اعتقلت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" أكثر من 100 شاب على حواجزها في الرقة وريفها، خلال الأيام الثلاثة الماضية، وساقتهم إلى الفرقة 17 قرب الرقة لتجنيدهم بشكل إجباري في صفوفها.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن ما يسمى "الشرطة العسكرية" التابعة لـ "ب ي د" اعتقلت أكثر من 60 على حواجزها بمداخل مدينة الرقة وداخل المدينة، كما اعتقلت أكثر من 40 من الطبقة غرب الرقة، خلال الأيام الثلاث الأخيرة.

وأضاف المصدر نقلا عن مصادر خاصة، إن "ب ي د" تعتزم مواصلة حملة التجنيد الإجباري الجارية حتى الوصول إلى عدد 500 شاب.

ويذكر أن "ب ي د" تفرض التجنيد الإجباري على الشبان في مناطق سيطرتها، الأمر الذي تسبب بفرار المئات من الشبان من مناطق سيطرة الميليشيا.

أمر الادعاء العام الاتحادي بألمانيا صباح اليوم الخميس باعتقال أربع نساء يشتبه في انتمائهن لتنظيم الدولة "داعش" عند عودتهن إلى ألمانيا.

وأعلن الادعاء العام اليوم بمقره في مدينة كارلسروه أنه تم اعتقال النساء في مطار فرانكفورت بغرب ألمانيا وأنه من المقرر استجوابهن خلال اليوم.

وبحسب البيانات، شقّت النساء الأربعة طريقهن إلى سوريا أو العراق خلال عامي 2013 و2014 للانضمام إلى تنظيم الدولة هناك.

وبحسب الادعاء، فإن واحدة منهن متهمة أيضا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإتجار بالبشر، ويشتبه أنها اشتركت مع زوجها في معاملة سيدة إيزيدية على أنها جارية ويشتبه أن هذه السيدة كانت ضحية لاعتداءات جنسية.

والجدير بالذكر أن النساء الأربع يحملن الجنسية الألمانية، وإحداهن تحمل الجنسية المغربية أيضا.

ويشار إلى أن النساء الأربع يندرجن ضمن المواطنات الألمانيات اللاتي أعلنت الحكومة الألمانية ليلة الأربعاء/الخميس إعادتهن من معسكر اعتقال في سوريا إلى ألمانيا.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك صرحت ليلة الأربعاء/الخميس إنه تمت إعادة 27 طفلا وعشر أمهات من مخيم روج في شمال سوريا أمس الأربعاء في "عملية شديدة الصعوبة".

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أن "الأطفال الـ27 هم في نهاية المطاف ضحايا لداعش ولهم الحق في مستقبل أفضل بعيدا عن الأيدولوجية القاتلة للتنظيم والحق في حياة آمنة كما نتمنى لأطفالنا".

أعلنت السلطات الليبية ومنظمة إغاثية، أمس الأربعاء، إنقاذ 316 مهاجرا غير نظامي من الغرق على مدى يومين، فيما جرى انتشال جثة لمهاجر آخر ضمن مجموعة غرق مركبهم قبل نحو أسبوعين.

وقالت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية في بيان لها، إن " أفراد نقطة حرس السواحل الزاوية (غرب) قاموا الثلاثاء، بعمليتي إنقاذ لعدد قاربين مطاطين على متنهما 203 مهاجرين غير شرعيين شمال منطقة أبوكماش البحرية على السواحل الليبية".

وجاءت عمليات الإنقاذ، بحسب البحرية الليبية، "بعد ورود بلاغ من غرفة عمليات حرس السواحل"، موضحة أن "المهاجرين من جنسيات مختلفة وتم نقلهم إلى نقطة الإنزال بمصفاة الزاوية وتسليمهم إلى الجهات المختصة بعد تقديم الدعم والمساعدة لهم".

وبدورها أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" أن السفينة الإنسانية التابعة لها في المتوسط "جيو بارنتس"، نفذت عملية إنقاذ قبل يومين قبالة السواحل الليبية لـ113 مهاجرا كانوا على متن زورق مطاطي.

ووصفت المنظمة العملية، في تغريدة على حسابها على تويتر، بـ"الصعبة"، حيث كان الزورق على وشك الغرق حين عثرت عليه.

وأوردت المنظمة أن بعض المهاجرين، ونتيجة الإرهاق الذي أصابهم بسبب البقاء لوقت طويل في البحر، سقطوا في المياه. هؤلاء خضعوا للعناية الطبية على متن السفينة بعد إنقاذهم. 

وفي ذات السياق قال الملازم بوحدة الإنقاذ البحري التابعة لخفر السواحل الليبي مروان اوحيدة لوكالة الأناضول التركية، إن الوحدة "انتشلت اليوم جثة مهاجر شرعي بعد انتشالها 17 جثة أخرى منذ غرق مركب كانوا يستقلونه في 11 مارس/ آذار الجاري قبالة مدينة طبرق (شرق)".

وأضاف اوحيدة أن "قاربا كان يحمل 26 مهاجر غير شرعي غرق قبل أسبوعين وكنا نجري عمليات بحث خلال هذه المدة ونعثر كل يوم على جثة أو اثنتين أو ثلاثة".

