قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في تقرير لها، إنها استجابت خلال عام 2021 والربع الأول من عام 2022 لـ 20 انفجاراً لمخلفات الحرب خلفت 15 قتيلاً بينهم 8 أطفال، فيما أصيب 27 شخصاً، وتمثل هذه الأرقام الحوادث التي استجابت لها فرقنا فقط.

وأوضحت المؤسسة أنه مع بدء الانتفاضة السورية عام 2011 عمد نظام الأسد لقمع التحركات الشعبية بمختلف أنواع وصنوف الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، وزادت وتيرة القصف وبشكل ملحوظ مع بداية التدخل الروسي في سوريا في 30 أيلول 2015 حيث قامت القوات الروسية بإستخدام أنواع جديدة من الذخائر المختلفة واعتبرت الأرض السورية بمثابة حقل حقيقي لتجربة كافة أنواع الأسلحة.

وبينت أنه لا يقتصر خطر القصف والهجمات العسكرية على الأثر المباشر من قتل وتدمير للبنية التحتية والمنازل، هناك مخاطر أخرى كبيرة، هي إرث ثقيل يمتد لسنوات ويلاحق المدنيين، آلاف من الذخائر التي تقصف بها المدن والأراضي الزراعية لا تنفجر وتبقى بين المنازل والأراضي الزراعية محتفظة بقدرتها على القتل.

وسجلت سوريا الحصيلة الأعلى في العالم خلال عام 2020 بعدد الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا بسبب الألغام الأرضية ومخلفات الحرب، بحسب التقرير السنوي للتحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC).

 ووثق التقرير مقتل وإصابة (2729) شخصاً في سوريا أغلبهم كانوا مدنيين، ونصفهم من الأطفال، من أصل (7073) قتلوا أو أصيبوا في العالم في عام 2020، وأشار التقرير إلى أن حصيلة الضحايا التي سجلها في سوريا هي الأعلى في عام واحد منذ أن بدأ المرصد بمراقبة حصيلة ضحايا الألغام في عام 1999.

ضحايا مخلفات الحرب في شمال غربي سوريا

وما تزال أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج للنظام وروسيا استمر على مدى سنوات ومايزال حتى الآن، وستبقى قابلة للانفجار لسنوات أو حتى لعقود قادمة، ومع وجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سوريا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة حتى في حال انتهاء الحرب.

وتتركز جهود الدفاع المدني السوري على التعامل مع هذا الواقع المؤلم والحفاظ على أرواح المدنيين، عبر إزالة تلك الذخائر و توعية المدنيين من خطرها، وإن الأعمال المتعلقة بالألغام وإزالة الذخائر غير المنفجرة هي استثمار في الإنسانية، فهي تساعد في رعاية المجتمعات وإعادة إحيائها، وتمكين النازحين داخليا العودة إلى منازلهم، والأطفال من الوصول لمدارسهم و أماكن لعبهم بأمان.

واستجاب الدفاع المدني السوري خلال عام 2021 والربع الأول من عام 2022 لـ 20 انفجاراً لمخلفات الحرب خلفت 15 قتيلاً بينهم 8 أطفال، فيما أصيب 27 شخصاً، وتمثل هذه الأرقام الحوادث التي استجابت لها فرقنا فقط.

القنابل العنقودية مخلفات الحرب الأخطر

وأوضح التقرير أن جميع الذخائر غير المنفجرة بمختلف أنواعها خطرة، ولا تختلف نسبة الخطورة بين نوع أو آخر، لكن القنابل العنقودية بسبب استخدامها المكثف من قبل النظام وروسيا، وانخفاض نسبة انفجارها الفورية بعد وصولها إلى الأرض مقارنة بباقي أنواع الذخائر الأخرى وانتشارها الواسع بسبب طبيعة انفجار الحواضن التي تلقيها الطائرات أو التي تحملها الصواريخ، يمكننا القول أنها شكلت الأخطر الأكبر.

ولا تستهدف الذخائر العنقودية هدفا محددا، فهي تنتشر بشكل عشوائي في مناطق واسعة، وقد تصل نسبة القنابل التي لا تنفجر مباشرة بعد ارتطامها بالأرض لنحو 40% ما يؤدي إلى نتائج مدمرة لأي شخص يصادفها لاحقاً.

وأصدر التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC) تقريره السنوي الثاني عشر نهاية العام الماضي لرصد استخدام الأسلحة العنقودية في العالم

وخلصَ التقرير إلى أن سوريا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشهد استخداماً مستمراً للأسلحة العنقودية منذ عام 2012، وسجل أعلى حصيلة للضحايا في سوريا في عام 2020، حيث شكلت الحصيلة فيه أكثر من نصف الحصيلة الإجمالية (52%) للضحايا على مستوى العالم.

وذكر التقرير، أنه تم تسجيل 147 ضحية جراء انفجار مخلفات ذخائر عنقودية في عام 2020، الأمر الذي يُشير إلى خطورة انتشار مخلفات الذخائر العنقودية وتداعيات استخدامها.

أماكن انتشار مخلفات الحرب

تنتشر مخلفات الحرب في عموم مناطق سوريا التي باتت ساحة حرب لتجريب واختبار الأسلحة الروسية، فحجم الترسانة العسكرية الهائل التي تم قصف المدنيين فيها، كبير جداً وانتشرت مخلفات الحرب في المدن والقرى وفي الأحياء السكنية وفي الأراضي الزراعية.

ولا يقتصر خطر مخلفات الحرب بما تخلفه من ضحايا فقط، فلها آثار آخرى إذ تمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وتشكل خطر على حياتهم ، وتمنع الصناعيين من العمل في بعض الورشات التي طالها القصف، كما تؤثر تلك المخلفات على عودة السكان لمنازلهم ولاسيما في المناطق التي تعرضت للقصف بشكل مكثف.

وتنتشر مخلفات الحرب بشكل كبير في جميع أنحاء شمال غربي سوريا، وتكثر في منطقة سهل الغاب وقرب مدينة جسر الشغور والمناطق الشرقية لمدينة إدلب (سرمين - بنش - تفتناز) وجنوب إدلب في جبل الزاوية، وريف حلب الغربي، ومنطقة الباب وعفرين في ريف حلب.

