قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن جهود السعودية من أجل إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية تواجه مقاومة من بعض حلفائها، وهو ما يشير إلى انتكاسة في جهود الرياض لإعادة ترتيب أوسع في المنطقة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الرياض خططت لدعوة دمشق إلى قمة الجامعة العربية، التي تستضيفها المملكة في 19 أيار/ مايو المقبل، لإظهار النفوذ الدبلوماسي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع إعادة العلاقات مع دول مثل الصين وروسيا، اللتين تتحديان الولايات المتحدة على النفوذ في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عرب، قولهم إن الأعضاء المعارضين هم (المغرب والكويت وقطر واليمن)، وحتى مصر التي أحيت العلاقات مع النظام السوري خلال الأشهر الأخيرة، وهي حليف للسعودية، تقاوم جهود الرياض، وفق الصحيفة.

وقال المسؤولون إن هذه الدول تريد من الأسد التعامل أولا مع المعارضة السياسية السورية بطريقة تمنح جميع السوريين صوتا لتقرير مستقبلهم، ولا تملك جامعة الدول العربية، التي تأسست في عام 1945 كأداة لدول المنطقة لمحاربة الاستعمار وتأكيد نفسها كقوة سياسية موحدة، سلطات تنفيذية، لكن موافقاتها ذات تأثير كبير.

وساهمت الاقتراحات في تعليق عضوية ليبيا ثم سوريا العضو المؤسس في تدخل أجنبي للإطاحة بمعمر القذافي، وفرض عقوبات صارمة على الأسد وحكومته، في حين أن الأغلبية البسيطة ستكون كافية لإعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية، لكن الإجماع فقط سيكون ملزما لجميع الأعضاء، ويوفر الشرعية اللازمة للضغط على المجتمع الدولي بشأن رفع العقوبات.

وكان قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في مؤتمر صحفي الشهر الماضي: "لا يوجد إجماع عربي في الوقت الحالي بشأن مسألة احتمال عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية".

وبين المسؤولون العرب للصحيفة، أن بعض الدول التي تعارض إعادة قبول سوريا زادت من مطالبها، بما في ذلك دعوات إلى دمشق بقبول قوات عربية لحماية اللاجئين العائدين، وقمع تهريب المخدرات غير المشروع، ومطالبة إيران بالتوقف عن توسيع نفوذها في البلاد.

ولفتت إلى أن العديد من المسؤولين العرب ما زالوا يحتقرون الأسد وأفعاله ضد شعبه، فإنهم يقولون إن السياسات الدولية التي تعزل سوريا تثبت أنها تأتي بنتائج عكسية مع مرور الوقت، ما يعزز نفوذ إيران في المنطقة.

وأوضحت الصحيفة أنه في حال لبت دمشق مطالب الدول الرافضة لعودتها، فقد يفتح الطريق ليس لعودة دمشق، بل لانضمام صوتها إلى جهد أوسع في الضغط على واشنطن وأوروبا، لرفع العقوبات عن نظام الأسد، وفقا للمسؤولين، وقال هؤلاء المسؤولون إن الأسد لم يظهر حتى الآن أي اهتمام بالتغيير السياسي.

وذكر المسؤولون العرب للصحيفة أن الأسد "لا يزال حريصا على إصلاح العلاقات مع جيرانه، لأن ذلك سيصقل صورته في الداخل، وربما يساعده في إعادة الإعمار"، وبينت أن لبعض الدول العربية مطالب ثنائية، حيث قال المسؤولون إن المغرب، على سبيل المثال، يريد من حكومة الأسد إنهاء دعمها لجبهة البوليساريو الانفصالية، التي تريد استقلال الصحراء الغربية.

وأضاف المسؤولون أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، على الرغم من ارتباطها الوثيق بالسعودية، تعارض أيضا التطبيع الفوري؛ بسبب دعم سوريا للحوثيين في اليمن، ونقلت عن مسؤول إماراتي، قوله إن بلاده "ترى ضرورة ملحة لتعزيز الدور العربي في سوريا، وتسريع الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة لتلافي عودة الإرهاب والتطرف".

وأشارت مصادر الصحيفة في ختام تقريرها، إلى أن السعودية والإمارات، رغم نفوذهما المالي والسياسي، لكنه من غير المرجح نجاحهما بإجبار الآخرين على تسريع خطوات إعادة دمج النظام السوري.