وأردف: "تمكنا من انقاذ 6 مهاجرين غير شرعيين كانوا على متن ذلك القارب يوم غرقه وهم 5 مصريين وسوري واحد".

وتعتبر ليبيا المطلة علي البحر المتوسط نقطة عبور للكثير من المهاجرين الغير شرعيين إلى أوروبا بينما يتعرض الكثير منهم للغرق والموت بسبب تهالك القوارب التي يستخدمها مهربي البشر لنقل أؤلائك المهاجرين.

قالت جريدة تابعة لإعلام النظام اليوم الخميس 31 مارس/ آذار، إن مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد أصدر قراراً جديداً تضمن رفع الغرامات على أكثر من 100 مخالفة، وذلك في سياق التعديلات الحاصلة على معظم الرسوم والضرائب، وزعمت المحافظة بأنّ مضاعفة الغرامات المالية للحفاظ على النظافة والمرافق الخدمية في العاصمة دمشق.

وحسب القرار يفرض غرامة مقدارها 10 آلاف ليرة على مخالفات إلقاء القمامة من أصحاب الفعاليات التجارية، كما تفرض الغرامة ذاتها على مخالفة نفض السجاد والبسط على الشرفات المطلة على الغير، وعدم إيصال مزاريب الشرفات على المجرى العام وقطع الأزهار والورود في الحدائق العامة.

ورفع نظام الأسد غرامة إخراج تمديدات المدافئ على الساحات والشوارع والأرصفة ووجائب الحدائق في البيوت الحديثة المرخصة والمحال والمكاتب وفي البيوت القديمة إلى 10 آلاف ليرة، وشملت الغرامات مخالفة شي اللحوم على الأرصفة وفي الشوارع والأماكن العامة، إضافة إلى قلي الفلافل وما شابهها على الأرصفة وفي الشوارع والأماكن العامة.

يُضاف إلى ذلك فرض غرامة 10 آلاف على مخالفة عدم نظافة الأواني المستعلمة في المطاعم أو غيرها، وطالت الغرامات مخالفات غسل السيارات الصغيرة والكبيرة على الأرصفة والطرقات والساحات والحدائق العامة بواسطة المياه الجارية وفي حال التكرار تحجز الآلية لمدة أسبوع.

كما شملت المنشآت السياحية، وتم رفع غرامة وضع الوقود فوق مواقد الأفران لـ 10 آلاف، والإنذار بالإغلاق خلال فترة تحددها الإدارة إذا لم يتدارك ذلك، 
وتحجز أوراق السيارات الناقلة للرمال والأتربة حال سيرها في شوارع المدينة من دون أغطية مع فرض غرامة 10 آلاف ليرة بحق كل من يشغل الأملاك العامة بمواد البناء والأتربة أو الأحجار أو الرمال.

في حين شملت الغرامة استعمال الورق الملون والورق المطبوع والجرائد بلف السندويش والمواد الغذائية، وممانعة تفتيش المحال وإغلاق المحل، واستخدام أسياخ شي اللحوم الحديدية القابلة للصدأ، وعدم استخدام القفازات للمواد الغذائية التي تتناول مباشرة ما عدا الساخنة وإغلاق المحل، ووضع ماكينة السلاش والمشروبات الساخنة والباردة خارج المحل والمصادرة في حال التكرار.

كما نص القرار على استيفاء رسم سنوي عن الكلاب الخاصة ويقدر بـ15 ألف ليرة عن كل كلب، وتمنح الوحدة الإدارية صاحب الكلب لقاء تسديده الرسم المذكور لوحة ذات رقم في كل سنة، كما أن كل كلب شارد من دون لوحة يحبس ثم يباع إن لم يطلبه صاحبه خلال 48 ساعة.

هذا وأصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد"، قبل يومين قانوناً جديداً ضاعف الرسوم المالية للإقامات بكافة أنواعها، وأصدرت محافظة دمشق رسوم جديدة شملت 19 مطرحاً ضريبياً، فيما برر مسؤول وعضو في "مجلس التصفيق"، تزايد هذه القوانين معتبرا ذلك في سياق التعديلات على جميع الرسوم والضرائب، التي باتت من أهم إيرادات الموازنة، وفق تعبيره.

قال وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد "زياد صباغ"، في تصريحات إعلامية ليست لدينا هوامش ربح كبيرة حتى نخفض الأسعار وأرباحنا بسيطة، فيما توقع عضو "لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه" لدى النظام  أسامة قزيز انخفاض أسعار كل أنواع الخضار بنسبة 25% خلال شهر رمضان.

وذكر "صباغ"، أنه لا يمكن أن نؤكد وجود تخفيضات على الأسعار، لكن بالتأكيد لن يكون هناك ارتفاع لأن موضوع ارتفاع الأسعار وانخفاضها مرتبط بعوامل تكلفة المواد الأولية الداخلة في العملية الإنتاجية، ليست لدينا هوامش ربح كبيرة حتى نخفض الأسعار وأرباحنا بسيطة، وفق تعبيره.

وتحدث "أسامة قزيز"، عضو "لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه" لدى نظام الأسد عن توقعاته بانخفاض أسعار كل أنواع الخضار بنسبة 25% بعد مرور ثلاثة أيام على بداية شهر رمضان، باعتبار أن الطلب عليها سيزداد خلال الأيام الثلاثة الأولى منه ومن ثم سينخفض، وفق كلامه. 

