحن كسوريين نشعر بالحزن الشديد لرؤية نفس الفظائع التي نعاني منها في أوكرانيا". 

عبر خبراء لدى الأمم المتحدة، عن قلقهم إزاء مصير مائة معتقل "قاصر" لا يزال مجهولاً بعد مرور أكثر من شهرين على هجوم شنه تنظيم داعش على سجن الصناعة في حي غويران شمال شرق سوريا.

وكان قال خبراء حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، إن هناك أطفال "معتقلين قسراً"، بينهم مَن لا تتجاوز أعمارهم 10 و12 عاماً، في السجن يعيشون في ظروف صعبة، مضيفين: "نحن قلقون بشدة من كونه ومنذ الهجوم في يناير 2022، لا يزال مصير مائة على الأقل من هؤلاء الصبية ومكانهم غير معروفين، ما يثير مخاوف جدية تتعلق بحقهم في الحياة".

وأضاف الخبراء: "قد ترقى بعض هذه الحالات إلى الاختفاء القسري، وعندما يتعلق الأمر بالأطفال يجب على الدول وسلطات الأمر الواقع أن تتخذ إجراءات محددة لحمايتهم"، وأكد الخبراء على أن "الدول التي ينحدر منها هؤلاء الأطفال العالقون في العنف تتحمل مسؤوليات واضحة لحمايتهم ولا يمكنها تجنب هذه الالتزامات بمجرد تجاهل مصير مواطنيها".

وكانت منظمات دولية عدة بينها "سايف ذي تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال) و"هيومن رايتس ووتش"، قدرت وجود أكثر من 700 طفل محتجزين في سجن الصناعة قبل الهجوم، وعبر خبراء الأمم المتحدة أيضاً عن قلقهم إزاء عدم توافر المعلومات حول عدد القصر في السجن قبل الهجوم.

ولفت الخبراء إلى أن "الكثير من هؤلاء الأطفال أصيبوا بجروح بالغة خلال محاولة الفرار ولا يتلقون العلاج الضروري"، وبعد انتهاء الهجوم، نقلت قوات سوريا الديمقراطية مئات السجناء إلى سجون أخرى في المنطقة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، سجنت خلال المعارك الآلاف من مقاتلي التنظيم، بينما تحتجز في مخيمات، نساء وأطفالاً من عائلات المقاتلين، ومنذ إعلان القضاء على التنظيم، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم ومواطنيها المحتجزين في المخيمات والسجون.

قالت "عبير عطيفة" المتحدثة الإعلامية باسم "برنامج الأغذية العالمي" في مصر، إن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا رفعت أسعار الغذاء إلى أعلى مستوى، لافتة إلى أن مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار المواد الغذائية، لأنها تستورد كميات كبيرة من المواد الغذائية.

وأوضحت المتحدة في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي الأكثر عرضة لمخاطر التعرض لأزمات غذائية كونها تعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج.

وبينت عطيفة أن "أسعار المواد الغذائية ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في فبراير الماضي، وفقا لمؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)"، وأضافت "على سبيل المثال، ارتفعت أسعار القمح بنسبة 21% في الفترة من 21 فبراير حتى 15 مارس، وهذه فقط مجرد البداية".

ولفتت عطيفة إلى أن "ما بين 30% من صادرات القمح في العالم و20% من صادرات الذرة العالمية تأتي من روسيا وأوكرانيا"، مؤكدة "كل الارتفاعات على أسعار المواد الغذائية سيكون لها تأثير على ملايين الأشخاص، ممن يعانون بالفعل من زيادات الأسعار والتضخم في بلدانهم".

وحول المناطق الأكثر عرضة للأزمات الغذائية، قالت عطيفة إن مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار المواد الغذائية، لأنها تستورد كميات كبيرة من المواد الغذائية.

وأشارت إلى: "لبنان على سبيل المثال يستورد 50% من قمحه من أوكرانيا، اليمن يستورد 22%، وتونس 42%، وبالتالي نرى أن المشترين في آسيا وأفريقيا سيواجهون ارتفاعا في تكلفة الخبز واللحوم، لو تعطلت الإمدادات".

وسبق أن حذرت تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، من تبعيات الغزو الروسي في أوكرانيا، لافتة إلى أنه يُفاقم الجوع في دول الشرق الأوسط، بما فيها سوريا، في وقت دعت الحكومات إلى التحرك "بهمة" لحماية الحق في الغذاء.

وأوضحت المنظمة، أن سوريا لديها أصلاً نقص حاد في القمح بسبب الأزمة الاقتصادية "الكاسحة"، إضافة إلى التدمير في البنية التحتية نتيجة الحرب، لافتة إلى أن حكومة النظام تعتمد بشكل أساسي على روسيا لسد نقص القمح.

