قال المحامي المقرب من نظام الأسد "عصام التكروري"، إن "الجوع حقيقة في سوريا كما الغلاء الفاحش حقيقة، و تجاوزنا عتبة 70% تحت خط القبر"، وفق تعبيره، وكشف رئيس جمعية الحلويات لدى نظام الأسد "بسام قلعجي"، أن مناطق سيطرة النظام تشهد غلاء عام بدرجة الجنون في كل المواد.

وحسب "التكروري"، فإنّ "الوضع المعيشي هدَم حائط الأبوة وهذا يزيد في هدم حائط الوطن لأن الأب عندما لا يستطيع شراء احتياجات ابنه يتعرض لنظرة ذل منه"، واعتبر أن وزير التجارة الداخلية السابق زادَ الأمور سوء نتيجة سياساته وقراراته الارتجالية دون تقديم تبرير.

وأضاف، أن التجار الجشعون يحملون جزء من المسؤولية، لكن ماهي سياسات الحكومة لتخفيف كلفة السلعة على المنتِج وبالتالي المساهمة بخفض الأسعار، وكل وزارة تعمل بعقلية الجزيرة حيث وزارة النفط ترفع أسعار النفط كلما ارتفع عالمياً وكأنها غير معنية بحجم تأثير ذلك على سعر تكاليف الإنتاج.

وأشار إلى أنه لايجوز أن تتعامل الدولة بسياسة أن تفتح عين وتغلق أخرى، حيث يباع المازوت والبنزين الحر على الأوتوسترادات، وهذا يدل على خلل حقيقي بمقاربة  الشأن الاجتماعي والمعيشي للمواطن داعيا إلى محاسبة المسؤولين عن التقصير في تحسين الأوضاع المعيشية.

واعتبر أن طرح سلة غذائية بسعر 99 ألف ليرة سورية بينما راتب الموظف 120 ألف ليرة، يدل على أن الرواتب غير سليمة أما السؤال عن السبب في عدم زيادة الرواتب برسم وزير المالية بالدرجة الأولى، وقبل أيام منح نظام الأسد الموظفين المدنيين والعسكريين مبلغ 150 ألف ليرة نحو 20 دولار.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، إن الأسعار غير متوازنة مع الكلفة بشكل جيد ولكن في الوقت ذاته نحن كمراقبين للأسواق نرى أنها منصفة حالياً بالنسبة للتاجر بينما بالنسبة للمواطن هناك مشكلة بضعف الدخل، وفق تعبيره.

هذا قدر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لنظام الأسد "ياسر أكريم"، بأن الأسعار ارتفعت أكثر من 100 بالمئة مقارنة برمضان الماضي، ولفت إلى أن سعر ليتر الزيت النباتي يسجل 20 ألف ليرة سورية، فيما طالب وزير التموين الجديد باتخاذ إجراءات منها إلغاء عقوبة السجن بحق التاجر.