وأضاف أن إنتاج الموسم الشتوي الجاري من كل أنواع الخضر لا يغطي 20% من حاجة القطر، مضيفاً بأن عدم انخفاض الأسعار مع تحسن الطقس يعود لعدم مرور المدة الزمنية الكافية التي تؤدي لزيادة نمو النبات وزيادة الإنتاج.

وأرجع أسباب ارتفاع أسعار البندورة حالياً لأكثر مما كانت عليه خلال موجة البرد والصقيع إلى استهلاك المادة الكبير، موضحاً أن نحو 90% من إنتاج البندورة هو من منطقة الساحل السوري أي من بانياس وطرطوس، ويتم تسويقها لكل محافظات القطر، ويتم تصدير نسبة منها إلى دول الخليج والعراق.

وبرر سبب عدم انخفاض أسعار البطاطا، على الرغم من حصول التجار على مخصصاتهم من البطاطا المصرية المستوردة، إلى زيادة استهلاك المادة بالتوازي مع تأخر "السورية للتجارة" بعرض البطاطا في صالاتها، مؤكداً انخفاض سعرها في حال استمرار المؤسسة ببيع المادة في صالاتها لأربعة أيام إضافية.

بالمقابل توقعت مؤسسة الدواجن ارتفاع أسعار الفروج وانخفاض البيض خلال رمضان، وصرح المدير العام في المؤسسة "سامي أبو الدان" أن قطاع الدواجن يتعرض لخسارات كبيرة، وأشار إلى وجود صعوبات كبيرة يعانيها قطاع الدواجن في سوريا.

وذكر أنها تتمثل بالارتفاع الكبير في أسعار المواد العلفية لارتباطها بسعر الصرف الذي أدى إلى زيادة التكاليف، وبالتالي حصول خسائر كبيرة تسببت بخروج نسبة كبيرة من المداجن والمنشآت عن التربية والإنتاج مبيناً أن هذه النسبة تتزايد. حسب وصفه.

وحول أسباب ارتفاع أسعار البيض والفروج بين ذكر أن غلاء الأعلاف هو السبب المباشر وغير المباشر لارتفاع الأسعار، وأن المؤسسة تقوم باستجرار العلف من المؤسسة العامة للأعلاف لتغطية حاجتها وفي حال تعذر تأمين كامل الكميات تضطر مؤسسة الدواجن لشراء العلف من القطاع الخاص بأسعار مرتفعة تتجاوز 60 بالمئة وأن ارتفاع أسعار الكلف ينعكس على الأسعار.

وأضاف أن وزارة التموين لا تسعر على أساس التكلفة وزيادة هامش ربح لمربي الدواجن وهذا يسبب خسائر كبيرة للمربين، ويلجأ بعضهم للانسحاب من الأسواق وبالتالي يكون هناك قلة في الإنتاج والعرض وبالتالي ترتفع الأسعار لذلك تعمل المؤسسة حالياً على تأمين الأعلاف بكل الوسائل والطرق لاستمرار العملية الإنتاجية، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل ذكر رئيس لجنة مربي الدواجن نزار سعد الدين أن الهدف من إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للدواجن إنقاذ قطاع الدواجن من الانهيار وإدارة مؤسسة الدواجن بالشكل الأمثل، وقدر أن كلفة صندوق البيض الذي سعته 12 كرتونة اليوم على المربي بحدود 150 ألف ليرة أي إن تكلفة الكرتونة بحدود 12.5 ألف ليرة سورية.

في حين شهدت أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية، التي تعتمد عليها الأسر السورية بشكل يومي، ارتفاعات غير مبررة وبشكل ملحوظ في الأسعار ومن تلك المواد الغذائية الحليب ومشتقاته من منتجات الألبان من الأجبان بجميع أنواعها، وقال جمعية الألبان والأجبان "عبد الرحمن الصعيدي"، إن "ارتفاع أسعار الألبان ليس له علاقة بالأزمة الأوكرانية".

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

رصدت شبكة شام الإخبارية مقتل وجرح عدداً من العسكريين جلهم ضباط برتبة ملازم أول في صفوف ميليشيات النظام في مناطق متفرقة توزعوا على ريف إدلب الجنوبي، ومحافظة درعا وبادية محافظة دير الزور.

وفي التفاصيل قُتل الملازم أول "عمر سمير جبرائيل"، على جبهات ريف إدلب، وهو من سكان حي الحمدانية في حلب، فيما قتل نظيره "يوسف عدنان صالح"، وينحدر من قرية "حرفا"، في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

فيما قتل الملازم أول "عبادة أحمد فويتي" ينحدر من قرية "المولد"، في القرداحة بريف اللاذقية، فيما لقي "علي نبيه خضر"، في بادية دير الزور، وفق صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد.

وإلى درعا قتل عنصران من مرتبات مرتبات حفظ النظام في طرطوس "علي سليمان، حنين موسى"، وإصابة اثنين آخرين بجروح، باستهداف دورية للشرطة على الأوتوستراد الدولي ما بين خربة غزالة ومدينة داعل بريف درعا الشمالي.

