أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريراً بعنوان "النظام السوري قصف 119 مرة المناطق التي تعرضت للزلزال، من بينها 29 مرة بعيدة عن خطوط التماس"، ولفتت فيه إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 42 آخرين وتضرر 7 مراكز حيوية جراء القصف.

قال التقرير، إنَّ منطقة شمال غرب سوريا التي ضربها الزلزال في 6/ شباط/ 2023 تضم الغالبية العظمى من النازحين الذين يقدر عددهم بقرابة 3.2 مليون نازح من مختلف المناطق السورية، الذين نزحوا هرباً من انتهاكات النظام السوري وحلفائه الإيراني والروسي، وتشكل النساء والأطفال قرابة 75 % من النازحين.

ولفت إلى أنه منذ عام 2011 وحتى الآن لم يعد سوى أقل من 2 % منهم إلى مناطقهم التي لا تبعد سوى كيلو مترات عن خيمهم، خوفاً من انتهاكات النظام السوري، وإنَّ هذا النزوح يعتبر الأطول مدة في التاريخ الحديث، ويعود سبب طول مدته إلى الانتهاكات بحق النازحين في المناطق التي يقيمون فيها، وإلى تراجع مستوى الدعم الدولي المقدم لهم. 

وأضاف التقرير أن "الشبكة السورية" وثقت مئات الهجمات المتعمدة على المدنيين والمرافق الحيوية في المناطق التي نزحوا إليها وأن النظام السوري قد قطع عنهم جميع الخدمات الأساسية، كالمياه والكهرباء، في الوقت الذي يصر فيه على أن المساعدات الأممية يجب أن تمر من خلاله لأنه يتحكم بالدولة السورية، على الرغم من تاريخه الأسود الطويل في عرقلة وصول المساعدات، مما ساهم في ارتفاع حصيلة السوريين الذين ماتوا بسبب الزلزال في شمال غرب سوريا، والذين بلغ عددهم 4191 سورياً.

ذكر التقرير أن الزلزال تسبب في تشريد ما لا يقل عن 160 ألف سوري من المتضررين جراء الزلازل، جلهم من النازحين سابقاً والذين يعانون من ظروف معيشية متردية، وقد فاقمت الهزات الارتدادية المستمرة حتى لحظة إعداد التقرير من معاناة السوريين، حيث اضطر قرابة 80% من السكان إلى مغادرة منازلهم والمبيت خارجها خشية وقوع هذه الهزات مما زاد من أمد المعاناة وما رافقها من ظروف معيشية ونفسية سيئة.

أوضح التقرير أن عمليات القصف الأرضي لقوات النظام السوري وحلفائه على منطقة شمال غرب سوريا استمرت في غضون الأسابيع التسعة التالية لوقوع الزلزال – منذ 6/ شباط حتى 10/ نيسان/ 2023- وقد طال بعضها مناطق قريبة من مخيمات يقيم فيها أشخاص نزحوا بسبب الزلزال، وأدى القصف إلى نزوحهم مرة إضافية.

وثق التقرير ما لا يقل عن 132 هجمة أرضية لقوات النظام السوري خلال هذه الفترة، من بينها 29 هجمة على مناطق بعيدة عن خطوط التماس، تسببت في مقتل 5 مدنيين، أحدهم طفل، وإصابة ما لا يقل عن 42 مدنياً آخر، إضافةً إلى 7 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، من بينها مدرسة ونقطة طبية ومسجد وسوقان، واستعرض التقرير أبرز الهجمات.

استنتج التقرير أن قوات النظام السوري خرقت بشكل لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، كما انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين، وأضاف أن النظام السوري وصل إلى مرحلة من اللاإنسانية تفوق الوصف عبر قصف مناطق منكوبة بالزلزال تعاطف معها معظم شعوب وحكومات العالم. 

أوصى التقرير مجلس الأمن بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وحجب حق النقض عند ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وطالب بفرض عقوبات أممية عسكرية واقتصادية على النظام السوري وبشكل خاص القادة المتورطين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

كما أوصى الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة، وعدم الاعتماد الكلي على الأمم المتحدة فقد ثبت فشل ذلك، وابتزاز روسيا لها على مدى السنوات الماضية.