اقترح عضو غرفة التجارة التابعة لنظام الأسد بريف دمشق، "بسام سلطان"، إصدار بطاقة للموظفين برصيد 200 الف ليرة شهريا، فيما اعتبر عضو مجلس التصفيق"، "محمد خير العكام"، بأن المنحة المالية الأخيرة التي جاءت بمرسوم صادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "من شأنها أن تكسر حالة الركود بالأسواق السورية".

وذكر "العكام"، أن توقيت المنحة ومقدارها مهم في رمضان وقبل عيد الفطر خاصة، وأشار إلى أن هذه المنحة من شأنها أن تكسر حالة الركود ولو بشكل نسبي وتحرك المبيعات ويستفيد منها المستهلك والبائع والمنتج، مدعيا أنه من الواضح أن قيمة المنحة تراعي حالة التضخم، حيث كانت المنح سابقاً 50 ألف ليرة ثم 100 ألف ليرة وصولاً إلى 150 ألف ليرة.
 
ورغم حديثه بأن المنحة ليست بديلاً عن زيادة الأجور الضروري، لكن ذلك رهن توفر كتلة مالية تغطي هذه الزيادة، ومنه لا بد من التركيز على دعم الإنتاج وتحقيق زيادة في الناتج المحلي بما يسمح بتوافر القدرة على زيادة الأجور والمعاشات، يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الاقتصادي السوري، عبد الناصر الجاسم، أن منحة النظام الأخيرة بمبلغ 150 ألف ليرة بمثابة التفاف على مطلب رفع الرواتب.

وصرح في حديثه إلى موقع "العربي الجديد"، بأن المنحة المالية لا تكفي لمعيشة الأسرة ليوم واحد، بعد ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بأكثر من 100% عن العام الماضي، وأشار إلى أن التضخم وتراجع سعر صرف الليرة السورية جعلا من منحة رأس النظام موضع تندر وسخرية بالشارع السوري، إذ لا تشتري المنحة سوى كيلو ونصف الكيلو لحم خروف، وفق تقديراته.

وحسب عضو غرفة تجارة ريف دمشق فإن سبب ارتفاع الأسعار بالأسواق هو عدم توفر المواد الأولية والبضاعة، وهذا يعود إلى الضعف باستيرادها، وذكر أن قلة دخل المواطن أوجدت شرخاً كبيراً مع التضخم الحاصل في الأسواق، وهناك شرائح كالموظفين والمتقاعدين وبقية العاملين بأجر يومي يعانون اليوم جراء هذه الارتفاعات المتوالية نتيجة تدني دخولهم المعيشية.

واقترح لإنعاش المستوى المعيشي كحل إسعافي إلغاء دعم البطاقة الذكية جزئيا ليكتفي دورها فقط بعملية تنظيم الدور، بما يشبه الدعم النقدي، ولكن باستجرار المواد من المؤسسات وإصدار بطاقة للموظف والمتقاعد لا تقلّ عن 200 ألف ليرة شهرياً يستجر عبرها المخصص بالدعم الاستهلاكي والصحي معتبراً أن نجاح الفكرة سيغيّر حياة الكثير من العاملين في القطاع العام، وثم القطاع الخاص.

واعتبر الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "حسن حزوري"، بأن عدم المقدرة على الزيادة سببه قلة الموارد والوضع الاقتصادي الصعب، وذكر أن مع الإمكانيات المتوافرة لدى الحكومة ووزارة المالية من المصادر الدائمة مقارنة مع المستوى العام للأسعار، فمهما كانت الزيادة على الرواتب فلن تغطي الفجوة ولكن تبقى على مبدأ "بحصة بتسند جرة"، وفق تعبيره.

وأكد أن زيادة الرواتب والأجور أصبحت ضرورية، من أجل الحفاظ على بقاء عمل مؤسسات الدولة بمختلف مسمياتها، لأن الراتب الذي تدفعه المؤسسات الحكومية، لا يكفي سوى أيام معدودة، مما يجعل الموظف يفضل عدم الدوام لمزيد من التدهور الاقتصادي والمعيشي.

هذا وقدر أن حصة الرواتب والأجور من الدخل القومي بتكلفة عوامل الإنتاج كانت في الماضي تزيد على 40 بالمئة، بينما هي حالياً لا تتجاوز 15 بالمئة في أحسن الحالات، وهذا مؤشر على سوء توزيع الدخل أولاً، وعلى أن الأجر الذي يتقاضاه الموظف أو العامل غير عادل، وخاصة من يعمل في القطاع العام الاقتصادي أو الإداري.