جهود الدفاع المدني السوري لإزالة الذخائر غير المنفجرة

وتقوم فرق متخصصة في الدفاع المدني السوري في التعامل مع أنواع محددة من مخلفات الحرب وهي أحد أخطر الخدمات وأصعبها،و تضم عدة نشاطات مختلفة منها المسح لتحديد المناطق الملوثة وعمليات التوعية، وعمليات التخلص بشكل نهائي من الذخائر، وبدأت فرق الذخائر غير المنفجرة العمل على إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري بداية عام 2016 لمواجهة هذا التحدي الذي يهدد حياة آلاف المدنيين يومياً في ظل عدم وجود أي جهة تعمل في هذا المجال.

ويمكن أن نقسم آلية عمل فرق (UXO) المتخصصة بمسح وإزالة الذخائر غير المنفجرة في الخوذ البيضاء على 3 مراحل متداخلة، ولابد من التنويه إلى أن فرقنا لا تقوم بإزالة الألغام وينحصر عملها فقط بإزالة الذخائر غير المنفجرة من مخلفات القصف.

1ـ عمليات المسح: وتتم بكافة مناطق شمال غربي سوريا، وتقوم الفرق التي يبلغ عددها 4 فرق بوسم المناطق الملوثة بالذخائر تمهيداً لإزالتها، وقامت فرق المسح في عام 2021 وخلال الربع الأول من عام 2022 بإجراء (850) عملية مسح، تم فيها تحديد أكثر من (500) منطقة ملوثة، وبعد تحديد المناطق الملوثة بالذخائر ترسم الخرائط وترسل لفرق الإزالة، لتعمل بدورها للتخلص منا كل ذخيرة بشكل منفرد دون نقلها من مكانها.

2ـ الإزالة (التخلص النهائي): وهي المرحلة الأخيرة فبعد الوصول للمنطقة الموسومة تجري عملية بحث في المكان الملوث بشكل دقيق وتتم عملية إتلاف الذخائر (كل ذخيرة على حدى) بحرفية عالية ومهنية من قبل الفرق التي تحرص على إتلافها بشكل كامل، و قامت خلال عام 2021 والربع الأول من عام 2022 بـ 749 عملية إزالة لمخلفات الحرب تم خلالها إتلاف إتلاف 859 ذخيرة.

يبلغ عدد فرق الإزالة 6 فرق متوزعة في شمال غربي سوريا قامت حتى الآن بالتخلص من أكثر من 23 ألف ذخيرة متنوعة من بينها أكثر من21 ألف قنبلة عنقودية وضمن إمكانيات محدودة جداً وظروف عمل صعبة للغاية في كثير من الأحيان كلفت 4 شهداء.

وطوال السنوات الماضية عملت فرق الذخائر في الدفاع المدني السوري على توثيق استخدام 60 نوعاً من الذخائر المتنوعة تم استخدامها لقتل المدنيين منها 11 نوع من القنابل العنقودية المحرمة دولياً والتي لم يتوانَ النظام وحليفه الروسي على استخدامها.

3ـ التوعية: وتعتبر عملية التوعية من أهم إجراءات مواجهة خطر الذخائر غير المنفجرة، وتقوم فرق (UXO) المتخصصة بمسح وإزالة الذخائر غير المنفجرة في الخوذ البيضاء بإقامة جلسات توعية للمدنيين لتنبيههم من خطر هذه الذخائر، وركزت على خطر الذخائر المتفجرة وضرورة الابتعاد عن الأجسام الغريبة، وأهمية إبلاغ فرق الدفاع المدني السوري المختصة عنها فوراً.

وتساعد فرق التوعية بالدفاع المدني فرق (UXO) بهذه المهمة حيث تشمل عمليات التوعية طلاب المدارس والمخيمات والتجمعات السكانية، وتم تنفيذ 1392 جلسة للتوعية من مخلفات الحرب، خلال عام 2021 والربع الأول من عام 2022، يبلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 18 ألف مدني 90% منهم أطفال.

صعوبات وتحديات

هناك جملة من الصعوبات وخاصة أن إزالة مخلفات الحرب هي المهمة الأخطر في العالم والخطأ الأول سيكون الأخير، وفقد الدفاع المدني السوري منذ البدء العمل بإزالة مخلفات الحرب أرواح 4 متطوعين وأصيب آخرون، وتبقى المعوقات الأمنية من أبرز المخاطر أيضاً، لوجود أعداد كبيرة من مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة بمناطق قريبة من خطوط التماس مع قوات النظام وروسيا وأحياناً يتم استهداف الفرق وما يشكل عائقاً كبيراً على عمل الفرق، وخاصة أن قوات النظام وروسيا تتبع سياسة ممنهجة باستهداف العمال الإنسانيين.

ويوجد معوقات لوجستية تتعلق بعدم توفر المعدات المتطورة، فيما تحتاج كوادر فرق الإزالة (uxo) لتدريبات متقدمة لأن التدريبات التي خضعت لها غير كافية للتعامل مع جميع أنواع الذخائر ومخلفات الحرب ويبقى التعامل محدود مع عدد من المخلفات وتسعى الفرق لكسب المزيد من الخبرات للتعامل مع جميع أنواع الذخائر ومخلفات الحرب.

كما أن كثرة الذخائر غير المنفجرة من مخلفات القصف وخاصة القنابل العنقودية والتي وثقنا استخدام روسيا والنظام لـ 11 نوعاً منها تصعب المهمة بشكل كبير، إضافة لاستمرار قصف قوات النظام وروسيا والذي يؤدي لتلوث مناطق تم تأمينها.

