قال رئيس الوزراء القطري الشيخ "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني" اليوم الخميس، إن الأسباب التي أدت لتعليق عضوية نظام الأسد في جامعة الدول العربية في 2011 لا تزال قائمة.

وأكد "آل ثاني" في مقابلة تلفزيونية أن دولة قطر تتمسك بموقفها من تطبيع العلاقات مع نظام الأسد ما لم يكن هناك حل سياسي للأزمة.

وشدد المسؤول القطري على أن السوريين لا يزالون مهجرون، وأن أناس أبرياء لا زالو في السجون.

وأضاف: لا نريد فرض حلول على الشعب السوري، لكن يجب أن يكون هناك حل سياسي في سوريا.

وأردف: دولة قطر قرارها منفرد، هو ألا يتم اتخاذ أي خطوة في حال لم يكن هناك تقدم للحل السياسي، لكن الدول الأخرى لكل واحدة تقييمها كونه قرارا سياديا بالنسبة لهم، خاتما بأن "الحل في سوريا "بيد السوريين وليس بيد دولة قطر".

والجدير بالذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية "ماجد الأنصاري" قال الثلاثاء، إن الهدف الأساسي من الاجتماع الذي دعا إليه مجلس التعاون الخليجي هو "التباحث حول الوضع في سوريا".

وأضاف "الأنصاري" خلال إيجاز صحافي في مقرّ وزارة الخارجية بالدوحة أن هناك تطورات كثيرة فيما يتعلق بالوضع في سوريا وفي وجهات النظر العربية تجاه عودة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية.

وأوضح المسؤول القطري على أن الموقف القطري تجاه الملف السوري لم يتغيّر، وأنه مرهون أساسًا بالإجماع العربي، وبتغير ميداني يحقق تطلعات الشعب السوري.

ولا تزال قطر والكويت والمغرب ترفض إعادة العلاقات مع النظام والتطبيع معه حتى اليوم، على الرغم من خطوات التطبيع الأخيرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية مع النظام القاتل.