في حين نعت صفحات موالية "عمار محمد إبراهيم" من قرية الزاملية بريف مصياف "نتيجة خلل أثناء تنظيف السلاح"، حسب وصفها، ولفتت إلى أنه ماهر شقيق عمار قتل في معارك سابقة خلال تواجده في صفوف ميليشيات النظام.

هذا ورصدت "شام"، في 23 مارس/ آذار الجاري مصرع عدد من العسكريين في مناطق متفرقة بينهم ضباط برتب عسكرية عالية، كما أشارت صفحات إخبارية موالية إلى العثور على جثث لعسكريين لقوات الأسد بريف حلب، فيما أكدت مصادر محلية مقتل وجرح نحو 33 عسكري من ميليشيات النظام في البادية السورية.

يشار إلى أنّ صفحات تابعة لميليشيات النظام أعلنت عن إطلاق ما قالت إنها عملية تمشيط للبادية، فيما تنعي مصادر موالية عدد من القتلى نتيجة تلك العمليات سواء في هجوم تتعرض له أو بانفجار العبوات الناسفة والألغام الأرضية، وضمنها عمليات الاغتيال الغامضة في مناطق متفرقة من أرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور.

حذر فريق منسقو استجابة سوريا، من خطورة إغلاق المعابر الحدودية مع تركيا وذلك بسبب الأوضاع الإنسانية شمال غرب سوريا، وما يترتب عليها من ارتفاع كبير في أسعار المواد والسلع الغذائية وعجز السكان المدنيين على تأمين احتياجاتهم بشكل كامل.

واعتبر أن أن فكرة إغلاق معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا هو بمثابة انتحار جماعي للسكان المدنيين في المنطقة، و يتوجب على المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي الوصول إلى تلك المرحلة.

وقال، إنه منذ تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2585 /2021 وحتى آذار 2022، بلغت عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر خطوط التماس مع النظام السوري 43 شاحنة تحوي مساعدات غذائية فقط ، في حين تجاوزت عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر معبر باب الهوى الحدودي أكثر من 10000 شاحنة تحوي مساعدات إنسانية متنوعة في المأوى والصحة والتعليم والغذاء.

وأوضح أنه بتاريخ 30 آذار 2022، دخلت قافلة مساعدات أممية جديدة إلى الشمال السوري، قادمة من قادمة من مناطق سيطرة النظام السوري في حلب، نحو شمال غربي سوريا، عبر معبر الترنبة شرقي إدلب تضم 14 شاحنة مساعدات إنسانية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي WFP.

وأكد الفريق على أهمية استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق الشمال السوري، بعيداً عن خطوط التماس مع النظام السوري للعديد من الأسباب أبرزها مماطلة النظام السوري في تسهيل وصول المساعدات وعدم شموليتها للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في المنطقة.

ويوم أمس 30 آذار/ دخلت عدة شاحنات لبرنامج الأمم المتحدة WFP، من مناطق سيطرة النظام السوري بريف إدلب، إلى المناطق المحررة، عبر معبر الترنبة - سراقب، وهي ثالثة قافلة أممية تدخل عبر "الخطوط" من مناطق النظام إلى شمال غرب سوريا، برعاية "هيئة تحرير الشام" التي تتولى تسيير القافلة وحمايتها.

وسبق أن بررت مصادر في "هيئة تحرير الشام" رغم الرفض الشعبي لفتح أي معبر بين النظام والمحرر، بأنها مكسب للمناطق المحررة، بوصول جزء من حصة النظام الإغاثية للمحرر، وأن شرط دخولها يندرج ضمن اتفاق تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى في 9 تموز الفائت، لكن اعتبرها نشطاء أنها شراكة في شرعنة النظام القاتل، وإظهاره بمظهر الحريص على تقديم المساعدات للمناطق التي يقصفها يومياً.

وفي المرات السابقة، أصدرت حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، في إدلب في شهر آب، بياناً، بررت فيه سبب إدخال مساعدات أممية عبر مناطق النظام السوري باتجاه ريف إدلب من معبر ميزناز الخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام، في وقت سبق وأن حذرت فعاليات ثورية وحقوقية من مغبة التماهي مع المطالب الروسي بهذا الأجراء.

وقالت الإنقاذ حينها، دخلت بضع شاحنات محملة بحصص غذائية من برنامج الغذاء العالمي (WFP) إلى المناطق المحررة، لافتة إلى أن الشاحنات تتبع لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) وهي 15 شاحنة تقوم بنقل 12 ألف حصة غذائية ضمن خطة نقل مستودعات تتبع لبرنامج الغذاء العالمي من حلب إلى إدلب.

وأوضحت أن عدد الحصص الغذائية المنقولة من مستودعات برنامج الغذاء العالمي هي حصة إضافية تعادل 5% من الحصص الغذائية التي تدخل من معبر باب الهوى الحدودي، تضمنت الفعالية نقلا لمستودعات برنامج الغذاء العالمي وليست فتحا لمعبر إنساني، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أنه لاعلاقة للهلال الأحمر السوري بالمهمة و الشعار المرفوع على الشاحنات هو شعار برنامج الغذاء العالميWFP، زاعمة حرصها الشديد على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة والتي تعود بالنفع على العمل الإنساني في المناطق المحرر

وفي تقرير سابق عقب تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود في 9 تموز، كانت نشرت شبكة "شام" الإخبارية، تقريراً حمل عنوان "معبر إنساني مع النظام .. أفخاخ روسية في القرار الأممي لتمديد آلية المساعدات فهل تنجح بتمريرها ..!؟".