نظام الأسد يتقاعس عن إزالة مخلفات الحرب

ويتقاعس نظام الأسد عن توفير بيئة آمنة للمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرته ولا ويعمل على التخلص من مخلفات الحرب والألغام التي قام بزرعها بشكل عشوائي في كثير من المناطق، ودون رسم خرائط لها توضح أماكن وجودها لإزالتها في وقت لاحق، إذ إن المناطق التي سيطر عليها لم تشهد إلى الآن حملات أو عمليات متعلقة بالتخلص أو حتى المسح غير التقني لتحديد المناطق الملوثة بالذخائر وإبعاد خطرها عن المدنيين، لا سيما في المناطق التي شهدت معارك وقصف، مثل أحياء حلب الشرقية ومناطق ريف حماة الشمالي والشرقي، ومدينة دير الزور وغوطتي دمشق وداريا والزبداني، وأحياء من دمشق (مخيم اليرموك والقابون وجوبر وبرزة)، ومحافظة درعا والكثير من المناطق السورية.

ويتبع أسلوباً ممنهجاً بعدم إزالة هذه الذخائر خلال هذه الفترة حتى لو امتلك القدرة على ذلك، لمنع المدنيين من العودة الحقيقة، وبشكل شبه يومي تحدث انفجارات لتلك المخلفات وتؤدي لسقوط ضحايا مدنيين، ما يمنع عشرات آلاف العائلات من العودة إلى منازلها والعمل بأراضيها الزراعية.

ولفتت "الخوذ البيضاء" إلى أن استمرار نظام الأسد وحليفه الروسي في استخدام الألغام والذخائر العنقودية هو سياسة ممنهجة تهدف لإحداث أكبر ضرر ممكن على السكان وخاصة أن تلك الذخائر غالباً ما يكون ضحاياها من الأطفال، كما تهدف أيضاً لمنع النازحين من العودة إلى منازلهم وزراعة أراضيهم، وهو أحد أساليب الحرب التي تمارس بحق السوريين منذ عام 2011.

وأكدت أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مطالبون بإلزام النظام وحليفه الروسي بالكف عن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً وغيرها من الأسلحة في قتل السوريين، وإيجاد أفضل الوسائل لإجبار نظام الأسد على تدمير مخزونه من الألغام والانضمام إلى معاهدة حظر استخدام الذخائر العنقودية، وبضرورة نشر خرائط تفصيلية بالمواقع التي زرع فيها الألغام للعمل على إزالتها، ومن ثم محاسبته على جرائمه بحق السوريين، ويبدو أن تلك الجرائم لن يكون من السهل التخلص منها وستستمر آثارها لعقود قادمة.

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد تخفيض مخصصات المواطنين من الخبز بنسبة 25 بالمئة في شهر رمضان، بدعوى انخفاض نسبة الاستهلاك ومنع المتاجرة بالطحين، حسب مواقع إخبارية موالية.

وبرر "أحمد سكنري"، مدير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد في حلب، قرار التخفيض بأنه إجراء يتخذ بصورة دورية في كل عام خلال شهر رمضان، في ظل قلة الطلب على المادة، كيلا يطلب كل فرن تقليص مخصصاته وآخر يطالب الحفاظ على الكميات ذاتها، حسب وصفه.

واعتبر أن هذا التخفيض موحد لجميع الأفران، لتجنب وقوع أي مشاكل، وللحفاظ على الطحين من عمليات المتاجرة في حال بقاء أي زيادة منه، ويأتي ذلك مع تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

فيما ذكر "تمام العقدة"، مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية أن عدة أسباب لارتفاع أسعار السلع والمواد الحاصل حالياً في الأسواق، وكان منها زيادة الطلب عليها ، وضعف الإبلاغ عن الغش والتلاعب والاحتكار ورفع الأسعار.

وزعم "العقدة" عدم وجود تعديلات على نشرات أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، لافتاً إلى أن الأسواق محكومة بالعرض والطلب، في سياق متصل عممت التموين على كل مديرياتها في المحافظات، باتخاذ مجموعة إجراءات خلال شهر رمضان الجاري، لضمان استقرار السوق والأسعار، في إجراء إعلامي وهمي.

في حين ارتفع سعر كيلو لحم الخاروف في سوريا بشكل كبير حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 28 ألف ليرة سورية مع نسبة دهن 25 بالمئة، وأرجع رئيس جمعية اللحامين في دمشق أدمون قطيش ارتفاع أسعار اللحوم لزيادة أسعار العلف وقلة كمياته.

ونفى "قطيش" وجود لحوم فاسدة بالأسواق، أو أنواع من اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري، مضيفاً أن النسب المسموح ذبحها تتراوح بين 1500 و1700 خاروف يومياً، و110 وسطاء بالنسبة للعجول في دمشق.

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع جنوني للأسعار حيث تشهد أسعار المواد الأساسية ارتفاعاً جنونياً، حيث أغلب الأسر لم تعد قادرة على شراء حاجاتها اليومية الأساسية بسبب تذبذب الأسعار وعدم ثباتها ولو ليوم واحد، فمن كان يشتري منذ شهر بالكيلو أصبح يشتري اليوم بالأوقية والحبة".

وقدرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي أن كلفة طبخة المقالي المؤلفة من خضراوات وزيت نباتي وصلت إلى نحو 15 ألف ليرة، وقالت إن "البيض واللحوم والمعلبات، أصبحت من الأكلات المنسية، فأسعارها لم تعد مقبولة، وتفوق القدرة الشرائية للمواطن.

ونقلت عن مواطنين قولهم إن "الأسرة المكونة من خمسة أشخاص كيف ستعيش إذا كان لتر الزيت النباتي ولتر زيت زيتون يتجاوز سعرهما 35 ألف ليرة أي ثلث الراتب"، متسائلين: أين التدخل بخفض الأسعار من قبل الحكومة والذي لا يسمعون به إلا في التلفاز؟ حسب تعبيرهم.

وقال موقع موالي لنظام الأسد أمس إن أسعار الخضراوات صادمة، خاصة عند التوقف على أسعار البقوليات والتي تتربع على عرشها الفاصولياء الخضراء، إذ يصل سعر الكيلو إلى 16 ألف ليرة، وتتحدى في ذلك الموز المستورد بثلاثة أضعاف سعره والذي أصبح سعره متواضعاً حيث يباع بسعر 5000 ليرة.