ورجحت المنظمة أن تواجه مناطق شمال غرب وشمال شرق سوريا مشاكل مماثلة، كعدم القدرة على استيراد كميات كافية من القمح وارتفاع الأسعار، وأوضحت أن مناطق شمال غرب سوريا تستورد عادة القمح من تركيا، التي تستورد بدورها، "90% من قمحها من أوكرانيا".

وكانت قالت "جويس مسويا" وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، إن سوريا باتت تصنف بين أكثر 10 دول تواجه انعدام الأمن الغذائي على صعيد العالم، مطالبة المانحين على الاستجابة بسخاء لنداء الأمم المتحدة الإنساني القادم بشأن سوريا لعام 2022، والذي من المزمع أن يكون موجها نحو "زيادة المرونة" والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما فيها المياه.

وحذر تقرير مشترك لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، من تصاعد انعدام الأمن الغذائي في 20 دولة ومنطقة ساخنة حول العالم، بينها سوريا، سبق أن قال تقرير سابق إن سوريا ودول أخرى بينها السودان وأفغانستان، لا تزال "بلداناً مثيرة للقلق بشكل خاص".

كتب أمين سر ما يسمى بـ"اتحاد الصحفيين"، في مناطق سيطرة النظام "يونس خلف"، منشورا أعلن خلاله مغادرته صحيفة رسمية وانضمامه إلى صحيفة شبه رسمية بسبب قيود تمت ممارستها على إحدى مواده الصحفية حيث رفضت الجريدة الرسمية نشر حواره حول الفساد وسرقة الأقماح وفق تعبيره.

وذكر أن مادته الحوارية مع مدير عام المؤسسة السورية للحبوب كان من المفترض أن تنشر في الصحيفة الرسمية لكن عدم نشرها والقيود التي ترافق بعض المواد التي يكتبها دفعه إلى نشرها وتكشف عن مظاهر الفساد وسرقة الأقماح المخزّنة في العراء.

وسبق أن أعفي "يونس خلف"، من وظيفته بسبب كتابته عن الفساد في الحسكة وتستّر المحافظ عليه، وادعى أنه "سيستمر مهما حاصرته القيود والإجراءات الإدارية ومهما ظلت الرؤية للعمل الصحفي قاصرة بعدم النظر إليه على أنه عمل فكري وإبداعي ينضج ويكبر مع التقدم بالسن، ومهما تعدد فنون ترحيل المسؤوليات ومحاربة الكفاءات من الداخل".

وخلال شهر أكتوبر 2021 كشف الصحفي الداعم للنظام "يونس خلف" عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك عن توقيفه في مكتب مديرة فرع المصرف العقاري بالصالحية بدمشق بعد تصويره لمشاهد الازدحام أمام المصرف.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن حملة نفذتها دوريات تابعة لتموين النظام والمكتب التنفيذي في مجلس محافظة حلب، حيث نتج عنها عدة مخالفات وفق مرسوم العقوبات المشدد رقم 8 لعام 2021، ومن بين المخالفات محطة وقود غرمت بعشرات الملايين.

ونوه المصدر إلى تنظيم ضبط بحق كازية بتهمة سرقة المازوت الموزع على الفلاحين وتغريم صاحبها بمبلغ 148 مليون و500 ألف ليرة سورية، واتخذت الإجراءات القانونية بحقه، خلال جولة عضو المكتب التنفيذي بالمحافظة بكار حمادي مع عناصر حماية المستهلك لتدقيق توزيع المازوت على الفلاحين.

وذكرت أن محطة "محمد كلاسي وشركاه"، لصاحبها ( ن.ك) يحتفظ بحوالي 140 ألف ليتر من المازوت المخصص للزراعة، حيث عمد صاحبها إلى بيع 11 ألف ليتر في السوق السوداء لتحقيق المنفعة المادية.

وتشهد أسواق مناطق سيطرة النظام نقصاً في المحروقات لا سيّما في حلب بعد خفض حصص المحافظة منها، حيث حلق سعر المازوت غير المدعوم من 2500 ليرة سورية إلى 4500 ليرة لليتر الواحد، على خلفية نقص كميات المشتق النفطي الذي لا يسد حاجة السوق.

هذا وتلعب مولدات الأمبيرات، التي يتطلب تشغيلها باستمرار، دوراً كبيراً في زيادة حجم الطلب على مازوت السوق السوداء، وبالتالي، على استقرار عمل وسائط النقل العامة التي تعتمد على المادة بسبب نقص مخصصاتها اللازمة لأداء عملها كما هو مطلوب منها، وفق مصادر إعلامية موالية.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تنظيم عشرات الضبوط التموينية من قبل دوريات مديرية التجارة الداخلية، وتحقق هذه الضبوط إيرادات مالية إضافية للنظام حيث تعتبر مورد مالي ضخم دون أن تنعكس على ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة "التموين" التابعة للنظام قالت إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 704 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.