أوضحت فيه أن الاتفاق على تمديد قرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من معبر باب الهوى الحدودي جاء لمدة عام على مرحلتين، بعد معارضة روسية كبيرة ورفض وتهديد باستخدام الفيتو، قبل أن يعلن المجلس التوافق بالاجتماع على التمديد، في وقت بقيت بعض البنود موضع شك في تحليلها بين الموقف الروسي والجهات الدولية الأخرى.

وفي الوقت الذي لاقى قرار مجلس الأمن حالة ارتياح في عموم المناطق المحررة التي كانت تخشى قطع آخر شريان للمساعدات عن المنطقة بفيتو روسي، إضافة لترحيب دولي من بينها تركيا وأمريكا وعدة جهات وشخصيات أممية، إلا أن حلقة مفقودة لاتزال تحتاج لتوضيح في نص القرار الوارد عن روسيا، والنص الوارد عن واشنطن.

وكانت راجعت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير نشرته سابقاً، تصريحات المندوبين الروسي والأمريكي في مجلس الأمن، واللذان رحبا بتمديد قرار آلية إدخال المساعدات إلى سوريا، ولكن تصريحاتهما كانت متناقضة في بند المدة الزمنية المقررة للقرار، حيث قالت المندوبة الأمريكية، إنها لمدة 12 شهراً بينما قالت روسيا إنها لمدة 6 شهور فقط.

كما ذهبت العديد من الدول بينها "فرنسا وبريطانيا" للترحيب بالقرار الذي قالوا إنه لمدة عام كامل، ولكن هذا الأمر تعارض مع كلام المندوب الروسي والذي قال إنه لـ 6 أشهر فقط، فكيف ذلك؟

وخلافاً لتهديداتها في استخدام الفيتو ضد أي قرار، رحبت روسيا بالقرار الأممي عبر مندوبها "فاسيلي نيبينزيا" في مجلس الأمن وقال إنه وعلى الرغم من كل الصعوبات والخلافات تمكن المجلس من الاتفاق على آلية لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، كما شكر أعضاء المجلس وقدر جهود الأمريكيين للخروج بهذا القرار.

وأشار نيبينزيا، في حديثه، إلى القرار بأنه القرار الأول الذي يسعى لعملية تحسين تسليم المساعدات الإنسانية "عبر الخطوط"، وهذا الأمر "خطير للغاية"، وفق ما أوضح بعض العاملين في المجال الإنساني شمال غرب سوريا.

ومصطلح "عبر الحدود" مختلف تماما عن "عبر الخطوط"، فالأول يعني أن المساعدات تدخل عبر الحدود مع الدول، وهي حدود دولية، منها عبر تركيا من خلال معبر باب الهوى، والثاني أن المساعدات تدخل عبر خطوط السيطرة بين النظام والمناطق المحررة، و ربما يكون معبر سراقب أو أي معبر آخر يتم التوافق عليه بين روسيا وتركيا لاحقا.

وأضاف نيبينزيا، أن أعضاء مجلس الأمن قد أعطوا الضوء الأخضر لاستكمال تدابير بناء الثقة تدريجياً حتى يتم استبدال إيصال المساعدات من الحدود إلى الخطوط، وخلال الستة أشهر القادمة سيتم متابعة هذا الأمر عن كثب ويقوم الأمين العام بتسليم تقرير موضوعي عن سير عمل باب الهوى الحدودي، كما سيعد أيضا تقارير عن إطلاق عمليات تسليم عبر الخطوط.

السيد "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كان قد وضح هذا الأمر في حديثه لشبكة "شام" بوقت سابق، حيث قال إن "القرار هو لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد التلقائي لستة أشهر أخرى، بعد تقييم يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة لدخول المساعدات، والذي غالبا سيطالب بتمديد القرار ويتم تمديده بدون اجتماع المجلس".

ورأى عبد الغنى" أن القرار الحالي فيه عدة سلبيات، منها المطلب الروسي عبور بعض المساعدات لمناطق سيطرة النظام عبر خطوط التماس، لافتاً إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) هي من تقرر كمية المساعدات التي ستدخل والمناطق التي ستستهدفها، إضافة لسلبية تتعلق بربط موضوع " التعافي المبكر" باللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تعمل من دمشق ولا تعمل عبر الحدود.

وفي المقابل، يرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

وهنا لا بد من الإشارة أنه إذا ما نجحت روسيا بنقل المساعدات الانسانية إلى النظام فإن وضع 4.5 ملايين نسمة في المناطق المحررة سيكون في وضع صعب للغاية، خاصة أن النظام سيتلاعب بعملية تسليم المساعدات بالتأكيد، تماما كما يتلاعب بتسليها لمناطق سيطرة قسد، والتي لم تتسلم أي شي نهائيا عبر دمشق منذ إغلاق معبر اليعربية مع العراق.