وأعلن الحرفي "محمد الإمام"، خروج العديد من أصحاب محال الحلويات من العمل ضمن المهنة، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وصعوبة تأمينها، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن الذي بات يعتبر شراء الحلويات من الكماليات.

وذكر أن العديد من أصحاب معامل تصنيع الحلويات انتقلوا مع بدء شهر رمضان إلى طبخ الوجبات للتقليل من الخسائر، فيما تسعى تلك المعامل، على حد قوله، إلى جمع ما تبقى من رأسمال عملها، استعدادا للهجرة إلى مصر أو أربيل، مع بداية عيد الفطر القادم.

وتشهد أسعار الحلويات ارتفاعات متسارعة، تزامنًا مع ارتفاع معظم المواد الغذائية والأساسية في البلاد، يرافق ذلك انخفاض في حركة المبيعات جراء تراجع القوة الشرائية لدى معظم السوريين.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية والإعلام التابع له سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد.

أكدت "باتريشا أوزكان كاروليوسكا" المديرة العامة لمنطقتي إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية البولندية، رفض بلادها أي عملية تطبيع مع النظام السوري وعدم المشاركة بأي عملية إعادة إعمار، موضحة أن الحل السياسي هو الحل الوحيد في سوريا.

جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس "الائتلاف الوطني السوري" سالم المسلط، الذي أعرب خلال استضافته المسؤولة البولندية، عن تضامنه مع الأزمة التي تعيشها بولندا بسبب الحرب الأوكرانية، كما دعا إلى اتخاذ موقف دولي موحد لوقف "جرائم بوتين"، مشيراً إلى أنه لن يكتفي بحدود سوريا و أوكرانيا.

وكانت قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن "لن تطبّع العلاقات مع النظام السوري ما دام بشار الأسد على رأس البلاد"، في تكرار للتصريحات الأمريكية المؤكدة على موقفها من بعض حركات التطبيع الهشة مع النظام.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "لن نقوم بتطبيع العلاقات مع "بشار الأسد"، إلا إذا كان هناك تقدم لا رجوع فيه نحو الحل السياسي"، مشددا على أن "الشعب السوري لا يستحق أقل من ذلك".

وسبق أن قال المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا جيمس جيفري، في مقابلة مع قناة "CNN TURK"، إن الإدارة الأميركية الحالية ليس لديها أي استراتيجية شاملة، لحل المشاكل في سوريا، معتبراً أن حل المشاكل العالقة في سوريا غير ممكنة مع عدم وجود سياسة عامة.

وأوضح جيفري، أن "إدارة بايدن الحالية لا تملك هذه السياسة، ونحن لا زلنا ننتظر ذلك"، واعتبر أنه من المهم التنسيق التركي الأميركي في السياسة الخارجية، "فالدولتان تعانيان من خطر داعش ومن قرب روسيا بالمنطقة والبرنامج النووي الإيراني، ولا يمكن تجاوز هذه المشاكل دون التعاون بين البلدين".

أصدر مركز "جسور للدراسات" خريطة تحليلية، توضح انتشار 55 مطاراً بأنواعها المختلفة في سوريا، بينها 33 مطاراً فاعلاً، و22 مطاراً تحول أغلبها إلى قواعد عسكرية، سواء للنظام أو روسيا أو إيران.

ووفق خريطة تحليلية، فإن 40 مطاراً بمناطق سيطرة النظام، و11 بمناطق "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، و4 في مناطق سيطرة قوى المعارضة شمال غرب سوريا، وتوضح الخريطة قلة المطارات المدنية المتمثلة بمطاري حلب ودمشق الدوليين، إضافة إلى مطار القامشلي المشترك بين المدني والعسكري.

وأوضح مركز "جسور للدراسات"، أن الخريطة تبين حرص القوات الأجنبية على السيطرة على المطارات في سوريا، بما في ذلك حالة التنافس عليها، خاصة بين روسيا وإيران.

وأشار المركز إلى أن القوات الإيرانية تنتشر في 31 مطاراً في سوريا، بشكل مشترك مع النظام وروسيا أو أحدهما، فيما تستخدم القوات الروسية 24 مطاراً، بينهم مطاران تستخدمهما روسيا وحدها، بينما تسيطر قوات التحالف الدولي على ستة مطارات، في حين لا تستخدم تركيا إلا مطاراً واحداً كقاعدة عسكرية.

تحدث تقرير صادر عن "لجنة الإنقاذ الدولية"، عن الصعوبات التي يواجهها السوريون في مناطق شمال شرق وشمال غرب سوريا، "مناطق سيطرة قوى المعارضة وقسد"، عند محاولتهم الوصول إلى نظام صحي تضرر جراء 11 عاماً من العنف والأزمة الاقتصادية والجائحة.

وأوضحت "الإنقاذ الدولية" أنه: "منذ بداية الصراع، شهد النظام الصحي في سوريا مستويات غير مسبوقة من العنف ضد مرافقه وموظفيه ومرضاه، لا يزال لهذا العنف تأثير مدمر على حياة ملايين السوريين".

ولفتت إلى توثيق أكثر من 600 هجوم على 350 منشأة صحية، من بين أكثر من 1380 هجمة تم الإبلاغ عنها منذ بداية النزاع، كما أن 25% من إجمالي عمليات قتل العاملين الصحيين بمناطق الحرب خلال السنوات الخمس الماضية، كانت في سوريا.

وأوضحت أنه من بين نحو 1800 مركز صحي عام متاح في سوريا، لم تكن 45% تعمل بشكل كامل اعتباراً من أيلول (سبتمبر) الماضي، مؤكدة على ضرورة زيادة وصول المساعدات الإنسانية، وتمويل توفير الرعاية الصحية بشكل كاف.

وأشارت اللجنة، إلى أن ما لا يقل عن 50% من الأطباء غادروا مناطق شمال شرقي سوريا، في حين قال نصف المرضى في شمال غربي سوريا، قابلتهم اللجنة سابقاً، إنهم يخشون الحصول على الرعاية الطبية خوفاً من الغارات.

وساهمت الغارات الجوية التابعة للنظام وروسيا إضافة للقصف المدفعي، بتدمير البنية التحتية الطبية من مشافي ومرافق مدنية وصحية، والتي كانت على قائمة أولى الأهداف التي قصفتها إبان حملات الإبادة التي شهدتها عموم المناطق السورية.

نشر عضو في برلمان الأسد مداخلة له تحت قبة "مجلس التصفيق"، مشيرا إلى تجاهل معالجة ملفات الفساد وقدر أن حجم الفاقد في وزارة الكهرباء يبلغ 60% وحسب تقديراته فإن حجم الفساد في القطاع يبلغ أكثر من 300 مليار ليرة سورية في الشهر الواحد.

وطالب البرلماني لدى نظام الأسد "وائل ملحم"، "رئيس مجلس الشعب بالتدخل الشخصي لمتابعة ملفات الفساد لاستعادة الأموال المنهوبة والتي يقدر حجمها بعشرات المليارات ولاسيما في قطاع الكهرباء ومؤسسة أعلاف حمص"، وفق تعبيره.

وذكر أن ملفات كبيرة مثل هذه لا تحال إدارة الأمن الجنائي بينما ينشر ذلك عندما يتم إلقاء القبض على سارق "موتور ماء"، ويتم النشر بإلقاء القبض على عصابة فيما ملفات الفساد تنام في دروج المسؤولين.

وقدر أن حجم الفساد في مؤسسة أعلاف حمص رغم أنها صغيرة لكنه يبلغ 5 مليار شهريا، وأشار إلى أن رأس النظام دعا لمشروع الطاقة البديلة ولن يتم العمل به بسبب الفساد الحاصل في قطاع الكهرباء فلا مصلحة لأحد بها ما دام هناك سرقة كهرباء سواء من حيث الكمية أو السعر.

وسبق أن كشف "ملحم"، الذي يعد من أبرز أبواق النظام في حمص عن صفقات فساد ونهب وحالة اهمال واستهتار في واقع الكهرباء في حمص، إذ قال إن كهرباء حمص تغطي على السرقات، والفساد المستشري في مفاصل العمل في هذا القطاع.

واشتهر بمواقفه التشبيحية وهو من أوائل من تحدثوا عن تنامي ظاهرة التمييز بين ما أسماه بالـ "القوات الرديفة" وبين ميليشيات النظام، مؤكداً أنّ الأخيرة لا يصلها باليوم الواحد سوى حبة بطاطا واحدة، أو رغيفي خبز، بالمقابل عناصر القوات الرديفة، في إشارة واضحة للروس يتنعمون يومياً بالطعام الساخن، حسب وصفه.

هذا ويعرف عن "ملحم"، بأنه شريك في عدة شركات مرخصة لدى نظام الأسد منها شركة مقاولات بناء في حمص، كما أنه عضو في غرفة الصناعة واستغل نفوذه في كسب الأموال والتشبيح على المواطنين في حمص وظهر في عدة لقاءات وله عدة تسجيلات غالبيتها تحت قبة "مجلس التصفيق"، يظهر جليا خلالها لهجته التشبيحية وحرصه على إثارة الطائفية والتحريض على قتل وتهجير الشعب السوري

أفادت مصادر إعلامية محلية بأنّ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اختطفت طفلة في حي "الشيخ مقصود"، بمدينة حلب وذلك بهدف التجنيد القسري ضمن انتهاكات تتكرر على يد ميليشيات "قسد" في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا.

وقال ناشطون محليون إن عناصر من "حركة الشبيبة الثورية"، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي PYD"، أحد مكونات قوات "قسد"، أقدموا على اختطاف الطفلة "كلستان طوبال"، 13 عاماً من أمام مدرستها.

ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أن الطفلة كلستان أحمد طوبال، من أبناء بلدة شيخ حديد التابعة لمدينة عفرين شمال غرب محافظة حلب، وتقيم في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، من مواليد عام 2009.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن الطفلة تعرضت للاختطاف من قبل عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في حي الشيخ مقصود، بهدف التجنيد القسري، في 31-3-2022، واقتادوها إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لها.

وأشارت إلى أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذويها بذلك، وتم منعها من التواصل مع ذويها أو السماح لهم بزيارتها، وأعربت عن خشيتها أن يُزجّ بها في الأعمال العسكرية المباشرة والغير مباشرة.

وتواصل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عمليات التجنيد الإجباري في صفوفها مستهدفةً فئة الأطفال لا سيّما الفتيات والقاصرات، وسبق أنّ وثقت جهات حقوقية زيادة وتيرة تجنيد الميليشيات الانفصالية للأطفال وأشارت إلى استهداف "قسد" لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم الإجباري في صفوف قواتها تحت مسمى "الدفاع الذاتي".

هذا وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن قرابة 156 طفلاً ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية، يأتي ذلك في وقت تواصل الميليشيات لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة "التجارة الداخليّة وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد بياناً دعت فيه التجار بسحب منتجاتهم السيئة من "السورية للتجارة"، التابعة للنظام، الأمر الذي يعتبر إدانة الوزارة لنفسها ومحاولة للاحتيال والتبرير لتزايد وجود المواد الغذائية والتموينية الفاسدة في صالات النظام التجارية.

وقالت التجارة الداخلية إن "على جميع التجار والمنتجين الذين باعوا في الماضي السوريّة للتجارة منتجات سيئة وغير مرغوبة من قبل المواطنين المبادرة إلى سحب تلك المنتجات"، حسبما أوردته الصفحة الرسمية لوزارة تموين النظام.

وطلبت التجار بدفع ثمنها إلى حساب السوريّة للتجارة في المصرف التجاري السوري خلال مدّة أسبوع تحت طائلة محاسبتهم وفق القانون وعرض أسماء تلك المنتجات على صفحة الوزارة، حسب كلامها.