وفي السياق فقد قال نيبينزيا، خلال تصريح صحفي أدلى به بعد إقرار مجلس الأمن مشروع تمديد عمل آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، أن بلاده تخوض محادثات مع الولايات المتحدة حول تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وامتنع نيبينزيا مع ذلك عن الرد على سؤال حول مدى استعداد الولايات المتحدة لهذه الخطوة، مصرحا: "سنرى".

كشف الاقتصادي الداعم للأسد ونائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "علي كنعان"، عن قيام مصرف النظام المركزي بتمويل المستوردين والتجار من حوالات السوريين ممن هم خارج البلاد، لزيادة ثرواتهم على حساب المواطن.

وقال "كنعان" تعليقاً على نفي المصرف تعديل سعر صرف الحوالات، إنّ "المركزي يحصل على القطع الأجنبي الوارد عبر الحوالات بسعر 2500 ليرة، ويموّل بالسعر نفسه المستوردات التي ينفّذها كبار التجار والمستوردين الذين يسعّرون مستورداتهم في السوق المحلية بدولار يزيد عن 10 آلاف ليرة".

وذكر أنّ "الفارق الفعلي بين سعر الصرف الرسمي (2500) ليرة والسعر الذي تقوم عليه أسعار البضائع والسلع في السوق المحلية بحدود (10) آلاف ليرة يذهب إلى جيوب المستوردين والتجار الأغنياء وهو ما يعزز حالة عدم العدالة في توزيع الدخل بين المواطنين".

وأشار إلى أن الكثير من التقديرات تفيد بأن حجم الحوالات يصل لحدود 5 مليارات دولار سنوياً ويوازي إلى حد ما معدل المستوردات السنوي الذي تم تقييمه في عام 2018 بحدود 5 مليارات دولار مع تطور في الرقم قد يصل لحدود 8 مليارات دولار مؤخراً .

ولفت إلى أن المصرف المركزي بين أن حجم الحوالات الرسمي التي تصل عبر شركات الصرافة المرخص لها بالعمل يومياً بحدود 7 ملايين دولار في حين يرتفع هذا الرقم مع احتساب الحوالات التي تصل بطرق غير رسمية حيث يقدر حجم هذه الحوالات التي تصل بطرق غير رسمية ما بين 3-5 ملايين دولار يومياً.

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "هاني الخوري"، خلال محاضرة له في جمعية العلوم الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام بأن معدل تحويلات السوريين العاملين في الخارج لمساعدة عائلاتهم تبلغ 5 مليارات دولار سنوياً، وفق تقديراته.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وصرح حاكم المصرف "محمد هزيمة"، بأن "المركزي هو سيف للحق، وسيف على الباطل".

كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، في بيان لها، عن إحصائية تقول إن 64% من اللاجئين، معظمهم سوريون، يعيشون حالياً بأقل من ثلاثة دنانير في اليوم الواحد أي مايعادل ( 4.2 دولار أمريكي).

وأوضح بيان المفوضية، أن 90% من عائلات اللاجئين أكدت أنها تستخدم على الأقل استراتيجية واحدة للتكيف السلبي، مثل الحد من تناول الطعام، أو شراء السلع المنزلية عن طريق الدين الآجل، للتمكن من البقاء على قيد الحياة.

ووفق مسح ميداني شمل أكثر من عشرة آلاف عائلة لاجئة، أظهر أن انقطاع المساعدات سيجعل 75% من اللاجئين فقراء، ومع المساعدة، ستنخفض النسبة إلى 64%، استناداً إلى أعلى خطوط الفقر الدولي البالغ 5.5 دولارات.

وقال ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش: "إننا نقف على مفترق طرق للاستجابة للاجئين في الأردن، يعكس تحسن وضع اللاجئين تأثير جهودنا الجماعية على مدى السنوات الماضية، ومع ذلك، لا يزال اللاجئون عرضة للخطر، وهناك المزيد الذي يتعين القيام به لدعم اعتمادهم على الذات".

وسبق أن قال "أيمن الصفدي" نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، إن تلبية احتياجات اللاجئين وتوفير العيش الكريم لهم مسؤولية دولية جماعية وليست مسؤولية الدول المستضيفة وحدها، وثمن الدعم الذي قدمه المجتمع الدولي للأردن لمساعدته على تحمل عبء اللجوء السوري.

ولفت الصفدي إلى تراجع هذا الدعم مما يحمل المملكة مسؤوليات إضافية يجب أن يبقى المجتمع الدولي شريكا في تحملها، وتحدث عن الجهود التي تقوم بها المملكة لتوفير الحياة الكريمة لأكثر من مليون سوري في الأردن يعيش 10 بالمئة فقط منهم في مخيمات اللجوء.

وأكد المسؤول الأردني، أن حل الأزمات التي تسبب اللجوء أساسي في التعامل مع قضايا اللاجئين الذين يجب أن تتوفر الظروف التي تسمح بعودتهم الطوعية والآمنة إلى بلادهم، وشدد على أن التوصل لحل سياسي للأزمة السورية أولوية يجب أن تتكاتف الجهود لتحقيقها.

ونوه الصفدي إلى ضرورة استمرار تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي، وحذر من التداعيات الإنسانية والاجتماعية والأمنية لتراجع الدعم الدولي للاجئين.