ويأتي ذلك كأول اعتراف علني عبر الوزارة بأن السورية للتجارة كانت تستلم بضائع ومنتجات سيئة، وغير مرغوبة، مؤكدة أن من يجب أن يتحمل مسؤولية ذلك هو لجان الاستلام المكلفة بالأمر، وليس التجار.

وقال "عمرو سالم" في بيان منفصل نظرا لتفاوت الأسعار والتكاليف ولتحقيق العدالة في الأسعار، فإنّ وزارة التجارة الداخليّة تدعوا المنتجين وتجّار جملة الجملة والموزعين للمواد الغذائيّة ولوازم البيت من منظّفات ومحارم ورقيّة ونظائرها إلى التقدّم ببيانات كلفة حقيقية ليتم إصدار صكوك تسعيرية لهم.

هذا وأعلنت "المؤسسة السورية للتجارة"، عن تجهيز سلل رمضانية لطرحها في الأسواق، فيما نوهت وسائل إعلام موالية إلى وجود شركة غذائية كبرى تعيد تعبئة موادها الغذائية المنتهية الصلاحية لطرحها في السوق بتاريخ جديد كما تحدث إعلام النظام عن ضبط تموين ريف دمشق حالات غش ومخالفات نظافة بدمشق.

وقبل أيام قالت مواقع إخبارية موالية إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام تشهد تحقيقات منذ العام الماضي بخصوص ملفي البرغل والعدس، والذي يشكل وفق المصادر فضيحة تضاف إلى عدة ملفات مماثلة أخرى يجري الكشف عنها بين الحين والآخر.

هذا وبرز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما مجمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".

حلب::
اعتقلت الشرطة العسكرية التابعة لـ "قسد" قرابة الـ 80 شاباً في مدينة منبج بالريف الشرقي بغية سوقهم لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

إدلب::
تعرضت بلدتي الفطيرة وبينين بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، ما أدى لاستشهاد مدني وسقوط جرحى في بلدة الفطيرة، وردت فصائل الثوار باستهداف مواقع قوات الأسد على محور قرية الدانا بالريف الجنوبي بقذائف الهاون. 

ديرالزور::
قُتل شاب جراء مشاجرة عائلية تطورت لاشتباكات مسلحة في بلدة غرانيج بالريف الشرقي، وسط توتر يسود البلدة، ودعا وجهاء المنطقة لحل الخلاف بين الطرفين.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" في قرية ضمان بالريف الشمالي.

الحسكة::
عُثر على جثة شخص مجهول الهوية مقتول بمحيط قرية عاجلة غرب مدينة رأس العين بالريف الشمالي. 

الرقة::
استهدف الجيش التركي نقطة عسكرية لـ "قسد" في محيط بلدة عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية والصواريخ.

اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان في بلدة الكرامة بالريف الشرقي بغية سوقهم لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

سقط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأسد جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية كانت تقلهم في محيط بلدة الرصافة بالريف الجنوبي الغربي.

سلمت جمعية هطاي التركية للمساعدات، وجمعية "يد المساعدة البلجيكية" السبت، 30 منزلاً تم تشييدها لأطفال أيتام سوريين وعائلاتهم في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وأقيمت مراسم تسليم المنازل التي شيدت في حي جمهوريت بقضاء قرقهان التابع لولاية هطاي، حيث تبلغ مساحة كل منزل 50 متراً مربعاً، وستأوي المنازل نحو 150 شخصا.

وأعرب "قادر بيكجي" رئيس جمعية يد المساعدة البلجيكية في المراسم عن سعادته لتحقيق حلم الرئيس السابق للجمعية "أتيلا ألطنباي" الذي توفي أثناء فترة رئاسته من خلال إنشاء منازل للأيتام، مضيفا أنهم سيستمرون في تقديم المساعدة للأيتام السوريين وعائلاتهم.

وقال: "منازل الأيتام المكونة من 30 شقة تتألف من غرفة معيشة، ومطبخ، وغرفة نوم، وحمام، ودورة مياه"، موضحا: "سنقدم المعونة الغذائية للأيتام كل يوم، وسنبقي هذا المكان مفعما بالحياة بجهودنا معاً".

وأعرب عن شكره لكل من ساهم في بناء المنازل للأيتام السوريين.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن الربع الأول من عام 2022 انقضى وماتزال معاناة المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا مستمرة دون أدنى مؤشرات لإنهاء تلك المعاناة المستمرة منذ عقد كامل، فيما واصلت قوات النظام وروسيا شن الهجمات القاتلة على المدنيين وملاحقتهم، دون أي رادع دولي يحاسبهم على هذه الجرائم، وكان الشتاء ثقيلاً على أكثر من 1.5 مليون مهجر في المخيمات.


التصعيد المستمر يهدد حياة المدنيين
وقالت المؤسسة في تقرير أصدرته اليوم إن قوات النظام وروسيا والميليشيات الداعمة لهما استمرت بشن هجمات إرهابية على المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، حيث استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 130 هجوماً جوياً ومدفعياً تركزت على منازل المدنيين والمباني العامة والمنشآت الحيوية والخدمية التي استهدفها القصف والتي تعد مصدر رزقٍ لآلاف العوائل في شمال غربي سوريا.

ووثقت فرق الدفاع المدني السوري 80 هجوماً صاروخياً ومدفعياً شنته قوات النظام وروسيا على مناطق متفرقة في أرياف إدلب وريف حلب الغربي، كما استجابت لـ 29 هجوماً جوياً من الطائرات الروسية قصفت منشآت خدمية ومراكز حيوية في ريفي إدلب وحلب، ووثقت 16 هجوماً مدفعياً و بالصواريخ من المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية.


الضحايا والأرواح المنقذة
وبحسب "الخوذ البيضاء" فإنه قد قُتل على إثر تلك الهجمات 47 شخصاً بينهم نساء وأطفال، فيما أنقذت الفرق التابعة لها أكثر من 100 شخص من المصابين في تلك الهجمات التي طالت عموم مناطق شمال غربي سوريا.