وشدد الصفدي ضرورة استمرار دعم اللاجئين والدول المستضيفة لهم من أجل تلبية حقوق اللاجئين في الحياة الكريمة والتعليم، لافتا إلى أن التخلي عن اللاجئين وتركهم ضحية للعوز واليأس يمثل خطرا مستقبليا إقليميا ودوليا.

وأشار إلى أن الأردن يقف مع المجتمع الدولي في جهوده مساعدة اللاجئين الأوكرانيين، لكن شدد على أن بروز أزمة جديدة لا يعني أن الأزمات السابقة وتبعاتها قد انتهت، ما يوجب استمرار إيلاء الاهتمام اللازم بضحايا الأزمات السابقة وتلبية احتياجاتهم

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تزايد ظاهرة سرقة مصارف النظام لأموال المواطنين، حيث نقلت شهادات عديدة لهذه الظاهرة التي كانت تبرر كونها "خطأ فردي"، إلا أن تزايد هذه الحالات يشير إلى سرقة علنية ممنهجة فيما يبررها النظام عبر وجود بلاغات غير صحيحة ووعود المحاسبة وغيرها.

ونوهت المصادر إلى وجود نقص في رزم المال التي يتم سحبها من مصارف النظام، وفي غالبية الحالات يتم اكتشاف النقص خارج المصرف يكون فقَد حقه في استرداد قيمة النقص المالي، رغم أن الرزمة النقدية مغلفة بالنايلون.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن مدير في المصرف العقاري (لم تسمه) قوله إن العديد من الحالات وردت لإدارة المصرف تفيد بأن هناك نقصاً في المبالغ المالية التي تم تسليمها وجراء التحقيق في مثل هذه الحالات تبين أن بعضها صحيح وتمت معالجته وبعض الحالات لم تكن الشكوى صحيحة ومحاولة للاحتيال على المصرف.

وزعم أن الرجوع للكاميرات المخصصة لمراقبة العمل في القطاع المصرفي هو أكثر ما يساعد على اكتشاف حقيقة مثل هذه الحالات وأنه في حال اكتشاف أي حالة خلل متورط بها عامل لدى المصرف تتم إحالة المتورطين فوراً للتحقيق والمحاسبة فور ثبوت الخلل عليهم، وفق تعبيره.

وبرر المسؤول ذاته حالة الازدحام على الصرافات بعدم توفر الفئة النقدية 5 آلاف ليرة لدى المصرف أدى إلى تغذية الصرافات بفئة الألفي ليرة وهو ما يسهم في بطء تنفيذ حركات السحب والقيم المالية التي يمكن تغذية الصراف بها.

وذكر أن حالة الصرافات العاملة لدى المصارف العامة تعاني جملة من الصعوبات يتم العمل على حلها وإيجاد البدائل والإجراءات التي تحد من حالة الازدحام أمام الصرافات خاصة مع صرف الأجور والمعاشات الشهرية مثل التوسع في تركيب عدد الصرافات وصيانة الصرافات القديمة وفق الممكن، على حد قوله.

هذا وسبق أن اتهم "عابد فضيلة"، رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، لدى نظام الأسد "المصارف السورية بسرقة المودعين وفرض إجراءات غير قانونية عليهم تخرج كثيرين من النشاط الاقتصادي"، وفق تعبيره.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، في تقرير لها، إن الشباب الفلسطيني في سوريا وضع أمام خيارات صعبة بفعل التجنيد الإجباري والملاحقة المستمرة لما يسمى خدمة العلم، أو الهروب (الهجرة) إلى خارج حدود سوريا.

وأوضح تقرير المجموعة أن معظم من بقي من الشباب الفلسطيني في سوريا يفضل الحصار وعمليات القصف والقنص داخل مخيمه على الذهاب إلى الخدمة العسكرية، ويرى ناشطون أن ذلك يعود لعدة أسباب أبرزها أن جيش التحرير الذي أُسس ليكون رافداً من روافد تحرير فلسطين بات اليوم بحسب بعض الدراسات والوقائع لا يوجه بندقيته بالاتجاه الصحيح. 

إضافة لذلك، عدم رغبة الشباب الفلسطيني حتى ومن أُجبر على الخدمة العسكرية بعدم حمل السلاح ضد أي جهة كانت، وعدم التورط في الصراع داخل سوريا، وقناعة هؤلاء الشباب بضرورة توجيه البندقية الفلسطينية لقلب العدو الصهيوني، وتعتبر الخدمة الإلزامية للشباب من أهم المراحل التي يمرون بها، ولكن قسوة هذه المرحلة ازدادت مع اندلاع الحرب في سورية وانعكاساتها الكارثية في مختلف المجالات.

وتحدثت "مجموعة العمل"، أنه يتم إجبار الشبان الفلسطينيين ممن بلغوا سن 18عاماً على الالتحاق بخدمة العلم في صفوف جيش التحرير الفلسطيني في دمشق، باستثناء الذين يحصلون على تأجيل دراسي فإنهم يلتحقون بعد أن تنقضي فترة دراستهم، ولفتت إلى أن الشباب في هذا السن يكونون في ذروة عطائهم ويحلمون ببناء مستقبلهم، كما أن عائلاتهم تعتمد عليهم بشكل كبير في مساعدتهم وانتشالهم من أوضاعهم المعيشية المزرية.  