العبوات الناسفة ومخلفات القصف
وخلال الربع الأول من عام 2022 لم تتوقف الانفجارات المجهولة والتفجيرات الإرهابية في شمال غرب سوريا، حيث استجابت فرق الإنقاذ والإسعاف في الدفاع المدني السوري لـ 26 انفجاراً، شملت العبوات الناسفة والانفجارات المجهولة وانفجارات مخلفات القصف والألغام واستهدافات الطائرات المسيرة، وأدت لمقتل 13 شخصاً بينهم طفل وأصيب 30 آخرون بينهم 9 أطفال و4 نساء.


شتاء ثقيل في مخيمات النزوح
مرّ فصل الشتاء طويلاً قاسياً على المدنيين في شمال غربي سوريا، نظراً للعواصف الثلجية التي ضربت معظم المنطقة، وغرق مئات الخيام بسبب السيول والأمطار واقتلاع العشرات منها بسبب الرياح، إضافةً لحوادث احتراق الخيام وتعميق المأساة بجائحة كورونا واستمرار حرب النظام وروسيا لمصادر رزق المدنيين.

حيث تعرضت مناطق شمال غربي سوريا خلال الأشهر الماضية لعدة منخفضات جوية ولثلاث عواصف ثلجية وأدت لانقطاع العديد من الطرق ومحاصرة مخيمات في ريف حلب الشمالي وغرق مخيمات في ريف إدلب الشمالي، وتضررت جراءها أكثر من 2750 خيمةً بشكل جزئي (تساقطت عليها الثلوج بكثافة ومنها ما تسربت إليه مياه الأمطار) و1320 خيمة انهارت بشكل كامل (غمرتها الثلوج والأمطار بشكل كامل) وكانت تقطن في تلك الخيام أكثر من 3450 عائلة، إضافة لانقطاع الطرق إلى تلك المخيمات بشكل كامل خلال الساعات الأولى من العواصف الثلجية.


الحرائق وضحاياها
مع الانخفاض الكبير في درجات الحرارة وغلاء مواد التدفئة لجأ الكثير من الأهالي لمواد خطرة وغير صحية في التدفئة ما زاد من معدلات الحرائق في المنازل والمخيمات إضافة لعدم قدرة الأهالي على اتباع أساليب الوقاية من الحرائق في المخيمات المكتظة ذات الخيام المتلاصقة.

وأخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري نحو 400 حريق خلال الربع الأول من هذا العام كان منها 191 حريقاً في المنازل، 64 حريقاً في المخيمات، 26 حريقاً في محطات الوقود بينما وثقت الفرق استجابتها لـ 119 حريقاً نشبت في المباني العامة والمحال التجارية والمستودعات الغذائية والتجارية، وأدت تلك الحرائق لوفاة 11 مدنياً بينهم 5 أطفال وأصيب 43 مدنياً بينهم نساء وأطفال.


حوادث السير
وخلال الفترة الماضية ارتفعت نسبة حوادث السير بشكل كبير في شمال غربي سوريا وفي الربع الأول من عام 2022، استجاب الدفاع المدني السوري لأكثر من 310 حادث سير، تم في تلك الحوادث انتشال جثامين 5 أشخاص فقدوا حياتهم، فيما تم إسعاف وإنقاذ 244 شخص ونقلهم الى المشافي والنقاط الطبية.

وهناك جملة من الأسباب لهذه الحوادث أهمها، السرعة الزائدة وغياب قوانين السير، إضافة لأسباب أخرى تتعلق بالبنية التحتية التي تؤمن السلامة المرورية، مثل عدم وجود شاخصات مرورية، وعدم صيانة الطرقات.


عمليات التعافي المبكّر والخدمات
وخلّفت حملات القصف المستمر منذ بداية العام الحالي على منازل المدنيين والمنشآت الحيوية والخدمية أضراراً كبيرة في البنية التحتية ودماراً في مئات المنشآت ومنازل المدنيين.

وأنجزت فرق الدفاع المدني السوري أكثر من 14 ألف عملية خدمية في الربع الأول من هذا العام كان منها 518 عملية إزالة أنقاض من القرى والبلدات التي تعرضت لقصف سابق من قوات النظام وروسيا، و 3390 مهمةً في فتح الطرقات وردم الحفر وفرش وتسهيل أرضيات للمخيمات وفتح ممرات مائية لتصريف مياه الأمطار من محيط الخيام، و1200 عملية غسيل للمدارس والمنشآت الخدمية وتزويد بعضها بالمياه، و35 عملية هدم جدران مهددة بالسقوط للحد من خطرها المحتمل على المدنيين، كما عملت الفرق في 16 موقعاً على تجهيز ملاجئ ومخيمات في محيط المدن والبلدات، كما شملت الأعمال الخدمية 340 مهمة حفر قبور ودفن جثث و94 عملية حفر خطوط شبكات مياه الشرب لإصلاحها وإيصالها للمدنيين و493 عملية حفر خطوط الصرف الصحي لإعادة تأهيلها وشملت بقية المهام الخدمية أعمال ترحيل القمامة من المدن والبلدات والمخيمات وسحب سيارات متعطلة وعالقة في الوحل بسبب الأمطار وأعمال إصلاح شبكات الكهرباء والتطهير وزراعة ورعاية الأشجار.


عمليات الإسعاف ونقل المرضى
وأدى القصف الممنهج لقوات النظام وروسيا على المشافي والمراكز الطبية خلال الفترة الماضية لضعف كبير في القطاع الصحي زاد من الفجوة الانتشار الكبير لفيروس كورونا ومتحوراته وعملت فرق الإسعاف في الدفاع المدني السوري بأقصى طاقاتها لتخفيف العبء عن المشافي والمراكز الطبية.

حيث قدمت منذ بداية العام الحالي 21 ألف عملية نقل للمرضى وإسعاف المصابين بحوادث متنوعة وتحويلهم إلى المشافي والنقاط الطبية بينهم مرضى غسيل الكلى والمصابين بفيروس كورونا.


أعمال المراكز النسائية
وضاعفت متطوعات الدفاع المدني السوري من عملياتهن خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث نفذن أكثر من 36 ألف عملية طبية، بالإضافة إلى أكثر من 1250 عملية توعية في شمال غربي سوريا، وتنوعت الخدمات الطبية المقدمة بين إسعافات أولية، معالجة حروق، مراقبة حوامل، ومراقبة سوء تغذية، بالإضافة إلى جلسات الرذاذ وجلسات دعم نفسي وخدمات طبية نسائية مختلفة، كما أنجزت عدة مبادرات مجتمعية أسهمت بنشر الوعي والتثقيف الصحي بين الأهالي وفي مخيمات النزوح وساعدت بالتخفيف من العبء الكبير على المشافي خلال فترة انتشار فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة، مثل مبادرة الرعاية الصحية المنزلية لمرضى كوفيد، وعمليات نقل مرضى غسيل الكلى من وإلى المشافي والنقاط الطبية وجولات الرعاية الصحية على المرضى في المخيمات.

وقدمت الفرق أكثر من 3000 عملية في مخيمات النازحين، فيما تم تقديم 3300 عملية في مشافي ونقاط طبية، كما قدمت الفرق أكثر من 2280 عملية في منازل المدنيين والتجمعات المدنية.

وتوزعت أعمالهن على الفئات العمرية بالشكل التالي: 6040 عملية لفئة الأطفال تحت سن الـ 18، 2930 عملية لأشخاص أكبر من 50 عاماً، 3090 عملية لفئة الشباب بين الـ 18 والـ 25 عاماً، كما تم تقديم أكثر من 8000 عملية للفئة العمرية بين الـ 26 و55 عاماً.

وتعمل فرق الدفاع المدني السوري في جميع مناطق شمال غربي سوريا وعلى مدار 24 ساعة متواصلة لتسهم في تخفيف الأعباء عن أهلنا المدنيين أينما وجدوا سواء في المخيمات أو المدن والبلدات لتجبر ما كسرته الحرب في سوريا على مدار 11 عاماً لم تحط أوزارها بعد.

وتشكل خدمات الدفاع المدني السوري على اختلاف أنواعها عاملاً مهماً لاستقرار المدنيين، وتقدم جزءاً يسيراً من احتياجاتهم اللامتناهية بسبب الظروف المعيشية الصعبة في ظل استمرار إجرام الأسد وحليفته روسيا والميليشيات المساندة لهم ودون أي تحرك دولي فاعل لإنهاء معاناة السوريين.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها اليوم، إن محاسبة المتورطين بالتعذيب من خلال القانون الذي أصدره "بشار الأسد"، يعد "أمراً يصعب أخذه على محمل الجد"، في ظل تعرض آلاف الأشخاص للتعذيب بمعتقلات النظام الذي يقوده الأسد.

ولفتت المنظمة إلى أن سوريا التي يعتبر التعذيب فيها "أمراً اعتيادياً ومنتشراً"، أصدرت قانوناً "يجرم التعذيب"، مشيرة إلى أن "هذه ليست كذبة نيسان" في أسلوب ساخر، وبينت أن صعوبة تحديد أهداف النظام من إصدار هذا القانون.

ورجحت أن يكون رداً على الجهود الحالية لمقاضاة استخدام التعذيب من قبل المسؤولين السوريين في النزاع، بما في ذلك جهود بعض الدول لمحاسبة النظام على التعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

ودعت "هيومن رايتس ووتش"، سلطات النظام إلى الإفراج عن المعتقلين، والتعاون الحقيقي مع الجهود الدولية لمعرفة مصير آلاف المختفيين قسراً ومحاسبة المسؤولين.

وسبق أن انتقدت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، قانونا يجرم التعذيب أقره الإرهابي "بشار الأسد"، واعتبرت أنه مجرد ستار لعقود من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترعاها الدولة، ولفتت إلى أن "بشار الأسد رئيس نظام قتل آلاف المدنيين المعتقلين تعذيبًا في سوريا، صادق على قانون يعتبر التعذيب جرمًا".

وشددت على أن "القانون لا يأخذ في الحسبان التعذيب وسوء المعاملة والإعدامات خارج نطاق القضاء التي نفذتها قوات الأمن السورية وخاصة في السنوات العشر الماضية".

وكان المجرم بشار الأسد أصدر الأربعاء 30 آذار/ مارس، القانون رقم 16 لعام 2022 تحت اسم "تجريم التعذيب"، وذلك بعد مناقشة "مجلس التصفيق" لمشروع القانون الذي علق عليه مسؤول لدى النظام بقوله إنه "تأخر بسبب ظروف الحرب"، على حد قوله.

ونشرت وسائل إعلام النظام النص الكامل للقانون المزعوم المؤلف من 7 مواد عرفت الأولى ماذا يقصد بالتعذيب، ليكون الوصف مطابقا لما يتعرض له المعتقلين المعذبين في سجون النظام، "كما يشمل الأفعال التي تقع من قبل شخص أو جماعة تحقيقاً لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام"، وفق نص القانون.

وفي 16 آذار/ مارس الجاري قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، إنها وثقت مقتل 228647 مدنياً بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى خسائر بشرية هائلة على طريق الحرية والكرامة.

وفي سياق متصل سجل التقرير منذ مطلع عام 2014 حتى آذار/ 2022 ما لا يقل عن 2346 حالة اعتقال تعسفي بينها 249 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن 907 نازحين عادوا إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري أيضاً، من بينهم 22 طفلاً و17 سيدة.

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الحقوقي المشار إليه سجل التقرير منذ آذار/ 2011 مقتل ما لا يقل عن 14,449 شخصاً بينهم 174 طفلاً، و74 سيدة بسبب التعذيب على يد قوات النظام، فيما يحاول نظام الأسد عبر القانون الجديد تزييف الحقائق ضمن مساعي معلنة حول تلميع صورة السجون حيث زعم وزير داخلية الأسد بأن النظام يسعى لتحويل السجون "من دور للتوقيف إلى دور للإصلاح"، حسب وصفه.