وعن طول مدة الخدمة الإلزامية التي باتت تثقل كاهل الأهالي المادية، تقول المجموعة، إن مدة الخدمة الإلزامية قبل اندلاع الحرب في سورية كانت سنة ونصف "18 شهراً "، ولكن مع نشوب الحرب ومشاركة جيش التحرير الفلسطيني إلى جانب قوات النظام السوري أضيف للخدمة الإلزامية ثلاث سنوات خدمة احتياطية، ليصبح مجموع الخدمتين أربعة أعوام ونصف العام.

وبينت أن الشاب الفلسطيني يقضي تلك الخدمة، ضمن ظروف صعبة مليئة بالإهمال والتقصير وانخفاض مستوى الرعاية الصحية ونقص الغذاء والضغط النفسي بسبب الإهانات والابتزاز، إضافة إلى ما يواجهها من ضغوط نفسية وجسدية أثناء انخراطه في القتال وخوض المعارك الحربية.

وأوضحت أن طول مدة الخدمة الإلزامية ضاعفت من هموم العائلات الفلسطينية وزادت من أعبائها المادية، حيث يضطر الأهالي لدفع مبالغ تصل ما بين 100 إلى 200 ألف ليرة سورية لأبنائهم كمصاريف شخصية بسبب نقص الغذاء وتكاليف المواصلات، إضافة إلى ما يدفعه الأبناء للضباط المسؤولين عنهم جراء ما يتعرضون له من ابتزاز وسوء معاملة من قبل بعض الضباط الذين حولوا الجيش لمزرعة خاصة بهم لجني الأموال الطائلة من جيوب المجندين الذين يجبرونهم على دفع الرشاوي مقابل منحهم إجازة ليوم أو عدة أيام لرؤية عائلاتهم.

بدورها، تعاني معظم الأسر الفلسطينية من الفقر المدقع وعدم وجود معيل حقيقي لها، خاصة تلك التي يتواجد نجلها الأكبر في الخدمة الإلزامية، أو التي يكون لها أكثر من ابن يخدمون في الجيش، إضافة إلى رفض قيادة الأركان الفلسطينية تسريح أي مجند قبل انتهاء المدة المحددة للخدمة.

أما بالنسبة للشباب اصيب أغلبهم بحالة من اليأس بسبب طول فترة الخدمة الإلزامية، ويتمنون أن يعودوا للممارسة حياتهم الطبيعية، وخاصة منهم أولئك الذين لم يكملوا دراستهم الذين اضطروا للالتحاق بالجيش نتيجة قلة الخيارات وعدم قدرتهم على السفر، لأسباب مادية أو اجتماعية تتعلق بالأسرة أو بسبب مشكلة الأوراق الثبوتية.

يذكر أن الخدمة في جيش التحرير الفلسطيني هي خدمة الزامية للاجئين الفلسطينيين في سورية ممن يبلغون (18 عاماً)، وكان قد قضى إثر المعارك التي شارك فيها جيش التحرير الفلسطيني ضد  فصائل الثورة السورية المعارضة للنظام.

كشف موقع موالي لنظام الأسد اليوم الأربعاء 30 مارس/ آذار، عن إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال 11 شخصا بينهم مدير مؤسسة عامة وزوجته، ضمن مسؤولين في قطاع الغزل والنسيج في محافظة حلب.

ولفت الموقع ذاته أن وزير المالية لدى نظام الأسد كنان ياغي أصدر قراراً بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدير العام للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان عادل الخطيب وزوجته.

ويضاف إلى ذلك طال الحجز الاحتياطي مسؤولين عاملين في المؤسسة والشركة السورية للغزل والنسيج بحلب ومتعهد من القطاع الخاص وزوجاتهم، ويأتي ذلك وفق قرار حمل الرقم 889 واستند إلى كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وأورد الموقع أسماء شخصيات شملها الحجز عرف من بينهم "جهاد الجاسم - هيثم السعود - عمر الأحمد  وهيثم بصمه جي - أحمد العلي - محمد الهزاع - صلاح المردود - محمد شوا - مصطفى نعسان وزوجات المذكورين إضافة إلى العازبة مديحة شيخو.

وقال إن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أصدرت كتابا بشأن نتائج التحقيق حول إصلاح مولدة كهرباء والمستلمة من قبل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان وذلك ضمانا لسداد مبلغ 14.394 مليون ليرة وفوائده القانونية اعتبارا من تاريخ استحقاق السداد.

وقرر "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، التابع لنظام الأسد فرض الحجز الاحتياطي على أموال مسؤول في "المصرف التجاري السوري" بدرعا، وذلك بعد الحديث عن عملية اختلاس 450 مليون ليرة من صندوق المصرف، تزامنا مع قضايا فساد مماثلة في طرطوس.

وكانت بررت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد إلقاء الحجز الاحتياطي على رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن ذلك بذريعة "حماية المال العام" وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب زعمها

هذا ويقدر أن القرارات حصدت إيرادات مالية بما تصل قيمته من الأموال عبر إلى حوالي 5.5 مليار ليرة سورية، حيث أعلنت وزارة المالية عن قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للعشرات من رجل الأعمال والصناعيين والحرفيين والتجار.